‏سرشناسه : حکیم، محسن، ۱۳۴۸ - ۱۲۶۷. شارح
‏عنوان و نام پدیدآور : مستمسک العروه الوثقی/ تالیف محسن الطباطبایی الحکیم
‏مشخصات نشر : قم: موسسه دار التفسیر، ۱۴۱۶ق = - ۱۳۷۴.
‏مشخصات ظاهری : ج ۱۴
‏شابک : ۹۰۰۰۰ریال(دوره‌۱۴جلدی)
‏یادداشت : این کتاب در سالهای مختلف توسط ناشرین مختلف منتشر شده است
‏یادداشت : کتابنامه به‌صورت زیرنویس
‏عنوان دیگر : العروه الوثقی. شرح
‏موضوع : یزدی، محمدکاظم‌بن عبدالعظیم، ۱۲۴۷؟ - ۱۳۳۷ق. العروه الوثقی -- نقد و تفسیر
‏موضوع : فقه جعفری -- قرن ۱۴
‏شناسه افزوده : یزدی، محمدکاظم‌بن عبدالعظیم، ۱۲۴۷؟ - ۱۳۳۷ق. العروه الوثقی. شرح
‏رده بندی کنگره : ‏BP۱۸۳/۵‏/ی‌۴ع‌۴۰۲۱۳۵ ۱۳۷۴
‏رده بندی دیویی : ۲۹۷/۳۴۲
‏شماره کتابشناسی ملی : م‌۷۴-۶۶۸۱

فصل فی النیابة لا إشکال فی صحة النیابة عن المیت فی الحج الواجب و المندوب (1)، و عن الحی فی المندوب مطلقاً، و فی الواجب فی بعض الصور.

(مسألة 1): یشترط فی النائب أمور:

أحدها: البلوغ علی المشهور، فلا یصح نیابة الصبی
______________________________
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیمِ* و له الحمد و المجد فصل فی النیابة
(1) هذا من القطعیات التی اتفقت علیها الفتاوی و النصوص، و هی فی الواجب کثیرة، تأتی الإشارة إلی بعضها فی المسائل الآتیة. و فی المندوب أیضاً کثیرة،
ففی صحیح محمد بن عیسی الیقطینی، قال: «بعث إلیّ أبو الحسن الرضا (ع) رزم ثیاب، و غلماناً، و حجة لی و حجة لأخی موسی ابن عبید، و حجة لیونس بن عبد الرحمن، و أمرنا أن نحج عنه، فکانت بیننا مائة دینار أثلاثاً فیما بیننا» «1».
______________________________
(1) الوسائل باب: 34 من أبواب نیابة الحج حدیث: 1
مستمسک العروة الوثقی، ج‌11، ص: 4
عندهم و إن کان ممیزاً (1). و هو الأحوط، لا لما قیل: من عدم صحة عباداته لکونها تمرینیة (2)،
______________________________
(1) کما فی کشف اللثام و غیره. و فی المدارک: «المعروف من مذهب الأصحاب: القول بالمنع ..».
(2) المراد من کونها تمرینیة تارة: بمعنی أنها لیست موضوعاً لأمر شرعی، بناء علی أن الأمر بالأمر لیس أمراً. و هو الذی یظهر من المحقق و غیره. و أخری: بمعنی أنها مأمور بها بالأمر الشرعی لأن الأمر بالأمر أمر، لکن الغرض من الأمر التمرین لا المصلحة الموجبة للأمر المتوجه الی البالغین. و هو الذی یظهر من الأکثر، و اختاره فی الجواهر. قال (ره):
«و المختار صحة عمله لکن علی وجه التمرین، لا علی کیفیة أمر المکلف بالنافلة مثلًا، لاختصاص ذلک بالمکلفین. لأن الحکم الشرعی خطاب اللّه المتعلق بأفعالهم، من غیر فرق بین خطاب الوجوب و الحرمة و الندب و الکراهة بل لا یبعد إلحاق خطاب الإباحة بها، و أن عدم مؤاخذة الصبی لارتفاع القلم عنه کالمجنون، لا لأنه مخاطب بالخطاب الإباحی. نعم لما أمر الولی بأمره بالعبادة، و کان الظاهر من هذا الأمر إرادة التمرین، کان هو أیضاً مأموراً بما أمر به الولی من التمرین، و إن استحق علیه الثواب من هذه الجهة».
أقول: الأمر الشرعی المستفاد من الأمر بالأمر- کما استظهره (ره)- لا بد أن یکون منشأ لحکم شرعی، و لا یخرج عن أحد الأحکام الخمسة فیکون فعله موضوعاً له، فکیف یصح نفی کون فعله موضوعاً لأحد الأحکام الخمسة؟! و کأنه تبع فی ذلک کاشف اللثام حیث
مستمسک العروة الوثقی، ج‌11، ص: 5
لأن الأقوی کونها شرعیة (1). و لا لعدم الوثوق به (2) لعدم الرادع له من جهة عدم تکلیفه (3)، لأنه أخص من
______________________________
قال: «لأن التمرینیة- و إن استحق علیها الثواب- لیست بواجبة و لا مندوبة، لاختصاصهما بالمکلف ..». فاذاً ما ذکراه لا یخلو من غموض.
ثمَّ إنه لو بنی علی کون عباداته تمرینیة- بأی معنی من المعنیین فرض- لا مانع من صحة نیابته عن غیره- فی الحج و غیره من العبادات المشروعة فی حق المنوب عنه- لأن النائب یتعبد بأمر المنوب عنه لا بأمره. و لذا تصح نیابة غیر المستطیع عن المستطیع فی حج الإسلام، و نیابة من أدی فریضة الظهر عن غیره فی فریضته، و إن لم یکن حج الإسلام أو فریضة الظهر مشروعة فی حقه. و سیأتی صحة نیابة العبد الذی لا یشرع له حج الإسلام، فابتناء صحة النیابة و عدمها علی المشروعیة و التمرینیة فی غیر محله.
(1) قد تقدمت الإشارة إلی وجهه فی المباحث السابقة، و أن العمدة فیه: إطلاق أدلة الأحکام الشاملة للصبی و غیره. و حدیث الرفع
لا یصلح لتقییدها «1»، لاختصاصه برفع السیآت. فراجع مبحث إسلام الصبی من مباحث نجاسة الکافر، و غیره من المباحث.
(2) ذکر ذلک فی المدارک، و تبعه علیه غیره. و لا یخفی أن الکلام فی الحکم الواقعی- و هو إجزاء نیابته واقعاً- لا فی الحکم الظاهری، و هو الاجتزاء بها ظاهراً. و بالجملة: الکلام فی مقام الثبوت لا فی مقام الإثبات:
(3) من الواضح أنه لا یختص السب الموجب للوثوق بالتکلیف، فقد تکون بعض الأمور النفسانیة أقوی داعویة إلی الصدق من التکلیف، فان الکمالات النفسانیة التی تدعو إلی العمل الصحیح کثیرة.
______________________________
(1) تقدم التعرض له فی صفحة: 13 من الجزء: 10 من هذه الطبعة.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌11، ص: 6
المدعی. بل لأصالة عدم فراغ ذمة المنوب عنه، بعد دعوی انصراف الأدلة (1). خصوصاً مع اشتمال جملة من الأخبار علی لفظ الرجل (2). و لا فرق بین أن یکون حجة بالإجارة أو بالتبرع بإذن الولی أو عدمه، و إن کان لا یبعد دعوی صحة نیابته فی الحج المندوب بإذن الولی (3)

الثانی: العقل، فلا تصح نیابة المجنون الذی لا یتحقق منه القصد (4)، مطبقاً کان جنونه، أو أدواریاً فی دور جنونه. و لا بأس بنیابة السفیه (5).
______________________________
(1) هذه الدعوی قد استوضح فی الجواهر منعها. و هو فی محله.
(2) الاشتمال علی ذلک لا یقتضی تقیید المطلق. و لا سیما بملاحظة ما ورد من جواز نیابة المرأة
«1». (3) و فی المدارک: «ینبغی القطع بذلک». و کأن الوجه فی الفرق بینه و بین الواجب: صحة الحج المندوب عن نفسه- بناء علی شرعیة عباداته- و عدم صحة الحج الواجب. و هذا الفرق- کما تری- غیر فارق، کما عرفت.
(4) ینبغی عدّ ذلک من الضروریات، لأن الحج عبادة، فلا تصح بدون القصد. و الظاهر أن مرادهم بالقصد القصد الخاص بالعاقل، لا مطلق القصد، فان المجنون ربما یأتی منه القصد، لکنه غیر معتد به عند العقلاء، فکما لا یوجب عقاباً لا یوجب ثواباً.
(5) لاطلاق الأدلة. و الحجر علیه فی تصرفاته المالیة لا یمنع من الأخذ بالإطلاق.
______________________________
(1) لاحظ الوسائل باب: 8 من أبواب النیابة فی الحج حدیث: 1، 2، 5. و تأتی الإشارة إلیها فی المسألة: 5 من هذا الفصل.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌11، ص: 7

الثالث: الایمان (1)، لعدم صحة عمل غیر المؤمن و إن کان معتقداً بوجوبه و حصل منه نیة القربة. و دعوی:
أن ذلک فی العمل لنفسه دون غیره کما تری (2).

الرابع: العدالة، أو الوثوق بصحة عمله (3). و هذا
______________________________
(1) علی ما ذهب إلیه جماعة. و قیل: بعدم اعتباره و صحة نیابة المخالف. و لعله ظاهر الأکثر، حیث لم یتعرضوا لذکر الشرط المذکور، و اقتصروا علی اعتبار الإسلام.
(2) دعوی بطلان الدعوی المذکورة ذکرها جماعة کثیرة، و بنوا علیها اعتبار إیمان النائب. و الاشکال علیها ظاهر، لأن بطلان عبادة المخالف إنما استفیدت من الأخبار، و الظاهر منها العبادات الراجعة إلی نفسه فلا تشمل ما نحن فیه. نعم قد یستدل علیه بما
فی روایة عمار، التی رواها ابن طاوس بإسناده عن عمار بن موسی من کتاب أصله المروی عن الصادق (ع): «فی الرجل یکون علیه صلاة أو صوم، هل یجوز أن یقضیه غیر عارف؟ قال (ع): لا یقضیه إلا مسلم عارف» «1».
بناء علی جواز التعدی عن موردها إلی ما نحن فیه، کما هو غیر بعید.
(3) هذا الشرط غیر ظاهر، فإن أصالة الصحة جاریة و لو مع عدم الوثوق. نعم لا بد من العلم بحصول العمل، إما بالوجدان، أو لقیام حجة علیه و منها إخباره بالعمل.
ثمَّ إن المذکور فی کلام جماعة: اعتبار العدالة، منهم صاحب المدارک لأنه لا یقبل خبر غیر العادل. و فیه: أن الظاهر من سیرة المتشرعة قبول خبر المستناب علی عمل فی أداء عمله، نظیر إخبار ذی الید عما فی یده،
______________________________
(1) الوسائل باب: 22 من أبواب قضاء الصلوات حدیث: 5.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌11، ص: 8
الشرط إنما یعتبر فی جواز الاستنابة لا فی صحة عمله (1).

الخامس: معرفته بأفعال الحج و أحکامه (2) و إن کان بإرشاد معلم حال کل عمل.

السادس: عدم اشتغال ذمته بحج واجب علیه فی ذلک العام (3)، فلا تصح نیابة من وجب علیه حجة الإسلام، أو النذر المضیق مع تمکنه من إتیانه. و أما مع عدم تمکنه- لعدم المال- فلا بأس. فلو حج عن غیره مع تمکنه من الحج لنفسه بطل علی المشهور. لکن الأقوی أن هذا الشرط إنما هو لصحة الاستنابة و الإجارة، و إلا فالحج صحیح و إن لم یستحق الأجرة (4)
______________________________
و نظیر قاعدة: «من ملک شیئاً ملک الإقرار به». و لا یعتبر فی جمیع ذلک العدالة، بل لا یبعد عدم اعتبار الوثوق بالصدق. نعم یعتبر أن لا تکون قرینة علی اتهامه، کما تقدم فی مبحث أحکام النجاسة و الطهارة. فراجع، فان الجمیع من باب واحد.
(1) کما تقدم فی الاشکال علی بعض أدلة اعتبار البلوغ.
(2) هذا الشرط مستدرک، لأنه راجع إلی فعل المستأجر علیه، الذی هو موضوع الإجارة.
(3) تقدم الکلام فی ذلک فی المسألة العاشرة بعد المائة «1» من الفصل الأول. فراجع.
(4) قد تقدمت الإشارة إلی الإشکال فیه، لأن الأجیر إنما یأتی بالحج بعنوان الوفاء بالإجارة الصحیحة، فإذا فرض بطلان الإجارة و انتفاء الوفاء
______________________________
(1) راجع صفحة: 280 من الجزء: 10 من هذه الطبعة.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌11، ص: 9
و تبرأ ذمة المنوب عنه علی ما هو الأقوی: من عدم کون الأمر بالشی‌ء نهیاً عن ضده. مع أن ذلک- علی القول به، و إیجابه للبطلان- إنما یتم مع العلم و العمد، و أما مع الجهل و الغفلة فلا بل الظاهر صحة الإجارة أیضاً علی هذا التقدیر، لأن البطلان إنما هو من جهة عدم القدرة الشرعیة علی العمل المستأجر علیه حیث أن المانع الشرعی کالمانع العقلی، و مع الجهل أو الغفلة لا مانع، لأنه قادر شرعاً (1).
______________________________
بها فلا قصد للنیابة فیه، فلا یصح لانتفاء القصد الیه. و حینئذ لا یستحق الأجرة المسماة، لبطلان الإجارة، و لا أجرة المثل بقاعدة: «ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده»، لبطلان الحج و لا أجرة للباطل. و قد تقدم فی المسألة الواحدة و الثلاثین «1» من الفصل السابق: أن الوفاء ملحوظ قیداً علی نحو وحدة المطلوب. اللهم إلا أن یکون فی المقام بحکم تعدد المطلوب. فراجع.
(1) القدرة الشرعیة منتزعة من ترخیص الشارع، فاذا کان الفعل مرخصاً فیه شرعاً فهو مقدور شرعاً. کما أن القدرة العقلیة منتزعة من ترخیص العقل، فاذا کان الفعل مرخصاً فیه عقلًا فهو مقدور عقلًا.
و حینئذ یجتمعان- بأن یکون الفعل مرخصاً فیه شرعاً و عقلًا- کما لو علم المکلف بجواز الفعل، فإنه مرخص فیه شرعاً و عقلًا. و قد یکون الشی‌ء مرخصاً فیه شرعاً غیر مرخص فیه عقلا، کما لو اعتقد بحرمة شی‌ء خطأ و کان جائزاً شرعاً، فان الترخیص الشرعی الواقعی یستتبع القدرة الشرعیة. لکن القطع بالحرمة مانع من ترخیص العقل، فلا یکون مقدوراً
______________________________
(1) راجع صفحة: 361 من الجزء: 10 من هذه الطبعة.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌11، ص: 10

(مسألة 2): لا یشترط فی النائب الحریة، فتصح نیابة المملوک بإذن مولاه (1)، و لا تصح استنابته بدونه (2)، و لو حج بدون إذنه بطل (3).
______________________________
عقلا. و قد ینعکس الأمر، کما لو اعتقد جواز شی‌ء هو حرام شرعاً واقعاً. و قد ینتفیان معاً، کما لو اعتقد حرمة فعل هو حرام واقعاً. و علی هذا إذا کان المکلف جاهلا بوجوب الحج الإسلامی علیه، أو کان غافلا عن ذلک، فهو یعتقد جواز الحج النیابی شرعاً خطأ، فیکون قادراً عقلا لا شرعاً. مضافاً إلی أن القدرة المعتبرة فی صحة الإجارة القدرة علی العمل المستأجر علیه عقلا لا شرعاً. و لذا بنی علی بطلان الإجارة فی الفرض إذا کان المکلف ملتفتاً و إن لم نقل بأن الأمر بالشی‌ء یقتضی النهی عن ضده، إذ القدرة- المنتفیة فی الفرض- القدرة العقلیة لا الشرعیة. و کأن المراد من قوله (ره) فی المتن: «لأنه قادراً شرعاً» القدرة العقلیة المستندة إلی الشارع، فی مقابل القدرة العقلیة التکوینیة. نظیر قولهم: «المانع الشرعی کالمانع العقلی». و من هنا یحسن تقسیم القدرة إلی تکوینیة و تشریعیة، و التشریعیة إلی عقلیة و شرعیة
(1) بلا خلاف و لا إشکال. لعموم الأدلة و إطلاقها. و ما عن بعض الجمهور من المنع- لعدم إسقاطه فرض الحج عن نفسه، فضلا عن غیره- واضح الفساد. کذا فی الجواهر.
(2) للحجر علیه، المستفاد من قوله تعالی: (عَبْداً مَمْلُوکاً لٰا یَقْدِرُ عَلیٰ شَیْ‌ءٍ ..)، «1» و لو بضمیمة بعض النصوص.
(3) لأنه تصرف فی ملک الغیر بغیر إذنه، فیحرم، فیبطل.
______________________________
(1) النحل: 16.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌11، ص: 11

(مسألة 3): یشترط فی المنوب عنه الإسلام، فلا تصح النیابة عن الکافر (1). لا لعدم انتفاعه بالعمل عنه، لمنعه و إمکان دعوی انتفاعه بالتخفیف فی عقابه (2)،
______________________________
(1) إجماعاً محققاً، و فی المدارک: «لا ریب فیه». و استدل له:
بأن الکافر یستحق فی الآخرة الخزی و العقاب، لا الأجر و الثواب، و هما من لوازم صحة الفعل. و أیده بقوله تعالی: (مٰا کٰانَ لِلنَّبِیِّ وَ الَّذِینَ آمَنُوا أَنْ یَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِکِینَ وَ لَوْ کٰانُوا أُولِی قُرْبیٰ ..) «1»، و قوله تعالی:
(وَ أَنْ لَیْسَ لِلْإِنْسٰانِ إِلّٰا مٰا سَعیٰ)، «2» خرج منه القضاء عن المؤمن بالنص و الإجماع، فیبقی الباقی.
أقول: الاستحقاق فی الآخرة للخزی و العقاب- من جهة الکفر- لا ینافی استحقاق الثواب من جهة فعل العبادة عنه، کما فی المسلم الفاسق.
و أیضاً: فإن النیابة عنه لیست استغفاراً. و عموم قوله تعالی (وَ أَنْ لَیْسَ لِلْإِنْسٰانِ إِلّٰا مٰا سَعیٰ) مقید بما دل علی صحة النیابة.
(2) یکفی فی صحة النیابة عنه إمکان انتفاعه بها من جهة عدم العقاب علی ترک الحج، فان کان المقصود من عدم انتفاعه ذلک فهو أول الکلام، و إن کان عدم فعلیة الثواب، أو تخفیف العقاب الثابت من جهة الکفر، فتسلیمه لا یثبت المطلوب. و بالجملة: یکفی فی صحة النیابة عدم استحقاق العقاب علی ترک المنوب فیه، و لیس فی الأدلة المذکورة فی کلماتهم انتفاء ذلک.
و استدل علیه فی کشف اللثام: بأن فعل النائب تابع لفعل المنوب فی الصحة، لقیامه مقامه، فکما لا یصح منه لا یصح من نائبه.
______________________________
(1) التوبة: 113.
(2) النجم: 39.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌11، ص: 12
بل لانصراف الأدلة (1)، فلو مات مستطیعاً و کان الوارث مسلماً لا یجب علیه استئجاره عنه. و یشترط فیه أیضاً کونه میتاً، أو حیا عاجزاً فی الحج الواجب، فلا تصح النیابة عن الحی فی الحج الواجب (2) إلا إذا کان عاجزاً (3). و أما فی الحج الندبی فیجوز عن الحی و المیت، تبرعاً أو بالإجارة (4).

(مسألة 4): تجوز النیابة عن الصبی الممیز و المجنون (5)،
______________________________
و یشکل: بأن الملازمة ممنوعة، لإمکان فقد المنوب عنه لشرط الصحة و وجدان النائب له، کما فی النیابة عن الحائض فی الطواف، و الصلاة فی بعض الموارد. و مثله: الاستدلال فی الجواهر بما تضمن حرمة الموادة ل مَنْ حَادَّ اللّٰهَ وَ رَسُولَهُ. إذ فیه: أن المراد من الموادة إن کان القلبیة- کما هو الظاهر- فهی لا تنطبق علی النیابة، و إن کان العملیة فلو انطبقت علیها فی بعض الصور فهی جائزة، فإنه یجوز الإحسان إلی الکافر قطعاً. فالعمدة فیه:
الإجماع الدال علی أن شرط صحة العبادة أهلیة من له الفعل للتقرب، و الکافر لما لم یکن أهلا لذلک لم یصح فعله و لا فعل نائبه. و لعله مراد کاشف اللثام.
(1) لم یتضح الوجه فی الانصراف المذکور، و مانعه مستظهر، و کما لا تنصرف الأدلة عن وفاء دیونه لا تنصرف عن المقام، لأنه منها کما عرفت.
(2) إجماعاً. مضافاً إلی أصالة عدم صحة النیابة التی یقتضیها ظاهر أدلة التکلیف المقتضی لوجوب المباشرة.
(3) علی ما تقدم فی مباحث الاستطاعة.
(4) کما تقدم فی أول الفصل.
(5) أما الأول فیبتنی علی القول بشرعیة عباداته، فان لم نقل بذلک
مستمسک العروة الوثقی، ج‌11، ص: 13
بل یجب الاستئجار عن المجنون إذا استقر علیه حال إفاقته ثمَّ مات مجنوناً.

(مسألة 5): لا تشترط المماثلة بین النائب و المنوب عنه فی الذکورة و الأنوثة، فتصح نیابة المرأة عن الرجل (1)،
______________________________
فلا وجه لصحة النیابة عنه، لأن النائب- کما سیأتی- یمتثل أمر المنوب عنه، فاذا فرض انتفاؤه تعذرت النیابة. و أما المجنون فلم أجد عاجلًا من تعرض له فی المقام. و إطلاق أدلة التکلیف تشمله کما تشمله الصبی. و حدیث:
رفع القلم
، لا یقتضی أکثر من رفع الإلزام «1»- کما سبق فی الصبی- و حینئذ تصح النیابة عنه کالصبی.
و قد تقدم فی کتاب الصوم: أن الجنون نقص یمنع من نیة التقرب فاعلیة و فعلیة، و لیس هو کالنوم و الاغماء یمنع عن نیة التقرب الفعلیة لا الفاعلیة. و لأجل ذلک اختلف مع النوم، فإنه لا یجوز علی المعصوم و إن جاز علیه النوم و الاغماء. لکن مع ذلک لا یمنع من قابلیة المحل للتقرب الذی هو کمال نفسانی، لأن الجنون نقص جسمانی لا نفسانی. و من ذلک یتضح ما ذکره المصنف (ره): من وجوب الاستنابة عنه. و کذا ما ذکروه فی کتاب الوصیة: من وجوب تنفیذ وصیة العاقل إذا طرأ علیه الجنون حتی مات. بل یمکن التأمل فی قدحه فی نیة التقرب الفاعلیة. فلاحظ.
(1) إجماعاً فی غیر الصرورة- کما قیل- لإطلاق الأدلة، و خصوص بعضها،
کمصحح أبی أیوب: «قلت لأبی عبد اللّه (ع): امرأة من أهلنا مات أخوها فأوصی بحجة، و قد حجت المرأة فقالت: إن کان یصلح حججت أنا عن أخی، و کنت أنا أحق بها من غیری. فقال: أبو
______________________________
(1) تقدم التعرض له فی صفحة: 13 من الجزء: 10 من هذه الطبعة.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌11، ص: 14
کالعکس. نعم الأولی المماثلة (1).

(مسألة 6): لا بأس باستنابة الصرورة، رجلًا کان أو امرأة، عن رجل أو امرأة. و القول بعدم جواز استنابة
______________________________
عبد اللّٰه (ع): لا بأس بأن تحج عن أخیها» «1»
، و
مصحح معاویة: «قلت لأبی عبد اللّه (ع): الرجل یحج عن المرأة و المرأة تحج عن الرجل قال (ع): لا بأس» «2»
و
صحیح رفاعة عن أبی عبد اللّٰه (ع): «أنه قال: تحج المرأة عن أختها و عن أخیها. و قال: تحج المرأة عن أبیها» «3»
و نحوها غیرها. و من ذلک یستفاد حکم العکس. مع أنه إجماعی مطلقاً.
(1) کما فی الجواهر.
لموثق زرارة عن أبی عبد اللّه (ع): «الرجل الصرورة یوصی أن یحج عنه، هل یجزی عنه امرأة؟ قال (ع): لا.
کیف تجزی امرأة و شهادته شهادتان؟ إنما ینبغی أن تحج المرأة عن المرأة و الرجل عن الرجل» «4».
لکن
فی خبر بشیر النبال: «قلت لأبی عبد اللّٰه (ع): إن والدتی توفیت و لم تحج. قال یحج عنها رجل أو امرأة قلت: أیهما أحب إلیک؟ قال: رجل أحب إلی» «5».
و حمله فی الجواهر علی ما إذا کان الرجل خیراً من المرأة تأدیة. و لکنه غیر ظاهر.
اللهم إلا أن یکون ذلک بعد طرحه و ترجیح الأول للأوثقیة. لکن التعلیل فی الأول ینافی إطلاق المماثلة.
______________________________
(1) الوسائل باب: 8 من أبواب النیابة فی الحج حدیث: 1.
(2) الوسائل باب: 8 من أبواب النیابة فی الحج حدیث: 2.
(3) الوسائل باب: 8 من أبواب النیابة فی الحج حدیث: 5.
(4) الوسائل باب: 9 من أبواب النیابة فی الحج حدیث: 2.
(5) الوسائل باب: 8 من أبواب النیابة فی الحج حدیث: 8.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌11، ص: 15
المرأة الصرورة مطلقا، أو مع کون المنوب عنه رجلًا (1) ضعیف. نعم یکره ذلک. خصوصاً مع کون المنوب عنه رجلًا (2)
______________________________
(1) القول الأول محکی عن النهایة و التهذیب و المهذب، و فی المبسوط التصریح: بأنه لا یجوز حجها عن الرجال و لا عن النساء. و الثانی محکی عن الاستبصار، و أنه لا یجوز حجها عن الرجل.
لخبر مصادف عن أبی عبد اللّه (ع): «فی المرأة تحج عن الرجل الصرورة. فقال إن کانت قد حجت، و کانت مسلمة فقیهة، فرب امرأة أفقه من رجل» «1».
و نحوه خبره الآخر، و
فیه: «رب امرأة خیر من رجل» «2»
، و
خبر زید الشحام عن أبی عبد اللّه (ع): «سمعته یقول: یحج الرجل الصرورة عن الرجل الصرورة، و لا تحج المرأة الصرورة عن الرجل الصرورة» «3».
و کأن القول الأول
لخبر سلیمان بن جعفر قال: «سألت الرضا (ع) عن المرأة الصرورة حجت عن امرأة صرورة. فقال (ع): لا ینبغی» «4»
بناء علی إرادة الحرمة منه.
لکن الجمیع قاصر الدلالة علی صورة ما إذا کان المنوب عنه غیر صرورة، و قاصر السند، و مهجور عند الأصحاب. و خبر سلیمان
قاصر الدلالة علی الحرمة أیضاً، کما هو ظاهر. فلا معدل عما علیه الأصحاب.
(2) لفوات المماثلة.
______________________________
(1) الوسائل باب: 8 من أبواب النیابة فی الحج حدیث: 4.
(2) الوسائل باب: 8 من أبواب النیابة فی الحج حدیث: 7.
(3) الوسائل باب: 9 من أبواب النیابة فی الحج حدیث: 1.
(4) الوسائل باب: 9 من أبواب النیابة فی الحج حدیث: 3.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌11، ص: 16
بل لا یبعد کراهة استئجار الصرورة و لو کان رجلًا عن رجل (1).

(مسألة 7): یشترط فی صحة النیابة قصد النیابة، و تعیین المنوب عنه فی النیة (2) و لو بالإجمال.
______________________________
(1) استظهر فی الجواهر ذلک من النصوص، و أن الصرورة موجبة للمرجوحیة فی نفسها و لو کان رجلًا. لکنه غیر ظاهر. و قد تقدم فی نصوص المعذور: الأمر باستئجار الصرورة الذی لا مال له
«1»، المحمول عندهم علی الاستحباب. فراجع ذلک الباب، و تأمل. و
فی مصحح معاویة بن عمار: «سألت أبا عبد اللّه (ع): عن الرجل یموت و لم یحج حجة الإسلام و یترک مالًا. قال (ع): علیه أن یحج من ماله رجلًا صرورة لا مال له» «2».
(2) کما فی الشرائع و غیرها، و فی الجواهر: «بلا خلاف أجده فیه».
إذ لا ریب فی أن اعتبار النیابة لا یصح إلا بملاحظة النائب و المنوب عنه و المنوب فیه، لأنها إضافة قائمة بین الأرکان الثلاثة، فإذا لم یلحظ واحدة منها لم یصح اعتبارها. و مرجعها إلی قیام النائب مقام المنوب عنه فی امتثال أمره، و أداء الوظیفة الثابتة علیه علی وجه الوجوب أو الاستحباب أو غیرهما من الأحکام الوضعیة. فالنائب فی الحج یحج قاصداً امتثال أمر المنوب عنه، فاذا لم یقصد ذلک لم تحقق النیابة، و لم یسقط أمر المنوب عنه، لأن أمر المنوب عنه لما کان عبادیاً، لا یصح امتثاله إلا بقصده و قصد موضوعه.
و کأنه إلی ذلک أشار فی الجواهر- فی تعلیل الحکم المذکور- بقوله:
______________________________
(1) راجع المسألة: 72 صفحة: 192 من الجزء: 10 من هذه الطبعة.
(2) الوسائل باب: 28 من أبواب وجوب الحج حدیث: 1.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌11، ص: 17
و لا یشترط ذکر اسمه (1)، و إن کان یستحب ذلک فی جمیع المواطن و المواقف (2).

(مسألة 8): کما تصح النیابة بالتبرع و بالإجارة کذا تصح بالجعالة (3). و لا تفرغ ذمة المنوب عنه إلا بإتیان النائب صحیحاً، و لا تفرغ بمجرد الإجارة. و ما دل من
______________________________
«لاشتراک الفعل بین وجوه لا یتشخص لأحدها إلا بالنیة. کما أنه لا یتشخص لأحدهم- مع تعددهم- إلا بتعیینه. أما مع اتحاده فیکفی قصد النیابة عنه ..». و من ذلک یظهر: أن قصد المنوب عنه راجع الی قصد الأمر و موضوعه. کما یظهر أن ذلک مغن عن قصد النیابة. فلاحظ.
(1) اتفاقاً، کما فی الجواهر. لما
فی صحیح البزنطی: «إن رجلًا سأل أبا الحسن الأول عن الرجل یحج عن الرجل، یسمیه باسمه؟ فقال (ع):
إن اللّه لا تخفی علیه خافیة» «1»
، و نحوه.
(2) کما نص علیه جماعة.
ففی صحیح ابن مسلم عن أبی جعفر (ع): «قلت له: ما یجب علی الذی یحج عن الرجل؟ قال (ع): یسمیه فی المواطن و المواقف» «2»
و قریب منه غیره.
(3) لا مجال للتأمل فی ذلک، لعموم أدلة صحة الجعالة و نفوذها.
و الظاهر أنه لا خلاف فیه بیننا، و قد تعرض له جماعة، منهم: العلامة فی القواعد. و عن بعض الشافعیة: قول بالفساد، و آخر: بثبوت أجرة المسمی لا الجعل.
______________________________
(1) الوسائل باب: 16 من أبواب النیابة فی الحج حدیث: 5.
(2) الوسائل باب: 16 من أبواب النیابة فی الحج حدیث: 1.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌11، ص: 18
الأخبار علی کون الأجیر ضامناً و کفایة الإجارة فی فراغها (1) منزلة علی أن اللّه تعالی یعطیه ثواب الحج إذا قصر النائب فی الإتیان، أو مطروحة، لعدم عمل العلماء بها بظاهرها (2).
______________________________
(1)
فی مصحح إسحاق بن عمار: «سألته عن الرجل یموت فیوصی بحجة، فیعطی رجل دراهم یحج بها عنه، فیموت قبل أن یحج ثمَّ أعطی الدراهم غیره. فقال: إن مات فی الطریق، أو بمکة قبل أن یقضی مناسکه فإنه یجزی عن الأول
.. (إلی أن قال).
قلت: لأن الأجیر ضامن؟ قال (ع): نعم» «1».
و لکن یحتمل أن یکون المراد: أن الأجیر ضامن للحج من قابل، یعنی: یکون فی عهدته لا فی عهدة المنوب عنه، لأنه هو السبب فی وجوبه. و
فی مرسل ابن أبی عمیر، عن بعض رجاله، عن أبی عبد اللّٰه (ع): «فی رجل أخذ من رجل مالًا و لم یحج عنه، و مات و لم یخلف شیئاً. قال (ع): إن کان حج الأجیر أخذت و دفعت إلی صاحب المال، و إن لم یکن حج کتب لصاحب المال ثواب الحج» «2».
و
روایة عمار عن أبی عبد اللّه (ع): «فی رجل أخذ دراهم رجل لیحج عنه فأنفقها، فلما حضر أو ان الحج لم یقدر الرجل علی شی‌ء. قال: یحتال و یحج عن صاحبه کما ضمن. سئل: إن لم یقدر؟
قال: إن کانت له عند اللّٰه حجة أخذها منه فجعلها للذی أخذ منه الحجة» «3».
و نحوهما غیرهما.
(2) فقد ادعی فی الجواهر: الضرورة علی عدم فراغ ذمة المنوب
______________________________
(1) الوسائل باب: 15 من أبواب النیابة فی الحج حدیث: 1.
(2) الوسائل باب: 23 من أبواب النیابة فی الحج حدیث: 1.
(3) الوسائل باب: 23 من أبواب النیابة فی الحج حدیث: 3.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌11، ص: 19

(مسألة 9): لا یجوز استئجار المعذور فی ترک بعض الأعمال (1)، بل لو تبرع المعذور یشکل الاکتفاء به.

(مسألة 10): إذا مات النائب قبل الإتیان بالمناسک
______________________________
عنه بمجرد الاستئجار. و قال فی الحدائق- بعد ذکر الأخبار المذکورة-:
«و لم أقف علی من تعرض للکلام فی هذه الأخبار من أصحابنا، بل ظاهرهم ردها، لمخالفتها لمقتضی قواعدهم. و هو مشکل، مع کثرتها و صراحتها فالظاهر أن الوجه فیها ما ذکرنا ..». و المراد به: ما ذکره سابقاً، من انتقال التکلیف عن الموصی إلی الوصی بالوصیة، و انتقاله من ذمة الوصی إلی الأجیر بالإجارة، فإذا عجز الأجیر سقط التکلیف. و حینئذ إن کان قد فرط، فان کان قد حج کانت حجته لصاحب الدراهم، و إلا کان له ثواب الحج.
أقول: کثرتها لا تصحح العمل بها بعد إعراض الأصحاب عنها، فان الاعراض کاشف عن خلل فی صدورها، أو فی ظاهرها.
(1) لما أشرنا إلیه آنفاً فی المسألة الثالثة و الثلاثین «1»، من أن العذر لا یرفع الملاک المقتضی للواجب الاختیاری، بل إنما یقتضی الاکتفاء بالبدل الاضطراری عند العجز عن الاختیاری، فما دام یمکن الواجب الاختیاری و لا عجز عنه فلا یکتفی بالبدل الاضطراری عنه. و قد تقدم مثل ذلک فی مباحث قضاء الصلوات «2» من کتاب الصلاة. و الکلام بعینه جار فی تبرع المعذور، فإنه لا دلیل علی الاکتفاء به إذا کان بحیث یمکن نیابة غیر المعذور.
______________________________
(1) من الفصل السابق صفحة: 371 من الجزء العاشر من هذه الطبعة.
(2) مسألة: 34 من فصل صلاة القضاء، الجزء: 7 صفحة: 100 من هذه الطبعة.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌11، ص: 20
فإن کان قبل الإحرام لم یجز عن المنوب عنه (1)، لما مر من کون الأصل عدم فراغ ذمته إلا بالإتیان، بعد حمل الأخبار الدالة علی ضمان الأجیر علی ما أشرنا الیه (2). و إن مات بعد الإحرام و دخول الحرام أجزأ عنه (3)، لا لکون الحکم کذلک فی الحاج عن نفسه، لاختصاص ما دل علیه به (4)، و کون فعل النائب فعل المنوب عنه لا یقتضی الإلحاق.
______________________________
(1) إجماعاً بقسمیه، کما فی الجواهر.
(2) سیأتی دلالة روایة إسحاق و غیرها علی الاجتزاء بموت النائب فی الطریق و إن کان قبل الإحرام.
(3) إجماعاً محققاً- کما فی المستند- و إجماعاً بقسمیه، کما فی الجواهر.
(4) لکن أجاب فی المدارک: بأنه إذا ثبت ذلک فی حق الحاج یثبت فی نائبه، لأن فعله کفعل المنوب عنه ..». و فی الجواهر أجاب- مضافاً الی ذلک-: بمنع الاختصاص، لأن الظاهر- و لو بمعونة فهم الأصحاب- کون ذلک کیفیة خاصة فی الحج نفسه. سواء کان عن نفسه أو عن الغیر، و سواء کان واجباً بالنذر و غیره ..
أقول: أما أن فعل النائب هو فعل المنوب عنه. فمن القلعیات التی لا تحتاج إلی الإثبات بدلیل، لأن النیابة إنما هی فی فعل المنوب عنه، فالنائب یأتی بفعل المنوب عنه لا بغیره. و کذلک القضاء بالنسبة إلی الأداء فإنهما واحد، إذ القضاء فعل الأداء فی غیر وقته، فالاختلاف فی الوقت لا غیر. کما أن الاختلاف فی باب النیابة إنما هو بالمباشر لا غیر.
ثمَّ إن الوحدة إنما هی فی الأجزاء و الشرائط و نحوها مما هو داخل فی
مستمسک العروة الوثقی، ج‌11، ص: 21
بل لموثقة إسحاق بن عمار
______________________________
(1)، المؤیدة بمرسلتی حسین بن عثمان
، و حسین بن یحیی
(2)، الدالة علی أن النائب إذا مات فی الطریق أجزأ عن المنوب عنه المقیدة بمرسلة المقنعة:
المنوب فیه، لا فی الأحکام. و هذا مما لا إشکال فیه، انما الإشکال فی أن الوحدة المذکورة تقتضی الاجتزاء فی المقام. و ذلک لأن الموت الطارئ علی الحاج عن نفسه من قبیل العذر المستمر المانع من القدرة علی الأداء أبداً، و الموت الطارئ علی النائب لیس کذلک، لإمکان النیابة من غیره مقارنة أو لا حقة، فهذا الفرق هو الفارق بینهما فی الاجزاء و عدمه، و أما ما ذکره فی الجواهر: من ظهور نصوص الاجزاء فی عموم الحکم فممنوع. و فهم الأصحاب لا یصلح قرینة علیه لو ثبت. مع إمکان منعه، فان حکمهم بالاجزاء أعم من ذلک.
(1)
عن أبی عبد اللّه (ع)، قال: «سألته عن الرجل یموت فیوصی بحجة، فیعطی رجل دراهم لیحج بها عنه، فیموت قبل أن یحج ثمَّ أعطی الدراهم غیره. قال (ع): إن مات فی الطریق، أو بمکة قبل أن یقضی مناسکه فإنه یجزی عن الأول ..» «1».
و قد تقدمت.
(2) أما الأولی فهی
عمن ذکره عن أبی عبد اللّه (ع): «فی رجل أعطی رجلًا ما یحجه، فحدث بالرجل حدث، فقال: إن کان خرج فأصابه فی بعض الطریق فقد أجزأت عن الأول، و إلا فلا» «2»
و الثانیة
عمن ذکره عن أبی عبد اللّه (ع): «فی رجل أعطی رجلًا مالًا یحج عنه فمات. قال: فان مات فی منزله قبل أن یخرج فلا یجزی عنه، و إن مات
______________________________
(1) الوسائل باب: 15 من أبواب النیابة فی الحج حدیث: 1.
(2) الوسائل باب: 15 من أبواب النیابة فی الحج حدیث: 3.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌11، ص: 22
______________________________
«من خرج حاجاً فمات فی الطریق، فإنه إن کان مات فی الحرم فقد سقطت عنه الحجة» (1)
، الشاملة للحاج عن غیره أیضاً (2). و لا یعارضها موثقة عمار
الدالة علی أن النائب إذا مات فی الطریق علیه أن یوصی (3)،
فی الطریق فقد أجزأ عنه» «1».
(1) تتمة المرسلة:
قوله (ع): «فان مات قبل دخول الحرم لم یسقط عنه الحج، و لیقض عنه ولیه» «2».
(2) المرسلة- لو سلم شمولها للنائب- تکون عامة بالنسبة إلی الروایات السابقة، إذ هی خاصة بالنائب، و الخاص مقدم علی العام، فیتعین البناء علی الاجتزاء بموت النائب فی الطریق و إن لم یکن قد أحرم و دخل الحرم فالجمع یکون بالتصرف فی المرسلة
بالتقیید، لا بالتصرف فی غیرها بتقییده بها. و إن کان الظاهر أنها خاصة بالحاج عن نفسه، بقرینة ذیلها، إذ القضاء فیه إنما یکون عن الأصیل لا النائب، لأنه مع اشتراط المباشرة تبطل الإجارة. و لا یصح القضاء عنه و لا الأداء، و مع عدم اشتراطها یکون أداء لا قضاء. و بالجملة: الظاهر من الذیل الاختصاص بالأصیل.
ثمَّ إن ما ذکره المصنف (ره) من کیفیة الجمع، إنما ینفع فی إثبات عدم الاجزاء لو مات قبل الإحرام و دخول الحرم- و هی المسألة الأولی- لا فی المسألة الثانیة، إذ النصوص کلها متفقة علی الاجتزاء بها. فلاحظ.
(3)
عن أبی عبد اللّٰه (ع): «فی رجل حج عن آخر و مات فی الطریق. قال: و قد وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَی اللّٰهِ، و لکن یوصی. فإن قدر علی
______________________________
(1) الوسائل باب: 15 من أبواب النیابة فی الحج حدیث: 4.
(2) الوسائل باب: 26 من أبواب وجوب الحج حدیث: 4.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌11، ص: 23
لأنها محمولة علی ما إذا مات قبل الإحرام (1)، أو علی الاستحباب (2). مضافاً الی الإجماع علی عدم کفایة مطلق الموت فی الطریق (3). و ضعفها سنداً- بل و دلالة- منجبر بالشهرة، و الإجماعات المنقولة، فلا ینبغی الإشکال فی الاجزاء فی الصورة المزبورة. و أما إذا مات بعد الإحرام و قبل دخول الحرم ففی الإجزاء قولان (4). و لا یبعد الاجزاء و إن لم نقل به فی الحاج عن نفسه لإطلاق الأخبار فی المقام، و القدر
______________________________
رجل یرکب فی رحله و یأکل زاده فعل» «1».
(1) هذا لا قرینة علیه. نعم یمکن أن یکون مقتضی الجمع العرفی، بناء علی ما ذکره المصنف (ره) من تقیید الموثقة
و نحوها بالمرسلة
، فإنها تکون حینئذ أخص من روایة عمار
، فتقید بها، فتحمل علی ما ذکر.
أو أنه إذا کانت المرسلة صالحة لتقیید الموثقة بمفهوم الشرطیة فیها تکون أیضاً صالحة لتقیید روایة عمار بمنطوق الشرط. نعم- بناء علی ما ذکرناه من اختصاص المرسلة بالحاج عن نفسه- لا مجال لذلک کله.
(2) هذا هو الذی یقتضیه الجمع العرفی، فإن ما دل علی الاجزاء ظاهر فی عدم وجوب ذلک، فیحمل ذلک علی الاستحباب.
(3) هذا هو العمدة.
(4) أحدهما الاجزاء، و هو قول الشیخ فی المبسوط و الخلاف. بل فی الثانی: ادعی إجماع الفرقة علیه، و أن هذه المسألة منصوصة فهم لا یختلفون فیها. انتهی. و تبعه الحلی فی السرائر.
______________________________
(1) الوسائل باب: 15 من أبواب النیابة فی الحج حدیث: 5.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌11، ص: 24
المتیقن من التقیید هو اعتبار کونه بعد الإحرام. لکن الأقوی عدمه (1)، فحاله حال الحاج عن نفسه فی اعتبار الأمرین فی الاجزاء. و الظاهر عدم الفرق بین حجة الإسلام و غیرها من أقسام الحج (2)، و کون النیابة بالأجرة أو بالتبرع (3).

(مسألة 11): إذا مات الأجیر بعد الإحرام و دخول الحرم یستحق تمام الأجرة (4)
______________________________
(1) کأنه اعتماداً علی المرسلة
التی قد عرفت عدم ظهورها فی العموم للأجیر. أو اعتماداً علی دعوی الإجماع علی عدم الفصل بین الأصیل و الأجیر.
و لکنه غیر ظاهر. أو اعتماداً علی الأصل، بعد عدم صلاحیة الأخبار المتقدمة للمرجعیة- لظهورها فی الموت فی الطریق فی مقابل الموت فی المنزل- و بعد قیام الإجماع علی عدم العمل بها تسقط عن الحجیة، لأن تقییدها بما بعد الإحرام بعید عن مفادها. و هذا محتاج إلی التأمل.
(2) لإطلاق الفتاوی و النصوص. و لم أقف علی من تعرض لاحتمال الاختصاص بحج الإسلام.
(3) لإطلاق النصوص، بناء علی التعویل علیها. و أما الفتاوی فهی و إن کانت مختصة بالإجارة- لذکرهم الأجیر، و تعرضهم لأحکام الإجارة من الرجوع بالأجرة کلا أو بعضاً، کما سیأتی- لکن الظاهر منهم عدم الفرق فی الاجزاء، و لذا لم یتعرضوا لعدم الاجزاء علی تقدیر التبرع.
(4) المذکور فی کلام الأصحاب: أنه إذا مات النائب بعد الإحرام و دخول الحرم استحق تمام الأجرة، و إذا مات قبل ذلک وجب أن یستعاد من الأجرة ما قابل المتخلف ذاهباً و عائداً. و نسب الأول- فی المسالک-
مستمسک العروة الوثقی، ج‌11، ص: 25
إذا کان أجیراً علی تفریغ الذمة (1)، و بالنسبة الی ما أتی به من الأعمال إذا کان أجیراً علی الإتیان بالحج، بمعنی الاعمال المخصوصة (2). و إن مات قبل ذلک لا یستحق شیئاً، سواء مات قبل الشروع فی المشی، أو بعده و قبل الإحرام، أو
______________________________
إلی اتفاق الأصحاب. کما نسب الثانی فی الحدائق إلی تصریح الأصحاب.
و استشکل فی المدارک فی الأول: بأنه إنما یتم إذا تعلق الاستئجار بالحج المبرئ للذمة، أما لو تعلق بالأفعال المخصوصة لم یتوجه استحقاقه لجمیع الأجرة. و استشکل فی الثانی: بأنه إنما یستقیم إذا تعلق الاستئجار بمجموع الحج مع الذهاب و الإیاب، و هو غیر متعین، لأن الحج اسم للمناسک المخصوصة، و الذهاب و العود خارجان عن حقیقته. انتهی.
و فی الحدائق دفع الإشکال الأول: بأن ما ذکره مبنی علی الرجوع إلی القواعد. لکنه غیر ظاهر، لأن المستند فیه الإجماع. و دفع الثانی: بأن المفروض فی کلامهم الصورة الغالبة المتکثرة، و هی ملاحظة الطریق فی الأجرة و إن لم یکن داخلا فی الإجارة. و سیأتی الکلام فی ذلک.
(1) هذا مما لا ینبغی الإشکال فیه، فان الأفعال التولیدیة لما کانت أفعالا اختیاریة جاز وقوع الإجارة علیها، کما جاز وقوع الإجارة علی أسبابها. فیجوز الاستئجار علی غسل الثیاب و علی تطهیر الثیاب، و یجوز الإجارة علی صبغ الثوب کما یجوز علی وضعه فی الصبغ. ثمَّ إن الوجه فی استحقاق تمام الأجرة فی الفرض حصول الأمر المستأجر علیه بلا نقص و لا خلل.
(2) هذا أیضاً ظاهر، لعدم حصول تمام المستأجر علیه بل الحاصل بعضه و البعض الآخر غیر حاصل، فتوزع الأجرة علی الجمیع، و یستحق من
مستمسک العروة الوثقی، ج‌11، ص: 26
بعده و قبل الدخول فی الحرم، لأنه لم یأت بالعمل المستأجر علیه- لا کلًا و لا بعضاً- بعد فرض عدم إجزائه (1). من غیر فرق بین أن یکون المستأجر علیه نفس الأعمال، أو مع
______________________________
الأجرة علی النسبة. و قد عرفت من الحدائق: دعوی الإجماع علی استحقاق الجمیع. و فی المسالک: «مقتضی الأصل أن لا یستحق إلا بالنسبة، لکن وردت النصوص باجزاء الحج عن المنوب و براءة ذمة الأجیر، و اتفق الأصحاب علی استحقاقه جمیع الأجرة، فهذا الحکم ثبت علی خلاف الأصل ..».
و فی کشف اللثام: «لا یستعاد من ترکته- یعنی: النائب- شی‌ء. بلا خلاف عندنا علی ما فی الغنیة، و فی الخلاف: إجماع الأصحاب علی أنه منصوص لا یختلفون فیه، و فی المعتبر: أنه المشهور بینهم. فان ثبت علیه إجماع أو نص، و إلا اتجهت استعادة ما بإزاء الباقی ..».
أقول: لا إشکال فی دعوی الاتفاق و الإجماع علی الحکم فی الجملة، أما فی خصوص ما إذا کانت الا جارة علی نفس العمل فغیر ظاهرة، و لا مجال للاعتماد علیها. فلاحظ.
(1) بل لو فرض إجزاؤه أیضاً لا وجه للاستحقاق، لأنه غیر العمل المستأجر علیه. نعم لو کان الاستئجار علی إفراغ الذمة کان البناء علی الاستحقاق فی محله، لحصول المستأجر علیه، و هو فراغ الذمة. ثمَّ إنه قد یستشکل فی صحة الإجارة علی العمل نفسه فی قبال إفراغ الذمة، لعدم الغرض العقلائی. و فیه: أنه قد یکون الغرض تحمل الزحمة لیترتب علیه زیادة الأجر. و أیضاً فإن کون الغرض هو إفراغ الذمة لا یقتضی المنع من وقوع الإجارة علی سببه و لو بملاحظة الغرض المذکور.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌11، ص: 27
المقدمات من المشی و نحوه (1). نعم لو کان المشی داخلًا فی الإجارة علی وجه الجزئیة- بأن یکون مطلوباً فی الإجارة نفساً- استحق مقدار ما یقابله من الأجرة. بخلاف ما إذا لم یکن داخلًا أصلًا، أو کان داخلًا فیها لا نفساً بل بوصف المقدمیة. فما ذهب الیه بعضهم من توزیع الأجرة علیه أیضاً مطلقاً (2)
______________________________
(1) یعنی: علی نحو تکون قیداً للعمل المستأجر علیه، فالإجارة تکون علی العمل المقید بالذهاب أو مع الإیاب، فی مقابل ما لو حظ جزءاً للمستأجر علیه، فتکون الإجارة واقعة علی الذهاب و العمل معاً، فیکون الذهاب بعض المستأجر علیه کالعمل.
ثمَّ قد یستشکل فی أخذ الذهاب قیداً، لأن العمل إذا کان موقوفاً علی الذهاب کان الذهاب ضروریاً له، فلا إطلاق له کی یحسن تقییده. و فیه: أنه یتم لو أخذ الذهاب المطلق قیداً، أما إذا أخذ الذهاب الخاص- و هو ما کان بنیة النیابة- فلا مانع عنه، لإمکان التخلی عنه. و یحتمل أن یکون المراد من دخوله بوصف المقدمیة، دخوله جزءاً لکن بوصف کونه مقدمة للجزء اللاحق. و حینئذ فالوجه- فی عدم الاستحقاق حینئذ- انتفاء وصف المقدمیة عنه. و سیأتی الکلام فیه.
(2) قد عرفت من الحدائق نسبته إلی تصریح الأصحاب، و هو المذکور فی الشرائع و القواعد. قال فی الأول: «و لو مات قبل ذلک لم یجز، و علیه أن یعید من الأجرة ما قابل المتخلف من الطریق ذاهباً و عائداً ..».
و قال فی الثانی: «و قبله یعید مقابل الباقی و العود ..». و حکی عن جماعة: أنهم عبروا بذلک، غیر أنهم لم یذکروا العود.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌11، ص: 28
لا وجه له (1).
______________________________
(1) ذکر بعضهم أن الوجه فیه: أن إطلاق الإجارة علی الحج یقتضی دخول الذهاب و الإیاب علی نحو الجزئیة، و نسبه فی الجواهر إلی جماعة، و فی کشف اللثام: «قوی فی الخلاف تضمن الاستیجار للحج الاستیجار لقطع المسافة، و قطع به القاضی فی الجواهر ..».
أقول: لا ریب فی أن الاستیجار للحج تارة: یکون للحج المیقاتی، و أخری: للحج البلدی. فإن کان الأول فلا ریب فی عدم ملاحظة الطریق فی عقد الإجارة، لا جزءاً و لا شرطاً، و إن کان الأجیر من أهل البلد و یتوقف حجه علی السیر من البلد. و إن کان الثانی فلا ریب فی ملاحظته، و یکون السیر فی الطریق حقاً من حقوق المستأجر. لکن توزیع الأجرة لیس تابعاً للملاحظة مطلقاً، بل إنما هو تابع للملاحظة علی وجه الجزئیة، لأن منشأ التوزیع تبعیض العقد فیصح فی بعض و یبطل فی بعض، نظیر تبعض الصفقة فی البیع، فاذا لم یکن ملحوظاً علی وجه الجزئیة بحیث یکون موضوعاً لبعض العقد- الراجع إلی العقد علی البعض، بعد تحلیل العقد إلی عقود متعددة بتعدد الأبعاض- لا مجال للتوزیع. و مجرد أن ملاحظة الطریق موجبة لزیادة القیمة لا یکفی فی التوزیع، فان صفات المبیع ربما تکون موجبة لزیادة الثمن لا لکونها موضوعاً للبیع. و کذلک بعض صفات العین المستأجرة ربما تکون موجبة لزیادة الأجرة لکن لا لکونها موضوعاً لعقد الإجارة، و المدار فی التوزیع هو ذلک، کما لا یخفی.
هذا فی الذهاب، أما بالنسبة إلی الإیاب فلیس هو مقدمة للحج عقلیة، فضلا عن أن یکون ملحوظاً عوضاً و طرفاً للمعاوضة. نعم له دخل فی زیادة الأجرة، فإن الشخص الذی لا بد له من العود لا یؤجر نفسه للحج
مستمسک العروة الوثقی، ج‌11، ص: 29
.....
______________________________
بالقیمة التی لا تفی بالعود، فإذا بنی علی التوزیع بالإضافة إلی کل ما له دخل فی زیادة القیمة لم یکن الفرق بین الذهاب و الإیاب، فتوزع الأجرة علیهما بنحو واحد. و علی هذا المبنی لا فرق فی التوزیع بین الأجرة علی الحج البلدی و الحج المیقاتی إذا کان الأجیر من أهل البلد الذی لا بد له من الرجوع إلی بلده، فإنه لا یؤجر نفسه للحج المیقاتی إلا إذا کانت القیمة وافیة للذهاب و الإیاب علی نحو الحج البلدی، فیکونان معاً ملحوظین لزیادة القیمة.
و علی هذا المبنی جری فی کشف اللثام، حیث قال: «و عندی أنه و إن لم یتضمنه (یعنی: یتضمن عقد الإجارة للذهاب و الإیاب) لکنه فی حکم المتضمن، لأن أجرة الحج تتفاوت بتفاوت مسافة الذهاب، و بالاختلاف فی الإیاب و عدمه .. (إلی أن قال): فهو و إن لم یفعل شیئاً مما استؤجر له، لکنه فعل فعلا له أجرة بإذن المستأجر و لمصلحته، فیستحق أجرة مثله. کمن استأجر رجلا لبناء، فنقل الآلة ثمَّ مات قبل الشروع فیه، فإنه یستحق أجرة مثل النقل قطعاً. فیصح ما فی الکتاب علی إطلاقه».
و تبعه علیه فی الجواهر، مستدلا له: بأصالة احترام عمل المسلم الذی لم یقصد التبرع به، بل وقع مقدمة للوفاء بالعمل المستأجر علیه، فلم یتیسر له ذلک بمانع قهری. و عدم فائدة المستأجر- مع إمکان منع .. (إلی أن قال): «غیر قادح فی استحقاق الأجرة علیه نحو بعض العمل المستأجر علیه الذی لا استقلال له فی نفسه، کبعض الصلاة و نحوه ..».
أقول: أصالة احترام عمل المسلم لا تقتضی الضمان، و إنما هی فی مقام محض التکلیف، من باب لزوم احترام ماله و نفسه، المستفاد من
موثقة سماعة: «لا یحل دم امرئ مسلم و لا ماله إلا بطیب نفسه» «1».
فهی
______________________________
(1) الوسائل باب: 3 من أبواب مکان المصلی حدیث: 1.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌11، ص: 30
.....
______________________________
فی مقام التکلیف و تحریم نفسه و ماله و أنه لا یجوز اغتصابه، و لا تدل علی أکثر من ذلک. نعم من جملة الأسباب استیفاء العمل، فمن عمل بأمر غیره فقد استوفی غیره عمله، فیکون مضموناً علیه. لکنه یختص بالأمر النفسی، فلا یشمل الأمر الغیری و إن کان أیضاً سبباً للاستیفاء، لکن لا دلیل علی سببیته مطلقاً، و القدر المتیقن- من مرتکزات المتشرعة، و کلمات الأصحاب- هو الاستیفاء بالأمر النفسی لا بغیره.
و الذی یتحصل مما ذکرنا أمور: الأول: أنه إذا استأجره علی الحج البلدی، فموضوع الإجارة هو الحج، و هو المناسک المخصوصة. و کونه بلدیاً لوحظ شرطاً و قیداً له، فلا یکون جزء العمل المستأجر علیه، و لا توزع علیه الأجرة کغیره من القیود، بل کغیره من قیود المبیع. هذا علی المشهور من أن السیر من المیقات لیس واجباً نفسیاً، أما بناء علی أنه جزء الواجب- کما استظهرناه سابقاً، لأن الحج هو القصد- فالحج من البلد یراد منه السیر من البلد، مقابل السیر من المیقات، فاذاً یکون جزء العمل المستأجر علیه، و توزع علیه الأجرة. و لازم ما ذکرنا: أنه یجب وقوع السیر علی وجه یکون طاعة، و لا یجوز أن یکون السیر معصیة فلو سار لیسرق مالًا فی بعض الطریق کان باطلًا غیر مجزی.
الثانی: إذا استأجره للحج المیقاتی فمات قبل الإحرام لم یستحق أجرة إلا بناء علی أن استیفاء عمل الغیر موجب للضمان و لو کان من جهة الأمر الغیری. و قد عرفت أن هذا المبنی لا دلیل علیه. و احترام عمل المسلم لا یقتضیه: و ما دل علی أن استیفاء عمل الغیر موجب لضمانه، لما کان هو ارتکاز المتشرعة و العقلاء، و کان القدر المتیقن منه هو الاستیفاء بطریق الأمر النفسی، وجب الاقتصار علیه. بل ظاهر کلماتهم- فی کتاب
مستمسک العروة الوثقی، ج‌11، ص: 31
کما أنه لا وجه لما ذکره بعضهم: من التوزیع علی ما أتی به من الاعمال بعد الإحرام (1). إذ هو نظیر ما إذا استؤجر
______________________________
الجعالة-: التسالم علیه، فقد ذکروا: أن العامل إنما یستحق الجعل بالتسلیم، فلو جعل لمن سلمه عبده جعلًا، فجاء العامل بالعبد إلی البلد، ففر العبد قبل التسلیم، لم یستحق العامل شیئاً، و فی الجواهر: «بلا خلاف أجده. نعم لو صرح بما لا یقتضی التسلیم- کالایصال الی البلد- استحق الجعل ..». و المقامان من باب واحد. و من ذلک تعرف ضعف ما تقدم عن کشف اللثام و الجواهر. و لعل السر فیما ذکرنا: أن الأمر الغیری إنما یتعلق بالمقدمة الموصلة، فغیر الموصلة لا أمر بها لا نفسیاً و لا غیریاً، فلا استیفاء لیترتب علیه الضمان.
الثالث: أنه لو بنی علی التوزیع فی البلدی و عدمه فی المیقاتی، فهل یکون مقتضی الإطلاق هو الحج البلدی، فیجب التوزیع لو مات قبل المیقات- کما تقدم- أو لا؟ الظاهر أن المقامات مختلفة، فقد یکون مقتضی الإطلاق الحج البلدی، و قد یکون مقتضاه الحج من بلد الإجارة، و قد لا یکون، و کل ذلک تابع للمناسبات المقامیة المقتضیة للانصراف و عدمها.
(1) ذکر ذلک فی المدارک و غیرها. قال فی الأولی: «و لو مات بعد الإحرام استحق بنسبة ما فعله إلی الجملة ..». و نحوه کلام غیره و فی النافع: «لو صد الأجیر قبل الإکمال استعاد من الأجرة ما قابل المتخلف ..». و نحوه فی القواعد. و نسب ذلک، فی بعض الکلمات، الی تصریح الأصحاب. و حاصل الاشکال علیه: أن أبعاض العمل المستأجر علیه إنما توزع علیها الأجرة إذا کانت ذات قیمة- بأن کانت ینتفع بها- فاذا لم یکن ینتفع بها و لیس لها قیمة لا مجال للتبعیض. و کذا الحکم فی
مستمسک العروة الوثقی، ج‌11، ص: 32
للصلاة، فأتی برکعة أو أزید ثمَّ أبطلت صلاته، فإنه لا إشکال فی أنه
______________________________
باب تبعض الصفقة فی البیع، فاذا کان بعض المبیع له قیمة فی حال الانفراد کان تبعیض الثمن فی محله، أما إذا لم یکن له قیمة فی حال الانفراد فلا مجال لتبعیض الثمن علیه، لأن تبعیض الثمن إنما یکون لتبعیض العقد و انحلاله الی عقود متعددة بتعدد الاجزاء، و لا مجال لذلک فیما إذا کان البعض منفرداً لا قیمة له، لأن أخذ الثمن فی حال الانفراد أکل للمال بالباطل.
و من ذلک یظهر: أنه لو أحرم فمات قبل دخول الحرم لم یستحق شیئاً من الأجرة- بناء علی عدم الاجزاء- لأنه لا قیمة للعمل المذکور.
نظیر ما لو استؤجر علی الصلاة فمات قبل التسلیم، أو أحدث قهراً، فإنه لا یستحق علی ما أتی به من أجزاء الصلاة، لعدم المنفعة له، الموجبة لصحة المعاوضة علیه بالمال. و کذلک الکلام فی جمیع الأعمال الارتباطیة التی لا یترتب الأثر علی بعضها إلا فی حال الانضمام فان البعض فی حال الانفراد لا یکون مالًا، و لا یصح أن یقابل بالمال، فأخذ المال بإزائه أکل للمال بالباطل.
فان قلت: المشتری للصفقة إنما اشتری الأبعاض فی حال الاجتماع لا فی حال الانفراد، فکیف جاز إلزامه بالبیع فی البعض مع تبعض الصفقة؟
قلت: الاشکال المذکور- و هو لزوم أکل المال بالباطل- غیر آت هنا.
نعم هذا إشکال آخر، و هو عدم قصد شراء البعض. فاذا صح العقد فیه فقد صح و وقع ما لم یقصد. لکن أشرنا- فی بعض مباحث الإجارة- إلی الجواب عن الاشکال المذکور، و حاصله: الاکتفاء بالقصد الضمنی عند العقلاء و المتشرعة، و إن کان ذلک القصد یختص بحال اجتماع الأبعاض و لا یعم حال انفرادها. فراجع.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌11، ص: 33
لا یستحق الأجرة علی ما أتی به. و دعوی: أنه و إن کان لا یستحق من المسمی بالنسبة، لکن یستحق أجرة المثل لما أتی به (1)، حیث أن عمله محترم (2). مدفوعة: بأنه لا وجه له بعد عدم نفع للمستأجر فیه، و المفروض أنه لم یکن مغروراً من قبله (3). و حینئذ فتنفسخ الإجارة إذا کانت للحج فی سنة معینة، و یجب علیه الإتیان به إذا کانت مطلقة، من غیر استحقاق لشی‌ء علی التقدیرین.
______________________________
(1) تقدمت هذه الدعوی عن کشف اللثام و الجواهر.
(2) کذا استدل فی الجواهر. و عرفت أن هذه القاعدة تکلیفیة لا وضعیة. و لو سلم ذلک فهی تختص بما له قیمة من الأجزاء و لا تشمل الفرض مما کان الجزء المأتی به لا قیمة له. و أما کاشف اللثام فلم بذکر دلیلًا غیر أن الضمان مقطوع به. لکن القطع غیر ثابت.
(3) و لو کان مغروراً رجع إلی الغار، لقاعدة: «المغرور یرجع علی من غره» التی هی مضمون المرسل النبوی «1»، و یستفاد من جملة من النصوص- الواردة فی باب تدلیس الزوجة- حیث ذکر فیها: أن الزوج یرجع علی المدلس کما غر الرجل و خدعه
«2». و قد تعرضنا لهذه القاعدة فی کتاب: (نهج الفقاهة) تعلیقتنا علی مکاسب شیخنا الأعظم فراجع مبحث الفضولی منه.
ثمَّ إنه لا فرق- فی الضمان بهذه القاعدة- بین المستأجر الغار و غیر، إذا کان غاراً. و الضمان بالغرور لا ینافی ما سبق: من عدم الضمان بالعقد
______________________________
(1) تقدم التعرض للحدیث المذکور فی صفحة: 144 من الجزء: 10 من هذه الطبعة.
(2) الوسائل باب: 7 من أبواب العیوب و التدلیس فی النکاح حدیث: 1.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌11، ص: 34

(مسألة 12): یجب فی الإجارة تعیین نوع الحج، من تمتع، أو قران، أو إفراد (1). و لا یجوز للمؤجر العدول عما عین له (2) و إن کان الأفضل- کالعدول من أحد
______________________________
من جهة عدم المنفعة، لإطلاق دلیله المقتضی لثبوته و لو مع عدم المنفعة الموجبة لکونه مالًا إذا کان یصدق معه النقص و الخسارة، و إن کان لا یصح العقد معه. فلو استأجر أجیراً علی عمل لا یترتب علیه فائدة کانت الإجارة باطلة، فلا یستحق الأجرة المسماة، لکن یستحق أجرة المثل علی المستأجر إذا کان قد غره. کما یستحق علی غیره إذا کان قد غره أیضاً. و إن کان أیضاً محل تأمل و نظر. فتأمل.
(1) قال فی المدارک: «سیأتی- إن شاء اللّٰه- أن أنواع الحج ثلاثة:
تمتع، و قران، و إفراد. و مقتضی قواعد الإجارة: أنه یعتبر فی صحة الإجارة علی الحج تعیین النوع الذی یریده المستأجر، لاختلافها فی الکیفیة و الاحکام ..». و نحوه ذکر غیره أیضاً. و فی الجواهر: «ظاهرهم الاتفاق علیه ..»، و علله: بلزوم الغرر. لکن المذکور فی محله: أن صفات المبیع- التی یجب العلم بها لئلا یلزم الغرر- هی الصفات التی تختلف بها المالیة، إما مالا تختلف به المالیة فلا تجب معرفته، لعدم لزوم الغرر مع الجهل بها. و حینئذ فاختلاف أنواع الحج فی الکیفیة و الأحکام إذا لم توجب اختلاف المالیة لم تجب معرفتها، فیجوز أن یستأجره علی أن یحج أی نوع شاء. نعم إذا کان المنوب عنه مما یتعین نوع منها علیه لزم التعیین من الوصی أو غیره. لکنه لا یرتبط بصحة الإجارة.
(2) هذا مما لا ینبغی الإشکال فیه بالنظر الی القواعد الأولیة، فإنه خلاف أدلة النفوذ و الصحة. و لا فرق بین أن یکون العدول إلی الأفضل
مستمسک العروة الوثقی، ج‌11، ص: 35
الأخیرین إلی الأول- إلا إذا رضی المستأجر بذلک (1)، فیما إذا کان مخیراً بین النوعین أو الأنواع- کما فی الحج المستحبی و المنذور المطلق- أو کان ذا منزلین متساویین فی مکة و خارجها.
و أما إذا کان ما علیه من نوع خاص فلا ینفع رضاه أیضاً بالعدول الی غیره (2). و فی صورة جواز الرضا یکون رضاه من باب إسقاط حق الشرط إن کان التعیین بعنوان الشرطیة (3)، و من باب الرضا بالوفاء بغیر الجنس إن کان بعنوان القیدیة.
______________________________
أو المفضول أو المساوی، إذ المعدول الیه غیر المستأجر علیه، فکیف یجزی عنه؟!.
(1) هذا إذا کان الرضا قبل عمل الأجیر. أما إذا کان بعده فقد عرفت أنه إذا کان التعیین بنحو الشرط یکون العدول مخالفاً لحق المشروط له، فیبطل لکونه حراماً، کما تقدم.
(2) لا فی براءة ذمة المنوب عنه، لأن الرضا لا یشرع انقلاب موضوع الوجوب، و لا فی صحة الفعل إذا کان النائب قد قصد أمر المنوب عنه الوجوبی، لأنه لم یتعلق بالمعدول عنه، فالإتیان به بنیته إتیان به عن غیر أمره. نعم إذا أتی به عن أمره الندبی فلا بأس بالبناء علی صحته لتعلق الأمر الندبی به، و إن کان الأمر الوجوبی متعلقاً بغیره، إذ لا مانع من تحقق الأمرین و اجتماعهما. کما أن رضا المستأجر ینفع فی براءة ذمة النائب إذا کان قد رضی به علی کل حال، أو رضی به علی بعض الأحوال و کان العمل واجداً لتلک الحال. و لا فرق بین الرضا السابق و اللاحق فیما ذکرنا.
(3) و المراد من الشرط لیس ما یکون تحت إنشاء مستقل فی ضمن
مستمسک العروة الوثقی، ج‌11، ص: 36
و علی أی تقدیر یستحق الأجرة المسماة و إن لم یأت بالعمل المستأجر علیه علی التقدیر الثانی، لأن المستأجر إذا رضی بغیر النوع الذی عینه فقد وصل الیه ماله علی المؤجر، کما فی الوفاء
______________________________
العقد- الذی یکون شرط فعل تارة، و شرط نتیجة أخری- بل المراد به الوصف المتعلق بموضوع العقد، الموجب تخلفه خیار الشرط. بخلاف الشرط- بالمعنی الأول- الموجب تخلفه خیار الاشتراط، لاختصاص ذلک بالمفهوم المنشأ فی مقابل المفهوم المنشأ بالعقد. و کون الحج تمتعاً أو قراناً أو إفراداً لیس من هذا القبیل، بل من قبیل القیود و الأوصاف المتعلقة بموضوع العقد، مثل کون العبد کاتباً و کونه حبشیاً.
و قد قسمه المصنف (ره) إلی قسمین: أحدهما: أن یؤخذ شرطاً، مثل أن یستأجره علی الحج و یشترط علیه أن یأتی به بعنوان حج التمتع، و ثانیهما: أن یؤخذ علی نحو القیدیة، بأن یستأجره علی حج التمتع. لکن الانقسام إلی القسمین لیس لاختلاف صورة الإنشاء، بل لاختلاف خصوصیة المفهوم، فان کان ذاتیاً کان قیداً، و إن کان خارجاً عن الذات کان شرطاً، فمثل کتابة العبد من قبیل الشرط، سواء باعه العبد الکاتب أم باعه العبد بشرط کونه کاتباً، و مثل کونه حبشیاً قید، سواء باعه العبد الحبشی أم باعه العبد بشرط کونه حبشیاً. فکون الحج تمتعاً أو قراناً إن کان من قبیل الذاتی فی نظر العرف، فهو قید و لو کانت صورة الإنشاء بعنوان الشرط، و إن کان من قبیل الخارج عن الذات فهو شرط و وصف، سواء کانت صورة الإنشاء بعنوان الشرط أم بعنوان القید. فالانقسام إلی القسمین فی المقام غیر ظاهر. کما أن الظاهر أن ما به الامتیاز بین أنواع الحج داخل فی الذات، فتکون من قبیل القیود، فالعدول عن بعضها إلی الآخر عدول
مستمسک العروة الوثقی، ج‌11، ص: 37
بغیر الجنس فی سائر الدیون، فکأنه قد أتی بالعمل المستأجر علیه. و لا فرق فیما ذکرنا بین العدول إلی الأفضل أو الی المفضول. هذا و یظهر من جماعة جواز العدول إلی الأفضل (1)
______________________________
إلی غیر المستأجر علیه، لا عدول من واجد الصفة إلی فاقدها. نعم ربما یکون اختلاف صورة الإنشاء موجباً لاختلاف کون القید ملحوظاً علی نحو وحدة المطلوب و تعدده. و لکنه محتاج إلی تأمل. و کیف کان فما ذکره المصنف (ره): من أنه مع الرضا بالعدول یستحق الأجیر تمام الأجرة، فی محله لما ذکر.
ثمَّ إنه بناء علی صحة اشتراط التعیین بنحو الالتزام فی ضمن العقد و کان الرضا بعد العمل، فالفعل قبل الرضا لما کان علی خلاف الشرط کان حراماً، لما فیه من تضییع حق الشرط. و حینئذ لا یصح عبادة- نظیر من نذر أن یحج حجة الإسلام طاهراً، و أن یصلی صلاته جماعة- لأنه راجع إلی شرط أن لا یحج إلا متمتعاً مثلًا و حینئذ لا یستحق الأجرة، و لا یصح الرضا به من الوصی و الوارث، کما أشرنا إلی وجهه فیما سبق.
فتأمل جیداً.
(1) المحکی عن أبی علی و الشیخ و القاضی: أنه یجوز العدول إلی الأفضل مطلقاً، و فی الشرائع: «یجوز إذا کان الحج مندوباً، أو قصد المستأجر الإتیان بالأفضل، لا مع تعلق الغرض بالقران أو الافراد ..»،
و فی القواعد: «لو عدل الی التمتع عن قسیمیه، و تعلق الغرض بالأفضل أجزأ، و الا فلا ..». و نحو ذلک کلمات غیرهم الظاهرة فی جواز العدول فی الجملة.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌11، ص: 38
- کالعدول الی التمتع- تعبداً من الشارع.
______________________________
لخبر أبی بصیر (1) عن أحدهما: «فی رجل أعطی رجلًا دراهم یحج بها مفردة (2) أ یجوز له أن یتمتع بالعمرة إلی الحج؟ قال (ع): نعم، إنما خالف إلی الأفضل».
و الأقوی ما ذکرناه. و الخبر منزل علی صورة العلم برضا المستأجر بذلک مع کونه مخیراً بین النوعین (3)
(1) رواه المشایخ الثلاثة عن أبی بصیر. و فی الوسائل: «یعنی:
المرادی». و رواه فی الکافی عن محمد بن یحیی، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن أبی بصیر
«1». و علی ما ذکره فی الوسائل یکون الخبر فی أعلی مراتب الصحة.
(2)
فی الوسائل: «یحج بها عنه حجة مفردة، فیجوز له أن یتمتع بالعمرة إلی الحج؟ قال: نعم، إنما خالف إلی الفضل».
و
فی روایة الصدوق: «إنما خالفه إلی الفضل و الخیر».
(3) هذا التنزیل خلاف الظاهر. و لا سیما بملاحظة أنه مع العلم بالرضا یکون الحکم بالجواز واضحاً لا یحتاج إلی سؤال. فإن قلت: قوله (ع):
«إنما خالف ..»
ظاهر فی تعلیل الحکم بالجواز، و مقتضی حمل التعلیل علی مقتضی الارتکازیات العرفیة: أن یکون المراد أن التمتع أفضل، فیکون أرضی للمستأجر، إذ لو لم یکن للمستأجر رضاً به لم یکن التعلیل ارتکازیاً بل تعبدیاً.
قلت: بعد ما عرفت من أنه مع العلم بالرضا لا مجال للسؤال، أن الوجه الارتکازی الذی لوحظ فی التعلیل: أن التمتع لما کان أفضل من غیره کان العدول الیه إحساناً للمستأجر و إن لم یرض به. و الأولی الجمع
______________________________
(1) الوسائل باب: 12 من أبواب النیابة فی الحج حدیث: 1.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌11، ص: 39
جمعاً بینه و بین
______________________________
خبر آخر (1): «فی رجل أعطی رجلًا دراهم یحج بها حجة مفردة. قال (ع): لیس له أن یتمتع بالعمرة إلی الحج، لا یخالف صاحب الدراهم».
و علی ما ذکرنا- من عدم جواز العدول إلا مع العلم بالرضا- إذا عدل بدون ذلک لا یستحق الأجرة فی صورة التعیین علی وجه القیدیة، و إن کان حجه صحیحاً عن المنوب عنه و مفرغاً لذمته إذا لم یکن ما فی ذمته متعیناً فیما عین (2). و أما إذا کان علی وجه الشرطیة فیستحق (3). إلا إذا فسخ المستأجر الإجارة من جهة تخلف الشرط، إذ حینئذ لا یستحق المسمی (4)، بل أجرة المثل.

(مسألة 13): لا یشترط فی الإجارة تعیین الطریق
بین الخبرین بتقیید الثانی بالأول، لأن الأول ظاهر فی صورة التخییر الذی یکون التمتع فیها أفضل. و الثانی مطلق، فیحمل علی غیر هذه الصورة، و منه صورة الجهل بالحال. ثمَّ إن مقتضی التعلیل: عموم الحکم لکل مورد کان المعدول إلیه أفضل. لکن لا مجال له ضرورة.
(1) و هو خبر علی، الذی استظهر فی المدارک: أنه ابن رئاب
«1». (2) قد عرفت الإشکال فی ذلک، و أنه لا یناسب ما ذکروه فی باب نیة الوضوء، و الغسل، و الصلاة. فراجع.
(3) لحصول المستأجر علیه بلا نقص فیه.
(4) لبطلانه ببطلان الإجارة.
______________________________
(1) الوسائل باب: 12 من أبواب النیابة فی الحج حدیث: 2.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌11، ص: 40
و إن کان فی الحج البلدی، لعدم تعلق الغرض بالطریق نوعاً، و لکن لو عین تعین، و لا یجوز العدول عنه الی غیره (1).
إلا إذا علم أنه لا غرض للمستأجر فی خصوصیته و إنما ذکره علی المتعارف (2)، فهو راض بأی طریق کان، فحینئذ لو عدل صح، و استحق تمام الأجرة. و کذا إذا أسقط بعد العقد حق تعیینه، فالقول بجواز العدول مطلقاً (3)، أو مع عدم العلم بغرض فی الخصوصیة (4) ضعیف. کالاستدلال له
______________________________
بصحیحة حریز: «عن رجل أعطی رجلًا حجة یحج عنه من الکوفة فحج عنه من البصرة. فقال: لا بأس، إذا قضی جمیع المناسک فقد تمَّ حجة» «1».
إذ هی محمولة علی صورة العلم بعدم الغرض کما هو الغالب (5). مع أنها إنما دلت علی صحة الحج من حیث
(1) أخذاً بدلیل النفوذ و الصحة.
(2) فلا تعیین حینئذ، و إنما الصادر مجرد التعبیر. لکنه خلاف الظاهر. و لا سیما بملاحظة أن الحج من الکوفة أکثر ثواباً و أعظم أجراً، لما فیه من بعد المسافة.
(3) حکی عن الشیخ فی المبسوط. و فی المستند: حکاه عن الشیخین و القاضی، و الحلبی و الجامع، و الإرشاد، و غیرهم.
(4) حکی عن الشرائع. لکن المذکور فیها: عدم جواز العدول إن تعلق بذلک غرض. انتهی، و نسبه فی الجواهر إلی المشهور.
(5) هذا المقدار لا یوجب موافقتها للقاعدة، لأن التعیین فی عقد
______________________________
(1) الوسائل باب: 11 من أبواب النیابة فی الحج حدیث: 1.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌11، ص: 41
هو، لا من حیث کونه عملًا مستأجراً علیه کما هو المدعی (1).
و ربما تحمل علی محامل أخر (2). و کیف کان لا إشکال فی صحة حجه و براءة ذمة المنوب عنه إذا لم یکن ما علیه مقیداً
______________________________
الإجارة یوجب التعین، عملًا بنفوذ العقد. و إنما الذی یوجب موافقتها للقواعد أن یکون ذکره من باب المثال لا لخصوصیة فیه، فیکون موضوع الإجارة حقیقة الطریق الکلی الجامع بینه و بین غیره و إن کان اللفظ قاصراً عنه. و لعل المراد ذلک و إن بعد عن ظاهر التعبیر.
(1) العمدة فی الاشکال علی الروایة هذه الجهة، فإنه لم یظهر من الروایة أن السؤال کان عن جواز العدول تکلیفاً و عدم الإثم فیه، أو کان عن جوازه وضعاً و استحقاق الأجرة، أو عن صحة الحج و براءة ذمة المنوب عنه به، کل ذلک غیر ظاهر. لکن الاقتصار فی الجواب علی الصحة یقتضی کون السؤال عنها دون الآخرین، فتسقط الروایة عن صحة الاستدلال بها علی المقام.
(2) فعن الذخیرة: أن قوله: «من الکوفة» متعلق بقوله: «أعطی» و عن المدارک: أنه صفة لقوله: «رجلًا». و عن السید الجزائری:
حملها علی ان الشرط خارج عن العقد، و هو لا یجب الوفاء به عند الفقهاء و عن المنتقی: أنه لیس من باب الإجارة بل علی وجه الرزق.
و کل هذه المحامل بعیدة، فإن قرینة المقابلة بین: «من الکوفة» و: «من البصرة» تقتضی أنه متعلق بالحج، فلا مجال للاحتمالین الأولین و اما احتمال الجزائری فهو خلاف ظاهر السؤال. و اما احتمال المنتفی فهو لا یوجب الموافقة للقواعد، لأن البذل إذا کان مشروطاً بالحج من الکوفة فمع عدم الشرط یکون المبذول مضموناً علی المبذول له.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌11، ص: 42
بخصوصیة الطریق المعین (1)، إنما الکلام فی استحقاقه الأجرة المسماة علی تقدیر العدول و عدمه. و الأقوی أنه یستحق من المسمی بالنسبة، و یسقط منه بمقدار المخالفة إذا کان الطریق معتبراً فی الإجارة علی وجه الجزئیة، و لا یستحق شیئاً علی تقدیر اعتباره علی وجه القیدیة. لعدم إتیانه بالعمل المستأجر علیه حینئذ و إن برئت ذمة المنوب عنه بما أتی به، لأنه حینئذ متبرع بعمله. و دعوی: أنه یعد فی العرف أنه أتی ببعض ما استؤجر علیه، فیستحق بالنسبة، و قصد التقیید بالخصوصیة لا یخرجه عرفاً عن العمل ذی الاجزاء- کما ذهب إلیه فی الجواهر (2) لا وجه
______________________________
(1) قد عرفت أن الصحة فی المقام تنافی کلمات الأصحاب فی مقام آخر. فکأن الروایة هی الفاصلة بین المقامین. و قد تقدم بعض الکلام فی ذلک فی المسألة الواحدة و الثلاثین «1» من الفصل السابق.
(2) قال فیها: «و إن کان المراد الجزئیة من العمل المستأجر علیه علی وجه التشخیص به، فقد یتخیل- فی بادی النظر- عدم استحقاق شی‌ء- کما سمعته من سید المدارک- لعدم الإتیان بالعمل المستأجر علیه، فهو متبرع به حینئذ. لکن الأصح خلافه، ضرورة کونه بعض العمل المستأجر علیه، و لیس هو صنفاً آخر، و لیس الاستئجار علی خیاطة تمام الثوب فخاط بعضه- مثلًا- بأولی منه بذلک ..». ثمَّ استدل علی ذلک بأصالة احترام عمل المسلم.
أقول: قد عرفت أن أصالة احترام عمل المسلم لا أصل لها بنحو تقتضی الضمان. و أما ما ذکره من مثال: خیاطة بعض الثوب، و عدم
______________________________
(1) راجع صفحة: 361 من الجزء: 10 من هذه الطبعة.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌11، ص: 43
لها. و یستحق تمام الأجرة ان کان اعتباره علی وجه الشرطیة الفقهیة (1)، بمعنی: الالتزام فی الالتزام. نعم للمستأجر خیار الفسخ لتخلف الشرط، فیرجع إلی أجرة المثل.

(مسألة 14): إذا آجر نفسه للحج عن شخص مباشرة فی سنة معینة، ثمَّ آجر عن شخص آخر فی تلک السنة
______________________________
أولویة الضمان فیه مما نحن فیه، فإشکاله أظهر، ضرورة کونه بعض العمل، بخلاف المقام، لأنه غیره، لانتفاء المقید بانتفاء قیده. و مثله:
لو استأجره علی أن یصلی فی المسجد- أو فی یوم الجمعة، أو نحوهما من الخصوصیات المشخصة- فخالف، فإنه لا وجه للضمان، لأنه أکل للمال بالباطل، إذ الأجرة ملحوظة فی مقابل العمل الخاص، و هو منتف. نعم إذا کان القید بمحض صورة العبارة، و فی الحقیقة کان الإیجاز واقعاً علی القید و المقید علی نحو جزئیة کل منهما کان التبعیض فی محله، فیکون المراد من قوله: «آجرتک علی أن تحج من الطریق الفلانی»: أنه آجره علی أن یخرج من أهله فی الطریق المذکور ناویاً للحج، فیکون سلوک الطریق جزء المستأجر علیه، لکن الفرض خارج عن محل الکلام الذی اختار فیه المصنف- تبعاً لجماعة، منهم صاحب المدارک- عدم الاستحقاق. بل الظاهر: أنه لیس محل تأمل و إشکال، کما یظهر من کلماتهم فی القیود المشخصة إذا تخلفت.
فلاحظ. فان کان خلاف الجواهر فی مقام الإثبات فهو غیر بعید. و إن کان فی مقام الثبوت فالظاهر ما ذکره المصنف.
(1) کما نص علیه فی الجواهر. و هو واضح.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌11، ص: 44
مباشرة أیضاً، بطلت الإجارة الثانیة (1)، لعدم القدرة علی العمل بها بعد وجوب العمل بالأولی. و مع عدم اشتراط المباشرة فیهما أو فی إحداهما صحتا معاً. و دعوی: بطلان الثانیة و ان لم یشترط فیها المباشرة مع اعتبارها فی الأولی- لأنه یعتبر فی صحة الإجارة تمکن الأجیر من العمل بنفسه، فلا یجوز إجارة الأعمی علی قراءة القرآن، و کذا لا یجوز إجارة الحائض لکنس المسجد و إن لم یشترط المباشرة- ممنوعة (2)، فالأقوی الصحة. هذا إذا آجر نفسه ثانیا للحج بلا اشتراط المباشرة، و أما إذا آجر نفسه لتحصیله فلا إشکال فیه (3). و کذا تصح للثانیة مع اختلاف السنتین، أو مع توسعة الاجارتین، أو توسعة إحداهما. بل و کذا مع إطلاقهما (4)،
______________________________
(1) کما ذکر ذلک فی الجواهر، معللًا بما ذکر. و ظاهره: المفروغیة عن ذلک لوضوح وجهه.
(2) الوجه فی المنع ظاهر، و کذا فی المثالین المذکورین. نعم إذا کان ظاهر الکلام المباشرة، فالأخذ بالظاهر یقتضی البطلان لعدم القدرة.
لکن- مع أنه غیر ثابت کلیة، و أنه خارج عن محل الکلام- یمکن أن یکون العجز قرینة علی خلاف الظاهر. اللهم إلا أن یکون المستأجر جاهلًا بالحال. و لأجل ذلک قال فی الجواهر- بعد ذکر الدعوی المذکورة-:
«لکن قد ذکرنا فی کتاب الإجارة: احتمال الصحة ..». و قد عرفت أن المتعین الجزم بالصحة.
(3) لعدم المنافاة بینهما، لإمکان اشتغال الذمة بتحصیل حجین فی سنة واحدة، و لو بتوسط الاستنابة فیهما أو فی أحدهما.
(4) عن المنتهی: أنه جزم بالجواز فیه، و مثله غیره. لکن عن الشیخ
مستمسک العروة الوثقی، ج‌11، ص: 45
أو إطلاق إحداهما (1) إذا لم یکن انصراف الی التعجیل (2).
و لو اقترنت الإجارتان- کما إذا آجر نفسه من شخص،
______________________________
و غیره: بطلان الثانیة، و اختاره المحقق فی الشرائع، بل یظهر منه التوقف فی صحة الثانیة إذا کانت معینة فی غیر السنة الأولی. لکن عن المعتبر:
الجزم بالصحة حینئذ. و هو کذلک إذ لا مجال لاحتمال المزاحمة. و کأن مبنی القول ببطلان الثانیة- المحکی عن الشیخ و غیره-: أن مقتضی الإطلاق التعجیل، فتکون الثانیة مزاحمة للإجارة الأولی فتبطل. لکن عرفت: أن التعجیل و إن کان مقتضی قاعدة السلطنة، إلا أنه لا یبطل الثانیة، و إنما یبطلها إذا کان قیداً فی العمل المستأجر علیه، فتتزاحم الإجارتان. لکنه غیر ثابت، و التعجیل- المستفاد من قاعدة السلطنة- لا یرفع القدرة المعتبرة فی صحة الإجارة، و لا یوجب الفسخ عند التخلف. و لذلک ذکر فی القواعد و غیرها: أن إطلاق الإجارة یقتضی التعجیل فإن أهمل لم ینفسخ بل و لا یجب الخیار عند التخلف، لأن اقتضاءه للفسخ مبنی علی أخذه قیداً، و اقتضاؤه الخیار مبنی علی أخذه شرطاً، و کلاهما غیر ثابت.
(1) قد عرفت إشکاله فیما لو کانت الأولی مطلقة و الثانیة مقیدة بالتعجیل. نعم یتم لو کان الأمر بالعکس، لما تقدم فی المطلقتین.
(2) عن الشهید- فی بعض تحقیقاته- أن إطلاق الإجارة یقتضی التعجیل. و فی الجواهر: «صرح باقتضاء الإطلاق فیه- یعنی: فی الحج- التعجیل جماعة ..». و فی المدارک: ان مستنده غیر واضح. و فی الجواهر- بعد نقله ذلک- قال: «و هو کذلک، بناء علی الأصح من عدم اقتضاء الأمر الفور، و الفرض عدم ظهور فی الإجارة بکون قصد المستأجر ذلک ..». و فیه: أنه لا مجال للمقایسة علی الأمر، لأن
مستمسک العروة الوثقی، ج‌11، ص: 46
و آجره وکیله من آخر فی سنة واحدة، و کان وقوع الاجارتین فی وقت واحد- بطلتا معاً مع اشتراط المباشرة فیهما (1).
و لو آجره فضولیان من شخصین- مع اقتران الاجارتین- یجوز له إجازة إحداهما، کما فی صورة عدم الاقتران (2).
و لو آجر نفسه من شخص، ثمَّ علم أنه آجره فضولی من
______________________________
إطلاق مادة الأمر یقتضی نفی اعتبار الفوریة و التراخی، فالفوریة تحتاج الی دلیل. و فی باب الإجارة و إن کان الإطلاق یقتضی نفی الفور و التراخی و التعجیل و التأجیل، لکن قاعدة السلطنة علی الأموال و الحقوق تقتضی وجوب المبادرة إلی الأداء، لأن التأخیر خلاف القاعدة المذکورة، و کذلک الکلام فی الثمن و المثمن.
و من ذلک یظهر أنه- مع إطلاق الإجارة الأولی- لا مجال للإجارة الثانیة إذا کانت مقیدة بالتعجیل، لانتفاء القدرة علی الأداء، و یصح إذا کانت علی التأجیل. و کذلک لو کانت الأولی علی التأجیل، فإنه تصح الثانیة و إن کانت مطلقة. أما لو کانتا مطلقتین فلا مانع من صحتهما، أما الأولی فلعدم المزاحم، و أما الثانیة فلأن المستأجر علیه لما کان هو الطبیعة المطلقة فالقدرة- المعتبرة فی صحة الإجارة- القدرة علیه و لو بالقدرة علی بعض أفراده فی الزمان اللاحق.
(1) کما نص علی ذلک فی الجواهر. لتنافیهما فلا یمکن صحتهما، و صحة إحداهما المعینة دون الأخری ترجیح بغیر مرجح، و صحة إحداهما بلا تعیین لا یترتب علیها أثر فتلغی.
(2) فتصح المجازة لعموم الأدلة، و تبطل الأخری و إن أجازها، لما سبق فی الإجارة الثانیة الصادرة منه.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌11، ص: 47
شخص آخر سابقاً علی عقد نفسه، لیس له إجازة ذلک العقد و إن قلنا بکون الإجازة کاشفة، بدعوی: أنها حینئذ تکشف عن بطلان إجارة نفسه. لکون إجارته نفسه مانعاً عن صحة الإجازة حتی تکون کاشفة (1). و انصراف أدلة صحة الفضولی عن مثل ذلک.

(مسألة 15): إذا آجر نفسه للحج فی سنة معینة لا یجوز له التأخیر (2)، بل و لا التقدیم (3)، الا مع رضی
______________________________
(1) لأن الإجازة إنما تستوجب النفوذ إذا کانت صادرة من السلطان، و بعد وقوع الإجارة الأولی منه تخرج المنافع عن سلطانه و تکون للمستأجر، فإذا أجاز إجارة الفضولی فقد أجاز و هو غیر سلطان. و کذا الحکم إذا باع الفضولی ملک غیره ثمَّ باع المالک ملکه، فإنه لا مجال لإجازة المالک بعد خروج الملک عن ملکه، إذ لا سلطان له علیه. فراجع کلماتهم فی مبحث الفضولی.
(2) لأن تعیین الزمان اقتضی استحقاق المستأجر الزمان المعین، فالتأخیر تفویت لحق المستأجر، فیکون حراماً.
(3) فلو قدم لم یجزئ و لم یستحق الأجرة، لأنه غیر المستحق.
و عن التذکرة: «الأقرب الجواز، لأنه زاد خیراً ..» و فی المدارک:
«فی الصحة وجهان، أقربهما ذلک، مع العلم بانتفاء الغرض بالتعیین ..».
و فیه- کما فی الجواهر-: أنه یرجع إلی عدم إرادة التعیین من الذکر فی العقد، و حینئذ لا إشکال فی الاجزاء. إنما الکلام فیما اعتبر فیه التعیین، و لا ریب فی عدم الاجزاء به عن الإجارة، إلا إذا کان بنحو الشرطیة لا التشخیص للعمل ..
أقول: التعیین للزمان تارة: یکون فی مقابل التأخیر، بمعنی: عدم
مستمسک العروة الوثقی، ج‌11، ص: 48
المستأجر. و لو أخر لا لعذر أثم، و تنفسخ الإجارة إن کان التعیین علی وجه التقیید، و یکون للمستأجر خیار الفسخ لو کان علی وجه الشرطیة. و إن أتی به مؤخراً لا یستحق الأجرة علی الأول، و إن برئت ذمة المنوب عنه به. و یستحق المسماة علی الثانی، إلا إذا فسخ المستأجر فیرجع إلی أجرة المثل.
و إذا أطلق الإجارة، و قلنا بوجوب التعجیل لا تبطل مع الإهمال (1). و فی ثبوت الخیار للمستأجر حینئذ و عدمه وجهان من أن الفوریة لیست توقیتاً، و من کونها بمنزلة الاشتراط (2).
______________________________
جواز التأخیر عنه، و أخری: فی مقابل التقدیم، بمعنی: عدم جواز التقدیم علیه، و ثالثة: فی مقابلهما معاً. و فی الأولی لا یجوز التأخیر، و یجوز التقدیم. و فی الثانیة بالعکس. و فی الثالثة لا یجوز کل منهما. و الظاهر من نفس التعیین الصورة الثالثة. إلا أن تکون قرینة علی إحدی الأولتین فیعمل علیها.
(1) لعدم کونه قیداً. و عن الدروس: «و لو أطلق اقتضی التعجیل فلو خالف الأجیر فلا أجرة له ..». و ظاهره اعتباره قیداً.
(2) یعنی: فیکون تخلفه موجباً للخیار. و هو- أیضاً- ظاهر عبارة أخری للدروس، قال: «و لو أهمل لعذر فلکل منهما الفسخ فی المطلقة فی وجه قوی. و لو کان لا لعذر تخییر المستأجر خاصة ..». و لا یخلو ما ذکره هنا من منافاة ما سبق عنه. فلاحظ.
ثمَّ إن المناسب للمصنف التعبیر هکذا: «لو قلنا بوجوب التعجیل، فاما أن نقول بأنه قید فتبطل مع إهماله، أو أنه شرط فیکون للمستأجر
مستمسک العروة الوثقی، ج‌11، ص: 49

(مسألة 16): قد عرفت عدم صحة الإجارة الثانیة فیما إذا آجر نفسه من شخص فی سنة معینة ثمَّ آجر من آخر فی تلک السنة، فهل یمکن تصحیح الثانیة بإجازة المستأجر الأول أو لا؟ فیه تفصیل (1)، و هو: أنه إن کانت الأولی
______________________________
الخیار بإهماله» فان دلیل التعجیل- لو قلنا به- لیس بأیدینا کی نجزم بأنه لا یدل علی کونه بنحو التقیید. کما أن المدار فی الخیار تخلف الشرط لا فوات الوقت. و الأمر سهل.
(1) الکلام فی المقام إنما هو فی صورة تنافی الاجارتین لاشتراط المباشرة فیهما معاً، فلو لم تعتبر المباشرة فیهما- أو فی إحداهما- فلا إشکال فی صحتهما معاً، کما سبق فی المسألة الرابعة عشرة. و حینئذ نقول: إذا اشترط المباشرة فیهما فالاجارتان تارة: تکونان واقعتین علی ما فی الذمة، و أخری: علی ما فی الخارج، أعنی: المنفعة الخاصة الخارجیة، و ثالثة:
تکونان مختلفتین، فتکون الأولی علی ما فی الذمة و الثانیة علی ما فی الخارج، أو بالعکس. و فی جمیع الصور الأربعة تارة: یکون موضوعاً الاجارتین متماثلین، و أخری: متضادین. مثال الصورة الأولی: أن یستأجر زیداً علی أن یحج- فی سنة معینة- عن عمرو، ثمَّ یستأجره خالد علی أن یحج فی تلک السنة عن الولید، علی أن یکون مقصود المستأجرین إشغال ذمته بالحج عن عمرو و عن الولید. و مثال الصورة الثانیة: المثال المذکور بعینه علی أن یکون مقصود المستأجرین بملک منفعته الخاصة من دون إشغال لذمته بشی‌ء. و مثال الأخیرتین یعلم مما ذکر من المثالین، فإنه إذا کانت الأولی علی النحو الأولی و الثانیة علی النحو الثانی کان مثالًا للصورة الثالثة، و إذا کان بالعکس کان مثالًا للصورة الرابعة. و موضوعا
مستمسک العروة الوثقی، ج‌11، ص: 50
.....
______________________________
الاجارتین متماثلان، و إذا بدلنا الحج عن خالد بزیارة الحسین (ع) یوم عرفة کانا متضادین.
و فی جمیع هذه الصور لا تصح الإجارة الثانیة بدون إجازة المستأجر الأول، لما سبق من أنها منافیة لحقه. کما أن الظاهر أنها تصح بإجازته، إذ لا یعتبر فی صحة العقد بالإجازة أن یکون المجیز مالکاً لموضوع العقد، بل یکفی فی صحة العقد بالإجازة أن یکون العقد- لو لا الإجازة- منافیا لحق غیر العاقد، فإذا أجاز ذو الحق لم یکن مانع من نفوذ العقد. و لذا صح بیع العین المرهونة بإجازة المرتهن و إن لم یکن مالکاً لموضوع الحق، و یصح بیع أموال المفلس بإجازة الغرماء. إلی غیر ذلک من موارد الإجازة ممن له الحق، المانع- لو لا الإجازة- من نفوذ العقد علی موضوع الحق.
و مرجع الإجازة: إما إلی الإقالة و انفساخ العقد الأول، فلا یرجع الأجیر علی المستأجر الأول بالأجرة. أو الی إسقاط ماله علی الأجیر من حق ملکه بالإجارة- و هو العمل الخاص علی نحو المباشرة- فیکون إبراء لما فی ذمته، أو إسقاطاً لما ملکه علیه من المنفعة الخاصة. لکن مقتضی نفس الإجازة هو الثانی، لأن الإقالة محتاجة إلی تراضی الطرفین، لأنها من العقود، فتکون أجرة الإجارة الثانیة راجعة للأجیر من دون حق للمستأجر فیها. نعم إذا کانت الإجارة الثانیة واردة علی نفس موضوع الإجارة الأولی کان مقتضی الإجازة رجوع أجرة الإجارة الثانیة إلی المستأجر الأول، لأنها عوض ملکه. مثل: أن یستأجره الأول لیحج عن زید فی سنة معینة، فیستأجره الثانی علی أن یحج عن زید أیضاً فی تلک السنة بأجرة معینة، فإن الإجارة الثانیة واقعة علی نفس ما ملکه المستأجر الأول، فإذا أجازها ملک الأجرة المسماة فیها، و کان للأجیر أجرته المسماة فی الإجارة الأولی.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌11، ص: 51
واقعة علی العمل فی الذمة لا تصح الثانیة بالإجارة، لأنه
______________________________
و هذا واضح إذا کانت الأولی واقعة علی المنفعة الخاصة الخارجیة و الثانیة علیها أیضاً، أما إذا کانت الأولی علی ما فی الذمة و الثانیة علی المنفعة الخاصة- أو بالعکس- فموضوع الاجارتین مختلف، و لا تکون الإجازة موجبة لرجوع أجرة الثانیة إلی المستأجر الأول. بل یجری حکم المتضادین و المتماثلین، من رجوع الإجازة إلی الفسخ و الإقالة، فلا یکون للمستأجر إلا الأجرة الثانیة. أو إلی إسقاط المستأجر الأول حقه علی الأجیر، فیستحق الأجرة علیه و علی المستأجر الثانی. و إذا استأجره الأول علی الحج عن زید مباشرة فی الذمة، ثمَّ استأجره الثانی علی الحج عن زید مباشرة أیضاً فی الذمة، ففی کون موضوع الاجارتین واحداً، و بالإجازة تکون أجرة الثانیة للمستأجر الأول و أجرة الأولی للأجیر. أو متعدداً، فیجری حکم المتضادین الذی عرفت إشکاله وجهان. و إن کان الأقوی الثانی، لأن ما فی الذمة لا یتعین کونه للمستأجر الأول إلا بالتعیین، بخلاف ما فی الخارج. و لذا لو فرض إمکان الجمع بینهما- کما لو استأجره زید لیزور عن عمرو یوم عرفة، و استأجره خالد لیزور عن عمرو فی ذلک الیوم- صحت الإجارتان، و وجبت زیارتان عن عمرو إحداهما لزید و الأخری لخالد. و امتناع الاجتماع- فی مثل الحج فی سنة واحدة- لا یجعل موضوع الثانیة عین موضوع الأولی، کی تکون الثانیة واقعة علی مال المستأجر الأول. نعم إذا استأجره الثانی علی أن یحج عن زید ملاحظاً الحج الذی ملکه الأول علیه، کانت الثانیة واقعة علی مال المستأجر الأول، فإذا أجازها الأول استحق الأجرة الثانیة و کان للأجیر أجرة الإجارة الأولی. فلاحظ.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌11، ص: 52
لا دخل للمستأجر بها، إذا لم تقع علی ماله حتی تصح له إجازتها (1). و إن کانت واقعة علی منفعة الأجیر فی تلک السنة- بأن تکون منفعته من حیث الحج، أو جمیع منافعه له- جاز له إجازة الثانیة، لوقوعها علی ماله. و کذا الحال فی نظائر المقام، فلو آجر نفسه لیخیط لزید فی یوم معین، ثمَّ آجر نفسه لیخیط أو لیکتب لعمرو فی ذلک الیوم، لیس لزید إجازة العقد الثانی. و أما إذا ملکه منفعته الخیاطی (2)، فأجر نفسه للخیاطة أو للکتابة لعمرو (3)، جاز له اجازة هذا العقد، لأنه تصرف فی متعلق حقه، و إذا أجاز یکون مال الإجارة له لا للمؤجر. نعم لو ملک منفعة خاصة- کخیاطة
______________________________
(1) قد عرفت إشکاله مما سبق، و کذا قوله بعد ذلک: «لیس لزید إجازة ..».
(2) یعنی: مطلق المنفعة الخارجیة الخیاطیة المطلقة. أما لو کان الخیاطیة الخاصة الراجعة لزید- یعنی: خیاطة ثوبه مثلا- فان آجره الثانی علی الخیاطة لعمرو، فالخیاطة الثانیة غیر الخیاطة الاولی، فلا تکون مورداً للإجارة الأولی، کما سیأتی.
(3) ینبغی أن یکون مثالا لما إذا آجره الأول لمطلق الکتابة الخارجیة نظیر ما سبق فی الخیاطة، و إلا لم تکن الثانیة واقعة علی مال المستأجر الأول، کما سیأتی. ثمَّ إن المتحصل مما ذکرنا أمور:
الأول: أن الإجارة الثانیة إذا کانت بحیث لا یمکن العمل بها مع الإجارة الأولی لا تصح بدون الإجازة من المستأجر الأول، لانتفاء القدرة
مستمسک العروة الوثقی، ج‌11، ص: 53
.....
______________________________
علی موضوعها، و تصح بإجازته. سواء أ کانت الثانیة واقعة علی عین ما وقعت علیه الإجارة الأولی، أم علی مثله، أم علی ضده. و کأن عذر المصنف (ره) فی عدم صحة الإجازة: أن معنی الإجازة الرضا بالعقد، و لما لم یکن العقد واقعاً علی ما تعلق به لم یکن معنی لإجازته. لکن اختصاص الإجازة بذلک غیر ظاهر، إذ یکفی فی صحة الإجازة کون العقد منافیاً لحقه، فإذا رضی فقد رفع الید عن حقه، فان هذا هو المعنی من صحة الإجازة.
و إن کان هو فی الحقیقة إسقاطاً للحق، الموجب لانتفاء المانع عن صحة العقد.
فکأن النزاع لفظی لا غیر.
الثانی: أن الإجارة الثانیة إذا کانت واقعة علی عین ما وقعت علیه الإجارة الأولی کان مقتضی الإجازة استحقاق المستأجر الأول الأجرة المسماة فی الإجارة الثانیة، و یکون للأجیر الأجرة المسماة فی الإجارة الاولی لا غیر. و إذا کانت واقعة علی غیر ما وقعت علیه الإجارة الأولی کان مقتضی الإجازة سقوط حق المستأجر الأول، و حینئذ یستحق الأجیر الأجرة الاولی و الأجرة الثانیة معاً.
الثالث: أن الإجازة نفسها راجعة إلی إسقاط الحق لا غیر. و الحمل علی التفاسخ محتاج إلی قرینة تدل علی وقوع الإقالة عن تراضی الطرفین، فاذا لم تکن القرینة یحکم بالأول لا غیر.
الرابع: أن الإجارة تارة: تکون بلحاظ تملیک منفعة فی الذمة، و أخری: بلحاظ منفعة خارجیة. نظیر إجارة الحیوان، و اجارة المساکن- بل و اجارة المولی عبده- فان مقتضاها تملیک نفس المنفعة الخارجیة التی تکون للعین المستأجرة من دون إشغال ذمة، فان المولی إذا آجر عده فقد ملک منفعته للمستأجر، من دون إشغال ذمته بشی‌ء و لا ذمة عبده. و کذلک
مستمسک العروة الوثقی، ج‌11، ص: 54
ثوب معین، أو الحج عن میت معین علی وجه التقیید- یکون کالأول فی عدم إمکان إجازته (1).

(مسألة 17): إذا صد الأجیر أو أحصر کان حکمه
______________________________
فی الحر إذا أجر نفسه. و المصحح للإجارة علی النحو المذکور هو قاعدة السلطنة علی النفس، و المستفادة من قاعدة: «سلطنة الناس علی أموالهم» بالأولویة، بل الإجارة علی النحو الأول- الموجب لاشتغال ذمة الأجیر بالعمل أیضاً- هی مقتضی تلک القاعدة المتصیدة، لا قاعدة السلطنة علی المال. لان التصرف راجع إلی إشغال الذمة بالعمل، و لا تصرف فی المال.
إذ لا مال و لا موضوع.
الخامس: أن المباشرة إذا کانت شرطاً لا قیداً فالإجازة للعقد الثانی لا تقتضی سقوط أصل العمل، إذ یمکن تنفیذها بإسقاط شرط المباشرة فقط، و حینئذ یبقی العمل فی الذمة لا بقید المباشرة، فیجب علی الأجیر تحصیله بنحو التسبیب. فاذا لم تکن قرینة علی أحد الأمرین یبنی علی سقوط الشرط فقط، و یجب علی المستأجر تحصیل العمل بالتسبیب. و ما ذکرناه أولا- من أن مقتضی الإجازة إسقاط نفس العمل- یختص بصورة ما إذا کانت الإجارة لوحظ فیها المباشرة بنحو التقیید.
(1) یعنی: إذا کانت الإجارة الثانیة واقعة علی منفعة خاصة أخری، مثل خیاطة ثوب آخر، أو الحج عن میت آخر. أما إذا کانت واقعة علیه نفسه- کما إذا استأجره أحد أولاد زید علی أن یحج عن أبیه بدینار، فاستأجره ولد زید الآخر أیضاً علی أن یحج عن أبیه بدینارین- یمکن حینئذ للأول أن یجیز الإجارة الثانیة، و یملک الأجرة المسماة فیها.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌11، ص: 55
کالحاج عن نفسه فیما علیه من الأعمال (1). و تنفسخ الإجارة مع کونها مقیدة بتلک السنة (2)، و یبقی الحج فی ذمته مع الإطلاق. و للمستأجر خیار التخلف إذا کان اعتبار تلک السنة علی وجه الشرط فی ضمن العقد. و لا یجزی عن المنوب عنه و إن کان بعد الإحرام و دخول الحرم (3)، لأن ذلک کان فی خصوص الموت من جهة الأخبار، و القیاس علیه لا وجه له و لو ضمن المؤجر الحج فی المستقبل- فی صورة التقیید- لم تجب إجابته. و القول بوجوبه (4) ضعیف. و ظاهرهم
______________________________
(1) الظاهر أنه لا إشکال فیه عندهم. و یقتضیه عموم الأدلة المثبتة لتلک الاحکام، فان إطلاقها شامل للحاج عن نفسه و الحاج عن غیره.
(2) لتعذر العمل المستأجر علیه، الکاشف عن عدم صحة تملیکه و تملکه.
(3) عن الشیخ فی الخلاف: أن الإحصار بعد الإحرام کالموت بعده فی خروج الأجیر من العهدة. و استدل علیه بإجماع الفرقة. مع أن الحکم منصوص لهم لا یختلفون فیه .. انتهی. و ضعفه ظاهر مما ذکره المصنف.
و کأن استدلاله بالإجماع قرینة علی وقوع السهو- من قلمه الشریف، أو قلم غیره- فی ذکر الإحصار، کما ظنه فی کشف اللثام. و إن کان ظاهر قول المحقق فی الشرائع:- «و لو صد قبل الإحرام و دخول الحرم استعید من الأجرة بنسبة المتخلف ..»- موافقته. فلاحظ.
(4) حکی فی الشرائع قولا بالوجوب، و نسبه غیر واحد إلی ظاهر المقنعة و النهایة و المهذب. و فی الجواهر: «ربما قیل: إنه ظاهر المبسوط و السرائر و غیرهما ..». و ضعفه- أیضاً- ظاهر، لعدم، الدلیل علیه.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌11، ص: 56
استحقاق الأجرة بالنسبة ما أتی به من الأعمال (1). و هو مشکل، لأن المفروض عدم إتیانه للعمل المستأجر علیه، و عدم فائدة فیما أتی به. فهو نظیر الانفساخ فی الأثناء لعذر غیر الصد و الحصر، و کالانفساخ فی أثناء سائر الأعمال المرتبطة لعذر فی إتمامها. و قاعدة احترام عمل المسلم لا تجری، لعدم الاستناد إلی المستأجر، فلا یستحق أجرة المثل أیضاً.

(مسألة 18): إذا أتی النائب بما یوجب الکفارة فهو من ماله (2).

(مسألة 19): إطلاق الإجارة یقتضی التعجیل بمعنی:
الحلول فی مقابل الأجل- (3) لا بمعنی الفوریة، إذ لا دلیل علیها. و القول بوجوب التعجیل إذا لم یشترط الأجل ضعیف فحالها حال البیع، فی أن إطلاقه یقتضی الحلول، بمعنی:
______________________________
(1) قد تقدم الکلام فی ذلک فی المسألة الحادیة عشرة. فراجع.
(2) بلا خلاف أجده بیننا- کما اعترف به بعضهم- بل عن الغنیة:
الإجماع علیه. کذا فی الجواهر، و نحوه فی کشف اللثام. فان ذلک مقتضی الخطاب. و لا سیما بملاحظة کونه عقوبة له علی ما صدر منه، فلزوم ذلک فی مال غیره یحتاج الی دلیل مفقود.
(3) قد تقدم فی المسألة الرابعة عشرة. الکلام فی ذلک، و أن التعجیل مقتضی قاعدة السلطنة علی المال. سواء أ کان فی الذمة أم فی الخارج. و کما أن إبقاء المال فی الید بلا إذن المالک حرام کذلک إبقاؤه فی الذمة. و لیس ذلک مبنیاً علی ظهور الکلام فی التعجیل، کی یدعی:
مستمسک العروة الوثقی، ج‌11، ص: 57
جواز المطالبة، و وجوب المبادرة معها (1).

(مسألة 20): إذا قصرت الأجرة لا یجب علی المستأجر إتمامها. کما أنها لو زادت لیس له استرداد الزائد (2). نعم
______________________________
أنه خلاف الإطلاق. أو علی أن الأمر یقتضی الفور، کی یدعی أنه خلاف التحقیق.
(1) ظاهره: أنه مع عدم المطالبة لا یجب الدفع و ان لم یأذن المالک بالتأخیر، و إشکاله ظاهر، لما عرفت من أنه خلاف قاعدة السلطنة، و ما دل علی حرمة حبس الحقوق. و لذا لو علم أن المالک لم یطالب بالدفع- لجهله بالموضوع، أو بالحکم- لا یجوز التأخیر فی الدفع. نعم إذا کان عالماً و ترک المطالبة کان ذلک ظاهراً فی الرضا بالتأخیر و الاذن فیه.
(2) الحکمان المذکوران ذکرهما الأصحاب، من دون تعرض منهم لخلاف أو احتمال الخلاف. و فی الجواهر: «و کأن تعرض المصنف و غیره لذلک- مع وضوحه، و عدم الخلاف فیه بیننا، نصاً و فتوی- لتعرض النصوص له، و للتنبیه علی خلاف أبی حنیفة، المبنی علی ما زعمه من بطلان الإجارة، فلا یجب علی المستأجر الدفع إلی الأجیر». و فی التذکرة:
«حکی عن أبی حنیفة منع الإجارة علی الحج، فیکون الأجیر نائباً محضاً و ما یدفع الیه من المال یکون رزقاً لطریقة، فلو مات. أو أحصر، أو ضل الطریق، أو صد لم یلزمه الضمان لما أنفق علیه، لأنه إنفاق بإذن صاحب المال». و الاشکال علیه- فی أصل الحکم- ظاهر مما سبق.
کالإشکال علیه فیما فرعه علیه لأن ذلک خلاف قصد المستأجر و الأجیر، إذ هما إنما قصدا المعاوضة. مع أن الاذن فی الصرف مبنی علی وقوع الحج لا مطلقاً. فتأمل.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌11، ص: 58
یستحب الإتمام کما قیل (1). بل قیل: یستحب علی الأجیر أیضاً رد الزائد (2). و لا دلیل بالخصوص علی شی‌ء من القولین. نعم یستدل علی الأول: بأنه معاونة علی البر و التقوی (3) و علی الثانی: بکونه موجباً للإخلاص فی العبادة (4).

(مسألة 21): لو أفسد الأجیر حجة بالجماع قبل المشعر فکالحاج عن نفسه یجب علیه إتمامه، و الحج من قابل، و کفارة بدنة (5). و هل یستحق الأجرة علی الأول أو لا؟
قولان، مبنیان علی أن الواجب هو الأول و أن الثانی عقوبة، أو هو الثانی و أن الأول عقوبة (6). قد یقال بالثانی، للتعبیر
______________________________
(1) حکی عن النهایة، و المبسوط، و المنتهی.
(2) ذکر ذلک فی التذکرة، معللا له بقوله: «لیکون قصده بالحج القربة لا العوض ..».
(3) إنما یتم لو کان فی أثناء العمل، و کان الإکمال یتوقف علی الإتمام.
(4) یعنی: أقرب إلی الإخلاص. لکنه یختص بما إذا کان قبل تمام العمل، إذ لو کان بعده لم یکن موجباً لانقلابه عما هو علیه.
(5) الظاهر أنه لا إشکال فیه و لا خلاف. و فی الجواهر: نفی وجدان الخلاف فی وجوب الحج من قابل، و أنه یمکن تحصیل الإجماع علیه.
(6) قال فی الشرائع: «و إذا أفسد حجه حج من قابل. و هل تعاد الأجرة علیه؟ یبنی علی القولین ..». و یرید من القولین: القولین اللذین ذکرهما المصنف. و ظاهره انفساخ الإجارة، بناء علی أن الثانی فرضه و إن کانت مطلقة. و أما عبارة المتن فمختصة بالمعینة، کما یأتی.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌11، ص: 59
فی الاخبار بالفساد، الظاهر فی البطلان (1). و حمله علی إرادة النقصان و عدم الکمال مجاز لا داعی الیه. و حینئذ فتنفسخ الإجارة إذا کانت معینة، و لا یستحق الأجرة، و یجب علیه الإتیان فی القابل بلا أجرة. و مع إطلاق الإجارة تبقی ذمته مشغولة، و یستحق الأجرة علی ما یأتی به فی القابل (2).
و الأقوی صحة الأول، و کون الثانی عقوبة (3). لبعض
______________________________
(1) قال فی الجواهر: «التحقیق: أن الفرض الثانی، لا الأول الذی أطلق علیه اسم الفاسد، فی النص و الفتوی. و احتمال ان هذا الإطلاق مجاز لا داعی إلیه، بل هو مناف لجمیع ما ورد- فی بیان المبطلات- فی النصوص، من أنه قد فاته الحج، و لا حج له، و نحو ذلک مما یصعب ارتکاب المجاز فیه. بل مقتضاه ان الحج لا یبطله شی‌ء أصلا، و إنما یوجب فعل هذه المبطلات الإثم و العقوبة. و هو کما تری».
(2) هذا الاستحقاق مبنی علی ان الحج فی القابل عن المنوب عنه، لا عن نفس النائب عقوبة، کما عن الخلاف و المبسوط و السرائر. و سیأتی الکلام فیه.
(3) هذا أحد القولین المشهورین- کما فی المدارک- و نسب الی الشیخ و اختاره فی الجواهر، فی مبحث کفارات الإحرام. فی الحج عن نفسه.
قال (ره): «نعم قد یقال: إن المراد بالفساد کونها کالفاسدة، باعتبار وجوب الإعادة و لو عقوبة لا تدارکاً. و الدلیل علی ذلک ما سمعته من التصریح فی صحیح زرارة: بأن الأولی هی الحج و الثانیة عقوبة.
و المناقشة بإضماره یدفعها: معلومیة کونه الامام، و لو بقرینة کون المضمر
مستمسک العروة الوثقی، ج‌11، ص: 60
الأخبار الصریحة فی ذلک فی الحاج عن نفسه (1)، و لا فرق بینه و بین الأجیر (2). و لخصوص خبرین فی خصوص الأجیر (3)
______________________________
مثل زرارة، المعلوم عدم نقله عن غیر الإمام ..» إلی آخر ما ذکره فی تقریب صحة الأولی.
(1) یرید به
حسن زرارة- بل صحیحه- المروی فی الکافی قال: «سألته عن محرم غشی امرأته. قال (ع): جاهلین أم عالمین؟
قلت: أجبنی علی الوجهین جمیعاً. قال (ع): إن کانا جاهلین استغفرا ربهما، و مضیا علی حجهما و لیس علیهما شی‌ء. و إن کانا عالمین فرق بینهما من المکان الذی أحدثا فیه، و علیهما بدنة، و علیهما الحج من قابل.
فاذا بلغا المکان الذی أحدثا فیه فرق بینهما حتی یقضیا نسکهما و یرجعا إلی المکان الذی أصابا فیه ما أصابا. قلت: فأی الحجتین لهما؟ قال (ع):
الأولی التی أحدثا فیها ما أحدثا، و الأخری علیهما عقوبة» «1».
(2) لظهور الدلیل فی کون ذلک من أحکام الحج، من دون دخل لکونه عن نفسه.
(3) قال فی الجواهر: «و خبرا المقام- اللذان ستسمعهما- و إن کانا ظاهرین فی أن الفرض الأول، إلا أنه یجب حملهما علی إرادة إعطاء اللّه تعالی للمنوب عنه حجة تامة تفضلا منه، و إن قصر النائب فی إفسادها و خوطب بالإعادة. فلا محیص عن القول بأن الفرض الثانی ..».
أقول: لا یخفی أن التصرف فی الخبرین بما ذکر لیس بأسهل من التصرف فی الاخبار السابقة، بحمل الفساد علی النقص الموجب للعقوبة.
و قد ذکر (قده) فی مبحث الکفارات: بعض الموارد التی ذکر فیها اسم
______________________________
(1) الوسائل باب: 3 من أبواب کفارات الاستمتاع فی الإحرام حدیث: 9.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌11، ص: 61
______________________________
عن إسحاق بن عمار عن أحدهما (ع) قال: (1) «قلت: فان ابتلی بشی‌ء یفسد علیه حجه حتی یصیر علیه الحج من قابل، أ یجزئ عن الأول؟ قال: نعم. قلت: فإن الأجیر ضامن للحج؟ قال: نعم» «1».
و
فی الثانی، سأل الصادق (ع) عن رجل حج عن رجل، فاجترح فی حجه شیئاً یلزم فیه الحج من قابل أو کفارة. قال (ع): «هی للأول تامة، و علی هذا ما اجترح» «2».
فالأقوی استحقاق الأجرة علی الأول، و إن ترک الإتیان من قابل، عصیاناً أو لعذر (2).
الفساد فی مورد الصحة. و لعله واضح.
(1)
صدر الحدیث: «سألته عن الرجل یموت فیوصی بحجة، فیعطی رجل دراهم یحج بها عنه، فیموت قبل ان یحج ثمَّ أعطی الدراهم غیره. قال (ع): إن مات فی الطریق، أو بمکة قبل أن یقضی مناسکه فإنه یجزی عن الأول. قلت: فان ابتلی ..»
إلی آخر ما فی المتن. فالمراد من الأول- فی الفقرة المذکورة فی المتن-: الشخص الأول، لا الحج الأول. و ضمیر:
«یجزئ»
راجع إلی الحج الذی وقع فیه المفسد.
(2) هذا ینبغی أن یبتنی علی ما یبتنی علیه الحکم الآتی- و هو أن الحج الثانی لا یرتبط بالحج الأول، و لا تدارک فیه لنقص ورد فی الأول و إنما هو محض عقوبة- فإنه علی هذا المبنی لا دخل للثانی فی استحقاق
________________________________________
حکیم، سید محسن طباطبایی، مستمسک العروة الوثقی، 14 جلد، مؤسسة دار التفسیر، قم - ایران، اول، 1416 ه ق

مستمسک العروة الوثقی؛ ج‌11، ص: 61
______________________________
(1) الوسائل باب: 15 من أبواب النیابة فی الحج حدیث: 1.
(2) الوسائل باب: 15 من أبواب النیابة فی الحج حدیث: 2.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌11، ص: 62
و لا فرق بین کون الإجارة مطلقة أو معینة. و هل الواجب إتیان الثانی بالعنوان الذی أتی به الأول- فیجب فیه قصد النیابة عن المنوب عنه و بذلک العنوان- أو هو واجب علیه تعبداً، و یکون لنفسه؟ وجهان، لا یبعد الظهور فی الأول (1) و لا ینافی کونه عقوبة، فإنه یکون الإعادة عقوبة. و لکن الأظهر الثانی (2). و الأحوط أن یأتی به بقصد ما فی الذمة.
ثمَّ لا یخفی عدم تمامیة ما ذکره ذلک القائل، من عدم استحقاق
______________________________
الأجرة. أما بناء علی أنه تدارک للنقص الواقع فیه فاللازم عدم استحقاق الأجرة بدونه. و المصنف هنا جزم باستحقاق الأجرة و إن ترک الثانی عصیاناً أو لعذر، و فی الحکم الآتی کان له نوع تردد و توقف. بل قد یشکل استحقاق الأجرة علی الأول فی صورة التعیین، و إن قلنا بصحة الأول- بناء علی أن الثانی مکمل للأول- لأن الإجارة کانت علی الإتیان به فی السنة الأولی کاملًا، فالاستحقاق و عدمه أیضاً یبتنیان علی ما ذکر.
(1) وجهه: أن ظاهر الدلیل أن الحج فی القابل هو الحج الذی أفسده، فیکون نظیر القضاء، فاذا کان الأول نائبا فیه کان الثانی کذلک.
و لذلک ذکر فی الجواهر: أنه- بناء علی ما اختاره، من فساد الأول و کون الثانی فرضه، و انفساخ الإجارة الموقتة- یجب علی النائب الإتیان بالحج فی القابل بنیة النیابة عن المنوب عنه بلا عوض، و یجزی عن المنوب عنه.
(2) لأن ظاهر کونه عقوبة: أنه تدارک لما ورد علی النائب نفسه من نقص، فیکون الفعل عن نفسه لا عن غیره.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌11، ص: 63
الأجرة- فی صورة کون الإجارة معینة- و لو علی ما یأتی به فی القابل، لانفساخها، و کون وجوب الثانی تعبداً، لکونه خارجاً عن متعلق الإجارة و إن کان مبرئاً لذمة المنوب عنه (1).
و ذلک: لان الإجارة و إن کانت منفسخة بالنسبة إلی الأول، و لکنها باقیة بالنسبة إلی الثانی تعبداً، لکونه عوضاً شرعیاً تعبدیاً عما وقع علیه العقد (2)، فلا وجه لعدم استحقاق الأجرة علی الثانی. و قد یقال: بعدم کفایة الحج الثانی أیضاً فی تفریغ ذمة المنوب عنه، بل لا بد للمستأجر أن یستأجر مرة أخری فی صورة التعیین، و للأجیر أن یحج ثالثاً فی صورة الإطلاق.
لأن الحج الأول فاسد، و الثانی إنما وجب للإفساد عقوبة، فیجب ثالث، إذ التداخل خلاف الأصل (3). و فیه: ان
______________________________
(1) قد عرفت أن القائل هو صاحب الجواهر. و قد فرّع علی ما ذکر سابقاً بقوله: «فلا محیص عن القول بأن الفرض حینئذ الثانی. کما لا محیص- بناءً علی ذلک- عن القول بانفساخ الإجارة إذا فرض کونها معینة، و عود الأجرة لصاحبها ..».
(2) لم یتضح وجه ذلک. فان الدلیل لم یرد فی الإجارة، کی یدعی ظهوره فی استحقاق الأجرة و لو من جهة السکوت فی مقام البیان، و إنما ورد فی الحاج عن نفسه، فإذا بنی علی التعدی عنه إلی الأجیر، فقد دل علی فراغ ذمة المنوب عنه بالثانی. أما استحقاق الأجرة، و أن الثانی عوض شرعی عن المستأجر علیه الموقت فی السنة الأولی، فلم یظهر من الدلیل.
(3) القائل: العلامة فی القواعد. و حکاه- فی کشف اللثام- عن
مستمسک العروة الوثقی، ج‌11، ص: 64
هذا إنما یتم إذا لم یکن الحج فی القابل بالعنوان الأول، و الظاهر من الاخبار- علی القول بعدم صحة الأول- وجوب إعادة الأول و بذلک العنوان، فیکفی فی التفریغ (1)، و لا یکون من باب التداخل، فلیس الإفساد عنواناً مستقلا. نعم إنما یلزم ذلک إذا قلنا: إن الإفساد موجب لحج مستقل لا علی نحو الأول، و هو خلاف ظاهر الاخبار. و قد یقال فی صورة التعیین:
إن الحج الأول إذا کان فاسداً و انفسخت الإجارة یکون لنفسه فقضاؤه فی العام القابل أیضاً یکون لنفسه، و لا یکون مبرئاً لذمة المنوب عنه، فیجب علی المستأجر استیجار حج آخر (2).
______________________________
المبسوط و الخلاف و السرائر قطعاً، و عن المعتبر احتمالا، ثمَّ قال: «و هو واضح».
(1) أقول: دلالة الأخبار علی أن الثانی عقوبة لیس منوطاً بکون الأول صحیحاً، بل دلالتها علی ذلک علی کل حال و إن کان الأول فاسداً، لأن الثانی یکون عقوبة علی ما جناه من ارتکاب المفسد. و لذا لا یختص الحکم بالحج الواجب، فان الحج الأول إذا کان مندوباً و أفسده یجب علیه الحج ثانیاً. فاذاً لا یکون الثانی مفرغاً للذمة، و لا فیه خروج عن العهدة السابقة. و لأجل ذلک یشکل الاجتزاء به عن حج الإسلام لو کان الحاج مستطیعاً، لأن الأول فاسد، و الثانی عقوبة. و لعل لزوم هذا الاشکال مما یقرب القول بصحة الأول، و کون الثانی عقوبة، مع قطع النظر عن النصوص الخاصة التی تقدمت.
(2) هذا القول ذکره فی الجواهر بصورة دعوی، فقال: «و دعوی:
مستمسک العروة الوثقی، ج‌11، ص: 65
.....
______________________________
أن الحج بإفساده له انقلب لنفسه، لأنه غیر المستأجر علیه .. (إلی أن قال): فیکون القضاء عن نفسه. یدفعها: منع انقلابه إلیه نفسه ..»
و المصنف أجاب- بعد اعترافه بالانقلاب لنفسه-: بأن الثانی یؤتی به بالعنوان الذی کان علیه الأول قبل الانقلاب. و لکنه- أیضاً- کما تری فإنه إذا کان ظاهر الدلیل أن الثانی عقوبة یکون لنفسه علی کل حال، لأنه لتخلیص نفسه.
ثمَّ إن الشیخ فی جواهره ذکر أن المحصل من الأقوال ثمانیة: الأول:
انفساخ الإجارة مطلقاً إن کان الثانی فرضه. و هو ظاهر المتن. الثانی:
انفساخها مع التعیین دون الإطلاق، و وجوب حجة ثالثة نیابة، کما هو خیرة الفاضل فی القواعد و المحکی عن الشیخ و ابن إدریس. الثالث:
عدم الانفساخ مطلقاً، و لا یجب علیه حجة ثالثة. و هو خیرة الشهید [1] الرابع: أنه إن کان الثانی عقوبة لم ینفسخ مطلقاً و لا علیه حجة ثالثة، و إن کان فرضه انفسخ فی المعینة دون المطلقة، و علیه حجة ثالثة. و هو- علی ما قیل- خیرة التذکرة، و أحد وجهی المعتبر و المنتهی و التحریر.
الخامس: کذلک، و لیس علیه حجة ثالثة مطلقاً. و هو محتمل المعتبر و المنتهی. السادس: انفساخها مطلقاً، مطلقة کانت أو معینة، کان الثانی عقوبة أو لا. لانصراف الإطلاق إلی العام الأول، و فساد الحج الأول و إن کان فرضه. السابع: عدم انفساخها مطلقاً. کذلک قیل، و یحتمله الجامع و المعتبر و المنتهی و التحریر. الثامن: المختار. و هو محتمل محکی المختلف. و هو الأصح، لما سمعت، و لیس فی الخبرین منافاة له، بعد ما عرفت.
______________________________
[1] و هذا هو الذی قربه المصنف رداً علی صاحب الجواهر. منه قدس سره.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌11، ص: 66
و فیه أیضاً: ما عرفت من أن الثانی واجب بعنوان إعادة الأول.
و کون الأول- بعد انفساخ الإجارة بالنسبة إلیه- لنفسه، لا یقتضی کون الثانی له و إن کان بدلًا عنه، لأنه بدل عنه بالعنوان المنوی لا بما صار الیه بعد الفسخ. هذا و الظاهر عدم الفرق- فی الأحکام المذکورة- بین کون الحج الأول المستأجر علیه واجباً أو مندوباً (1). بل الظاهر جریان حکم وجوب الإتمام و الإعادة فی النیابة تبرعاً أیضاً، و إن کان لا یستحق الأجرة أصلًا.

(مسألة 22): یملک الأجیر الأجرة بمجرد العقد (2)، لکن لا یجب تسلیمها إلا بعد العمل (3)، إذا لم یشترط التعجیل، و لم تکن قرینة علی إرادته، من انصراف أو غیره.
و لا فرق فی عدم وجوب التسلیم بین أن تکون عیناً أو دیناً.
لکن إذا کانت عیناً و نمت کان النماء للأجیر (4). و علی ما ذکر- من عدم وجوب التسلیم قبل العمل- إذا کان المستأجر
______________________________
(1) لإطلاق النصوص السابقة.
(2) لأنه مقتضی النفوذ و الصحة.
(3) لأن مبنی المعاوضات علی التسلیم و التسلم، فلکل من المتعاوضین الامتناع عن التسلیم فی ظرف امتناع الآخر. کما أن لکل منهما المطالبة فی ظرف صدور التسلیم منه، و لا یجوز للآخر الامتناع عنه حینئذ. فلو تعذر جاز الفسخ، لتخلف الشرط الضمنی، الذی عرفت أن مبنی المعاوضات علیه.
(4) کما فی الجواهر. و هو واضح، لأنه تبع الأصل، المفروض کونه ملکاً للأجیر بالعقد.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌11، ص: 67
وصیاً أو وکیلًا، و سلمها قبله کان ضامناً لها، علی تقدیر عدم العمل من المؤجر، أو کان عمله باطلًا (1). و لا یجوز لها اشتراط التعجیل من دون إذن الموکل (2) أو الوارث (3).
و لو لم یقدر الأجیر علی العمل مع عدم تسلیم الأجرة (4) کان له الفسخ (5). و کذا للمستأجر. لکن لما کان المتعارف تسلیمها أو نصفها قبل المشی، یستحق الأجیر المطالبة فی
______________________________
(1) لأنه تفریط، کما فی الجواهر. و فی کشف اللثام: «لا یجوز للوصی إلا مع إذن المیت، أو شهادة الحال ..» و قد یشکل: بأن الأجرة بعد ما کانت ملکاً للأجیر و خرجت عن ملک المیت، لم یکن لاعتبار إذن المیت وجه. و فیه: أنه بعد ما کان للمیت حق الامتناع عن الدفع فالدفع تصرف فی حق المیت، فلا بد من إذنه فیه. و کذا الحکم فی الوکیل. ثمَّ لما کان یترتب علی التصرف فی الحق المذکور خروج المال- علی تقدیر الفسخ- من سلطان الوکیل إلی سلطان الأجیر کان الوکیل ضامناً. و کذا الوصی. نعم ینبغی إسناد الضمان إلی التعدی لا التفریط.
(2) هذا واضح. لأن تصرف غیر المالک لا یجوز بغیر إذن المالک.
(3) فیما لو کان الوصی وصیاً علی التصرف فی الثلث لا غیر، فإخراج الحج الواجب من الأصل یقتضی مراجعة الوارث. لأن الحق المذکور یتعلق بماله، و استیفاؤه یکون من ماله، فیرجع الی التصرف فی مال الوارث.
(4) قید للعمل، یعنی: إذا انکشف أن الأجیر لا یقدر علی العمل إذا لم تسلم إلیه الأجرة، لعدم قدرته علی المال المحتاج إلیه فی السفر.
(5) عدم القدرة یقتضی الانفساخ، لأنه یکشف عن عدم المنفعة التی
مستمسک العروة الوثقی، ج‌11، ص: 68
صورة الإطلاق، و یجوز للوکیل و الوصی دفعها من غیر ضمان (1).

(مسألة 23): إطلاق الإجارة یقتضی المباشرة (2)، فلا یجوز للأجیر أن یستأجر غیره، إلا مع الاذن صریحاً أو ظاهراً. و الروایة الدالة علی الجواز (3) محمولة علی صورة
______________________________
تکون الإجارة بلحاظ المعاوضة علیها. و کذا الکلام فی المستأجر، فإن له أن یدفع الأجرة، فیمکن الأجیر من العمل، و له أن لا یدفع، فیعجز عن العمل و ینفسخ العقد.
(1) عملًا بالاذن المستفاد من التعارف، کما نص علی ذلک فی الجواهر.
(2) کما نص علی ذلک فی القواعد و غیرها. لأن الظاهر من قوله:
«آجرتک علی أن تحج»: أن نسبة الفعل إلی فاعله بنحو القیام به لا بنحو السبب فی حصوله. و لذلک ذکروا: أن قول القائل: «بنی الأمیر المدینة» مجاز فی الإسناد لأن البناء لا یقوم بالأمیر، و إنما یقوم بالبناء، و ظاهر النسبة القیام بالفاعل فیکون مجازاً. نعم إذا قال: «آجرتک علی أن یحج»- بالبناء للمفعول- کان مقتضی الإطلاق جواز المباشرة و الاستنابة، لأن النسبة المذکورة إلی الأجیر لیست نسبة قیام به، بل نسبة تحصیل. و من ذلک یظهر اختصاص الحکم المذکور بما إذا کان الکلام مشتملًا علی نسبة الحج إلی الأجیر نسبة الفعل إلی فاعله.
(3) و هی ما
رواه الشیخ عن عثمان بن عیسی قال: «قلت لأبی الحسن الرضا (ع): ما تقول فی الرجل یعطی الحجة فیدفعها الی غیره؟
قال: لا بأس» «1».
______________________________
(1) الوسائل باب: 14 من أبواب النیابة فی الحج حدیث: 1.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌11، ص: 69
العلم بالرضا من المستأجر (1).

(مسألة 24): لا یجوز استیجار من ضاق وقته عن إتمام الحج تمتعاً و کانت وظیفته العدول إلی حج الافراد- عمن علیه حج التمتع (2). و لو استأجره مع سعة الوقت فنوی التمتع، ثمَّ اتفق ضیق الوقت، فهل یجوز له العدول و یجزی عن المنوب عنه أو لا؟ وجهان. من إطلاق أخبار العدول.
و من انصرافها الی الحاج عن نفسه (3). و الأقوی عدمه.
______________________________
(1) مجرد العلم بالرضا لا یکفی ما لم یرجع، إما الی الإجارة علی الأعم- کما ذکر بعضهم- أو إلی الاذن الإنشائی فی الاستیفاء بفرد آخر.
هذا و لکن ظهور الروایة فی الاستیجار ممنوع، لخلو الروایة عن التعرض لذلک، و دفع الحجة أعم من ذلک. فالأقرب حمل الروایة علی معنی: أنه دفع إلیه قیمة الحجة و أوکل الأمر إلیه، فی القیام بنفسه أو بغیره. و الوجه فی السؤال عن جواز الدفع إلی الغیر عدم الیقین بقیامه به- إما لعدم النیة، أو لترک بعض الأفعال- فیتوهم أن ذلک مانع عن الدفع إلی غیره.
(2) لأن الافراد- فی الفرض المذکور- بدل اضطراری، و لا دلیل علی الاجتزاء به عن التمتع- الذی هو الواجب الاختیاری- و الأصل عدم الاجتزاء به، و ان قلنا بجواز العدول إلی الافراد من أول الأمر إذا علم بالضیق، لاختصاص ذلک بما إذا کان قد استقر علیه فی سعة الوقت، و لا یشمل ما نحن فیه، فلا معدل عن أصالة عدم الاجتزاء به. و استقرار الوجوب علی المنوب عنه فی سعة الوقت لا یوجب دخول النائب فی دلیل البدلیة. و سیأتی- فی فصل صورة حج التمتع- التعرض للمسألة المذکورة.
(3) لکن الانصراف- بنحو یعتد به فی رفع الید عن الإطلاق- ممنوع.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌11، ص: 70
و علی تقدیره فالأقوی عدم إجزائه عن المیت (1)، و عدم استحقاق الأجرة علیه، لأنه غیر ما علی المیت. و لأنه غیر العمل المستأجر علیه (2).

(مسألة 25): یجوز التبرع عن المیت فی الحج الواجب أی واجب کان (3)،
______________________________
(1) یعنی: علی تقدیر جواز العدول فالأقوی عدم إجزائه عن المنوب عنه. و کأن ذلک لما عرفت: من أن الإبدال الاضطراریة إنما تجزئ علی تقدیر الاضطرار، و الاضطرار بالنسبة إلی المنوب عنه یتوقف علی انحصار النائب بالشخص المعین، فمع إمکان غیره لا اضطرار. و فیه: أن ظاهر النصوص إذا کان العموم للنائب، فالاجزاء لازم له، لأن تشریع العدول لا معنی له إلا الاجزاء.
(2) الأول تعلیل لعدم الاجزاء، و الثانی تعلیل لعدم استحقاق الأجرة. و قد عرفت الإشکال فی الأول. و أما الثانی فهو فی محله، لأن دلیل البدلیة إنما بتعرض للاجزاء فقط، و لا تعرض فیه لاستحقاق الأجرة المجعولة من قبل المتعاقدین علی حج التمتع لا غیره. و من ذلک تعرف ضعف التفکیک بین الحکمین الأولین، و قوة التفکیک بینهما و بین الحکم الثالث.
نعم إذا کان ظاهر الإجارة الإجارة علی إفراغ ذمة المنوب عنه کان استحقاق الأجرة فی محله. و قد تقدم نظیر ذلک فی مسائل موت الأجیر فی الأثناء. فراجع.
(3) بلا إشکال و لا خلاف ظاهر. و عن التذکرة: أنه لا یعرف فیه خلافاً، و فی الجواهر: الإجماع بقسمیه علیه. و
فی خبر عامر بن عمیرة عن الصادق: «إن رسول اللّه (ص) أتاه رجل، فقال: یا رسول اللّه، إن أبی مات و لم یحج حجة الإسلام. فقال (ص): حج عنه، فان ذلک
مستمسک العروة الوثقی، ج‌11، ص: 71
و المندوب (1). بل یجوز التبرع عنه بالمندوب و إن کانت ذمته مشغولة بالواجب، و لو قبل الاستئجار عنه للواجب (2).
و کذا یجوز الاستیجار عنه فی المندوب کذلک. و أما الحی فلا یجوز التبرع عنه فی الواجب (3). إلا إذا کان معذوراً فی المباشرة- لمرض، أو هرم- فإنه یجوز التبرع عنه، و یسقط عنه وجوب الاستنابة علی الأقوی (4)، کما مر سابقاً. و أما
______________________________
یجزئ عنه» «1».
و عن المسالک و أبی حنیفة: سقوط الفرض إن مات و لم یوص.
(1) إجماعاً و نصوصاً. فقد عقد فی الوسائل باباً لاستحباب التطوع بالحج و العمرة عن المؤمنین
«2»، و ذکر فیه جملة من النصوص وافرة، و هی ظاهرة فی التبرع بالمندوب.
(2) لإطلاق تلک النصوص.
(3) إجماعاً. و یقتضیه ظاهر أدلة التشریع فی لزوم المباشرة، کما عرفت.
(4) خلافاً لجماعة، منهم: العلامة فی القواعد و کاشف اللثام.
و استدل الثانی: بأصالة عدم فراغ ذمته بذلک و بوجوب الاستنابة علیه، و عدم الدلیل علی سقوطها عنه بذلک. و تبعه علی ذلک فی الجواهر. ثمَّ قال: «فالأحوط- إن لم یکن أقوی- الاقتصار فی النیابة عنه حینئذ علی الاذن». و فی المستند: «و فی التبرع عن الحی بالواجب- فیما إذا کان له العذر المسوغ للاستنابة- و کفایته عنه وجهان، أجودهما العدم، إذ الأخبار المتضمنة للاستنابة صریحة فی أمره بالتجهیز من ماله. فلعل
______________________________
(1) الوسائل باب: 31 من أبواب وجوب الحج حدیث: 2.
(2) الوسائل باب: 25 من أبواب النیابة فی الحج.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌11، ص: 72
الحج المندوب فیجوز التبرع عنه (1). کما یجوز له أن یستأجر له حتی إذا کان علیه حج واجب لا یتمکن من أدائه فعلًا.
و أما إن تمکن منه فالاستئجار للمندوب قبل أدائه مشکل (2)،
______________________________
هذا العمل واجب علیه مقام الحج بنفسه، و کفایة فعل الغیر موقوف علی الدلیل، و هو فی المقام مفقود ..». و ظاهره عدم کفایة الاذن، و لزوم البذل من ماله.
و هو کما تری، فان ظاهر الدلیل المتضمن ذلک الوجوب الغیری لا النفسی.
و أما اعتبار الاذن فلا یظهر وجهه، إذ تعبد المنوب عنه إنما هو بفعل النائب لا بالاذن فیه، فأی دخل للإذن فی ذلک؟ فلم یبق إلا أصالة عدم الاجزاء. لکنه أیضاً یندفع: بأن ظاهر دلیل الاجتزاء بفعل النائب فی صورة الاستنابة: أن الدخیل فی الاجزاء إنما هو فعل النائب و الاستنابة طریق الیه، فلا موضوعیة لها فی الاجزاء. و بالجملة: البناء علی وجوب الاستنابة أو الاذن جمود لا یساعده التفاهم العرفی.
(1) حکی عن الشافعی و أحمد- فی إحدی الروایتین- الخلاف فی ذلک، و عن المنتهی: التصریح بعدم جواز الحج ندباً عن الحی إلا بإذنه.
و فی الجواهر: «لعله حمل النصوص علی إهداء الثواب لا علی وجه النیابة، إلا أنه واضح الضعف ..».
(2) لکن الاشکال ضعیف. لإطلاق النصوص،
ففی خبر أبی بصیر قال أبو عبد اللّٰه (ع) فی حدیث: «من حج فجعل حجته عن ذی قرابته یصله بها کانت حجة کاملة، و کان للذی حج عنه مثل أجره» «1».
و نحوه غیره. و لذلک قال فی الجواهر: «بل لا فرق عندنا بین من کان
______________________________
(1) الوسائل باب: 25 من أبواب النیابة فی الحج حدیث: 4.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌11، ص: 73
بل التبرع عنه حینئذ أیضاً لا یخلو عن إشکال فی الحج الواجب (1).

(مسألة 26): لا یجوز أن ینوب واحد عن اثنین أو أزید فی عام واحد، و إن کان الأقوی فیه الصحة (2). إلا إذا کان وجوبه علیهما علی نحو الشرکة، کما إذا نذر کل منهما أن یشترک مع الآخر فی تحصیل الحج (3). و أما فی الحج
______________________________
علیه حج واجب- مستقراً کان أولا- و غیره، تمکن من أدائه ففرط، أو لم یفرط بل یحج بنفسه واجباً و یستنیب غیره فی التطوع. خلافاً لأحمد فلم یجز الاستنابة فیه ما اشتغلت ذمته بالواجب، إذ لا یجوز له فعله بنفسه فالاستنابة أولی. و فیه: أن عدم جواز فعله له لإخلاله بالواجب، و لذا لو أخلت الاستنابة به- لقصور النفقة و نحوه- لم یجز عندنا أیضاً، لا أن عدم جوازه لعدم المشروعیة فی حقه، کی تمتنع النیابة فیه ..». و من ذلک یظهر جواز التبرع عنه حینئذ، و ضعف الاشکال فیه.
(1) لا تخلو العبارة من تشویش، فإنها غیر ملتئمة، و مفادها مناف لما سبق.
(2) هذه العبارة أیضاً لا تلتئم مع ما بعدها. بل و لا مع ما قبلها.
و المظنون قویا: أن موقعها فی ذیل المسألة السابقة، بدل قوله: «فی الحج الواجب»، و أن موقع القول المذکور هذا الموضع، بدل: «و إن کان الأقوی الصحة»، و الناسخ قد بدل أحد الکلامین بالآخر. فإن عبارة الفقهاء فی منع الحج عن اثنین مشتملة علی التقیید بالحج الواجب، بلا ریب منهم فی الحکم. و قوله بعد ذلک: «و أما فی الحج المندوب ..» صریح فی ذلک.
(3) یعنی: الحج عنه علی نحو الاشتراک.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌11، ص: 74
المندوب فیجوز حج واحد عن جماعة بعنوان النیابة (1)- کما یجوز بعنوان إهداء الثواب (2)- لجملة من الاخبار (3) الظاهرة فی جواز النیابة أیضاً، فلا داعی لحملها علی خصوص إهداء الثواب.

(مسألة 27): یجوز أن ینوب جماعة عن المیت أو الحی
______________________________
(1) نص علی ذلک فی الجواهر و غیره. و یدل علیه
صحیح محمد بن إسماعیل قال: «سألت أبا الحسن (ع) کم أشرک فی حجتی؟ قال (ع):
کم شئت» «1»
، و
صحیح هشام بن الحکم عن أبی عبد اللّٰه (ع): «فی رجل یشرک أباه أو أخاه أو قرابته فی حجه. فقال (ع): إذن یکتب لک حجاً مثل حجهم، و نزداد خیراً بما وصلت» «2».
و نحوهما غیرهما.
لکن ظاهر الجمیع، الاشتراک فی الحج المأتی به لنفسه، فیشارکهم معه فیه، لا أن یحج عن جماعة نائباً عنهم، و إن کان ذلک یستفاد من النصوص المذکورة.
(2) کما فی الوسائل. و استدل له:
بروایة الحرث بن المغیرة: «قلت لأبی عبد اللّه (ع)- و أنا بالمدینة بعد ما رجعت من مکة:- إنی أردت أن أحج عن ابنتی. قال (ع): فاجعل ذلک لها الآن» «3».
و نحوه مرسل الصدوق
«4». لکن دلالته لا تخلو من خفاء، لاحتمال أن یکون المراد جعل الحج نفسه لها، لا ثوابه.
(3) راجع إلی قوله: «بعنوان النیابة».
______________________________
(1) الوسائل باب: 28 من أبواب النیابة فی الحج حدیث: 1.
(2) الوسائل باب: 28 من أبواب النیابة فی الحج حدیث: 3.
(3) الوسائل باب: 29 من أبواب النیابة فی الحج حدیث: 1.
(4) الوسائل باب: 29 من أبواب النیابة فی الحج حدیث: 2.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌11، ص: 75
فی عام واحد فی الحج المندوب، تبرعاً، أو بالإجارة.
بل یجوز ذلک فی الواجب أیضاً، کما إذا کان علی المیت- أو الحی الذی لا یتمکن من المباشرة لعذر- حجان مختلفان نوعاً- کحجة الإسلام و النذر- أو متحدان من حیث النوع- کحجتین للنذر- فیجوز أن یستأجر أجیرین لهما فی عام واحد (1). و کذا یجوز إذا کان أحدهما واجباً و الآخر مستحباً بل یجوز أن یستأجر أجیرین لحج واجب واحد- کحجة الإسلام فی عام واحد احتیاطاً- لاحتمال بطلان حج أحدهما.
بل و کذا مع العلم بصحة الحج بکل منهما و کلاهما آت بالحج الواجب، و إن کان إحرام أحدهما قبل إحرام الآخر، فهو مثل: ما إذا صلی جماعة علی المیت فی وقت واحد. و لا یضر سبق أحدهما بوجوب الآخر، فان الذمة مشغولة ما لم یتم العمل، فیصح قصد الوجوب من کل منهما و لو کان أحدهما أسبق شروعاً (2).
______________________________
(1) لإطلاق الأدلة، بعد عدم ما یدل علی لزوم الترتیب بینهما.
(2) أما إذا کان أحدهما أسبق ختاماً صح فعل السابق و بطل فعل اللاحق، لانطباق الواجب علی الأول، فیمتنع انطباقه علی اللاحق إذا کان الواجب بنحو صرف الوجود، فإنه لا یتکرر. نعم إذا کان الواجب الطبیعة الساریة انطبق علی اللاحق، کما ینطیق علی السابق. لکنه ممنوع.
لا یقال: الحج یجب إتمامه بالشروع فیه. لأنه یقال: یختص ذلک بما إذا کان الشروع فیه مشروعاً، فلا یعم ما نحن فیه، لأنه- بسبق انتهاء
مستمسک العروة الوثقی، ج‌11، ص: 76

فصل فی الوصیة بالحج

(مسألة 1): إذا أوصی بالحج، فان علم أنه واجب أخرج من أصل الترکة و إن کان بعنوان الوصیة، فلا یقال:
مقتضی کونه بعنوانها خروجه من الثلث (1). نعم لو صرح
______________________________
أحدهما- لا یکون اللاحق مشروعاً من حینه، لارتباطیة أجزائه، فإذا کان الآخر غیر مشروع کان الأول غیر مشروع حین وقوعه.
فصل فی الوصیة بالحج
(1) لاختصاص الحکم المذکور- و هو إخراج الوصیة من الثلث- بما إذا کان وجوب إخراجه من حیث کونه وصیة. و لیس منه الحج، لوجوب إخراجه علی کل حال. و إن شئت قلت: الثمرة العملیة إنما تکون فی صورة عدم اتساع الثلث للحج و غیره من الوصایا، فإنه لو بنی علی إخراج الحج من الثلث کان مزاحماً لغیره من الوصایا. لکن المزاحمة المذکورة مبنیة علی أن المراد من الثلث ثلث الترکة. أما إذا أرید منه ثلث ما زاد- بعد إخراج ما یجب إخراجه علی کل حال- فلا مزاحمة، لأن الوصایا الأخری تخرج من الثلث بعد إخراج الحج، لما عرفت من أن المراد من الثلث- الذی تخرج منه الوصایا- الثلث مما زاد علی ما یجب إخراجه من الأصل، و هو- فی الفرض- ثلث ما زاد علی الحج. فالوصیة بالحج نظیر الوصیة بوفاء الدین لا تزاحم الوصایا الأخری إذا کانت لا تزید
مستمسک العروة الوثقی، ج‌11، ص: 77
بإخراجه من الثلث أخرج منه، فان و فی به، و إلا یکون الزائد من الأصل. و لا فرق- فی الخروج من الأصل- بین حجة الإسلام، و الحج النذری، و الافسادی. لأنه- بأقسامه- واجب مالی (1)، و إجماعهم قائم علی خروج کل واجب مالی من الأصل. مع أن فی بعض الأخبار: أن الحج بمنزلة الدین، و من المعلوم خروجه من الأصل. بل الأقوی خروج کل واجب من الأصل و إن کان بدنیاً، کما مر سابقاً (2).
و إن علم أنه ندبی فلا إشکال فی خروجه من الثلث (3).
و إن لم یعلم أحد الأمرین، ففی خروجه من الأصل أو الثلث
______________________________
علی الثلث المذکور. نعم لو کانت الوصیة بالحج أو بالدین موجبة لعدم وجوب إخراجه إلا من جهة الوصیة کان الاشکال محکماً، و کانت المزاحمة بینه و بین الوصایا الأخری محکمة.
(1) قد تقدم- فی أول مباحث الحج النذری- الکلام فی ذلک، و أن التحقیق: أنه کحج الإسلام واجب مالی. لکن الحکم فی الحج الافسادی غیر ظاهر، نظیر الکفارات المخیرة بین الخصال الثلاث، فان کونها من قبیل الدین و الحج المالی غیر ظاهر، بل الظاهر العدم. و مثل الحج الافسادی: الحج الواجب بالیمین أو العهد، فإنهما واجبان غیر مالیین کما لعله ظاهر.
(2) فی المسألة الثامنة من فصل الحج النذری. و مر الکلام و الاشکال فیه.
(3) علی المشهور المعروف، المدعی علیه الإجماع من جماعة، و المصرح به فی النصوص- المدعی تواترها معنی- المتضمنة أنه لا تجوز الوصیة بأکثر
مستمسک العروة الوثقی، ج‌11، ص: 78
وجهان. یظهر من سید الریاض (قده) خروجه من الأصل (1) حیث أنه وجه کلام الصدوق (قده)- الظاهر فی کون جمیع الوصایا من الأصل-: بأن مراده ما إذا لم یعلم کون الموصی به واجباً أولا، فإن مقتضی عمومات وجوب العمل بالوصیة خروجها من الأصل، خرج عنها صورة العلم بکونها ندبیاً
______________________________
من الثلث إلا بإجازة الورثة. منها:
صحیح أحمد بن محمد: «کتب أحمد ابن إسحاق إلی أبی الحسن (ع): إن درة بنت مقاتل توفیت و ترکت ضیعة أشقاصاً فی مواضع، و أوصت لسیدنا (ع) فی أشقاصها بما یبلغ أکثر من الثلث
.. (الی أن قال):
فکتب بخطه لیس یجب لها فی ترکتها إلا الثلث ..» «1».
و نحوه غیره. و قد عقد لها فی الوسائل باباً واسعاً. فراجعه فی کتاب الوصیة «2».
(1) ذکر ذلک فی مبحث عدم جواز الوصیة بما زاد علی الثلث، فإنه- بعد ما ذکر ما عن والد الصدوق: من جواز الوصیة بالمال کله، و استدلاله
بالرضوی: «فإن أوصی بماله کله فهو أعلم بما فعله، و یلزم الوصی إنفاذ وصیته علی ما أوصی به» «3»
، و ببعض الأخبار الأخر،
کروایة عمار عن أبی عبد اللّٰه (ع): «قال: الرجل أحق بماله ما دام فیه الروح، إذا أوصی به کله فهو جائز» «4»
، و غیرها- رده بالمناقشة فی دلالة الأخبار، و بمعارضتها بغیرها. ثمَّ قال: «و یحتمل عبارة المخالف
______________________________
(1) الوسائل باب: 11 من أبواب الوصایا حدیث: 1.
(2) الوسائل باب: 10، 11، 12 من أبواب الوصایا.
(3) فقه الرضا باب الوصیة صفحة: 20.
(4) الوسائل باب: 11 من أبواب الوصایا حدیث: 19.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌11، ص: 79
.....
______________________________
کالرضوی لما یلتئم مع فتاوی العلماء، بأن یکون المراد به یجب علی الوصی صرف المال الموصی به بجمیعه علی ما أوصی به، من حیث وجوب العمل بالوصیة و حرمة تبدیلها بنص الکتاب و السنة. و إنما جاز تغییرها إذا علم أن فیها جوراً و لو بالوصیة بزیادة عن الثلث، و هو بمجرد الاحتمال غیر کاف، فلعل الزیادة منه وقعت الوصیة بها من دون حیف، کأن وجبت علیه فی ماله بأحد الأسباب الموجبة له، و الموصی أعلم. و هذا غیر جواز الوصیة بالزیادة تبرعاً، فلا یمضی منها إلا الثلث، کما علیه العلماء. و هذا التوجیه إن لم یکن ظاهراً من عبارته فلا أقل من تساوی احتماله لما فهموه منها، فنسبتهم المخالفة إلیه لیس فی محله. و علیه نبه فی التذکرة. و علیه فلا خلاف من أحد یظهر منها». و ما ذکره العلامة فی التذکرة قریب مما ذکره فی الریاض. و الظاهر: أن مرادهما أنه مع الشک بحمل تصرف الموصی علی الصحة، فیبنی علی أن وصیته فی الواجب لا فی المندوب.
فلیس فیها مخالفة لما دل علی عدم نفوذ الوصیة فیما زاد علی الثلث، و لا تمسک بالعموم فی الشبهة المصداقیة. فهو نظیر: ما لو باع زید مالًا علی عمرو و شک فی أنه ماله أو مال غیره، أو علم أنه مال غیره و شک فی أنه مأذون فیه أو لا، فإنه یبنی علی صحة البیع، و لیس فیه مخالفة لما دل علی عدم صحة بیع مال الغیر إلا بإذنه.
نعم الاشکال یقع فی جریان أصالة الصحة فی الفرض، لاختصاصها بما یکون صحیحاً و فاسداً، و وجوب العمل لا یکفی أثراً للصحة. نعم لو أوصی بعین لشخص، و شک فی أنها للموصی أو لغیره، یبنی علی صحة الوصیة حتی یثبت الخلاف، لا فی مثل المقام مما لا یکون للوصیة أثر غیر وجوب العمل. فان عموم وجوب العمل بالوصیة لما کان مخصصاً بما دل
مستمسک العروة الوثقی، ج‌11، ص: 80
و حمل الخبر الدال بظاهره علی ما عن الصدوق أیضاً علی ذلک.
لکنه مشکل، فان العمومات مخصصة بما دل علی أن الوصیة بأزید من الثلث ترد الیه، إلا مع إجازة الورثة. هذا مع أن الشبهة مصداقیة، و التمسک بالعمومات فیها محل إشکال.
و أما الخبر المشار الیه- و هو
______________________________
قوله (ع): «الرجل أحق بماله ما دام فیه الروح، إن أوصی به کله فهو جائز»- «1»
فهو موهون باعراض العلماء عن العمل بظاهره (1). و یمکن أن یکون المراد بماله هو الثلث الذی أمره بیده (2). نعم یمکن
علی عدم لزوم الوصیة بما زاد علی الثلث، فمع الشک فی الشبهة المصداقیة یرجع الی أصالة البراءة، لا إلی عموم وجوب العمل بالوصیة.
(1) و معارض بغیره من الروایات، مما هو أصح سنداً، و أکثر عدداً و أوضح دلالة. بل هو عمار نفسه
روی عن أبی عبد اللّه (ع) أنه قال: «المیت أحق بماله ما دام فیه الروح یبین به، فان قال: بعدی فلیس له إلا الثلث» «2».
و
فی روایة الصدوق: «فان تعدی فلیس له إلا الثلث» «3»
، یعنی: فإن تعدی عن زمان حیاته. و لعل الجمع بین هذه الروایة و الروایة السابقة- التی استدل بها للصدوق- هو حمل السابقة علی ما إذا تصرف فیه منجزاً و أوصی بذلک، بأن باعه محاباة أو وهبه و أوصی بذلک، بأن اعترف أنه باع أو وهب.
(2) ذکره فی الریاض، و حکاه عن صریح المقنع. لکنه بعید جداً.
______________________________
(1) المقصود هو خبر عمار المتقدم فی صدر التعلیقة.
(2) الوسائل باب: 11 من أبواب الوصایا حدیث: 12.
(3) الوسائل باب: 11 من أبواب الوصایا ملحق حدیث: 12.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌11، ص: 81
أن یقال- فی مثل هذه الأزمنة، بالنسبة الی هذه الأمکنة البعیدة عن مکة-: الظاهر من قول الموصی: «حجوا عنی» هو حجة الإسلام الواجبة، لعدم تعارف الحج المستحبی فی هذه الأزمنة و الأمکنة، فیحمل علی أنه واجب من جهة هذا الظهور و الانصراف (1). کما أنه إذا قال: «أدوا کذا مقداراً خمساً أو زکاة» ینصرف الی الواجب علیه.
فتحصل: أن- فی صورة الشک فی کون الموصی به واجباً حتی یخرج من أصل الترکة، أو لا حتی یکون من الثلث- مقتضی الأصل الخروج من الثلث. لأن الخروج من الأصل موقوف علی کونه واجباً، و هو غیر معلوم، بل الأصل عدمه. إلا إذا کان هناک انصراف، کما فی مثل الوصیة بالخمس أو الزکاة أو الحج و نحوها. نعم لو کانت الحالة السابقة فیه هو الوجوب- کما إذا علم وجوب الحج علیه سابقاً و لم یعلم أنه أتی به أولا- فالظاهر جریان الاستصحاب و الإخراج من الأصل. و دعوی: أن ذلک موقوف علی ثبوت الوجوب علیه و هو فرع شکه، لا شک الوصی أو الوارث، و لا یعلم أنه کان شاکاً حین موته أو عالماً بأحد الأمرین. مدفوعة: بمنع
______________________________
(1) یعنی: یکون الظهور المذکور راجعاً إلی إخباره بالوجوب، فیکون إخباره به حجة، فیکون العمل باخباره لا بوصیته. و بذلک افترق هذا الفرض عن الفرض السابق، فإنه من حیث کونه وصیة لا فرق بینهما
مستمسک العروة الوثقی، ج‌11، ص: 82
اعتبار شکه، بل یکفی شک الوصی أو الوارث أیضاً (1).
و لا فرق فی ذلک بین ما إذا أوصی أو لم یوص، فان مقتضی أصالة بقاء اشتغال ذمته بذلک الواجب عدم انتقال ما یقابله من الترکة إلی الوارث (2). و لکنه یشکل علی ذلک الأمر فی کثیر من الموارد، لحصول العلم- غالباً- بأن المیت کان مشغول الذمة بدین، أو خمس، أو زکاة، أو حج، أو نحو ذلک. إلا أن یدفع بالحمل علی الصحة، فإن ظاهر حال المسلم الإتیان بما وجب علیه (3).
______________________________
فی عدم وجوب العمل بها من جهة الشبهة المصداقیة، و إنما افترقا من جهة اشتمال الثانی علی الخبر الذی یکون حجة دون الأول، و إلا فأصالة الصحة فی الجمیع غیر جاریة.
و یحتمل أن یکون الوجه- فی عدم جریان أصالة الصحة فی المقام-:
أنها مختصة بما إذا کان الفعل صادراً من السلطان و شک فی تمامیته و عدمها أما إذا کان الشک فی صدوره من السلطان و لو للشک فی سلطنة المصدر فلا مجال لأصالة الصحة. لکن فی اعتبار الشرط المذکور تأمل، و إن کان هو مقتضی الاقتصار علی القدر المتیقن. لکن الظاهر عموم القاعدة لذلک.
(1) تقدم الکلام فی ذلک فی المسألة الواحدة بعد المائة من الفصل الأول «1». و قد تقدم منه ما ربما یقتضی خلاف ما ذکره هنا. کما تقدم منه فی المسألة الخامسة من ختام الزکاة خلاف ذلک. فراجع.
(2) هذا الأثر لا حاجة إلیه، إذ الکلام فی وجوب الإخراج، و یکفی فیه ثبوت الوجوب و إن انتقل ما یقابله إلی الورثة.
(3) تقدم- فی بعض مسائل ختام الزکاة- الکلام فی مثل هذه
______________________________
(1) راجع صفحة: 272 من الجزء العاشر من هذه الطبعة.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌11، ص: 83
لکنه مشکل فی الواجبات الموسعة (1)، بل فی غیرها أیضاً، فی غیر الموقتة (2). فالأحوط- فی هذه الصورة- الإخراج من الأصل.

(مسألة 2): یکفی المیقاتیة (3)، سواء کان الحج الموصی به واجباً أو مندوباً. و یخرج الأول من الأصل، و الثانی من الثلث. إلا إذا أوصی بالبلدیة، و حینئذ فالزائد عن أجرة المیقاتیة- فی الأول- من الثلث. کما أن تمام الأجرة- فی الثانی- منه.

(مسألة 3): إذا لم یعین الأجرة، فاللازم الاقتصار
______________________________
المسألة. کما تقدم الإشکال فی جریان أصالة الصحة فی حال المسلم، و أنه لم یثبت.
(1) فإن التأخیر فیها لما کان جائزاً لم یکن ظاهر المسلم عدمه.
(2) مما کانت تجب المبادرة إلیها و إن لم یکن علی نحو التوقیت، لما عرفت من عدم ثبوت أصالة الصحة فیه بنحو تقتضی البناء علی وجوب الأداء. أما الموقتة فیمکن التمسک فیها بقاعدة الشک بعد خروج الوقت فقد تضمنت بعض النصوص: أنه إذا شک بعد خروج الوقت فقد دخل حائل فلا یلتفت
«1»، بناء علی ما یستفاد منها من عموم الحکم لکل شک فی الموقت بعد خروج وقته.
(3) تقدم الکلام فی هذه المسألة فی المسألة الثامنة و الثمانین من الفصل الأول «2»، و بقیة الأحکام المذکورة فی هذه المسألة واضحة.
______________________________
(1) الوسائل باب: 60 من أبواب المواقیت حدیث: 1.
(2) راجع صفحة: 258 من الجزء العاشر من هذه الطبعة.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌11، ص: 84
علی أجرة المثل (1)، للانصراف إلیها. و لکن إذا کان هناک من یرضی بالأقل منها وجب استئجاره، إذ الانصراف إلی أجرة المثل إنما هو نفی الأزید فقط (2). و هل یجب الفحص عنه
______________________________
(1) کما فی الشرائع و غیرها. لکن فی القواعد: «و إن لم یعین القدر أخرج أقل ما یستأجر به ..». و استدل بعضهم علی الأول: بتوقف الحج علیه. لکن وجوب ما یتوقف علیه الواجب یقتضی إرادة الثانی.
و علیه فاذا أمکن الاستیجار بالأقل لم یجز الاستیجار بأجرة المثل. کما أنه لو لم یمکن الاستیجار بأجرة المثل تعین الاستیجار بالأکثر، مع الاقتصار علی أقل ما یمکن منه.
(2) أراد به دفع الإشکال الذی ذکر فی المستند علی من جمع بین الاستدلال علی لزوم أجرة المثل بالانصراف و بین الحکم بوجوب الاستیجار بالأقل مع وجود من یرضی به. و توضیح الدفع: أن المراد من الانصراف إلی أجرة المثل الانصراف عن الأکثر، لا ما یقابل الأکثر و الأقل. و الوجه فی الانصراف المذکور أن الوصی بمنزلة الوکیل، و إطلاق التوکیل یقتضی الانصراف الی ما تقتضیه مصلحة الموکل، و من المعلوم، أن مصلحة الموکل تقتضی الاستیجار بالأقل مع تهیئة.
هذا إذا لم یکن التصرف مزاحماً لحق الورثة- کما إذا کان قد أوصی بإخراجه من الثلث- أما مع المزاحمة لحق الورثة- بأن کان اللازم إخراجه من الأصل- فالحکم أوضح، فإنه لو صرح الموصی بأجرة المثل لیس للوصی العمل بالوصیة مع مزاحمة حق الورثة، لأن فیه حیفاً علیهم، فیتعین الأخذ بالأقل. و من ذلک یظهر أن ما ذکره فی الشرائع إن لم یرد به الثانی فالإشکال علیه ظاهر.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌11، ص: 85
لو احتمل وجوده؟ الأحوط ذلک (1)، توفیراً علی الورثة خصوصاً مع الظن بوجوده. و إن کان فی وجوبه إشکال، خصوصاً مع الظن بالعدم (2). و لو وجد من یرید أن یتبرع فالظاهر جواز الاکتفاء به، بمعنی: عدم وجوب المبادرة إلی الاستئجار- بل هو المتعین- توفیراً علی الورثة، فان أتی به صحیحاً کفی، و إلا وجب الاستئجار. و لو لم یوجد من یرضی بأجرة المثل فالظاهر وجوب دفع الأزید إذا کان الحج واجباً، بل و ان کان مندوباً ایضاً مع وفاء الثلث (3). و لا یجب الصبر إلی العام القابل و لو مع العلم بوجود من یرضی بأجرة المثل أو أقل- بل لا یجوز- لوجوب المبادرة إلی تفریغ ذمة المیت فی الواجب، و العمل بمقتضی الوصیة فی المندوب (4)
______________________________
(1) بل هو الأقوی، لعدم العلم بالتوقف علی أجرة المثل، فلا یعلم الاذن فیه. نعم الفحص اللازم إنما هو بالمقدار الذی لا یلزم فیه تعطیل الواجب، و لا یلزم من وجوبه الحرج، فان لزم أحدهما لم یلزم، کما هو ظاهر.
(2) لکن بعد أن کان الظن لیس بحجة فلا طریق إلی الاذن فی التصرف. نعم لو لم یکن فیه ضرر علی الورثة- کما لو أوصی بإخراجه من الثلث، و فهم من الموصی الاذن بالتصرف من دون فحص- لم یجب الفحص حینئذ. لکن فهم ذلک یحتاج إلی قرینة خاصة، لما عرفت من أن إطلاق الوصیة یقتضی اختصاص الاذن بما فیه مصلحة الموصی.
(3) مع الاقتصار علی أقل الممکن، کما سبق.
(4) هذا إذا فهم من الموصی الوصیة بالمبادرة، و الا فمقتضی الإطلاق
مستمسک العروة الوثقی، ج‌11، ص: 86
و إن عین الموصی مقداراً للأجرة تعین و خرج من الأصل فی الواجب إن لم یزد علی أجرة المثل، و إلا فالزیادة من الثلث.
کما أن فی المندوب کله من الثلث.

(مسألة 4): هل اللازم فی تعیین أجرة المثل الاقتصار علی أقل الناس أجرة، أو یلاحظ من یناسب شأن المیت فی شرفه وضعته؟ لا یبعد الثانی، و الأحوط الأظهر الأول (1). و مثل هذا الکلام یجری أیضاً فی الکفن الخارج من الأصل أیضاً.

(مسألة 5): لو أوصی بالحج و عین المرة أو التکرار بعدد معین تعین (2)، و إن لم یعین کفی حج واحد (3).
إلا أن یعلم أنه أراد التکرار. و علیه یحمل ما ورد فی الاخبار:
______________________________
جواز التأخیر، لأن الأمر لا یقتضی الفور، و لیس فی المقام حق للغیر تجب المبادرة إلی أدائه. اللهم إلا أن تکون الوصیة من حق المیت تجب المبادرة إلی أدائه. لکنه غیر ظاهر، و لا یناسب سیرة المتشرعة. فلاحظ.
(1) قد عرفت: أنه- مع اختلاف مراتب أجرة المثل- یتعین الاقتصار علی الأقل، إما لأنه أصلح للمیت، أو لأن فی الأکثر منافاة لحق الورثة. لکن إذا کان الأقل منافیاً لشرف المیت فلا تبعد دعوی انصراف الدلیل عنه. و لأجل ذلک قال المصنف (ره): «الأظهر الأول».
(2) بلا إشکال و لا خلاف، کما یظهر ذلک من ملاحظة کلماتهم.
(3) کما هو المشهور بین المتأخرین. أما فی صورة یکون لکلام الموصی إطلاق، فلأن الإطلاق یقتضی أن یکون المراد صرف الطبیعة،
مستمسک العروة الوثقی، ج‌11، ص: 87
من أنه یحج عنه ما دام له مال- کما فی خبرین- (1) أو ما بقی
______________________________
و صرف الطبیعة یصدق علی الواحد کما یصدق علی الکثیر، و لذا ذکروا أن الأمر لا یقتضی التکرار کما لا یقتضی المرة. و حینئذ فإن أخرج من الأصل اقتصر علی الواحد، لمنافاة الأکثر لحق الوارث، و لا یجوز إلا بإذنه. و إن أخرج من الثلث جاز الواحد، کما جاز المتعدد فی سنة واحدة أما فی سنتین فالظاهر عدم مشروعیة التعدد، لأن صرف الوجود لا یتکرر انطباقه، فاذا کان منطبقاً علی الأول امتنع أن ینطبق علی الثانی، فالحج فی السنة الثانیة لا یکون مما أوصی به، فلا یکون مأذوناً فیه. أما إذا لم یکن لکلام الموصی إطلاق و تردد الموصی به بین الواحد و المتعدد اقتصر علی الواحد، للشک فی الوصیة بما زاد علی الواحد، و الأصل عدمها.
(1) أحدهما:
خبر محمد بن الحسن الأشعری: «قلت لأبی الحسن (ع):
جعلت فداک. إنی سألت أصحابنا عما أرید أن أسألک عنه فلم أجد عندهم جواباً، و قد اضطررت إلی مسألتک. و إن سعد بن سعد أوصی إلی، فأوصی فی وصیته حجوا عنی مبهماً و لم یفسر، فکیف أصنع؟ قال (ع): یأتی جوابی فی کتابک. فکتب لی: یحج عنه ما دام له مال یحمله» «1».
و ثانیهما:
خبر محمد بن الحسین قال لأبی جعفر (ع): «جعلت فداک، قد اضطررت إلی مسألتک، فقال: هات. فقلت: سعد بن سعد أوصی حجوا عنی مبهماً و لم یسمّ شیئاً، و لا ندری کیف ذلک. قال: یحج عنه ما دام له مال» «2».
______________________________
(1) الوسائل باب: 4 من أبواب النیابة فی الحج ملحق حدیث: 1.
(2) الوسائل باب: 4 من أبواب النیابة فی الحج حدیث: 1.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌11، ص: 88
من ثلثه شی‌ء- کما فی ثالث- (1) بعد حمل الأولین علی الأخیر من إرادة الثلث من لفظ المال (2). فما عن الشیخ و جماعة، من وجوب التکرار ما دام الثلث باقیاً ضعیف (3). مع أنه یمکن (4) أن یکون المراد من الاخبار: أنه یجب الحج ما دام یمکن الإتیان به ببقاء شی‌ء من الثلث بعد العمل بوصایا أخر و علی فرض ظهورها فی إرادة التکرار- و لو مع عدم العلم
______________________________
(1) و هو
خبر محمد بن الحسین بن خالد: «سألت أبا جعفر (ع) عن رجل أوصی أن یحج عنه مبهماً. فقال: حج عنه ما بقی من ثلثه شی‌ء» «1».
(2) المقتضی لهذا الحمل إما الجمع العرفی بین الأولین و الأخیر- لأن الأخیر من قبیل المقید و الأولین من قبیل المطلق- أو الإجماع.
(3) لإجمال مورد السؤال فی الأخبار المذکورة، لإجمال الإبهام المذکور فیها. و لا سیما بملاحظة عجز أصحابنا (رض) عن الجواب- حسب ما ذکر فی الخبر الأول- فإنه لو کان إطلاق فی کلام الموصی أو لم یبین تعیین الاکتفاء بالمرة- کما عرفت- و لیس ذلک مما یخفی الحکم فیه علی أصحابنا و غیرهم. و حینئذ لا مجال للاستدلال بها علی ما ذکره الشیخ (ره)- و تبعه علیه فی الحدائق و المستند- من أنه إذا لم ینص علی تعیین المقدار یتعین التکرار. و استدل له فی الحدائق أیضاً: بأنه الموافق لأصالة الشغل. مع أن الأصل البراءة من وجوب الزائد علی المرة.
(4) هذا الإمکان ذکره کاشف اللثام. و هو أیضاً بعید عن الإبهام و عدم التفسیر، و عجز أصحابنا عن الجواب، المذکورة فی النصوص.
______________________________
(1) الوسائل باب: 4 من أبواب النیابة فی الحج حدیث: 2.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌11، ص: 89
بإرادته- لا بد من طرحها، لإعراض المشهور عنها (1)، فلا ینبغی الإشکال فی کفایة حج واحد مع عدم العلم بإرادة التکرار. نعم لو أوصی بإخراج الثلث و لم یذکر إلا الحج، یمکن أن یقال بوجوب صرف تمامه فی الحج (2)، و کذا لو لم یذکر إلا المظالم، أو إلا الزکاة، أو إلا الخمس. و لو أوصی أن یحج عنه مکرراً کفی مرتان، لصدق التکرار معه (3).

(مسألة 6): لو أوصی بصرف مقدار معین فی الحج
______________________________
(1) لکن فی کون الاعراض المذکور موجباً للوهن و السقوط عن الحجیة تأمل ظاهر. و فی المستند: أنه لا یظهر راد لهما من المتقدمین عدا شاذ .. انتهی. و إعراض المتأخرین لا یجدی بعد عمل القدماء.
(2) قال فی الجواهر: «بل قد یدعی ظهور الاقتصار علی الوصیة بالحج عنه فی إرادة الوصیة بالثلث، و أنه یصرف فی ذلک و إن لم یوص بالثلث بغیر اللفظ المزبور، نحو ما لو قال: «أخرجوا رد مظالم، أو تصدقوا عنی» أو نحو ذلک. و لعل مراد الشیخ و من تبعه ذلک، لا الحمل علی التکرار تعبداً. و ان کان ظاهر اللفظ خلافه، ضرورة استبعاد مثل ذلک من مثله».
أقول: دعوی الظهور المذکور غیر ظاهرة، بل یختلف الظهور باختلاف المقامات. و مثله حمل کلام الشیخ (ره) علیه، فإنه بعید.
و استبعاد مثل ذلک من مثله إنما هو لو کان المستند القواعد، و قد عرفت أنه النصوص
(3) کما صرح به غیر واحد. إلا أن یفهم إرادة التکرار مهما أمکن.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌11، ص: 90
سنین معینة، و عین لکل سنة مقداراً معیناً، و اتفق عدم کفایة ذلک المقدار لکل سنة، صرف نصیب سنتین فی سنة، أو ثلاث سنین فی سنتین مثلًا، و هکذا .. (1). لا لقاعدة المیسور (2)، لعدم جریانها فی غیر مجعولات الشارع (3).
______________________________
(1) بلا خلاف أجده فیه- کما فی الجواهر- و من غیر خلاف یعرف- کما فی الحدائق- و فی المدارک و عن غیرها: أنه مقطوع به فی کلام الأصحاب. لما
رواه إبراهیم بن مهزیار قال: «کتب إلیه علی بن محمد الحضینی: إن ابن عمی أوصی أن یحج عنه بخمسة عشر دیناراً فی کل سنة و لیس یکفی، ما تأمرنی فی ذلک؟ فکتب (ع): یجعل حجتین فی حجة فان اللّه تعالی عالم بذلک» «1»
، و
روایته الأخری: «کتبت الیه (ع):
إن مولاک علی بن مهزیار أوصی أن یحج عنه من ضیعة- صیّر ربعها لک- فی کل سنة حجة إلی عشرین دیناراً، و أنه قد انقطع طریق البصرة فتضاعفت المؤمن علی الناس فلیس یکتفون بعشرین دیناراً. و کذلک أوصی عدة من موالیک فی حجهم. فکتب (ع): یجعل ثلاث حجج حجتین إن شاء اللّٰه» «2».
(2) کما استدل بها فی الریاض، و هو ظاهر کشف اللثام. و ظاهر الحدائق: نسبة الاستدلال بها الی الأصحاب، و فی المدارک: أنه لا بأس به.
و إن أمکنت المناقشة فیه: بأن انتقال القدر المعین بالوصیة إنما یتحقق مع إمکان صرفه فیها .. إلی آخر ما ذکره.
(3) لأن مفاد القاعدة کون الطلب بنحو تعدد المطلوب، و ذلک
______________________________
(1) الوسائل باب: 3 من أبواب النیابة فی الحج حدیث: 1.
(2) الوسائل باب: 3 من أبواب النیابة فی الحج حدیث: 2.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌11، ص: 91
بل لان الظاهر من حال الموصی إرادة صرف ذلک المقدار فی الحج، و کون تعیین مقدار کل سنة بتخیل کفایته (1). و یدل علیه أیضاً: خبر علی بن محمد الحضینی
______________________________
(2)، و خبر إبراهیم ابن مهزیار
، ففی الأول: تجعل حجتین فی حجة، و فی الثانی: تجعل ثلاث حجج فی حجتین، و کلاهما من باب المثال کما لا یخفی (3). هذا و لو فضل من السنین فضلة لا تفی
إنما یصح بالنسبة إلی الطلب الشرعی الذی یمکن فیه الکشف عن ذلک، الذی هو خلاف التقیید. أما الطلب الصادر من غیر الشارع فلا یمکن فیه الکشف المذکور. و وجوب العمل بالوصیة و إن کان شرعیاً، لکنه یتوقف علی صدق الوصیة علی البعض، فاذا فرض انتفاؤه- لانتفاء القید- انتفی صدق المیسور، ضرورة أنه لا یصدق مع انتفاء الوصیة. و إن شئت قلت:
ضرورة عدم وجوب ما لم یوص به المیت.
(1) من المحتمل: أن یکون ذلک مراد من استدل بقاعدة المیسور.
(2) کذا فی الجواهر. و قد عرفت أن الخبر خبر إبراهیم بن مهزیار فإنه روی أن علی بن محمد کتب إلیه (ع).
(3) و حینئذ یتعدی عن موردهما إلی سائر الموارد، فیتم الاستدلال بهما علی القاعدة الکلیة. هذا و الخبران رواهما الشیخ عن محمد بن علی بن محبوب، عن إبراهیم بن مهزیار
«1»، و طریقه الیه صحیح. و رواهما الصدوق أیضاً عنه «2»، و طریقه أیضاً صحیح. و أما إبراهیم فهو من الثقات. و فی الحدائق: «إنه فی أعلی مراتب الصحة»، و عن علی بن
______________________________
(1) لاحظ الوسائل باب: 3 من أبواب النیابة فی الحج.
(2) لا حظ الوسائل باب: 3 من أبواب النیابة فی الحج.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌11، ص: 92
بحجة (1)، فهل ترجع میراثاً، أو فی وجوه البر، أو تزاد علی أجرة بعض السنین؟ (2) وجوه (3). و لو کان الموصی به
______________________________
طاوس فی کتاب ربیع الشیعة: «أنه من سفراء الصاحب (ع) و الأبواب المعروفین الذین لا یختلف الاثنا عشریة فیهم». و قد تعرض فی مستدرک الوسائل لذکر القرائن الدالة علی وثاقته. فراجع. نعم رواهما فی الکافی عن محمد بن یحیی، عمن حدثه، عن إبراهیم بن مهزیار
«1». (1) هذا یتعلق بما قبله من ضم السنین بعضها الی بعض، بأن کان الضم یستوجب زیادة فضلة.
(2) یعنی: البعض الآخر.
(3) فی الجواهر ذکر الوجهین الأولین، تبعاً لکاشف اللثام، ثمَّ قال:
«قد یقال: بتعین الثانی مع فرض الوصیة بها، و أنه ذکر ذلک مصرفاً لها فاتفق تعذره. کما أنه یتعین الأول إذا فرض إخراجها عن الوارث بالوصیة المزبورة، التی قد فرض تعذرها. فتأمل». و کأن وجه التأمل أن إخراجها بالوصیة المزبورة عن ملک الوارث لا ینافی الوصیة بها علی وجه آخر.
فالعمدة، ما سیشیر إلیه المصنف (ره)، من أنه إن فهم تعدد المطلوب لم ترجع میراثاً، و إن لم یفهم ذلک- أو فهم وحدة المطلوب- رجعت میراثاً، و یختلف ذلک باختلاف المناسبات. و الوجه الأخیر مبنی علی أن المطلوب ینحل إلی أمور ثلاثة، صرف المال فی مصلحته، و صرفه فی الحج، و صرفه فی خصوص السنة المعینة، فإذا تعذر الأخیر تعین الأولان. لکن الأذواق العرفیة- غالباً- لا تساعد علیه. و لذا لم
______________________________
(1) لاحظ الوسائل باب: 3 من أبواب النیابة فی الحج.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌11، ص: 93
الحج من البلد، و دار الأمر بین جعل أجرة سنتین- مثلًا- لسنة، و بین الاستئجار بذلک المقدار من المیقات لکل سنة، ففی تعیین الأول أو الثانی، وجهان (1). و لا یبعد التخییر، بل أولویة الثانی (2). إلا أن مقتضی إطلاق الخبرین الأول (3).
هذا کله إذا لم یعلم من الموصی إرادة الحج بذلک المقدار علی
______________________________
یتعرضوا له.
(1) فی کشف اللثام اختار الثانی، ثمَّ قال: «و لکن الخبر الأخیر قد یوهم الخلاف. و یمکن تنزیله علی عدم إمکانه من المیقات ..»
و فی الجواهر: «قلت: لا داعی إلی هذا الاجتهاد فی مقابلة النص المعمول به بین الأصحاب ..».
(2) لأن الحج أفضل من الطریق.
(3) أما الخبر الثانی فظاهر فی البلدیة، و مطلق من حیث التمکن من الاستنابة من المیقات و عدمه. و أما الخبر الأول فهو مطلق من حیث البلد، و من حیث التمکن من الاستنابة من المیقات. و حینئذ یکون مقتضی الإطلاق الحج من البلد، و الجمع بین أجور السنین. و ربما ینافی ذلک ما یأتی من روایة علی بن مزید المتضمنة: أنه إذا أوصی بمال لا یکفی للحج من البلد یحج به من المیقات
«1»، و صحیحة البزنطی المتضمنة: أنه یحج من البلد فان لم یمکن فمن حیث یمکن
«2»، المحمولة علی صورة الوصیة بمال للحج. لکن الخبرین المذکورین فی غیر المورد، و الأخذ بإطلاق الخبرین الواردین فی المورد أولی و أظهر.
______________________________
(1) یأتی ذکرها فی أواخر المسألة التاسعة من هذا الفصل.
(2) الوسائل باب: 2 من أبواب النیابة فی الحج حدیث: 3.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌11، ص: 94
وجه التقیید، و إلا فتبطل الوصیة، إذا لم یرج إمکان ذلک بالتأخیر، أو کانت الوصیة مقیدة بسنین معینة (1).

(مسألة 7): إذا أوصی بالحج و عین الأجرة فی مقدار فان کان الحج واجباً، و لم یزد ذلک المقدار عن أجرة المثل، أو زاد و خرجت الزیادة من الثلث (2) تعین. و إن زاد و لم تخرج الزیادة من الثلث بطلت الوصیة، و یرجع الی أجرة المثل (3). و ان کان الحج مندوباً فکذلک تعین- أیضاً- مع وفاء الثلث بذلک المقدار، و الا فبقدر وفاء الثلث، مع عدم کون التعیین علی وجه التقیید. و إن لم یف الثلث بالحج، أو کان التعیین علی وجه التقیید بطلت الوصیة، و سقط وجوب الحج (4).
______________________________
(1) لفوات المقید بفوات قیده. و أما الخبران فاطلاقهما اللفظی و إن کان یشمل الفرض، لکن من المعلوم- بقرینة المناسبات العرفیة- عدم ظهورهما فی وجوب ما لم یوص به المیت. نعم مع الشک لا بأس بالأخذ بإطلاق الخبرین، و تکون فائدتهما ذلک، إذ مع الشک فی ذلک یکون المرجع أصالة عدم الوصیة. و الظاهر أن الخبرین واردان هذا المورد، فهما فی مقام الحکم الظاهری اعتماداً علی القرائن العامة. نعم لو اتفق حصول بعض ما یمنع من القرائن العامة، ففی جواز الأخذ بهما إشکال، و الأوجه العدم.
(2) بأن و فی الثلث بها من دون مزاحم.
(3) لعدم صحة الوصیة بما زاد علی الثلث.
(4) أما فی الأول فللتعذر، و أما فی الثانی فلتعذر القید.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌11، ص: 95

(مسألة 8): إذا أوصی بالحج و عین أجیراً معیناً تعین استئجاره بأجرة المثل. و إن لم یقبل إلا بالأزید، فإن خرجت الزیادة من الثلث تعین أیضاً، و إلا بطلت الوصیة و استؤجر غیره بأجرة المثل فی الواجب مطلقاً. و کذا فی المندوب إذا و فی به الثلث، و لم یکن علی وجه التقیید. و کذا إذا لم یقبل أصلًا (1).

(مسألة 9): إذا عین للحج أجرة لا یرغب فیها أحد و کان الحج مستحباً بطلت الوصیة إذا لم یرج وجود راغب فیها. و حینئذ فهل ترجع میراثاً، أو تصرف فی وجوه البر، أو یفصل بین ما إذا کان کذلک من الأول فترجع میراثاً أو کان الراغب موجوداً ثمَّ طرأ التعذر؟ وجوه (2). و الأقوی هو الصرف فی وجوه البر. لا لقاعدة المیسور، بدعوی: أن
______________________________
(1) یعلم حکم هذه المسألة مما سبق.
(2) الأول: محکی عن ابن إدریس، و الشیخ فی أجوبة المسائل الحائریات، و اختاره فی المدارک. لتعذر العمل بالوصیة، فتبطل. و الثانی:
محکی عن المشهور، و اختاره فی الشرائع و غیرها. بناء منهم علی أنها بنحو تعدد المطلوب، فاذا لم تصح الوصیة بالحج بطل القید، و تبقی الوصیة بالمال فیصرف فی مصلحة المیت. و الثالث: محکی عن الکرکی، و اختاره فی المسالک. إذ- مع طروء العذر- لما صحت الوصیة ابتداء، و خرج المال من ملک الوارث لا یعود الیه إلا بدلیل، و لم یثبت. غایة الأمر:
أنه قد تعذر صرفه فی الوجه المعین، فیصرف فی وجوه البر، بخلاف ما لو کان العذر من الأول، فإنها لم تصح الوصیة من الأول. و الاشکال فیه
مستمسک العروة الوثقی، ج‌11، ص: 96
الفصل إذا تعذر یبقی الجنس- لأنها قاعدة شرعیة، و إنما تجری فی الأحکام الشرعیة المجعولة للشارع، و لا مسرح لها فی مجعولات الناس، کما أشرنا إلیه سابقاً (1). مع أن الجنس لا یعد میسوراً للنوع (2)، فمحلها المرکبات الخارجیة إذا تعذر
______________________________
ظاهر، لأنها إذا بطلت لم یکن لوجوب الصرف وجه إلا البناء علی التبعیض و هو مبنی علی تعدد المطلوب، و معه یکون الحکم کذلک فی العذر المقارن للوصیة. فالعمدة: هو أن الوصیة فی أمثال ذلک مبنیة علی وحدة المطلوب أو علی تعدده، فعلی الأول یتعین التبعیض و یلزم الصرف فی وجوه البر- کما ذکر المشهور- و علی الثانی یتعین الرجوع میراثاً- کما ذکر ابن إدریس- و التفصیل بلا فاصل.
(1) فی المسألة السادسة. فراجع.
(2) من المعلوم أن مفهوم المیسور کسائر الموضوعات التی تذکر موضوعاً للأحکام فی لسان الشارع، فاذا لم یتعرض الشارع لبیان المراد بها تحمل علی المفاهیم العرفیة، بمقتضی الإطلاقات المقامیة، فالمراد بالمیسور هو المیسور العرفی. و حکم العرف بصدق المیسور تابع للمرتکزات العرفیة فی مناسبات الاحکام و موضوعاتها، فقد یصدق المیسور علی الجنس عند تعذر الفصل و قد لا یصدق، و قد یصدق علی المقید عند زوال قیده و قد لا یصدق، و قد یصدق علی المباین و قد لا یصدق، و قد یصدق علی بعض الأجزاء عند تعذر البعض الآخر و قد لا یصدق، کل ذلک لاختلاف المناسبات العرفیة بین الأحکام و موضوعاتها، فهذه المناسبات العرفیة و إن لم تکن قطعیة و لا حجیة فیها، لکن عرفت أن الإطلاق المقامی یقتضی جواز الاعتماد علیها.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌11، ص: 97
بعض أجزائها و لو کانت ارتباطیة- (1) بل لأن الظاهر من حال الموصی- فی أمثال المقام- إرادة عمل ینفعه، و إنما عین عملًا خاصاً لکونه أنفع فی نظره من غیره، فیکون تعیینه لمثل الحج علی وجه تعدد المطلوب و إن لم یکن متذکراً لذلک حین الوصیة. نعم لو علم فی مقام کونه علی وجه التقیید فی عالم اللب أیضاً یکون الحکم فیه الرجوع الی الورثة. و لا فرق فی الصورتین بین کون التعذر طارئاً أو من الأول. و یؤید ما ذکرنا:
ما ورد من الأخبار فی نظائر المقام (2).
______________________________
(1) قد عرفت عمومها لها، و للمقیدات عند تعذر قیدها، و للأجناس عند تعذر فصلها. لکن لا بنحو الکلیة فی الجمیع، بل یختلف باختلاف المناسبات الارتکازیة العرفیة.
(2) کصحیحی إبراهیم بن مهزیار المتقدمین فی المسألة السادسة
، و
خبر محمد بن الریان قال. «کتبت الی أبی الحسن (ع) أسأله عن إنسان أوصی بوصیة، فلم یحفظ الوصی إلا باباً واحداً، کیف یصنع بالباقی؟ فوقع (ع):
الأبواب الباقیة اجعلها فی وجوه البر» «1».
و ما ورد- فیمن أوصی أن تشتری رقبة بثمن معین و تعتق، فوجدت بأقل من ذلک الثمن-: من أنه تشتری بالأقل، و تعتق، و یدفع إلیها الباقی
«2». و قد یستدل بما ورد- فیمن أوصی للکعبة، أو نذر لها، أو جعل لها هدیاً-: من أنه یباع و یصرف علی الحجاج المنقطعین
«3». لکنه غیر ما نحن فیه، لأن
______________________________
(1) الوسائل باب: 61 من أبواب الوصایا حدیث: 1.
(2) الوسائل باب: 77 من أبواب الوصایا حدیث: 1.
(3) راجع الوسائل باب: 22 من أبواب مقدمات الطواف.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌11، ص: 98
بل یدل علیه خبر علی بن سوید «1» عن الصادق (ع) (1)
______________________________
الظاهر أن المراد به ذلک من أول الأمر، لا بعد التعذر.
ثمَّ إن المصرح به فی کلام جماعة: البناء علی أن الصرف فی وجوه البر تعبدی، نظیر البدل الاضطراری، و حینئذ لا فرق بین وحدة المطلوب فی الوصیة و تعدده. لکن فهم ذلک من النصوص غیر ظاهر الوجه، لکون منصرفها أن ذلک کان عملًا بالوصیة، و اعتماداً علی القرائن العامة، فلا مجال للأخذ بها مع العلم بأن الوصیة علی نحو وحدة المطلوب، أو قیام بعض القرائن الخاصة المانعة من الأخذ بالقرائن العامة، کما أشرنا إلیه آنفاً.
ثمَّ إن ما ذکر یختص بالأعمال الخیریة التی قصد فیها التقرب إلی اللّه سبحانه أما غیرها مما یقصد به وجه آخر فاللازم فیها البناء علی الرجوع إلی الوارث کما هو مقتضی الأصل الأولی، لعدم ما یوجب الخروج عنه.
(1)
رواه المشایخ الثلاثة قال: «أوصی إلی رجل بترکته، و أمرنی أن أحج بها عنه، فنظرت فی ذلک فإذا شی‌ء یسیر لا یکفی للحج. فسألت أبا حنیفة و فقهاء الکوفة، فقالوا: تصدق بها عنه. فلما حججت لقیت عبد اللّه بن الحسن فی الطواف، فسألته و قلت له: إن رجلًا من موالیکم من أهل الکوفة مات فأوصی بترکته إلی، و أمرنی أن أحج بها عنه، فنظرت فی ذلک فلم تکف فی الحج، فسألت من قبلنا من الفقهاء، فقالوا:
تصدق بها، فتصدقت بها، فما تقول؟ فقال لی: هذا جعفر بن محمد فأته و أسأله. قال: فدخلت الحجر فإذا أبو عبد اللّه (ع) تحت المیزاب مقبل بوجهه علی البیت یدعو، ثمَّ التفت فرآنی، فقال: ما حاجتک؟
______________________________
(1) هکذا فی نسخ المتن المطبوعة. و لکن الموجود فی الفقیه و التهذیب: (ابن مزید). و فی الکافی: (ابن فرقد). و هناک نسخ أخری لیس فیها ابن سوید.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌11، ص: 99
______________________________
قال: «قلت مات رجل فأوصی بترکته أن أحج بها عنه، فنظرت فی ذلک فلم تکف للحج، فسألت من عندنا من الفقهاء فقالوا: تصدق بها. فقال (ع): ما صنعت؟ قلت: تصدقت بها. فقال (ع): ضمنت. إلا أن لا تکون تبلغ أن یحج بها من مکة، فإن کانت تبلغ أن یحج بها من مکة فأنت ضامن»
و یظهر مما ذکرنا حال سائر الموارد التی تبطل الوصیة لجهة
فقلت: جعلت فداک، إنی رجل من أهل الکوفة من موالیکم، فقال (ع):
دع ذا عنک، حاجتک، قلت: رجل مات فأوصی بترکته أن أحج بها عنه، فنظرت فی ذلک فلم یکف للحج، فسألت من عندنا من الفقهاء، فقالوا: تصدق بها. فقال: ما صنعت؟ قلت: تصدقت بها فقال (ع):
ضمنت. إلا أن لا یبلغ أن یحج به من مکة، فإن کان لا یبلغ أن یحج به من مکة فلیس علیک ضمان، و إن کان یبلغ أن یحج به من مکة فأنت ضامن» «1».
و دلالة الروایة علی التنازل من الحج البلدی إلی المیقاتی واضحة.
و کذا دلالتها علی التنازل من النائب إلی غیره، و هو غیر ما نحن فیه. کما أن الظاهر اختصاصها بصورة ما إذا لم یعلم أن التقیید علی نحو وحدة المطلوب، فإن إطلاقها اللفظی و إن کان شاملا لذلک، لکن المنصرف إلی الذهن منها. أن وجوب الصرف من باب العمل بالوصیة، لا من باب آخر فی مقابل ذلک. نعم الظاهر منها الشمول لصورة الشک، أخذاً بالارتکاز الغالب.
______________________________
(1) الوسائل باب: 37 من أبواب الوصایا حدیث: 2، الفقیه الجزء: 4 صفحة: 154 طبعة النجف الأشرف.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌11، ص: 100
من الجهات، هذا فی غیر ما إذا أوصی بالثلث و عین له مصارف و تعذر بعضها، و أما فیه فالأمر أوضح، لأنه بتعیینه الثلث لنفسه أخرجه عن ملک الوارث بذلک فلا یعود إلیه (1).

(مسألة 10): إذا صالحه علی داره مثلًا و شرط علیه أن یحج عنه بعد موته صح و لزم، و خرج من أصل الترکة و إن کان الحج ندبیاً، و لا یلحقه حکم الوصیة. و یظهر من المحقق القمی (قدس سره) فی نظیر المقام إجراء حکم الوصیة علیه، بدعوی: أنه بهذا الشرط ملک علیه الحج، و هو عمل له أجرة (2)، فیحسب مقدار أجرة المثل لهذا العمل، فان کانت زائدة عن الثلث توقف علی إمضاء الورثة. و فیه: أنه لم یملک علیه الحج مطلقاً فی ذمته ثمَّ أوصی أن یجعله عنه (3)
______________________________
(1) تعلیل الوضوح بما ذکر خفی، إذ لا مانع من العود الی ملک الوارث بعد أن بطل السبب المخرج. فالعمدة فی الوضوح: أنه لما اشتملت الوصیة علی أمرین کان البناء علی تعدد المطلوب فیها أوضح من الوصیة المشتملة علی أمر واحد، لأن ذلک فی الثانیة محتاج الی التحلیل العقلی، بخلاف الأولی، لاشتمالها علی التحلیل الخارجی.
(2) یعنی: فیکون مملوکاً للمصالح، فیکون لورثته بعد موته کسائر ترکته. و حینئذ یکون أمره للمصالح- بالفتح- بفعله عنه وصیة منه بذلک فتخرج من ثلثه.
(3) توضیح الاشکال: أن الوصیة تصرف فی المملوک بعد المفروغیة عن الملکیة له، مثل أن یوصی بداره لزید، و بفرسه لعمرو، و نحو ذلک
مستمسک العروة الوثقی، ج‌11، ص: 101
بل إنما ملک بالشرط الحج عنه، و هذا لیس مالًا تملکه الورثة (1)،
______________________________
و لیس المقام کذلک، فان المملوک هو الحج عن نفسه، و هذا المملوک لم یؤخذ موضوعاً لتصرف آخر زائد علیه، فلا یدخل فی باب الوصیة بالمال و لا تجری علیه أحکامها.
(1) کیف لا یکون مالًا و قد جعل عوضاً عن مال؟ کما لو استأجره للحج عنه بعد وفاته، أو فی حیاته، أو یحج عن میت له، کما تقدم فی کلام المحقق القمی. مع أن الانتقال إلی الوارث لا یتوقف علی المال، مثل حبة الحنطة، فإنها تنتقل الی الوارث إذا کانت مملوکة للمورث، لعموم ما دل علی انتقال ما ترک المیت الی وارثه. و من ذلک یظهر لک الإشکال. فی قوله (ره): «لا ینتقل إلی الورثة».
و المتحصل مما ذکرناه: أن الوصیة- التی لا تنفذ فیما زاد علی الثلث- تختص بالوصیة الواردة علی الملک، بحیث یکون الملک موضوعاً لها، فلا تشمل المقام مما کان التصرف موضوعاً للملکیة، فلا مجال لإجراء حکم الوصیة علیه، و مقتضی کونه مما ترک المیت أن یکون ملکاً لوارثه. و مثله: ما لو ملکه بالعقد لا بالشرط، کما لو استأجره علی أن یحج عنه فی حیاته أو بعد مماته فمات المستأجر، فإن الحج لما کان مملوکاً للمیت بعقد الإجارة فی حیاته کان لوارثه بعد مماته، و مقتضی الانتقال إلیهم أن للورثة المعاوضة و إبراء ذمة الأجیر عنه، و نحو ذلک من أحکام الملک. اللهم إلا أن یدعی انصراف دلیل عموم الانتقال إلی الوارث إلی ما لم یکن له تعین فی التصرف و یکون التصرف فیه مردداً بین الوارث و غیره، مثل الأعیان و الحقوق التی لا تعین لها فی الصرف و اعمال السلطنة، فدلیل الانتقال یوجب انتقالها الی الوارث، فلا یشمل المقام، فان الحج المشروط أو المملوک بالإجارة یتعین
مستمسک العروة الوثقی، ج‌11، ص: 102
فلیس تملیکاً و وصیة، و إنما هو تملیک علی نحو خاص لا ینتقل إلی الورثة. و کذا الحال إذا ملکه داره بمائة تومان- مثلًا- بشرط أن یصرفها فی الحج عنه أو عن غیره (1)، أو ملکه
______________________________
صرفه للمیت بمقتضی العقد و الشرط، فلا یدخل فی عموم الانتقال.
و السبب فی هذا الانصراف قصور: «ما ترک المیت ..» عن شمول مثل ذلک، لاختصاصه بالسائب الذی لا تعین له. و لعل هذا هو المراد مما فی حاشیة المقام لبعض الأعاظم، من الاشکال علی المحقق القمی. بأن الظاهر أن شرط الحج أو الصرف فی مصرف آخر بعد موته استیفاء منه بهذا الوجه، و یخرج عن الوصیة و ملک الورثة. انتهی. إذ لو لم یرد ما ذکرناه من الانصراف فلا یظهر للاستیفاء المذکور وجه. إذ لیس مفاد الشرط إلا ملک المشروط له معنی الشرط کسائر موارد جعل الملکیة، فمن أین جاء هذا الاستیفاء؟!. نعم لو کان مفاد الشرط مجرد التکلیف بالفعل- کالحج، أو الصرف- کان لما ذکره وجه، لأن الوجوب الشرعی بمنزلة الوجوب العقلی، فیکون استیفاء، لکنه خلاف التحقیق. و قد اتفق لهذه المسألة فی حیاة المصنف (ره) من الاختلاف فیها بینه و بین معاصریه و مزید النقضی و الإبرام مما لم یتفق لأکثر المسائل العلمیة. و اللّٰه سبحانه ولی السداد و التوفیق.
(1) فی إجراء الحکم السابق هنا إشکال ظاهر، لأن الشرط هنا تصرف فی ماله و ملکه بعد الموت، فیکون الملک موضوعاً للتصرف، فیشمله ما دل علی عدم نفوذ الوصیة فیما زاد علی الثلث، و یتوجه فیه ما ذکره المحقق القمی.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌11، ص: 103
إیاها بشرط أن یبیعها و یصرف ثمنها فی الحج أو نحوه (1).
فجمیع ذلک صحیح لازم من الأصل (2) و ان کان العمل المشروط علیه ندبیاً. نعم له الخیار عند تخلف الشرط. و هذا ینتقل الی الوارث (3)، بمعنی: أن حق الشرط ینتقل الی الوارث، فلو لم یعمل المشروط علیه بما شرط علیه یجوز للوارث أن یفسخ المعاملة.
______________________________
(1) هذا المثال أشبه بالمثال الأول، لعدم کون الشرط تصرفاً فی ماله و ملکه بل تصرف فی مال غیره. بل لو بنی علی أن صرف المال- الذی هو الشرط- لیس بمال کان الحکم فیه أوضح. إذ حینئذ لا یکون الشرط مالًا و إن کان ملکاً له بالاشتراط، فأولی أن لا یدخل تحت ما دل علی عدم نفوذ الوصیة بما زاد علی الثلث، لاحتمال اختصاص ذلک بالمال.
(2) قد عرفت أن ذلک فی المثال الأول و الأخیر، لا فی الثانی، فإنه من الوصیة، فیکون حینئذ من الثلث.
(3) إذا کان الشرط علی الوارث امتنع أن ینتقل الشرط الیه، و حینئذ یبقی علی ملک المیت. و من ذلک یظهر أنه لا یکون الخیار للوارث، لأنه إنما یکون لمن یملک الشرط الفائت لتدارک ما فات منه، و لا یکون لغیره مضافاً الی أنه لا معنی لثبوت الخیار له علی عقد نفسه. و حینئذ لا بد من البناء علی أنه یکون للحاکم الشرعی، لولایته علی المیت، فاذا فسخ الحاکم رجع العوض الی ملک المیت، فیکون لوارثه. و لا یجب علیه صرفه فیما شرط علی المفسوخ علیه، لعدم الدلیل علی ذلک، لأن المفروض بطلان المعاملة المقتضیة لذلک، و لا تصرف سواها یقتضی ذلک.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌11، ص: 104

(مسألة 11): لو أوصی بأن یحج عنه ماشیاً أو حافیاً صح، و اعتبر خروجه من الثلث إن کان ندبیاً، و خروج الزائد عن أجرة المیقاتیة منه (1) إن کان واجباً. و لو نذر فی حال حیاته أن یحج ماشیاً أو حافیاً، و لم یأت به حتی مات، و أوصی به أو لم یوص، وجب الاستئجار عنه من أصل الترکة کذلک (2).
نعم لو کان نذره مقیداً بالمشی ببدنه أمکن أن یقال: بعدم وجوب الاستئجار عنه، لأن المنذور هو مشیه ببدنه، فیسقط بموته (3)، لأن مشی الأجیر لیس ببدنه ففرق بین کون المباشرة قیداً فی المأمور به أو مورداً (4).
______________________________
نعم قد یقال: بأن الشرط لما کان راجعاً إلی الوصیة جری علیه حکمها، من وجوب العمل بها إذا لم تزد علی الثلث. و یشکل: بأن الوصیة المذکورة کانت مبنیة علی المعاوضة، فإذا بطلت بطلت. اللهم إلا أن یفهم أن ذلک علی نحو تعدد المطلوب- کما هو غیر بعید- فاذا بطلت المعاملة بالفسخ بقیت الوصیة بحالها، فیجب تنفیذها من الثلث.
(1) و کذلک الزیادة من جهة المشی أو الحفاء. و کذلک الحکم فی الخصوصیات التی یوصی بها المیت حینما یوصی بالحج الواجب، فان الجمیع- لما کان زائداً علی الحج الواجب إخراجه من الأصل- لم یجب إخراجه من الأصل، و وجب إخراجه من الثلث، عملًا بعموم أدلة أحکام الوصیة.
(2) لما تقدم من وجوب قضاء الحج النذری.
(3) لتعذر القضاء.
(4) قد تقدم أن المستفاد من أدلة التشریع أن المباشرة قید للمأمور به
مستمسک العروة الوثقی، ج‌11، ص: 105

(مسألة 12): إذا أوصی بحجتین أو أزید، و قال:
______________________________
و أن نسبة الفاعلیة فی الواجبات نسبة قیام الفعل بفاعله، فلا تشمل النیابة و إن کانت بنحو التسبیب، فالحج المنذور هو الحج المباشر القائم بالناذر و کذا نسبة المشی أو الحفاء القائمین بالحاج حینما یقول الناذر: «للّٰه علی أن أحج ماشیاً أو حافیاً» فالمنذور هو الحج القائم بالناذر، المقید بالحفاء و المشی القائمین به أیضاً، فالمباشرة ملحوظة فی المشی أو الحفاء کما هی ملحوظة قیداً فی الحج. نعم یختلفان من حیث أن المباشرة- الملحوظة قیداً فی الحج- لوحظت بما هی کذلک. أما الملحوظة قیداً فی المشی أو الحفاء فقد تکون ملحوظة کذلک. و قد تکون ملحوظة بما هی مباشرة فی الحج.
و بعبارة أخری: المشی أو الحفاء المأخوذان قیداً، تارة: یؤخذان قیداً بما هما منسوبان الی الناذر من حیث هو، و أخری: من حیث کونه حاجاً. فان أخذا علی النحو الأول وجب القضاء، لأن المباشرة فی الحج و إن کانت مفقودة فی فعل النائب، لکن دلیل وجوب القضاء یقتضی ثبوتها تنزیلًا. و المباشرة فی الحفاء و المشی غیر مفقودة، لأن المفروض أنهما أخذا قیداً من حیث کونهما قائمین بالحاج، و هو حاصل. أما إذا أخذا علی النحو الثانی فلا یمکن القضاء، لانتفاء نسبتهما إلی الناذر من حیث هو، إذ الناذر غیر النائب.
و المتحصل: أن المشی و الحفاء المأخوذین قیداً، تارة: یؤخذان قیداً بما هما منسوبان الی الناذر من حیث هو هو، و أخری: یؤخذان قیداً بما هما منسوبان الیه من حیث کونه حاجاً. فعلی الأول یتعذر القضاء، و علی الثانی لا یتعذر فیجب.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌11، ص: 106
إنها واجبة علیه، صدق، و تخرج من أصل الترکة (1). نعم لو کان إقراره بالوجوب علیه فی مرض الموت، و کان متهماً فی إقراره، فالظاهر أنه کالإقرار بالدین فیه (2)، فی خروجه من الثلث إذا کان متهماً، علی ما هو الأقوی (3).

(مسألة 13): لو مات الوصی بعد ما قبض من الترکة أجرة الاستئجار، و شک فی أنه استأجر الحج قبل موته أو لا فان مضت مدة یمکن الاستئجار فیها فالظاهر حمل أمره علی الصحة مع کون الوجوب فوریاً منه (4)، و مع کونه موسعاً إشکال (5).
______________________________
(1) الظاهر أنه لا إشکال فیه، و کأنه لما دل علی حجیة إخبار المرء عن نفسه، کاخبار ذی الید عما فی یده، لاستقرار سیرة العقلاء و المتشرعة علیه. و أما ما دل علی حجیة الإقرار فیختص بنفوذه علی نفسه، فلا یشمل المقام، بعد أن کان النفوذ موجباً لضیاع حق الوارث.
(2) فان مفهوم الدین- المذکور فی نصوص نفوذ إقراره من الأصل إذا لم یکن متهماً و من الثلث إذا کان متهماً- شامل لما نحن فیه، إذ لا فرق فی الدین بین العین و العمل، و ما کان للناس و ما کان للّٰه تعالی، کما عرفت ذلک فی أول مبحث نذر الحج.
(3) تحقیق ذلک یطلب من محله من کتاب الوصیة.
(4) فی عموم قاعدة: «حمل فعل المسلم علی الصحة ..» لما نحن فیه إشکال ظاهر. و مثله ما إذا مات المدین و شک فی وفاء دینه، إذا کان الدائن مطالباً.
(5) ضعف الاشکال ظاهر، إذ لیس ما یقتضی وجوب البناء علی
مستمسک العروة الوثقی، ج‌11، ص: 107
و إن لم تمض مدة یمکن الاستئجار فیها وجب الاستئجار من بقیة الترکة إذا کان الحج واجباً، و من بقیة الثلث إذا کان مندوباً. و فی ضمانه لما قبض و عدمه- لاحتمال تلفه عنده بلا ضمان- وجهان (1). نعم لو کان المال المقبوض موجوداً أخذ حتی فی الصورة الأولی (2)، و إن احتمل أن یکون استأجر من مال نفسه إذا کان مما یحتاج الی بیعه و صرفه فی الأجرة، و تملک ذلک المال بدلًا عما جعله أجرة، لأصالة بقاء ذلک المال علی ملک المیت.
______________________________
وقوع الفعل عدا قاعدة: «حمل المسلم علی الصحة»، التی عرفت الاشکال فیها.
(1) مقتضی أصالة البراءة الثانی. و لیس ما یقتضی الأول عدا عموم:
«علی الید ..» الذی یجب الخروج عنه فی ید الأمین. و سیأتی منه فی المسألة الآتیة: استظهار عدم الضمان مع الشک فی الضمان. و لا یظهر الفرق بین المقام و ما یأتی، إلا أنه فی المقام لم یعلم التلف و فی المسألة الآتیة یعلم بالتلف. و لکن عدم الضمان مع الشک فی التلف أولی منه مع العلم به.
(2) لکن حینئذ یعلم إجمالًا بالمخالفة للتکلیف- المعلوم فی الصورة المذکورة- إذا علم بعدم التبرع، لأنه إن عمل بالوصیة فقد خرج المال عن ملک المیت، و إن بقی علی ملک المیت لم یعمل بالوصیة، فالبناء علی العمل بالوصیة و بقاء المال علی ملک المیت یعلم بمخالفته للواقع، فیتعین الرجوع إلی أصالة عدم الإتیان بالموصی به، و أصالة حرمة التصرف فی المال
مستمسک العروة الوثقی، ج‌11، ص: 108

(مسألة 14): إذا قبض الوصی الأجرة و تلف فی یده بلا تقصیر لم یکن ضامناً (1)، و وجب الاستئجار من بقیة الترکة أو بقیة الثلث (2)، و إن اقتسمت علی الورثة استرجع منهم (3). و إن شک فی کون التلف عن تقصیر أو لا فالظاهر عدم الضمان أیضاً (4). و کذا الحال إن استأجر و مات الأجیر و لم یکن له ترکة، أو لم یمکن الأخذ من ورثته.

(مسألة 15): إذا أوصی بما عنده من المال للحج ندباً، و لم یعلم أنه یخرج من الثلث أولا (5)، لم یجز صرف جمیعه (6). نعم لو ادعی أن عند الورثة ضعف هذا، أو أنه أوصی سابقاً بذلک و الورثة أجازوا وصیته، ففی سماع
______________________________
نعم لو بنی علی أصالة حلیة التصرف فی المال إلا أن یعلم أنه مال الغیر، وجب العمل بالوصیة، و جاز أخذ المال. کما أنه لو بنی علی أن أصالة الصحة تثبت انتقال المال عن ملک المیت إلی ملک الوصی، ثبت عدم جواز أخذ المال و انحل بذلک العلم الإجمالی.
(1) بلا إشکال، لأنه أمین.
(2) لوجوب العمل بالوصیة.
(3) لانکشاف بطلان القسمة.
(4) لأصالة البراءة.
(5) یعنی: لم یعلم أنه تصرف فی الثلث أو فی الزائد عنه.
(6) لاحتمال أنه تصرف فی الزائد عن الثلث فیتوقف علی إذن الوارث لکن حمل التصرف علی الصحة یقتضی أنه تصرف فی الثلث.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌11، ص: 109
دعواه و عدمه وجهان (1).

(مسألة 16): من المعلوم أن الطواف مستحب مستقلا من غیر أن یکون فی ضمن الحج (2)، و یجوز النیابة فیه عن المیت، و کذا عن الحی (3)
______________________________
(1) أقواهما السماع، لأنه إخبار عما فی یده.
(2) لا إشکال فی ذلک. و یقتضیه النصوص الکثیرة، و قد عقد فی الوسائل أبواباً تتضمن ذلک. منها: باب استحباب التطوع بالطواف، و تکراره و اختیاره علی العتق المندوب
«1» و ذکر فیه أخباراً کثیرة، و منها:
صحیح معاویة بن عمار عن أبی عبد اللّه (ع): «قال: إن اللّٰه تعالی جعل حول الکعبة عشرین و مائة رحمة، منها ستون للطائفین».
فراجع.
(3) فی کشف اللثام: «کأنه لا خلاف فیه حیاً کان أو میتاً، و الأخبار به متظافرة ..». و یستفاد ذلک. من النصوص الواردة فی الموارد المتفرقة. منها: ما ورد فی الطواف عن المعصومین أحیاء و أمواتاً و قد عقد لها فی الوسائل باباً
«2». و منها:
خبر یحیی الأزرق: «قلت لأبی الحسن (ع): الرجل یحج عن الرجل، یصلح له أن یطوف عن أقاربه؟ فقال (ع): إذا قضی مناسک الحج فلیصنع ما شاء» «3».
فتأمل. و منها:
روایة أبی بصیر: «قال أبو عبد اللّه (ع): من وصل أباً أو ذا قرابة له، فطاف عنه، کان له أجره کاملًا، و للذی طاف عنه
______________________________
(1) لا حظ باب: 4 من أبواب الطواف.
(2) لا حظ باب: 21 من أبواب النیابة فی الحج.
(3) الوسائل باب: 21 من أبواب النیابة فی الحج حدیث: 1.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌11، ص: 110
إذا کان غائباً عن مکة (1)، أو حاضراً و کان معذوراً فی الطواف بنفسه (2).
______________________________
مثل أجره، و یفضل هو- بصلته إیاه- بطواف آخر» «1».
(1) کما وردت بذلک النصوص. و قد عقد فی الوسائل باباً فی أبواب النیابة، تضمنت الطواف عن أهل بلد الطائف و أقاربه «2».
(2) بلا خلاف و لا إشکال. و بدل علیه جملة من النصوص،
کصحیح حریز عن أبی عبد اللّٰه (ع): «المریض المغلوب، و المغمی علیه یرمی عنه و یطاف عنه» «3»
، و
صحیح معاویة بن عمار عن أبی عبد اللّه (ع):
«أنه قال: المبطون، و الکسیر یطاف عنهما، و یرمی عنهما» «4»
، و
صحیح حبیب الخثعمی عن أبی عبد اللّه (ع): «أمر رسول اللّه (ص) أن یطاف عن المبطون، و الکسیر» «5»
، و
صحیح معاویة: «و المبطون یرمی، و یطاف عنه، و یصلی عنه» «6».
و قد اشتملت النصوص علی ذکر المریض المغلوب، و المغمی علیه، و الکسیر، و المبطون، و قد تعرض الأصحاب لهم بالخصوص.
کما تعرض بعضهم للحائض- أیضاً- إذا ضاق وقتها، أو لم یمکنها الانتظار. قال فی المسالک: «و یدخل فی عموم العبارة- یعنی: قولهم:
______________________________
(1) الوسائل باب: 18 من أبواب النیابة فی الحج حدیث: 2.
(2) الوسائل باب: 18 من أبواب النیابة فی الحج.
(3) الوسائل باب: 49 من أبواب الطواف حدیث: 1.
(4) الوسائل باب: 49 من أبواب الطواف حدیث: 3.
(5) الوسائل باب: 49 من أبواب الطواف حدیث: 5.
(6) الوسائل باب: 49 من أبواب الطواف حدیث: 6.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌11، ص: 111
.....
______________________________
«و لا تجوز النیابة فی الطواف للحاضر إلا مع العذر- الحائض، لأن عذرها مانع شرعی من دخول المسجد، و إنما یتصور لحوقها- مع ضیق الوقت بالحج- بالنسبة إلی طواف العمرة، أو خروج القافلة بالنسبة إلی طواف الحج. و فی جواز استنابتها حینئذ نظر، لانتفاء النص الدال علی ذلک.
بل قد حکم الأکثر بعدولها إلی حج الافراد عند ضیق الوقت عن الطواف و إتمام عمرة التمتع، و رواه جمیل بن دراج فی الصحیح
«1»، و هو یقتضی عدم جواز النیابة. و لو قیل بجواز الاستنابة مع الضرورة الشدیدة اللازمة بانقطاعها عن أهلها فی البلاد البعیدة کان قویاً ..». و فی المدارک- بعد أن حکی ذلک عن المسالک- قال: «و هو غیر بعید، و یقوی الجواز فی طواف النساء. بل مقتضی
صحیحة أبی أیوب إبراهیم بن عثمان الخزاز جواز ترکه و الحال هذه، فإنه قال: «کنت عند أبی عبد اللّه (ع)، فدخل علیه رجل، فقال: أصلحک اللّه، إن امرأة معنا حائضاً و لم تطف طواف النساء، و یأبی الجمال أن یقیم علیها. قال: فأطرق، و هو یقول:
لا تستطیع أن تتخلف عن أصحابها، و لا یقیم علیها جمالها. ثمَّ رفع رأسه إلیه فقال (ع): تمضی، فقد تمَّ حجها» [1].
و فی کشف اللثام:
«من أصحاب الأعذار أو الغیبة: الحائض إذا ضاق الوقت، أو لم یمکنها
______________________________
[1] رواه فی الوسائل- عن الکافی- باب: 59 من أبواب الطواف حدیث: 1. و فیه أیضاً- عن الفقیه- باب: 84 من أبواب الطواف حدیث: 13. و لکنه یختلف عن نسخة الفقیه. کما أن متن الروایة المذکور هنا لا یوافق متن الروایة بالطریقین. و إن کان أقرب إلی نسخة الفقیه منه إلی الوسائل. لا حظ الکافی جزء 4 صفحة 451 طبع إیران الحدیثة، الفقیه جزء 2 صفحة 245 طبع النجف الأشرف.
______________________________
(1) الوسائل باب: 21 من أبواب أقسام الحج حدیث: 2.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌11، ص: 112
.....
______________________________
المقام حتی تطهر ..». لکن فی الدروس: «فی استنابة الحائض عندی تردد ..». قال فی الجواهر: «قلت: لعله من ذلک و من عدم قابلیتها لوقوع الطواف- الذی هو کالصلاة- منها، فکذا نائبها، و من بطلان متعتها و عدولها الی حج الافراد لو قدمت إلی مکة حائضاً و قد تضیق وقت الوقوف، إذ لو کانت النیابة مشروعة لصحت متعتها ..».
و الاشکال فیه ظاهر، فان عدم صحة طوافها- لاعتبار الطهارة فیه- لا یلازمه عدم صحة النیابة عنها، کما یظهر بملاحظة مورد النصوص المتقدمة و غیرها من موارد النیابة. نعم یعتبر فی صحة النیابة کون المنوب فیه مشروعاً فی حق المنوب عنه، لا صحته من المنوب عنه. و بطلان متعتها- لو قدمت إلی مکة حائضاً و قد تضیق وقت الوقوفین- لا یدل علی ما نحن فیه، لإمکان خصوصیة فی الفرض المذکور دل علیها الدلیل بالخصوص. مع أنه حکی القول بالاستنابة عن بعض، کما سیأتی.
و بالجملة: إطلاق کلمات الأصحاب جواز النیابة فی الطواف عن المعذور یقتضی العموم للحائض، کما ذکر فی کشف اللثام. و النصوص الواردة فی الأعذار المتقدمة لا یبعد التعدی عن موردها إلی المقام. و فی الجواهر- بعد أن ذکر استدلال المدارک بصحیح الخزاز المتقدم علی جواز ترکها طواف النساء- قال: «قلت: و هو کذلک، إلا أنه- بقرینة عدم القائل به- یجب حمله علی الاستنابة. و لعله لا بأس به إذا فعلت ذلک بعد غیبتها و طهارتها، لا أنه یطاف عنها مع حضورها حال حیضها. بل جعل المدار علی ذلک فی صحة الاستنابة عنها فی الطواف متجه». لکن الاعتماد علی الروایة فی تشریع النیابة غیر ظاهر، لأن حملها علی ذلک لا یخرجه عن التأویل، و المؤول لیس بحجة. و کان الأولی من ذلک الاعتماد علی نصوص
مستمسک العروة الوثقی، ج‌11، ص: 113
و أما مع کونه حاضراً و غیر معذور فلا تصح النیابة عنه (1).
______________________________
المعذور بإلغاء خصوصیة موردها.
و أما اعتبار الطهارة فلما ذکره سابقاً من عدم صحة النیابة فیما لا یصح من المنوب عنه، مما عرفت الاشکال فیه. و أما اعتبار الغیبة، فکأنه لما یأتی من عدم صحة النیابة عن الحاضر. و فیه: أنه یختص بغیر المعذور، لما عرفت من النصوص. مضافاً الی أنها إن ترکت السعی و سافرت فقد ترکت واجباً من غیر عذر، و إن سعت ثمَّ سافرت فقد فوت الترتیب بینه و بین الطواف من دون عذر، فاللازم- بناء علی ما عرفت من عموم أدلة النیابة عن المعذور للحائض- أن تستنیب فی الطواف، ثمَّ تسعی، ثمَّ تسافر.
(1) و فی کشف اللثام: کأنه اتفاقی. و استدل له- فیه، و فی الجواهر و غیرهما-:
بمرسل عبد الرحمن بن أبی نجران، عمن حدثه، عن أبی عبد اللّٰه (ع) قال: «قلت له: الرجل یطوف عن الرجل و هما مقیمان بمکة. قال (ع): لا، و لکن یطوف عن الرجل و هو غائب عن مکة قال: قلت: و کم مقدار الغیبة؟ قال (ع): عشرة أمیال» «1»
، و
خبر إسماعیل بن عبد الخالق قال: «کنت الی جنب أبی عبد اللّٰه (ع) و عنده ابنه عبد اللّٰه، أو ابنه الذی یلیه، فقال له رجل: أصلحک اللّٰه تعالی یطوف الرجل عن الرجل و هو مقیم بمکة لیس به علة؟ فقال: لا، لو کان ذلک یجوز لأمرت ابنی فلاناً فطاف عنی. سمی الأصغر و هما یسمعان» «2».
و لأجل ذلک یخرج عن إطلاق ما دل علی جواز النیابة فی الطواف، الشامل للحاضر و الغائب.
______________________________
(1) الوسائل باب: 18 من أبواب النیابة فی الحج حدیث: 3.
(2) الوسائل باب: 51 من أبواب الطواف حدیث: 1.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌11، ص: 114
و أما سائر أفعال الحج فاستحبابها مستقلا غیر معلوم (1)، حتی مثل السعی بین الصفا و المروة (2).

(مسألة 17): لو کان عند شخص ودیعة، و مات صاحبها (3) و کان علیه حجة الإسلام، و علم أو ظن أن الورثة لا یؤدون عنه إن ردها إلیهم (4)، جاز- بل وجب
______________________________
(1) إذ لا دلیل علی مشروعیته فی نفسه فی غیر حال الانضمام إلی بقیة الأفعال.
(2) الذی یظهر من جملة من النصوص استحبابه لنفسه.
ففی خبر محمد بن قیس عن أبی جعفر (ع): «قال رسول اللّٰه (ص) لرجل من الأنصار: إذا سعیت بین الصفا و المروة کان لک عند اللّٰه تعالی أجر من حج من بلاده، و مثل أجر من أعتق سبعین رقبة مؤمنة» «1».
و
خبر أبی بصیر قال: «سمعت أبا عبد اللّٰه (ع) یقول: ما من بقعة أحب الی اللّٰه تعالی من المسعی، لأنه یذل فیه کل جبار» «2».
و نحوهما غیرهما.
و دلالتهما علی استحبابه لنفسه ظاهر.
(3) هذا الحکم- فی الجملة- ذکره الأصحاب، کما فی الحدائق. و فی المستند: «بلا خلاف فیه فی الجملة ..».
(4) اقتصر فی الشرائع، و القواعد، و اللمعة، و الإرشاد، و غیرها علی خصوص صورة العلم، و عن النهایة و المبسوط و المهذب و السرائر:
إلحاق الظن الغالب به.
______________________________
(1) الوسائل باب: 1 من أبواب السعی حدیث: 15.
(2) الوسائل باب: 1 من أبواب السعی حدیث: 14.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌11، ص: 115
علیه- أن یحج بها عنه (1)، و إن زادت عن أجرة الحج رد الزیادة إلیهم.
______________________________
لصحیحة برید: «عن رجل استودعنی مالًا فهلک، و لیس لوارثه شی‌ء، و لم یحج حجة الإسلام. قال (ع) حج عنه، و ما فضل فأعطهم» (2).
و هی و إن کانت مطلقة إلا أن الأصحاب قیدوها بما إذا علم أو ظن بعدم تأدیتهم لو دفعها إلیهم (3).
(1) کما فی المسالک و غیرها. لظاهر الأمر. و حمله علی مجرد الرخصة- لأنه فی مقام الحظر- بعید.
(2)
رواه الصدوق بإسناده عن سوید القلاء، عن أیوب بن الحر، عن برید، عن أبی عبد اللّٰه (ع) قال: «سألته عن رجل ..» «1»
و إسناده إلی سوید صحیح، و سوید و أیوب ثقتان، و برید من الأعیان.
و رواه- فی الکافی- عن محمد بن یحیی، عن محمد بن الحسین، عن علی ابن النعمان، عن سوید القلاء، عن أیوب، عن برید. و رجال السند کلهم ثقات أو أعیان. نعم أیوب مشترک، لکن- بقرینة روایة الصدوق- یظهر أنه ابن الحر الثقة. و رواها الشیخ- بهذا الاسناد- عن حریث، عن برید. و رجال السند کلهم أعیان، و أیوب قد عرفت المراد منه.
(3) هذا مما لا إشکال فیه عندهم، و قد حکی ذلک جماعة من دون حکایة شبهة أو إشکال. فیحتمل أن یکون الوجه فیه الاقتصار- فی الأخذ بالروایة- علی مورد لا یخالف القواعد، کما یظهر من الشرائع، حیث علل الحکم المذکور: بأن المال خارج عن ملک الورثة. و فیه: أنه
______________________________
(1) الوسائل باب: 13 من أبواب النیابة فی الحج حدیث: 1.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌11، ص: 116
و مقتضی إطلاقها عدم الحاجة الی الاستئذان من الحاکم الشرعی (1)
______________________________
لا یجوز رفع الید عن إطلاق الروایة للقاعدة، فإن إطلاق الروایة مقید للقاعدة، کما هو ظاهر. و یحتمل أن یکون الإجماع. و هذا هو الأظهر.
و علیه إذا شک فی التقیید- سعة و ضیقاً- تعین الاقتصار علی الأول، لأنه المتیقن من معقد الإجماع. و من ذلک یظهر: أنه لا وجه لتقیید الروایة بصورة العلم بالامتناع- بعد ما عرفت من اکتفاء جماعة بالظن- لأن التقیید بالعلم تقیید زائد.
إلا أن یقال: الإجماع إنما هو علی تقیید الروایة بصورة امتناع الوارث واقعاً، و العلم أو الظن طریق الیه لا موضوع للحکم. و لما لم یکن دلیل علی اعتبار الظن بالامتناع یتعین الاقتصار علی صورة العلم بالامتناع لا غیر. و هذا هو الأقرب. و سیأتی- فی کلام المصنف- تقریب کون التقیید بالامتناع مقتضی القاعدة- فانتظر.
(1) هذا مما لا ینبغی التأمل فیه. و عن التذکرة: أنه اعتبر- فی صحة تصرف الودعی- عدم التمکن من الحاکم، أو إثبات الحق عنده، و إلا وجب الاستیذان منه .. و فی الروضة: «و هل یتوقف تصرفهم علی إذن الحاکم؟ الأقوی ذلک، مع القدرة علی إثبات الحق عنده، لأن ولایة إخراج ذلک قهراً علی الوارث الیه. و لو لم یمکن فالعدم أقوی، حذراً من تعطیل الحق الذی یعلم من بیده المال ثبوته. و إطلاق النص إذن له ..». و الاشکال فیه ظاهر، لأنه خلاف الإطلاق، کما اعترف به فی الروضة فی آخر کلامه. و حکی الشهید- فی اللمعة- قولًا بالافتقار إلی إذن الحاکم مطلقاً، حتی مع عدم إمکانه، و علیه لو لم یمکن یبقی الحق معطلًا. و فی اللمعة: إنه بعید. و علله فی الروضة: بإطلاق النص.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌11، ص: 117
و دعوی: أن ذلک للاذن من الامام (ع) (1) کما تری، لأن الظاهر من کلام الامام (ع) بیان الحکم الشرعی، ففی مورد الصحیحة لا حاجة الی الاذن من الحاکم. و الظاهر عدم الاختصاص بما إذا لم یکن للورثة شی‌ء (2). و کذا عدم الاختصاص بحج الودعی بنفسه (3)، لانفهام الأعم من ذلک منها. و هل یلحق بحجة الإسلام غیرها من أقسام الحج الواجب أو غیر الحج من سائر ما یجب علیه مثل: الخمس، و الزکاة، و المظالم، و الکفارات، و الدین، أو لا؟، و کذا هل یلحق
______________________________
و هو فی محله.
(1) هذه الدعوی ذکرها فی المدارک، قال- فی الاشکال علی ما ذکره فی الروضة فی تعلیل البعد الذی ذکره فی اللمعة-: «و هو غیر جید، فإن الروایة إنما تضمنت أمر الصادق (ع) لبرید فی الحج عمن له الودیعة، و هو إذن و زیادة ..». و فی الجواهر: احتمال أن الأمر منه لبرید إذن له فیه، فلا إطلاق فیه حینئذ یدل علی خلافها. انتهی. و الاشکال فیه بما ذکره المصنف (ره) فی محله.
(2) یظهر من الأصحاب التسالم علی ذلک، حیث لم یذکروه فی قیود المسألة. و مقتضی الاقتصار علی مورد النص الاختصاص بذلک، لذکره فی السؤال. لکن الظاهر أن الوجه فی ذکره فی السؤال: احتماله أنه إذا لم یکن لهم شی‌ء لا یجب الحج عنه، لأنه یؤدی إلی حرمانهم من المیراث، لا احتمال أن له دخلًا فی الوجوب، کما لعله ظاهر بالتأمل.
(3) الظاهر أنه لا إشکال فیه عندهم، و لم یتعرض أحد للخلاف
مستمسک العروة الوثقی، ج‌11، ص: 118
بالودیعة غیرها مثل: العاریة، و العین المستأجرة، و المغصوبة و الدین فی ذمته، أو لا؟ وجهان. قد یقال بالثانی، لأن الحکم علی خلاف القاعدة (1) إذا قلنا أن الترکة مع الدین تنتقل الی الوراث، و إن کانوا مکلفین بأداء الدین و محجورین عن التصرف قبله (2). بل و کذا علی القول ببقائها معه علی
______________________________
فیه. و لذلک اقتصر بعضهم علی الاستیجار، کما فی الشرائع و غیرها، و فی القواعد: «یحج أو یستأجر ..». نعم فی المسالک: «و الظاهر جواز استنابته فیه، کما یجوز مباشرته ..». و ظاهره أنه محل نوع تأمل. و کأن ذلک منهم لفهمهم من الأمر بالحج ما هو أعم من التسبیب و المباشرة، و لذا قال فی المستند- بعد ما ذکر أن مقتضی النص حج الودعی بنفسه-: «لکن الأصحاب جوزوا له الاستیجار، بل ربما جعلوه أولی. مع أن ارادة الحج بنفسه من اللفظ فی هذا المقام محل تأمل ظاهر».
و أشار بقوله: «ربما جعلوه أولی» إلی ما ذکره فی المدارک، قال:
«مقتضی الروایة أن المستودع یحج. لکن جواز الاستیجار ربما کان أولی.
خصوصاً إذا کان الأجیر أنسب بذلک ..».
(1) هذا القول حکاه فی المستند عن جماعة. کما حکی التعدی إلی سائر الحقوق المالیة إلی آخرین، و حکاه فی کشف اللثام عن الدروس.
(2) قد تقدم فی بعض المباحث السابقة: أن الترکة- مع الدین المستغرق- هل تنتقل إلی الورثة و یتعلق بها حق الدیان- کما فی العین المرهونة- أو أنها باقیة علی ملک المیت؟ و کذا مع الدین غیر المستغرق بالنسبة إلی ما یقابله من الترکة. و قد اختار المصنف (ره)- تبعاً لجماعة- الأول. و ذهب آخرون الی الثانی. و هو الأظهر. و قد تعرضنا لتحریر
مستمسک العروة الوثقی، ج‌11، ص: 119
حکم مال المیت، لأن أمر الوفاء إلیهم، فلعلهم أرادوا الوفاء
______________________________
المسألة- علی الإجمال- فی مکان المصلی من کتاب الصلاة.
لعلی الأول یکون تصرف غیر الوارث تصرفاً فی ملک الوارث، فلا یجوز إلا بإذنه، لعموم قاعدة: «الناس مسلطون علی أموالهم». و علی الثانی المال و إن کان ملکاً للمیت، لکن ولایة التصرف فیه إما للوارث، لعموم: «أولی الناس بالمیت أولاهم بمیراثه»، فالتصرف من غیر الوارث تصرف من غیر السلطان، فلا یجوز إلا بإذن من له السلطنة علیه أو للحاکم الشرعی، لأن العموم المذکور لا دلیل علیه إلا الإجماع و النصوص الواردة فی تغسیل المیت و الصلاة علیه، و الأخیرة لا عموم فیها لما نحن فیه، و الإجماع غیر محقق علی وجه یشمل ما نحن فیه، و القدر المتقن منه شؤون تجهیز المیت- مثل تغسیله، و تکفینه، و الصلاة علیه، و دینه، و نحوها- و حینئذ یکون تصرف الأجنبی بغیر إذن الحاکم تصرفاً بغیر إذن الولی. و کأنه لذلک قال فی الجواهر: «بل قد یشکل الدفع- مع العلم بالأداء- من دون استیذان الحاکم، لتعلق دین الحج به، کما فی ترکة المدیون المتوقف دفعها للوارث علی الاذن، و التخییر فی جهات القضاء لا یسقط الحق المزبور. و ان کان قد یدفع: بأن حق الدین و إن تعلق بالعین لکن المخاطب به الوارث، فمع فرض العلم بتأدیته لم یجز منعه عنه. بل لعله کذلک مع عدم العلم بحاله، فضلًا عن حال العلم». لکن کلامه الأخیر ینبغی أن یبتنی علی انتقال الترکة إلی الوارث حتی ما یقابل الدین. کما أن کلامه الأول ینبغی أن یبتنی علی بقاء ما یقابل الدین علی ملک المیت، لیکون التصرف فیه من وظائف الحاکم، کما ذکرنا سابقاً.
اللهم إلا أن یقال: إن السیرة القطعیة علی عدم مداخلة الحاکم
مستمسک العروة الوثقی، ج‌11، ص: 120
من غیر هذا المال (1)، أو أرادوا أن یباشروا العمل الذی علی المیت بأنفسهم. و الأقوی مع العلم بأن الورثة لا یؤدون- بل مع الظن القوی أیضاً- جواز الصرف فیما علیه. لا لما ذکره فی المستند: من أن وفاء ما علی المیت- من الدین أو
______________________________
الشرعی فی وفاء الدیون عن المیت إذا لم یوص به المیت الیه، فتکون الولایة فیه للوارث و لو علی القول بالبقاء علی ملک المیت. و یشهد بذلک النصوص أیضاً،
ففی صحیح عباد بن صهیب- أو موثقه- عن أبی عبد اللّٰه (ع): «فی رجل فرط فی إخراج زکاته فی حیاته، فلما حضرته الوفاة حسب جمیع ما فرط فیه مما لزمه من الزکاة، ثمَّ أوصی أن یحرج ذلک فیدفع إلی من یجب له. قال: فقال (ع): جائز، یخرج ذلک من جمیع المال. إنما هو بمنزلة دین لو کان علیه، لیس لوارثه شی‌ء حتی یؤدوا ما أوصی به من الزکاة ..» «1»
________________________________________
حکیم، سید محسن طباطبایی، مستمسک العروة الوثقی، 14 جلد، مؤسسة دار التفسیر، قم - ایران، اول، 1416 ه ق

مستمسک العروة الوثقی؛ ج‌11، ص: 120
، و
روایة یحیی الأزرق: «عن رجل قتل و علیه دین و لم یترک مالًا، فأخذ أهله الدیة من قاتله علیهم أن یقضوا دینه؟ قال (ع): نعم. قلت: و هو لم یترک شیئاً.
قال (ع): إنما أخذوا الدیة فعلیهم أن یقضوا دینه» «2».
(1) هذا ذکره فی المدارک، قال (ره): «لأن مقدار أجرة الحج و ان کان خارجاً عن ملک الورثة، إلا أن الوارث مخیر فی جهات القضاء و له الحج بنفسه و الاستقلال بالترکة، و الاستیجار بدون أجرة المثل، فیقتصر فی منعه من الترکة علی موضع الوفاق ..». و ظاهره المفروغیة عن ولایة الوارث إذا کان مقدماً علی إخراج الدین.
______________________________
(1) الوسائل باب: 40 من أبواب الوصایا حدیث: 1.
(2) الوسائل باب: 31 من أبواب الوصایا حدیث: 1.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌11، ص: 121
نحوه- واجب کفائی علی کل من قدر علی ذلک (1)، و أولویة الورثة بالترکة إنما هی ما دامت موجودة (2)، و أما إذا بادر أحد إلی صرف المال فیما علیه لا یبقی مال حتی تکون الورثة أولی به. إذ هذه الدعوی فاسدة جداً. بل لإمکان فهم المثال من الصحیحة (3).
______________________________
(1) قال فیه: «مقتضی الأخبار المتواترة معنی، المصرحة بوجوب قضاء الحج عن المیت من أصل ماله من غیر خطاب الی شخص معین:
وجوبه علی کل مکلف، و هو یجعل الوجوب الکفائی للمستودع أصلًا ثانیاً، فالتوقف علی الاذن یحتاج إلی دلیل ..». و حاصل استدلاله:
أن إطلاق الوجوب الکفائی یقتضی عدم الاحتیاج إلی الاذن من الوارث أو الحاکم. و فیه: أن ذلک الدلیل إنما ورد فی مقام أصل التشریع، فلا ینافی ولایة الوارث، و لذا لا یتوهم منه جواز حج الأجنبی و أخذ العوض قهراً من الوارث أو سرقة منه.
(2) هذا لم یذکره فی المستند، بل اقتصر علی ما حکیناه عنه. و لو فرض ذکره له فالإشکال علیه ظاهر، إذ مبادرة أحد إلی صرف المال إن کان المقصود منه الاستیجار به، فهو لا یصح مع فرض کونه تصرفاً بغیر اذن الولی، فکیف یترتب علیه انتفاء موضوع الولایة؟!. و إنما یترتب ذلک لو صح التصرف، و هو ممنوع. أو کان الإتلاف خارجیاً، و هو خلاف المفروض.
(3) هذا بعید جداً. و لا سیما و کون الودیعة مذکورة فی السؤال، الظاهر فی کونه عن حکم القضیة الخارجیة.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌11، ص: 122
أو دعوی تنقیح المناط (1). أو أن المال إذا کان بحکم مال المیت فیجب صرفه علیه (2)، و لا یجوز دفعه إلی من لا یصرفه علیه (3). بل و کذا علی القول بالانتقال إلی الورثة، حیث أنه یجب صرفه فی دینه، فمن باب الحسبة (4) یجب علی من عنده صرفه علیه، و یضمن لو دفعه الی الوارث، لتفویته علی المیت. نعم یجب الاستئذان من الحاکم، لأنه ولی من لا ولی له (5) و یکفی الإذن الإجمالی، فلا یحتاج إلی إثبات وجوب ذلک
______________________________
(1) استدل بذلک- فی المسالک و المدارک- للقول بالتعدی.
(2) هذا لا ینبغی التأمل فیه. لکنه أعم من جواز الاستقلال به و مراجعة الحاکم الشرعی، کما سیأتی.
(3) هذا مما لا ینبغی الإشکال فیه. لأنه دفع الی غیر المستحق.
(4) المراد به الأمور التی یعلم من الشارع إرادة إیقاعها، فان إفراغ ذمة المیت من الدین من ذلک الباب، فاذا امتنع الوارث منه لزم الأجنبی القیام به. و حینئذ لا فرق بین من بیده المال و غیره. إلا أن یحتمل أن یکون لمن بیده المال خصوصیة تقتضی اختصاصه بالوجوب، و حینئذ لا یعلم غیره بالوجوب إلا فی ظرف امتناعه.
(5) قال شیخنا الأعظم فی مکاسبه: «إنه اشتهر فی الألسن، و تداول فی بعض الکتب: السلطان ولی من لا ولی له، و نسبت روایته عن النبی إلی کتب العامة و الخاصة. و
فی دعائم الإسلام: السلطان وصی من لا وصی له «1».
و دلالته علی ولایة الحاکم مبنیة علی عموم النیابة».
______________________________
(1) مستدرک الوسائل باب: 64 من أبواب الوصایا حدیث: 1.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌11، ص: 123
الواجب علیه، کما قد یتخیل (1). نعم لو لم یعلم، و لم یظن (2) عدم تأدیة الوارث یجب الدفع الیه (3). بل لو کان الوارث منکراً أو ممتنعاً، و أمکن إثبات ذلک عند الحاکم، أو أمکن إجباره علیه، لم یجز لمن عنده أن یصرفه بنفسه (4).

(مسألة 18): یجوز للنائب- بعد الفراغ عن الأعمال للمندوب عنه- أن یطوف عن نفسه
______________________________
(1) قال فی المسالک: «و صرح بعضهم بوجوب الاستیذان من الحاکم مع إمکانه. و هو حسن، مع القدرة علی إثبات الحق عنده». و ظاهره توقف لزوم الاستیذان علی ذلک. و وجهه غیر ظاهر، لکفایة الاذن الإجمالی فی المحافظة علی حق المیت، و ولایة الحاکم.
(2) أقول: بعد ما عرفت من عموم الدلیل علی ولایة الوارث، فالخارج عنه صورة امتناعه من الأداء، فمع الشک فیه تکون الشبهة موضوعیة، و أصالة عدم الامتناع تقتضی ثبوت الولایة ظاهراً. نعم إذا کان دلیل التخصیص یدل علی تقییده بالمقدم، فمع الشک فی الاقدام یکون مقتضی الأصل عدم الولایة، لأصالة عدم الاقدام. لکن القدر المتیقن فی التخصیص الأول، فمع الشک یبنی علی ثبوت الولایة و لذلک استقرت السیرة علی دفع العین للوارث فی حال الشک. و علیه فالبناء علی إلحاق الظن بالعلم محل تأمل، لعدم الدلیل علی حجیته، فاللازم إجراء حکم الشک علیه، لا العلم.
(3) لما عرفت من ولایته علی الوفاء، حتی علی القول ببقاء المال علی ملک المیت.
(4) إذا کان الخارج عن العموم الممتنع، فمع الامتناع یبنی علی عدم ولایته و إن أمکن إجباره. و کذلک إذا کان إنکاره لا عن عذر، فإنه
مستمسک العروة الوثقی، ج‌11، ص: 124
و عن غیره (1). و کذا یجوز له أن یأتی بالعمرة المفردة عن نفسه و عن غیره.

(مسألة 19): یجوز لمن أعطاه رجل مالًا لاستئجار الحج أن یحج بنفسه، ما لم یعلم أنه أراد الاستئجار من الغیر (2).
______________________________
نوع من الامتناع، الموجب لسقوط ولایة الوارث. إلا أن یقال: إن القدر المتیقن فی الخروج صورة تعذر الأداء من قبله، فإذا أمکن إجباره علی الأداء لم یحصل التعذر المذکور، فلم تبطل ولایته.
(1) بلا إشکال ظاهر و لا خلاف. و عقد له فی الوسائل باباً «1»، و ذکر فیه:
صحیح صفوان بن یحیی، عن یحیی الأزرق قال: «قلت لأبی الحسن (ع): الرجل یحج عن الرجل، یصلح له أن یطوف عن أقاربه؟ قال (ع): إذا قضی مناسک الحج فلیصنع ما شاء» «2».
و قریب منه روایته الأخری
«3». و هو الذی تقتضیه القواعد العامة.
(2) لا إشکال فی أن الاستیجار من العناوین القائمة بین الاثنین:
المؤجر و المستأجر، و أن المؤجر- بمعنی: من یملک فعل الأجیر- قائم بالأصیل. و بمعنی: من قام به إیقاع الإجارة، قائم بالموقع، سواء أ کان الأصیل أم الوکیل. فالاستئجار القائم بین الأصیلین، هو بمعنی الموقع- بالفتح- و هو المضمون المنشأ بالعقد، و القائم بین الوکیلین بمعنی الإیقاع نفسه. و هو- بهذا المعنی- لا یتوقف علی الاثنینیة الخارجیة، بل یکفی فیه الاثنینیة الاعتباریة، بخلاف ما هو بالمعنی الأول، فإنه لا بد فیه من
______________________________
(1) الوسائل باب: 21 من أبواب النیابة فی الحج.
(2) الوسائل باب: 21 من أبواب النیابة فی الحج حدیث: 1.
(3) الوسائل باب: 21 من أبواب النیابة فی الحج حدیث: 2.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌11، ص: 125
و الأحوط عدم مباشرته (1)، إلا مع العلم بأن مراد المعطی حصول الحج فی الخارج. و إذا عین شخصاً تعین، إلا إذا علم عدم أهلیته، و أن المعطی مشتبه فی تعیینه (2). أو أن ذکره من باب أحد الأفراد (3).
______________________________
الاثنینیة الخارجیة. فالوکیل عن طرفی العقد مؤجر و مستأجر باعتبارین، و کذا الوکیل عن البائع و المشتری بائع و مشتر، فاذا و کله فی الاستیجار للحج- مثلًا- کان مقتضی الإطلاق جواز استیجار نفسه. نعم ینصرف إلی الاثنینیة الخارجیة. لکنه ابتدائی. و لذا بنی المشهور علی جواز تولی طرفی العقد لشخص واحد، و تترتب الأحکام علیه، مع تحقق الانصراف إلی الاثنینیة فی عموم صحة العقد و ثبوت الأحکام.
(1) منشأه الانصراف الابتدائی، الذی عرفته.
(2) إذ حینئذ لا یکون استیجاره صحیحاً، فلا یکون موضوعاً للوکالة، و حینئذ تبطل الوکالة بالمرة.
(3) و حینئذ یبطل التعیین، و تکون الوکالة عامة.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌11، ص: 126

فصل فی الحج المندوب

(مسألة 1): یستحب لفاقد الشرائط- من البلوغ، و الاستطاعة، و غیرهما- أن یحج مهما أمکن (1). بل و کذا من أتی بوظیفته من الحج الواجب. و یستحب تکرار الحج (2).
بل یستحب تکراره فی کل سنة (3)، بل یکره ترکه خمس فصل فی الحج المندوب
______________________________
(1) بلا إشکال. و یقتضیه ما تقدم فی حج الصبی و العبد. مضافاً إلی الإطلاقات المرغبة فیه.
(2) کما تقتضیه الإطلاقات المرغبة فیه، و الروایات الواردة فی حج النبی و الأئمة علیهم أفضل الصلاة و السلام، و أن النبی (ص) حج عشرین حجة
«1»، و الحسن (ع) خمساً و عشرین حجة
[1]، و السجاد (ع) أربعین حجة ..
«2» الی غیر ذلک.
(3)
فی روایة عیسی بن أبی منصور قال: «قال لی جعفر بن محمد (ع): یا عیسی، إن استطعت أن تأکل الخبز و الملح و تحج فی کل سنة فافعل» «3».
و نحوها غیرها.
______________________________
[1] مستدرک الوسائل باب: 29 من أبواب وجوب الحج حدیث: 5. و لکن ذلک فی شأن الحسین (ع)، و أما الحسن (ع) فالوارد فی حقه فی جملة من النصوص: أنه حج عشرین حجة.
راجع الوسائل باب: 45 من أبواب وجوب الحج حدیث: 31 و نحوه غیره.
______________________________
(1) الوسائل باب: 45 من أبواب وجوب الحج حدیث: 6، 7، 12، 33.
(2) الوسائل باب: 10 من أبواب أحکام الدواب حدیث: 9.
(3) الوسائل باب: 46 من أبواب وجوب الحج حدیث: 6.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌11، ص: 127
سنین متوالیة (1). و
______________________________
فی بعض الأخبار: «من حج ثلاث حجات لم یصبه فقر أبداً» (2).

(مسألة 2): یستحب نیة العود إلی الحج عند الخروج من مکة. و فی الخبر: إنها توجب الزیادة فی العمر (3).
و یکره نیة عدم العود. و فیه: أنها توجب النقص فی العمر (4).
(1)
فی روایة ذریح عن أبی عبد اللّه (ع): «من مضت له خمس سنین فلم یفد إلی ربه- و هو موسر- إنه لمحروم» «1».
و
فی روایة حمران عن أبی جعفر (ع): «إن للّٰه تعالی منادیاً ینادی: أی عبد أحسن اللّه تعالی الیه، و أوسع علیه فی رزقه، فلم یفد إلیه فی کل خمسة أعوام مرة لیطلب نوافله إن ذلک لمحروم» «2».
(2)
فی روایة صفوان بن مهران عن أبی عبد اللّٰه (ع): «من حج ثلاث حجج لم یصبه فقر أبداً» «3».
(3)
فی خبر عبد اللّٰه بن سنان قال: «سمعت أبا عبد اللّه (ع) یقول: من رجع من مکة و هو ینوی الحج من قابل زید فی عمره» «4».
(4)
فی روایة الحسن بن علی عن أبی عبد اللّٰه (ع) قال: «إن یزید بن معاویة حج، فلما انصرف قال:
إذا جعلنا ثافلًا یمینا فلن نعود بعدها سنینا
للحج و العمرة ما بقینا
______________________________
(1) الوسائل باب: 49 من أبواب وجوب الحج حدیث: 1.
(2) الوسائل باب: 49 من أبواب وجوب الحج حدیث: 2.
(3) الوسائل باب: 45 من أبواب وجوب الحج حدیث: 22.
(4) الوسائل باب: 57 من أبواب وجوب الحج حدیث: 1.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌11، ص: 128

(مسألة 3): یستحب التبرع بالحج عن الأقارب و غیرهم أحیاء و أمواتاً (1)، و کذا عن المعصومین (ع) أحیاءً و أمواتاً (2).
______________________________
فنقص اللّٰه تعالی عمره، و أماته قبل أجله، «1».
و نحوه خبر أبی حذیفة
«2». لکن
فی مرسل الفقیه: «و من خرج من مکة و هو لا ینوی العود إلیها، فقد قرب أجله، و دنا عذابه» «3».
و ظاهره ترتب ذلک بمجرد عدم نیة العود.
(1)
فی مصحح إسحاق بن عمار عن أبی إبراهیم (ع): «سألته عن الرجل یحج، فیجعل حجته و عمرته، أو بعض طوافه لبعض أهله و هو عنه غائب ببلد آخر. قال: فقلت: فینقص ذلک من أجره؟ قال (ع):
لا، هی له و لصاحبه، و له أجر سوی ذلک ..» «4».
و
فی خبر جابر عن أبی جعفر (ع) قال: «قال رسول اللّٰه (ص): من وصل قریباً بحجة أو عمرة کتب اللّٰه له حجتین و عمرتین» «5».
و
فی روایة موسی ابن القاسم البجلی: «قلت لأبی جعفر الثانی (ع): فربما حججت عن أبیک، و ربما حججت عن أبی، و ربما حججت عن الرجل من إخوانی، و ربما حججت عن نفسی، فکیف أصنع؟ فقال (ع): تمتع ..» «6».
(2) کما تقدم فی روایة البجلی.
______________________________
(1) الوسائل باب: 57 من أبواب وجوب الحج حدیث: 5.
(2) الوسائل باب: 57 من أبواب وجوب الحج حدیث: 6.
(3) الوسائل باب: 57 من أبواب وجوب الحج حدیث: 3.
(4) الوسائل باب: 25 من أبواب النیابة فی الحج حدیث: 5.
(5) الوسائل باب: 25 من أبواب النیابة فی الحج حدیث: 6.
(6) الوسائل باب: 25 من أبواب النیابة فی الحج حدیث: 1.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌11، ص: 129
و کذا یستحب الطواف عن الغیر (1)، و عن المعصومین (ع) أمواتاً و أحیاءً (2)، مع عدم حضورهم فی مکة، أو کونهم معذورین.

(مسألة 4): یستحب لمن لیس له زاد و راحلة أن یستقرض و یحج إذا کان واثقاً بالوفاء بعد ذلک (3).

(مسألة 5): یستحب إحجاج من لا استطاعة له (4).

(مسألة 6): یجوز إعطاء الزکاة لمن لا یستطیع الحج
______________________________
(1)
فی صحیح معاویة بن عمار عن أبی عبد اللّٰه (ع): «قلت له:
فأطوف عن الرجل و المرأة و هما بالکوفة؟ فقال (ع): نعم» «1».
(2)
فی روایة موسی بن القاسم: «قلت لأبی جعفر الثانی (ع):
قد أردت أن أطوف عنک و عن أبیک، فقیل لی: إن الأوصیاء لا یطاف عنهم. فقال (ع): بل طف ما أمکنک، فإن ذلک جائز ..» «2».
(3)
فی روایة موسی بن بکر الواسطی قال: «سألت أبا الحسن (ع):
عن الرجل یستقرض و یحج، فقال: إن کان خلف ظهره مال. فان حدث به حدث أدی عنه فلا بأس» «3».
و نحوه غیره.
(4)
فی روایة الحسن بن علی الدیلمی: «سمعت الرضا (ع) یقول: من حج بثلاثة من المؤمنین فقد اشتری نفسه من اللّٰه عز و جل بالثمن» «4».
______________________________
(1) الوسائل باب: 18 من أبواب النیابة فی الحج حدیث: 1.
(2) الوسائل باب: 39 من أبواب النیابة فی الحج حدیث: 1.
(3) الوسائل باب: 50 من أبواب وجوب الحج حدیث: 7.
(4) الوسائل باب: 39 من أبواب وجوب الحج حدیث: 1.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌11، ص: 130
لیحج بها (1).

(مسألة 7): الحج أفضل من الصدقة بنفقته (2).

(مسألة 8): یستحب کثرة الإنفاق فی الحج، و فی بعض الأخبار: إن اللّه یبغض الإسراف، إلا بالحج و العمرة (3).

(مسألة 9): یجوز الحج بالمال المشتبه (4)- کجوائز الظلمة- مع عدم العلم بحرمتها (5).
______________________________
(1) لأنه سبیل اللّه.
(2) استفاضت بذلک الاخبار- و فیها الصحیح و غیره- منها:
صحیح معاویة، و فیه: «فالتفت رسول اللّٰه (ص) إلی أبی قبیس، فقال:
لو أن أبا قبیس لک زنة ذهبة حمراء أنفقته فی سبیل اللّٰه ما بلغت به ما بلغ الحاج» «1».
(3)
فی روایة ابن أبی یعفور عن أبی عبد اللّٰه (ع) أنه قال: «قال رسول اللّٰه (ص): ما من نفقة أحب الی اللّٰه عز و جل من نفقة قصد.
و یبغض الإسراف إلا فی الحج و العمرة» «2».
(4)
فی صحیح أبی همام عن الرضا (ع): «فیمن علیه دین.
قال: یحج سنة، و یقضی سنة. قلت: أعطی المال من ناحیة السلطان؟
قال (ع): لا بأس علیک» «3».
(5)
فی صحیح محمد بن مسلم و منهال القصاب جمیعاً: «من أصاب مالًا من غلول، أو ربا، أو خیانة، أو سرقة لم یقبل منه فی زکاة،
______________________________
(1) الوسائل باب: 42 من أبواب وجوب الحج حدیث: 7.
(2) الوسائل باب: 55 من أبواب وجوب الحج حدیث: 1.
(3) الوسائل باب: 52 من أبواب وجوب الحج حدیث: 10.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌11، ص: 131

(مسألة 10): لا یجوز الحج بالمال الحرام. لکن لا یبطل الحج إذا کان لباس إحرامه، و طوافه، و ثمن هدیه من حلال (1).

(مسألة 11): یشترط فی الحج الندبی: إذن الزوج و المولی، بل و الأبوین فی بعض الصور (2). و یشترط أیضاً:
أن لا یکون علیه حج واجب مضیق. لکن لو عصی و حج صح (3).

(مسألة 12): یجوز إهداء ثواب الحج إلی الغیر بعد الفراغ عنه. کما یجوز أن یکون ذلک من نیته قبل الشروع فیه.

(مسألة 13): یستحب لمن لا مال‌له یحج به أن یأتی به و لو بإجارة نفسه عن غیره. و فی بعض الأخبار:
أن للأجیر من الثواب تسعاً و للمنوب عنه واحد (4).
______________________________
و لا صدقة، و لا حج، و لا عمرة» «1».
و منه یظهر وجه حکم المسألة الآتیة.
(1) کما تقدم ذلک فی المسألة السبعین «2» من الفصل الأول.
(2) تقدم ذلک فی مباحث الاستطاعة.
(3) تقدم ذلک فی مباحث النیابة کما تقدم ما فی المسألة الآتیة.
(4)
فی روایة عبد اللّٰه بن سنان قال: «کنت عند أبی عبد اللّٰه (ع) إذ دخل علیه رجل، فأعطاه ثلاثین دیناراً یحج بها عن إسماعیل، و لم یترک من العمرة إلی الحج إلا اشترط علیه، حتی اشترط علیه أن یسعی فی وادی محسر. ثمَّ قال: یا هذا، إذا أنت فعلت هذا کان لإسماعیل حجة بما أنفق من
______________________________
(1) الوسائل باب: 52 من أبواب وجوب الحج حدیث: 5.
(2) راجع صفحة: 190 من الجزء العاشر من هذه الطبعة.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌11، ص: 132

فصل فی أقسام العمرة

(مسألة 1): تنقسم العمرة- کالحج- إلی واجب أصلی، و عرضی، و مندوب. فتجب بأصل الشرع علی کل مکلف- بالشرائط المعتبرة فی الحج- (1) فی العمر مرة.
______________________________
ماله، و کان لک تسع بما أتعبت من بدنک» «1».
و
فی روایة ابن مسکان عن أبی عبد اللّٰه (ع): «للذی یحج عن رجل أجر و ثواب عشر حجج» «2».
و لعلها فی المتبرع دون الأجیر، کما علیه حمله فی الوسائل.
فصل فی أقسام العمرة
(1) هذا مما لا إشکال فیه و لا خلاف. و فی کشف اللثام: «للإجماع، و النص من الکتاب و السنة، کقوله تعالی (وَ لِلّٰهِ عَلَی النّٰاسِ حِجُّ الْبَیْتِ مَنِ اسْتَطٰاعَ إِلَیْهِ سَبِیلًا ..) «3». لشمول حجه للعمرة، و تصریح الصادق (ع) علیه فی صحیح ابن أذینة الذی فی علل الصدوق.
قال عمر ابن أذینة: «سألت أبا عبد اللّٰه (ع) عن قول اللّٰه عز و جل: (وَ لِلّٰهِ عَلَی النّٰاسِ حِجُّ الْبَیْتِ مَنِ اسْتَطٰاعَ إِلَیْهِ سَبِیلًا ..). یعنی: به الحج دون العمرة؟ قال (ع) لا، و لکنه یعنی الحج و العمرة جمیعاً، لأنهما مفروضان» «4».
______________________________
(1) الوسائل باب: 1 من أبواب النیابة فی الحج حدیث: 1.
(2) الوسائل باب: 1 من أبواب النیابة فی الحج حدیث: 3.
(3) آل عمران: 97.
(4) الوسائل باب: 1 من أبواب العمرة حدیث: 7.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌11، ص: 133
بالکتاب، و السنة (1)، و الإجماع (2).
______________________________
ففی صحیحة زرارة: «العمرة واجبة علی الخلق بمنزلة الحج، فان اللّٰه تعالی یقول:
وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلّٰهِ ..» (3).
و
فی صحیحة الفضیل:
(1) کذا فی کلام جماعة، منهم کاشف اللثام، و النراقی، و صاحب الجواهر. لکن دلالة الکتاب علی الوجوب غیر ظاهرة، فإن العمرة لم تذکر فی الکتاب إلا فی قوله تعالی (وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلّٰهِ، فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَیْسَرَ مِنَ الْهَدْیِ وَ لٰا تَحْلِقُوا رُؤُسَکُمْ حَتّٰی یَبْلُغَ الْهَدْیُ مَحِلَّهُ فَمَنْ کٰانَ مِنْکُمْ مَرِیضاً أَوْ بِهِ أَذیً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْیَةٌ مِنْ صِیٰامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُکٍ فَإِذٰا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَی الْحَجِّ فَمَا اسْتَیْسَرَ مِنَ الْهَدْیِ ..) «1».
و الظاهر منه وجوب الإتمام، لا وجوب العمرة. و إلا فی قوله تعالی:
(فَمَنْ حَجَّ الْبَیْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلٰا جُنٰاحَ عَلَیْهِ ..) «2». و دلالته أخفی.
(2) ادعی فی الجواهر الإجماع بقسمیه علیه. و فی المستند: «بالإجماع المحقق و المنقول مستفیضاً ..». و نحوه کلام غیرهما. و المنسوب إلی العامة: القول بالاستحباب.
(3)
قال: «قلت لأبی جعفر (ع): ما الذی یلی الحج فی الفضل؟
قال (ع): العمرة المفردة، ثمَّ یذهب حیث شاء. و قال (ع): العمرة واجبة علی الخلق بمنزلة الحج، لأن اللّٰه تعالی یقول: (وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلّٰهِ ..). و إنما نزلت العمرة بالمدینة» «3».
______________________________
(1) البقرة: 196.
(2) البقرة: 158.
(3) الوسائل باب: 1 من أبواب العمرة حدیث: 2.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌11، ص: 134
«فی قول اللّٰه تعالی: (وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ ..). قال (ع):
هما مفروضان» (1).
و وجوبها- بعد تحقق الشرائط- فوری کالحج (2). و لا یشترط فی وجوبها استطاعة الحج، بل تکفی استطاعتها فی وجوبها، و إن لم تتحقق استطاعة الحج (3) کما أن العکس کذلک، فلو استطاع للحج دونها وجب دونها.
و القول باعتبار الاستطاعتین فی وجوب کل منهما، و أنهما
______________________________
(1) کذا فیما یحضرنی من نسخة الکتاب. لکن الظاهر أنها صحیحة الفضل أبی العباس عن أبی عبد اللّٰه (ع)
«1». و النصوص الواردة فی وجوبها کثیرة. فراجع الوسائل و غیرها.
(2) بلا خلاف أجده، کما فی الجواهر. و حکی عن السرائر: نفی الخلاف فیه، و عن التذکرة: الإجماع علیه. و دلیله کلیة غیر ظاهر، لو لا الإجماع. و فی کشف اللثام- بعد ما حکی عن المبسوط و السرائر وجوب الفوریة- قال: «لم أظفر بموافق لهم و لا دلیل، إلا علی القول بظهور الأمر فیه ..». نعم فی عمرة التمتع- التی هی جزء من الحج- ظاهر، لما دل علی وجوبه فوراً، فیدل علی وجوبها کذلک. کما أنه بناء علی أن مقتضی اللام وجوب الفوریة- کما تقدم فی مبحث نذر الحج- بدل قوله تعالی: (وَ لِلّٰهِ عَلَی النّٰاسِ ..) علی فوریة العمرة، بضمیمة ما ورد فی تفسیر الحج فیها بما یشمل العمرة
«2». (3) هذا هو المشهور شهرة عظیمة، کما یقتضیه إطلاق أدلة الوجوب.
______________________________
(1) الوسائل باب: 1 من أبواب العمرة حدیث: 1.
(2) الوسائل باب: 1 من أبواب العمرة حدیث: 7. و قد تقدم ذکر الروایة فی أول الفصل.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌11، ص: 135
مرتبطان (1) ضعیف. کالقول باستقلال الحج فی الوجوب دون العمرة (2).
______________________________
(1) هذا القول حکاه جماعة. و فی الجواهر: «أرسله غیر واحد.
لکن لم أعرف قائله ..». و وجه ضعفه ما عرفت، من إطلاق أدلة الوجوب. و أن أدلة شرطیة الاستطاعة منحصرة بما عرفت، مما لا یصلح لإثبات شرطیة الاستطاعة للحج فی وجوب العمرة، و لا للعکس.
(2) هذا القول حکی عن الشهید فی الدروس، قال فیها: «و لو استطاع لها خاصة لم تجب. و لو استطاع للحج مفرداً دونها فالأقرب الوجوب» و استدل له فی کشف اللثام: بالأصل، و ظهور حج البیت فی الآیة فی غیر العمرة. ثمَّ قال: «و هو ممنوع ..». و وجهه: ما عرفت من صحیح ابن أذینة
«1». علی أن قصور دلالة الآیة علی وجوب العمرة لا یقتضی قصور غیرها من أدلة الوجوب التی تقدمت. مع أن الکلام فی شرطیة الاستطاعة للحج فی وجوبها، لا فی أصل وجوبها، ثمَّ قال:
«و لعدم ظهور وجوب إتمامها فی وجوب إنشائها، و منع استلزامه له».
و الاشکال فیه کسابقه. ثمَّ قال: «و لأنها لو وجبت لکان من استکمل الاستطاعة لها فمات قبلها و قبل ذی الحجة یجب استیجارها عنه من الترکة.
و لم یذکر ذلک فی خبر أو کتاب. و کان المستطیع لها و للحج إذا أتی الحرم قبل أشهر الحج نوی بعمرته عمرة الإسلام، لاحتمال أن یموت، أو لا تبقی استطاعته للحج إلی وقته ..». ثمَّ أشکل علیه بقوله: «و فیه:
أن المستطیع لها فرضه عمرة التمتع أو قسمیه، و لیس له الإتیان بعمرة الإسلام إلا عند الحج، فما قبله کالنافلة قبل فریضة الصبح مثلًا. و احتمال
______________________________
(1) الوسائل باب: 1 من أبواب العمرة حدیث: 7. و قد تقدم ذکر الروایة فی أول الفصل
مستمسک العروة الوثقی، ج‌11، ص: 136

(مسألة 2): تجزئ العمرة المتمتع بها عن العمرة المفردة. بالإجماع (1)، و الاخبار (2). و هل تجب علی من وظیفته حج التمتع إذا استطاع لها و لم یکن مستطیعاً للحج؟
______________________________
الموت أو فوت الاستطاعة غیر ملتفت إلیه ..».
(1) فی الجواهر: «بلا خلاف أجده فیه ..». بل الإجماع محقق، و السیرة القطعیة تشهد به.
(2)
فی صحیح الحلبی عن أبی عبد اللّٰه (ع): «إذا استمتع الرجل بالعمرة فقد قضی ما علیه من فریضة العمرة» «1»
، و
صحیح معاویة بن عمار عن أبی عبد اللّٰه (ع) فی حدیث، قال: «قلت: فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَی الْحَجِّ، أ یجزئ ذلک؟ قال (ع): نعم» «2»
، و
فی خبر البزنطی: «سألت أبا الحسن (ع) عن العمرة واجبة هی؟ قال. نعم. قلت:
فمن تمتع یجزی عنه؟ قال (ع): نعم» «3»
، و
صحیح یعقوب بن شعیب قال: «قلت لأبی عبد اللّٰه (ع): قال اللّٰه عز و جل: (وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلّٰهِ ..)، یکفی الرجل- إذا تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَی الْحَجِّ- مکان تلک العمرة المفردة؟ قال: کذلک أمر رسول اللّٰه (ص) أصحابه» «4»
، و
مصحح أبی بصیر عن أبی عبد اللّٰه (ع) قال: «العمرة مفروضة مثل الحج، فاذا ادعی المتعة فقد أدی العمرة المفروضة» «5».
و نحوها غیرها.
______________________________
(1) الوسائل باب: 5 من أبواب العمرة حدیث: 1.
(2) الوسائل باب: 5 من أبواب العمرة حدیث: 2.
(3) الوسائل باب: 5 من أبواب العمرة حدیث: 3.
(4) الوسائل باب: 5 من أبواب العمرة حدیث: 4.
(5) الوسائل باب: 5 من أبواب العمرة حدیث: 6.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌11، ص: 137
المشهور عدمه، بل أرسله بعضهم إرسال المسلمات (1). و هو الأقوی. و علی هذا فلا تجب علی الأجیر بعد فراغه عن عمل النیابة و إن کان مستطیعاً لها و هو فی مکة. و کذا لا تجب علی من تمکن منها و لم یتمکن من الحج لمانع. و لکن الأحوط الإتیان بها.
______________________________
(1) کأنه یشیر الی ما فی المسالک- فی شرح ما ذکره فی الشرائع من تقسیم العمرة إلی متمتع بها و مفردة، و أن الأولی تجب علی من لیس فی حاضری المسجد الحرام، و المفردة تلزم حاضری المسجد الحرام- قال (ره): «یفهم من لفظ السقوط: أن المفردة واجبة بأصل الشرع علی کل مکلف، کما أن الحج مطلقاً یجب علیه، و إنما یسقط عن التمتع إذا اعتمر عمرته تخفیفاً. و من قوله: «و المفردة تلزم حاضری المسجد الحرام»: عدم وجوبها علی النائی من رأس. و بین المفهومین تدافع ظاهر. و کأن الموجب لذلک کون عمرة التمتع أخف من المفردة، و کانت المفردة بسبب ذلک أکمل. و هی المشروعة بالأصالة، و المفروضة قبل نزول آیة التمتع، فکانت عمرة التمتع قائمة مقام الأصلیة مجزئة عنها، و هی بمنزلة الرخصة من العزیمة. و یکون قوله (ره): «و المفردة تلزم حاضری المسجد الحرام» إشارة إلی ما استقر علیه الحال، و صار هو الحکم الثابت بأصل الشرع. ففی الأول إشارة إلی ابتدائه، و الثانی إلی استقراره ..»
قال فی الجواهر- بعد نقله-: «و هو کالصریح فی المفروغیة عن عدم وجوب عمرة مفردة علی النائی. و یؤیده ما ذکرناه ..».
و یشیر به إلی ما ذکره سابقاً من السیرة علی عدم استقرار عمرة علی من استطاع من النائین فمات، أو ذهبت استطاعته قبل أشهر الحج، و عدم
مستمسک العروة الوثقی، ج‌11، ص: 138
.....
______________________________
الحکم بفسقه لو أخر الاعتمار إلی أشهر الحج، و قول المحقق فی الشرائع و غیره- علی وجه لم یعرف فیه خلاف بینهم-: أن العمرة قسمان: متمتع بها، و مفردة، و الأولی فرض النائی، و الثانیة فرض حاضری مکة، و ظهور کلامهم فی عدم وجوب غیر حج التمتع علی النائی، لا أنه یجب علیه مع ذلک العمرة ..
و استدل له فی المستند:
بصحیح الحلبی عن أبی عبد اللّٰه (ع):
«قال: دخلت العمرة فی الحج الی یوم القیامة، لأن اللّٰه تعالی یقول:
(فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَی الْحَجِّ فَمَا اسْتَیْسَرَ مِنَ الْهَدْیِ ..). فلیس لأحد إلا أن یتمتع، لأن اللّٰه أنزل ذلک فی کتابه، و جرت به السنة من رسول اللّٰه (ص)» «1».
خرج منه ما خرج فیبقی الباقی. و یشکل:
بأن الإطلاق المذکور یقتضی عموم مشروعیة العمرة المفردة، و ذلک خلاف الضرورة، فلا بد من التصرف فیه بحمله علی المستطیع للحج إذا کان نائیاً- کما یقتضیه ذیله- و لا مجال للبناء علی إطلاقه ثمَّ الرجوع الیه عند الشک کما فی المقام. و کأنه لذلک: ما حکی- فی الجواهر عن معاصریه من العلماء و غیرهم- من وجوب عمرة مفردة علی النائین النائبین عن غیرهم، مع فرض استطاعتهم المالیة. معللین: بأن العمرة واجبة علی کل أحد، و الفرض استطاعتهم لها فتجب ..
اللهم إلا أن یقال بعد أن کانت العمرة قسمین تمتعاً و إفراداً، فعمومات الوجوب علی من استطاع العمرة لا تجدی فی إثبات وجوب العمرة المفردة بالاستطاعة إلیها. حتی یثبت إطلاق لدلیل المشروعیة، یقتضی أن کل من استطاع إلی أی نوع من العمرة وجبت علیه، و الإطلاق
______________________________
(1) الوسائل باب: 3 من أبواب أقسام الحج حدیث: 2.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌11، ص: 139
.....
______________________________
المذکور مفقود. و لأن أدلة التشریع- التی یکون موضوعها الماهیات المخترعة- إنما تدل علی وجوب المشروع لا غیر، و حینئذ لا یرجع إلیها إلا بعد ثبوت حدود المشروع و قیوده عند الشارع. و هذا بخلاف أدلة التشریع المتعلقة بالمفاهیم العرفیة، فإن مفادها و إن کان ثبوت الحکم علی المفهوم، إلا أن الإطلاق المقامی یقتضی الرجوع إلی العرف فی ثبوت الانطباق، و لا یحتاج فیه إلی الرجوع الی الشارع فیه. فالخطاب المتعلق بالمفهوم العرفی و الخطاب المتعلق بالمفهوم الشرعی و إن کانا علی حد واحد فی ثبوت الحکم للطبیعة، لکن یختلفان فی أن تطبیق الطبیعة و تحقیق الصغری فی الأول راجع إلی العرف، و فی الثانی راجع الی الشرع. فالخطاب المتضمن وجوب العمرة و أنها مفروضة لا یرجع الیه إلا بعد بیان الشرع انطباقه لتحقق الصغری، و العرف لا مجال له. فالدلیل المتضمن: أن العمرة مفروضة علی من استطاع إلیها، أو الحج مفروض علی من استطاع الیه، لا یرجع الیه إلا بعد بیان المراد من الحج و من العمرة. و کذلک الخطاب بوجوب الصلاة و الصوم.
و بالجملة: بعد أن کانت العمرة عمرتین: عمرة التمتع، و عمرة الافراد، فان کان النائی عن مکة عمرته عمرة الافراد فاذا استطاع إلیها وجبت، و ان کانت عمرته عمرة التمتع فاستطاعته إلی عمرة الافراد لا تکفی فی وجوبها و لا بد فیه من استطاعته إلیها، و لا تکون إلا باستطاعته الی الحج. فاذا تردد ما هو وظیفة النائی بین العمرتین، و لم یکن مستطیعاً لعمرة التمتع فقد شک فی وجوب العمرة علیه، و المرجع حینئذ أصل البراءة.
نعم قد یوهم صحیح یعقوب بن شعیب- المتقدم فی أدلة وجوب العمرة
-: أن المتمتع علیه عمرة الإفراد، لکن عمرة التمتع تجزئ عنها
مستمسک العروة الوثقی، ج‌11، ص: 140

(مسألة 3): قد تجب العمرة بالنذر، و الحلف، و العهد، و الشرط فی ضمن العقد، و الإجارة، و الإفساد (1).
______________________________
لا أنها فرضه «1». لکن یعارضه فی ذلک صحیح الحلبی
«2»، و مصحح أبی بصیر
«3» المتقدمان. بل صحیح معاویة
«4»، و خبر البزنطی
«5» أیضاً، لظهور الاجزاء فی ذلک. مع أن الظاهر أن
قوله (ع) فی صحیح یعقوب بن شعیب: «کذلک أمر رسول اللّٰه (ص)
یدل علی أن التعبیر فیه بالاجزاء عن العمرة المفردة جاز علی ما عند المخالفین من أن الواجب هو العمرة المفردة، و عدم إجزاء التمتع عنها، فیدل علی أن الواجب هو عمرة التمتع- لا أن الواجب العمرة المفردة- لأن المتمتع بها غیر واجبة نفسیاً و إنما تجب غیریاً للحج. أو أنها تجب نفسیاً، فیکون المستطیع علیه عمرتان، تجزئ المتمتع بها عن نفسها و عن المفردة. بل الظاهر أن السؤال فی الروایات المتقدمة کلها جار علی منوال واحد، للشبهة التی جاءت من جهة مذهب المخالفین. و حینئذ تکون کلها دالة علی أمر واحد و هو أن الواجب هو عمرة التمتع للمتمتع من دون تعارض بینها فی ذلک و إن کانت لا تدل علی ما نحن فیه، لأنها واردة فی الحاج لا فیما نحن فیه، لکنها توجب الشک فی التطبیق، الموجب للرجوع إلی أصل البراءة بعد سقوط الإطلاقات.
(1) قال فی الشرائع: «و قد تجب- یعنی: العمرة- بالنذر، و ما فی معناه، و الاستیجار، و الإفساد، و الفوات ..». و یرید بالفوات: فوات الحج، فان من فاته الحج وجب علیه التحلل بعمرة- کما قطع به بعضهم- و ربما یأتی فی محله. و الوجه فی جمیع ذلک ظاهر
______________________________
(1) تقدم ذکر الروایات المشار إلیها فی صدر المسألة: فلاحظ
(2) تقدم ذکر الروایات المشار إلیها فی صدر المسألة: فلاحظ
(3) تقدم ذکر الروایات المشار إلیها فی صدر المسألة: فلاحظ
(4) تقدم ذکر الروایات المشار إلیها فی صدر المسألة: فلاحظ
(5) تقدم ذکر الروایات المشار إلیها فی صدر المسألة: فلاحظ
مستمسک العروة الوثقی، ج‌11، ص: 141
و یجب أیضاً لدخول مکة (1)، بمعنی: حرمته بدونها (2)،
______________________________
لعموم صحة النذر، و الیمین، و العهد، و الشرط، و العقد. و المراد من الإفساد، إما إفساد نفس العمرة، فإن من أفسد عمرته وجب علیه الاعتمار ثانیاً، علی ما قطع به الأصحاب- کما فی المستند- أو إفساد الحج، فیجب الاعتمار بفعله ثانیاً، أو یجب علیه التحلل من إحرامه بعمرة- کما فی سابقة- و إن کان لا یخلو من إشکال، أو منع.
(1) فإنه لا یجوز دخولها بعد إحرام. إجماعاً و نصوصاً. قال فی المدارک: «أجمع الأصحاب علی أنه لا یجوز لأحد دخول مکة بلا إحرام عدا ما استثنی ..». و فی الجواهر: «بلا خلاف أجده ..».
و یشهد به بعض النصوص،
کصحیح محمد بن مسلم قال: «سألت أبا جعفر (ع) هل یدخل الرجل مکة بغیر إحرام؟ قال (ع): لا، إلا أن یکون مریضاً، أو به بطن» «1»
، و
صحیح البزنطی عن عاصم بن حمید: «قلت لأبی عبد اللّٰه (ع): یدخل الحرم أحد إلا محرماً؟ قال (ع):
إلا مریض، أو مبطون» «2».
و نحوهما غیرهما.
(2) فیکون وجوب الاعتمار عقلیاً للتخلص من الحرام، لا شرعی کما ینسبق الی الذهن من عبارة جماعة، حیث عبروا: بأنه تجب العمرة لدخول مکة. بل قال فی المدارک: «و لا یخفی أن الإحرام إنما یوصف بالوجوب مع وجوب الدخول، و إلا کان شرطاً غیر واجب، کوضوء النافلة. و متی أخل الداخل بالإحرام أثم، و لم یجب قضاؤه ..».
و تبعه علیه غیره. و صرح فی المستند بالوجوب الشرعی مع وجوب الدخول
______________________________
(1) الوسائل باب: 50 من أبواب الإحرام حدیث: 2.
(2) الوسائل باب: 50 من أبواب الإحرام حدیث: 1.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌11، ص: 142
فإنه لا یجوز دخولها إلا محرماً، إلا بالنسبة الی من یتکرر دخوله و خروجه، کالحطاب، و الحشاش (1). و ما عدا ما ذکر مندوب.
______________________________
لوجوب مقدمة الواجب شرعاً.
لکن عرفت: أن الوجوب فی المقام عقلی للتخلص من الحرام، لا شرعی من باب وجوب مقدمة الواجب، إذ لا مقدمیة بین الإحرام و دخول مکة، سواء أ کان المراد به الدخول الخارجی أم الدخول بما هو موضوع للوجوب. و نظیر المقام: وجوب الوضوء لمس المصحف، و وجوب الغسل من الجنابة لدخول المسجد إذا وجب. و قد تقدم فی بعض المسائل التعرض لذلک. فراجع.
(1) بلا خلاف- فی الجملة- و لا إشکال.
لصحیح رفاعة بن موسی- فی حدیث- قال: «و قال أبو عبد اللّٰه (ع): إن الحطابة و المجتلبة أتوا النبی (ص) فسألوه، فأذن لهم أن یدخلوا حلالًا» «1».
بناء علی أن المنصرف إلی الذهن منه: أن ذکر الحطابة و المجتلبة من باب المثال لکل من یتکرر منه ذلک، کالحجارة، و الجصاصة، و غیرهم. و لذلک جعل المستثنی- فی کلام الأصحاب- من یتکرر منه الدخول. و الظاهر من الحطابة و المجتلبة من کان مهنته ذلک، فلو بنی علی کون ذکرهما من باب المثال یتعین التعدی إلی من کانت مهنته تقتضی التکرار، لا مجرد بنائه علی التکرار، کما لو کان له مریض، أو زرع یتکرر الخروج منه و الدخول. کما أن الظاهر أن التکرار علی النحو المتعارف من أهل تلک المهنة، فلو کان التکرار بطیئاً أشکل التعدی الیه و إن کان فی الشهر مرة.
______________________________
(1) الوسائل باب: 51 من أبواب الإحرام حدیث: 2.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌11، ص: 143
.....
______________________________
و لأجل ذلک یشکل ما فی کشف اللثام، فإنه قال: «إلا المتکرر دخوله کل شهر، بحیث یدخل فی الشهر الذی خرج، کالحطاب، و الحشاش، و الراعی، و ناقل المیرة، و من کان له ضیعة یتکرر لها دخوله و خروجه للحرج. و قول الصادق (ع) فی صحیح رفاعة ..». ثمَّ ذکر الروایات المتضمنة للتحدید بالشهر.
و حاصل الاشکال: أن الظاهر من التکرار لمثل المجتلبة و الحطابة الوقوع فی الشهر مرات، و لا یکفی التکرار فی الشهر مرة. و أشکل منه ما فی الجواهر، من أن ظاهر الأصحاب استثناء المجتلبة و الحطابة فی مقابل الاستثناء فی الشهر، فلا یعتبر فی الأولین التکرار فی الشهر مرة.
فإن الظاهر من الأصحاب و إن کان استثناء قسمین، لکن المقابلة بینهما من جهة أنه لا یعتبر فی الأولین سبق الإحرام، بخلاف الاستثناء فی الثانی فإن مورد النصوص هو صورة سبق الإحرام، کما أشار إلیه فی الجواهر فی آخر کلامه. فراجع. و لیس وجه المقابلة: أنه لا یعتبر فی الأولین التکرار فی الشهر مرة، فإن ذلک خلاف المفهوم من المجتلبة و الحطابة، کما عرفت.
ثمَّ إن المصنف (ره) لم یستثن من دخلها بعد الإحرام قبل شهر، مع أن الظاهر عدم الخلاف فیه. و فی الذخیرة: «لا أعلم خلافاً بین الأصحاب فی أصل الحکم. و لکن اختلفوا فی مبدأ اعتبار الشهر، فذهب جماعة من الأصحاب إلی أن مبدأه من وقت الإحلال من الإحرام ..».
و کأن وجه إهماله اعتماده علی ما سیذکره فی المسألة الثانیة من مسائل:
(فصل: صورة حج التمتع ..). و قد اختار هناک، عدم وجوب الإحرام و إن کان الدخول بعد الشهر من الإحلال- فضلًا عن الإحرام- و توقف فی وجوبه إذا کان بعد شهر من خروجه. فلاحظ کلماته هناک، و تأمل.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌11، ص: 144
و یستحب تکرارها کالحج. و اختلفوا فی مقدار الفصل بین العمرتین، فقیل: یعتبر شهر (1). و قیل: عشرة أیام (2).
و الأقوی عدم اعتبار الفصل، فیجوز إتیانها کل یوم (3).
و تفصیل المطلب موکول إلی محله.
______________________________
(1) حکاه فی کشف اللثام عن النافع، و الوسیلة، و التهذیب، و الکافی، و الغنیمة، و المختلف، و الدروس.
(2) حکاه عن الأحمدی، و المهذب، و الجامع، و الشرائع، و سائر کتب الشیخ. و الإصباح. و قیل: سنة، و نسب إلی العمانی. و عبارته المحکیة غیر ظاهرة فی ذلک.
(3) جعله فی الشرائع أشبه، و فی کشف اللثام أقرب، و حکی عن الجمل، و الناصریات، و السرائر، و المراسم، و التلخیص، و اللمعة. بل فی الجواهر و المستند: «نسب إلی کثیر من المتأخرین ..». و وجه الاختلاف، اختلاف النصوص، فإنها طوائف:
الأولی:
صحیح عبد الرحمن بن الحجاج عن أبی عبد اللّٰه (ع):
«قال (ع): فی کتاب علی (ع): فی کل شهر عمرة» «1»
، و
موثق یونس بن یعقوب قال: «سمعت أبا عبد اللّٰه (ع) یقول: إن علیاً (ع) کان یقول: فی کل شهر عمرة» «2»
، و
صحیح معاویة بن عمار عن أبی عبد اللّٰه (ع): «کان علی یقول: لکل شهر عمرة» «3»
و
مصحح إسحاق بن عمار قال: «قال أبو عبد اللّٰه (ع): السنة اثنا عشر
______________________________
(1) الوسائل باب: 6 من أبواب العمرة حدیث: 1.
(2) الوسائل باب: 6 من أبواب العمرة حدیث: 2.
(3) الوسائل باب: 6 من أبواب العمرة حدیث: 4.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌11، ص: 145
.....
______________________________
شهراً، یعتمر لکل شهر عمرة» «1».
و نحوها غیرها.
الثانیة:
خبر علی بن أبی حمزة قال: «سألت أبا الحسن (ع) عن الرجل یدخل مکة فی السنة، المرة و المرتین و الأربعة، کیف یصنع؟
قال (ع): إذا دخل فلیدخل ملبیاً، و إذا خرج فلیخرج محلا. قال:
و لکل شهر عمرة. فقلت: یکون أقل؟ فقال: فی کل عشرة أیام عمرة» «2»
، و الموثق الذی رواه فی الجواهر:
«قال الصادق (ع): السنة اثنا عشر شهراً، یعتمر لکل شهر عمرة.
قال: فقلت له: أ یکون أقل من ذلک؟ قال: لکل عشرة أیام عمرة» «3».
و لم أجده فی غیرها، فان المذکور فی الفقیه و فی الوسائل عند روایة مصحح إسحاق ..
إلی
قوله (ع): «لکل شهر عمرة»
، کما نقلنا آنفاً. و استدل فی المدارک و کشف اللثام و الحدائق و المستند: بخبر علی بن أبی حمزة
علی القول بالعشر و لم یذکروا الموثق الذی ذکره، و من ذکره ذکره فی اخبار الشهر. بل لعل صریح المستند و غیره: انحصار روایة العشر بالخبر.
الثالثة:
صحیح الحلبی عن أبی عبد اللّٰه (ع): «قال (ع): العمرة فی کل سنة مرة» «4»
، و
صحیح حریز عن أبی عبد اللّٰه (ع): «و لا یکون عمرتان فی سنة» «5».
و نحوه صحیح زرارة عن أبی جعفر (ع)
«6».
______________________________
(1) الوسائل باب: 6 من أبواب العمرة حدیث: 9.
(2) الوسائل باب: 6 من أبواب العمرة حدیث: 3.
(3) الوسائل باب: 6 من أبواب العمرة حدیث: 10.
(4) الوسائل باب: 6 من أبواب العمرة حدیث: 6.
(5) الوسائل باب: 6 من أبواب العمرة حدیث: 7.
(6) الوسائل باب: 6 من أبواب العمرة حدیث: 8.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌11، ص: 146
.....
______________________________
و علی الطائفة الأولی عول القائلون بالشهر، و لم یعولوا علی خبر علی بن أبی حمزة
لضعفه، لاشتمال سنده علی جملة من الضعفاء، و لا علی الطائفة الثالثة و إن صحت أسانیدها، لمعارضتها بالطائفة الأولی- التی لا یبعد أن تکون متواترة إجمالًا- الموجب لطرحها، أو حملها علی عمرة التمتع، کما عن الشیخ. و أما القائلون بالعشر فعولوا علی خبر علی بن أبی حمزة
، لروایة الصدوق له فی الفقیه بسنده الیه، و سنده صحیح. و هو إن کان الثمالی فهو ثقة، و إن کان البطائنی فالظاهر اعتبار حدیثه، لروایة جمع کثیر من الأعاظم عنه، و فیهم جمع من أصحاب الإجماع، و جماعة ممن نصوا علی أنهم لا یروون إلا عن ثقة، و لغیر ذلک من القرائن المذکورة فی کتب الرجال. و أما القائل بالسنة- إن ثبت- فمستنده الطائفة الثالثة، التی عرفت لزوم طرحها أو التصرف فیها. و أما القول الأخیر فوجهه حمل الطائفتین الأولتین علی الفضل- علی اختلاف مراتبه- لعدم ظهورهما فی المنع من التوالی.
بل ظاهر
قولهم (ع): «لکل شهر عمرة»
- کما فی جملة منها-:
أن ذلک من وظائف الشهر، فهی تتأکد من حیث الزمان، ففی الشهر آکد منها فی العشرة. و یقتضیه الارتکاز العرفی فی باب الطاعات و الخیرات فإنها کلما طال العهد بها اشتد تأکدها. و الجمع بین الشهر و العشر- فی خبر ابن أبی حمزة
- لا بد أن یحمل علی ذلک. و لأجله یمکن الجمع بینها و بین صحیح الحلبی المتقدم
فی أخبار السنة بذلک، فیحمل أیضاً علی التأکد فی السنة، علی نحو یکون أشد تأکداً فیها من الشهر.
و بالجملة: الجمع العرفی بین النصوص المذکورة یقتضی ذلک، فلا یدل علی المنع من التوالی، فلا مانع من الأخذ بإطلاقات الحث علیها و الترغیب إلیها الظاهرة فی استحبابها مطلقاً. و مقتضاها الاستحباب فی کل یوم
مستمسک العروة الوثقی، ج‌11، ص: 147

فصل فی أقسام الحج و هی: ثلاثة- بالإجماع (1)، و الاخبار-، تمتع، و قران، و إفراد (2).
______________________________
و فی الیوم أکثر من مرة أیضاً. فلاحظ. و أما ما تضمن أن المتمتع إن خرج من مکة و رجع فی شهره دخل محلا، و إن دخل فی غیر الشهر دخل محرماً، معللًا:
بأن لکل شهر عمرة
«1». و ما ورد- فی من أفسد عمرته- من أنه یقضیها فی الشهر الآتی
«2». فهما حکمان دل علیهما الدلیل فی خصوص المورد.
مع أن ظاهر الفتاوی أن الحکم فی المقامین رخصة لا عزیمة. و حینئذ یکون منافیاً للشهر لا دلیلًا علیه، و بالنسبة إلی العشرة من قبیل اللامقتضی نفیاً و إثباتاً. و اللّٰه سبحانه الهادی.
فصل فی أقسام الحج
(1) فی الجواهر: «بلا خلاف أجده فیه بین علماء الإسلام، بل إجماعهم بقسمیه علیه ..».
(2)
فی مصحح معاویة بن عمار قال: «سمعت أبا عبد اللّٰه (ع) یقول: الحج ثلاثة أصناف: حج مفرد، و قران، و تمتع بالعمرة إلی الحج. و بها أمر رسول اللّٰه (ص)، و لا نأمر الناس إلا بها» «3»
،
______________________________
(1) الوسائل باب: 22 من أبواب أقسام الحج حدیث: 8.
(2) الوسائل باب: 12 من أبواب کفارات الاستمتاع.
(3) الوسائل باب: 1 من أبواب أقسام الحج حدیث: 1.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌11، ص: 148
و الأول فرض من کان بعیداً عن مکة (1). و الآخران فرض
______________________________
و
خبر منصور الصیقل: «قال أبو عبد اللّٰه (ع): الحج عندنا علی ثلاثة أوجه: حاج متمتع، و حاج مفرد سائق للهدی، و حاج مفرد للحج» «1»
و نحوهما غیرهما. و الذی یظهر من النصوص: أن المشروع فی صدر الإسلام القران و الافراد، و أن التمتع شرع فی حجة الوداع.
ففی صحیح الحلبی عن أبی عبد اللّٰه (ع): «قال: إن رسول اللّٰه (ص) حین حج حجة الإسلام خرج فی أربع بقین من ذی القعدة حتی أتی الشجرة فصلی بها، ثمَّ قاد راحلته حتی أتی البیداء فأحرم منها و أهلّ بالحج و ساق مائة بدنة، و أحرم الناس کلهم بالحج لا ینوون عمرة و لا یدرون ما المتعة. حتی إذا قدم رسول الهّٰد (ص) مکة
.. (إلی أن قال):
فلما قضی طوافه عند المروة قام خطیباً فأمرهم: أن یحلو و یجعلوها عمرة، و هو شی‌ء أمر اللّٰه عز و جل به
.. (إلی أن قال):
و إن رجلًا قام فقال: یا رسول اللّٰه (ص) نخرج حجاجاً و رءوسنا تقطر؟! فقال رسول اللّٰه (ص): إنک لن تؤمن بهذا أبداً ..» «2».
(1) قال فی کشف اللثام: «لا یجزیه غیره اختیاراً. للأخبار، و هی کثیرة. و الإجماع، کما فی الانتصار و الخلاف و الغنیة و التذکرة و المنتهی و ظاهر المعتبر. و حکی القاضی- فی شرح الجمل-: خلافه عن نفر من الأصحاب ..». و فی المستند: حکی الإجماع عن غیرها أیضاً. و یشهد به- مضافاً إلی ذلک- الکتاب و السنة.
أما الأول فقوله تعالی: (فَإِذٰا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَی الْحَجِّ فَمَا
______________________________
(1) الوسائل باب: 1 من أبواب أقسام الحج حدیث: 2.
(2) الوسائل باب: 2 من أبواب أقسام الحج حدیث: 14.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌11، ص: 149
من کان حاضراً، أی: غیر بعید (1). و حدّ البعد- الموجب
______________________________
اسْتَیْسَرَ مِنَ الْهَدْیِ، فَمَنْ لَمْ یَجِدْ فَصِیٰامُ ثَلٰاثَةِ أَیّٰامٍ فِی الْحَجِّ وَ سَبْعَةٍ إِذٰا رَجَعْتُمْ تِلْکَ عَشَرَةٌ کٰامِلَةٌ، ذٰلِکَ لِمَنْ لَمْ یَکُنْ أَهْلُهُ حٰاضِرِی الْمَسْجِدِ الْحَرٰامِ، وَ اتَّقُوا اللّٰهَ وَ اعْلَمُوا أَنَّ اللّٰهَ شَدِیدُ الْعِقٰابِ) «1». فان الظاهر رجوع اسم الإشارة إلی التمتع بالعمرة، لأنه للبعید لا رجوعه إلی ما بعده، لأنه قریب.
و یشکل الاستدلال المذکور: بأن ظاهر الآیة الشریفة حصر التمتع بالنائی، لا حصر النائی به، کما هو المدعی.
و أما السنة فمستفیضة أو متواترة. منها: مصحح الحلبی السابق
. و نحوه صحیح معاویة بن عمار
«2»، و صحیح صفوان
«3». و
فی صحیح الحلبی الآخر عن أبی عبد اللّٰه (ع): «دخلت العمرة فی الحج إلی یوم القیامة، لأن اللّٰه تعالی یقول: (فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَی الْحَجِّ فَمَا اسْتَیْسَرَ مِنَ الْهَدْیِ ..). فلیس لأحد إلا أن یتمتع، لأن اللّٰه أنزل ذلک فی کتابه و جرت به السنة من رسول اللّٰه (ص)» «4»
إلی غیر ذلک.
(1) علی المشهور شهرة عظیمة، بل لم یحک الخلاف فی ذلک إلا عن الشیخ- فی أحد قولیه- و یحیی بن سعید. و یشهد له الکتاب الشریف- علی ما عرفت- و النصوص-
ففی صحیح الفضلاء، عبد اللّٰه الحلبی و سلیمان بن خالد و أبی بصیر، کلهم عن أبی عبد اللّٰه (ع): «لیس لأهل مکة، و لا لأهل مرّ، و لا لأهل سرف متعة. و ذلک: لقول اللّٰه عز و جل:
______________________________
(1) البقرة: 196.
(2) الوسائل باب: 3 من أبواب أقسام الحج حدیث: 1.
(3) لم نعثر علی الروایة فی مظانها.
(4) الوسائل باب: 3 من أبواب أقسام الحج حدیث: 2.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌11، ص: 150
للأول- ثمانیة و أربعون میلًا من کل جانب (1)، علی المشهور (2) الأقوی.
______________________________
لصحیحة زرارة عن أبی جعفر (ع): «قلت له:
قول اللّه عز و جل فی کتابه: (ذٰلِکَ لِمَنْ لَمْ یَکُنْ أَهْلُهُ حٰاضِرِی الْمَسْجِدِ الْحَرٰامِ ..) فقال (ع): یعنی: أهل مکة لیس علیهم متعة. کل من کان أهله دون ثمانیة و أربعین میلًا ذات عرق و عسفان- کما یدور حول مکة فهو ممن دخل فی
(ذٰلِکَ لِمَنْ لَمْ یَکُنْ أَهْلُهُ حٰاضِرِی الْمَسْجِدِ الْحَرٰامِ ..)» «1»
، و
خبر سعید الأعرج: «قال أبو عبد اللّه (ع): لیس لأهل سرف، و لا لأهل مرّ، و لا لأهل مکة متعة. یقول اللّٰه تعالی: (ذٰلِکَ لِمَنْ لَمْ یَکُنْ أَهْلُهُ حٰاضِرِی الْمَسْجِدِ الْحَرٰامِ ..)» «2».
و نحوهما غیرهما مما هو کثیر، و سیأتی بعضه فی المتن.
و لم یعرف للشیخ و ابن سعید دلیل، إلا صحیح عبد الرحمن بن الحجاج
و صحیحه الآخر مع عبد الرحمن بن أعین
، الآتیان فی المسألة الثانیة.
و موردهما خاص، فلا مجال للتعدی عنه إلی غیره بعد ما عرفت. مع أن ظهورهما فی حج الإسلام غیر ثابت.
(1) حکاه فی الشرائع قولًا، و اختاره فی النافع و المعتبر، و حکی عن القمی فی تفسیره، و الصدوقین، و العلامة فی جملة من کتبه، و عن الشهیدین، و المحقق الکرکی. و عن المدارک: نسبته إلی أکثر الأصحاب.
(2) کما عن شرح المفاتیح. لکن فی الجواهر: «و إن کنا لم نتحققه».
______________________________
(1) الوسائل باب: 6 من أبواب أقسام الحج حدیث: 1.
(2) الوسائل باب: 6 من أبواب أقسام الحج حدیث: 6.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌11، ص: 151
هذه الآیة، و کل من کان أهله وراء ذلک فعلیه المتعة» (1).
و
______________________________
خبره (2) عنه (ع): «سألته عن قول اللّه عز و جل:
(ذٰلِکَ ..). قال: لأهل مکة لیس لهم متعة، و لا علیهم عمرة. قلت: فما حد ذلک؟ قال: ثمانیة و أربعون میلًا من جمیع نواحی مکة، دون عسفان و ذات عرق» (3).
و یستفاد أیضاً من جملة من أخبار أخر (4).
(1)
رواها الشیخ فی التهذیب، بإسناده عن موسی بن القاسم: عن عبد الرحمن بن أبی نجران، عن حماد بن عیسی، عن حریز، عن زرارة عن أبی جعفر (ع) قال: «قلت لأبی جعفر: قول اللّه عز و جل فی کتابه ..»
إلی آخر ما فی المتن «1». و اسناد الشیخ إلی موسی صحیح و موسی و عبد الرحمن و بقیة السند کلهم ثقاة أعیان.
(2)
رواه الشیخ أیضاً فی أواخر کتاب الحج، عن علی بن السندی عن حماد، عن حریز، عن زرارة، عن أبی جعفر (ع) قال: «سألته عن قول اللّٰه تعالی: (ذٰلِکَ ..) ..»
إلی آخر ما فی المتن [1].
و سنده إلی علی بن السندی غیر ثابت الصحة. و أما علی فالظاهر صحة حدیثه، و إن کان لا یخلو من إشکال.
(3) فی النسخة الصحیحة من التهذیب:
«و دون ذات عرق»
. (4) کصحیح الفضلاء المتقدم
«2». و نحوه خبر سعید الأعرج
______________________________
[1] الوسائل باب: 6 من أبواب أقسام الحج حدیث: 7. و لکن متن الروایة هنا یختلف یسیراً عن الموجود منه فی الوسائل، و کذلک الأصل. راجع التهذیب جزء: 5 صفحة 33، 492 طبع النجف الأشرف.
______________________________
(1) الوسائل باب: 6 من أبواب أقسام الحج حدیث: 3.
(2) تقدم ذکر الروایتین فی أوائل الفصل تقریباً. فلاحظ.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌11، ص: 152
.....
______________________________
المتقدم، الذی رواه فی التهذیب فی آخر کتاب الحج
«1»، بناء علی ما فی المعتبر من أنه معلوم أن هذه المواضع أکثر من اثنی عشر میلًا.
و عن القاموس: أن بطن مر: موضع من مکة علی مرحلة. و فی تاریخ البلدان للیعقوبی «2»: أنه واقع فی طریق مکة إلی المدینة، فمن مکة إلیه ثمَّ إلی عسفان، ثمَّ إلی قدید، ثمَّ إلی الجحفة، ثمَّ إلی الأبواء، ثمَّ إلی سقیا بنی غفار، ثمَّ إلی العرج، ثمَّ إلی الرویثة، ثمَّ إلی الروحاء، ثمَّ إلی السیالة، ثمَّ إلی ملل، ثمَّ إلی الحفیرة، ثمَّ إلی ذی الحلیفة. و عن الواقدی: بین مکة و مر خمسة أمیال. و سَرِف- ککتف-: موضع قریب للتنعیم. و عن النهایة- فی حدیث تزویج میمونة بسرف-: هو- بکسر الراء- موضع من مکة علی عشرة أمیال. و قیل: أقل، و أکثر. و عن المجلسی الأول (ره) أن سرف- ککتف- موضع قرب التنعیم، علی عشرة أمیال- تقریباً- من مکة ..
و
کصحیح الحلبی عن أبی عبد اللّه (ع) قال: «فی حٰاضِرِی الْمَسْجِدِ الْحَرٰامِ قال (ع): ما دون المواقیت إلی مکة فهو حٰاضِرِی الْمَسْجِدِ الْحَرٰامِ و لیس لهم متعة» «3».
و
صحیح حماد بن عثمان عن أبی عبد اللّه (ع): «فی حٰاضِرِی الْمَسْجِدِ الْحَرٰامِ قال (ع): ما دون الأوقات إلی مکة» «4».
بناء علی أن المراد ما دون جمیعها، فإنها علی هذا الحد أو أکثر. فإن یلملم جبل علی مرحلتین من مکة، واقعة فی طریق أهل مکة إلی الیمن، المرحلة الأولی- علی ما ذکره الیعقوبی فی تاریخ البلدان «5»-: الملکان
______________________________
(1) تقدم ذکر الروایتین فی أوائل الفصل تقریباً. فلاحظ.
(2) صفحة: 78 طبعة النجف الأشرف و صفحة: 313 طبعة لیدن.
(3) الوسائل باب: 6 من أبواب أقسام الحج حدیث: 4.
(4) الوسائل باب: 6 من أبواب أقسام الحج حدیث: 5.
(5) صفحة: 80 طبعة النجف الأشرف و صفحة: 317 طبعة لیدن
مستمسک العروة الوثقی، ج‌11، ص: 153
.....
______________________________
و المرحلة الثانیة: یلملم، ثمَّ اللیث، ثمَّ علیب، ثمَّ قربا، ثمَّ قنونا، ثمَّ یبة، ثمَّ المعقر، ثمَّ ضنکان، ثمَّ زنیف، ثمَّ ریم، ثمَّ یبش، ثمَّ العرش، ثمَّ الشرجة، ثمَّ السلعاء، ثمَّ بلحة، ثمَّ المهجم، ثمَّ العارة، ثمَّ المروة، ثمَّ سودان، ثمَّ صنعاء.
و کذا ذات عرق، فإنها أیضاً واقعة فی طریق أهل العراق إلی مکة علی مرحلتین من مکة، المرحلة الأولی- علی ما ذکره الیعقوبی فی تاریخ البلدان «1»-: بستان ابن عامر، ثمَّ ذات عرق، ثمَّ غمرة، ثمَّ المسلح ثمَّ أفیعیة، ثمَّ معدن بنی سلیم، ثمَّ العمق، ثمَّ السلیلة، ثمَّ الربذة، ثمَّ مغیثة الماوان، ثمَّ معدن النقرة- و تسمی النقرة أیضاً- ثمَّ سمیراء- و تسمی الحاجر أیضاً- ثمَّ توز، ثمَّ فید، ثمَّ زرود- و تسمی الأجفر أیضاً- ثمَّ الثعلبیة، ثمَّ بطان، ثمَّ الشقوق، ثمَّ زبالة، ثمَّ القاع، ثمَّ العقبة، ثمَّ الواقصة، ثمَّ الفرعاء، ثمَّ مغیثة، ثمَّ القادسیة، ثمَّ الکوفة. و کذا قرن المنازل فإنها علی مرحلتین أیضاً، کما سیأتی.
لکن یعارضها
خبر أبی بصیر عن أبی عبد اللّه (ع): «قلت: لأهل مکة متعة؟ قال (ع): لا، و لا لأهل بستان، و لا لأهل ذات عرق، و لا لأهل عسفان و نحوها» «2».
بل یعارض التحدید بالمقدار المذکور
صحیح حریز عن أبی عبد اللّٰه (ع): «فی قول اللّه عز و جل (ذٰلِکَ لِمَنْ لَمْ یَکُنْ أَهْلُهُ حٰاضِرِی الْمَسْجِدِ الْحَرٰامِ ..). قال (ع): من کان منزله علی ثمانیة عشر میلًا من بین یدیها، و ثمانیة عشر میلًا من خلفها، و ثمانیة عشر میلًا عن یمینها، و ثمانیة عشر میلًا عن یسارها فلا متعة له
______________________________
(1) صفحة: 76 طبعة النجف الأشرف و صفحة: 311 طبعة لیدن.
(2) الوسائل باب: 6 من أبواب أقسام الحج حدیث: 12.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌11، ص: 154
.....
______________________________
مثل مر و أشباهه» «1».
و الذی یتحصل: أن الاشکال فی المقام فی جهات: الأولی: الأخبار الدالة علی التحدید، فإنها طوائف ثلاث، الأولی: ما دل علی أنه ثمانیة و أربعون میلًا، و هی صحیح زرارة
، و خبره
. الثانیة: ما دل علی أنه ثمانیة عشر میلًا، و هی صحیحة حریز
. الثالثة: ما دل علی أنه دون المیقات، و هی صحیحا الحلبی
و حماد
، فان الظاهر منها أن الحدّ یختلف باختلاف الجهات المسکونة، فکل موضع یکون بین المیقات و مکة یکون حکم أهله أن لا متعة لهم، و کل موضع یکون وراء المیقات یکون حکم أهله التمتع. و حمله علی أن یکون المراد من المواقیت أقرب المواقیت إلی مکة- یعنی: ما تکون المساحة بین الشخص و مکة أقل من المساحة التی تکون بین أقرب المواقیت إلی مکة و بینها- بعید جداً، فإنه یتوقف علی معرفة الأقرب منها إلی مکة، و معرفة المساحة بینهما، و العبارة المذکورة فی الصحیحین لا تساعد علی ذلک.
الجهة الثانیة: اختلاف الأخبار فی ذات عرق و عسفان، فان ظاهر خبر زرارة
: خروجهما عن الحد، و یجب علی أهلهما التمتع. و ظاهر صحیحة- و صریح خبر أبی بصیر
-: أنه لیس لأهلهما متعة.
الجهة الثالثة: التشویش الواقع فی عبارة الصحیح،
لقوله (ع) فیه: «ذات عرق و عسفان»
، فإنه إن جعل تمثیلًا للثمانیة و الأربعین فهو تفسیر بالأخفی، و لا یناسب موضوع الشرطیة. و إن جعل تمثیلًا لما دونها کان مخالفاً لما ذکروه، من أن ذات عرق و عسفان علی مرحلتین من مکة.
مضافاً إلی أن
قوله (ع): «کما یدور حول الکعبة»
لم یتضح ارتباطه
______________________________
(1) الوسائل باب: 6 من أبواب أقسام الحج حدیث: 10.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌11، ص: 155
و القول: بأن حده اثنا عشر میلًا من کل جانب- کما علیه جماعة (1)- ضعیف لا دلیل علیه إلا الأصل، فإن مقتضی جملة من الاخبار: وجوب التمتع علی کل أحد، و القدر المتیقن الخارج منها من کان دون الحد المذکور (2).
______________________________
بما قبله. و کذا التشویش الواقع فی متن خبر زرارة، فإن
قوله (ع) فیه: «دون عسفان و ذات عرق»
ظاهر فی أن الثمانیة و الأربعین دون عسفان و ذات عرق، مع أن المذکور فی کلماتهم أنهما علی مرحلتین، فلا تکون الثمانیة و الأربعون دونهما بل تکون نفسهما.
هذا، و لا یخفی أن الإشکالات المذکورة لا تصلح لرفع الید عن مفاد الصحیح المعول علیه، فان الطائفتین الأخریین لا عامل بهما، فلا یصلحان لمعارضته. و اختلاف الأخبار فی ذات عرق و عسفان لا یهم، لأنه- بعد ما تحقق خروجهما عن الحد- لا بد من تأویل الصحیح، و طرح خبر أبی بصیر
لمخالفته للإجماع. و لو فرض عدم تحقق خروجهما عن الحد و احتمال دخولهما فیه فالاختلاف یکون اختلافاً فی الموضع، لا فی الحد و الحکم الذی هو محل الکلام. و أما التشویش فلا یقدح فی دلالة الصحیح علی التحدید علی وجه ظاهر. و اشتمال الروایة علی بعض أمور مشکلة إذا لم یقدح فی دلالتها علی الحکم لا یقدح فی حجیتها.
(1) اختاره فی الشرائع و القواعد، و نسبه فی کشف اللثام: إلی المبسوط، و الاقتصاد، و التبیان، و مجمع البیان، و فقه القرآن، و الروض و الجمل، و العقود، و الغنیة، و الکافی، و الوسیلة، و السرائر، و الجامع و الإصباح، و الإشارة. و فی الجواهر: أنه أقوی.
(2) هذا الوجه ذکره فی المستند دلیلًا علی القول المذکور. قال (ره):
مستمسک العروة الوثقی، ج‌11، ص: 156
و هو مقطوع بما مر (1). أو دعوی: أن الحاضر مقابل للمسافر، و السفر أربعة فراسخ (2). و هو کما تری. أو دعوی:
أن الحاضر- المعلق علیه وجوب غیر التمتع- أمر عرفی، و العرف لا یساعد علی أزید من اثنی عشر میلًا. و هذا- أیضاً- کما تری (3). کما أن دعوی: أن المراد من ثمانیة و أربعین
______________________________
«بل قد أشرنا إلی تواتر الأخبار بفرضیة التمتع مطلقاً، خرج ما دون اثنی عشر میلًا بالإجماع، فیبقی الباقی ..». و ذکره فی الجواهر وجهاً لما اختاره. و قد تقدم بعض هذه النصوص فی أول المبحث. و علیه فالمراد من الأصل أصالة العموم، لا الأصل العملی. و إلا فمقتضی الأصل الاحتیاط بالجمع، للعلم الإجمالی.
(1) فإن الدلیل الخاص مخصص للعام. علی أن ثبوت هذا العموم محل إشکال، فإن الظاهر أن الخطابات إنما هی للنائی. ضرورة انقسام الحج إلی الأقسام الثلاثة، و مشروعیة القران و الافراد فی الجملة، فکیف یصح مثل هذا العموم؟!.
(2) هذا الاستدلال مذکور فی کشف اللثام و غیره، و حکاه فی المستند و الجواهر عنهم. و توجیهه فی غایة الصعوبة، لأن المراد من الحاضر فی الآیة إذا کان بمعنی مقابل المسافر، کان مرجع الآیة الشریفة إلی أن من کان أهله مسافرین عن المسجد الحرام فعلیه التمتع، و إذا لم یکن أهله مسافرین بل حاضرین فعلیه القران أو الافراد، و هذا المعنی أجنبی عن المراد بها بالمرة، ضرورة أن المراد التوطن فی الموضع القریب و البعید، لا المسافرة و الحضور. و بالجملة: الاستدلال علی النحو المذکور غریب.
(3) فان العرف کما لا یساعد علی الأزید من الاثنی عشر میلًا
مستمسک العروة الوثقی، ج‌11، ص: 157
التوزیع علی الجهات الأربع، فیکون من کل جهة اثنا عشر میلًا (1). منافیة لظاهر تلک الأخبار (2). و أما صحیحة حریز- الدالة علی أن حد البعد ثمانیة عشر میلًا- فلا عامل بها. کما لا عامل بصحیحتی حماد بن عثمان
______________________________
و الحلبی
، الدالتین علی أن الحاضر من کان دون المواقیت إلی مکة (3). و هل یعتبر الحد المذکور من مکة أو من المسجد؟ وجهان (4)،
لا یساعد علی الأقل منها. بل الظاهر اختصاصه بأهل مکة لا غیر، فان مواضعهم هی التی حاضرة مع المسجد الحرام لاجتماعها معه، و أما الخارج عن مکة من المواضع فهی غیر حاضرة مع المسجد، لعدم اجتماعها معه.
مع أنه لو سلم ذلک فروایة التحدید بالثمانیة و الأربعین تکون مفسرة للمراد و شارحة له، علی وجه یجب الخروج عن ظاهر الکلام لأجلها.
(1) هذه دعوی ادعاها ابن إدریس (ره). و فی کشف اللثام و الجواهر: حاول فی ذلک رفع الخلاف بین الأصحاب.
(2) من دون ملجئ إلی ذلک.
(3) علی ما عرفت الإشارة إلیه. یظهر ذلک لمن لا حظ کتب الأصحاب.
(4) بل یظهر من کلماتهم أن فیه قولین، فعن المبسوط، أنه قال:
«کل من کان بینه و بین المسجد اثنا عشر میلًا من جوانب البیت ..».
و نحوه کلامه فی الاقتصاد و الجمل، و مثله ما فی التحریر: «من کان بین منزله و بین المسجد اثنا عشر میلًا ..». لکن فی القواعد قال: «من نأی عن مکة باثنی عشر میلًا من کل جانب ..». و نحوه غیره.
و هذا الاختلاف یحتمل أن یکون اختلافاً بمحض العبارة، و مراد الجمیع
________________________________________
حکیم، سید محسن طباطبایی، مستمسک العروة الوثقی، 14 جلد، مؤسسة دار التفسیر، قم - ایران، اول، 1416 ه ق

مستمسک العروة الوثقی؛ ج‌11، ص: 158
مستمسک العروة الوثقی، ج‌11، ص: 158
أقربهما الأول. و من کان علی نفسه الحد فالظاهر أن وظیفته التمتع (1) لتعلیق حکم الافراد و القران علی ما دون الحد (2).
______________________________
المسجد أو مکة، کما یشهد به نسبة کون المبدإ مکة إلی الشیخ فی المبسوط مع أن المذکور فی عبارته المسجد. و یحتمل أن یکون اختلافاً فی المراد، و هو الأقرب. ففی المسالک: «و التقدیر- علی التقدیرین- من منتهی عمارة مکة إلی منزله». و نحوه ما فی الروضة. و فی الکفایة- بعد ما اختار التقدیر بالثمانیة و الأربعین من مکة، و حکی القول باثنی عشر میلًا من مکة- قال: «و من أصحاب هذا القول من اعتبر البعد بالنسبة إلی المسجد الحرام ..». و کیف کان فالنصوص خالیة عن التعرض لذلک.
نعم صحیح زرارة
و خبره
- لما کان السؤال فیهما عن الآیة الکریمة، و تفسیر المراد من حٰاضِرِی الْمَسْجِدِ الْحَرٰامِ- فالمنسبق من التقدیر أن یکون المبدأ نفس المسجد
«1». و لا ینافی ذلک ما فی خبر زرارة، من
قوله (ع): «من جمیع نواحی مکة»
، فإن مکة أخذت موضوعاً للنواحی، لا مبدأ للتقدیر. فلاحظ.
(1) یظهر ذلک منهم. و فی المدارک: «لکن مقتضی کلام الشیخ أن البعد إنما یتحقق بالزیادة عن الثمانیة و الأربعین ..».
(2)
لقوله (ع) فی الصحیح: «کل من کان أهله دون ثمانیة» «2»
و أما قوله (ع) بعد ذلک:
«و کل من کان أهله وراء ذلک»
، فالمراد من اسم الإشارة فیه المقدار السابق ذکره موضوعاً للقران و الافراد، لا الثمانیة
______________________________
(1) الوسائل باب: 6 من أبواب أقسام الحج حدیث: 3، 7 و قد تقدمت الإشارة إلی الروایتین فی أوائل الفصل
(2) المراد: هو صحیح زرارة آنف الذکر
مستمسک العروة الوثقی، ج‌11، ص: 159
و لو شک فی کون منزله فی الحد أو خارجه وجب علیه الفحص (1) و مع عدم تمکنه یراعی الاحتیاط. و إن کان لا یبعد القول بأنه یجری علیه حکم الخارج، فیجب علیه التمتع، لأن غیره معلق علی عنوان الحاضر، و هو مشکوک (2). فیکون کما لو شک فی أن المسافة ثمانیة فراسخ أولا، فإنه یصلی تماماً، لأن القصر معلق علی السفر، و هو مشکوک.
______________________________
و الأربعین، و إلا کان الصحیح قد أهمل فیه ذکر من کان علی رأس الحد و هو بعید. فإنه إذا تردد التصرف فی الکلامین بین التصرف فی الأول و التصرف فی الثانی یتعین الثانی، لأن الأول- بعد استقراره فی الذهن- یکون الکلام اللاحق جاریاً علیه. فلاحظ.
(1) وجوب الفحص فی هذه الشبهة الموضوعیة- علی خلاف القاعدة المشهورة: من عدم وجوب الفحص فی الشبهات الموضوعیة- لأمور ادعیت فی هذا المورد- و فی جملة من الموارد من الشبهات الموضوعیة- کالشک فی الاستطاعة، و الشک فی مسافة التقصیر، و الشک فی بلوغ النصاب. و قد تقدم الکلام فی ذلک فی المباحث المذکورة. نعم یمتاز المقام عنها بعدم إمکان الاحتیاط، لأن الوجوب فوری، و لا یمکن الجمع بین المحتملین فی سنة واحدة.
(2) کأنه یرید الإشارة إلی قاعدة، و هی: أنه إذا کان الخاص معلقاً علی عنوان و قد شک فی ذلک العنوان وجب الرجوع إلی العام. و مثله الشک فی المسافر، لأن الحکم العام هو التمام، و القصر معلق علی السفر فمع الشک فیه یرجع إلی عموم التمام. و لکنه راجع إلی التمسک بالعام فی
مستمسک العروة الوثقی، ج‌11، ص: 160
.....
______________________________
الشبهة المصداقیة و المحقق فی محله عدم جوازه. علی أن کون المقام من ذلک القبیل غیر ظاهر، فإنه لا عموم یقتضی وجوب التمتع و قد خرج عنه الحاضر، بل الأمر بالعکس. فان دلیل التشریع- و هو الآیة الشریفة- إنما تضمن وجوب التمتع علی من لم یکن حاضراً، فمع الشک فیه یشک فی وجوب التمتع. و لعل مراده أن حکم التمتع معلق علی عنوان عدمی فمع الشک فیه یرجع إلی الأصل فی إثباته، فیثبت حینئذ حکمه. و بذلک یفترق المقام عن مقام الشک فی المسافر، فان حکم التمام لم یعلق فیه علی عنوان عدمی و لا وجودی، و إنما عنوانه مطلق المکلف.
هذا و لکن حکم القصر لما کان معلقاً علی المسافر کان الجمع بین العام و الخاص یقتضی أن یکون حکم العام- و هو التمام- معلقاً علی من لم یسافر، فمع الشک فی المسافر یرجع إلی أصالة عدم المسافر، فیکون کما نحن فیه بعینه. و لیس الفرق بینهما إلا أن حکم التمتع من أول الأمر معلق علی العنوان العدمی، و حکم التمام لم یکن کذلک من أول الأمر، و لکن صار کذلک من جهة الجمع العرفی بین الخاص و العام.
ثمَّ إنه یشکل ما ذکره المصنف، من وجوب التمتع: بأن أصالة عدم کونه حاضر المسجد من الأصل الجاری فی العدم الأزلی، لأن الشخص حین وجوده إما حاضر أو لیس بحاضر، و حجیة أصل العدم الأزلی محل إشکال. و فیه: أن الحضور قد یکون طارئاً بالتوطن بعد الهجرة إلی مکة فمع الشک یستصحب العدم المقارن. و کذا لو کان متوطناً فی مکة ثمَّ انتقل إلی الموضع المشکوک، فإنه یجری فیه استصحاب الحضور. مع أنه موقوف علی البناء علی تحقق الحضور بمجرد التولد من الحاضر، و لا یتوقف علی قصد التوطن، و هو محل تأمل. مضافاً إلی أن التحقیق:
مستمسک العروة الوثقی، ج‌11، ص: 161
ثمَّ ما ذکر إنما هو بالنسبة الی حجة الإسلام، حیث لا یجزئ للبعید إلا التمتع، و لا للحاضر إلا الافراد أو القران (1).
و أما بالنسبة إلی الحج الندبی فیجوز لکل من البعید و الحاضر کل من الأقسام الثلاثة (2) بلا إشکال. و ان کان الأفضل اختیار التمتع (3). و کذا بالنسبة إلی الواجب غیر حجة
______________________________
جریان الأصل فی العدم الأزلی، کما أشرنا إلیه فی مباحث المیاه من هذا الشرح.
و ربما یتوهم الاشکال علی المصنف: بأن المراد بمن لَمْ یَکُنْ أَهْلُهُ حٰاضِرِی الْمَسْجِدِ، من کان أهله بعیداً عن المسجد، فیکون موضوع حکم التمام وجودیاً لا یمکن إثباته بالأصل و اندفاعه ظاهر، فان الصحیح المفسر بذلک إنما أرید به تفسیر التحدید، لا بیان أن الموضوع وجودی.
(1) قال فی الذخیرة: «إن موضع الخلاف حجة الإسلام، دون التطوع و المنذور ..».
(2) فی المدارک، و عن الشیخ فی التهذیبین، و المحقق فی المعتبر، و العلامة فی جملة من کتبه، و الشهید فی الدروس: التصریح بذلک.
(3) قال فی الجواهر: «لا خلاف أیضاً فی أفضلیة التمتع علی قسیمیه لمن کان الحج مندوباً بالنسبة إلیه- لعدم استطاعته، أو لحصول حج الإسلام- منه- و النصوص مستفیضة فیه أو متواترة، بل هو من قطعیات مذهب الشیعة ..». و یشهد به النصوص الکثیرة، المتواترة مضموناً،
کصحیح البزنطی قال: «سألت أبا جعفر (ع) فی السنة التی حج فیها- و ذلک فی سنة اثنتی عشرة و مائتین- فقلت: بأی شی‌ء دخلت مکة: مفرداً أو متمتعاً؟ فقال (ع): متمتعاً. فقلت له: أیها أفضل المتمتع بالعمرة إلی الحج أو من أفرد و ساق الهدی؟ فقال (ع): کان
مستمسک العروة الوثقی، ج‌11، ص: 162
الإسلام، کالحج النذری و غیره (1).
______________________________
أبو جعفر (ع) یقول: المتمتع بالعمرة إلی الحج أفضل من المفرد السائق للهدی. و کان یقول: لیس یدخل الحاج بشی‌ء أفضل من المتعة» «1»
و
صحیح معاویة بن عمار: «قلت لأبی عبد اللّٰه (ع)- و نحن بالمدینة-:
إنی اعتمرت فی رجب و أنا أرید الحج، فأسوق الهدی، أو أفرد الحج، أو أتمتع؟ قال (ع): فی کل فضل، و کل حسن. قلت: فأی ذلک أفضل؟ فقال: إن علیاً (ع) کان یقول: لکل شهر عمرة تمتع، فهو و اللّٰه أفضل» «2»
، و
مکاتبة علی بن حدید قال: «کتب الیه: علی ابن جعفر یسأله عن رجل اعتمر فی شهر رمضان، ثمَّ حضر الموسم، أ یحج مفرداً للحج أو یتمتع، أیهما أفضل؟ فکتب الیه: یتمتع أفضل» «3»
، و
صحیح عبد اللّٰه بن سنان عن أبی عبد اللّٰه (ع) قال: «قلت له: إنی سقت الهدی و قرنت. قال: و لِمَ تفعل ذلک؟ التمتع أفضل» «4»
، و
صحیح حفص بن البختری عن أبی عبد اللّه (ع): «قال (ع): المتعة و اللّٰه أفضل، و بها نزل القرآن، و جرت السنة» «5»
إلی غیر ذلک من النصوص. و فی المدارک: «أکثر من أن تحصی ..». و قد عقد لها فی الوسائل باباً طویلًا.
(1) الظاهر من کلماتهم عدم الفرق بین المندوب و الواجب بالنذر
______________________________
(1) الوسائل باب: 4 من أبواب أقسام الحج حدیث: 1.
(2) الوسائل باب: 4 من أبواب أقسام الحج حدیث: 18.
(3) الوسائل باب: 4 من أبواب أقسام الحج حدیث: 4.
(4) الوسائل باب: 4 من أبواب أقسام الحج حدیث: 7.
(5) الوسائل باب: 4 من أبواب أقسام الحج حدیث: 8.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌11، ص: 163

(مسألة 1): من کان له وطنان، أحدهما فی الحد، و الآخر فی خارجه لزمه فرض أغلبهما (1).
______________________________
لصحیحة زرارة (2) عن أبی جعفر (ع): «من أقام بمکة سنتین فهو من أهل مکة و لا متعة له. فقلت لأبی جعفر (ع): أ رأیت إن کان له أهل بالعراق و أهل بمکة. فقال (ع): فلینظر أیهما الغالب» (3).
فان تساویا فان کان مستطیعاً من کل منهما تخیر بین الوظیفتین (4)،
و نحوه. و قد تقدم کلام الذخیرة. و الظاهر من قولهم: التمتع فرض النائی، أنه الفرض بالأصل، لا الفرض بالنذر و نحوه. نعم یختص کلامهم بما إذا کان المنذور مطلقاً، و أما إذا کان معیناً فلا ریب فی اقتضاء النذر التعین فلا یجزئ غیر المتعین. و أما الواجب بالإفساد فالظاهر من دلیله لزوم مطابقته للواجب الذی أفسده، للتعبیر فیه بالقضاء، الظاهر فی مطابقته للمقتضی،
(1) بلا خلاف أجده فیه. کذا فی الجواهر.
(2) رواها الشیخ (ره) عن موسی بن القاسم، عن عبد الرحمن، عن حماد بن عیسی، عن حریز، عن زرارة، عن أبی جعفر (ع).
و رواها بإسناده عن زرارة
«1». (3) تتمة الحدیث: «فهو من أهله».
(4) بلا خلاف أجده فیه، کما فی الجواهر. و وجهه إطلاق ما دل علی وجوب الحج، الشامل للأنواع الثلاثة، و التخصیص بأحدها من دون مخصص، و ما دل علی وجوب التمتع بعینه یختص بمن کان منزله نائباً.
______________________________
(1) الوسائل باب: 9 من أبواب أقسام الحج حدیث: 1.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌11، ص: 164
و إن کان الأفضل اختیار التمتع (1). و إن کان مستطیعاً من أحدهما دون الآخر لزمه فرض وطن الاستطاعة (2).

(مسألة 2): من کان من أهل مکة و خرج إلی بعض الأمصار ثمَّ رجع إلیها، فالمشهور جواز حج التمتع له و کونه مخیراً بین الوظیفتین (3). و استدلوا بصحیحة عبد الرحمن
______________________________
کما دل علی وجوب القرآن أو الافراد، فإنه یختص أیضاً بمن کان من أهل مکة. و المورد خارج عنهما فلا مانع من الأخذ بإطلاق دلیل الوجوب المقتضی للتخییر بین الأفراد الثلاثة. و لو فرض صدق کل من العنوانین علیه فقد عرفت أن دلیل الحکمین فیهما یختص بصحیح زرارة
و خبره
. و شمول الصدر و الذیل فیهما للمقام یوجب التعارض بین الصدر و الذیل، الموجب للسقوط عن الحجیة، فیتعین أیضاً الرجوع إلی الإطلاق.
(1) لما تقدم، من النصوص المتضمنة لذلک.
(2) کما فی کشف اللثام و الجواهر. لعموم الآیة، و الأخبار. أقول:
مقتضی الإطلاق التخییر- کما عرفت- لا التخصیص بفرض الوطن الذی استطاع منه من غیر مخصص. و مثله- فی الاشکال-: ما حکی عن بعض من التخییر إذا کان قد استطاع فی غیر الوطنین. أما إذا استطاع فی أحدهما دون الآخر ففرضه فرض أهله. و حاصل الاشکال علی القولین: أنه لا وجه لتعین أحد الفرضین فی جمیع ذلک، لأنه بعد أن کان مستطیعاً یکون المرجع إطلاق وجوب الحج علی المستطیع، المقتضی للتخییر العقلی بین الأفراد الثلاثة بعد أن لم یکن ما یقتضی التعیین.
(3) نسبه فی المدارک إلی الأکثر، و منهم الشیخ فی جملة من کتبه، و المحقق فی المعتبر، و العلامة فی المنتهی، و نسبه غیره إلی المشهور، کما فی
مستمسک العروة الوثقی، ج‌11، ص: 165
______________________________
ابن الحجاج عن أبی عبد اللّه (ع): «عن رجل من أهل مکة یخرج الی بعض الأمصار، ثمَّ یرجع الی مکة فیمر ببعض المواقیت، أ له أن یتمتع؟ قال (ع): ما أزعم أن ذلک لیس له لو فعل. و کان الإهلال أحب إلی» (1).
و نحوها صحیحة أخری عنه و عن عبد الرحمن بن أعین عن أبی الحسن (ع)
(2) و عن ابن أبی عقیل: عدم جواز ذلک، و أنه یتعین علیه
الجواهر. و فی المستند: «المکی إذا بعد عن مکة ثمَّ حج علی میقات من المواقیت الخمسة الآفاقیة أحرم متعة وجوباً. بغیر خلاف یعرف، کما صرح به غیر واحد». و کأنه أراد من نفی الخلاف: نفیه بالنسبة إلی الإحرام من المیقات- کما هو کذلک- لا بالنسبة إلی التمتع، و إلا فالخلاف مشهور.
(1)
رواها فی الکافی عن أبی علی الأشعری، عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبی عبد اللّه (ع) قال: «سألته عن رجل ..» «1».
و رجال السند کلهم أعیان.
(2)
رواها الشیخ بإسناده عن موسی بن القاسم، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج و عبد الرحمن بن أعین، قالا: «سألنا أبا الحسن (ع) [موسی (ع) خ] عن رجل من أهل مکة خرج إلی بعض الأمصار، ثمَّ رجع فمر ببعض المواقیت التی وقت رسول اللّٰه (ص)، له أن یتمتع؟
فقال: ما أزعم أن ذلک لیس له. و الإهلال بالحج أحب إلی. و رأیت من سأل أبا جعفر (ع)- و ذلک أول لیلة من شهر رمضان- فقال له:
______________________________
(1) الوسائل باب: 7 من أبواب أقسام الحج حدیث: 2.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌11، ص: 166
فرض المکی إذا کان الحج واجباً علیه، و تبعه جماعة (1).
لما دل من الأخبار علی أنه لا متعة لأهل مکة. و حملوا الخبرین علی الحج الندبی، بقرینة ذیل الخبر الثانی (2). و لا یبعد قوة
______________________________
جعلت فداک، إنی قد نویت أن أصوم بالمدینة. قال: تصوم إن شاء اللّٰه تعالی. قال له: و أرجو أن یکون خروجی فی عشرین من شوال. فقال:
تخرج إن شاء اللّه. فقال له: قد نویت أن أحج عنک أو عن أبیک، فکیف أصنع؟ فقال له: تمتع. فقال له: إن اللّٰه ربما منّ علیّ بزیارة رسول اللّه (ص) و زیارتک و السلام علیک، و ربما حججت عنک، و ربما حججت عن أبیک. و ربما حججت عن بعض إخوانی أو عن نفسی، فکیف أصنع؟ فقال له: تمتع. فرد علیه القول ثلاث مرات یقول:
إنی مقیم بمکة و أهلی بها فیقول: تمتع. فسأله بعد ذلک رجل من أصحابنا فقال: إنی أرید أن أفرد عمرة هذا الشهر- یعنی شوال- فقال له: أنت مرتهن بالحج. فقال له الرجل: إن أهلی و منزلی بالمدینة، و لی بمکة أهل و منزل، و بینهما أهل و منازل. فقال له: أنت مرتهن بالحج. فقال له الرجل: فإن لی ضیاعاً حول مکة «و أرید أن أخرج حلالًا فاذا کان إبان الحج حججت» «1».
(1) منهم السید فی الریاض.
(2) فإن السؤال الذی رواه بقوله:
«و رأیت من سأل أبا جعفر (ع)»
مورده الندب. بل و عن المنتفی: صراحته فی ذلک. و فی الجواهر أید الحمل المذکور: باستبعاد عدم الحج للمکی قبل الخروج. لکن فی کشف اللثام استشکل فیه: بأنه مخالف لما اتفق علیه النص و الفتوی، من استحباب
______________________________
(1) الوسائل باب: 7 من أبواب أقسام الحج حدیث: 1.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌11، ص: 167
هذا القول. مع أنه أحوط، لأن الأمر دائر بین التخییر و التعیین، و مقتضی الاشتغال هو الثانی. خصوصاً إذا کان
______________________________
التمتع فی المندوب. و أجاب عنه بالحمل علی التقیة. و فیه: أن الحمل علی التقیة إنما یکون بعد تعذر الجمع العرفی.
و تحقیق الحال: أنه لا ینبغی التأمل فی أن ذیل الصحیح مختص بالندب، لکنه لا یرتبط بصدره و لا یکون قرینة علیه، لأنه سؤال آخر من سائل آخر. و أما ما ذکره فی کشف اللثام من الإشکال، فغایة ما یقتضی أنه مخالف لعموم ما دل علی أفضلیة التمتع، و من الجائز خروج المورد عنه. و من هنا یظهر أن بین الصحیحتین و بین ما دل علی أنه لا متعة لأهل مکة عموماً من وجه، فإن أخذنا بإطلاق الثانی تعین حمل الصحیحتین علی الندب، و إن أدی إلی تخصیص عموم أفضلیة التمتع. و إن أخذنا بإطلاق الصحیحتین تعین حمل الثانی علی غیر المورد، فیختص بمن یحج و هو فی مکانه. و لما لم یکن تقیید أحدهما بأسهل من الآخر تعین طرحهما و الرجوع إلی دلیل آخر، و هو عموم وجوب الحج علی المستطیع، المقتضی للتخییر بین الأفراد الثلاثة، فیتم ما هو المشهور، کما أشار إلی ذلک فی الجواهر.
و منه یظهر الاشکال فیما ذکر فی الریاض انتصاراً لابن أبی عقیل:
بأنه یرجح التصرف فی الصحیحین علی التصرف فی المعارض، لموافقته للکتاب و السنة. فان الترجیح بذلک إنما یکون فی غیر العامین من وجه.
و مثله ما ذکره: من أنه- مع تسلیم التساوی- یرجع إلی الأصل، المقتضی للاحتیاط، للدوران بین التعیین و التخییر. فان الرجوع إلی الأصل مع التعارض بالعموم من وجه إذا لم یکن دلیل، و هو فی المقام إطلاق وجوب الحج المقتضی للتخییر، فإنه مقدم علی الأصل.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌11، ص: 168
مستطیعاً حال کونه فی مکة فخرج قبل الإتیان بالحج (1).
بل یمکن أن یقال: إن محل کلامهم صورة حصول الاستطاعة بعد الخروج عنها. و أما إذا کان مستطیعاً فیها قبل خروجه منها فیتعین علیه فرض أهلها (2).

(مسألة 3): الآفاقی إذا صار مقیماً فی مکة، فإن کان ذلک بعد استطاعته و وجوب التمتع علیه فلا إشکال فی بقاء حکمه (3)، سواء کانت إقامته بقصد التوطن أو المجاورة و لو بأزید من سنتین. و أما إذا لم یکن مستطیعاً ثمَّ استطاع
______________________________
(1) إذ حینئذ- علی المشهور- یکون من تبدل الحکم الفعلی، و هو أبعد من تبدل الحکم التقدیری، للإشکال فی جریان الاستصحاب فیه.
لکن فی شمول الإطلاق لا فرق.
(2) هذا ضعیف، فإنه خلاف إطلاق کلامهم، و إطلاق النصوص التی اعتمدوا علیها.
(3) فی الجواهر: «بلا خلاف أجده فیه نصاً و فتوی، بل لعله إجماعی، بل قیل: إنه کذلک للأصل و غیره». لکن فی المدارک:
«و فی استفادة ذلک من الأخبار نظر»، و فی الحدائق: «و هو جید، فان المفهوم من الأخبار المتقدمة هو انتقال حکمه من التمتع إلی قسیمیه مطلقاً، تجددت الاستطاعة أو کانت سابقة» و علی هذا فما فی الجواهر من قوله (ره): «فما فی المدارک من التأمل فیه فی غیر محله». کأن الوجه فیه: ظهور الإجماع الذی ادعاه، لا النصوص، و إلا فهی کما ذکر فی الحدائق- تبعاً للمدارک- شاملة له و لغیره.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌11، ص: 169
بعد إقامته فی مکة فلا إشکال فی انقلاب فرضه الی فرض المکی فی الجملة. کما لا إشکال فی عدم الانقلاب بمجرد الإقامة (1). و إنما الکلام فی الحد الذی به یتحقق الانقلاب، فالأقوی ما هو المشهور، من أنه بعد الدخول فی السنة الثالثة (2).
______________________________
لصحیحة زرارة عن أبی جعفر (ع): «من أقام بمکة سنتین فهو من أهل مکة و لا متعة له ..» (3)
، و
صحیحة عمر ابن یزید عن الصادق (ع): «المجاور بمکة یتمتع بالعمرة إلی الحج الی سنتین، فاذا جاور سنتین کان قاطناً و لیس له أن یتمتع» (4).
و قیل: بأنه بعد الدخول فی الثانیة (5)،
(1) فی الجواهر: «لا خلاف- نصاً و فتوی- فی عدم انتقاله عن فرض النائی بمجرد المجاورة، و إن لم یکن قد وجب علیه سابقاً، بل لعله إجماعی أیضاً»، و فی المدارک: أنه لا ریب فیه. و یقتضیه إطلاق النصوص الآتیة.
(2) فی الجواهر: «نسبه غیر واحد إلی المشهور، و ربما عزی إلی علمائنا عدا الشیخ ..».
(3) المتقدمة فیمن له منزلان
«1». (4)
رواها الشیخ عن موسی بن القاسم، عن محمد بن عذافر، عن عمر بن یزید. قال: «قال أبو عبد اللّه (ع): المجاور ..» «2»
و رجال السند کلهم ثقاة.
(5) حکی هذا القول عن ظاهر الدروس، فان الشهید فیها قال:
______________________________
(1) الوسائل باب: 9 من أبواب أقسام الحج حدیث: 1.
(2) الوسائل باب: 9 من أبواب أقسام الحج حدیث: 2.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌11، ص: 170
لجملة من الاخبار و هو ضعیف، لضعفها باعراض المشهور عنها (1)
______________________________
«و لو أقام النائی بمکة سنتین انتقل فرضه إلیها فی الثالثة، کما فی المبسوط و النهایة. و یظهر من أکثر الروایات: أنه فی الثانیة». و فی کشف اللثام- بعد حکایة ذلک- قال: «و الأمر کذلک، فقد سمعت خبری الحلبی
و حماد عن الصادق (ع)
. و
قال (ع) فی خبر عبد اللّه بن سنان: «المجاور بمکة سنة یعمل عمل أهل مکة. (قال الراوی): یعنی: یفرد الحج مع أهل مکة، و ما کان دون السنة له أن یتمتع» «1».
و
قال الباقر (ع): فی مرسل حریز: «من دخل مکة بحجة عن غیره ثمَّ أقام سنة فهو مکی» «2».
و قد أفتی بهذا الخبر الصدوق فی المقنع».
و أشار بخبری الحلبی و حماد إلی
صحیح الحلبی، قال: «سألت أبا عبد اللّه (ع): لأهل مکة أن یتمتعوا؟ قال: لا. قال: قلت: فالقاطنین فیها؟ قال: إذا أقاموا سنة أو سنتین صنعوا کما یصنع أهل مکة، فإذا أقاموا شهراً فان لهم أن یتمتعوا» «3».
و الی
خبر حماد قال: «سألت أبا عبد اللّه (ع): عن أهل مکة یتمتعون؟ قال (ع): لیس لهم متعة. قلت فالقاطن بها؟ قال: إذا أقام سنة أو سنتین صنع صنع أهل مکة. قلت: فان مکث الشهر؟ قال (ع): یتمتع» «4».
(1) بل لا یظهر من الدروس العمل بها، فان قوله: «و یظهر من أکثر الروایات أنه فی الثانیة». إنما هو نقل ما فی أکثر الروایات،
______________________________
(1) الوسائل باب: 9 من أبواب أقسام الحج حدیث: 8.
(2) الوسائل باب: 9 من أبواب أقسام الحج حدیث: 9.
(3) الوسائل باب: 9 من أبواب أقسام الحج حدیث: 3.
(4) الوسائل باب: 9 من أبواب أقسام الحج حدیث: 7.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌11، ص: 171
مع أن القول الأول موافق للأصل (1). و أما القول بأنه بعد تمام ثلاث سنین (2)،
______________________________
و کذلک کشف اللثام. نعم قوله: «و لا یعارضها غیرها، لاحتمال صحیحتی زرارة
و عمر بن یزید
الدخول فی الثانیة» ظاهر فی العمل بها، و حمل غیرها علی ما ذکر جمعاً بینهما. و کیف کان فالنصوص المذکورة- بعد إعراض المشهور عنها- لا تصلح للاعتماد علیها. و أما ما ذکره فی الکشف و الجواهر: من الجمع بینها و بین النصوص السابقة- بأن یراد من الإقامة و المجاورة سنتین الدخول فی الثانیة- فبعید.
و مثله ما ذکر فی کشف اللثام، من أنه یراد من سنتی الحج الزمان الذی یمکن فیه وقوع حجتین. کما یراد مثل ذلک فی شهر الحیض. بل هو أبعد. و لو سلم أنه جمع عرفی فإنما یرتکب بعد ثبوت الحجیة، و قد عرفت أن الاعراض عن الثانیة مسقط لها عن الحجیة، و یتعین الرجوع إلی ظاهر الأخبار الأول، الموافق لفتوی المشهور. و من ذلک یظهر ضعف ما فی الجواهر من قوة القول المذکور و إن قلّ القائل به صریحاً، بل لم یعثر علیه. انتهی.
(1) یعنی: أصالة عدم الانقلاب. لکنه تعلیقی، بناء علی أن محل الکلام صورة ما إذا حدثت الاستطاعة بعد المدة، و کان الأولی أن یقول:
«موافق للعموم الدال علی وجوب التمتع علی الآفاقی».
(2) هذا القول منسوب الی الشیخ فی المبسوط و النهایة، قال فی الأول: «و المکی إذا انتقل إلی غیرها من البلدان ثمَّ جاء متمتعاً لم یسقط عنه الدم. و ان کان من غیرها و انتقل إلی مکة، فإن أقام بها ثلاث سنین فصاعداً کان من الحاضرین، و إن کان أقل من ذلک کان حکمه حکم أهل
مستمسک العروة الوثقی، ج‌11، ص: 172
فلا دلیل علیه إلا الأصل، المقطوع بما ذکر (1). مع أن القول به غیر محقق، لاحتمال إرجاعه إلی القول المشهور، بإرادة الدخول فی السنة الثالثة (2). و أما الاخبار الدالة علی أنه بعد ستة أشهر، أو بعد خمسة أشهر (3)،
______________________________
بلده». و عبارته المحکیة عن الثانی: «من جاور بمکة سنة أو سنتین جاز له أن یتمتع، فیخرج إلی المیقات و یحرم بالحج متمتعاً. فان جاور بها ثلاث سنین لم یجز له التمتع و کان حکمه حکم أهل مکة». و دلالتهما علی هذا القول ظاهرة. و فی کشف اللثام: «حکی هذا القول عن السرائر أیضاً. قال فیها: من جاور بمکة سنة واحدة أو سنتین کان فرضه التمتع فیخرج الی میقات بلده و یحرم بالحج متمتعاً. فان جاور بها ثلاث سنین لم یجز له التمتع و کان حکمه حکم أهل مکة و حاضریها، علی ما جاءت به الأخبار المتواترة». و هی ظاهرة فی هذا القول أیضاً.
(1) اعترف جماعة بعدم الوقوف علی مستند هذا القول.
(2) الحمل علی ارادة الدخول فی الثالثة- فیرجع الی القول الأول- بعید، و ان کان ظاهر الدروس ذلک. بل فی الجواهر: «إنه الظاهر بلا ریب فیه، لقوله أولًا: «سنة أو سنتین»، و إلا لقال ثلاثاً ..».
إذ فیه: أن الإقامة سنة أو سنتین یراد بها الإقامة فی السنة التامة، و السنتین التامتین، فلو قال: «ثلاثاً» کان المراد به الثلاث التامة، و هو مخالف للواقع فی نظره. و لیس المراد من السنتین الدخول فی الثانیة، لیتوجه ذلک.
(3)
کصحیح حفص بن البختری عن أبی عبد اللّه (ع): «فی المجاور بمکة یخرج إلی أهله ثمَّ یرجع إلی مکة، بأی شی‌ء یدخل؟ قال (ع) إن کان مقامه بمکة أکثر من ستة أشهر فلا یتمتع، و إن کان أقل من
مستمسک العروة الوثقی، ج‌11، ص: 173
فلا عامل بها (1). مع احتمال صدورها تقیة (2)، و إمکان حملها علی محامل أخر (3). و الظاهر من الصحیحین: اختصاص
______________________________
ستة أشهر فله أن یتمتع» «1»
، و
صحیح محمد بن مسلم عن أحدهما (ع): «من أقام بمکة سنة فهو بمنزلة أهل مکة» «2»
، و
خبر الحسین بن عثمان و غیره، عمن ذکره، عن أبی عبد اللّٰه (ع): «قال: من أقام بمکة خمسة أشهر فلیس له أن یتمتع» «3».
(1) یظهر ذلک من ملاحظة کلماتهم، و نقل الأقوال الصریحة و الظاهرة.
فإنهم لم یذکروا قائلًا بذلک، لا صریحاً و لا ظاهراً. نعم فی المدارک:
ذکر إمکان الجمع بینها و بین غیرها، بالتخییر بین السنة و السنة أشهر.
و لکنه احتمال و إمکان. مع أنه جمع بلا شاهد.
(2) کما فی کشف اللثام و الجواهر و غیرهما. لکن لم یظهر أن ذلک مذهب المخالفین لیصح الحمل علی التقیة. اللهم إلا أن یقال: یکفی فی الصدور للتقیة إیقاع الخلاف بین الإمامیة، کما ذکره فی الحدائق فی هذا المقام.
(3) مثل اعتبار مضی ذلک المقدار فی إجراء حکم الوطن لمن قصد التوطن. و فی الجواهر عن کشف اللثام: الحمل علی حکم ذی الوطنین بالنسبة إلی إقامة الستة أشهر أو الأقل أو الأکثر. و هذه المحامل لا موجب لارتکابها إلا من باب قاعدة: أن التأویل أولی من الطرح، التی لا دلیل علیها. فالأولی إیکال المراد منها إلی قائلها، علیه أفضل الصلاة و السلام.
______________________________
(1) الوسائل باب: 8 من أبواب أقسام الحج حدیث: 3.
(2) الوسائل باب: 8 من أبواب أقسام الحج حدیث: 4.
(3) الوسائل باب: 8 من أبواب أقسام الحج حدیث: 5.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌11، ص: 174
الحکم بما إذا کانت الإقامة بقصد المجاورة، فلو کانت بقصد التوطن فینقلب بعد قصده من الأول (1). فما یظهر من بعضهم
______________________________
(1) توضیح ذلک: أنه لا ریب فی أنه- مع التوطن، و قصد الإقامة- یصدق أنه من أهل مکة، و حاضری المسجد. و حینئذ فالنصوص الواردة هنا، إما أن تختص بالمتوطن، و یکون الحکم فیها: بأنه له أن یتمتع إلی سنتین، تصرفاً فی
قولهم (ع): «لیس لأهل مکة متعة» «1»
و الحکم بأنه- بعد السنتین- بحکم أهل مکة لا تصرف فیه. و إما أن تختص بغیر المتوطن، و یکون الحکم فیها: بأنه لا متعة له الی سنتین، علی القاعدة.
و الحکم فیها: بأنه بحکم أهل مکة بعد سنتین، تصرف فی قولهم (ع):
«لیس للنائی إلا أن یتمتع»
«2». عکس الأول. و إما أن یعمهما معاً، بأن یکون تصرفاً فی الحکمین معاً فی کل مما قبل السنتین و ما بعدها.
و لأجل أن الظاهر من
قوله (ع) فی الصحیح الأول: «فهو من أهل مکة» «3»
، و
قوله (ع) فی الصحیح الثانی: «و کان قاطناً» «4»
أنه فی مقام تنزیله منزلة أهل مکة، و أنه محط النظر و المحتاج إلی البیان، تکون الروایتان ظاهرتین فی الثانی غیر المتوطن. فان المتوطن إنما یحتاج الی بیان حکمه فیما قبل السنتین، و فیه الخروج عن القاعدة، کما عرفت. هذا مضافاً الی الإشکال فی عموم لفظ المجاور للمتوطن. و من ذلک یظهر الاشکال
______________________________
(1) راجع الوسائل باب: 6 من أبواب أقسام الحج حدیث: 1 و غیره من أحادیث الباب. و قد تقدم ذکر بعض ذلک فی أوائل الفصل. فراجع.
(2) راجع الوسائل باب: 6 من أبواب أقسام الحج حدیث: 6 و غیره من أحادیث الباب. و قد تقدم ذکر بعض ذلک فی أوائل الفصل. فراجع.
(3) الوسائل باب: 9 من أبواب أقسام الحج حدیث: 2. و قد تقدم ذکر الروایة فی المسألة الثالثة من هذا الفصل.
(4) الوسائل باب: 9 من أبواب أقسام الحج حدیث: 8. و قد تقدم ذکر الروایة فی المسألة الثالثة من هذا الفصل.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌11، ص: 175
من کونها أعم (1) لا وجه له. و من الغریب ما عن آخر، من الاختصاص بما إذا کانت بقصد التوطن (2). ثمَّ الظاهر أن فی صورة الانقلاب یلحقه حکم المکی بالنسبة إلی الاستطاعة أیضاً، فیکفی فی وجوب الحج الاستطاعة من مکة، و لا یشترط فیه حصول الاستطاعة من بلده (3). فلا وجه لما
______________________________
فیما ذکر فی المدارک- تبعاً لما فی المسالک- بقوله: «و ربما قیل: إن الحکم مخصوص بالمجاور بغیر نیة الإقامة، أما لو کان بنیتها انتقل فرضه من أول سنة. و إطلاق النص یدفعه». و مثله ما ذکره فی الجواهر.
و بالجملة: الظاهر من النصوص المذکورة أنها فی مقام إلحاق المجاور بعد السنتین بأهل مکة، لا فی مقام إلحاق المجاور قبل السنتین بالنائی، و لا فی مقام الالحاقین معاً. فلاحظ.
(1) قد عرفت أنه صریح المدارک و الجواهر. و نسبه- فی الأول- إلی إطلاق النص، و کلام الأصحاب.
(2) حکاه فی الجواهر عن بعض الحواشی. و فی المسالک: أنه باطل مخالف للنص و الإجماع ..
(3) قال فی المسالک: «و هل ینتقل، فیلحقه حکم الاستطاعة من البلد کذلک؟ وجهان، أقربهما ذلک. خصوصاً مع کون الإقامة بنیة الدوام .. (إلی أن قال): نعم لو قیل: إن الاستطاعة تنتقل- مع نیة الدوام من ابتداء الإقامة- أمکن، لفقد النص النافی هنا. لکن یبعد حینئذ فرض انتقال الفرض بعد مضی سنتین مع عدم الاستطاعة، فإن استطاعة مکة سهلة سریعة غالباً لا تتوقف علی زمان طویل ..».
مستمسک العروة الوثقی، ج‌11، ص: 176
یظهر من صاحب الجواهر، من اعتبار استطاعة للنائی فی وجوبه. لعموم أدلتها. و أن الانقلاب إنما أوجب تغییر نوع الحج، و أما الشرط فعلی ما علیه، فیعتبر بالنسبة إلی التمتع (1).
______________________________
(1) فی الجواهر- بعد أن حکی عن بعضهم: أنه لا یشترط- فی وجوب الحج علیه- الاستطاعة المشروطة له و لو إلی الرجوع إلی بلده، بل یکفی فیه استطاعة أهل مکة. لإطلاق الآیة، و کثیر من الأخبار.
إلی آخر ما حکاه- قال: «إلا أن الجمیع کما تری مع عدم قصد التوطن ضرورة انسباق إرادة نوع الحج خاصة من الجمیع، فیبقی عموم أدلة استطاعة النائی بحاله ..».
أقول: النزاع المذکور لا یتضح له وجه محصل، لأن الفرق بین الاستطاعة من البلد و الاستطاعة من مکة- أو الموضع القریب- من وجهین أحدهما: من حیث الابتداء. و قد تقدم أنه لا یعتبر فی الاستطاعة أن تکون من البلد، فلو سافر اختیاراً أو قهراً إلی المیقات، فاستطاع هناک استطاعة شرعیة منه الی مکة ثمَّ الی الرجوع الی بلده وجب علیه الحج الإسلامی، و إن لم تکن له استطاعة من البلد، إما لفقد المال أو لغیره.
و کذا لا تکفی فی وجوب حج الإسلام إذا کان مستطیعاً من البلد غیر مستطیع من مکانه، و ثانیهما: من حیث الانتهاء. و قد تقدم أیضاً أنه إذا کان منصرفاً عن الرجوع الی بلده لا یعتبر فی وجوب حج الإسلام الاستطاعة إلیه، بل تکفی الاستطاعة إلی الموضع الذی یقصد الإقامة فیه بعد رجوعه من الحج و لو کان قریباً إلی مکة، و أنه لا تکفی الاستطاعة إلی البلد إذا کان رجوعه الی بلده ضرراً علیه أو حرجاً، بل لا بد من الاستطاعة الی ذلک المکان.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌11، ص: 177
هذا و لو حصلت الاستطاعة بعد الإقامة فی مکة لکن قبل مضی السنتین، فالظاهر أنه کما لو حصلت فی بلده، فیجب علیه التمتع و لو بقیت إلی السنة الثالثة أو أزید. فالمدار علی حصولها بعد الانقلاب (1).
و أما المکی إذا خرج الی سائر الأمصار مقیماً بها، فلا یلحقه حکمها فی تعیین التمتع علیه (2). لعدم الدلیل، و بطلان القیاس. إلا إذا کانت الإقامة فیها بقصد التوطن، و حصلت الاستطاعة بعده، فإنه یتعین علیه التمتع بمقتضی القاعدة و لو فی السنة الأولی (3). و أما إذا کانت بقصد المجاورة، أو کانت الاستطاعة حاصلة فی مکة فلا (4). نعم الظاهر دخوله حینئذ فی المسألة السابقة، فعلی القول بالتخییر فیها- کما عن
______________________________
و بالجملة: لا تعتبر الاستطاعة من البلد، و لا الاستطاعة إلی البلد، بل تکفی الاستطاعة إلی الحج و ما یتعلق به مما لا بد منه، سواء أ کان مستطیعاً من البلد و إلیه أم لم یکن.
(1) ینبغی أن یکون الکلام هو الکلام فیما کانت الاستطاعة قبل الإقامة لکن فی ظهور الإجماع علی عدم انتقال الفرض تأملًا.
(2) کما نص علی ذلک فی المدارک و الجواهر و غیرهما، معللًا بما ذکر فی المتن.
(3) لصدق النائی، فیشمله عموم الحکم. و فی الجواهر: «کما هو واضح».
(4) أما فی الصورة الأولی فلصدق کونه من حٰاضِرِی الْمَسْجِدِ الْحَرٰامِ.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌11، ص: 178
المشهور- یتخیر، و علی قول ابن أبی عقیل یتعین علیه وظیفة المکی (1).

(مسألة 4): المقیم فی مکة إذا وجب علیه التمتع- کما إذا کانت استطاعته فی بلده، أو استطاع فی مکة قبل انقلاب فرضه- فالواجب علیه الخروج الی المیقات لإحرام عمرة التمتع (2).

و اختلفوا فی تعیین میقاته علی أقوال:

أحدها: أنه مهلّ أرضه (3). ذهب إلیه جماعة (4)، بل ربما یسند الی المشهور- کما فی الحدائق-
______________________________
لخبر سماعة عن أبی الحسن (ع): «سألته عن المجاور، أ له أن یتمتع بالعمرة إلی الحج؟ قال (ع): نعم، یخرج إلی مهل أرضه، فلیلب إن شاء» «1».
المعتضد بجملة من الأخبار الواردة فی الجاهل و الناسی الدالة علی ذلک
«2»، بدعوی: عدم خصوصیة للجهل
و أما فی الثانیة فلما سبق فی نظیره فی أول هذه المسألة. و قد عرفت دعوی ظهور الإجماع علی کون العبرة بحال الاستطاعة.
(1) هذا ینبغی أن یختص بالصورة الأولی. أما فی الثانیة فدخوله فی تلک المسألة محل نظر، لاختصاصها بأهل مکة، فلا تشمل المقام.
(2) بلا إشکال:
(3) بضم المیم: اسم مکان الإهلال، علی وزن اسم المفعول.
(4) حکی عن الشیخ، و أبی الصلاح، و ابن سعید، و المحقق فی النافع،
______________________________
(1) الوسائل باب: 8 من أبواب أقسام الحج حدیث: 1.
(2) الوسائل باب: 14 من أبواب المواقیت.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌11، ص: 179
و النسیان، و أن ذلک لکونه مقتضی حکم التمتع (1). و بالأخبار الواردة فی توقیت المواقیت و تخصیص کل قطر بواحد منها أو من مرّ علیها
______________________________
«1»، بعد دعوی: أن الرجوع الی المیقات غیر المرور علیه (2).

ثانیها: أنه أحد المواقیت المخصوصة مخیراً بینها.
و الیه ذهب جماعة أخری (3). لجملة أخری من الأخبار (4)
و العلامة فی جملة من کتبه.
(1) هذا و ما بعده ذکرهما فی الحدائق، و جعلهما مما یمکن الاستدلال به علی هذا القول. و الاشکال علیهما ظاهر.
(2) فلا یتوهم أنه إذا رجع إلی میقات غیر میقاته فقد عبر علیه، و یجوز له الإحرام منه، کما استدل به فی الحدائق للقول الثانی. و هو متین. و سیأتی من المصنف (ره) الموافقة له.
(3) منهم الشهید فی الدروس، و الشهید الثانی فی المسالک و الروضة.
و لعل منهم کل من أطلق الإحرام من المیقات، کالمحقق فی الشرائع و غیره.
(4) منها
مرسل حریز، عمن أخبره، عن أبی جعفر (ع): «قال: من دخل مکة بحجة عن غیره ثمَّ أقام سنة فهو مکی. و إن أراد أن یحج عن نفسه، أو أراد أن یعتمر- بعد ما انصرف من عرفة- فلیس له أن یحرم من مکة، و لکن یخرج الی الوقت. و کلما حول رجع الی الوقت» «2»
، و
موثق سماعة عن أبی عبد اللّٰه (ع) الآتی: أنه قال: «من حج معتمراً فی شوال و فی نیته أن یعتمر و یرجع الی بلاده فلا بأس بذلک. و إن هو أقام إلی الحج فهو
______________________________
(1) الوسائل باب: 1 من أبواب المواقیت.
(2) الوسائل باب: 9 من أبواب أقسام الحج حدیث: 9.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌11، ص: 180
مؤیدة بأخبار المواقیت، بدعوی: عدم استفادة خصوصیة کل بقطر معین (1).

ثالثها: أنه أدنی الحل. نقل عن الحلبی، و تبعه بعض متأخری المتأخرین (2). لجملة ثالثة من الأخبار (3).
______________________________
یتمتع، لأن أشهر الحج: شوال، و ذو القعدة، و ذو الحجة، فمن اعتمر فیهن و أقام إلی الحج فهی متعة، و من رجع الی بلاده و لم یقم الی الحج فهی عمرة. و إذا اعتمر فی شهر رمضان أو قبله و أقام إلی الحج فلیس بمتمتع و إنما هو مجاور أفرد العمرة. فإن هو أحب أن یتمتع- فی أشهر الحج- بالعمرة إلی الحج فلیخرج منها حتی یتجاوز ذات عرق أو یتجاوز عسفان فیدخل متمتعاً بالعمرة إلی الحج. فان هو أحب أن یفرد الحج فلیخرج إلی الجعرانة فلیلب منها» «1»
، و
خبر إسحاق بن عبد اللّٰه: «سألت أبا الحسن (ع) عن المقیم بمکة، یجرد الحج أو یتمتع مرة أخری؟ قال (ع): یتمتع أحب إلی، و لیکن إحرامه من مسیرة لیلة أو لیلتین» «2».
(1) هذه الدعوة فی محلها. لکن لا علی نحو تشمل المقام، بل تختص الأخبار المذکورة بالنائی العابر علی المیقات إلی مکة.
(2) و فی المدارک: أنه یحتمل قویاً، و عن الکفایة: أنه استحسنه، و عن الأردبیلی: أنه استظهره.
(3) منها:
صحیح الحلبی قال: «سألت أبا عبد اللّٰه (ع): لأهل مکة أن یتمتعوا؟ قال (ع): لا، لیس لأهل مکة أن یتمتعوا. قلت: و القاطنون بها؟
______________________________
(1) الوسائل باب: 10 من أبواب أقسام الحج حدیث: 2.
(2) الوسائل باب: 4 من أبواب أقسام الحج حدیث: 20.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌11، ص: 181
و الأحوط الأول (1)، و إن کان الأقوی الثانی، لعدم فهم الخصوصیة من خبر سماعة
______________________________
(2)،
قال: إذا أقاموا سنة أو سنتین صنعوا کما بصنع أهل مکة. فإن أقاموا شهراً فان لهم أن یتمتعوا. قلت: من أین؟ قال (ع): یخرجون من الحرم. قلت: من أین یهلون بالحج؟ قال (ع): من مکة نحواً مما یقول الناس» «1»
، و
روایة حماد: «سألت أبا عبد اللّٰه (ع) عن أهل مکة، أ یتمتعون؟ قال (ع): لیس لهم متعة. قلت: فالقاطن بها؟ قال (ع):
إذا أقام بها سنة أو سنتین صنع صنع أهل مکة. قلت: فان مکث شهراً؟ قال (ع): یتمتع. قلت: من أین؟ قال (ع): یخرج من الحرم» «2»
، و
صحیح عمر بن یزید عن أبی عبد اللّٰه (ع): «من أراد أن یخرج من مکة لیعتمر أحرم من الجعرانة، أو الحدیبیة أو ما أشبههما» «3».
(1) لأن فیه جمعاً بین الأقوال.
(2) و فیه: أنها دعوی مجردة عن الدلیل. و مثله دعوی: عدم ظهور الجملة الخبریة فی الوجوب. فان المحقق فی محله أنها إذا وردت فی مقام الطلب فهی ظاهرة فی الوجوب.
و استشکل فی الریاض فی الخبر بضعف السند بالمعلی بن محمد البصری:
و ضعف الدلالة من جهة أن قوله (ع):
«إن شاء»
ظاهر فی عدم الوجوب. لکن ضعف السند- لو تمَّ- منجبر بالعمل. و قوله (ع):
«إن شاء»
ظاهر فی أنه راجع إلی التمتع، لا إلی الخروج. لأن الظاهر
______________________________
(1) الوسائل باب: 9 من أبواب أقسام الحج حدیث: 3
(2) الوسائل باب: 9 من أبواب أقسام الحج حدیث: 7.
(3) الوسائل باب: 22 من أبواب المواقیت حدیث: 1.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌11، ص: 182
.....
______________________________
أن عدله:
«و إن لم یشأ لم یخرج»
، و ذلک إنما یصح فیما یجوز فعله و ترکه- و هو التمتع- لا فیما لا بد من فعله أو فعل غیره، کما فی أحد أفراد الواجب، و هو الخروج. و لعله ظاهر بأقل تأمل.
و علی هذا یکون مقیداً لإطلاق المطلق من النصوص المستدل بها علی القول الثانی، کمرسل حریز
. لو تمَّ حجة فی نفسه، و لم یقدح فی دلالته وروده فی العمرة المفردة، التی لا إشکال فی عدم لزوم الإحرام لها من المیقات. و أما موثق سماعة
فالأمر بالخروج فیه إلی ذات عرق أو عسفان لا بد من التصرف فیه، لعدم القائل به بالخصوص. فاما أن یحمل علی أن ذکر عسفان و ذات عرق من باب ذکر أحد أفراد الطبیعة المجزیة. أو یحمل علی أن المخاطب به کان من النائین الذین مهلهم ذات عرق أو عسفان. و الثانی أقرب إلی الجمع العرفی. اللهم إلا أن یقال: عسفان لیست من المواقیت، لأنها- کما قیل- علی مرحلتین من مکة لمن قصد المدینة، بین مکة و الجحفة. لکن علی ذلک تکون الموثقة مخالفة للإجماع، فلا مجال للاعتماد علیها.
و أما
خبر إسحاق بن عبد اللّٰه: «من مسیرة لیلة أو لیلتین»
فإن أرید به ظاهره فمخالف للإجماع، و إن أرید به المواقیت المختلفة بالقرب و البعد فلیس فیها ما هو مسیرة لیلة علی ما ذکروه. فلاحظ کلماتهم فی تعیین المواقیت. مع أنه کان اللازم أن یقال: أو ثلاث أو أکثر- علی اختلاف المواقیت فی المسافة- و لا وجه للاقتصار علی اللیلة و اللیلتین. علی أن حملها علی التقسیم حینئذ ممکن، جمعاً بینها و بین خبر إسحاق
- کما تقدم فی الموثق- فتکون اللیلة لمن کان میقاته علی مسیرة لیلة، و اللیلتان لمن کان میقاته علی مسیرة لیلتین، و من کان میقاته علی أکثر من ذلک کان إحرامه منه.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌11، ص: 183
و أخبار الجاهل و الناسی (1)، و أن ذکر المهل من باب أحد الافراد. و منع خصوصیة للمرور فی الأخبار العامة الدالة علی المواقیت. و أما أخبار القول الثالث- فمع ندرة العامل بها (2)- مقیدة بأخبار المواقیت (3). أو محمولة علی صورة التعذر (4)
______________________________
(1) دعوی ذلک بلا قرینة، کما تقدم فی خبر سماعة
. و مثله ما بعده.
(2) لما عرفت من أنه لم ینقل ذلک إلا عن الحلبی إلی زمان المحقق الأردبیلی فاستظهره: و استحسنه فی الکفایة، و لم ینسب ذلک لغیرهم.
(3) العمدة- فی الأخبار المذکورة- هو الصحیح
. و جعله من قبیل المطلق- الصالح للتقیید بأخبار المواقیت- غیر ظاهر، لاختلاف المورد- کما عرفت- فإنها مختصة بأهل الآفاق، و الصحیح مورده المقیم بمکة.
نعم- بناء علی ما عرفت من تمامیة دلالة خبر سماعة الأول
- یصلح لتقیید الصحیح، لاتحاد المورد. و مع ذلک هو بعید، بل الجمع العرفی یقتضی الأخذ بظاهر الصحیح، و حمل الخبر علی الاستحباب.
(4) لا قرینة علیه، و لا الجمع العرفی یقتضیه. هذا و المتحصل مما ذکرنا: أن العمدة فی القول الأول: خبر سماعة
. و دلالته لا قصور فیها، و ضعف سنده منجبر بالعمل، و ما ذکر له من المعاضد غیر ظاهر. و أن العمدة فی القول الثانی: هو الأخبار، و المرسل منها- و إن کانت دلالته تامة- قاصر السند، و الموثق- و إن کان معتبر الاسناد- قاصر الدلالة.
و خبر إسحاق
قاصر السند و الدلالة. و أما القول الثالث فالعمدة فیه الصحیح
فان لم یکن موهوناً بالاعراض کان المتعین الأخذ به، و حمل خبر سماعة الأول
علی الاستحباب- کما هو الغالب فی المتعارضین فی الأقل و الأکثر- و إن کان موهوناً بالاعراض لم یصح الاعتماد علیه. لکن الاعراض غیر
مستمسک العروة الوثقی، ج‌11، ص: 184
ثمَّ الظاهر أن ما ذکرنا حکم کل من کان فی مکة و أراد الإتیان بالتمتع و لو مستحباً (1).
هذا کله مع إمکان الرجوع الی المواقیت، و أما إذا تعذر فیکفی الرجوع إلی أدنی الحل (2). بل الأحوط الرجوع إلی ما یتمکن من خارج الحرم مما هو دون المیقات. و إن لم
______________________________
ثابت، فرفع الید عن الصحیح
لا وجه له.
(1) فان ظاهر أکثر النصوص، إما العموم، أو خصوص المستحب، و أما أهل مکة إذا أرادوا التمتع- استحباباً، أو وجوباً، بنذر أو نحوه- فمقتضی إطلاق ما دل علی أن من کان منزله دون المیقات أحرم من منزله- بناء علی عمومه لأهل مکة، کما سیأتی فی المیقات السابع فی مبحث المواقیت- أن یکون إحرامهم لعمرة التمتع من مکة. لکن الظاهر التسالم علی خلافه. و قد یقتضی
صحیح عمر بن یزید عن أبی عبد اللّٰه (ع): «من أراد أن یخرج من مکة لیعتمر، أحرم من الجعرانة، أو الحدیبیة أو ما أشبههما قال: و إن رسول اللّٰه (ص) اعتمر ثلاث عمر متفرقات کلها من ذی القعدة ..» «1»
: أن میقاتهم أدنی الحل- بناء علی عمومه لمطلق العمرة- کما هو الظاهر. و لا ینافیه قوله (ع):
«و إن رسول اللّٰه (ص) ..»
. لصحة الاستشهاد به و إن کان اعتماره (ص) کان عمرة مفردة، کما سیأتی التعرض لذلک فی آخر فصل المواقیت.
(2) جعله فی المدارک- و کذا ما بعده- مما قطع به الأصحاب.
و یظهر من کلمات غیره أنه مفروغ عنه. و کأن الاحتیاط- الذی ذکر فی
______________________________
(1) الوسائل باب: 22 من أبواب المواقیت حدیث: 1، 2.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌11، ص: 185
یتمکن من الخروج إلی أدنی الحل أحرم من موضعه. و الأحوط الخروج الی ما یتمکن.

فصل صورة حج التمتع علی الإجمال: أن یحرم- فی أشهر الحج- من المیقات، بالعمرة المتمتع بها الی الحج، ثمَّ یدخل مکة، فیطوف فیها بالبیت سبعاً، و یصلی رکعتین فی المقام، ثمَّ یسعی لها بین الصفا و المروة سبعاً، ثمَّ یطوف للنساء احتیاطاً- و إن کان الأصح عدم وجوبه (1)-، و یقصر. ثمَّ ینشئ إحراماً للحج من مکة فی وقت یعلم أنه یدرک الوقوف بعرفة- و الأفضل إیقاعه یوم الترویة- ثمَّ یمضی الی عرفات فیقف
______________________________
المتن- للارتیاب فی ذلک- و لکن کان اللازم ذکر الاحتیاط، بتجدید التلبیة فی أدنی الحل فی الفرض الأول، و فی مکة فی الثانی.
فصل
(1) بل قیل: لا خلاف فیه، أو إجماعاً علیه. و یشهد له کثیر من النصوص الصحیحة و غیرها. منها:
صحیح صفوان بن یحیی قال: «سأله أبو حارث عن رجل تمتع بالعمرة إلی الحج، فطاف و سعی و قصر، هل علیه طواف النساء؟ قال (ع): لا. إنما طواف النساء بعد الرجوع من
مستمسک العروة الوثقی، ج‌11، ص: 186
بها من الزوال الی الغروب، ثمَّ یفیض و یمضی منها الی المشعر فیبیت فیه، و یقف به بعد طلوع الفجر الی طلوع الشمس، ثمَّ یمضی إلی منی فیرمی جمرة العقبة، ثمَّ ینحر أو یذبح هدیه، و یأکل منه (1)، ثمَّ یحلق أو یقصر، فیحل من کل شی‌ء، إلا النساء و الطیب. و الأحوط اجتناب الصید أیضاً (2) و إن کان الأقوی عدم حرمته علیه من حیث الإحرام. ثمَّ هو مخیر بین أن یأتی إلی مکة لیومه، فیطوف طواف الحج، و یصلی
______________________________
منی» «1».
و عن بعض وجوبه، و لم یعرف، کما قیل.
لخبر سلیمان ابن حفص المروزی عن الفقیه (ع) قال: «إذا حج الرجل، فدخل مکة متمتعاً، فطاف بالبیت، و صلی رکعتین خلف مقام إبراهیم (ع)، و سعی بین الصفا و المروة، و قصر، فقد حل له کل شی‌ء ما خلا النساء.
لأن علیه- لتحلة النساء- طوافاً و صلاة» «2».
(1) و یهدی بعضه، و یتصدق ببعضه، علی الأحوط، کما یأتی فی محله.
(2) لما فی صحیح معاویة
[1]، فإن ظاهره حرمة الصید بعد الحلق کالطیب و النساء. و هو محمول علی الحرمة من حیث الحرم لا الإحرام، لعموم ما دل علی أنه یتحلل بالحلق من کل شی‌ء إلا الطیب و النساء.
______________________________
[1] الوسائل باب: 13 من أبواب الحق حدیث: 1 لکنه انما یدل علی حرمة الصید بعد طواف النساء بعد ان یستثنی بعد الحلق خصوص الطیب و النساء، فیمکن ان یدعی ان ذلک قرینة علی إرادة الحرمة من حیث الحرم لا الإحرام بلا حاجة الی العمومات الأخری. و لعل المقصود روایة أخری له لم نعثر علیها.
______________________________
(1) الوسائل باب: 82 من أبواب الطواف حدیث: 6.
(2) الوسائل باب: 82 من أبواب الطواف حدیث: 7.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌11، ص: 187
رکعتیه، فتحل له النساء. ثمَّ یعود إلی منی لرمی الجمار، فیبیت بها لیالی التشریق- و هی الحادی عشر، و الثانی عشر، و الثالث عشر- و یرمی فی أیامها الجمار الثلاث. و أن لا یأتی إلی مکة لیومه، بل یقیم بمنی حتی یرمی جماره الثلاث یوم الحادی عشر- و مثله یوم الثانی عشر- ثمَّ ینفر بعد الزوال إذا کان قد اتقی النساء و الصید. و إن أقام إلی النفر الثانی- و هو الثالث عشر- و لو قبل الزوال- لکن بعد الرمی- جاز أیضاً. ثمَّ عاد إلی مکة للطوافین و السعی، و لا إثم علیه فی شی‌ء من ذلک، علی الأصح (1). کما أن الأصح الاجتزاء
______________________________
(1) یقتضیه ما تضمن نفی البأس عن التأخیر،
کمصحح إسحاق بن عمار قال: «سألت أبا إبراهیم (ع) عن زیارة البیت تؤخر إلی الیوم الثالث؟ قال (ع): تعجیلها أحب إلی. و لیس به بأس إن أخره» «1»
، و
صحیح عبد اللّٰه بن سنان عن أبی عبد اللّٰه (ع): «لا بأس أن تؤخر زیارة البیت إلی یوم النفر، إنما یستحب تعجیل ذلک مخافة الأحداث و المعاریض» «2»
و نحوهما غیرهما.
و عن جماعة: المنع من التأخیر،
لصحیح محمد بن مسلم عن أبی جعفر (ع): «سألته عن المتمتع متی یزور البیت؟ قال (ع): یوم النحر» «3»
، و
صحیح منصور بن حازم: «سمعت أبا عبد اللّٰه (ع)
______________________________
(1) الوسائل باب: 1 من أبواب زیارة البیت حدیث: 10.
(2) الوسائل باب: 1 من أبواب زیارة البیت حدیث: 9.
(3) الوسائل باب: 1 من أبواب زیارة البیت حدیث: 5.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌11، ص: 188
بالطواف و السعی تمام ذی الحجة (1). و الأفضل الأحوط هو اختیار الأول، بأن یمضی إلی مکة یوم النحر. بل لا ینبغی التأخیر لغده- فضلًا عن أیام التشریق- إلا لعذر.

و یشترط فی حج التمتع أمور:

أحدها: النیة بمعنی: قصد الإتیان بهذا النوع من
______________________________
یقول: لا یبیت المتمتع یوم النحر بمنی حتی یزور البیت» «1».
و نحوهما غیرهما. و الجمع العرفی یقتضی حمل هذه النصوص علی کراهة التأخیر، أو استحباب التقدیم، کما هو ظاهر.
(1) أما الأول فتقتضیه جملة من النصوص، مثل
صحیح الحلبی عن أبی عبد اللّٰه (ع): «سألته عن رجل نسی أن یزور البیت حتی أصبح.
قال (ع): لا بأس. أنا ربما أخرته حتی تذهب أیام التشریق» «2»
، و
صحیح هشام بن سالم عن أبی عبد اللّٰه (ع): «لا بأس إن أخرت زیارة البیت إلی أن یذهب أیام التشریق، إلا أنک لا تقرب النساء، و لا الطیب» «3».
قال فی الذخیرة: «و اختلف الأصحاب فی جواز التأخیر عن الغد للمتمتع اختیاراً، فذهب المفید و المرتضی و سلار و المحقق- فی موضع من الشرائع- إلی عدم الجواز، و اختاره المصنف، و أسنده فی المنتهی إلی علمائنا. و قال ابن إدریس: یجوز التأخیر طول ذی لحجة. و هو الظاهر من کلام الشیخ فی الاستبصار، و اختاره المصنف فی المختلف، و نسب إلی سائر المتأخرین. و عن ابن أبی عقیل: یکره للمتمتع تأخیره یوم النحر.
______________________________
(1) الوسائل باب: 1 من أبواب زیارة البیت حدیث: 6.
(2) الوسائل باب: 1 من أبواب زیارة البیت حدیث: 2.
(3) الوسائل باب: 1 من أبواب زیارة البیت حدیث: 3.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌11، ص: 189
الحج- حین الشروع فی إحرام العمرة (1)، فلو لم ینوه، أو نوی غیره، أو تردد فی نیته بینه و بین غیره لم یصح.
______________________________
و ذهب المحقق- فی موضع من الشرائع- إلی جواز تأخیره إلی النفر الثانی.
و الأقرب جواز تأخیره إلی النفر الثانی. و القول بجوازه طول ذی الحجة غیر بعید».
و أما جواز التأخیر إلی آخر ذی الحجة، فالظاهر الإجماع علیه علی تقدیر القول بجواز التأخیر الی ما بعد أیام التشریق. و قد استدل فی الذخیرة علیه بقوله تعالی: (الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومٰاتٌ ..) «1». و قد سبق:
أن شهر ذی الحجة کله من أشهر الحج، فیجوز إیقاع أفعال الحج فیه ..
أقول: یمکن الاستدلال علیه بإطلاق ما دل علی جواز التأخیر إلی ما بعد أیام التشریق، فإنه یقتضی جواز التأخیر حتی بعد ذی الحجة. لکنه خارج بالإجماع. و تحقیق ذلک کله موکول إلی محله.
(1) قال فی المسالک: «قد تکرر ذکر النیة هنا فی کلامهم.
و ظاهرهم أن المراد بها نیة الحج بجملته. و فی وجوبها کذلک نظر».
و وجه النظر: ما أشار إلیه فی المدارک، من أن مقتضاه أنه یجب الجمع بین هذه النیة و بین نیة کل فعل من أفعال الحج علی حدة. و هو غیر واضح، و الأخبار خالیة عن ذلک کله .. و عن الدروس: أن المراد بها نیة الإحرام. و فی المسالک: «و هو حسن، إلا أنه کالمستغنی عنه، فإنه من جملة الأفعال، و کما تجب النیة له تجب لغیره، و لم یتعرضوا لها فی غیره علی الخصوص ..».
أقول: أما ما ذکر فی الدروس فبعید عن ظاهر کلامهم، فإن
______________________________
(1) البقرة: 197.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌11، ص: 190
نعم فی جملة من الاخبار: أنه لو أتی بعمرة مفردة فی أشهر الحج جاز أن یتمتع بها (1). بل یستحب ذلک إذا بقی فی مکة إلی
______________________________
الشروط المذکورة شروط لحج التمتع، فالمتعین أن یکون المراد بها نیة نفس الحج کما فی المتن، و هو ظاهر کلماتهم. و أما ما ذکر فی المسالک من النظر ففیه أیضاً نظر، إذ لا مانع من أن یکون کل واحد من أفعال الحج عبادة محتاجة إلی نیة، و المجموع عبادة محتاجة إلی نیة.
و بالجملة: لا ینبغی التأمل فی أن الجزء الأول من حج التمتع هو الإحرام للعمرة بها، فوقوعه بعنوان حج التمتع یتوقف علی نیة حج التمتع، فان کان إشکال لزوم الجمع بین النیتین وارداً کان إشکالًا علی اعتبار النیة فی کل فعل من الأفعال، لا اعتبار نیة الحج. و یشهد بما ذکر النصوص،
ففی صحیح البزنطی: «قلت لأبی الحسن علی بن موسی (ع):
کیف أصنع إذا أردت التمتع؟ فقال (ع): لب بالحج، و انو المتعة» «1»
، و
صحیحه الآخر عن أبی الحسن (ع): «سألته عن رجل متمتع، کیف یصنع؟ قال (ع): ینوی العمرة، و یحرم بالحج» «2».
و نحوهما غیرهما.
(1) فی الجواهر: «بلا خلاف أجده، بل الإجماع محکی- صریحاً و ظاهراً- علیه فی جملة من الکتب، کالخلاف، و المعتبر، و المنتهی، و غیرها». و استفادة المشروعیة من النصوص من جهة حملها علی ذلک، و إلا فظاهرها الانقلاب کما سیأتی. نعم فی مرسل موسی بن القاسم- الآتی- الأمر به، و دلالته علی المشروعیة ظاهرة.
______________________________
(1) الوسائل باب: 22 من أبواب الإحرام حدیث: 4.
(2) الوسائل باب: 22 من أبواب الإحرام حدیث: 1.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌11، ص: 191
هلال ذی الحجة (1)، و یتأکد إذا بقی إلی یوم الترویة (2)، بل عن القاضی وجوبه حینئذ. و لکن الظاهر تحقق الإجماع علی خلافه (3).
______________________________
ففی موثق سماعة عن الصادق (ع): «من
(1) ظاهر جماعة ثبوت الاستحباب قبل ذلک. قال فی القواعد:
«و لو اعتمر فی أشهر الحج استحب له الإقامة لیحج و یجعلها متعة ..».
و نحوه کلام غیره. و فی الشرائع عبر بالجواز، کعبارة المصنف. و لعل المراد ذلک، إذ لا معنی لجواز ذلک إلا الإتیان بالحج بعد العمرة، و لا ریب فی أنه عبادة راجحة. نعم یتأکد ذلک إذا بقی إلی هلال ذی الحجة لما یأتی فی صحیح عمر بن یزید
. (2) لما یأتی فی صحیح عمر بن یزید الأخیر
. (3) و فی الجواهر: «إنه قول نادر، فالمتجه حمله علی الکراهة».
و العمدة: وجود النصوص علی خلافه،
ففی الصحیح عن إبراهیم بن عمر الیمانی عن أبی عبد اللّٰه (ع): «أنه سئل عن رجل خرج فی أشهر الحج معتمراً ثمَّ خرج إلی بلاده؟ قال (ع): لا بأس. و إن حج من عامه ذلک و أفرد الحج فلیس علیه دم. و إن الحسین بن علی (ع) خرج یوم الترویة إلی العراق و کان معتمراً» «1»
و
فی خبر معاویة بن عمار: قلت لأبی عبد اللّٰه (ع): من أین یفترق المتمتع و المعتمر؟ فقال (ع): إن المتمتع مرتبط بالحج، و المعتمر إذا فرغ منها ذهب حیث شاء. و قد اعتمر الحسین (ع) فی ذی الحجة، ثمَّ راح یوم الترویة إلی العراق و الناس یروحون إلی منی. و لا بأس بالعمرة فی ذی الحجة لمن لا یرید الحج» «2».
و دلالتهما
______________________________
(1) الوسائل باب: 7 من أبواب العمرة حدیث: 2.
(2) الوسائل باب: 7 من أبواب العمرة حدیث: 3.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌11، ص: 192
حج معتمراً فی شوال و من نیته أن یعتمر، و رجع إلی بلاده فلا بأس بذلک. و إن هو أقام إلی الحج فهو متمتع، لأن أشهر الحج: شوال، و ذو القعدة، و ذو الحجة. فمن اعتمر فیهن فأقام إلی الحج فهی متعة، و من رجع الی بلاده و لم یقم إلی الحج فهی عمرة. و ان اعتمر فی شهر رمضان أو قبله فأقام إلی الحج فلیس بمتمتع، و إنما هو مجاور أفرد العمرة، فإن هو أحب أن یتمتع فی أشهر الحج بالعمرة إلی الحج، فلیخرج منها حتی یجاوز ذات عرق أو یتجاوز عسفان، فیدخل متمتعاً بعمرته إلی الحج. فان هو أحب أن یفرد الحج فلیخرج إلی الجعرانة فیلبی منها» (1).
و
______________________________
فی صحیحة عمر بن یزید عن
علی عدم لزوم التمتع ظاهرة.
و احتمال الضرورة فی فعل الحسین (ع)- کما فی کشف اللثام، و حکاه فی الدروس عن بعض- خلاف ظاهر الخبرین من الاستدلال بفعله (ع) علی الحکم حال الاختیار، فلو فرض ثبوت الاضطرار- کما هو المظنون، و تشهد به بعض الأخبار- فلیس دخیلًا فی الحکم. و أما ما فی بعض کتب المقاتل: من أنه (ع) جعل عمرته عمرة مفردة، مما یظهر منه أنها کانت عمرة تمتع و عدل بها إلی الافراد. فلیس مما یصح التعویل علیه فی مقابل الأخبار المذکورة التی رواها أهل الحدیث.
(1) رواه الصدوق (ره) بإسناده عن سماعة
«1». و إسناده صحیح، أو مصحح.
______________________________
(1) الوسائل باب: 7 من أبواب العمرة حدیث: 13.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌11، ص: 193
أبی عبد اللّٰه (ع): «من اعتمر عمرة مفردة فله أن یخرج إلی أهله. الا أن یدرکه خروج الناس یوم الترویة» (1).
و
______________________________
فی قویة عنه (ع): «من دخل مکة معتمراً مفرداً للحج فیقضی عمرته کان له ذلک. و إن أقام الی أن یدرکه الحج کانت عمرته متعة. قال (ع): و لیس تکون متعة إلا فی أشهر الحج» (2).
و
فی صحیحة عنه (ع): «من دخل مکة بعمرة فأقام إلی هلال ذی الحجة، فلیس له أن یخرج حتی یحج مع الناس» (3).
و
فی مرسل موسی بن القاسم: «من اعتمر فی أشهر الحج فلیتمتع» «1»
إلی غیر ذلک من الأخبار (4).
(1) رواها الصدوق بإسناده عن عمر بن یزید
«2». و إسناده إلیه له طرق، بعضها فی أعلی مراتب الصحة.
(2) رواها الشیخ (ره) عن موسی بن القاسم، عن محمد بن عذافر عن عمر بن یزید، عن أبی عبد اللّٰه (ع)
«3». (3) رواها الشیخ عن محمد بن الحسن الصفار، عن محمد بن الحسین، عن موسی بن سعدان، عن الحسین بن حماد، عن إسحاق، عن عمر بن یزید
«4». و قد وصف المصنف (ره) هذه الروایة بالصحة، و کذا فی الجواهر. و لکنه غیر ظاهر.
(4) مثل
صحیح یعقوب بن شعیب قال: «سألت أبا عبد اللّٰه (ع):
______________________________
(1) لم نعثر علیه فی الوسائل و المستدرک.
(2) الوسائل باب: 7 من أبواب العمرة حدیث: 9.
(3) الوسائل باب: 7 من أبواب العمرة حدیث: 5.
(4) الوسائل باب: 7 من أبواب العمرة حدیث: 6.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌11، ص: 194
و قد عمل بها جماعة، بل فی الجواهر: لا أجد فیه خلافاً.
أو مقتضاها صحة التمتع مع عدم قصده حین إتیان العمرة، بل الظاهر من بعضها: أنه یصیر تمتعاً قهراً من غیر حاجة إلی نیة التمتع بها بعدها (1)، بل یمکن أن یستفاد منها:
______________________________
عن المعتمر فی أشهر الحج. قال (ع): هی متعة» «1»
، و
خبر وهیب بن حفص قال: «سأله أبو بصیر- و أنا حاضر- عمن أهل بالعمرة فی أشهر الحج، أ له أن یرجع؟ قال (ع): لیس فی أشهر الحج عمرة یرجع منها إلی أهله، و لکنه یحتبس بمکة متی یقضی حجه، لأنه إنما أحرم لذلک» «2»
، و
صحیح عبد اللّٰه بن سنان: «أنه سأل أبا عبد اللّٰه (ع):
عن المملوک یکون فی الظهر یرعی، و هو یرضی أن یعتمر ثمَّ یخرج؟
فقال: إن کان اعتمر فی ذی القعدة فحسن، و إن کان فی ذی الحجة فلا یصلح إلا الحج» «3»
، و غیر ذلک.
(1) لا ریب فی دلالة قوله (ع):
«هی متعة»
و نحوه- فی النصوص المتقدمة و غیرها- علی الانقلاب القهری. و اعترف بذلک فی الجواهر، إلا أنه لم یجد قائلًا به، فلذلک تعین حمل النصوص علی إرادة نیة ذلک.
مضافاً إلی أن الانقلاب لو کان قهریاً کان الإتمام واجباً و لم یجز الخروج إلی أهله، و هو خلاف النص و الفتوی. و أیضاً لا یصح له حج الافراد، و هو خلاف صریح خبر الیمانی
«4».
______________________________
(1) الوسائل باب: 7 من أبواب العمرة حدیث: 4.
(2) الوسائل باب: 7 من أبواب العمرة حدیث: 7.
(3) الوسائل باب: 7 من أبواب العمرة حدیث: 11.
(4) الوسائل باب: 7 من أبواب العمرة حدیث: 2. و قد تقدم ذکر الروایة قریباً فلاحظ
مستمسک العروة الوثقی، ج‌11، ص: 195
أن التمتع هو الحج عقیب عمرة وقعت فی أشهر الحج، بأی نحو أتی بها. و لا بأس بالعمل بها (1). لکن القدر المتیقن منها هو الحج الندبی (2)، ففیما إذا وجب علیه التمتع فأتی بعمرة مفردة ثمَّ أراد أن یجعلها عمرة التمتع، یشکل الاجتزاء بذلک عما وجب علیه، سواء کان حجة الإسلام، أو غیرها مما وجب بالنذر أو الاستیجار.

الثانی: أن یکون مجموع عمرته و حجه فی أشهر الحج فلو أتی بعمرته- أو بعضها- فی غیرها لم یجز له أن یتمتع بها (3).
و أشهر الحج: شوال، و ذو القعدة، و ذو الحجة بتمامه
______________________________
(1) لکن ینافیها ما تقدم فی الخبر الیمانی
. مضافاً إلی ما عرفت من الإجماع علی اعتبار النیة فی حج التمتع فی مقابل غیره. و یقتضیه اختلاف الأحکام الدال علی اختلاف الموضوعات.
(2) فان النصوص إنما تضمنت الأمر بجعل العمرة المفردة متعة و إلحاقها بحج التمتع، و لیس لها نظر إلی تنزیله منزلة حج التمتع الواجب و کونه مصداقاً له مطلقاً، فتفرغ به الذمة. و حینئذ یتعین الاقتصار علی الندب لا غیر. و بالجملة: الفرد المذکور لما لم یکن فرداً حقیقیاً و إنما کان تنزیلیاً، فشموله للواجب یتوقف علی عموم نظر التنزیل، و هو غیر ثابت.
(3) بلا خلاف، بل الإجماع بقسمیه علیه، کذا فی الجواهر.
و فی المدارک: «هذا الحکم مجمع علیه بین الأصحاب ..»، و فی الحدائق:
«لا خلاف فیه بینهم ..». و یقتضیه النصوص الکثیرة، کصحیح عمر بن یزید المتقدم
، و موثق سماعة
، و غیرهما.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌11، ص: 196
علی الأصح (1). لظاهر الآیة (2)، و جملة من الأخبار، کصحیحة معاویة بن عمار
______________________________
(3)، و موثقة سماعة
(4)، و خبر زرارة
(5). فالقول بأنها الشهران الأولان مع العشر الأول
(1) کما فی الشرائع و غیرها، و حکی عن الشیخین فی الأرکان و النهایة و ابنی الجنید و إدریس، و القاضی فی شرح الجمل.
(2) و هی قوله تعالی: (الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومٰاتٌ ..) «1».
فان الشهر ظاهر فی تمامه.
(3)
رواها الشیخ بإسناده عن موسی بن القاسم، عن صفوان، عن معاویة بن عمار، عن أبی عبد اللّٰه (ع): «قال (ع): إن اللّٰه تعالی یقول: (الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومٰاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِیهِنَّ الْحَجَّ فَلٰا رَفَثَ وَ لٰا فُسُوقَ وَ لٰا جِدٰالَ فِی الْحَجِّ ..)، و هی: شوال، و ذو القعدة، و ذو الحجة» «2».
(4) المتقدمة فی المتن «3».
(5) الذی
رواه الکلینی عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زیاد، عن أحمد بن محمد بن أبی نصر، عن مثنی الحناط، عن زرارة، عن أبی جعفر (ع): «قال (ع) الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومٰاتٌ: شوال، و ذو القعدة و ذو الحجة، لیس لأحد أن یحرم بالحج فی سواهن» «4»
، و
صحیح أبان الذی رواه الصدوق عنه عن أبی جعفر (ع): «فی قول اللّٰه عز و جل:
(الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومٰاتٌ ..). قال: شوال، و ذو القعدة، و ذو الحجة
______________________________
(1) البقرة: 197.
(2) الوسائل باب: 11 من أبواب أقسام الحج حدیث: 1.
(3) الوسائل باب: 7 من أبواب العمرة حدیث: 13. و قد تقدم ذلک قریباً فلاحظ
(4) الوسائل باب: 11 من أبواب أقسام الحج حدیث: 5.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌11، ص: 197
من ذی الحجة- کما عن بعض (1)- أو مع ثمانیة أیام- کما عن آخر (2)- أو مع تسعة أیام و لیلة یوم النحر إلی طلوع فجره- کما عن ثالث (3)- أو إلی طلوع شمسه- کما عن رابع (4)- ضعیف (5). علی أن الظاهر أن النزاع لفظی (6)، فإنه لا إشکال فی جواز إتیان بعض الأعمال إلی آخر ذی الحجة
______________________________
و لیس لأحد أن یحرم بالحج فیما سواهن» «1».
و نحوها غیرها.
(1) حکی فی الجواهر ذلک عن الحسن و التبیان و الجواهر و روض الجنان.
(2) حکی عن ابن زهرة فی الغنیة، لأنه جعلها الشهرین و تسع لیال فیخرج التاسع. و عن الکافی: و ثمان لیال، فیخرج الثامن.
(3) حکی عن المبسوط، و الخلاف، و الوسیلة، و الجامع. و نسب إلی ظاهر جمل العلم و العمل، و المصباح، و مختصره، و مجمع البیان، و متشابه القرآن. لأنه عبر فیها بأنها الشهران، و عشر من ذی الحجة بالتأنیث، الظاهر فی أن المراد اللیالی، فیخرج الیوم العاشر.
(4) قیل: إنه ابن إدریس فی موضع.
(5) لما عرفت من النصوص. هذا بناء علی أن النزاع معنوی.
(6) کما اعترف به جماعة. قال فی محکی المنتهی: «و لیس یتعلق بهذا الخلاف حکم ..»، و عن المختلف: «التحقیق: أن هذا النزاع لفظی ..». و مثلهما کلام غیرهما. و فی الجواهر: «الظاهر لفظیة الاختلاف فی ذلک- کما اعترف به غیر واحد- للاتفاق علی أن الإحرام بالحج لا یتأتی بعد عاشر ذی الحجة- و کذا عمرة التمتع- و علی إجزاء الهدی و بدله طول ذی الحجة و أفعال أیام منی و لیالیها ..».
______________________________
(1) الوسائل باب: 11 من أبواب أقسام الحج حدیث: 8.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌11، ص: 198
فیمکن أن یکون مرادهم: أن هذه الأوقات هی آخر الأوقات التی یمکن بها إدراک الحج (1).

(مسألة 1): إذا أتی بالعمرة قبل أشهر الحج قاصداً بها التمتع فقد عرفت عدم صحتها تمتعاً. لکن هل تصح مفردة، أو تبطل من الأصل؟ قولان. اختار الثانی فی المدارک، لأن ما نواه لم یقع، و المفردة لم ینوها (2). و بعض اختار الأول،
______________________________
لخبر الأحول عن أبی عبد اللّٰه (ع): «فی رجل فرض الحج فی غیر أشهر الحج. قال: یجعلها عمرة» «1».
(1) یعنی: إنشاءه، فلا یمکن الشروع فیه إذا انتهت. نعم یبقی الإشکال فی جعل الثمان لیالی، أو التسع و الثمانیة أیام، أو التسعة أیام و لیلة یوم النحر، آخر الوقت، لعدم صحة ذلک.
(2) قال فی المدارک- فی شرح قول ماتنه: «و لو أحرم بالعمرة المتمتع بها فی غیر أشهر الحج لم یجز التمتع بها ..»-: «و ربما لاح من العبارة: أن من أحرم بالعمرة بها فی غیر أشهر الحج تقع عمرته صحیحة لکن لا یتمتع بها. و به جزم العلامة فی التذکرة و المنتهی، من غیر نقل خلاف. بل صرح فی المنتهی بما هو أبلغ من ذلک، فقال: «إن من أحرم بالحج فی غیر أشهر الحج لا ینعقد إحرامه للحج، و انعقد للعمرة».
و استدل له بما رواه ابن بابویه عن أبی جعفر الأحول ..»
. ثمَّ احتمل حمل قوله (ع):
«یجعلها عمرة»
، علی معنی: أنه ینشئ عمرة لا أن یکون عمرة.
______________________________
(1) الوسائل باب: 11 من أبواب أقسام الحج حدیث: 7.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌11، ص: 199
و قد یستشعر ذلک من
______________________________
خبر سعید الأعرج (1): «قال أبو عبد اللّٰه (ع): من تمتع فی أشهر الحج ثمَّ أقام بمکة حتی یحضر الحج من قابل فعلیه شاة. و إن تمتع فی غیر أشهر الحج ثمَّ جاور حتی یحضر الحج فلیس علیه دم، إنما هی حجة مفردة. إنما الأضحی علی أهل الأمصار» «1».
و مقتضی القاعدة و إن کان هو ما ذکره صاحب المدارک، لکن لا بأس بما ذکره ذلک البعض، للخبرین.

الثالث: أن یکون الحج و العمرة فی سنة واحدة، کما هو مشهور، المدعی علیه الإجماع (2). لأنه المتبادر من
(1) قال فی الجواهر- بعد نقل ما فی المدارک، و أنه تبعه علیه فی کشف اللثام، و تردد فیه فی التحریر-: «و فیه: أنه لا ریب فی البطلان بمقتضی القواعد العامة. لکن لا بأس بالقول به، للخبر المزبور، مؤیداً بخبر سعید الأعرج
..». أقول: أما خبر الأحول فالمفروض فیه الحج فی غیر أشهر الحج، لا العمرة. و لا ینافیه تأنیث الضمیر فی قوله (ع):
«فلیجعلها عمرة»
، لجواز رجوعه إلی الحجة، فلا یکون مما نحن فیه. اللهم إلا أن یتعدی عن مورده إلی ما نحن فیه. و أما خبر الأعرج فدلالته علی انقلاب عمرة التمتع إلی العمرة المفردة ظاهرة، لکن من جهة عدم وجوب حج التمتع علی المجاور، لا من جهة وقوعها فی غیر أشهر الحج، فیکون منافیاً للنصوص و الإجماعات السابقة.
(2) فی المدارک: «لا خلاف فیه بین العلماء ..». و نحوه:
______________________________
(1) الوسائل باب: 10 من أبواب أقسام الحج حدیث: 1.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌11، ص: 200
الأخبار المبینة لکیفیة حج التمتع (1)
______________________________
«1». و لقاعدة توقیفیة العبادات (2). و للأخبار الدالة علی دخول العمرة فی الحج و ارتباطها به (3)،
«2» و الدالة علی عدم جواز الخروج من مکة بعد العمرة قبل الإتیان بالحج (4).
«3» بل و ما دل من الاخبار علی ذهاب المتعة بزوال یوم الترویة
، أو یوم عرفة
«4» و نحوها (5). و لا ینافیها خبر سعید الأعرج المتقدم
________________________________________
حکیم، سید محسن طباطبایی، مستمسک العروة الوثقی، 14 جلد، مؤسسة دار التفسیر، قم - ایران، اول، 1416 ه ق

مستمسک العروة الوثقی؛ ج‌11، ص: 200
، ما عن المفاتیح. و عن غیره: «بلا خلاف یعلم ..»، و فی کشف اللثام: حکایة الاتفاق عن ظاهر التذکرة علیه.
(1) لکنّ فی کون التبادر المذکور علی نحو یقتضی التقیید تأملًا.
(2) لکن القاعدة المذکورة لا تقتضی وجوب الاحتیاط، کما هو معلوم من بنائهم علی الرجوع إلی أصل البراءة عند الشک فی الجزء و الشرط.
(3) لکن فی کون المراد منه وقوعهما فی سنة واحدة تأمل.
(4) لکنه أعم من المدعی.
(5) ستأتی هذه النصوص فی المسألة الثالثة من هذا الفصل. و هی واردة فی العدول عن عمرة التمتع إلی الافراد لضیق الوقت، لا فی أن من أتم عمرته و ضاق وقته عن ادراک الحج بطلت متعته. و لذلک قال فی کشف اللثام- بعد الاستدلال بالأدلة المذکورة عدا الأخیر: «دلالة المجموع ظاهرة الضعف ..». و فی المستند أیضاً استضعف دلیلیة ما عدا الأخیر، و جعل الدلیل الأخیر. و فیه: ما عرفت، لکن الإنصاف أنها
______________________________
(1) الوسائل باب: 2 من أبواب أقسام الحج.
(2) الوسائل باب: 22 من أبواب أقسام الحج.
(3) الوسائل باب: 22 من أبواب أقسام الحج.
(4) الوسائل باب: 21 من أبواب أقسام الحج.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌11، ص: 201
بدعوی: أن المراد من القابل فیه: العام القابل (1)، فیدل علی جواز إیقاع العمرة فی سنة و الحج فی أخری، لمنع ذلک بل المراد منه الشهر القابل (2). علی أنه لمعارضة الأدلة السابقة غیر قابل. و علی هذا فلو أتی بالعمرة فی عام و أخر الحج الی العام الآخر لم یصح تمتعاً. سواء أقام فی مکة إلی العام القابل، أو رجع الی أهله ثمَّ عاد إلیها. و سواء أحل من إحرام عمرته، أو بقی علیه إلی السنة الأخری. و لا وجه لما عن الدروس من احتمال الصحة فی هذه الصورة (3). ثمَّ المراد من کونهما فی سنة واحدة: أن یکونا معاً فی أشهر الحج من سنة واحدة، لا أن لا یکون بینهما أزید من اثنی عشر
______________________________
و إن وردت علیها المناقشات، لکن یستفاد من المجموع- و من ظهور الإجماع- الحکم المذکور.
(1) یعنی یکون المراد من قوله (ع):
«فعلیه شاة»
أن حجه تمتع، و المراد من الشاة الهدی.
(2) و حینئذ یکون المقصود أن حجة تمتع، لأن إقامته بعد العمرة شهراً لا یخرجه عن کونه من أهل الأمصار، بخلاف ما إذا أقام أکثر من ذلک- کما فی الصورة الثانیة- فإنه لا یکون من أهل الأمصار. و هذا أیضاً مخالف للنصوص و الفتاوی- کما تقدم- فالإشکال علی الخبر- من جهة المخالفة للنصوص و الفتوی- وارد علی کل حال. و الحمل علی الشهر لا قرینة علیه توجب الخروج عن الظاهر.
(3) قال فی الدروس: «لو أتی بالحج فی السنة القابلة فلیس بمتمتع.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌11، ص: 202
شهراً. و حینئذ فلا یصح- أیضاً- لو أتی بعمرة التمتع فی أواخر ذی الحجة من العام القابل.

الرابع: أن یکون إحرام حجه من بطن مکة، مع الاختیار (1). للإجماع، و الاخبار (2).
______________________________
نعم لو بقی علی إحرامه بالعمرة من غیر إتمام الأفعال إلی القابل احتمل الاجزاء». هذا و لا یخفی أنه لا یظهر الفرق بین هذه الصورة و غیرها.
إلا أن فی هذه الصورة تکون العمرة و الحج فی سنة واحدة، و إن لم یکن الشروع فیها فی سنة الحج. لکن هذا المقدار لا یوجب الفرق بینها فی مقتضی الأدلة المذکورة، و لا فی المخالفة للارتکازیات الشرعیة.
(1) نسبه فی المدارک إلی إجماع العلماء، و کذا حکی عن المفاتیح و شرحها و غیرها. لکن یظهر من قول المحقق فی الشرائع: «و لو أحرم بحج التمتع من غیر مکة لم یجز- و لو دخل مکة- علی الأشبه- وقوع الخلاف فیه. لکن لم یعرف المخالف، و لم یعرف ذلک لغیره.
(2) استدل له بصحیحة عمرو بن حریث الصیرفی الآتیة
«1». و دلالتها علی خصوص مکة لا تخلو من خفاء. و
بصحیحة معاویة بن عمار عن أبی عبد اللّٰه (ع) قال: «إذا کان یوم الترویة- إن شاء اللّٰه تعالی- فاغتسل، ثمَّ البس ثوبیک، و ادخل المسجد حافیاً و علیک السکینة و الوقار ثمَّ صل رکعتین عند مقام إبراهیم (ع) أو فی الحجر، ثمَّ اقعد حتی تزول الشمس، فصل المکتوبة، ثمَّ قل فی دبر صلاتک کما قلت حین أحرمت من الشجرة، فأحرم بالحج» «2».
و نحوها غیرها. لکن لاشتمالها علی
______________________________
(1) سیأتی ذکر الروایة من المصنف (قده) قریباً.
(2) الوسائل باب: 52 من أبواب الإحرام حدیث: 1.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌11، ص: 203
و ما
______________________________
فی خبر إسحاق (1) عن أبی الحسن (ع)، من قوله (ع): «کان أبی مجاوراً هاهنا، فخرج یتلقی بعض هؤلاء، فلما رجع فبلغ ذات عرق أحرم من ذات عرق بالحج، و دخل و هو محرم بالحج»
حیث أنه ربما یستفاد منه جواز الإحرام بالحج من غیر مکة، محمول علی محامل (2)، أحسنها: أن
المستحبات لا مجال لدلالتها علی الوجوب. و
صحیحة الحلبی قال: «سألت أبا عبد اللّٰه (ع): لأهل مکة أن یتمتعوا؟ قال (ع): لا. قلت:
فالقاطنین بها؟ قال (ع): إذا أقاموا سنة أو سنتین صنعوا کما صنع أهل مکة. فإذا أقاموا شهراً فان لهم أن یتمتعوا. قلت: من أین؟ قال (ع):
یخرجون من الحرم. قلت: من أین یهلون بالحج؟ فقال (ع): من مکة نحواً مما یقول الناس» «1».
و نحوها خبر حماد
«2». و قد تقدما فی حکم المقیم بمکة سنتین. لکن ذیلها ربما یوجب الإشکال فی دلالتها.
(1)
رواه عنه صفوان بطریق صحیح قال: «سألت أبا الحسن (ع) عن المتمتع یجی‌ء فیقضی متعته، ثمَّ تبدو له الحاجة فیخرج إلی المدینة و إلی ذات عرق، أو إلی بعض المعادن. قال (ع): یرجع إلی مکة بعمرة إن کان فی غیر الشهر الذی تمتع فیه، لأن لکل شهر عمرة، و هو مرتهن بالحج. قلت: فان دخل فی الشهر الذی خرج فیه؟ قال (ع): کان أبی مجاوراً هاهنا، فخرج یتلقی بعض هؤلاء، فلما رجع فبلغ ذات عرق أحرم من ذات عرق بالحج، و دخل و هو محرم بالحج» «3».
(2) منها: أنه (ع) أحرم مفرداً لا متمتعاً. و منها: الحمل علی
______________________________
(1) الوسائل باب: 9 من أبواب أقسام الحج حدیث: 3.
(2) الوسائل باب: 9 من أبواب أقسام الحج حدیث: 7.
(3) الوسائل باب: 22 من أبواب أقسام الحج حدیث: 8.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌11، ص: 204
المراد بالحج عمرته، حیث أنها أول أعماله (1). نعم یکفی أی موضع منها کان و لو فی سککها. للإجماع، و
______________________________
خبر عمرو ابن حریث عن الصادق (ع): «من أین أهل بالحج؟ فقال:
إن شئت من رحلک، و إن شئت من المسجد، و إن شئت من الطریق» «1».
و أفضل مواضعها المسجد (2)، و أفضل مواضعه المقام، أو الحجر (3).
التقیة. و منها: أنه یحرم- فی مورد السؤال- وجوباً أو استحباباً، ثمَّ یجدده بمکة. و لکن الحمل علی التقیة فی فعل الصادق (ع) خلاف نقل الکاظم (ع). و لا سیما مع تعبیره عن المخالفین ب: (بعض هؤلاء) الظاهر فی التوهین. و أما الحمل علی الافراد فلا یناسب الجواب عن السؤال عن المتمتع. و أما الحمل علی التجدید فبعید عن إطلاق الحکم فی الجواب.
(1) فیه تأمل، فإن الروایة کالصریحة فی أن الإحرام کان بالحج مقابل العمرة. و لا سیما بقرینة التعلیل: بأن لکل شهر عمرة. فتعیین الأسهل من هذه المحامل صعب جداً. و لو أمکن تخصیص الأدلة الأول بهذا و إخراج مورده منها کان هو المتعین.
(2) اتفاقاً، کما فی المدارک، و عن الحدائق و غیرها.
(3) مخیراً بینهما. حکی عن الهدایة، و الفقیه. و النافع، و المدارک، لصحیح معاویة بن عمار المتقدم
«2». و عن النافع و الغنیة و الجامع و التحریر و المنتهی و التذکرة و الدروس و موضع من القواعد: التخییر بین المقام و تحت المیزاب. و فی الشرائع: الاقتصار علی المقام، و مثله جملة من الکتب.
______________________________
(1) الوسائل باب: 21 من أبواب المواقیت حدیث: 2.
(2) الوسائل باب: 52 من أبواب الإحرام حدیث: 1. و قد تقدم ذکر الروایة قریباً.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌11، ص: 205
و قد یقال: أو تحت المیزاب (1). و لو تعذر الإحرام من مکة أحرم مما یتمکن (2). و لو أحرم من غیرها اختیاراً متعمداً بطل إحرامه، و لو لم یتدارکه بطل حجه. و لا یکفیه العود إلیها بدون التجدید، بل یجب أن یجدده، لأن إحرامه من غیرها کالعدم. و لو أحرم من غیرها- جهلًا، أو نسیاناً- وجب العود إلیها و التجدید مع الإمکان، و مع عدمه جدده فی مکانه (3).
______________________________
و فی الإرشاد: الاقتصار علی ما تحت المیزاب.
(1) لا یخفی أن ما تحت المیزاب بعض من الحجر، فلا معنی للتخییر بینه و بینه. فالمراد التخییر بین المقام و ما تحت المیزاب- کما تقدم عن الجماعة- فهو عدل للمقام بدلًا عن الحجر.
(2)
لصحیحة علی بن جعفر (ع) عن أخیه موسی بن جعفر (ع) قال: «سألته عن رجل نسی الإحرام بالحج فذکره و هو بعرفات، ما حاله؟ قال: یقول: اللهم علی کتابک و سنة نبیک، فقد تمَّ إحرامه.
فإن جهل أن یحرم یوم الترویة بالحج حتی رجع إلی بلده، إن کان قضی مناسکه کلها فقد تمَّ حجه» «1».
و موردها و إن کان خصوص الناسی، لکن المفهوم منه مطلق العذر. مضافاً إلی الإجماع.
(3) اختاره فی الشرائع و غیرها. و عن الشیخ فی الخلاف: الاجتزاء بإحرامه الأول. قال فی کشف اللثام: «للأصل. و مساواة ما فعله لما یستأنفه فی الکون من غیر مکة، و فی العذر، لأن النسیان عذر. و هو
______________________________
(1) الوسائل باب: 14 من أبواب المواقیت حدیث: 8.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌11، ص: 206

الخامس: ربما یقال: إنه یشترط فیه أن یکون مجموع عمرته و حجه من واحد، و عن واحد (1). فلو استؤجر اثنان
______________________________
الأقوی، و خیرة التذکرة». و أشکل علیه فی الجواهر: بأن الأصل یقتضی الفساد، لا الصحة. و أما دعوی المساواة فلا ریب أنها قیاس، و المصحح للإحرام المستأنف إنما هو الإجماع علی الصحة معه، و لیس النسیان مصححاً له حتی یتعدی به إلی غیره، و إنما هو عذر فی عدم وجوب العود و هو لا یوجب الاجتزاء بالإحرام معه حیث ما وقع، بل إنما یوجب الرجوع إلی الدلیل، و لیس هو سوی الاتفاق، و لم ینعقد إلا علی الإحرام المستأنف ..
أقول: إذا کان الواجب هو الإحرام بمعنی المسبب- أعنی: الأثر الخاص- فالشک فی الشرط شک فی الفراغ، و المرجع: أصالة الفساد.
و إن کان الواجب هو السبب فالشک فی الشرط شک فی الوجوب، و المرجع أصالة البراءة. هذا إذا لم یکن إطلاق یدل علی الشرطیة فی حال النسیان و إلا کان هو المرجع، و لا مجال للرجوع إلی الأصل. و قد عرفت الإشکال فی دلالة النصوص علی شرط الإحرام من مکة، و أن العمدة هو الإجماع.
و علی تقدیر تمامیة الإطلاق فما دل علی عذر الناسی إنما دل علی مجرد العذر فی الترک، لا صحة الإحرام، فالبناء علی الصحة یحتاج إلی الدلیل، و هو مفقود کما ذکر فی الجواهر.
(1) حکاه فی الجواهر عن بعض الشافعیة، و ذکر: أن ظاهر الأصحاب عدم اشتراط أمر آخر غیر الشرائط الأربعة المتقدمة، و هو کون الحج و العمرة عن شخص واحد، فلو کان الحج عن شخص و العمرة عن آخر لم یصح. فیمکن أن یکون ذلک منهم اتکالًا علی معلومیة کون
مستمسک العروة الوثقی، ج‌11، ص: 207
لحج التمتع عن میت أحدهما لعمرته و الآخر لحجة لم یجزئ عنه. و کذا لو حج شخص، و جعل عمرته عن شخص، و حجه عن آخر لم یصح. و لکنه محل تأمل، بل ربما یظهر من خبر محمد بن مسلم عن أبی جعفر (ع) صحة الثانی (1)، حیث
______________________________
قال: «سألته عن رجل یحج عن أبیه، أ یتمتع؟ قال:
التمتع عملًا واحداً عندهم، و لا وجه لتبعیض العمل الواحد. و یمکن أن لا یکون شرطاً عندهم، لعدم الدلیل علی الوحدة المزبورة ..
أقول: لا ریب فی ظهور النصوص فی کون عمرة التمتع و حجه من قبیل العمل الواحد، فلا بد من وقوعهما عن شخص واحد، فالاحتمال الأخیر ضعیف. و أما نیابة شخصین عن واحد، أحدهما فی العمرة و الآخر فی الحج، فیتوقف علی دلیل علی صحة مثل هذه النیابة، و هو مفقود، إذ الأصل عدم صحة النیابة. و أما الارتباطیة فلا تمنع عن ذلک.
(1) لا یخفی أن قول السائل فی الخبر:
«أ یتمتع»
یحتمل أن یکون المراد منه: أن یحج حج التمتع عن أبیه. و یحتمل أن یکون المراد منه:
أنه یتمتع لنفسه، زائداً علی حج التمتع مع عمرته عن أبیه. و أن یکون المراد: أنه یحج عن أبیه بلا عمرة، و یتمتع لنفسه بلا حج. و الأول أنسب بعبارة السؤال، و الأخیران أنسب بالجواب. بل قوله (ع) فی الجواب:
«المتعة له، و الحج عن أبیه»
کالصریح فی غیره، و حمله علی المعنی الأخیر غیر واضح. و کأنه لذلک لم یجزم المصنف (ره) بظهور الخبر.
و الانصاف: أنه علی تقدیر الظهور لا مجال للأخذ به فی مقابل النصوص الدالة علی الارتباط.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌11، ص: 208
نعم المتعة له، و الحج عن أبیه» «1».

(مسألة 2): المشهور أنه لا یجوز الخروج من مکة بعد الإحلال من عمرة التمتع قبل أن یأتی بالحج (1)، و أنه إذا أراد ذلک، علیه أن یحرم بالحج فیخرج محرماً به، و إن خرج محلا و رجع بعد شهر فعلیه أن یحرم بالعمرة. و ذلک لجملة
______________________________
(1) فی المدارک: أن المشهور ذلک إذا کان الخروج محتاجاً الی تجدید العمرة، بأن کان الرجوع بعد شهر. و عن الشیخ- فی النهایة- و جماعة:
أنهم أطلقوا المنع، کما فی المتن. و یدل علیه النصوص الکثیرة. منها:
صحیح زرارة عن أبی جعفر (ع) قال: «قلت له: کیف أ تمتع؟
قال (ع): تأتی الوقت فتلبی
.. (إلی أن قال):
و لیس لک أن تخرج من مکة حتی تحج» «2»
، و
مصحح حماد بن عیسی عن أبی عبد اللّٰه (ع): «من دخل مکة متمتعاً فی أشهر الحج لم یکن له أن یخرج حتی یقضی الحج، فان عرضت له حاجة إلی عسفان، أو إلی الطائف، أو إلی ذات عرق خرج محرماً و دخل ملبیاً بالحج. فلا یزال علی إحرامه فإن رجع إلی مکة رجع محرماً، و لم یقرب البیت حتی یخرج مع الناس إلی منی. قلت: فان جهل فخرج إلی المدینة أو إلی نحوها بغیر إحرام، ثمَّ رجع فی أبان الحج فی أشهر الحج یرید الحج، فیدخلها محرماً أو بغیر إحرام؟ قال (ع): إن رجع فی شهره دخل بغیر إحرام، و إن دخل فی غیر الشهر دخل محرماً. قلت: فأی الإحرامین و المتعتین متعته، الأولی أو الأخیرة؟؟
______________________________
(1) الوسائل باب: 27 من أبواب النیابة فی الحج حدیث: 1.
(2) الوسائل باب: 22 من أبواب أقسام الحج حدیث: 1.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌11، ص: 209
من الأخبار الناهیة عن الخروج، و الدالة علی أنه مرتهن و محتبس بالحج (1)، و الدالة علی أنه لو أراد الخروج خرج ملبیاً بالحج، و الدالة علی أنه لو خرج محلا، فان رجع فی شهره دخل محلا، و ان رجع فی غیر شهره دخل محرماً.
و الأقوی عدم حرمة الخروج و جوازه محلا. حملًا للأخبار
______________________________
قال (ع): الأخیرة هی عمرته، و هی المحتبس بها التی وصلت بحجته» «1»
و
صحیح معاویة بن عمار عن أبی عبد اللّٰه (ع)- فی حدیث- قال (ع): «تمتع، فهو و اللّٰه أفضل. ثمَّ قال: إن أهل مکة یقولون: إن عمرته عراقیة و حجته مکیة. کذبوا، أ لیس هو مرتبطاً بالحج لا یخرج حتی یقضیه؟!» «2»
، و
لصحیح الحلبی قال: «سألت أبا عبد اللّٰه (ع) عن الرجل یتمتع بالعمرة إلی الحج، یرید الخروج إلی الطائف قال (ع):
یهل بالحج من مکة. و ما أحب أن یخرج منها إلا محرماً، و لا یتجاوز الطائف. إنها قریبة من مکة» «3»
، و
خبر علی بن جعفر (ع) عن أخیه موسی بن جعفر (ع) قال: «سألته عن رجل قدم متمتعاً ثمَّ أحل قبل یوم الترویة، أ له الخروج؟ قال: لا یخرج حتی یحرم بالحج، و لا یجاوز الطائف و شبهها» «4».
و نحوها غیرها.
(1)
فی مرسل موسی بن القاسم عن بعض أصحابنا. «أنه سأل أبا جعفر (ع) فی عشر من شوال، فقال: إنی أرید أن أفرد عمرة هذا
______________________________
(1) الوسائل باب: 22 من أبواب أقسام الحج حدیث: 6.
(2) الوسائل باب: 22 من أبواب أقسام الحج حدیث: 2.
(3) الوسائل باب: 22 من أبواب أقسام الحج حدیث: 7.
(4) الوسائل باب: 22 من أبواب أقسام الحج حدیث: 11.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌11، ص: 210
علی الکراهة- کما عن ابن إدریس رحمه اللّه و جماعة أخری (1)- بقرینة التعبیر ب: (لا أحب) فی بعض تلک الاخبار (2).
و
______________________________
قوله (ع) فی مرسلة الصدوق (قده) (3): «إذا أراد المتمتع الخروج من مکة الی بعض المواضع فلیس له ذلک، لأنه مرتبط بالحج حتی یقضیه. الا أن یعلم أنه لا یفوته الحج».
الشهر. فقال: أنت مرتهن بالحج. فقال له الرجل: إن المدینة منزلی و مکة منزلی، ولی بینهما أهل و بینهما أموال. فقال أنت مرتهن بالحج.
فقال له الرجل: فإن لی ضیاعاً حول مکة، و احتاج إلی الخروج إلیها.
فقال (ع): تخرج حلالًا، و ترجع حلالًا الی الحج» «1».
و
فی صحیح زرارة عن أبی جعفر (ع) قال: «قلت لأبی جعفر (ع): کیف أتمتع فقال (ع): تأتی الوقت فتلبی بالحج، فاذا أتی مکة طاف و سعی و أحل من کل شی‌ء. و هو محتبس، و لیس له أن یخرج من مکة حتی یحج» «2».
(1) حکی فی کشف اللثام ذلک عن السرائر، و النافع، و المنتهی، و التذکرة، و موضع من التحریر، و ظاهر التهذیب، و موضع من النهایة و المبسوط.
(2) تقدم فی صحیح الحلبی.
(3) قال (ره) فی الفقیه: «
قال الصادق (ع): إذا أراد ..
» إلی آخر ما ذکر فی المتن. ثمَّ قال:
«و إن علم و خرج و عاد فی الشهر الذی خرج دخل مکة محلا، و إن دخلها فی غیر ذلک الشهر دخلها محرماً ..» «3».
______________________________
(1) الوسائل باب: 22 من أبواب أقسام الحج حدیث: 3.
(2) الوسائل باب: 22 من أبواب أقسام الحج حدیث: 5.
(3) الوسائل باب: 22 من أبواب أقسام الحج حدیث: 10.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌11، ص: 211
و نحوه الرضوی
______________________________
«1»، بل و
قوله (ع) فی مرسل أبان (1): «و لا یتجاوز إلا علی قدر ما لا تفوته عرفة».
إذ هو و إن کان بعد قوله:
«فیخرج محرماً»
. إلا أنه یمکن أن یستفاد منه: أن المدار فوت الحج و عدمه (2). بل یمکن أن یقال:
(1) یرید به
أبان بن عثمان، عمن أخبره، عن أبی عبد اللّٰه (ع):
«قال (ع): المتمتع محتبس لا یخرج من مکة حتی یخرج الی الحج.
إلا أن یأبق غلامه، أو تضل راحلته فیخرج محرماً، و لا یجاوز إلا علی قدر ما لا تفوته عرفة» «2».
(2) هذه الاستفادة بعیدة جداً، کیف و لو کان المقصود ذلک لم تکن حاجة الی الجمل المتتابعة السابقة، المتضمنة للمنع من الخروج إلا للضرورة، و أنه علی تقدیر الضرورة إلی الخروج فلا یخرج محلا؟ و کان اللازم الاقتصار علی قوله (ع): «المتمتع محتبس لا یجوز له تفویت الحج»
و أما مرسل الصدوق
فلم تقم حجة علی حجیته، کی لأجله ترفع الید عن ظاهر النصوص المتقدمة المتأکدة الدلالة. و هذا النوع من مرسلات الصدوق (ره) و إن کان أقوی من النوع الآخر. المعبر فیه بمثل: «عن الصادق (ع)»، أو «عن الکاظم (ع)» لکنه ما دام الخبر مستنداً إلی مقدمات حدسیة اجتهادیة لا مجال للاعتماد علیه. لا سیما مع احتمال کونها نظریة خفیة جداً، کما لا یخفی. و أما الرضوی
فأوضح إشکالًا من المرسل. و أما قوله (ع) فی صحیح الحلبی:
«لا أحب»
فدلالته علی الجواز خفیة، و صلاحیته لمعارضة ما دل علی وجوب الخروج محرماً- کما
______________________________
(1) مستدرک الوسائل باب: 18 من أبواب أقسام الحج حدیث: 1.
(2) الوسائل باب: 22 من أبواب أقسام الحج حدیث: 9.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌11، ص: 212
أن المنساق من جمیع الأخبار المانعة أن ذلک للتحفظ عن عدم إدراک الحج و فوته (1)، لکون الخروج فی معرض ذلک.
و علی هذا فیمکن دعوی عدم الکراهة أیضاً مع علمه بعدم فوات الحج منه (2). نعم لا یجوز الخروج لا بنیة العود، أو مع العلم بفوات الحج منه إذا خرج. ثمَّ الظاهر أن الأمر بالإحرام- إذا کان رجوعه بعد شهر- إنما هو من جهة أن لکل شهر عمرة (3)، لا أن یکون ذلک تعبداً، أو لفساد عمرته السابقة، أو لأجل وجوب الإحرام علی من دخل مکة. بل هو صریح
______________________________
خبر إسحاق بن عمار قال: «سألت أبا
ذکره المصنف (ره)- غیر ظاهرة.
نعم مرسل موسی بن القاسم
دلالته علی جواز الخروج محلا واضحة.
لکن الإشکال فی سنده. و من ذلک یشکل البناء علی ذلک، کما اختاره المصنف. و لذلک ذکر فی کشف اللثام: أن الأحوط القصر علی حال الضرورة- یعنی: فی الخروج- و أن لا یخرج معها إلا محرماً بالحج. إلا أن یتضرر بالبقاء علی الإحرام، لطول الزمان. خروجاً عن مخالفة الأخبار المطلقة ..
(1) الإشکال فیه کالإشکال فیما سبق فی مرسل أبان. فلاحظ.
(2) إذ الکراهة- بناء علی التقریب الأول- کانت من جهة الجمع بین نصوص المنع و نصوص الجواز، فاذا کانت النصوص فی نفسها قاصرة الدلالة لا منشأ للحکم بالکراهة.
(3) هذا شروع فی مسألة أخری، و هی: أنه لو خرج المعتمر من
مستمسک العروة الوثقی، ج‌11، ص: 213
الحسن (ع) عن المتمتع یجی‌ء فیقضی متعته، ثمَّ تبدو له حاجة فیخرج إلی المدینة، أو الی ذات عرق، أو الی بعض المنازل قال (ع): یرجع الی مکة بعمرة إن کان فی غیر الشهر الذی تمتع فیه، لأن لکل شهر عمرة، و هو مرتهن بالحج ..» «1»
و حینئذ فیکون الحکم بالإحرام- إذا رجع بعد شهر- علی وجه الاستحباب لا الوجوب، لأن العمرة- التی هی وظیفة کل شهر- لیست واجبة. لکن فی جملة من الأخبار کون المدار علی الدخول فی شهر الخروج أو بعده (1)، کصحیحتی حماد
______________________________
و حفص بن البختری
(2)، و مرسلة الصدوق
و الرضوی
مکة محلا- إما للبناء علی جواز ذلک، کما یراه المصنف. أو للضرورة.
أو جهلًا، بناء علی المنع- فهل یجب علیه الإحرام للدخول إلی مکیة بعمرة أخری أو لا یجب؟ اختار المصنف (ره) الثانی. اعتماداً علی ظاهر تعلیل الأمر بالعمرة بأن لکل شهر عمرة، فإن الحکم المذکور لما کان استحبابیاً تعین صرف ظاهر الأمر إلی الاستحباب.
(1) و مقتضاه أن الأمر بالاعتمار لیس للتعلیل المتقدم. لأن شهر الخروج قد لا یکون شهر الاعتمار، بل یکون بعده بشهر.
(2) صحیح حماد تقدم
«2». أما صحیح حفص فلا تعرض فیه لذلک،
فقد روی عن أبی عبد اللّه (ع): «فی رجل قضنی متعته و عرضت
______________________________
(1) الوسائل باب: 22 من أبواب أقسام الحج حدیث: 8.
(2) الوسائل باب: 22 من أبواب أقسام الحج حدیث: 2. و قد تقدم ذلک قریباً فی أوائل المسألة فلاحظ.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌11، ص: 214
و ظاهرها الوجوب (1). إلا أن تحمل علی الغالب، من کون الخروج بعد العمرة بلا فصل (2). لکنه بعید (3)، فلا یترک الاحتیاط بالإحرام إذا کان الدخول فی غیر شهر الخروج.
______________________________
له حاجة أراد أن یمضی إلیها. فقال (ع): فلیغتسل، و لیهل بالحج، و لیمض فی حاجته. فان لم یقدر علی الرجوع الی مکة مضی إلی عرفات» «1»
نعم
فی مرسل حفص و أبان عن أبی عبد اللّٰه (ع): «فی الرجل یخرج فی الحاجة من الحرم. قال (ع): إن رجع فی الشهر الذی خرج فیه دخل بغیر إحرام، و إن دخل فی غیره دخل بإحرام» «2».
(1) و لا مجال لحکومة التعلیل المتقدم علی ظاهرها، لاختلاف مورد التعلیل مع موردها.
(2) و حینئذ تتحد مورداً مع مورد التعلیل، فتحمل- لأجله- علی الاستحباب، کمصحح إسحاق
. لکن فی کون ذلک هو الغالب منعاً واضحاً.
(3) لو سلم أنه قریب فلا مجال له، إذ لا شاهد علیه. مع أن الخروج إذا کان بلا فصل عن الإحلال لم یجد ذلک فی صدق شهر الخروج علی شهر التمتع بل یتوقف ذلک علی الاقتران، کما لا یخفی. و منه یظهر:
أنه لا یصدق شهر التمتع إلا إذا کان التمتع فیه و لو بعضه، فلا یصح أن یکون مبدؤه من حین الإحلال.
ثمَّ إن العمدة فی النصوص الأخیرة هو مصحح حماد بن عیسی
، إذ الباقی مراسیل لا یعتد بها. و یمکن الجمع بینه و بین مصحح إسحاق
باختلاف الجهة، فإن التنافی إنما یکون فی الرجوع بعد شهر التمتع، و بعد شهر
______________________________
(1) الوسائل باب: 22 من أبواب أقسام الحج حدیث: 4.
(2) الوسائل باب: 51 من أبواب الإحرام حدیث: 4.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌11، ص: 215
.....
______________________________
الخروج. إذ مقتضی المصحح الأول الوجوب، و مقتضی المصحح الثانی الاستحباب. لکن لا مانع من کونه مستحباً من جهة و واجباً من جهة.
و هذا الجمع أولی من الجمع بتقیید إطلاق الثانی بالأول.
و المصنف (ره) لم یعتقد بذلک کله، و توقف عن الحکم بالوجوب و الاستحباب فی صورة ما لو کان الرجوع بعد أشهر الخروج. و کأنه لظهور کلام الأصحاب فی أن الشهر- الذی أخذ شرطاً لوجوب الإحرام- واحد عندهم، و إنما الخلاف فی مبدئه. و لذا قال فی الذخیرة- فی شرح قول ماتنه: «یجب الإحرام علی کل من دخل مکة، إلا من دخلها بعد الإحرام قبل شهر»-: «لا أعلم خلافاً بین الأصحاب فی أصل الحکم، و لکن اختلفوا فی مبدأ اعتبار الشهر، فذهب جماعة من الأصحاب إلی أن مبدأه من وقت الإحلال من الإحرام المتقدم. و استشکل المصنف فی القواعد اعتباره من حین الإحلال أو الإحرام. و قال المحقق فی النافع. «و لو خرج بعد إحرامه ثمَّ عاد فی شهر خروجه أجزأه، و إن عاد فی غیره أحرم ثانیاً». و قریب منه المفید فی المقنعة، و الشیخ فی النهایة ..» ثمَّ ذکر اختلاف الأخبار المشار إلیها فی المتن.
و فی الجواهر أطال فی بیان أن الشهر- الذی یجب الإحرام بعده- هو شهر الخروج، لا شهر المتعة الأولی. و استدل بالنصوص المشار إلیها، و أیدها بما تقدم فی الذخیرة عن النافع و المقنعة و غیرهما، و طعن فی مصحح إسحاق
بالإجمال و الاشکال، لما فی ذیله من الإحرام من المیقات فی حج التمتع. فراجع کلامه فی آخر مباحث الإحرام، فی حکم دخول مکة.
و الانصاف یقتضی ما عرفت، من أن العمدة المصححان، و الجمع بینهما ممکن عرفاً بما عرفت. فلاحظ، و تأمل.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌11، ص: 216
بل القدر المتیقن من جواز الدخول محلا صورة کونه قبل مضی شهر من حین الإهلال، أی الشروع فی إحرام العمرة و الإحلال منها، و من حین الخروج. إذ الاحتمالات فی الشهر ثلاثة: ثلاثون یوماً من حین الإهلال، و ثلاثون من حین الإحلال- بمقتضی خبر إسحاق بن عمار
______________________________
- و ثلاثون من حین الخروج، بمقتضی هذه الأخبار. بل من حیث احتمال کون المراد من الشهر- فی الأخبار هنا، و الاخبار الدالة علی أن لکل شهر عمرة- الأشهر الاثنی عشر المعروفة، لا بمعنی ثلاثین یوماً (1). و لازم ذلک: أنه إذا کانت عمرته فی آخر شهر من هذه الشهور، فخرج و دخل فی شهر آخر، أن یکون علیه عمرة. و الأولی مراعاة الاحتیاط من هذه الجهة أیضاً.
و ظهر مما ذکرنا أن الاحتمالات ستة: کون المدار علی الإهلال، أو الإحلال، أو الخروج. و علی التقادیر فالشهر إما بمعنی ثلاثین یوماً، أو أحد الأشهر المعروفة. و علی أی
(1) قد یشهد به الموثق- الذی رواه فی الجواهر- المتقدم فی مبحث العمرة
«1». لکن عرفت أنه لم نقف علی روایته لغیره. و قد یستفاد من إطلاق الشهر، فان حمله علی المقدار فی کثیر من المقامات- مثل شهر العدة، و شهر صوم التتابع، و غیر ذلک- لا یقتضی حمله فی المقام علیه، لأنه خلاف الأصل. و فیه: أنه متین، لو لا اشتمال روایة الشهر علی العشرة أیام، فإن الظاهر منها: أن ذکر الشهر من باب التقدیر، لا بالمعنی الأصلی له،
______________________________
(1) راجع صفحة: 145 من هذا الجزء.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌11، ص: 217
حال، إذا ترک الإحرام مع الدخول فی شهر آخر- و لو قلنا بحرمته- لا یکون موجباً لبطلان عمرته السابقة (1)، فیصح حجه بعدها. ثمَّ إن عدم جواز الخروج- علی القول به- إنما هو فی غیر حال الضرورة، بل مطلق الحاجة. و أما مع الضرورة أو الحاجة، مع کون الإحرام بالحج غیر ممکن أو حرجاً علیه، فلا اشکال فیه (2). و أیضاً الظاهر اختصاص
______________________________
و هو ما بین الهلالین. فلاحظ.
(1) قال فی الجواهر: «لیس فی کلامهم تعرض لما لو رجع حلالًا بعد شهر و لو آثماً، فهل له الإحرام بالحج ثانیاً علی عمرته الأولی، أو أنها بطلت للتمتع بالخروج شهراً؟ و لکن الذی یقوی فی النظر: الأول، لعدم الدلیل علی فسادها». و یشکل: بأنه یتوقف علی کون الأمر بالإحرام تکلیفیاً، فلو حمل علی الوضعی و أن شرط الحج أن یعتمر، کان دالًا علی بطلان العمرة الأولی و الاحتیاج إلی الثانیة.
و هذا المعنی لیس بعیداً فهمه من النصوص المذکورة، بملاحظة أن الأمر و النهی- فی أمثال هذه الموارد- إرشادی الی الشرطیة و المانعیة.
و لا ینافیه ما دل علی أنه إذا رجع قبل شهر جاز له الدخول محلا- کمصحح حماد بن عیسی المتقدم-
«1»، لإمکان اختصاص البطلان بخصوص صورة وجوب الإحرام للعمرة. و لا سیما بملاحظة ما دل علی أن عمرته الثانیة، فیدل علی أن الأولی لیس عمرة تمتعه. و بالجملة: مقتضی النصوص ینبغی أن یکون عدم الاجتزاء بعمرته الأولی. فلاحظ، و تأمل.
(2) کما نص علی ذلک فی کشف اللثام و غیره. لعموم دلیل نفسی
______________________________
(1) تقدم ذکره فی أول المسألة.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌11، ص: 218
المنع- علی القول به- بالخروج إلی المواضع البعیدة، فلا بأس بالخروج إلی فرسخ أو فرسخین (1). بل یمکن أن یقال:
باختصاصه بالخروج إلی خارج الحرم. و ان کان الأحوط خلافه. ثمَّ الظاهر أنه لا فرق- فی المسألة- بین الحج الواجب
______________________________
الحرج و الضرر. و لکنه کأنما یقتضی الجواز، و لا یقتضی الصحة. نعم فی مصحح إسحاق المتقدم فی المتن
- الذی مورده مطلق الحاجة- أنه یخرج محلا، و کفی به دلیلًا علی الجواز. و یؤیده مرسل موسی بن القاسم
«1». (1) لم أقف علی من تعرض لذلک صریحاً، بل مقتضی إطلاق الخروج- فی النصوص و الفتاوی- المنع عن الخروج عن مکة و حدودها. نعم مقتضی تقیید جماعة المنع من الخروج بما إذا احتاج إلی تجدید العمرة، الاختصاص بصورة الخروج عن الحرم، فإنه المحتاج إلی تجدید العمرة. و لذلک ذکر فی کشف اللثام- فی تفسیر عبارة القواعد: «فلا یجوز له الخروج من مکة إلی حیث یفتقر الی تجدید عمرة قبله ..»- فقال: «بأن یخرج من الحرم محلا غیر محرم بالحج، و لا یعود إلا بعد شهر». لکن ذلک لا یجری فی کلام من أطلق المنع، تبعاً لإطلاق النصوص. مع أن تخصیص حرمة دخول مکة بغیر إحرام بمن کان خارج الحرم غیر ظاهر، و إن کان ظاهر المدارک و الجواهر المفروغیة منه. و لعله یأتی- إن شاء اللّه- التعرض له.
و أشکل من ذلک: ما فی بعض الحواشی، من التحدید بالمسافة، فیجوز الخروج إلی ما دونها. إذ لا مأخذ له، لا فی النصوص، و لا فی الفتاوی. نعم فی صحیحة أبی ولاد- الواردة فی المقیم عشرة أیام إذا عدل
______________________________
(1) الوسائل باب: 22 من أبواب أقسام الحج حدیث: 3.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌11، ص: 219
و المستحب (1)، فلو نوی التمتع مستحباً ثمَّ أتی بعمرته یکون مرتهناً بالحج، و یکون حاله فی الخروج محرماً أو محلا و الدخول کذلک کالحج الواجب. ثمَّ إن سقوط وجوب الإحرام عمن خرج محلا و دخل قبل شهر مختص بما إذا أتی بعمرة بقصد التمتع (2)، و أما من لم یکن سبق منه عمرة فیلحقه حکم من دخل مکة فی حرمة دخوله بغیر الإحرام، إلا مثل الحطاب و الحشاش و نحوهما. و أیضاً سقوطه إذا کان بعد العمرة قبل شهر إنما هو علی وجه الرخصة- بناء علی ما هو الأقوی من عدم اشتراط فصل شهر بین العمرتین (3)- فیجوز الدخول بإحرام قبل الشهر أیضاً. ثمَّ إذا دخل بإحرام، فهل عمرة التمتع هی العمرة الأولی أو الأخیرة؟ مقتضی حسنة حماد
______________________________
: أنها الأخیرة، المتصلة بالحج (4). و علیه لا یجب فیها طواف
عن الإقامة بعد الصلاة تماماً-: أنه یتم إلی أن یخرج
«1»، و المراد من الخروج فیه السفر. لکن مقایسة المقام به غیر ظاهرة.
(1) کما یقتضیه إطلاق النصوص و الفتاوی.
(2) إذا کانت وظیفته التمتع. و إلا یکفی مطلق العمرة و لو کانت مفردة، یستفاد ذلک من مصحح إسحاق المتقدم
«2». (3) علی ما تقدم فی مبحث العمرة.
(4) قد صرح فیها بأن متعته الأخیرة. فراجع متنها، المتقدم فی
______________________________
(1) الوسائل باب: 18 من أبواب صلاة المسافر حدیث: 1.
(2) الوسائل باب: 22 من أبواب أقسام الحج حدیث: 8. و قد تقدم ذلک فی أوائل المسألة.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌11، ص: 220
النساء. و هل یجب حینئذ فی الأولی أو لا؟ وجهان أقواهما نعم (1). و الأحوط الإتیان بطواف مردد بین کونه للأولی أو الثانیة. ثمَّ الظاهر أنه لا إشکال فی جواز الخروج فی أثناء عمرة التمتع، قبل الإحلال منها (2).

(مسألة 3): لا یجوز لمن وظیفته التمتع أن یعدل الی غیره من القسمین الآخرین اختیاراً. نعم إن ضاق وقته عن إتمام العمرة و إدراک الحج جاز له نقل النیة الی الافراد، و أن یأتی بالعمرة بعد الحج. بلا خلاف و لا إشکال (3). و إنما
______________________________
أول المسألة. و لأجله صرح بذلک جماعة، منهم: الفاضلان فی الشرائع و القواعد. و فی کشف اللثام: «و لعله اتفاقی ..».
(1) قال فی کشف اللثام: «و هل علیه طواف النساء للأولی؟
احتمال- کما فی الدروس- من انقلابها مفردة. و من إحلاله منها بالتقصیر و ربما أتی النساء قبل الخروج، و من البعید جداً حرمتهن علیه بعده من غیر موجب. و هو أقوی ..». و وجه القوة: لیس إلا مجرد استبعاد الحرمة بعد التحلیل. و هو کما تری، إذ لا مانع من هذا الانقلاب. و لا سیما و کونه انقلاباً فی الحکم الظاهری، فإن الأولی کانت محکومة بأنها عمرة تمتع فی الظاهر، و بعد انفصالها عن الحج انکشف أنها مفردة من أول الأمر.
(2) لاختصاص النصوص المانعة بمن أتم عمرة التمتع، و المرجع فی غیره الأصل المقتضی للجواز، و ربما یوجد فی بعض النصوص أن موضوع المنع من دخل مکة. لکن القرائن فیه و فی غیره تقتضی الاختصاص بمن فرغ من العمرة.
(3) و فی الجواهر: «بلا خلاف أجده، بل الإجماع بقسمیه علیه».
مستمسک العروة الوثقی، ج‌11، ص: 221
الکلام فی حد الضیق المسوغ لذلک، و اختلفوا فیه علی أقوال:
أحدها: خوف فوات الاختیاری من وقوف عرفة (1).
الثانی: فوات الرکن من الوقوف الاختیاری، و هو المسمی منه (2). الثالث: فوات الاضطراری منه (3). الرابع:
زوال یوم الترویة (4). الخامس غروبه (5). السادس:
زوال یوم عرفة (6). السابع: التخییر- بعد زوال یوم
______________________________
(1) لم یتضح لی وجود القائل بذلک. نعم فی الدروس: «و فی صحیح زرارة
اشتراط اختیاریها «1». و هو أقوی». و ظاهر العبارة اشتراط إدراک تمام الواجب الاختیاری. فتأمل.
(2) أختاره فی القواعد، و حکاه- فی کشف اللثام- عن الحلبیین و ابنی إدریس و سعید. و فی الجواهر: «لعله یرجع إلیه ما عن المبسوط و النهایة و الوسیلة و المهذب، من الفوات بزوال الشمس من یوم عرفة قبل إتمام العمرة، بناء علی تعذر الوصول غالباً إلی عرفة بعد هذا الوقت، لمضی الناس عنه».
(3) حکی عن ظاهر ابن إدریس، و محتمل أبی الصلاح.
(4) حکی عن والد الصدوق. و نقله فی السرائر عن المفید أیضاً.
(5) نقل عن الصدوق فی المقنع، و عن المفید فی المقنعة.
(6) حکی عن الشیخ فی المبسوط و النهایة، و عن الإسکافی و غیرهم، کما تقدم نقله عن الجواهر. و فی المستند: «و اختاره فی المدارک، و الذخیرة و کشف اللثام ..». لکن المذکور فی الأخیر: أن ذلک فی غیر من
______________________________
(1) یأتی ذکر الروایة فی أواخر المسألة.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌11، ص: 222
الترویة- بین العدول و الإتمام، إذا لم یخف الفوت (1). و المنشأ اختلاف الأخبار، فإنها مختلفة أشد الاختلاف.
و الأقوی أحد القولین الأولین. لجملة مستفیضة من تلک الأخبار، فإنها یستفاد منها- علی اختلاف ألسنتها-:
أن المناط فی الإتمام عدم خوف فوت الوقت بعرفة.
منها: قوله (ع) فی روایة یعقوب بن شعیب المیثمی (2)
______________________________
یتعین علیه التمتع، و إلا لم یجز العدول ما لم یخف فوتها بفوات اضطراری عرفة- کما هو ظاهر ابن إدریس، و یحتمله کلام أبی الصلاح- أو بفوات اختیاریها- کما فی الغنیة، و المختلف، و الدروس- لصحیح زرارة
«1». (1) حکاه فی الجواهر، قال: «و ربما ظهر من بعض متأخری المتأخرین: الجمع بین النصوص، بالتخییر بین التمتع و الافراد، إذا فات زوال یوم الترویة أو تمامه ..».
(2) رواها
فی الکافی عن علی بن إبراهیم، عن أبیه، عن إسماعیل ابن مرار، عن یونس عن یعقوب بن شعیب المحاملی [المیثمی خ ل] قال: «سمعت أبا عبد اللّٰه (ع) یقول: لا بأس للمتمتع- إن لم یحرم من لیلة الترویة- متی ما تیسر له، ما لم یخف فوت الموقفین» «2».
فان الظاهر منها أن المدار خوف فوت عرفة. لکن فی کون الروایة فیما نحن فیه تأمل ظاهر، لاحتمال کون المراد أن المتمتع إذا فرغ من متعته لا یجب علیه المبادرة إلی الإحرام بالحج لیلة الترویة، لا أنه لا یجب علیه العدول. و منها: ما
رواه الشیخ عن سعد بن عبد اللّٰه، عن عبد اللّه بن
______________________________
(1) یأتی ذکر الروایة فی أواخر المسألة.
(2) الوسائل باب: 20 من أبواب أقسام الحج حدیث: 5.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌11، ص: 223
.....
______________________________
جعفر، عن محمد بن مسرور «1» قال: «کتبت إلی أبی الحسن الثالث (ع) ما تقول فی رجل- متمتع بالعمرة إلی الحج- وافی غداة عرفة و خرج الناس من منی إلی عرفات، أعمرته قائمة، أو قد ذهبت منه؟ إلی أی وقت عمرته قائمة إذا کان متمتعاً بالعمرة إلی الحج فلم یواف یوم الترویة و لا لیلة الترویة، فکیف یصنع؟ فوقع (ع): ساعة یدخل مکة- إن شاء اللّه- یطوف، و یصلی رکعتین، و یسعی، و یقصر، و یخرج [و یحرم خ ل] بحجته، و یمضی إلی الموقف، و یفیض مع الامام» «2»
، و
صحیحة الحلبی قال: «سألت أبا عبد اللّه (ع) عن رجل أهلّ بالحج و العمرة جمیعاً، ثمَّ قدم مکة و الناس بعرفات، فخشی إن هو طاف و سعی بین الصفا و المروة أن یفوته الموقف. قال (ع): یدع العمرة، فإذا أتم حجه صنع کما صنعت عائشة، و لا هدی علیه» «3»
، و
مرسل محمد بن أبی حمزة، عن بعض أصحابه، عن أبی بصیر قال: «قلت لأبی عبد اللّٰه (ع) المرأة تجی‌ء متعة فتطمث قبل أن تطوف بالبیت فیکون طهرها یوم عرفة «4» فقال (ع): إن کانت تعلم أنها تطهر، و تطوف بالبیت، و تحل من إحرامها، و تلحق بالناس فلتفعل» «5».
______________________________
(1) حکی عن المنتقی: أنه محمد بن سرور، و هو ابن جزک، و الغلط وقع من الناسخین. و محمد ابن جزک ثقة. (منه قدس سره)
(2) الوسائل باب: 20 من أبواب أقسام الحج حدیث: 16.
(3) الوسائل باب: 21 من أبواب أقسام الحج حدیث: 6.
(4) کما فی الکافی الجزء 4 صفحة 447 طبع إیران الحدیثة و کذلک الوسائل. و فی التهذیب الجزء 5 صفحة 391 طبع النجف الأشرف، و الاستبصار الجزء 2 صفحة 311 طبع النجف الأشرف و الفقیه الجزء 2 صفحة 242 طبع النجف الأشرف: (لیلة عرفة).
(5) الوسائل باب: 84 من أبواب الطواف حدیث: 4.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌11، ص: 224
______________________________
«لا بأس للمتمتع- إن لم یحرم من لیلة الترویة- متی ما تیسر له، ما لم یخف فوات الموقفین».
و
فی نسخة: «لا بأس للمتمتع أن یحرم لیلة عرفة ..».
و أما الاخبار المحددة بزوال یوم الترویة (1)،
(1)
فی صحیح ابن بزیع قال: «سألت أبا الحسن الرضا (ع) عن المرأة تدخل مکة متمتعة فتحیض قبل أن تحل، متی تذهب متعتها؟
قال (ع): کان جعفر (ع) یقول: زوال الشمس من یوم الترویة.
و کان موسی (ع) یقول: صلاة الصبح من یوم الترویة. فقلت: جعلت فداک، عامة موالیک یدخلون یوم الترویة، و یطوفون و یسعون، ثمَّ یحرمون بالحج. فقال (ع): زوال الشمس. فذکرت له روایة عجلان أبی صالح «1»، فقال (ع): إذا زالت الشمس ذهبت المتعة. فقلت: فهی علی إحرامها، أو تجدد إحرامها للحج؟ فقال (ع): لا، هی علی إحرامها. قلت: فعلیها هدی؟ قال (ع): لا. إلا أن تحب أن تتطوع. ثمَّ قال: أما نحن فإذا رأینا هلال ذی الحجة قبل أن نحرم فاتتنا المتعة» «2».
و فی جملة جعل الحد أن یدرک الناس بمنی،
ففی صحیح أبی بصیر: «قلت لأبی عبد اللّه (ع): المرأة تجی‌ء متمتعة فتطمث قبل أن تطوف بالبیت، فیکون طهرها لیلة عرفة. فقال (ع): إن کانت تعلم أنها تطهر و تطوف بالبیت، و تحل من إحرامها، و تلحق الناس بمنی فلتفعل» «3».
و نحوه غیره.
______________________________
(1) تأتی هذه الروایة فی المسألة الآتیة (منه قدس سره).
(2) الوسائل باب: 21 من أبواب أقسام الحج حدیث: 14.
(3) الوسائل باب: 20 من أبواب أقسام الحج حدیث: 3.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌11، ص: 225
أو بغروبه (1)،
______________________________
و فی جملة من النصوص جعل الحد یوم الترویة،
کصحیح عبد الرحمن ابن الحجاج قال: «أرسلت الی أبی عبد اللّه (ع): إن بعض من معنا من صرورة النساء قد اعتللن، فکیف نصنع؟ قال: تنظر ما بینها و بین الترویة فإن طهرت فلتهل، و إلا فلا یدخل علیها الترویة إلا و هی محرمة» «1»
و
فی روایة إسحاق بن عبد اللّٰه عن أبی الحسن (ع) قال: «المتمتع إذا قدم لیلة عرفة فلیس له متعة، یجعلها حجة مفردة. إنما المتعة إلی یوم الترویة» «2».
و نحوها
صحیحة علی بن یقطین، و فیها: «و حدّ المتعة إلی یوم الترویة» «3».
(1)
فی صحیح العیص بن القاسم، قال: «سألت أبا عبد اللّٰه (ع) عن المتمتع یقدم مکة یوم الترویة صلاة العصر، تفوته المتعة؟ قال (ع):
لا، ما بینه و بین غروب الشمس. قال: و قد صنع ذلک رسول اللّٰه (ص)» «4»
و
خبر إسحاق بن عبد اللّٰه قال: «سألت أبا الحسن موسی (ع) عن المتمتع یدخل مکة یوم الترویة. فقال: لیتمتع [للمتمتع. خ ل] ما بینه و بین اللیل» «5»
، و
روایة عمر بن یزید عن أبی عبد اللّٰه (ع): «قال: إذا قدمت مکة یوم الترویة- و قد غربت الشمس- فلیس لک متعة، امض کما أنت بحجک» «6»
و نحوها غیرها.
______________________________
(1) الوسائل باب: 21 من أبواب أقسام الحج حدیث: 15.
(2) الوسائل باب: 21 من أبواب أقسام الحج حدیث: 9.
(3) الوسائل باب: 21 من أبواب أقسام الحج حدیث: 11.
(4) الوسائل باب: 20 من أبواب أقسام الحج حدیث: 10.
(5) الوسائل باب: 20 من أبواب أقسام الحج حدیث: 11.
(6) الوسائل باب: 21 من أبواب أقسام الحج حدیث: 12.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌11، ص: 226
أو بلیلة عرفة (1)، أو سحرها (2). فمحمولة علی صورة عدم إمکان الإدراک إلا قبل هذه الأوقات، فإنه مختلف باختلاف الأوقات، و الأحوال، و الأشخاص (3). و یمکن
______________________________
(1) تدل علی ذلک النصوص المتقدمة، فإن غروب یوم الترویة أول لیلة عرفة.
(2)
فی صحیح محمد بن مسلم قال: «قلت لأبی عبد اللّٰه (ع): إلی متی یکون للحاج عمرة؟ قال (ع): الی السحر من لیلة عرفة» «1».
و فی بعضها التحدید بدخول یوم عرفة،
ففی خبر زکریا بن آدم قال: «سألت أبا الحسن (ع) عن المتمتع إذا دخل یوم عرفة. قال (ع):
لا متعة له. یجعلها عمرة مفردة» «2».
لکن فی ظهوره فی التحدید بذلک إشکال ظاهر.
و فی جملة التحدید بزوال یوم عرفة. و لا یبعد رجوعه إلی الأول، کما یأتی فی کلام المصنف.
(3) هذه المحامل مذکورة فی کلام الجماعة. لکنها ناتجة من طرح النصوص، و إلا فلا شاهد علی الجمع بذلک. مع أن الأول بعید جداً عن ظاهر بعض تلک النصوص، بل ممتنع. و الاختلاف باختلاف الأوقات و الأشخاص مسلم، لکن لا یناسب البیان المشتملة علیه النصوص. مع أن التعرض لخصوص الأشخاص- الذین لا یتمکنون من إدراک الحج إلا فی المدة المذکورة- و إهمال غیرهم غیر ظاهر. مع أن وجود هؤلاء الأشخاص إما نادر جداً، أو مجرد فرض لا خارج له.
______________________________
(1) الوسائل باب: 20 من أبواب أقسام الحج حدیث: 9.
(2) الوسائل باب: 21 من أبواب أقسام الحج حدیث: 8.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌11، ص: 227
حملها علی التقیة إذا لم یخرجوا مع الناس یوم الترویة (1).
و یمکن کون الاختلاف لأجل التقیة، کما فی أخبار الأوقات للصلوات. و ربما تحمل علی تفاوت مراتب أفراد المتعة فی الفضل بعد التخصیص بالحج المندوب (2)، فإن أفضل أنواع
______________________________
(1) فتکون التقیة فی عمل المکلف، بخلاف التقیة فی المحمل الآتی فإنها فی بیان المعصوم. لکن التعرض للتقیة فی خصوص الموارد المذکورة دون غیرها غیر ظاهر. کما سبق فی الاشکال علی ما قبله. و أما التقیة فی بیان المعصوم (ع): فیتوقف إما علی وجود الأقوال المختلفة المذکورة عند المخالفین، أو الاجتزاء بإیقاع الخلاف فی الحمل علی التقیة. و کلاهما بعید جداً عن مفاد النصوص. و إن کان یشعر به ما
فی صحیح ابن بزیع، من قول الرضا (ع): «کان جعفر (ع) یقول ..» «1».
(2) حکی ذلک عن الشیخ فی کشف اللثام و الجواهر و غیرهما. فإنه جمع بین الأخبار، بحملها علی اختلاف مراتب الفضل. فالأفضل الإحرام بالحج بعد الفراغ من العمرة عند الزوال یوم الترویة، فان لم یفرغ عنده من العمرة کان الأفضل العدول إلی الحج، ثمَّ لیلة عرفة، ثمَّ یومها إلی الزوال، السابق منها أفضل من اللاحق، و إن کانت مشترکة فی التخییر، و عند الزوال یوم عرفة یتعین العدول، لفوات الموقف غالباً. ثمَّ قال:
«هذا إذا کان الحج مندوباً، لا فیما إذا کان هو الفریضة ..».
و هذا الجمع و إن کان أقرب مما سبق، إلا أنه لا وجه للتخصیص بالمندوب، لعموم الأخبار للجمیع، فان طوائف الأخبار المتقدمة کلها علی نسق واحد، لیس لبعضها اختصاص بالواجب و بعضها اختصاص
______________________________
(1) الوسائل باب: 21 من أبواب أقسام الحج حدیث: 14. و قد سبق ذکر الروایة قریباً.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌11، ص: 228
التمتع أن تکون عمرته قبل ذی الحجة (1)، ثمَّ ما تکون عمرته قبل یوم الترویة، ثمَّ ما یکون قبل یوم عرفة. مع أنا لو أغمضنا عن الاخبار- من جهة شدة اختلافها و تعارضها- (2) نقول:
______________________________
بالمندوب مضافاً إلی أن صحیح بن الحجاج- المتقدم فی التحدید بیوم الترویة- مورده صرورة النساء، فیکون حجهن حج الإسلام. و أیضاً فإنه
روی فی الکافی- فی الصحیح- عن محمد بن میمون، قال: «قدم أبو الحسن (ع) متمتعاً لیلة عرفة، فطاف، و أحل، و أتی بعض جواریه، ثمَّ أهل بالحج و خرج» «1».
فان فعله (ع) یدل علی أنه الأفضل، و کیف یناسب ذلک ما دل علی أن حد المتعة إلی یوم الترویة أو غروبها؟! فلاحظ روایة إسحاق بن عبد اللّٰه
، و صحیحة ابن یقطین
، و روایة عمر بن یزید
و نحوها فان لسانها آب عن الحمل علی الأفضل، فضلًا عما یناسب فعمل الامام (ع).
اللهم إلا أن یقال: فعله (ع) مجمل، و الناقل له غیر معصوم، فلا یحتج به. لکن إباء النصوص المذکورة عن الجمل علی الأفضل لا مجال للمناقشة فیه.
(1) کما فی صحیح إسماعیل، من
قوله (ع): «أما نحن فإذا رأینا هلال ذی الحجة فاتتنا المتعة ..» «2».
لکن ظاهره التخصیص بهم (ع)، و وجهه غیر ظاهر.
(2) لکن الإشکال فی الإغماض عن الأخبار، لأنها إذا کانت متعارضة، و لم یمکن الجمع العرفی بینها، فاللازم إما التخییر مع عدم
______________________________
(1) الوسائل باب: 20 من أبواب أقسام الحج حدیث: 2.
(2) الوسائل باب: 21 من أبواب أقسام الحج حدیث: 14. و قد سبق ذکره قریباً فلاحظ
مستمسک العروة الوثقی، ج‌11، ص: 229
مقتضی القاعدة هو ما ذکرنا، لأن المفروض أن الواجب علیه هو التمتع، فما دام ممکناً لا یجوز العدول عنه. و القدر المسلم من جواز العدول صورة عدم إمکان إدراک الحجّ، و اللازم إدراک الاختیاری من الوقوف، فإن کفایة الاضطراری منه
______________________________
المرجح، أو الأخذ بالراجح مع وجود المرجح. و حینئذ لا مجال للرجوع إلی القواعد. نعم یمکن أن تکون الموافقة للقواعد من المرجحات. لأنها راجعة إلی موافقة الکتاب و السنة، فیؤخذ بما وافقها و یطرح غیره. و هذا الوجه لا بأس به.
و لعل الأولی أن یقال: إذا أرجعنا نصوص التحدید بزوال یوم عرفة إلی نصوص المشهور تکون هی أکثر عدداً من غیرها، فتکون أولی بالأخذ بها. أو یقال: إن الطوائف المذکورة غیر معمول بها غیر طائفتین منها، و هی طائفة التحدید بزوال الترویة التی لم یعمل بها إلا ابن بابویه، و طائفة التحدید بغروبه التی لم یعمل بها إلا المفید فی المقنعة و الصدوق فی المقنع.
و لأجل أنهما مهجورتان عند بقیة الأصحاب لا مجال للاعتماد علیهما. و الطوائف الأخر غیر معمول بها أصلًا و مجمع علی خلافها، فلا أهمیة لها فی قبال نصوص المشهور، التی منها نصوص التحدید بزوال یوم عرفة، فالعمل بها متعین و الاعراض عما عداها.
و یشیر الیه ما
فی صحیح إسماعیل بن بزیع، من قول السائل: «عامة موالیک یدخلون یوم الترویة ..»
، الظاهر فی أن الشیعة- رفع اللّٰه تعالی شأنهم- کان عملهم علی خلاف التحدید المذکور، و أن التحدید کان مبنیاً علی وجه غامض.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌11، ص: 230
خلاف الأصل (1).
یبقی الکلام فی ترجیح أحد القولین الأولین. و لا یبعد رجحان أولهما (2)، بناء علی کون الواجب استیعاب تمام ما بین الزوال و الغروب بالوقوف، و إن کان الرکن هو المسمی و لکن مع ذلک لا یخلو عن إشکال، فإن من جملة الأخبار
______________________________
مرفوع سهل، عن أبی عبد اللّه (ع): «فی متمتع دخل یوم عرفة. قال: متعته تامة إلی أن یقطع الناس تلبیتهم» (3).
حیث أن قطع التلبیة بزوال یوم عرفة. و
صحیحة جمیل: «المتمتع له المتعة إلی زوال الشمس من یوم عرفة، و له الحج الی زوال الشمس من یوم النحر» (4).
و مقتضاهما کفایة
(1) لکن جواز العدول أیضاً خلاف الأصل. و سیأتی بقیة الکلام فیه.
(2) لأن ظاهر النصوص- المسوغة للعدول عند خوف فوت الموقفین-:
أن المسوغ للعدول فوات الواجب من الوقوف، و لا یختص بالرکن.
و یظهر ذلک- بمناسبة المقام- مما دل علی مشروعیة التیمم عند خوف فوت الصلاة، فإن المراد منه الصلاة بجمیع أجزائها، و لا یختص بالرکن منها.
(3) رواه فی الکافی عن العدة، عن سهل بن زیاد، رفعه، عن أبی عبد اللّٰه (ع)
«1». (4)
رواها الشیخ عن سعد، عن محمد بن عیسی، عن ابن أبی عمیر، عن جمیل بن دراج، عن أبی عبد اللّٰه (ع) قال: «المتمتع ..» «2»
______________________________
(1) الوسائل باب: 20 من أبواب أقسام الحج حدیث: 7.
(2) الوسائل باب: 20 من أبواب أقسام الحج حدیث: 15.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌11، ص: 231
إدراک مسمی الوقوف الاختیاری، فإن من البعید إتمام العمرة قبل الزوال من عرفة، و إدراک الناس فی أول الزوال بعرفات.
و أیضاً یصدق إدراک الموقف إذا أدرکهم قبل الغروب. إلا أن یمنع الصدق، فان المنساق منه إدراک تمام الواجب (1).
و یجاب عن المرفوعة و الصحیحة بالشذوذ، کما ادعی (2).
و قد یؤید القول الثالث- و هو کفایة إدراک الاضطراری من عرفة- بالأخبار الدالة علی أن من یأتی بعد إفاضة الناس من عرفات، و أدرکها لیلة النحر تمَّ حجه (3). و فیه: أن موردها
______________________________
و محمد بن عیسی مشترک بین الأشعری و بین الیقطینی. و الظاهر صحة حدیثهما و إن کان الثانی محل مناقشة. و لذلک وصفها فی المدارک و غیرها بالصحة.
أو لبنائه علی أن المراد منه الأشعری والد أحمد بن محمد بن عیسی. لکن استقرب فی الذخیرة أنه الیقطینی.
(1) کما عرفت سابقاً.
(2) الجواب عن المرفوعة بالضعف أولی. و أما الشذوذ فغیر ظاهر.
(3) هذا التأیید- لو تمَّ- لا یصلح لمعارضة ما تقدم فی روایة محمد ابن سرور المتقدمة، من
قوله (ع): «و یفیض مع الإمام» «1»
، فإنه کالصریح فی أن إتمام العمرة إنما هو مع إدراک الإمام فی عرفات.
و مثله صحیح الحلبی المتقدم «2»، فان الظاهر من
قوله: «و الناس بعرفات فخشی
.. (إلی قوله):
أن یفوته الموقف»
الوقوف مع
______________________________
(1) الوسائل باب: 20 من أبواب أقسام الحج حدیث: 16.
(2) الوسائل باب: 21 من أبواب أقسام الحج حدیث: 6.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌11، ص: 232
غیر ما نحن فیه- و هو عدم الإدراک من حیث هو- و فیما نحن فیه یمکن الإدراک، و المانع کونه فی أثناء العمرة، فلا یقاس بها (1). نعم لو أتم عمرته فی سعة الوقت ثمَّ اتفق أنه لم یدرک الاختیاری من الوقوف کفاه الاضطراری و دخل فی مورد تلک الاخبار. بل لا یبعد دخول من اعتقد سعة الوقت فأتم عمرته ثمَّ بان کون الوقت مضیقاً فی تلک الاخبار (2).
______________________________
الناس فی عرفات، و هو الوقوف الاختیاری. و أوضح منه
صحیح زرارة: «سألت أبا جعفر (ع): عن الرجل یکون فی یوم عرفة و بینه و بین مکة ثلاثة أمیال، و هو متمتع بالعمرة إلی الحج. فقال: «یقطع التلبیة، تلبیة المتعة، و یهل بالحج بالتلبیة إذا صلی الفجر، و یمضی إلی عرفات فیقف مع الناس و یقضی جمیع المناسک، و یقیم بمکة حتی یعتمر عمرة المحرم، و لا شی‌ء علیه» «1».
فهذه النصوص یتعین الأخذ بها فی المقام، و رفع الید عن النصوص المؤیدة لو کانت شاملة لما نحن فیه.
(1) و ان شئت قلت: الکلام فیما نحن فیه فی السبب المسوغ للعدول من العمرة، و أنه فوات موقف عرفة الاختیاری، أو فواته مع الاضطراری، فلا یرتبط بما دل علی ادراک الوقوف بعرفة بالوقوف الاضطراری، و أنه إذا أدرکه فقد تمَّ حجه. و إلا لزم الاکتفاء بإدراک الوقوف الاختیاری فی المشعر، لما دل علی أن من أدرک المشعر الحرام فقد تمَّ حجه.
(2) هذا یتوقف علی کون النصوص واردة فی الملتفت. و لکن دعوی ذلک غیر ظاهرة، فإنه خلاف إطلاق النصوص. نعم یمکن البناء علی صحة حجه حینئذ من باب حج الافراد، ثمَّ یعتمر بعد ذلک، و یکون
______________________________
(1) الوسائل باب: 21 من أبواب أقسام الحج حدیث: 7.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌11، ص: 233
ثمَّ إن الظاهر عموم حکم المقام بالنسبة إلی الحج المندوب و شمول الأخبار له (1)، فلو نوی التمتع ندباً، و ضاق وقته عن إتمام العمرة و إدراک الحج، جاز له العدول الی الافراد. و فی وجوب العمرة بعده إشکال، و الأقوی عدم وجوبها (2). و لو علم من وظیفته التمتع ضیق الوقت عن إتمام العمرة و إدراک الحج قبل أن یدخل فی العمرة، هل یجوز له العدول من الأول إلی الافراد؟ فیه إشکال، و ان کان غیر بعید (3). و لو دخل
______________________________
إتمامه للعمرة غیر مجزی عنها، بل هو باق علی إحرامه، و لا یحل بالتقصیر- و لا بغیره- حتی یدرک الحج، و لو بإدراک المشعر الاختیاری.
لدخوله حینئذ فی النصوص جمیعها. و لا تتوقف صحة حجه علی إدراک اختیاری عرفة و لا اضطراریها.
(1) الظاهر أنه لا ریب فیه. و قد تقدم من الشیخ حمل نصوص التحدید بغیر الضیق علی خصوص المندوب، فکأن الحکم فی المندوب أوضح منه فی الواجب. و النصوص المستدل بها علی الحکم مطلقة شاملة له.
(2) لأن العمرة المفردة عمل مستقل عن الحج. و وجوب إتمام الحج بالشروع فیه لا یقتضی وجوب فعل العمرة، لأنها لیست من تمام الحج، و الأصل البراءة. و أما ما رود فی النصوص من الأمر بالإتیان بالعمرة المفردة، فلا یدل علی الوجوب، لأن الظاهر منه الإرشاد إلی ما هو یدل عمرة التمتع، فان کانت واجبة کان واجباً، و إلا فلا، و لیس المقصود منه إیجابها تعبداً.
(3) فان کلمات الأصحاب موردها الدخول فی العمرة- و کذلک
مستمسک العروة الوثقی، ج‌11، ص: 234
فی العمرة بنیة التمتع فی سعة الوقت و أخر الطواف و السعی متعمداً الی ضیق الوقت، ففی جواز العدول و کفایته إشکال (1)، و الأحوط العدول و عدم الاکتفاء إذا کان الحج واجباً علیه.
______________________________
النصوص- لکن یمکن أن یستفاد الجواز بالأولویة. و لا سیما بملاحظة أن البناء علی عدم جواز العدول فیه یوجب سقوط الحج عنه بالمرة، لأنه لا یتمکن من حج التمتع، و لا یجزیه غیره.
(1) لاختصاص النصوص بغیره. لکن لازم ذلک الرجوع إلی القواعد المقتضیة لوجوب إتمام العمرة و الاجتزاء فی فعل الحج بإدراک المشعر، لعموم: من أدراک الوقوف بالمشعر فقد تمَّ حجه. و دعوی: اختصاصه بغیر المقام ممنوعة. کما یظهر ذلک من ملاحظة نظائره، من موارد الأبدال الاضطراریة. فإن من أراق ماء الوضوء عمداً صح تیممه، و من أخر الصلاة حتی أدرک رکعة من الوقت صحت صلاته أداء، و من عجز نفسه عن القیام فی الصلاة صحت صلاته من جلوس .. إلی غیر ذلک من الموارد. و من ذلک یظهر الإشکال فی کون الأحوط العدول، فان العدول و إن کان مردداً بین الوجوب و الحرمة، لکن الحرمة مقتضی الدلیل، و الوجوب خلاف مقتضی الدلیل، فیکون العمل علی الحرمة أحوط.
هذا بناء علی اختصاص نصوص المقام بغیر الفرض. لکنه غیر ظاهر فلاحظ النصوص تجدها- کغیرها من موارد الأبدال الاضطراریة- شاملة للعامد و غیره، و ان کان العامد آثماً فی التأخیر. ثمَّ لو فرض التوقف عن العمل بالنصوص و العمل بالقواعد- کما یظهر من المتن- فالاحتیاط کما یکون بالعدول لاحتمال وجوبه، یکون بالإتمام لاحتمال وجوبه أیضاً. بل لعل الثانی أقرب، لأنه موافق للاستصحاب. فتأمل جیداً.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌11، ص: 235

(مسألة 4): اختلفوا فی الحائض و النفساء- إذا ضاق وقتهما عن الطهر و إتمام العمرة و إدراک الحج- علی أقوال:
أحدها: أن علیهما العدول إلی الافراد و الإتمام، ثمَّ الإتیان بعمرة بعد الحج (1). لجملة من الأخبار (2).
الثانی: ما عن جماعة، من أن علیهما ترک الطواف، و الإتیان بالسعی، ثمَّ الإحلال، و إدراک الحج، و قضاء طواف
______________________________
(1) و فی الجواهر: «علی المشهور بین الأصحاب شهرة عظیمة، بل فی المنتهی: الإجماع علیه ..». ثمَّ حکی کلام المنتهی، ثمَّ قال:
«و نحوه عن التذکرة ..».
(2) منها
صحیح جمیل: «سألت أبا عبد اللّٰه (ع) عن المرأة الحائض إذا قدمت مکة یوم الترویة. قال (ع): تمضی کما هی إلی عرفات فتجعلها حجة، ثمَّ تقیم حتی تطهر، فتخرج إلی التنعیم فتحرم فتجعلها عمرة» «1».
قال ابن أبی عمیر: «کما صنعت عائشة». و
مصحح إسحاق بن عمار عن أبی الحسن (ع) قال: «سألته عن المرأة تجی‌ء متمتعة فتطمث- قبل أن تطوف بالبیت- حتی تخرج إلی عرفات. قال (ع):
تصیر حجة مفردة، و علیها دم أضحیتها» «2»
، و صحیح ابن بزیع، السابق فی تحدید الضیق بزوال یوم الترویة
«3». و قد تعضد- أو تؤید- ببعض الأخبار الآتیة فی المسألة الآتیة.
______________________________
(1) الوسائل باب: 21 من أبواب أقسام الحج حدیث: 2.
(2) الوسائل باب: 21 من أبواب أقسام الحج ملحق حدیث: 13.
(3) الوسائل باب: 21 من أبواب أقسام الحج حدیث: 4 و قد صبق ذکر الروایة فی المسألة السابقة.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌11، ص: 236
العمرة بعده (1). فیکون علیهما الطواف ثلاث مرات، مرة لقضاء طواف العمرة، و مرة للحج، و مرة للنساء. و یدل علی ما ذکروه أیضاً جملة من الأخبار (2).
______________________________
(1) حکی ذلک عن علی بن بابویه و أبی الصلاح. و فی کشف اللثام:
حکایته عن جماعة- و لعل منهم الحلبی- و فی مورد آخر: نسبه إلی الحلبیین و جماعة.
(2) منها
صحیح العلاء بن صبیح، و عبد الرحمن بن الحجاج، و علی ابن رئاب، و عبید اللّه بن صالح، کلهم یروونه عن أبی عبد اللّٰه (ع) قال: «المرأة المتمتعة إذا قدمت مکة ثمَّ حاضت تقیم ما بینها و بین الترویة فإن طهرت طافت بالبیت وسعت، و إن لم تطهر إلی یوم الترویة اغتسلت و احتشت، ثمَّ سعت بین الصفا و المروة، ثمَّ خرجت إلی منی. فاذا قضت المناسک و زارت البیت، طافت بالبیت طوافاً لعمرتها، ثمَّ طافت طوافاً للحج، ثمَّ خرجت فسعت، فاذا فعلت ذلک فقد أحلت من کل شی‌ء یحل منه المحرم، إلا فراش زوجها، فاذا طافت أسبوعاً حل لها فراش زوجها» «1»
و
خبر عجلان أبی صالح: «قلت لأبی عبد اللّٰه (ع): «متمتعة قدمت مکة فرأت الدم، کیف تصنع؟ قال (ع): تسعی بین الصفا و المروة، و تجلس فی بیتها. فان طهرت طافت بالبیت، و إن لم تطهر فاذا کان یوم الترویة أفاضت علیها الماء و أهلت بالحج و خرجت إلی منی فقضت المناسک کلها، فاذا قدمت مکة طافت بالبیت طوافین، ثمَّ سعت بین الصفا و المروة فإذا فعلت ذلک فقد حل لها کل شی‌ء ما عدا فراش زوجها، قال: و کنت أنا و عبد اللّه بن صالح سمعنا هذا الحدیث فی المسجد، فدخل عبید اللّه علی
______________________________
(1) الوسائل باب: 84 من أبواب الطواف حدیث: 1.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌11، ص: 237
الثالث: ما عن الإسکافی و بعض متأخری المتأخرین (1) من التخییر بین الأمرین. للجمع بین الطائفتین بذلک.
الرابع: التفصیل بین ما إذا کانت حائضاً قبل الإحرام فتعدل، أو کانت طاهراً حال الشروع فیه ثمَّ طرأ الحیض فی
______________________________
أبی الحسن (ع) فخرج إلی، فقال: سألت أبا الحسن (ع) عن روایة عجلان، فحدثنا بنحو ما سمعنا عن عجلان» «1»
، و
روایة عجلان الأخری: «أنه سمع أبا عبد اللّه (ع) یقول: إذا اعتمرت المرأة ثمَّ اعتلت قبل أن تطوف، قدمت السعی و شهدت المناسک، فاذا طهرت و انصرفت من الحج قضت طواف العمرة و طواف النساء، ثمَّ أحلت من کل شی‌ء» «2»
و نحوهما
روایته الثالثة: «سألت أبا عبد اللّٰه (ع) عن متمتعة دخلت مکة فحاضت. قال (ع): تسعی بین الصفا و المروة، ثمَّ تخرج مع الناس حتی تقضی طوافها بعد» «3».
و قریب منها روایة یونس بن یعقوب، عن رجل، عن أبی عبد اللّٰه (ع)
«4». (1) لعله یرید به صاحب المدارک، فإنه- بعد ما نقل صحیحة العلاء بن صبیح و الجماعة معه- قال: «و الجواب: أنه- بعد تسلیم السند و الدلالة- یجب الجمع بینها و بین الروایات السابقة- المتضمنة للعدول إلی الافراد- بالتخییر بین الأمرین. و متی ثبت ذلک کان العدول أولی، لصحة مستنده، و صراحة دلالته، و إجماع الأصحاب علیه».
______________________________
(1) الوسائل باب: 84 من أبواب الطواف حدیث: 6.
(2) الوسائل باب: 84 من أبواب الطواف حدیث: 3.
(3) الوسائل باب: 84 من أبواب الطواف حدیث: 10.
(4) الوسائل باب: 84 من أبواب الطواف حدیث: 8.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌11، ص: 238
الأثناء فتترک الطواف و تتم العمرة و تقتضی بعد الحج. اختاره بعض (1)، بدعوی: أنه مقتضی الجمع بین الطائفتین، بشهادة
______________________________
خبر أبی بصیر: «سمعت أبا عبد اللّه (ع) یقول- فی المرأة المتمتعة إذا أحرمت و هی طاهر، ثمَّ حاضت قبل أن تقضی متعتها- سعت و لم تطف حتی تطهر، ثمَّ تقضی طوافها و قد قضت عمرتها. و ان أحرمت و هی حائض لم تسع و لم تطف حتی تطهر» (2).
و
فی الرضوی: «إذا حاضت المرأة من قبل أن تحرم
.. الی قوله (ع)-:
و إن طهرت بعد الزوال یوم الترویة فقد بطلت متعتها، فتجعلها حجة مفردة.
و ان حاضت بعد ما أحرمت سعت بین الصفا و المروة و فرغت من المناسک کلها. الا الطواف بالبیت، فاذا طهرت قضت الطواف بالبیت، و هی متمتعة بالعمرة إلی الحج، و علیها
(1) حکی عن الکاشانی فی الوافی و المفاتیح، و اختاره فی الحدائق.
(2)
رواه فی الکافی عن العدة، عن سهل بن زیاد، عن ابن أبی عمیر [نجران. خ ل] «1». عن مثنی الحناط [1]، قال: «سمعت [سألت. خ ل] أبا عبد اللّه (ع) ..» «2».
______________________________
[1] الموجود فی الکافی: روایة ذلک عن مثنی الحناط، عن أبی بصیر. لا حظ الکافی الجزء: 4 صفحة 448 طبع إیران الحدیثة و فی التهذیب و الاستبصار: رواها عن ابن أبی عمیر عن أبی بصیر، بحذف. مثنی الحناط لا حظ التهذیب الجزء: 5 صفحة 395 طبع النجف الأشرف، و الاستبصار الجزء: 2 صفحة 315 طبع النجف الأشرف.
______________________________
(1) کما فی الکافی الجزء: 4 صفحة 448 طبع إیران الحدیثة.
(2) الوسائل باب: 84 من أبواب الطواف حدیث: 5.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌11، ص: 239
طواف الحج، و طواف العمرة، و طواف النساء» (1).
و قیل فی توجیه الفرق بین الصورتین: أن فی الصورة الأولی لم تدرک شیئاً من أفعال العمرة طاهراً، فعلیها العدول الی الافراد، بخلاف الصورة الثانیة، فإنها أدرکت بعض أفعالها طاهراً، فتبنی علیها، و تقضی الطواف بعد الحج (2).
و عن المجلسی (قده) (3) فی وجه الفرق ما محصله: أن فی الصورة الأولی لا تقدر علی نیة العمرة، لأنها تعلم أنها لا تطهر
______________________________
(1) قال
فی کتاب الفقه الرضوی: «و إذا حاضت المرأة من قبل أن تحرم، فعلیها أن تحتشی إذا بلغت المیقات، و تغتسل، و تلبس ثیاب إحرامها، و تدخل مکة و هی محرمة، و لا تدخل المسجد الحرام. فان طهرت ما بینها و بین یوم الترویة قبل الزوال فقد أدرکت متعتها، فعلیها أن تغتسل، و تطوف بالبیت، و تسعی بین الصفا و المروة، و تقضی ما علیها من المناسک، و إن طهرت بعد الزوال ..» [1].
الی آخر ما فی المتن.
(2) لا یحضرنی هذا القائل. کما أن تعلیله ظاهر الضعف، فان مجرد عدم إدراکها لبعض أجزاء العمرة طاهرة لا یکفی فی بطلان العمرة، و لا فی وجوب العدول عنها. و مجرد إدراک بعض الأجزاء طاهرة لا یکفی فی وجوب إتمامها، إذ لا دلیل علیه.
(3) المراد به: المولی محمد تقی المجلسی فی شرحه علی الفقیه. قال
______________________________
[1] مستدرک الوسائل باب: 57 من أبواب الطواف حدیث: 3، و باب: 17 من أبواب أقسام الحج حدیث: 2. لکن فی الموضعین اقتصر علی صدر الحدیث الی قوله: «فتجعلها حجة مفردة». و أما الذیل فهو مذکور فی الحدائق الجزء: 14 صفحة: 345. کما ان الصدر مذکور فی صفحة: 339 منه.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌11، ص: 240
للطواف و ادراک الحج بخلاف الصورة الثانیة، فإنها حیث کانت طاهرة وقعت منها النیة و الدخول فیها.

الخامس: ما نقل عن بعض، من أنها تستنیب للطواف ثمَّ تتم العمرة و تأتی بالحج (1). لکن لم یعرف قائله (2).
و الأقوی من هذه الأقوال هو القول الأول. للفرقة الأولی من الاخبار، التی هی أرجح من الفرقة الثانیة، لشهرة العمل بها دونها (3). و أما القول الثالث- و هو التخییر- فان کان
______________________________
فی الحدائق: «هذه ترجمة کلامه: و الحائض التی حاضت قبل الإحرام إنما لا تسعی بین الصفا و المروة لتأتی بجمیع المناسک مع حج التمتع، لأنها لا تقدر علی نیة عمرة التمتع، لأنها تعلم أن لأفعال الحج أوقاتاً مخصوصة لو لم تفعلها فی تلک الأوقات لم تصح حجتها. مثل الوقوف بعرفات، فإنه لا یصح إلا یوم عرفة، و بالمشعر، فلا یصح إلا یوم النحر، و رمی الجمار. و إذا کانت فی حال إحرامها حائضاً فظنت عدم النقاء إلی الیوم العاشر لا تقدر أن تنوی عمرة التمتع، فیتعین علیها نیة حج الإفراد. فاما إن لم تکن عند الإحرام حائضاً تقدر أن تنوی عمرة التمتع .. (إلی أن قال): و هذا وجه للجمع بین الأخبار الواردة فی هذا الباب».
(1) حکی ذلک فی الجواهر عن بعض الناس.
(2) و فی الجواهر: «فلم نعرف قائله، و لا دلیله ..» و نحوه فی المستند.
(3) أقول: شهرة العمل لا تصلح للترجیح، کما حقق فی الأصول.
و الشهرة- المذکورة فی روایات الترجیح- هی شهرة الروایة و کثرة رواتها کما لا یخفی.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌11، ص: 241
المراد منه الواقعی، (1) بدعوی: کونه مقتضی الجمع بین الطائفتین. ففیه: أنهما یعدان من المتعارضین (2)، و العرف لا یفهم التخییر منهما، و الجمع الدلالی فرع فهم العرف من ملاحظة الخبرین ذلک. و إن کان المراد التخییر الظاهری.
العملی (3)، فهو فرع مکافئة الفرقتین، و المفروض أن الفرقة الأولی أرجح، من حیث شهرة العمل بها (4). و أما التفصیل
______________________________
(1) بأن یراد منه کون الحکم الواقعی التخییر، فهو تخییر فی المسألة الفرعیة.
(2) لاشتمال کل من الدلیلین علی الأمر بأحد الطرفین، الظاهر فی الوجوب. و حمله علی الوجوب التخییری، أو الرخصة فی الفعل، خلاف الظاهر.
(3) یعنی: التخییر فی المسألة الأصولیة، بأن یختار المکلف أحد المتعارضین فیتعین علیه العمل به.
(4) و دلیل التخییر بین المتعارضین یختص بصورة عدم المرجح لأحدهما علی الآخر، أما مع وجود المرجح یتعین الأخذ بالراجح و لا تخییر. لکن عرفت الإشکال فی الترجیح بموافقة الشهرة الفتوائیة. مضافاً الی ما یتوجه علی هذه الطائفة: بأنها تتضمن التحدید بزوال یوم الترویة، و قد سبق، أن الأخبار المتضمنة لذلک مردودة لا مجال للعمل بها، کغیرها من التحدیدات التی لم یقل بها المشهور. اللهم إلا أن یدفع: بأن مصحح إسحاق
خال عن التحدید «1». و صحیح جمیل، و ان اشتمل علی التحدید بزوال یوم الترویة، لکن مورده صورة استمرار الحیض إلی ما بعد قضاء المناسک،
______________________________
(1) الوسائل باب: 21 من أبواب أقسام الحج. ملحق حدیث: 13. و قد تقدم ذلک فی المسألة الرابعة من الفصل.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌11، ص: 242
المذکور فموهون بعدم العمل (1). مع أن بعض أخبار القول الأول ظاهر فی صورة کون الحیض بعد الدخول فی الإحرام (2)
______________________________
کما یظهر من
قوله (ع): «ثمَّ تقیم حتی تطهر» «1»
، و لا مانع من خروج المرأة- فی الصورة المذکورة- إلی عرفات یوم الترویة بعد عدولها عن الحج. نعم صحیح ابن بزیع
لا مرد للإشکال علیه «2». لکن یکفی- فی إثبات القول المشهور- صحیح جمیل، و مصحح إسحاق. و أما أخبار القول الثانی فالعمدة فیها: صحیح العلاء بن صبیح و الجماعة معه
«3» و هو- بعد اشتماله علی التحدید بیوم الترویة- لا مجال للاعتماد علیه، کنظائره.
و من ذلک یتوجه الاشکال علی بعض روایات عجلان أبی صالح
«4» مضافاً إلی إشکال الضعف فی السند المشترک بین جمیعها. و لأجله لا مجال- أیضاً- للأخذ بما هو خال عن التحدید منها. و من ذلک یظهر: عدم جواز الاعتماد علی أخبار القول الثانی. و لا سیما بملاحظة هجرها، و إعراض الأصحاب عنها، عدا النادر. لأجل ذلک لا تصلح لمعارضة الأخبار الأولة.
(1) فإنه لم ینقل عن أحد من القدماء، و لا المتأخرین، و لا متأخری المتأخرین، و إنما نقل عمن سبق.
(2) مثل صحیح ابن بزیع
، و مصحح إسحاق بن عمار
، فان ظاهر
______________________________
(1) الوسائل باب: 21 من أبواب أقسام الحج حدیث: 2. و قد تقدم ذلک فی المسألة: 4 من الفصل
(2) الوسائل باب: 21 من أبواب أقسام الحج حدیث: 14. و قد سبق ذکر الروایة فی المسألة: 3 من الفصل
(3) الوسائل باب: 84 من أبواب الطواف حدیث: 1. و قد تقدم ذلک فی المسألة: 4 من الفصل.
(4) الوسائل باب: 84 من أبواب الطواف حدیث: 3، 6، 10. و قد تقدم ذلک فی المسألة: 4 من الفصل.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌11، ص: 243
نعم لو فرض کونها حائضاً حال الإحرام، و علمت بأنها لا تطهر لإدراک الحج، یمکن أن یقال: یتعین علیها العدول إلی الافراد من الأول (1)، لعدم فائدة فی الدخول فی العمرة ثمَّ العدول الی الحج. و أما القول الخامس فلا وجه له (2)، و لا له قائل معلوم.

(مسألة 5): إذا حدث الحیض و هی فی أثناء طواف عمرة التمتع، فان کان قبل تمام أربعة أشواط بطل طوافها علی الأقوی (3). و حینئذ فإن کان الوقت موسعاً أتمت عمرتها
______________________________
قوله فیه: «تجی‌ء متمتعة» أنها تجی‌ء إلی مکة، و من المعلوم أن دخول مکة للمتمتع إنما یکون بعد الإحرام. و أما ما ذکره المجلسی (قده): من أنها فی الصورة الأولی لا تقدر علی نیة العمرة، فإن کان المراد أنها لا تقدر علی النیة الجزمیة، ففی الصورة الثانیة أیضاً لا تقدر، لاحتمال طروء الحیض و استمراره الی وقت الوقوف. و إن کان المراد أنها لا تقدر علی النیة الرجائیة فهو ممنوع.
(1) کما سبق فی ذیل المسألة السابقة.
(2) إذ لا دلیل علی الاستنابة فی الطواف فی المقام، و لا وجه لرفع الید عن الأخبار الواردة فی المسألة التی عرفتها.
(3) علی المشهور شهرة عظیمة، بل لا یعرف الخلاف فیه إلا من الصدوق، فصحح الطواف و المتعة.
لصحیح محمد بن مسلم قال: «سألت أبا عبد اللّٰه (ع) عن امرأة طافت ثلاثة أطواف- أو أقل من ذلک- ثمَّ رأت دماً. قال (ع): تحفظ مکانها، فاذا طهرت طافت بقیته و أعتدت
مستمسک العروة الوثقی، ج‌11، ص: 244
.....
______________________________
بما مضی» «1».
قال فی الفقیه: «قال مصنف هذا الکتاب- رضی اللّه عنه-: و بهذا الحدیث أفتی، دون الحدیث الذی
رواه ابن مسکان، عن إبراهیم بن إسحاق، عمن سأل أبا عبد اللّه (ع) عن امرأة طافت أربعة أشواط و هی معتمرة ثمَّ طمثت، قال: «تتم طوافها، و لیس علیها غیره و متعتها تامة، و لها أن تطوف بین الصفا و المروة. و لأنها زادت علی النصف و قد قضت متعتها فلتستأنف بعد الحج. و إن هی لم تطف إلا ثلاثة أشواط فلتستأنف الحج. فإن أقام بها جمّالها فلتخرج إلی الجعرانة أو إلی التنعیم فلتعتمر» «2».
لأن هذا الحدیث إسناده منقطع، و الحدیث الأول رخصة و رحمة، و إسناده متصل ..». و فیه: أن الصحیح مطلق و المرسل مختص بالمتمتعة، فیتعین التقیید به. و أیضاً فإن المرسل المذکور رواه الشیخ مسنداً عن إبراهیم بن أبی إسحاق، عن سعید الأعرج
«3». کما رواه مرسلًا عمن سأل أبا عبد اللّه (ع). و
روی أیضاً- فی الصحیح- عن ابن مسکان عن أبی إسحاق صاحب اللؤلؤ. قال: «حدثنی من سمع أبا عبد اللّه (ع) یقول فی المرأة المتمتعة: إذا طافت بالبیت أربعة أشواط ثمَّ حاضت فمتعتها تامة، و تقضی ما فاتها من الطواف بالبیت و بین الصفا و المروة، و تخرج إلی منی قبل أن تطوف الطواف الآخر» «4»
، و رواه الکلینی (ره)- إلی قوله:
________________________________________
حکیم، سید محسن طباطبایی، مستمسک العروة الوثقی، 14 جلد، مؤسسة دار التفسیر، قم - ایران، اول، 1416 ه ق

مستمسک العروة الوثقی؛ ج‌11، ص: 244
«فمتعتها تامة» «5»
، فإن مفهومه عدم تمامیة المتعة إذا طافت أقل من ذلک. مع أن ضعف السند مجبور بالاعتماد علیه من الأصحاب.
______________________________
(1) الوسائل باب: 85 من أبواب الطواف حدیث: 3.
(2) الوسائل باب: 85 من أبواب الطواف حدیث: 4.
(3) الوسائل باب: 86 من أبواب الطواف حدیث: 1.
(4) الوسائل باب: 86 من أبواب الطواف حدیث: 2.
(5) الوسائل باب: 86 من أبواب الطواف ملحق حدیث: 2.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌11، ص: 245
بعد الطهر، و إلا فلتعدل إلی حج الافراد، و تأتی بعمرة مفردة بعده (1). و إن کان بعد تمام أربعة أشواط فتقطع الطواف (2)، و بعد الطهر تأتی بالثلاثة الأخری، و تسعی، و تقصر مع سعة الوقت (3).
______________________________
و لا سیما مع تأییده بما دل علی صحة الطواف إذا طرأ الحیض بعد تجاوز النصف و بطلانه إذا کان قبل ذلک، کخبر أبی بصیر
«1»، و أحمد بن عمر الحلال
«2». (1) لما سبق.
(2) بلا إشکال. للحدث المانع من صحته.
(3) یعنی: قبل الإحرام للحج. و الذی یظهر من عبارة القواعد:
أنها تسعی، و تقصر فی حال الحیض، و یکون المأتی به من الأشواط الأربعة بمنزلة الطواف التام. قال (ره): «و لو طافت أربعاً فحاضت، سعت و قصرت، و صحت متعتها، و قضت باقی المناسک و أتمت بعد الطهر. و لو کان أقل فحکمها حکم من لم تطف، فتنتظر الطهر، فان حضر وقت الوقوف و لم تطهر خرجت الی عرفة و صارت حجتها مفردة، و ان طهرت و تمکنت من طواف العمرة و أفعالها صحت متعتها، و إلا صارت مفردة، فإن تفصیله فی الأخیر کالصریح فی عدم التفصیل فی الأول. و لکنه غیر ظاهر، بل هو خلاف ما دل علی الترتیب بین الطواف و السعی و بین العمرة و الحج. و الروایة الأولی واردة فی الضیق. و الثانیة لا تخلو من تشویش،
______________________________
(1) الوسائل باب: 85 من أبواب الطواف حدیث: 1.
(2) الوسائل باب: 85 من أبواب الطواف حدیث: 2.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌11، ص: 246
و مع ضیقه تأتی بالسعی و تقصر (1)، ثمَّ تحرم للحج و تأتی بأفعاله، ثمَّ تقضی بقیة طوافها- قبل طواف الحج أو بعده- ثمَّ تأتی ببقیة أعمال الحج، و حجها صحیح تمتعاً. و کذا الحال إذا حدث الحیض بعد الطواف و قبل صلاته (2).
______________________________
فالخروج عن القواعد غیر ظاهر، و ان کان فی الجواهر جعل ما فی المتن أولی و أحوط.
(1) لما سبق من الخبرین، و علیه جمهور الأصحاب. و خالف ابن إدریس فأبطل المتعة. قال (ره): «و الذی تقتضیه الأدلة: أنه إذا جاء الحیض قبل جمیع الطواف فلا متعة لها. و إنما ورد بما قاله شیخنا أبو جعفر خبران مرسلان، فعمل علیهما. و قد بینا أنه لا یعمل بأخبار الآحاد و إن کانت مسندة، فکیف بالمراسیل؟! ..». و مال إلیه فی المدارک، عملا بالقواعد، لاشتراط الترتیب بین السعی و تمام الطواف و بین أفعال الحج و تمام أفعال العمرة. و بصحیح ابن بزیع المتقدم
«1». و إشکاله ظاهر، لانجبار المرسلین بالعمل، فیخرج بهما عن القواعد، و عن إطلاق صحیح ابن بزیع
. (2) قال فی المدارک: «و لو حاضت بعد الطواف و قبل صلاة الرکعتین، فقد صرح العلامة و غیره بأنها تترک الرکعتین، و تسعی، و تقصر فاذا فرغت من المناسک قضتهما. و استدل علیه فی المنتهی بما
رواه الشیخ عن أبی الصباح الکنانی، قال: «سألت أبا عبد اللّه (ع) عن امرأة طافت بالبیت فی حج أو عمرة، ثمَّ حاضت قبل أن تصلی الرکعتین. قال (ع):
______________________________
(1) الوسائل باب: 21 من أبواب أقسام الحج حدیث: 14. و قد سبق ذکر الروایة فی المسألة: 3 من الفصل.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌11، ص: 247

فصل فی المواقیت و هی المواضع المعینة للإحرام، أطلقت علیها مجازاً، أو حقیقة متشرعة (1).
______________________________
إذا طهرت فلتصل رکعتین عند مقام إبراهیم (ع)، و قد قضت طوافها» «1»
و فی الدلالة نظر، و فی الحکم اشکال». و وجه النظر فی الدلالة: عدم التعرض فی الروایة لجواز فعل مناسک الحج قبل صلاة الرکعتین. و وجه الإشکال فی الحکم: عدم الدلیل علیه الموجب للخروج عما دل علی اعتبار الترتیب کما سبق. لکن عرفت الدلیل علی الحکم فی الصورة السابقة، ففی هذه الصورة أولی. و تشترکان فی لزوم الانتظار فی السعة، و وجوب المبادرة إلی فعل مناسک الحج فی الضیق. و اللّه سبحانه ولی التوفیق.
فصل فی المواقیت
(1) فی المصباح المنیر: «الوقت: مقدار من الزمان مفروض لأمر ما و کل شی‌ء قدرت له حیناً فقد وقته توقیتاً، و کذلک ما قدرت له غایة، و الجمع أوقات و المیقات الوقت، و الجمع مواقیت. و قد أستعیر الوقت للمکان، و منه: مواقیت الحج موضع الإحرام». و نحوه ما فی النهایة الأثیریة. لکن فی الصحاح: «المیقات: الوقت المضروب للفعل و الموضع یقال: هذا میقات أهل الشام، للموضع الذی یحرمون منه». و نحوه
______________________________
(1) الوسائل باب: 88 من أبواب الطواف حدیث: 2.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌11، ص: 248
و المذکور منها فی جملة من الأخبار خمسة (1)، و فی بعضها ستة (2).
______________________________
کلام القاموس. و ظاهرهما أن استعماله فی المواضع المذکورة علی وجه الحقیقة. اللهم إلا أن یکون المراد أنه حقیقة متشرعیة لا لغویة.
(1) قد اختلفت کلمات الأصحاب (رض) فی تعدادها، فمنهم من ذکر خمسة، و منهم من ذکر ستة، و منهم من ذکر سبعة، و منهم من ذکر عشرة. و لیس ذلک اختلافاً فی الحکم، و إنما هو لاختلاف أنظارهم فی الجهة الملحوظة فی ذکر العدد. و کذلک النصوص الشریفة اختلفت فی ذکر العدد، فمنها ما ذکر فیه خمسة،
کصحیح الحلبی: «قال أبو عبد اللّٰه (ع): الإحرام من مواقیت خمسة وقتها رسول اللّٰه (ص)، لا ینبغی لحاج و لا لمعتمر أن یحرم قبلها و لا بعدها: وقت لأهل المدینة: ذا الحلیفة، و هو مسجد الشجرة، یصلی فیه، و یفرض الحج، و وقت لأهل الشام: الجحفة، و وقت لأهل نجد: العقیق، و وقت لأهل الطائف: قرن المنازل، و وقت لأهل الیمن: یلملم. و لا ینبغی لأحد أن یرغب عن مواقیت رسول اللّه (ص) «1».
و نحوه صحیح أبی أیوب الخزاز
«2» و غیره.
(2)
کصحیح معاویة بن عمار عن أبی عبد اللّٰه (ع): «قال: من تمام الحج و العمرة: أن تحرم من المواقیت التی وقتها رسول اللّه (ص)، لا تجاوزها إلا و أنت محرم، فإنه وقت لأهل العراق- و لم یکن یومئذ عراق-:
بطن العقیق من قبل أهل العراق، و وقت لأهل الیمن: یلملم، و وقت لأهل الطائف: قرن المنازل، و وقت لأهل المغرب: الجحفة- و هی مهیعة
-
______________________________
(1) الوسائل باب: 1 من أبواب المواقیت حدیث: 3.
(2) الوسائل باب: 1 من أبواب المواقیت حدیث: 1.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌11، ص: 249
و لکن المستفاد من مجموع الاخبار: أن المواضع التی یجوز الإحرام منها عشرة (1):

أحدها: ذو الحلیفة، و هی میقات أهل المدینة و من یمر علی طریقهم (2). و هل هو مکان فیه مسجد الشجرة، أو نفس المسجد (3)؟ قولان و فی جملة من الأخبار: أنه هو الشجرة (4)،
______________________________
و وقت لأهل المدینة: ذا الحلیفة. و من کان منزله خلف هذه المواقیت مما یلی مکة فوقته منزله» «1»
(1) و علیه فتوی الفقهاء، کما عرفت، و یأتی.
(2) بلا ریب، نصاً و فتوی فی الجملة.
(3) قد اختلفت عبارات الأصحاب فی تعیین المیقات المذکور، فالمحکی عن المقنعة، و الناصریات، و جمل العلم و العمل، و الکافی، و الإشارة: أنه ذو الحلیفة. و فی الشرائع و القواعد، و عن النافع و الجامع: أنه مسجد الشجرة لکن عن المعتبر و المهذب و کتب الشیخ و الصدوق و القاضی و سلار و ابنی زهرة و إدریس و التذکرة و المنتهی و التحریر: أنه ذو الحلیفة، و أنه مسجد الشجرة.
(4)
فی صحیح علی بن رئاب قال: «سألت أبا عبد اللّٰه (ع) عن الأوقات التی وقتها رسول اللّه (ص) للناس. فقال (ع): إن رسول اللّٰه (ص) وقت لأهل المدینة: ذا الحلیفة، و هی الشجرة .. «2»
و
فی خبر علی ابن جعفر (ع) عن أخیه (ع) قال: «سألته عن المتعة فی الحج، من أین إحرامها و إحرام الحج؟ قال: وقت رسول اللّٰه (ص) لأهل العراق من
______________________________
(1) الوسائل باب: 1 من أبواب المواقیت حدیث: 2.
(2) الوسائل باب: 1 من أبواب المواقیت حدیث: 7.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌11، ص: 250
و فی بعضها: أنه مسجد الشجرة (1). و علی أی حال فالأحوط الاقتصار علی المسجد، إذ مع کونه هو المسجد فواضع، و مع کونه مکاناً فیه المسجد فاللازم حمل المطلق علی المقید (2)
______________________________
العقیق، و لأهل المدینة و من یلیها من الشجرة» «1»
و نحوهما صحیح ابن سنان الآتی فی المحاذاة
«2» و صحیح الحلبی الآتی أیضاً فی المسألة الأولی
«3» و غیرهما.
(1) کما تقدم فی صحیح الحلبی
. و
فی صحیح رفاعة: «و وقت لأهل المدینة ذا الحلیفة، و هو مسجد الشجرة» [1].
و
فی مرسل الحسین بن الولید: «لأی علة أحرم رسول اللّٰه (ص) من مسجد الشجرة و لم یحرم من موضع دونه» «4».
(2) فیه تأمل، لأن نسبة المسجد إلی ذی الحلیفة- بناء علی أنه المکان الذی فیه المسجد- نسبة الجزء إلی الکل، لا الفرد إلی الکلی التی هی نسبة المقید الی المطلق، فیکون المراد من ذی الحلیفة جزأه مجازاً:
و علیه یکون الدوران بین المجاز المذکور و بین حمل تعیین المسجد علی الاستحباب و کون الأول أولی غیر ظاهر.
هذا بالنظر الی ما اقتصر فیه علی أحد الأمرین- أعنی: ذا الحلیفة و مسجد الشجرة- أما بالنظر الی ما جمع فیه بین الأمرین علی وجه التفسیر-
______________________________
[1] الوسائل باب: 1 من أبواب المواقیت حدیث: 11. و قد جاء ذلک فی المصدر بلا سند إلا أن عطفه علی ما سبق لرفاعة من روایة لعله یقتضی اسناد الروایة المذکورة إلیه أیضاً.
______________________________
(1) الوسائل باب: 1 من أبواب المواقیت حدیث: 9.
(2) الوسائل باب: 7 من أبواب المواقیت حدیث: 1.
(3) الوسائل باب: 6 من أبواب المواقیت حدیث: 3.
(4) الوسائل باب: 1 من أبواب المواقیت حدیث: 13.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌11، ص: 251
لکن مع ذلک الأقوی جواز الإحرام من خارج المسجد- و لو اختیاراً- و إن قلنا أن ذا الحلیفة هو المسجد. و ذلک لان مع الإحرام من جوانب المسجد یصدق الإحرام منه عرفاً، إذ فرق بین الأمر بالإحرام من المسجد أو بالإحرام فیه (1).
هذا مع إمکان دعوی: أن المسجد حد للإحرام فیشمل جانبیه مع محاذاته (2). و إن شئت فقل: المحاذاة کافیة و لو مع القرب من المیقات.
______________________________
کصحیح الحلبی و غیره- فلا مجال لشی‌ء من ذلک، إذ
قوله (ع) فیه: «و هو مسجد الشجرة»
لا بد من الأخذ بالتفسیر فیه علی کل حال و إن لم نقل بوجوب حمل المطلق علی المقید، کما هو ظاهر.
(1) هذا الفرق إنما یقتضی جواز الإحرام من جوانب المسجد المتصلة به، و لا یسوغ الإحرام من جوانبه مع عدم الاتصال، لأن الابتداء حینئذ لا یکون من المسجد، کما لا یخفی.
(2) فیکون المراد، من کون المسجد المیقات: أنه موضع للإحرام بلحاظ البعد عن مکة، فجمیع ما یحاذیه من المواضع المساویة له فی البعد یجوز الإحرام منها. و هذا هو العمدة فی إثبات جواز الإحرام خارج المسجد. و عن المحقق الثانی فی حاشیة القواعد: أن جواز الإحرام من الموضع المسمی بذی الحلیفة و إن کان خارج المسجد لا یکاد یدفع. انتهی. و إلی ذلک مال فی الجواهر فی مبحث المحاذاة. و استشهد له بإطلاق الإحرام مع المحاذاة لمسجد الشجرة فی صحیح ابن سنان الآتی
«1»، و لو وجب الإحرام من نفس المسجد لوجب الأمر به فی الصحیح.
______________________________
(1) الوسائل باب: 7 من أبواب المواقیت حدیث: 1. و یأتی ذکر الروایة فی المیقات التاسع، و هو المحاذاة.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌11، ص: 252
..........
______________________________
(تنبیه) قال فی کشف اللثام: «و فی الصحاح: ذو الحلیفة: موضع. و فی القاموس: موضع علی ستة أمیال من المدینة، و هو ماء لبنی جشم. و فی تحریر النووی: بضم الحاء المهملة، و فتح اللام، و بالفاء: علی نحو ستة أمیال من المدینة- و قیل: سبعة، و قیل: أربعة- و من مکة نحو عشرة مراحل. و نحو منه فی تهذیبه. و فی المصباح المنیر: ماء من میاه بنی جشم ثمَّ سمی به الموضع، و هو میقات أهل المدینة، نحو مرحلة منها. و یقال:
علی ستة أمیال. قلت: و یقال: علی ثلاثة، و یقال: علی خمسة و نصف.
و فی المبسوط و التذکرة: أنه مسجد الشجرة، و أنه علی عشرة مراحل عن مکة، و عن المدینة میل. و وجه: بأنه میل الی منتهی العمارات فی وادی العقیق التی ألحقت بالمدینة. و قال فخر الإسلام فی شرح الإرشاد: و یقال لمسجد الشجرة: ذو الحلیفة. و کان قبل الإسلام اجتمع فیه ناس و تحالفوا.
و نحوه فی التنقیح. و قیل: الحلیفة تصغیر الحلفة- بفتحات- واحدة الحلفاء، و هو النیات المعروف. و ینص علی ستة أمیال: صحیح ابن سنان عن الصادق (ع)
.. إلی أن قال: و قال المسهوری فی خلاصة الوفاء:
قد اختبرت فکان من عتبة باب المسجد النبوی- المعروف بباب السلام- إلی عتبة مسجد الشجرة بذی الحلیفة تسعة عشر ألف ذراع، و سبعمائة ذراع، و اثنان و ثلاثون ذراعاً و نصف ذراع ..».
و لا ریب فی عدم الفائدة فی هذا الاختلاف، لأن المسجد لم یزل
مستمسک العروة الوثقی، ج‌11، ص: 253

(مسألة 1): الأقوی عدم جواز التأخیر إلی الجحفة- و هی میقات أهل الشام- اختیاراً (1). نعم یجوز مع الضرورة، لمرض، أو ضعف، أو غیرهما من الموانع. لکن
______________________________
معروفاً من صدر الإسلام إلی الیوم، کما أشار إلی ذلک فی الجواهر. بل الغریب وقوع الاختلاف المذکور علی النهج المزبور، کما لا یخفی. و أما النص- فی صحیح ابن سنان
- علی أنه ستة أمیال عن المدینة فغیر ظاهر، لجواز اختلاف المتحاذیین مسافة بالنسبة إلی مکان ثالث کما نشیر إلیه فی المیقات التاسع.
(1) کما هو المشهور شهرة عظیمة، بل لا یعرف الخلاف فیه إلا من نادر.
لروایة إبراهیم بن عبد الحمید عن أبی الحسن موسی (ع) قال: «سألته عن قوم قدموا المدینة، فخافوا کثرة البرد و کثرة الأیام- یعنی:
الإحرام من الشجرة- فأرادوا أن یأخذوا منها إلی ذات عرق فیحرموا منها. قال (ع): لا- و هو مغضب- من دخل المدینة فلیس له أن یحرم إلا من المدینة» «1»
، و
خبر أبی بصیر: «قلت لأبی عبد اللّٰه (ع):
خصال عابها علیک أهل مکة. قال: و ما هی؟ قلت: قالوا: أحرم من الجحفة و رسول اللّٰه (ص) أحرم من الشجرة. فقال: الجحفة أحد الوقتین، فأخذت بأدناهما و کنت علیلًا» «2»
، و
خبر أبی بکر الحضرمی قال: «قال أبو عبد اللّٰه (ع): إنی خرجت بأهلی ماشیاً فلم أهلّ حتی أتیت الجحفة- و قد کنت شاکیاً- فجعل أهل المدینة یسألون عنی فیقولون: لقیناه و علیه ثیابه و هم لا یعلمون، و قد رخص رسول اللّٰه (ص)
______________________________
(1) الوسائل باب: 8 من أبواب المواقیت حدیث: 1.
(2) الوسائل باب: 6 من أبواب المواقیت حدیث: 4.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌11، ص: 254
.....
______________________________
لمن کان مریضاً أو ضعیفاً أن یحرم من الجحفة» «1».
مضافاً إلی النصوص- المتقدمة و غیرها- المتضمنة: أن مسجد الشجرة میقات أهل المدینة، الظاهرة فی التعیین.
و عن الجعفی و ابن حمزة فی الوسیلة: جواز الإحرام من الجحفة اختیاراً. و استدل لهما
بصحیح علی بن جعفر عن أخیه (ع) الوارد فی مواقیت الإحرام: «و أهل المدینة من ذی الحلیفة و الجحفة» «2»
، و
صحیح معاویة بن عمار: «أنه سأل أبا عبد اللّٰه (ع) عن رجل من أهل المدینة أحرم من الجحفة. فقال (ع): لا بأس» «3»
، و
صحیح الحلبی: «سألت أبا عبد اللّٰه (ع): من أین یحرم الرجل إذا جاوز الشجرة؟ فقال (ع): من الجحفة. و لا یجاوز الجحفة إلا محرماً» «4»
و لأجلها تحمل نصوص تعیین مسجد الشجرة علی الأفضل. و أما خبر عبد الحمید المتقدم، فمن المحتمل أن یکون المراد من قوله (ع):
«من دخل المدینة ..»
الحصر بالإضافة إلی ذات عرق، و إلا فمفروض السؤال فیه خوف البرد، و هو من الضرورة. و کذلک خبر أبی بصیر
، إذ یحتمل أن یکون المراد منه الاعابة بلحاظ ترک الأفضل، و اعتذاره (ع):
بأنه علیل عن ذلک أیضاً. و علو مقامه الشریف عند أهل المدینة یقتضی ذلک، و هو الذی یناسب جداً مع قوله (ع):
«الجحفة أحد الوقتین»
. نعم خبر الحضرمی
ظاهر فی حصر الرخصة فی المریض و الضعیف،
______________________________
(1) الوسائل باب: 6 من أبواب المواقیت حدیث: 5.
(2) الوسائل باب: 1 من أبواب المواقیت حدیث: 5.
(3) الوسائل باب: 6 من أبواب المواقیت حدیث: 1.
(4) الوسائل باب: 6 من أبواب المواقیت حدیث: 3.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌11، ص: 255
خصها بعضهم بخصوص المرض و الضعف (1)، لوجودهما فی الأخبار (2)، فلا یلحق بهما غیرهما من الضرورات. و الظاهر إرادة المثال (3)، فالأقوی جوازه مع مطلق الضرورة.

(مسألة 2): یجوز لأهل المدینة و من أتاها العدول الی میقات آخر کالجحفة أو العقیق، فعدم جواز التأخیر إلی الجحفة إنما هو إذا مشی من طریق ذی الحلیفة (4). بل
______________________________
فیدل علی نفی الرخصة لغیرهما. و علیه لا بد من التصرف فی غیره.
و حینئذ فلا یبعد أن یحمل صحیح ابن جعفر (ع)
علی کون الجحفة میقاتاً اضطراریاً، و صحیح معاویة
علی کون الرجل- الذی أحرم من الجحفة- من متوطنی المدینة، و یکون وجه السؤال: توهم أن سکان المدینة لا بد أن یحرموا من ذی الحلیفة. و أما صحیح الحلبی
فمورده من جاوز الشجرة و لیس فیه تعرض للمنع من مجاوزتها بدون إحرام. و الأقوی- إذا- ما هو المشهور.
(1) ذلک ظاهر الجواهر، فإنه فسر الضرورة- المذکورة فی الشرائع- بقوله: «التی هی المرض، و الضعف».
(2) یشیر به إلی خبر أبی بکر الحضرمی
، فقد اشتمل علیهما. و إلی خبر أبی بصیر
، فقد ذکر فیه العلة، و هی المرض.
(3) کما هو ظاهر الأصحاب، حیث أطلقوا و لم یخصوا الحکم بهما.
(4) کما صرح به فی المدارک، و تبعه فی المستند، و حکاه عن الدروس أیضاً. و قال فی الجواهر: «ثمَّ لا یخفی علیک أن الاختصاص بالضرورة مع المرور علی المیقات الأول، فلو عدل عن طریقه- و لو من المدینة
مستمسک العروة الوثقی، ج‌11، ص: 256
الظاهر أنه لو أتی إلی ذی الحلیفة ثمَّ أراد الرجوع منه و المشی من طریق آخر جاز. بل یجوز أن یعدل عنه من غیر رجوع (1)، فإن الذی لا یجوز هو التجاوز عن المیقات محلا، و إذا عدل الی طریق آخر لا یکون مجاوزاً و إن کان ذلک و هو فی ذی الحلیفة. و ما فی خبر إبراهیم بن عبد الحمید، من المنع عن العدول إذا أتی المدینة- مع ضعفه (2)- منزل علی الکراهة.

(مسألة 3): الحائض تحرم خارج المسجد علی المختار (3). و یدل علیه- مضافاً الی ما مر-
______________________________
مرسلة یونس فی کیفیة إحرامها: «و لا تدخل المسجد، و تهل بالحج
ابتداء- جاز و أحرم منها اختیاراً، لأنها أحد الوقتین».
(1) لم أقف علی من نص علی ذلک فیما یحضرنی، لکن یستفاد من کلامهم جواز ذلک، فإنهم ذکروا: أن المستفاد من الأدلة حرمة العبور عن المیقات بلا إحرام، حتی أفتی فی المدارک و الجواهر: بأن من تجاوز مسجد الشجرة إلی الجحفة أحرم من الجحفة و إن أثم بذلک. فاذا وصل إلی مسجد الشجرة و لم یتجاوزه، و تنکب الطریق إلی أن وصل إلی طریق ینتهی به إلی الجحفة، فلم یحصل منه التجاوز عن المیقات بلا إحرام، کان حکمه الإحرام من الجحفة من دون لزوم إثم علیه.
(2) طعن فی المدارک فی سنده: بأن إبراهیم بن عبد الحمید واقفی، و أن فی رجاله جعفر بن محمد بن حکیم، و هو مجهول. لکن الأول غیر قادح مع الوثاقة.
(3) و یجوز لها الإحرام منه فی حال الاجتیاز.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌11، ص: 257
بغیر صلاة» (1).
و أما علی القول بالاختصاص بالمسجد، فمع عدم إمکان صبرها الی أن تطهر (2) تدخل المسجد و تحرم فی حال الاجتیاز إن أمکن، و إن لم یمکن- لزحم أو غیره- أحرمت خارج المسجد، و جددت فی الجحفة أو محاذاتها (3).
______________________________
(1) رواها
فی الکافی عن محمد بن یحیی، عن أحمد بن محمد عن ابن فضال، عن یونس بن یعقوب، قال: «سألت أبا عبد اللّٰه (ع) عن الحائض ترید الإحرام. قال (ع): تغتسل، و تستثفر، و تحتشی بالکرسف و تلبس ثوباً دون ثیاب إحرامها، و تستقبل القبلة، و لا تدخل المسجد، و تهل بالحج بغیر صلاة» «1».
و الروایة- کما تری- مسندة لا مرسلة، و لا یظهر منها ورودها فیما نحن فیه، بل لعل ظاهر
قوله (ع): «و تهل بالحج ..»
أنها واردة فی إحرام الحج لا إحرام العمرة.
(2) و کذا مع إمکان صبرها، لجواز الاجتیاز للحائض.
(3) قال فی المستند: «فرع: و إذ عرفت تعین الإحرام من مسجد الشجرة، فلو کان المحرم جنباً أو حائضاً أحرما منه مجتازین، لحرمة اللبث. فان تعذر بدونه، فهل یحرمان من خارجه- کما صرح به الشهید الثانی و المدارک و الذخیرة- لوجوب قطع المسافة من المسجد إلی مکة محرماً أم یؤخرانه إلی الجحفة لکون العذر ضرورة مبیحة للتأخیر؟ الأحوط الإحرام منهما. و إن کان الأظهر الثانی، لما ذکر. و لعدم الدلیل علی توقیت الخارج لمثلهما. و منع وجوب قطع المسافة محرماً علیه. و تمثیل الضرورة فی الأخبار بالمرض و الضعف لا یوجب التخصیص بعد اتحاد العلة قطعاً.
و لعدم القول بالفصل ظاهراً».
______________________________
(1) الوسائل باب: 48 من أبواب الإحرام حدیث: 2.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌11، ص: 258

(مسألة 4): إذا کان جنباً و لم یکن عنده ماء جاز له أن یحرم خارج المسجد (1). و الأحوط أن یتیمم للدخول و الإحرام. و یتعین ذلک علی القول بتعیین المسجد (2). و کذا الحائض إذا لم یکن لها ماء بعد نقائها (3).

الثانی: العقیق (4)،
______________________________
أقول: إلحاق الحیض بالضرورة غیر ظاهر- حتی بناء علی عدم الاقتصار علی المرض و الضعف- لأن التعدی منهما إنما یکون إلی ما یمنع من استمرار الإحرام من المیقات السابق إلی اللاحق، و الحیض لیس کذلک بل هو مانع من مجرد الإنشاء، فلا یتعدی الیه. نعم الإشکال فی بدلیة الخارج- لعدم الدلیل علیها- فی محله. و مثله وجوب قطع المسافة. و حینئذ لا مانع من ترک الإحرام، و یکون إحرامه من الجحفة، أو ما یحاذیها إذا کان بعیداً عنها.
(1) و جاز له الإحرام من المسجد مجتازاً.
(2) لعموم بدلیة التراب عن الماء. فیقصد بالتیمم البدلیة عن غسل الجنابة للکون فی المسجد، أو عن غسل الإحرام. و هذا التعیین یختص بصورة عدم إمکان الإحرام مجتازاً، و إلا فلا موجب له.
(3) لا مکان التیمم بدلًا عن الغسل. أما قبل نقائها فلا یشرع التیمم لأنه لا یقتضی الإباحة، فضلًا عن رفع الحدث، و بذلک افترقت الحائض عن الجنب. و لذلک تعرض لهما المصنف فی مسألتین، بخلاف غیره فذکرا فی کلامه فی مسألة واحدة.
(4) إجماعاً محققاً، حکاه جماعة کثیرة من الأصحاب. و فی کشف اللثام: «و هو- فی اللغة-: کل واد عقه السیل- أی شقه- فأنهره
مستمسک العروة الوثقی، ج‌11، ص: 259
و هو میقات أهل نجد، و العراق (1)،
______________________________
و وسعه، و سمی به أربعة أودیة فی بلاد العرب، أحدها: المیقات. و هو واد یتدفق سیله فی غوری تهامة، کما فی تهذیب اللغة».
(1) قد ذکر الأول فی صحیح الحلبی المتقدم
«1»، و
فی صحیح أبی أیوب الخزاز عن أبی عبد اللّٰه (ع): «و وقت لأهل نجد: العقیق و ما أنجدت» «2».
و
فی صحیح علی بن رئاب: «و لأهل نجد:
العقیق» «3».
و
فی صحیح رفاعة: «وقت رسول اللّٰه (ع) العقیق لأهل نجد. و قال: هو وقت لما أنجدت الأرض، و أنتم منهم» «4».
و ذکر الثانی
فی صحیح معاویة بن عمار عن أبی عبد اللّٰه (ص): «من تمام الحج و العمرة أن تحرم من المواقیت التی وقتها رسول اللّٰه (ص) لا تتجاوزها إلا و أنت محرم. فإنه وقت لأهل العراق- و لم یکن یومئذ عراق- بطن العقیق من قبل أهل العراق ..» «5».
و
فی صحیح علی بن جعفر (ع) عن أخیه (ع): «أما أهل الکوفة و خراسان و ما یلیهم فمن العقیق ..» «6»
و
فی صحیح عمر بن یزید عن أبی عبد اللّٰه (ع): «وقت رسول اللّٰه (ص) لأهل المشرق العقیق، نحواً من بریدین ما بین برید البعث إلی غمرة ..» «7»
و
فی خبر علی بن جعفر: «وقت رسول اللّٰه (ص) لأهل العراق من
______________________________
(1) الوسائل باب: 6 من أبواب المواقیت حدیث: 3.
(2) الوسائل باب: 1 من أبواب المواقیت حدیث: 1.
(3) الوسائل باب: 1 من أبواب المواقیت حدیث: 7.
(4) الوسائل باب: 1 من أبواب المواقیت حدیث: 10.
(5) الوسائل باب: 1 من أبواب المواقیت حدیث: 2.
(6) الوسائل باب: 1 من أبواب المواقیت حدیث: 5.
(7) الوسائل باب: 1 من أبواب المواقیت حدیث: 6.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌11، ص: 260
و من یمر علیه من غیرهم (1). و أوله: المسلخ، و أوسطه:
غمرة، و آخره: ذات عرق (2). و المشهور جواز الإحرام
______________________________
العقیق ..» «1».
و نحوها غیرها.
(1) کما یستفاد من صحیح عمر بن یزید
، و علی بن جعفر
، و صحیح رفاعة
، و صحیح الخزاز
، و غیرها. و سیأتی التعرض لذلک فی المسألة الخامسة.
(2) قد اشتهر ذلک فی کلماتهم. و فی الحدائق: «صرح الأصحاب (رض) بأن العقیق- المتقدم فی الأخبار- أوله: المسلخ، و وسطه: غمرة، و آخره ذاق عرق، و أن الأفضل الإحرام من أوله، ثمَّ وسطه». و یشهد له
خبر أبی بصیر، قال: «سمعت أبا عبد اللّه (ع) یقول: حد العقیق:
أوله المسلخ، و آخره ذات عرق» «2».
و
مرسل الصدوق فی الفقیه:
«قال الصادق (ع): وقت رسول اللّه (ص) لأهل العراق العقیق، و أوله:
المسلخ، و وسطه: غمرة، و آخره: ذات عرق. و أوله أفضله» «3»
و
خبر إسحاق بن عمار- المتقدم فی مبحث جواز خروج المتمتع من مکة- قال (ع) فیه: «کان أبی مجاوراً هاهنا، فخرج یتلقی بعض هؤلاء، فلما رجع فبلغ ذات عرق أحرم من ذات عرق بالحج» «4».
نعم
فی خبر أبی بصیر الأخر عن أحدهما (ع) قال: «حد العقیق:
ما بین المسلخ إلی عقبة غمرة» «5»
و ظاهره خروج غمرة، فضلا عن
______________________________
(1) الوسائل باب: 1 من أبواب المواقیت حدیث: 9.
(2) الوسائل باب: 2 من أبواب المواقیت حدیث: 7.
(3) الوسائل باب: 2 من أبواب المواقیت حدیث: 9.
(4) الوسائل باب: 22 من أبواب أقسام الحج حدیث: 8.
(5) الوسائل باب: 2 من أبواب المواقیت حدیث: 5.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌11، ص: 261
.....
______________________________
ذات عرق. و أظهر منه صحیح عمر بن یزید السابق
«1». و
فی صحیح معاویة بن عمار عن أبی عبد اللّٰه (ع) قال: «أول العقیق: برید البعث و هو دون المسلخ بستة أمیال، مما یلی العراق. و بینه و بین غمرة أربعة و عشرون میلا، بریدان» «2»
و
فی مصححه الآخر عنه (ع) قال: «آخر العقیق: برید أوطاس. و قال: برید البعث دون غمرة ببریدین» «3»
و ظاهر الأول: أن آخر العقیق إلی غمرة، إذ لو کان زائداً علی غمرة لذکر. و ثانیهما قد یظهر منه أن ذات عرق لیست آخره. و إلا لکانت أولی بالذکر فی مقام البیان، لأنها أشهر و أعرف. کما أن مقتضی المصحح الأول: أن أوله قبل المسلخ. بستة أمیال، و هو یقتضی ظهور الثانی فی ذلک أیضاً، فیکونان مخالفین لما سبق فی أول العقیق و آخره.
لکن مخالفتهما لما سبق فی أوله خلاف الإجماع المحقق- علی الظاهر- المصرح به فی کلامهم، فلا مجال للعمل بهما. و أما مخالفتهما لما سبق فی آخره- و کذا مخالفة ما هو أظهر منهما فی ذلک، و هو خبر أبی بصیر
، و صحیح عمر بن یزید
- فهی و إن لم تکن خلاف الإجماع، فقد حکی القول بمضمونها عن علی بن بابویه و عن ولده فی المقنع، و الشیخ فی النهایة و عن الدروس متابعتهم، و ظاهر المدارک المیل إلیها. إلا أنها مهجورة عند الأصحاب، فإنها- مع ما هی علیه من صحة السند، و قوة الدلالة فی أکثرها، و مخالفة العامة- لم یلتفتوا إلیها و لم یعولوا علیها، بل أعرضوا عنها و أهملوها، و ذلک موجب لسقوطها عن الحجیة.
______________________________
(1) الوسائل باب: 1 من أبواب المواقیت حدیث: 6.
(2) الوسائل باب: 2 من أبواب المواقیت حدیث: 2.
(3) الوسائل باب: 2 من أبواب المواقیت حدیث: 1.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌11، ص: 262
.....
______________________________
فان قلت: لعل وجه الاعراض عنها بناؤهم علی الجمع بینها و بین الطائفة الأولی، بالحمل علی الأفضل. قلت: هو بعید عن لسان تلک النصوص- و لا سیما مصحح عمر بن یزید
- فلا مجال لاحتمال ذلک منهم.
و لأجل ذلک یشکل حمل نصوص المشهور علی صورة التقیة، بشهادة ما
رواه فی الاحتجاج عن محمد بن عبد اللّٰه بن جعفر الحمیری، فی جملة من کتبه إلی صاحب الزمان (علیه و علی آبائه الکرام أفضل الصلاة و السلام): «أنه کتب إلیه یسأله: عن الرجل یکون مع بعض هؤلاء، و یکون متصلا بهم، یحج و یأخذ عن الجادة، و لا یحرم هؤلاء من المسلخ، فهل یجوز لهذا الرجل أن یؤخر إحرامه إلی ذات عرق، فیحرم معهم لما یخاف من الشهرة، أم لا یجوز أن یحرم إلا من المسلخ؟ فکتب إلیه فی الجواب:
یحرم من میقاته، ثمَّ یلبس الثیاب و یلبی فی نفسه، فاذا بلغ الی میقاتهم أظهره» «1».
فان التوقیع الشریف المذکور إن دل علی خلاف المشهور فهو أیضاً مطروح. علی أن ظاهره تعین الإحرام من المسلخ، فلا بد أن یحمل علی الفضل، و یکون المراد من قول السائل فیه «یجوز .. أم لا یجوز» من جهة ترک الأفضل.
بل من المحتمل أن ذلک مراد علی بن بابویه، فإن الذی استظهر فی الحدائق: أنه أفتی بمضمون
الرضوی المحکی عنه: أنه (ع) قال فیه- بعد أن ذکر أن العقیق أوله المسلخ، و وسطه غمرة، و آخره ذات عرق، و أن أوله أفضل، ثمَّ ذکر المواقیت الأخری- «2»: «و لا یجوز تأخیره عن المیقات إلا لعلل أو تقیة، فإذا کان الرجل علیلا أو اتقی فلا بأس
______________________________
(1) الوسائل باب: 2 من أبواب المواقیت حدیث: 10.
(2) مستدرک الوسائل باب: 1 من أبواب المواقیت حدیث: 2.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌11، ص: 263
.....
______________________________
أن یؤخر الإحرام إلی ذات عرق» «1».
و من المعلوم أن ما ذکره أخیراً ینافی ما ذکر أولا، فمن المحتمل أن یحمل الأخیر علی إرادة ترک الأفضل.
و کذلک الصدوق فی الفقیه، مع أنه لم یذکر فی المخالفین للمشهور.
فإنه- بعد أن روی عن الصادق (ع) ما تقدم- ألحقه
بقوله: «و لا یجوز الإحرام قبل بلوغ المیقات، و لا یجوز تأخیره عن المیقات إلا لعلة أو تقیة. و إذا کان الرجل علیلا أو اتقی فلا بأس أن یؤخر الإحرام إلی ذات عرق».
فان هذا المضمون عین مضمون الرضوی، و الکلام فیه قد سبق. و قال فی المقنع: «و لأهل العراق العقیق. و أول العقیق: المسلخ و وسطه: غمرة، و آخره: ذات عرق. و لا تؤخر الإحرام إلی ذات عرق إلا من علة. و أوله أفضله». و قال الشیخ فی النهایة: «وقت رسول اللّٰه (ص) لکل قوم میقاتاً علی حسب طرقهم، فوقت لأهل العراق- و من حج علی طریقهم- العقیق. و له ثلاثة أوقات: أولها المسلخ- و هو أفضلها، و لا ینبغی أن یؤخر الإنسان الإحرام منه إلا عند الضرورة- و أوسطه غمرة، و آخره ذات عرق. و لا یجعل إحرامه من ذات عرق إلا عند الضرورة و التقیة، لا یتجاوز ذات عرق إلا محرماً علی حال».
فهذه کلمات الجماعة الذین نسب إلیهم الخلاف، و لا یبعد حمل الجمیع علی الأفضل. و أما الشهید فی الدروس فقال: «و لأهل العراق العقیق. و أفضله المسلخ، و أوسطه غمرة، و آخره ذات عرق. و ظاهر علی بن بابویه و الشیخ فی النهایة: أن التأخیر إلی ذات عرق للتقیة أو المرض، و ما بین هذه الثلاثة من العقیق، فیسوغ الإحرام منه». فان آخر کلامه صریح فی تجاوز العقیق عن غمرة إلی ذات عرق. و بالجملة: ما تضمن من النصوص
______________________________
(1) مستدرک الوسائل باب: 10 من أبواب المواقیت حدیث: 1.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌11، ص: 264
من جمیع مواضعه اختیاراً، و أن الأفضل الإحرام من المسلخ ثمَّ من غمرة. و الأحوط عدم التأخیر إلی ذات عرق إلا لمرض أو تقیة، فإنه میقات العامة. لکن الأقوی ما هو المشهور.
و یجوز- فی حال التقیة- الإحرام من أوله- قبل ذات عرق- سراً (1)، من غیر نزع ما علیه من الثیاب الی ذات عرق، ثمَّ إظهاره و لبس ثوبی الإحرام هناک (2). بل هو الأحوط.
و إن أمکن تجرده و لبس الثوبین سراً، ثمَّ نزعهما و لبس ثیابه الی ذات عرق، ثمَّ التجرد و لبس الثوبین فهو أولی (3).
______________________________
خروج ذات عرق عن العقیق کاد أن یکون مخالفاً للاتفاق ظاهراً، فلا مجال للأخذ به. فالأقوی ما علیه المشهور.
(1) کما تقدم ذلک فی خبر الاحتجاج «1».
(2) بناء علی عدم کون لبسهما شرطاً فی انعقاد الإحرام، کما سیأتی.
(3) بل لازم فی تحصیل الاحتیاط، لوجوب لبسهما حال إنشاء الإحرام، کما سیأتی. ثمَّ إنه إذا نزعهما و لبس ثیابه فمقتضی القاعدة وجوب الفداء للبس المخیط. لکن سکوت خبر الاحتجاج عن التعرض لذلک قد یظهر منه عدم وجوب الفداء لذلک. إلا أن یقال: إن الظاهر من الثیاب فیه ثیاب الإحرام، بقرینة العطف ب (ثمَّ)، و عدم الأمر بالنزع حین الإظهار، و لیس المراد منها المخیط. فکان لبس ثیاب الإحرام حین وقوعه منه بعنوان الاستعداد للإحرام لا بعنوان الإحرام، و إظهاره بعد ذلک بالجهر بالتلبیة لا تبدیل اللباس. فلاحظ.
______________________________
(1) الوسائل باب: 2 من أبواب المواقیت حدیث: 10. و قد تقدم ذلک قریباً. فلاحظ
مستمسک العروة الوثقی، ج‌11، ص: 265

الثالث: الجحفة (1)، و هی لأهل الشام، و مصر، و المغرب (2)،
______________________________
(1) قال فی کشف اللثام: «بجیم مضمومة، فحاء مهملة، ففاء:
علی سبع مراحل من المدینة، و ثلاث من مکة. کذا فی تحریر النوری و تهذیبه. و فی تهذیبه: بینها و بین البحر ستة أمیال. و قیل: بینها و بین البحر میلان. و لا تناقض، لاختلاف البحر باختلاف الأزمنة. و فی القاموس: کانت قریة جامعة علی اثنین و ثلاثین میلا من مکة. و فی المصباح المنیر: منزل بین مکة و المدینة، قریب من رابع، بین بدر و خلیص».
(2) بلا خلاف و لا إشکال.
ففی صحیح الخزاز: «و وقت لأهل المغرب الجحفة. و هی عندنا مکتوبة، مهیعة» «1».
و
فی صحیح معاویة ابن عمار: «و وقت لأهل المغرب الجحفة، و هی مهیعة» «2».
و
فی صحیح الحلبی: «و وقت لأهل الشام الجحفة» «3».
و
فی صحیح علی ابن جعفر (ع): «و أهل الشام و مصر من الجحفة» «4».
و
فی صحیح ابن رئاب: «و وقت لأهل الشام الجحفة» «5».
و
فی صحیح رفاعة ابن موسی: «و وقت لأهل الشام المهیعة، و هی الجحفة» «6».
و نحوها غیرها.
______________________________
(1) الوسائل باب: 1 من أبواب المواقیت حدیث: 1.
(2) الوسائل باب: 1 من أبواب المواقیت حدیث: 2.
(3) الوسائل باب: 1 من أبواب المواقیت حدیث: 3.
(4) الوسائل باب: 1 من أبواب المواقیت حدیث: 5.
(5) الوسائل باب: 1 من أبواب المواقیت حدیث: 7.
(6) الوسائل باب: 1 من أبواب المواقیت حدیث: 10.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌11، ص: 266
و من یمر علیها من غیرهم، إذا لم یحرم من المیقات السابق علیها (1).

الرابع: یلملم (2)،
______________________________
(1) إجماعاً محققاً، حکاه جماعة. و یشهد به
صحیح صفوان بن یحیی عن أبی الحسن الرضا (ع) قال: «کتبت الیه إن بعض موالیک بالبصرة یحرمون ببطن العقیق، و لیس بذلک الموضع ماء و لا منزل، و علیهم فی ذلک مئونة شدیدة، و یعجلهم أصحابهم، و جمالهم من وراء بطن عقیق بخمسة عشر میلا منزل فیه ماء، و هو منزلهم الذی ینزلون فیه، فتری أن یحرموا من موضع الماء لرفقه بهم و خفته علیهم؟ فکتب: إن رسول اللّٰه (ص) وقت المواقیت لأهلها، و من أتی علیها من غیر أهلها، و فیها رخصة لمن کانت به علة، فلا تجاوز المیقات إلا من علة» «1».
و قد یستدل له: بأدلة نفی العسر و الحرج [1]. و
بالنبوی: «هن لهن و لمن أتی علیهن من غیر أهلهن» «2».
لکن فی اقتضاء نفی العسر الصحة إشکال.
(2) هو جبل، کما فی القواعد و المسالک و عن غیرهما. و عن إصلاح المنطق: أنه واد، و کذا عن شرح الإرشاد للفخر. و یقال له: الملم، بل قیل: إنه الأصل، فخففت الهمزة. و قد یقال له: یرمرم. قیل:
و هو علی مرحلتین من مکة بینهما ثلاثون میلا. و فی کتاب البلدان للیعقوبی
______________________________
[1] دل علی ذلک الایات و الأخبار، أما الآیات فهی علی سبیل الإشارة کالآتی: البقرة:
185، المائدة: 6، الحج: 78 و أما الأخبار فهی: الوسائل باب: 8 من أبواب الماء المطلق حدیث: 11، باب: 31 من أبواب الوضوء حدیث: 5.
______________________________
(1) الوسائل باب: 15 من أبواب المواقیت حدیث: 1.
(2) مستدرک الوسائل باب: 9 من أبواب المواقیت حدیث: 1.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌11، ص: 267
و هو لأهل الیمن (1).

الخامس: قرن المنازل (2)، و هو لأهل الطائف (3).
______________________________
«من مکة إلی صنعاء إحدی و عشرون مرحلة، فأولها الملکان، ثمَّ یلملم- و منها یحرم حاج الیمن- ثمَّ اللیث، ثمَّ علیب ..».
(1) بلا خلاف. و قد صرح بذلک فی النصوص المتقدمة.
(2) بفتح القاف، و سکون الراء. قریة عند الطائف، أو اسم الوادی کله، کما فی القاموس. قال: «و غلط الجوهری فی تحریکه، و فی نسبة أویس القرنی إلیه. لأنه منسوب إلی قرن، بن دومان، بن ناجیة، بن مراد ..». و فی کشف اللثام: اتفق العلماء علی تغلیطه فیهما ..».
لکن فی المستند: أنه لم یصرح بالتحریک و لا بالنسبة، و إنما قال:
و القرن: حی من الیمن، و منه أویس القرنی. لکن فی شرح القاموس:
نص عبارة الصحاح: «و القرن موضع، و هو میقات أهل نجد. و منه أویس القرنی ..». و فی مجمع البلدان: عن الصحاح أنه قال: «قرن- بالتحریک- میقات ..». و لعل نسخ الصحاح مختلفة. نعم فی مجمع البحرین قال: «و القرن موضع، و هو میقات أهل نجد. و منه أویس القرنی، و یسمی أیضاً: قرن المنازل، و قرن الثعالب». و هو عجیب بعد حکایة اتفاق العلماء علی تغلیط الجوهری.
هذا و فی کشف اللثام: إنه یقال له: قرن الثعالب، و قرن بلا إضافة. و هو جبل مشرف علی عرفات، علی مرحلتین من مکة. و قیل:
قرن الثعالب غیره، و أنه جبل مشرف علی أسفل منی بینها و بین مسجده ألف و خمسمائة ذراع.
(3) بلا خلاف و لا إشکال. و قد صرحت بذلک النصوص،
مستمسک العروة الوثقی، ج‌11، ص: 268

السادس: مکة، و هی لحج التمتع (1).
______________________________
کصحیح الخزاز،
«1» و صحیح معاویة بن عمار
«2»، و صحیح الحلبی
«3» و غیرها. و
فی صحیح عمر بن یزید: «و وقت لأهل المدینة: ذا الحلیفة و لأهل نجد: قرن المنازل» «4».
و
فی صحیح علی بن رئاب: «و وقت لأهل الیمن: قرن» «5».
و لا بد من توجیه الأول، بحمله علی أن لنجد طریقین، أحدهما یمر بالعقیق- کما یستفاد من النصوص- و الآخر یمر بقرن المنازل. و لعل ذلک هو الوجه فی الصحیح الثانی. و یحتمل حمل الأول علی التقیة، لوجود ذلک فی روایات المخالفین. و علی کل لا معدل عن العمل بالنصوص السابقة.
(1) قال فی المدارک: «قد أجمع العلماء کافة علی أن میقات حج التمتع مکة». و فی المستند: «بلا خلاف کما قیل، بل بإجماع العلماء، کما فی المدارک، و المفاتیح، و شرحه، و غیرها». و فی الجواهر: «بلا خلاف أجده نصاً و فتوی، بل فی کشف اللثام: الإجماع علیه».
و استدل له فی المدارک و غیرها:
بصحیحة عمرو بن حریث الصیرفی «قلت لأبی عبد اللّٰه علیه السلام: من أین أهل بالحج؟ فقال (ع): إن شئت من رحلک، و إن شئت من الکعبة، و إن شئت من الطریق» «6»
______________________________
(1) الوسائل باب: 1 من أبواب المواقیت حدیث: 1.
(2) الوسائل باب: 1 من أبواب المواقیت حدیث: 2.
(3) الوسائل باب: 1 من أبواب المواقیت حدیث: 3.
(4) الوسائل باب: 1 من أبواب المواقیت حدیث: 6.
(5) الوسائل باب: 1 من أبواب المواقیت حدیث: 7.
(6) الوسائل باب: 21 من أبواب المواقیت حدیث: 2.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌11، ص: 269

السابع: دویرة الأهل أی: المنزل- و هی لمن کان منزله دون المیقات إلی مکة (1).
______________________________
و قد تقدم- فی مبحث خروج المتمتع من مکة- بعض النصوص الدالة علیه. کما تقدم ما قد یشهد بخلافه. فراجع. لکن لا مجال للتأمل فی الحکم بعد کونه من القطعیات الفقهیة. و قد تقدم التعرض لذلک فی فصل صورة حج التمتع.
(1) بلا خلاف فیه، بل الإجماع بقسمیه علیه، بل عن المنتهی:
أنه قول أهل العلم کافة إلا مجاهداً. کذا فی الجواهر. و یشهد له النصوص الکثیرة،
کصحیح معاویة بن عمار عن أبی عبد اللّٰه: «من کان منزله دون الوقت إلی مکة فلیحرم من منزله» «1».
قال فی محکی التهذیب- بعد ما روی ذلک-: «و
قال فی حدیث آخر: إذا کان منزله دون المیقات إلی مکة فلیحرم من دویرة أهله» «2».
و
صحیح عبد اللّٰه بن مسکان قال: حدثنی أبو سعید، قال: «سألت أبا عبد اللّٰه (ع) عمن کان منزله دون الجحفة إلی مکة. قال (ع): یحرم منه» «3»
و
صحیح مسمع عن أبی عبد اللّٰه (ع): «إذا کان منزل الرجل دون ذات عرق إلی مکة فلیحرم من منزله» «4».
و نحوها غیرها.
قال فی المدارک: «و یستفاد من هذه الروایات، أن المعتبر القرب إلی مکة. و اعتبر المصنف فی المعتبر القرب الی عرفات. و الأخبار تدفعه».
______________________________
(1) الوسائل باب: 17 من أبواب المواقیت حدیث: 1.
(2) الوسائل باب: 17 من أبواب المواقیت حدیث: 2.
(3) الوسائل باب: 17 من أبواب المواقیت حدیث: 4.
(4) الوسائل باب: 17 من أبواب المواقیت حدیث: 3.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌11، ص: 270
بل لأهل مکة- أیضاً- علی المشهور الأقوی (1)- و ان استشکل فیه بعضهم- فإنهم یحرمون لحج القران و الافراد
______________________________
و هو کما ذکر. و لذلک قال فی المسالک: «لو لا النصوص أمکن اختصاص القرب فی العمرة بمکة، و فی الحج بعرفة، إذ لا یجب المرور علی مکة فی إحرام الحج من المواقیت». لکن لعل فی القرب إلی مکة خصوصیة فی صحة إنشاء الإحرام.
نعم العمدة فی الاشکال: أن المراد من القرب إلی مکة: أنه دون المیقات إلی جهة مکة، و هذا یلازم کونه أقرب الی عرفات من المیقات فلا تفاوت بین العبارتین عملا و لا خارجاً، و إن کان بینهما تفاوت مفهوماً.
(1) کما عن الریاض. و فی المستند: «بل حکیا عن بعض نفی الخلاف فیه». و النصوص المتقدمة لا تشمله، لاختصاصها بمن کان منزله بین مکة و المیقات. نعم استدل علیه
بالمرسل فی الفقیه: «عن رجل منزله خلف الجحفة، من أین یحرم؟ قال (ع): من منزله» «1»
و
بالنبوی: «و من کان دونهن فمهله من أهله» «2».
بل النصوص المذکورة و إن کان موردها غیر أهل مکة، لکن بمناسبة الحکم و الموضوع یفهم منها:
أن المراد من کان دون المیقات فمنزله میقاته. و لعل من ذلک- و من المرسل- یحصل الاطمئنان بالحکم. و لا سیما بملاحظة شهرته عند الأصحاب شهرة کادت تکون إجماعاً.
لکن
فی صحیح أبی الفضل الحناط: «کنت مجاوراً بمکة، فسألت أبا عبد اللّٰه (ع) من أین أحرم بالحج؟ فقال (ع): من حیث أحرم
______________________________
(1) الوسائل باب: 17 من أبواب المواقیت حدیث: 6.
(2) سنن البیهقی الجزء: 5 الصفحة: 29 باب: من کان أهله دون المیقات.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌11، ص: 271
من مکة. بل و کذا المجاور الذی انتقل فرضه إلی فرض أهل مکة (1). و إن کان الأحوط إحرامه من الجعرانة- و هی أحد مواضع أدنی الحل- للصحیحین الواردین فیه (2)، و المقتضی إطلاقهما عدم الفرق بین من انتقل فرضه أو لم ینتقل. و إن کان القدر المتیقن الثانی، فلا یشمل ما نحن فیه (3). لکن الأحوط ما ذکرنا، عملا بإطلاقهما. و الظاهر أن الإحرام من المنزل
______________________________
رسول اللّٰه (ص)، من الجعرانة. أتاه فی ذلک المکان فتوح: فتح الطائف، و فتح خیبر، و الفتح ..» «1».
و
فی صحیح عبد الرحمن بن الحجاج: «قلت لأبی عبد اللّٰه (ع): إنی أرید الجوار، فکیف أصنع؟ فقال (ع):
إذا رأیت الهلال- هلال ذی الحجة- فاخرج الی الجعرانة فأحرم منها.
بالحج» «2».
و خصها فی الحدائق بموردها، و هو المجاور، فلا تشمل المتوطن
(1) فإنه یحرم للحج من مکة کأهلها. و دلیله ما عرفت من التقریب بناء علی عموم المنزل لمنزل المجاور و إن لم یکن متوطناً. و ما دل علی أن أهل مکة یحرمون من مکة، قد عرفت عدم وضوحه، فلا یشمل المقام.
(2) و هما صحیحا سالم الحناط
، و عبد الرحمن بن الحجاج
، المتقدمان.
(3) لکن لا یجوز الاقتصار علی القدر المتیقن فی الإطلاقات، و إلا لم یبق إطلاق بحاله، فالبناء علی خروجهما معاً متعین. مضافاً إلی أن ذیل الصحیح الثانی ظاهر فیما بعد السنتین. فراجعه فإنه طویل جداً. و یظهر منه أن مورده القاطن الذی تبدل فرضه.
______________________________
(1) الوسائل باب: 9 من أبواب أقسام الحج حدیث: 6.
(2) الوسائل باب: 9 من أبواب أقسام الحج حدیث: 5.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌11، ص: 272
للمذکورین من باب الرخصة (1)، و إلا فیجوز لهم الإحرام من أحد المواقیت بل لعله أفضل، لبعد المسافة، و طول زمان الإحرام.

الثامن: فخّ (2)، و هو میقات للصبیان، فی غیر حج.
التمتع عند جماعة (3)، بمعنی: جواز تأخیر إحرامهم الی هذا المکان، لأنه یتعین ذلک. و لکن الأحوط ما عن آخرین
______________________________
(1) کما احتمله فی الجواهر. قال فی کشف اللثام: «و فی الکافی و الغنیة و الإصباح: أن الأفضل لمن منزله أقرب: الإحرام من المیقات.
و وجهه ظاهر، لبعد المسافة، و طول الزمن». لکنه ظاهر الإشکال، فإن ظاهر الأمر الإلزام و التعیین. نعم إذا ذهب إلی میقات من المواقیت صدق أنه مر علیه، فیجوز له الإحرام منه، کما تقدم نظیره فی أهل الآفاق إذا مروا علی غیر میقاتهم. و حینئذ إذا کان المراد من الرخصة هذا المعنی ففی محله، و إلا فغیر ظاهر.
(2) فی کشف اللثام: «بفتح الفاء، و تشدید الخاء المعجمة: بئر معروف، علی نحو فرسخ من مکة. کذا قیل. و فی القاموس: موضع بمکة دفن فیه ابن عمر. و فی النهایة الأثیریة: موضع عند مکة. و قیل:
واد دفن به عبد اللّٰه بن عمر. و فی السرائر: إنه موضع علی رأس فرسخ من مکة، قتل فیه الحسین بن علی، بن الحسن بن الحسن، بن علی أمیر المؤمنین (ع) ..
(3) حکی ذلک عن المعتبر و المنتهی و التحریر و التذکرة. و فی الجواهر:
«ربما نسب إلی الأکثر، بل فی الریاض: یظهر من آخر عدم الخلاف فیه».
و الأصل فی الحکم المذکور
صحیح أیوب بن الحر قال: «سئل أبو عبد اللّٰه (ع)
مستمسک العروة الوثقی، ج‌11، ص: 273
.....
______________________________
من أین تجرد الصبیان؟ قال (ع): کان أبی یجردهم من فخ» «1».
و نحوه صحیح علی بن جعفر (ع) عن أخیه موسی (ع)
«2». و قد وقع الکلام بین الجماعة فی أن المراد من التجرید: الإحرام- کما عن المشهور- أو نزع الثیاب بعد الإحرام من المیقات- کما عن السرائر، و المقداد، و الکرکی- مقتضی الجمود علی عبارة الصحیحین هو الثانی. و قد یستدل علیه
بصحیح معاویة بن عمار عن أبی عبد اللّٰه (ع): «قدموا من کان معکم من الصبیان إلی الجحفة، أو الی بطن مر، ثمَّ یصنع بهم ما یصنع بالمحرم» «3»
، و
خبر یونس بن یعقوب عن أبیه: «قلت لأبی عبد اللّٰه (ع): إن معی صبیة صغاراً، و أنا أخاف علیهم البرد، فمن أین یحرمون؟ قال (ع) ائت بهم العرج فلیحرموا منها، فإنک إذا أتیت بهم العرج وقعت فی تهامة. ثمَّ قال: فان خفت علیهم فأت بهم الجحفة» «4»
و فیه: أن الصحیح و الخبر ظاهر ان فی إحرامهم مع التجرید من الجحفة أو بطن مر أو العرج، فیکونان متعارضین. و حینئذ یتعین الجمع بالتخییر: و أما الجمود علی عبارة الصحیحین الأولین فهو خلاف المتفاهم العرفی منها. و لا سیما مع عدم الإشارة إلی التجرید نفسه فی النصوص الأخیرة.
و لأجل ذلک یضعف ما توهم من الجمع بین النصوص، بحمل الأولین علی محض التجرید، و حمل الأخیرین علی الإحرام من المیقات. فان ظاهر الأخیرین التجرید من المیقات، و حملها علی محض الإحرام بلا تجرید خلاف الظاهر.
______________________________
(1) الوسائل باب: 18 من أبواب المواقیت حدیث: 1.
(2) الوسائل باب: 18 من أبواب المواقیت حدیث: 2.
(3) الوسائل باب: 17 من أبواب المواقیت حدیث: 3.
(4) الوسائل باب: 17 من أبواب المواقیت حدیث: 7.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌11، ص: 274
من وجوب کون إحرامهم من المیقات، لکن لا یجرد و إلا فی فخ. ثمَّ إن جواز التأخیر- علی القول الأول- إنما هو إذا مروا علی طریق المدینة، و أما إذا سلکوا طریقاً لا یصل إلی فخ فاللازم إحرامهم من میقات البالغین (1).

التاسع: محاذاة أجد المواقیت الخمسة (2)، و هی میقات من لم یمر علی أحدهما. و الدلیل علیه صحیحتا ابن سنان
______________________________
(3).
(1) کما نص علی ذلک فی القواعد، و حکاه فی کشف اللثام عن السرائر. ثمَّ قال: «و وجهه ظاهر. و ذلک، لاختصاص الدلیل به، فیرجع فی غیره إلی الأدلة العامة المقتضیة للإحرام من المیقات».
(2) کما هو مشهور بین الأصحاب. و عن بعض: نسبته إلی الشهرة العظیمة، بل لا یظهر مخالف صریح فی ذلک. و إن کان قد یظهر من المحقق فی الشرائع وجود المخالف، و توقفه فی الحکم المذکور، فإنه قال: «و لو حج علی طریق لا یفضی الی أحد المواقیت، قیل: یحرم إذا غلب علی ظنه محاذاة أقرب المواقیت إلی مکة». لکن من المحتمل أن یکون للتوقف فی اعتبار الظن. أو للتوقف فی اعتبار القرب إلی مکة، و إلا فالمخالف فی أصل الحکم غیر ظاهر. نعم استشکل فیه فی المدارک و الذخیرة و الحدائق و غیرها، تبعاً لما فی مجمع البرهان.
(3) یرید بهما ما
رواه فی الکافی عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن عبد اللّٰه بن سنان عن أبی عبد اللّٰه (ع):
«قال: من أقام بالمدینة شهراً و هو یرید الحج، ثمَّ بدا له أن یخرج فی غیر طریق أهل المدینة الذی یأخذونه، فلیکن إحرامه من مسیرة ستة أمیال
مستمسک العروة الوثقی، ج‌11، ص: 275
و لا یضر اختصاصهما بمحاذاة مسجد الشجرة (1)،
______________________________
فیکون حذاء الشجرة من البیداء» «1»
، و ما
رواه الصدوق فی الفقیه بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن عبد اللّٰه بن سنان، عن أبی عبد اللّٰه (ع):
«قال (ع): من أقام بالمدینة و هو یرید الحج- شهراً أو نحوه- ثمَّ بدا له أن یخرج فی غیر طریق المدینة، فإذا کان حذاء الشجرة و البیداء مسیرة ستة أمیال فلیحرم منها» «2».
و عدهما صحیحین بلحاظ اختلاف المتن، و إلا فمن المقطوع به: أن الواقعة واحدة لا متعددة. و دلالة الصحیح- علی تقدیر کل من المتنین- لا مجال للمناقشة فیها.
نعم یعارضها خبر إبراهیم بن عبد الحمید، المتقدم فی مسألة حکم ذی الحلیفة
«3». و بمرسلة الکلینی، فإنه بعد ما روی صحیح ابن سنان قال:
«و فی روایة یحرم من الشجرة، ثمَّ یأخذ أی طریق شاء» «4»
لکنهما لا یصلحان للمعارضة، لضعفهما، و هجرهما عند الأصحاب.
(1) لا یخفی أن الروایة قد اشتملت علی قیود متعددة فی کلام الامام (ع) منها: الإقامة بالمدینة شهراً، و منها: أنه کان یرید الحج فی هذه الإقامة و منها: أن یخرج فی غیر طریق المدینة، علی روایة الکافی و الفقیه «5».
و
فی روایة التهذیب عن الکافی: «فی طریق أهل المدینة» «6».
لکن
______________________________
(1) الوسائل باب: 7 من أبواب المواقیت حدیث: 1.
(2) الوسائل باب: 7 من أبواب المواقیت حدیث: 3.
(3) الوسائل باب: 8 من أبواب المواقیت حدیث: 5. و قد تقدم ذلک فی المسألة: 1 من الفصل
(4) الوسائل باب: 7 من أبواب المواقیت حدیث: 2.
(5) لا حظ الکافی الجزء 4 الصفحة 321 طبع إیران الحدیثة، الفقیه الجزء 2 الصفحة 200 طبع النجف الأشرف.
(6) الوسائل باب: 7 من أبواب المواقیت ملحق حدیث: 1. و لا یخفی علیک: أن بعض نسخ التهذیب موافق لما فی الکافی و الفقیه. لا حظ: التهذیب الجزء 5 الصفحة 57 طبع النجف الأشرف.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌11، ص: 276
بعد فهم المثالیة منهما (1)، و عدم القول بالفصل (2).
و مقتضاهما محاذاة أبعد المیقاتین إلی مکة إذا کان فی طریق یحاذی اثنین (3)، فلا وجه للقول بکفایة أقربهما إلی مکة (4).
______________________________
الظاهر أنه سقط من قلمه الشریف، أو من الناسخین. نعم یمکن أن یقال: إن القید الأخیر ذکر تمهیداً للحکم، لتحقیق موضوعه.
(1) هذا بعید فی القیود المذکورة فی شرط القضیة الشرطیة. نعم لو کانت مذکورة فی کلام السائل أمکن دعوی ذلک. و إن کانت- أیضاً- محتاجة إلی إثبات. لکن إذا کانت فی کلام الحاکم کان مقتضی الشرطیة الانتفاء عند الانتفاء. و لذلک احتمل فی مجمع البرهان: الاقتصار- فی العمل بالروایة- علی من دخل المدینة و جاور فیها شهراً.
و أشکل من ذلک: أنه لا مجال للالتزام بمضمون الصحیحین إلا فی مورد خاص. و إلا فقد تقدم أنه لو خرج من المدینة إلی جهة الغرب کان میقاته الجحفة، أو الی الشرق کان میقاته وادی العقیق، و لا یجب علیه الإحرام من مسیرة ستة أمیال، و لا مما یحاذی مسجد الشجرة. نعم یدل فی الجملة علی مشروعیة الإحرام مع المحاذاة.
(2) ادعی ذلک جماعة، منهم صاحب المستند. و الظاهر أنه کما ذکر فلا بأس بالاعتماد علیه. و لا سیما مع اعتضاده بما سبق فی میقات ذی الحلیفة من جواز الإحرام خارج المسجد. فراجع.
(3) فان مسجد الشجرة أبعد المواقیت عن مکة، و قد تضمن الصحیح وجوب الإحرام من محاذاته.
(4) کما اختاره فی القواعد. قال: «و لو لم یؤد الطریق إلیه أحرم عند محاذاة أقرب المواقیت إلی مکة»، و ذکره فی الشرائع قولًا. و فی المدارک: أنه أجود. اقتصاراً فیما خالف الأصل علی موضع الوفاق. انتهی.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌11، ص: 277
و تتحقق المحاذاة بأن یصل- فی طریقه الی مکة- إلی موضع یکون بینه و بین مکة باب (1)، و هی بین ذلک المیقات و مکة بالخط المستقیم. و بوجه آخر: أن یکون الخط من موقفه الی المیقات أقصر الخطوط فی ذلک الطریق (2). ثمَّ إن المدار
______________________________
و مرجعه إلی أصالة البراءة عن وجوب الإحرام من الأبعد. و فیه: أنه لا مجال للأصل مع الدلیل. و عن المبسوط: لزوم الإحرام من أقرب المواقیت الیه، و حکی عن المنتهی أیضاً. و عن ابن إدریس: الإحرام مما یحاذی أحد المواقیت مطلقاً.
(1) کذا فی النسخ المطبوعة کلها. و من المؤسف أنی راجعت النسخة التی بخط المصنف (ره) فلم أجد فصل المواقیت فیها. و المظنون وقوع التحریف فی نسخة الأصل. و لعل أصل النسخة هکذا: «بینه و بین مکة کما بین ذلک ..». و کیف کان فالوجه المذکور لا یصلح أن یکون ضابطاً للمحاذاة، فان الشاخص- الذی یکون بینه و بین المیقات مسافة- لا یکون محاذیاً له إلا إذا کان الخط المأخوذ منه الی مکة أقصر من الخط المأخوذ من المیقات إلی مکة، و کلما یبعد عنه یکون خطه إلی مکة أقصر من خط المیقات إلی مکة. فإذا خرج عن نصف الدائرة لا یکون محاذیاً له أصلًا بل یکون مواجهاً له، سواء کان الخط منه الی مکة أقصر من خط المیقات إلی مکة أم أطول. نعم یصح هذا الوجه فیما إذا کانا متصلین.
(2) هذا الوجه لا یتحد مع ما سبقه عملًا، و لا یلازمه خارجاً، فان الطریق إذا کان یمر خلف المیقات بمسافة معینة ثمَّ یبعد عنه- حینما یکون عن یمینه أو یساره- یکون أقصر الخط خلفه، و لا یکون الشاخص حینئذ محاذیاً له بل یکون خلفه. و من ذلک تعرف أن الضابط فی المحاذاة: أن
مستمسک العروة الوثقی، ج‌11، ص: 278
علی صدق المحاذاة عرفاً، فلا یکفی إذا کان بعیداً عنه (1).
فیعتبر فیها المسامتة (2)، کما لا یخفی. و اللازم حصول العلم بالمحاذاة إن أمکن (3)،
______________________________
یکون المیقات عن یمین الشخص أو یساره، حینما یکون مواجهاً لمکة المکرمة
(1) لا ینبغی الإشکال فی اعتبار صدق المحاذاة عرفاً، فإن المحاذاة- کسائر المفاهیم العرفیة- إذا وقعت فی لسان الشارع- موضوعاً أو حکماً- فالمراد منها المفهوم العرفی. لکن الظاهر أن القرب و البعد لا دخل لهما فی ذلک، فکما تصدق المحاذاة مع القرب تصدق مع البعد. نعم لا دلیل ظاهراً علی الاکتفاء بالمحاذاة مطلقاً، فان الدلیل إنما ورد فی مورد خاص، و هو المحاذاة للشجرة بمسیرة ستة أمیال عن المدینة. و المحاذاة الحاصلة من ذلک إنما تکون مع قرب المسافة بین الشخص و الشجرة، فالتعدی إلی مطلق المحاذاة العرفیة محتاج الی دلیل.
و مما یعضد ما ذکرنا وجوب إحرام أهل العراق و نحوهم من وادی العقیق، مع محاذاتهم- علی الظاهر- لمسجد الشجرة قبل وادی العقیق و لیس ذلک الا لعدم الاعتناء بالمحاذاة إذا کانت علی بعد. و کذا أهل المغرب و الشام عند مجیئهم إلی الجحفة، فإنهم یحاذون مسجد الشجرة قبل الجحفة.
(2) بمعنی: أن یکون أحدهما فی سمت الآخر وجهته، فلا یکفی فی المحاذاة أن یکونا علی خط واحد فی جهتین. بل عرفت أن مقتضی الاقتصار علی المتیقن أن یکونا متقاربین، و لا یکفی أن یکونا متسامتین و حینئذ یکون تفسیر المحاذاة العرفیة بالمسامتة تفسیراً بالأخفی، أو بالأعم.
(3) لقاعدة الاشتغال، المقتضیة لوجوب العلم بالفراغ.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌11، ص: 279
و إلا فالظن الحاصل من قول أهل الخبرة (1). و مع عدمه أیضاً فاللازم الذهاب الی المیقات، أو الإحرام من أول موضع احتماله و استمرار النیة و التلبیة إلی آخر مواضعه. و لا یضر احتمال کون الإحرام قبل المیقات حینئذ (2)- مع أنه لا یجوز-
______________________________
(1) کما عن المبسوط، و الجامع، و التحریر، و المنتهی، و التذکرة و الدروس: بل ظاهر المحکی عنهم الاکتفاء به و لو مع إمکان العلم. و استدل لهم بالحرج. و الأصل، کما فی کشف اللثام و الجواهر. و فی الأخیر الاستدلال له أیضاً بانسباق إرادة الظن فی أمثال ذلک. و الجمیع کما تری. لمنع لزوم الحرج. و الأصل لا أصل له. و الانسباق غیر ظاهر. نعم مع عدم إمکان العلم بالمحاذاة یتعین فی نظر العقل تحصیل العلم بالفراغ، إما بالذهاب الی المیقات، أو بالاحتیاط المذکور فی المتن.
(2) حکی فی الجواهر هذا الاشکال عن بعض. قال: «و أشکل:
بأنه کما یمتنع تأخیر الإحرام عن المیقات کذا یمتنع تقدیمه علیه. و تجدید الإحرام فی کل مکان یحتمل فیه المحاذاة مشکل، لأنه تکلیف شاق لا یمکن إیجابه بغیر دلیل. و یدفع: بأن ذلک لا ینافی کونه طریق احتیاط علیه.
بل قد ینافیه علی الوجوب أیضا- بناء علی أن النیة هی الداعی- إذ لا مشقة فی استمرارها فی إمکان الاحتمال. فتأمل جیداً» و کأنه أشار بالأمر بالتأمل إلی أن الإحرام لا ینعقد بمجرد النیة، بل یحتاج إلی عقده بالتلبیة، و الاستمرار علی ذلک مشقة.
اللهم إلا أن یقال: إن نفی الحرج و المشقة فی المقام یتوقف علی عدم إمکان الذهاب الی المیقات، أما مع إمکان ذلک فالمشقة لیست لازمة من التکلیف، و إنما لزمت من اختیار المکلف، فلا مجال لأدلة نفی الحرج.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌11، ص: 280
لأنه لا بأس به إذا کان بعنوان الاحتیاط و لا یجوز إجراء أصالة عدم الوصول إلی المحاذاة، أو أصالة عدم وجوب الإحرام، لأنهما لا یثبتان کون ما بعد ذلک محاذیاً. و المفروض لزوم کون إنشاء الإحرام من المحاذاة (1). و یجوز لمثل هذا الشخص أن ینذر الإحرام قبل المیقات، فیحرم فی أول موضع الاحتمال أو قبله، علی ما سیأتی، من جواز ذلک مع النذر.
و الأحوط فی صورة الظن أیضاً عدم الاکتفاء به و إعمال أحد هذه الأمور، و إن کان الأقوی الاکتفاء (2). بل الأحوط عدم الاکتفاء بالمحاذاة مع إمکان الذهاب الی المیقات (3).
لکن الأقوی ما ذکرنا من جوازه مطلقاً. ثمَّ إن أحرم فی موضع الظن بالمحاذاة و لم یتبین الخلاف فلا إشکال (4). و ان
______________________________
نعم إذا فرض تعذر الذهاب الی المیقات و الإحرام منه. فالعمل بالظن یتوقف علی تمام مقدمات الانسداد فی المورد بخصوصه، فاذا لم تتم جاز الإحرام فی بعض محتملات المحاذاة.
(1) و حینئذ یکون الشک فی الفراغ، لا فی الاشتغال، فیجب تحصیل العلم به فی نظر العقل.
(2) قد عرفت الاشکال فیه.
(3) لما عرفت من الاشکال من جماعة فی الحکم المذکور. بل الإشکال فی صحیح ابن سنان من وجوه، عمدتها عدم إمکان الالتزام بالعمل به فی مورده.
(4) عملًا بحجیة الظن، بناء علیها.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌11، ص: 281
تبین بعد ذلک کونه قبل المحاذاة و لم یتجاوزه أعاد الإحرام (1) و ان تبین کونه قبله و قد تجاوز، أو تبین کونه بعده. فإن أمکن العود و التجدید تعین (2)، و الا فیکفی فی الصورة الثانیة، و یجدد فی الأولی فی مکانه (3). و الأولی التجدید مطلقاً (4). و لا فرق- فی جواز الإحرام فی المحاذاة- بین البر و البحر (5).
______________________________
(1) کما فی الجواهر، و عن الدروس و المسالک و غیرهما. لتبین البطلان لکونه قبل المیقات، بناء علی التحقیق من عدم الاجزاء فی موافقة الأحکام الظاهریة.
(2) أما فی الصورة الأولی فلبطلان الإحرام، لوقوعه قبل المیقات و لا دلیل علی الاجزاء فی الأحکام الظاهریة. و منه یظهر الاشکال علی ما فی الجواهر، من الاجزاء لو ظهر التقدم و قد تجاوز، لقاعدة الاجزاء.
و أما فی الصورة الثانیة، فعن الدروس و المسالک: إطلاق عدم الإعادة لو ظهر التأخیر. و سیأتی الکلام فیه فی المسألة الثانیة من الفصل الآتی.
(3) لبطلان الإحرام فیها.
(4) لاحتمال البطلان فیهما معاً. بل لا یبعد إذا کان بحیث یمکنه الرجوع حال الإحرام و إن تعذر علیه حال الالتفات.
(5) کما فی الشرائع و القواعد و غیرهما. و ظاهر الشراح عدم الخلاف فیه، إلا من ابن إدریس، فذکر أن میقات أهل مصر و من صعد البحر:
جدة. و الاشکال فیه من وجهین:
أحدهما: أن من رکب البحر یحاذی الجحفة إذا کان وارداً من المغرب
مستمسک العروة الوثقی، ج‌11، ص: 282
..........
______________________________
لأنها- کما قیل- قرب رابغ، تبعد عن البحر ستة أمیال أو میلین- علی اختلاف- فیکون الراکب فی السفن عند توجهه من رابغ الی جدة محاذیاً لها، فیجب إحرامه منها قبل جدة. و إذا کان وارداً من جهة الیمن کان محاذیاً لیلملم عند وصوله إلی الموضع الذی بین قمران و جدة، فیکون إحرامه هناک، کما علیه عمل الإمامیة- رفع اللّٰه تعالی شأنهم- فی الأزمنة الماضیة، فإنهم یحرمون فی السفن البحریة عند وصولهم إلی ذلک الموضع:
لکن عرفت الإشکال فی ذلک، فان الواصل إلی ذلک المکان إذا توجه إلی مکة المکرمة تکون یلملم بینه و بین مکة، فیکون مواجهاً لها، لا أنها عن یمینه أو یساره، کما عرفت أنه معنی المحاذاة. و مثله الواصل إلی قرب رابغ فی البحر، فإن الجحفة لا تکون عن یساره إذا توجه إلی مکة. نعم الواصل إلی الموضع الأول فی البحر تکون یلملم عن یمینه بلحاظ طریق السفر. و کذا الواصل الی قرب رابغ تکون الجحفة عن یساره بلحاظ طریق السفر. لکن لا اعتبار بذلک، کما عرفت.
و ثانی الإشکالین: إن جده لیست من المواقیت، لا نصاً و لا فتوی و محاذاتها لیلملم مشکل من وجهین: أحدهما: ما عرفت من أنه لا دلیل علی اعتبار المحاذاة مع البعد. و ثانیهما: أن الظاهر أن یلملم واقعة فی جنوب مکة، و جدة واقعة فی شرق مکة، فلا تکون محاذیة لها. و من ذلک یشکل البناء علی محاذاتها للجحفة، لما بینهما من البعد الکثیر. نعم مقتضی بعض الخارطات المصورة للحجاز: أن الواصل إلی قریب جدة فی البحر یکون محاذیاً للجحفة، لکن علی بعد منها، فان قلنا بصحة المحاذاة علی بعد لم یبعد وجوب الإحرام من ذلک الموضع المحاذی قبل جدة. لکن عرفت الاشکال فیه.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌11، ص: 283
ثمَّ إن الظاهر أنه لا یتصور طریق لا یمر علی میقات، و لا یکون محاذیاً لواحد منها (1)، إذ المواقیت محیطة بالحرم من الجوانب (2)، فلا بد من محاذاة واحد منها. و لو فرض
______________________________
(1) قال العلامة فی القواعد: «و لو لم یؤد الطریق إلی المحاذاة فالأقرب أن ینشئ الإحرام من أدنی الحل. و یحتمل مساواة أقرب المواقیت» قال فی المدارک: «و لو سلک طریقاً لم یؤد إلی محاذاة میقات، قیل یحرم من مساواة أقرب المواقیت إلی مکة .. (إلی أن قال): و استقرب العلامة فی القواعد، و ولده فی الشرح وجوب الإحرام من أدنی الحل.
و هو حسن، لأصالة البراءة من وجوب الزائد. و قولهم: إن هذه المسافة لا یجوز قطعها إلا محرماً، فی موضع المنع، لأن ذلک إنما ثبت مع المرور علی المیقات، لا مطلقاً». و قریب منه ما فی الحدائق و غیرها. و ظاهر الکلمات المفروغیة عن صحة الفرض.
لکن قال فی المستند: «و اختلفوا فی حکم من سلک طریقاً لا یحاذی شیئا منها. و هو خلاف لا فائدة فیه: إذ المواقیت محیطة بالحرم من الجوانب».
و نحوه ما فی الجواهر. و فیه: أنه مبنی علی عموم حکم المحاذاة للبعید، و قد عرفت إشکاله. و قد تقدم من المصنف عدم الاجتزاء بالمحاذاة فی البعید، و هو مناف لما ذکره هنا، کما لا یخفی. و من ذلک یظهر صحة ما ذکره الجماعة من فرض عدم أداء الطریق إلی المحاذاة.
(2) فان الجحفة ما بین الشمال و المغرب، و مسجد الشجرة فی جهة الشمال، و وادی العقیق بین الشمال و المشرق، و قرن المنازل فی المشرق تقریباً و یلملم فی جنوب مکة.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌11، ص: 284
إمکان ذلک فاللازم الإحرام من أدنی الحل (1). و عن بعضهم أنه یحرم من موضع یکون بینه و بین مکة بقدر ما بینها و بین أقرب المواقیت إلیها- و هو مرحلتان- لأنه لا یجوز لأحد قطعه إلا محرماً. و فیه: أنه لا دلیل علیه. لکن الأحوط الإحرام منه، و تجدیده فی أدنی الحل.

العاشر: أدنی الحل، و هو میقات العمرة المفردة بعد حج القران أو الافراد (2)،
______________________________
(1) لإطلاق ما دل علی عدم جواز دخول الحرم بلا إحرام، و الأصل البراءة عن وجوب الإحرام قبله. و لزوم الخروج عنه، فیمن مر بالمیقات أو من حاذاه- لما دل علی وجوب الإحرام من المیقات أو مما یحاذیه- لا یقتضی خروج غیره من الأفراد، کما ذکر الجماعة، و احتمال دخل المیقات فی صحة الإحرام، منفی بأصل البراءة من الشرطیة، کما فی سائر العبادات الشرعیة
(2) کما عن جماعة التصریح به. و فی کشف اللثام: «هو منصوص الخلاف و المبسوط و السرائر. و فی التذکرة: لا نعلم فیه خلافا. و فی المنتهی:
لا خلاف فی ذلک». و استدل له فی الحدائق و المستند و غیرهما بما
رواه ابن بابویه فی الفقیه عن عمر بن یزید عن أبی عبد اللّه (ع) قال: «من أراد أن یخرج من مکة لیعتمر أحرم من الجعرانة أو الحدیبیة أو ما أشبههما. قال: و ان رسول اللّه (ص) اعتمر ثلاث عمر متفرقات کلها فی ذی القعدة: عمرة أهلّ فیها من عسفان- و هی عمرة الحدیبیة- و عمرة القضاء، أحرم فیها من الجحفة، و عمرة أهلّ فیها من الجعرانة، و هی بعد أن رجع من الطائف من غزاة حنین» «1»
______________________________
(1) الوسائل باب: 22 من أبواب المواقیت حدیث: 1، 2.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌11، ص: 285
بل لکل عمرة مفردة (1). و الأفضل أن یکون من الحدیبیة،
______________________________
و دلالته لا تخلو من إشکال، إذ لا ظهور فیه فی وجوب الخروج عن مکة للاعتمار. اللهم إلا أن یقال: مقتضی إطلاق کون الخروج من مکة مقدمة للاعتمار- کما هو ظاهر حرف الغایة- أنه مقدمة علی سبیل اللزوم و التعیین فیتوقف الاعتمار علیه.
و نحوه فی الاشکال
صحیح جمیل بن دراج: «سألت أبا عبد اللّٰه (ع) عن المرأة الحائض إذا قدمت مکة یوم الترویة. قال (ع): تمضی کما هی الی عرفات فتجعلها حجة، ثمَّ تقیم حتی تطهر، فتخرج الی التنعیم فتحرم فتجعلها عمرة» «1».
قال ابن أبی عمیر: «کما صنعت عائشة» فإنه لا یمکن حمل الأمر بالإحرام من التنعیم علی الوجوب. فالعمدة فی الحکم هو الإجماع.
(1) کما اختاره فی المستند. لعموم النصوص المذکورة. قال فی الجواهر: «لو لا الإجماع ظاهراً علی اختصاص العمرة المزبورة بذلک لأمکن القول باعتبار ذلک فی کل عمرة، لإطلاق بعض النصوص». أقول:
أما صحیح جمیل
فخاص بعمرة حج الافراد. و أما الصحیح الآخر فهو و إن کان عاماً، لکن قد عرفت الإشکال فی دلالته علی اللزوم. و حینئذ یجوز له الإحرام من منزله، لما دل علی أن من کان منزله دون المیقات أحرم من منزله، کما اختاره فی الجواهر. إلا أن یقال: یحمل الصحیح الأول علی الوجوب- و لو بقرینة الإجماع- و حینئذ یتعین الأخذ بعمومه.
و الإجماع الموجب للخروج عن عمومه غیر ثابت.
______________________________
(1) الوسائل باب: 21 من أبواب أقسام الحج حدیث: 2.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌11، ص: 286
أو الجعرانیة، أو التنعیم، فإنها منصوصة (1). و هی من حدود الحرم (2)،
______________________________
(1) کما عرفت. قال فی کشف اللثام: «و فی التذکرة: ینبغی الإحرام من الجعرانة، فإن النبی (ص) اعتمر منها. فان فاتته فمن التنعیم لأنه (ص) أمر عائشة بالإحرام منه. فان فاته فمن الحدیبیة، لأنه لما قفل من حنین أحرم بالجعرانة. و لعل هذا دلیل تأخیر الحدیبیة و التنعیم عن الجعرانة فضلًا، و تفصیل لما ذکره أولًا من اعتماره منه».
لکن فی استفادة الترتیب من النصوص اشکال- کما فی الجواهر- لعدم دلالتها علی ذلک، لأن فعله (ص) أعم من الأفضلیة، فضلًا عن الترتیب، لأن الفعل مجمل الوجه. إذ من الجائز أن إحرامه من المواضع المذکورة لأنها کانت فی طریقه، أو لوجه آخر. نعم أمره (ص) لعائشة بالإحرام من التنعیم یدل علی أفضلیته. و أما الجعرانة و الحدیبیة فی صحیح عمر بن یزید فلم یذکرا بالخصوص، و إنما ذکرا مثالًا لأدنی الحل بقرینة
________________________________________
حکیم، سید محسن طباطبایی، مستمسک العروة الوثقی، 14 جلد، مؤسسة دار التفسیر، قم - ایران، اول، 1416 ه ق

مستمسک العروة الوثقی؛ ج‌11، ص: 286
قوله (ع): «أو ما أشبههما».
نعم ذکرت الجعرانة فی صحیحی سالم الحناط
و عبد الرحمن بن الحجاج
«1»، المتقدمین فی حکم المیقات السابع. لکن موردهما، الحج لا العمرة. فاستحباب المواضع المذکورة مبنی علی قاعدة التسامح، و کذا الترتیب بینها.
(2) لا إشکال ظاهر بینا فی أن الحرم برید فی برید. و فی کشف اللثام: أنه لا خلاف فیه. و
فی موثق عبد اللّٰه بن بکیر عن زرارة قال:
«سمعت أبا جعفر (ع) یقول: حرّم اللّه تعالی حرمه بریداً فی برید: أن
______________________________
(1) الوسائل باب: 9 من أبواب أقسام الحج حدیث: 6، 5.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌11، ص: 287
علی اختلاف بینها فی القرب و البعد. فان الحدیبیة- بالتخفیف أو التشدید- (1)- بئر بقرب مکة، علی طریق جدة، دون
______________________________
یختلی خلاه، أو یعضد شجره إلا الإذخر، أو یصاد طیره ..» «1».
و ظاهر قوله (ع):
«برید فی برید»
أنه من قبیل المربع الذی طوله برید و عرضه برید. لکن لما کان من المعلوم اختلاف جهات مکة فی حدود الحرم، فان من بعض الجهات بعید عنها و من بعضها قریب إلیها، تعین أن یکون المراد من الحدیث تقدیر المساحة، بحیث لو جمعت تلک المساحة و کانت بشکل مربع کان طولها بریداً و عرضها بریداً.
و الذی ذکره ابن رستة فی کتابه أعلاق النفیسة: أن الحرم من طریق المدینة: دون التنعیم، عند بیوت معاذ، علی ثلاثة أمیال، و من طریق الیمن: طرف إضاءة لبن، فی ثنیة لبن، علی سبعة أمیال، و من طریق جدة: منقطع الاعشاش، علی عشرة أمیال، و من طریق الطائف:
علی طرف عرفة من بطن نمرة، علی أحد عشر میلًا، و من طریق العراق:
علی ثنیة خل بالمنقطع، علی سبعة أمیال، و من طریق الجعرانة: فی شعب عبد اللّه بن خالد بن أسید، علی تسعة أمیال. و قد أطال فی کشف اللثام و الجواهر فی نقل کلمات من تعرض لذکر مسافة الحرم من الجهات المحیطة بمکة. و لیس بمهم بعد وضع العلامات علی الحدود بنحو صارت معلومة و إن کانت المسافة بینها و بین مکة بالذراع مجهولة. و لأجله لا یهم الإطالة فی ذلک.
(1) قال فی کشف اللثام: «بضم الحاء المهملة، ثمَّ یاء مثناة تحتانیة ساکنة، ثمَّ باء موحدة، ثمَّ یاء مثناة تحتانیة، ثمَّ تاء التأنیث. و هی فی
______________________________
(1) الوسائل باب: 87 من أبواب تروک الإحرام حدیث: 45.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌11، ص: 288
مرحلة، ثمَّ أطلق علی الموضع. و یقال: نصفه فی الحل و نصفه فی الحرم. و الجعرانة- بکسر الجیم و العین و تشدید الراء، أو بکسر الجیم و سکون العین و تخفیف الراء- (1) موضع
______________________________
الأصل اسم بئر خارج الحرم، علی طریق جدة، عند مسجد الشجرة التی کانت عندها بیعة الرضوان. قال الفیومی: دون مرحلتین، و قال النووی:
علی نحو مرحلة من مکة. و عن الواقدی: أنها علی تسعة أمیال من المسجد الحرام. و قیل: اسم شجرة حدباء، ثمَّ سمیت بها قریة هناک لیست بالکبیرة. قیل: إنها من الحل، و قیل: من الحرم، و قیل:
بعضها فی الحل و بعضها فی الحرم. و یقال: إنها أبعد أطراف الحل إلی الکعبة. یخفف یاؤها الثانیة و یثقل، فیکون منسوباً إلی المخففة. و فی تهذیب الأسماء عن مطالع الأنوار: ضبطناها بالتخفیف عن المتقنین، و أما عامة الفقهاء و المحدثین فیشدونها .. و قال السهیلی: التخفیف أعرف عند أهل العربیة، و قال أحمد بن حنبل: لا یجوز فیها غیره، و کذا عن الشافعی. و قال أبو جعفر النحاس: سألت کل من لقیت، ممن أثق بعلمیته من أهل العربیة عن الحدیبیة فلم یختلفوا علیّ فی أنها مخففة، و قیل:
إن الثقیل لم یسمع من فصیح». انتهی ما فی کشف اللثام. و قال ابن إدریس فی السرائر: «الحدیبیة اسم بئر، و هو خارج الحرم. یقال:
الحدیبیة، بالتخفیف، و التثقیل. و سألت ابن العطار الفرهی فقال: أهل اللغة یقولونها بالتخفیف، و أصحاب الحدیث یقولونها بالتشدید. و خطه عندی بذلک، و کان إمام اللغة ببغداد».
(1) فی کشف اللثام: «بکسر الجیم و العین المهملة، و تشدید الراء المهملة المفتوحة، کما فی الجمهرة. و عن الأصمعی و الشافعی: بکسر الجیم
مستمسک العروة الوثقی، ج‌11، ص: 289
بین مکة و الطائف، علی سبعة أمیال. و التنعیم: موضع قریب من مکة (1)، و هو أقرب أطراف الحل إلی مکة.
و یقال: بینه و بین مکة أربعة أمیال، و یعرف بمسجد عائشة کذا فی مجمع البحرین. و أما المواقیت الخمسة فعن العلامة (رحمه اللّه) فی المنتهی: أن أبعدها من مکة ذو الحلیفة، فإنها علی عشر مراحل من مکة، و یلیه فی البعد الجحفة، و المواقیت الثلاثة الباقیة علی مسافة واحدة، بینها و بین مکة لیلتان قاصدتان. و قیل: إن الجحفة علی ثلاث مراحل من مکة.

(مسألة 5): کل من حج أو اعتمر علی طریق
______________________________
و إسکان العین، و تخفیف الراء. قیل: العراقیون یثقلونه، و الحجازیون یخففونه. و حکی ابن إدریس: بفتح الجیم، و کسر العین، و تشدید الراء أیضاً. و هی موضع بین مکة و الطائف من الحل، بینها و بین مکة ثمانیة عشر میلًا، علی ما ذکر الباجی. سمیت بریطة بنت سعد بن زید مناة من تمیم أو قریش، کانت تلقب بالجعرانة. و یقال: إنها المرادة بالتی نقضت غزلها. قال الفیومی: إنها علی سبعة أمیال عن مکة. و هو سهو فی سهو فی سهو، فان الحرم من جهته تسعة أمیال أو برید، کما یأتی».
(1) قال فی کشف اللثام: «علی لفظ المصدر، سمی به موضع علی ثلاثة أمیال من مکة أو أربعة. و قیل: علی فرسخین علی طریق المدینة به مسجد أمیر المؤمنین (ع)، و مسجد زین العابدین (ع)، و مسجد عائشة و سمی به، لأن عن یمینه جبلًا اسمه نعیم، و عن شماله جبلًا اسمه ناعم، و اسم الوادی نعمان. و یقال: هو أقرب أطراف الحل إلی مکة».
مستمسک العروة الوثقی، ج‌11، ص: 290
فمیقاته میقات أهل ذلک الطریق و إن کان مهلّ أرضه غیره- کما أشرنا إلیه سابقاً (1)- فلا یتعین أن یحرم من مهّل أرضه بالإجماع، و النصوص. منها:
______________________________
صحیحة صفوان: «إن رسول اللّه (ص) وقت المواقیت لأهلها، و من أتی علیها من غیر أهلها» «1».

(مسألة 6): قد علم مما مر أن میقات حج التمتع مکة. واجبا کان أو مستحباً، من الآفاقی أو من أهل مکة و میقات عمرته: أحد المواقیت الخمسة، أو محاذاتها (2)،
(1) فی المیقات الثانی، و الثالث.
(2) قد عرفت أن المحاذاة مع البعد لا دلیل علی إجزائها، و یتعین الإحرام حینئذ من أدنی الحل، کما فرضه الجماعة، فیمن لم یؤد طریقه الی المیقات أو ما یحاذیه. فراجع.
هذا إذا کان عابرا علی المیقات أو ما یحاذیه إلی مکة. أما إذا کان منزله دون المیقات إلی مکة، فالظاهر من الأصحاب أن منزلة میقات عمرته و حجه، فإنهم ذکروا أن من کان منزله دون المیقات فمیقاته منزله، و لم یخصصوا ذلک بالحج أو العمرة. قال فی الجواهر: «قد عرفت أن میقات الإحرام- لمن کان منزله أقرب من المیقات- منزله، سواء کان بعمرة تمتع، أو إفراد، أو حج. لإطلاق الأدلة». و کذلک ظاهر عبارات غیره. و هو فی محله، للإطلاق الذی ذکره فی الجواهر. فکان علی المصنف أن یستثنیه فی الفرض الآتی.
و علی هذا فمیقات إحرام عمرة التمتع، أما أحد المواقیت- إن مر به-
______________________________
(1) الوسائل باب: 15 من أبواب المواقیت حدیث: 1.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌11، ص: 291
کذلک أیضاً. و میقات حج القران و الافراد: أحد تلک المواقیت مطلقاً أیضاً (1)، إلا إذا کان منزله دون المیقات أو مکة فمیقاته منزله (2). و یجوز من أحد تلک المواقیت أیضاً، بل هو الأفضل. و میقات عمرتهما: أدنی الحل إذا کان فی مکة (3) و یجوز من أحد المواقیت أیضاً (4). و إذا لم یکن فی مکة فیتعین أحدها (5). و کذا الحکم فی العمرة المفردة (6)،
______________________________
أو ما یحاذیه محاذاة قریبة، بحیث یکون معه فی أفق واحد عرفاً- إن مر به- أو أدنی الحل إن لم یمر بالمیقات، و لا بما یحاذیه. أو منزله إذا کان دون المیقات. هذا إذا کان ذاهباً إلی مکة. و ان کان مقیما بمکة فسیأتی حکمه ..
(1) یعنی: واجباً کان أو مستحباً، من أهل الآفاق أو غیره.
و کان المناسب أن یذکر المحاذاة أیضاً کما ذکرها فیما قبل.
(2) تقدم وجهه فی المیقات السابع. کما تقدم الوجه فی قوله:
«و یجوز من ..».
(3) کما تقدم فی المیقات العاشر.
(4) تقدم وجهه فی نظیره.
(5) هذا إذا کان فیما بعد المیقات، و عبر علیه. أما إذا کان فیما بعده و عبر علی ما یحاذیه أحرم مما یحاذیه، و إن عبر علی غیر المیقات و ما یحاذیه أحرم من أدنی الحل، و کذا إذا کان فی الحرم. و إذا کان منزله دون المیقات أحرم من منزله. کل ذلک لإطلاق الأدلة فی الجمیع. و یکون الحکم کما فی عمرة التمتع لمن لم یکن فی مکة. و التخصیص بأحد المواقیت لا دلیل علیه.
(6) أما فی الحکم الأول، فلما عرفت فی المیقات العاشر. و أما فی
مستمسک العروة الوثقی، ج‌11، ص: 292
مستحبة کانت أو واجبة. و إن نذر الإحرام من میقات معین تعین (1). و المجاور بمکة بعد السنتین حاله حال أهلها (2)، و قبل ذلک حاله حال النائی. فإذا أراد حج الافراد أو القران
______________________________
الحکم الثانی الذی ذکرناه، فلإطلاق الأدلة.
(1) لعموم الوفاء بالنذر إذا تعلق بالراجح، و ان کان غیره أرجح منه.
(2) قد عرفت أن أهل مکة إذا أرادوا حج التمتع فاحرامهم منها کإحرام حج التمتع من غیرهم، فإن مکة میقات حج التمتع مطلقاً. و أما إذا أرادوا حج القران أو الافراد فاحرامهم منها أیضاً، علی ما عرفت فی المیقات السابع. و إذا أرادوا عمرة الافراد أو القران، أو العمرة المفردة فاحرامهم من أدنی الحل، علی ما عرفت فی المیقات العاشر. و أما إذا أرادوا عمرة التمتع فقد تقدم من المصنف (ره)- فی المسألة الرابعة من فصل أقسام الحج-: أن میقات إحرامها منهم أحد المواقیت الخمسة.
بل قد یظهر منه أن الخلاف فی حکم المجاور إذا أراد أن یعتمر عمرة التمتع جار فیهم، و أن میقات عمرة التمتع منهم، هل هو مهلّ أرضه، أو أحد المواقیت، أو أدنی الحل؟.
لکن لا مجال للاحتمال الأول، لأن المفروض أنه من أهل مکة.
فکأن مراده هناک أن ما اختاره من هذه الاحتمالات- و هو أحد المواقیت الخمسة- جار فی حقهم. و کیف کان فنصوص تلک المسألة أکثرها واردة فی المجاور، و لا تشمل أهل مکة، فلا بد من الرجوع الی غیرها من الأدلة و حینئذ مقتضی عموم: من کان منزله دون المیقات فمیقاته منزله- بناء علی عمومه لأهل مکة کما تقدم- أن میقات عمرتهم لحج التمتع هو منزلهم مکة. لکن الظاهر أنه خلاف الإجماع، و قد ذکر فی کشف اللثام: أنه
مستمسک العروة الوثقی، ج‌11، ص: 293
.....
______________________________
لا بد فی النسک من الجمع بین الحل و الحرم، و فی الحج یجمع بینهما بالخروج الی عرفات، و جعله دلیلًا علی عدم جواز إحرام عمرة القارن و المفرد من مکة. و قد أشار العلامة فی التذکرة الی ذلک، فیظهر منهم أن من المسلمات أن العمرة مطلقاً لا تکون من مکة، إذ حینئذ لا جمع فیها بین الحل و الحرم.
و هذه القاعدة و إن لم یظهر دلیل علیها، لکن الظاهر التسالم علیها. و حینئذ یتردد الأمر بین کونه أدنی الحل و کونه أحد المواقیت. و المصنف اختار الثانی فیما تقدم، فی فصل أقسام الحج. و الذی یقتضیه عموم صحیح عمرو ابن یزید- المتقدم فی دلیل المیقات العاشر-: الاجتزاء بالخروج إلی أدنی الحل
«1». و قد یشکل عمومه، باستشهاد الامام (ع) فیه بفعل النبی (ص)، و لم یکن (ص) حینئذ من أهل مکة، و لا کانت عمرته عمرة تمتع. لکن الظاهر أن الاستشهاد بالفعل الخاص لا یصح قرینة علی التخصیص، فلا بأس بالبناء علی العموم. و لا سیما بعد اعتضاده بصحیح الحلبی الوارد فی المجاور إذا أراد أن یتمتع
، حیث أمر فیه بالخروج عن الحرم، و قد عرفت- فی مسألة حکم المجاور- أن هذا الصحیح أرجح من غیره من أدلة القولین الآخرین. و لو فرض قصور النصوص عن تعیین المیقات تعین الرجوع إلی الأصل المقتضی للاجتزاء بالإحرام من أدنی الحل. ثمَّ إن مقصود المصنف (ره)، من قوله: «حاله حال أهلها» أن إحرامه لحج القران و الافراد یکون منها، لما سبق فی المیقات السابع. و یشکل بما سبق من الصحیحین المتضمنین إحرام المجاور للحج من أدنی الحل، بناء علی إطلاقهما الشامل لما بعد السنتین، کما تقدم.
______________________________
(1) الوسائل باب: 22 من أبواب المواقیت حدیث: 1، 2.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌11، ص: 294
یکون میقاته أحد الخمسة أو محاذاتها (1)، و إذا أراد العمرة المفردة جاز إحرامها من أدنی الحل.
______________________________
(1) قد تقدم منه أن القدر المتیقن من الصحیحین ما قبل السنتین، و حینئذ لا موجب لرفع الید عنهما. و إن شئت قلت: المنزل- فی روایات المنزل- إن کان یختص بالوطن فلا یشمل المجاور و لو بعد السنتین، فلا وجه لإحرام المجاور منه حینئذ. و إن کان یعم غیره- بأن یراد به المنزل الذی اتخذه مقراً له و لأهله مدة معتداً بها- فهو و إن کان یشمل منزل المجاور، لکن الصحیحین موجبان للخروج عن عموم حکم المنزل بمقتضی إطلاقهما.
و قد عرفت لزوم العمل بالمطلق و إن کان القدر المتیقن منه الخاص، فکیف ساغ الحکم بأن إحرام المجاور بعد السنتین من مکة؟ و لکن عرفت سابقاً أن ذیل الصحیح الثانی طویل جداً، و ظاهر فی القاطن الذی تبدل فرضه و هو ما بعد السنتین. فلاحظ و تأمل.
و الذی یتحصل مما ذکرنا: أن میقات الحج لأهل مکة مطلقاً- سواء کان تمتعاً أم قراناً، أم إفراداً- و میقات عمرتهم- سواء کانت عمرة تمتع، أم إفراد، أم قران، أم مفردة- أدنی الحل، و میقات حج المجاور فی مکة، و عمرته أدنی الحل مطلقاً. إلا حج التمتع فان میقاته مکة.
و إلا عمرته فان میقاتها محل الخلاف، المتقدم فی فصل صورة حج التمتع و اللّه سبحانه العالم العاصم، و هو حسبنا وَ نِعْمَ الْوَکِیلُ.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌11، ص: 295

أحدهما: إذا نذر الإحرام قبل المیقات (1)، فإنه یجوز و یصح. للنصوص. منها
______________________________
خبر أبی بصیر (2) عن أبی
علی بن النعمان، عن علی بن عقبة، عن میسرة قال: «دخلت علی أبی عبد اللّه (ع) ..» «1»
إلی آخر ما فی المتن و نحوه غیره من النصوص الکثیرة و یأتی بعضها.
(1) حکاه- فی کشف اللثام- عن النهایة، و المبسوط، و الخلاف و التهذیب، و المراسم، و المهذب، و الوسیلة، و النافع، و الشرائع، و الجامع.
و فی کلام غیره نسبته إلی الأکثر، أو أکثر المتأخرین، أو المشهور.
و استدل له بجملة من النصوص. منها:
صحیح الحلبی قال: «سألت أبا عبد اللّٰه (ع) عن رجل جعل للّه علیه شکراً أن یحرم من الکوفة.
قال (ع): فلیحرم من الکوفة، و لیف للّه بما قال» «2»
، و
خبر علی ابن أبی حمزة قال: «کتبت إلی أبی عبد اللّه (ع) أسأله عن رجل جعل للّٰه علیه أن یحرم من الکوفة. قال (ع): یحرم من الکوفة» «3».
(2)
رواه الشیخ بإسناده عن محمد بن الحسین، عن أحمد بن محمد بن
______________________________
(1) الوسائل باب: 11 من أبواب المواقیت حدیث: 5.
(2) الوسائل باب: 13 من أبواب المواقیت حدیث: 1.
(3) الوسائل باب: 13 من أبواب المواقیت حدیث: 2.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌11، ص: 297
.....
______________________________
أبی نصر، عن عبد الکریم، عن سماعة، عن أبی بصیر، عن أبی عبد اللّٰه (ع) قال: «سمعته یقول: لو أن ..» «1».
لکن الظاهر منه مجرد جعل الإحرام من المواضع البعیدة علی نفسه، من باب تحمل الزحمة فی سبیل الطاعة، شکراً للّٰه تعالی، لا أنه من باب نذر الشکر.
لکن فی الأولین کفایة.
نعم عن جماعة: المنع، لبطلان النذر، لأنه نذر غیر مشروع، کما لو نذر الصلاة قبل وقتها، أو إیقاع المناسک فی غیر مواضعها. مع ضعف الأخبار، فإن الأول و إن حکم بصحته فی المنتهی و غیره، لکن المحکی عن أکثر نسخ التهذیب أن السائل فیه: (علی)، هکذا: «عن الحسین بن سعید، عن حماد، عن علی ..». و الظاهر أنه ابن أبی حمزة. بل قیل: إن نسخ التهذیب متفقة علی ذلک «2»، و إنما الحلبی بدله مذکور فی نسخ الاستبصار «3». مع أن السند فیه هکذا: «الحسین ابن سعید، عن حماد، عن الحلبی». و المعروف فی الحلبی مطلقاً:
عبید اللّٰه، و أخوه محمد. و حماد إن کان ابن عیسی فتبعد روایته عن عبید اللّٰه بلا واسطة، و إن کان ابن عثمان فتبعد روایة الحسین بن سعید عنه بلا واسطة. و تبعد أیضاً إرادة عمران من إطلاق الحلبی. و لذلک قوی البطلان فی کشف اللثام. و فیه: أنه لا مجال للطعن فی الروایات بالضعف بعد اعتماد من عرفت علیها. فالعمل بها متعین. مع أنها إن لم تکن من الصحیح فهی من الموثق الداخل فی موضوع دلیل الحجیة.
______________________________
(1) الوسائل باب: 13 من أبواب المواقیت حدیث: 3.
(2) المصرح به فی بعض نسخ التهذیب: (الحلبی) لاحظ التهذیب الجزء: 5 الصفحة: 53 طبع النجف الأشرف.
(3) لا حظ الاستبصار الجزء: 2 الصفحة: 163 طبع النجف الأشرف.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌11، ص: 298
عبد اللّه (ع): «لو أن عبداً أنعم اللّه تعالی علیه نعمة، أو ابتلاه ببلیة فعافاه من تلک البلیة، فجعل علی نفسه أن یحرم من خراسان کان علیه أن یتم».
و لا یضر عدم رجحان ذلک- بل مرجوحیته- قبل النذر، مع أن اللازم کون متعلق النذر راجحاً (1). و ذلک لاستکشاف رجحانه بشرط النذر من الأخبار (2)، و اللازم رجحانه حین العمل (3) و لو کان
______________________________
(1) هذه الشبهة ذکرت فی کلام من خالف فی الحکم اعتماداً علیها.
(2) هذا علی ظاهره غیر معقول، لأن صحة النذر مشروطة بمشروعیة المنذور، فلو کانت مشروعیته مشروطة بالنذر لزم الدور. و لا یمکن العمل بالأخبار إذا دلت علی أمر غیر معقول.
(3) لا إشکال فی ذلک، لکن الإشکال فی تحقق الرجحان حین العمل فإنه لا یعقل أن یکون مستنداً إلی النذر. و کذلک الإشکال فی نظیره.
و اللازم فی التخلص عن الاشکال أن یقال: إن الاخبار دلت علی صحة النذر، اللازمة لمشروعیة متعلقه. أما أنها کانت لأجل النذر أو لجهة ملازمة له فلا یستفاد من الأخبار. و لما کان الأول غیر معقول تعین الثانی. و لیس الدلیل علی عدم مشروعیة الإحرام قبل المیقات إلا کسائر الأدلة، یصح تقیید إطلاقه الأحوالی، کما یصح تقیید إطلاق غیره. و قد دل الدلیل علی صحة الصلاة تماماً فی السفر فی بعض الموارد، و علی صحة الصلاة قبل الوقت فی بعض الموارد، و کما جاز الخروج به عن إطلاق دلیل بطلان الصلاة تماماً فی السفر، و عن إطلاق دلیل بطلان الصلاة قبل الوقت، فلیجز فی المقام ذلک.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌11، ص: 299
ذلک للنذر. و نظیره: مسألة الصوم فی السفر المرجوح أو المحرم من حیث هو، مع صحته و رجحانه بالنذر. و لا بد من دلیل یدل علی کونه راجحاً بشرط النذر، فلا یرد أن لازم ذلک صحة نذر کل مکروه أو محرم. و فی المقامین المذکورین الکاشف هو الأخبار. فالقول بعدم الانعقاد- کما عن جماعة (1)،
______________________________
نعم یفترق المقام عن غیره أن عنوان المقید فی سائر المقامات یجوز أن یکون علة لحکم المقید، و فی المقام لا یجوز ذلک، لئلا یلزم الدور.
لکن هذا المقدار- مع إمکان استکشاف عنوان موجب لحکم المقید ملازم لعنوان المقید- لا یوجب الفرق بین المقامات، فی وجوب الخروج عن الإطلاق بالمقید.
(1) المراد بهم الحلی، و العلامة فی المختلف. و عن المحقق، فی المعتبر:
المیل الیه. أما الحلی فعذره واضح علی أصله- کما فی المسالک- لبنائه علی عدم العمل بأخبار الآحاد، و أما العلامة فی المختلف فلم یذکر دلیلًا علی الجواز إلا روایة الحلبی
- و نسبها إلی علی بن أبی حمزة البطائنی- و روایة أبی بصیر
. و طعن فی الأولی: بأن البطائنی واقفی، و فی الثانیة: بأن فی طریقها سماعة، و هو أیضاً واقفی. و أما المحقق فی المعتبر فنسب الروایتین الأولتین إلی علی بن أبی حمزة، و أنه تارة یرویها عن أبی عبد اللّٰه (ع)، و تارة یقول: کتبت إلی أبی عبد اللّه (ع). ثمَّ ذکر روایة سماعة عن أبی بصیر، ثمَّ طعن فیهما بأن علی بن أبی حمزة واقفی، و کذا سماعة. و قال فی المسالک: «و لم یذکر- یعنی: العلامة- فی المختلف صحیحة الحلبی
، و هی مستند واضح. و العجب أنه فی المنتهی و التذکرة أفتی بالجواز، مستدلا بها و لم یذکر غیرها. و حینئذ فالجواز أقوی». و قد عرفت أن
مستمسک العروة الوثقی، ج‌11، ص: 300
لما ذکر- لا وجه له. لوجود النصوص، و إمکان تطبیقها علی القاعدة. و فی إلحاق العهد و الیمین بالنذر و عدمه وجوه، ثالثها: (1) إلحاق العهد دون الیمین (2). و لا یبعد الأول،
______________________________
اعتماد الأصحاب علی الروایة- علی تقدیر ضعفها- موجب لدخولها فی موضوع الحجیة، فضلًا عن أن تکون صحیحة، أو موثقة.
(1) و أولها: الإلحاق. استظهره فی المسالک، و استدل له: بأن النصوص شاملة له، فإنها مفروضة فیمن جعل ذلک علیه للّه. و ثانیها: العدم.
و هو ظاهر کل من اقتصر علی النذر، و ربما مال إلیه فی الجواهر.
(2) لما عرفت فی أول فصل نذر الحج، من أن النذر یتضمن إنشاء تملیک اللّٰه سبحانه نفس المنذور، و العهد یتضمن إنشاء المعاهدة مع اللّه علی فعل، و الیمین لیس فیه إنشاء مضمون إیقاعی، فلا جعل فیه للّه تعالی، فلا یدخل فی النصوص. بل العهد کذلک، فإن إنشاء المعاهدة لا یرجع الی جعل شی‌ء للّه تعالی، فلا وجه لدخوله فی النصوص أیضاً. بل التحقیق:
أن المعاهدة لیست من المعانی الإیقاعیة، بل من الأمور الحقیقیة، و المعانی الإیقاعیة هی التی تکون موضوعاً للمعاهدة. و تحقیق ذلک موکول الی محله و إرجاع المعاهدة مع اللّه سبحانه علی فعل شی‌ء إلی جعل شی‌ء له تعالی غیر واضح، بل ممنوع.
و لأجل ذلک نقول: إذا صالحت زیداً علی أن یصلی عنک أو تصلی عنه، کان مفاد عقد الصلح غیر مفاده لو صالحته علی أن یکون لک علیه أن یصلی عنک و له علیک أن تصلی عنه، فان مفاد الأول لا تملیک فیه، و مفاد الثانی فیه إنشاء التملیک. و کذا فی الشرط، فقد یشترط علیه أن یخیط ثوبه، فیقول: بعتک و علیک أن تخیط ثوبی، فلا تملیک، و قد یشترط
مستمسک العروة الوثقی، ج‌11، ص: 301
لإمکان الاستفادة من الأخبار. و الأحوط الثانی (1)، لکون الحکم علی خلاف القاعدة. هذا و لا یلزم التجدید فی المیقات (2)،
______________________________
أن له علیه أن یخیط ثوبه، فیقول: بعتک ولی علیک أن تخیط ثوبی، فیکون مشتملًا علی التملیک، فإرجاع أحد المضمونین الی الآخر غیر ظاهر.
اللهم إلا أن یقال: إن التملیک یستفاد من الشرط الوارد فی مقام المعاوضات علی اختلاف مضامینه، لأن وروده فی ذلک المقام یستوجب القصد الی التملیک. و لذا یکون الشرط موروثاً للوارث، و لو کان خالیاً عن التملیک لم یکن وجه للإرث. لکن لو تمَّ ذلک لم یرد فی العهد، إذ لا قرینة علی هذا التملیک، لا حالیة و لا مقالیة. فالبناء علی دخول العهد و الیمین فی النصوص غیر ظاهر. و لذا اقتصر الأصحاب علی ذکر النذر، و لم یتعرضوا للعهد و لا للیمین. نعم لو تمت دلالة روایة أبی بصیر
کانت عامة للجمیع. فالتفصیل بین العهد و الیمین أضعف الوجوه.
و دونه فی الضعف العموم، فإن روایة أبی بصیر قد عرفت الاشکال فیها. و حملها- بقرینة الإجماع علی عدم العمل بظاهرها- علی غیرها یقتضی الخصوص لا العموم. فاذاً المتعین ما هو ظاهر الأصحاب، و هو الاختصاص بالنذر، لا غیر.
(1) یشکل بأن الثانی و إن کان أحوط من جهة، لکنه خلاف الاحتیاط من جهة مخالفة النذر، و المقام من قبیل الدوران بین محذورین.
(2) و إن حکی عن المراسم و الراوندی. فإنه لا وجه له بعد صحة الإحرام المنذور. و أشکل منه ما حکی عن بعض القیود، من أنه إذا نذر إحراماً واجباً وجب تجدیده فی المیقات، و إلا استحب. فإنه تفصیل بلا فاصل ظاهر.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌11، ص: 302
و لا المرور علیها. و إن کان الأحوط التجدید، خروجاً عن شبهة الخلاف. و الظاهر اعتبار تعیین المکان (1)، فلا یصح نذر الإحرام قبل المیقات مطلقاً، فیکون مخیراً بین الأمکنة لأنه القدر المتیقن، بعد عدم الإطلاق فی الأخبار. نعم لا یبعد التردید بین المکانین (2)، بأن یقول: «للّه علی أن أحرم إما من الکوفة أو من البصرة»، و إن کان الأحوط خلافه.
و لا فرق بین کون الإحرام للحج الواجب، أو المندوب، أو للعمرة المفردة (3). نعم لو کان للحج أو عمرة التمتع یشترط أن یکون فی أشهر الحج (4)، لاعتبار کون الإحرام لهما فیها، و النصوص إنما جوزت قبل الوقت المکانی فقط.
______________________________
(1) کما نص علی ذلک فی الحدائق و المستند.
(2) لا یظهر الفرق بین هذه المسألة و ما قبلها، فان کلّا منهما غیر المتیقن من الإطلاق. بل مقتضی الاقتصار علی المتیقن الاقتصار علی خصوص الکوفة، أو مع البصرة، بناء علی دلالة روایتها علی المقام، أو لزوم حملها علیه.
(3) لإطلاق النص و الفتوی.
(4) کما نص علی ذلک المحقق فی کتبه، و وافقه علیه من تأخر عنه.
عملًا بعموم ما دل علی عدم صحة عمرة التمتع و حجه فی غیر أشهر الحج.
و النصوص المتقدمة إنما دلت علی صحة النذر إذا قدمه علی المیقات، و لم تتعرض لصحته إذا نذر تقدیمه علی وقته، فلا موجب للخروج عن عموم أدلة المنع.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌11، ص: 303
ثمَّ لو نذر و خالف نذره فلم یحرم من ذلک المکان- نسیاناً أو عمداً- لم یبطل إحرامه إذا أحرم من المیقات (1). نعم علیه الکفارة إذا خالفه متعمداً.

ثانیهما: إذا أراد إدراک عمرة رجب و خشی تقضیه إن أخر الإحرام إلی المیقات، فإنه یجوز له الإحرام قبل المیقات (2) و تحسب له عمرة رجب، و ان أتی ببقیة الأعمال فی شعبان.
______________________________
لصحیحة إسحاق بن عمار عن أبی عبد اللّه (ع): «عن رجل یجی‌ء معتمراً ینوی عمرة رجب، فیدخل علیه الهلال قبل أن یبلغ العقیق، أ یحرم قبل الوقت و یجعلها لرجب، أو یؤخر الإحرام إلی العقیق و یجعلها لشعبان؟ قال: یحرم قبل الوقت لرجب. فان لرجب فضلًا» (3)
، و
صحیحة معاویة بن عمار: سمعت
(1) أما فی النسیان فظاهر، لوقوع الإحرام علی الوجه المشروع فیصح. و أما فی العمد فمشکل، لأن النذر یقتضی ملک اللّه سبحانه للمنذور علی وجه یمنع من قدرة المکلف علی تفویته، و الإحرام من المیقات عمداً لما کان تفویتاً للواجب المملوک کان حراماً، فیبطل إذا کان عبادة. و قد تقدم ذلک فی مواضع من هذا الشرح. فراجع المسألة الواحدة و الثلاثین من فصل نذر الحج، و نذر الصلاة جماعة و غیرها، و تأمل.
(2) فی الجواهر: «بلا خلاف أجده فیه»، و فی المعتبر: «علیه اتفاق علمائنا»، و فی المسالک: «هو موضع نص و وفاق»، و فی المنتهی:
«علی ذلک فتوی علمائنا».
(3) رواها الشیخ عن الحسین بن سعید، عن صفوان، عن إسحاق «1»
______________________________
(1) الوسائل باب: 12 من أبواب المواقیت حدیث: 2.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌11، ص: 304
أبا عبد اللّه (ع) یقول: لیس ینبغی أن یحرم دون الوقت الذی وقت رسول اللّه (ص). إلا أن یخاف فوت الشهر فی العمرة» (1)
و مقتضی إطلاق الثانیة جواز ذلک لإدراک عمرة غیر رجب أیضاً، حیث أن لکل شهر عمرة. لکن الأصحاب خصصوا ذلک برجب (2). فهو الأحوط، حیث أن الحکم علی خلاف القاعدة. و الاولی و الأحوط- مع ذلک- التجدید فی المیقات (3) کما أن الأحوط التأخیر إلی آخر الوقت. و إن کان الظاهر جواز الإحرام قبل الضیق إذا علم عدم الإدراک إذا أخر إلی المیقات (4).
______________________________
و طریق الشیخ الی الحسین صحیح، و صفوان من الأعیان، و من أصحاب الإجماع و رواه الکلینی عن أبی علی الأشعری، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان عنه. و أبو علی الأشعری و محمد کلاهما من الأعیان، و أما إسحاق فالمعروف عد حدیثه موثقاً. لکن الذی حققه بعض المتأخرین أن حدیثه صحیح، و هو بالقبول حقیق. و لذلک عد فی الجواهر هذا الحدیث فی الصحیح.
(1) رواها الشیخ عن الحسین بن سعید، عن فضالة، عن معاویة.
و رواها الکلینی عن علی بن إبراهیم، عن أبیه، عن ابن أبی عمیر، عنه
«1» و السند فی الجمیع لا مجال للمناقشة فیه.
(2) فی الجواهر: «لم أجد به عاملًا فی غیر رجب». و لعله للعلة التی أشار إلیها الإمام (ع) فی الصحیح الآخر.
(3) فان الحکم لم یتعرض له کثیر من الأصحاب- کما فی کشف اللثام- و لعل ذلک منهم خلاف فیه.
(4) جعله فی الجواهر الأقوی لما ذکر. و قال فی المسالک: «و لا
______________________________
(1) الوسائل باب: 12 من أبواب المواقیت حدیث: 1.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌11، ص: 305
بل هو الأولی، حیث أنه یقع باقی أعمالها أیضاً فی رجب.
و الظاهر عدم الفرق بین العمرة المندوبة و الواجبة بالأصل (1) أو بالنذر و نحوه.

فصل فی أحکام المواقیت

(مسألة 1): لا یجوز الإحرام قبل المواقیت (1)، و لا ینعقد (2)، و لا یکفی المرور علیها محرماً، بل لا بد من إنشائه جدیداً.
______________________________
ففی خبر میسرة (3): «دخلت علی أبی
فصل فی أحکام المواقیت
(1) المراد من عدم الجواز الحرمة التشریعیة. و لو أرید الحرمة الذاتیة فلا دلیل. و لا سیما و أن المذکور فی کلماتهم أنه لا ینعقد. و ما فی بعض النصوص، من النهی عن الإحرام قبل المیقات، فالظاهر الإرشادی الی عدم الصحة.
(2) بلا خلاف أجده فیه. و النصوص وافیة فی الدلالة علیه. کذا فی الجواهر. و فی کشف اللثام: «للنصوص، و الأصل، و الإجماع. خلافاً للعامة». و فی المدارک: «عن المنتهی: أنه قول علمائنا أجمع»، و استدل له:
بصحیحة عبید اللّه الحلبی عن أبی عبد اللّه (ع): «الإحرام من مواقیت خمسة وقتها رسول اللّه (ص) لا ینبغی لحاج و لا معتمر أن یحرم قبلها و لا بعدها» «1»
و
صحیح ابن أذینة قال: «قال أبو عبد اللّه (ع)- فی حدیث-: و من أحرم قبل المیقات فلا إحرام له» «2».
(3)
رواه الکلینی عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن
______________________________
(1) الوسائل باب: 11 من أبواب المواقیت حدیث: 1.
(2) الوسائل باب: 9 من أبواب المواقیت حدیث: 3.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌11، ص: 296
عبد اللّه (ع) و أنا متغیر اللون، فقال (ع): من أین أحرمت بالحج؟ فقلت: من موضع کذا و کذا. فقال (ع): رب طالب خیر یزل قدمه. ثمَّ قال: أ یسرک إن صلیت الظهر فی السفر أربعاً؟ قلت: لا. قال: فهو و اللّه ذاک»

نعم یستثنی من ذلک موضعان:

(مسألة 2): کما لا یجوز تقدیم الإحرام علی المیقات کذلک لا یجوز التأخیر عنها (2)، فلا یجوز لمن أراد الحج
______________________________
یشترط إیقاع الإحرام فی آخر جزء منه، بل المعتبر وقوعه فیه. عملًا بإطلاق النص، و إن کان آخره أولی». و أولویة آخره بملاحظة الاحتیاط فلا تنافی الأولویة المذکورة فی المتن، بلحاظ أن التقدم یستوجب وقوع العمرة فی مدة طویلة من الشهر، بخلاف التأخیر. و لعل مراد المصنف (ره) ذلک، و ان کانت العبارة لا تساعد علیه.
(1) عموم النص لها لا یخلو من تأمل أو منع.
(2) إجماعاً- بقسمیه- و نصوصاً. کذا فی الجواهر. و للنصوص، و الإجماع. و فی المعتبر و المنتهی: إجماع العلماء کافة علیه. کذا فی کشف اللثام. و نحوهما کلام غیرهما. و
فی صحیح معاویة بن عمار عن أبی عبد اللّه (ع) قال: «من تمام الحج و العمرة، أن تحرم من المواقیت التی وقتها رسول اللّٰه (ص) لا تجاوزها إلا و أنت محرم» «1».
و
فی صحیح صفوان: «فلا تجاوز المیقات إلا من علة» «2».
و
فی صحیح الحلبی عن أبی عبد اللّٰه (ع)- فی حدیث- قال: «و لا تجاوز الجحفة إلا محرماً» «3».
و فی دلالتها علی الحرمة الذاتیة تأمل.
______________________________
(1) الوسائل باب: 1 من أبواب المواقیت حدیث: 2. و باب: 16 منه حدیث: 1.
(2) الوسائل باب: 15 من أبواب المواقیت حدیث: 1.
(3) الوسائل باب: 6 من أبواب المواقیت حدیث: 3 و باب: 16 منه حدیث: 2.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌11، ص: 306
أو العمرة أو دخول مکة أن یجاوز المیقات اختیاراً إلا محرماً بل الأحوط عدم المجاوزة عن محاذاة المیقات أیضاً إلا محرماً و إن کان أمامه میقات آخر (1). فلو لم یحرم منها وجب العود إلیها مع الإمکان. إلا إذا کان أمامه میقات آخر، فإنه یجزیه الإحرام منها (2)،
______________________________
(1) لأن قوله (ع)
فی صحیح ابن سنان المتقدم: «فلیکن إحرامه» «1»
ظاهر فی الوجوب. و کذا
قوله (ع) فی الصحیح الآخر: «فلیحرم منها ..» «2»
فیکون ترک الإحرام حراماً. و لا یتضح الفرق بین المحاذاة و بین نفس المیقات، فان لسان الأدلة فی الجمیع علی نحو واحد. فتوقف المصنف (ره) فی المحاذاة غیر ظاهر.
(2) کما هو ظاهر المسالک. قال: و فی بعض الأخبار أنه یرجع الی میقاته فی جمیع الصور- یعنی: صور تجاوز المیقات بلا إحرام- و الظاهر أنه غیر متعین بل یجزی رجوعه الی أی میقات شاء، لأنها مواقیت لمن مر بها، و هو عند وصوله کذلک». و فی المدارک: «لا یخفی أنه إنما یجب العود إذا لم یکن فی طریقه میقات آخر، و إلا لم یجب- کما مر- بل یؤخر إلی المیقات. و فی الجواهر: «هذا کله إذا لم یکن فی طریقه میقات آخر، و إلا لم یجب علیه الرجوع أیضاً علی کل حال، بناء علی ما تقدم، من الاجتزاء بالإحرام منه مع الاختیار، فضلًا عن العذر».
و المراد ببعض الأخبار- فی صدر کلام المسالک-:
صحیح الحلبی «سألت أبا عبد اللّٰه (ع) عن رجل نسی أن یحرم حتی دخل الحرم.
______________________________
(1) الوسائل باب: 7 من أبواب المواقیت حدیث: 1.
(2) الوسائل باب: 7 من أبواب المواقیت حدیث: 3.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌11، ص: 307
.....
______________________________
قال (ع): قال أبی (ع): یخرج إلی میقات أهل أرضه، فإن خشی أن یفوته الحج أحرم من مکانه، فان استطاع أن یخرج من الحرم فلیخرج ثمَّ لیحرم» «1»
، و
صحیحه الآخر: «سألت أبا عبد اللّٰه (ع) عن رجل ترک الإحرام حتی دخل الحرم. فقال (ع): یرجع الی میقات أهل بلاده الذی یحرمون منه فیحرم. فإن خشی أن یفوته الحج فلیحرم من مکانه فان استطاع أن یخرج من الحرم فلیخرج ثمَّ لیحرم» «2».
و نحوهما خبر علی بن جعفر (ع) عن أخیه موسی بن جعفر (ع)
«3»، و
صحیح معاویة ابن عمار قال: «سألت أبا عبد اللّٰه (ع) عن امرأة کانت مع قوم، فطمثت فأرسلت إلیهم فسألتهم فقالوا: ما ندری أ علیک إحرام أم لا و أنت حائض؟
فترکوها حتی دخلت الحرم. فقال (ع): إن کان علیها مهلة فلترجع الی الوقت فلتحرم منه، فان لم یکن علیها وقت فلترجع الی ما قدرت علیه بعد ما تخرج من الحرم بقدر ما لا یفوتها» «4».
و
فی روایة الشیخ: «بقدر ما لا یفوتها الحج فتحرم» «5».
و أما ما ذکره من أن المواقیت مواقیت لمن مر بها، فهو و إن کان صحیحاً، لکن لا مجال للأخذ بإطلاق توقیتها بعد ورود الدلیل الخاص الآمر بالرجوع الی میقاته. نعم قد یظهر من صحیح معاویة
الرجوع الی مطلق المیقات. لکن لو تمَّ فهو مقید أیضاً علی أنه من القریب أن یکون المراد به المیقات الذی عبروا علیه حین سألتهم
______________________________
(1) الوسائل باب: 14 من أبواب المواقیت حدیث: 1.
(2) الوسائل باب: 14 من أبواب المواقیت حدیث: 7.
(3) الوسائل باب: 14 من أبواب المواقیت حدیث: 9.
(4) الوسائل باب: 14 من أبواب المواقیت حدیث: 4.
(5) الوسائل باب: 14 من أبواب المواقیت ملحق حدیث: 4.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌11، ص: 308
و إن أثم بترک الإحرام من المیقات الأول (1). و الأحوط العود إلیها مع الإمکان مطلقاً، و إن کان أمامه میقات آخر.
______________________________
المرأة، بقرینة التعبیر بالرجوع. نعم ظاهر الصحیحین الأولین خصوص میقات بلده و إن لم یکن قد عبر علیه. لکن یتعین حملهما علی ما عبر علیه بقرینة التعبیر بالرجوع فی ثانیهما. أو بقرینة الإجماع علی خلافهما.
نعم قد یظهر من
موثق ابن بکیر عن زرارة: «عن أناس من أصحابنا حجوا بامرأة معهم، فقدموا الی المیقات و هی لا تصلی، فجهلوا أن مثلها ینبغی أن تحرم، فمضوا بها- کما هی- حتی قدموا مکة و هی طامث حلال، فسألوا الناس، فقالوا: تخرج الی بعض المواقیت فتحرم منه.
فکانت إذا فعلت لم تدرک الحج، فسألوا أبا جعفر (ع)، فقال (ع):
تحرم من مکانها، قد علم اللّه تعالی بنیتها» «1».
أنه یجری الخروج إلی بعض المواقیت، أیها کان. لکن المسؤول فیه لیس هو الامام (ع) و لا یظهر من أبی جعفر (ع) تقریر للجواب المذکور، إذ لم یعرض علیه الجواب الصادر من الناس و أما ما ذکره فی المسالک، من أن المواقیت مواقیت لمن مر بها و هو عند وصوله کذلک، فهو مسلم، لکن لا یصلح للخروج به عن ظاهر النصوص المذکورة، لأن نسبتها الی دلیل التوقیت نسبة الخاصة إلی العام. فاذاً المتعین الرجوع الی المیقات الذی عبر علیه و لا یجزی غیره.
(1) قد اشتهر ذلک فی کلماتهم. و قد أشرنا إلی أن الأمر بالإحرام من المیقات لیس مولویاً بل إرشادی الی الشرطیة، کما فی جمیع الأوامر الواردة فی مقام بیان الماهیات العرفیة، فضلا عن المخترعات الشرعیة، و علیه عمل الفقهاء فی جمیع أبواب العبادات و المعاملات. فإذا أمر الشارع بالاطمئنان
______________________________
(1) الوسائل باب: 14 من أبواب المواقیت حدیث: 6.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌11، ص: 309
و أما إذا لم یرد النسک، و لا دخول مکة- بأن کان له شغل خارج مکة و لو کان فی الحرم- فلا یجب الإحرام: نعم فی بعض الأخبار (1): وجوب الإحرام من المیقات إذا أراد دخول الحرم و ان لم یرد دخول مکة. لکن قد یدعی الإجماع علی عدم وجوبه (2). و إن کان یمکن استظهاره من بعض الکلمات (3).
______________________________
حال الصلاة کان المراد به الإرشاد إلی شرطیة الاطمئنان فی الصلاة، لا وجوب الاطمئنان وجوباً مولویاً، بحیث یکون ترکه موجباً للإثم مع صحة الصلاة. و کذلک فی المقام، فان الظاهر أن الأمر بالإحرام من المیقات إرشادی إلی شرطیة الإحرام من المیقات فی صحة النسک- حجاً أو عمرة- فلا تکون مخالفته مستوجبة للإثم. اللهم إلا أن یکون مراده الإثم من جهة الحرمة التشریعیة، لکون المفروض کونه عامداً. لکن الظاهر إرادة الحرمة الذاتیة، کما یفهم مما یأتی فی المسألة الآتیة.
(1) و هو
صحیح عاصم بن حمید قال: «قلت لأبی عبد اللّه (ع):
یدخل الحرم أحد إلا محرماً؟ قال: لا. إلا مریض، أو مبطون» «1»
و
صحیح محمد بن مسلم: «سألت أبا جعفر (ع)، هل یدخل الرجل الحرم بغیر إحرام؟ قال (ع): لا. إلا أن یکون مریضاً، أو به بطن» «2».
(2) قال فی المدارک: «قد أجمع العلماء علی أن من مر علی المیقات و هو لا یرید دخول مکة بل یرید حاجة فیما سواها لا یلزمه الإحرام».
(3) فی الوسائل: التصریح به. قال (ره): «باب: أنه لا یجوز دخول مکة و لا الحرم بغیر إحرام» «3» و فی کشف اللثام: عن الجامع
______________________________
(1) الوسائل باب: 50 من أبواب الإحرام حدیث: 1.
(2) الوسائل باب: 50 من أبواب الإحرام حدیث: 2.
(3) الوسائل باب: 50 من أبواب الإحرام.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌11، ص: 310

(مسألة 3): لو أخر الإحرام من المیقات عالماً عامداً و لم یتمکن من العود إلیها- لضیق الوقت أو لعذر آخر- و لم یکن أمامه میقات آخر، بطل إحرامه (1)، و حجه (2)، علی المشهور (3) الأقوی، و وجب علیه قضاؤه إذا کان مستطیعاً (4) و اما إذا لم یکن مستطیعاً فلا یجب، و أن أثم بترک الإحرام بالمرور علی المیقات (5).
______________________________
و التذکرة ذلک أیضاً. و ظاهره: المیل إلیه، لأنه استدل له بروایة عاصم
و لم یتعرض للمناقشة فیها. و فی المستند: «و مقتضی بعض هذه الأخبار عدم جواز دخول الحرم بغیر إحرام، کما حکی الفتوی به عن جمع. و هو الأحوط، بل الأظهر». و لأجله تشکل دعوی لزوم رفع الید عن ظاهر الصحیحین، بدعوی الإجماع فی المدارک، فیحملان علی خصوص صورة إرادة مکة من دخول الحرم، کما فی مجمع البرهان.
(1) کما فی الشرائع و غیرها من کتب المحقق. و فی القواعد و عن النهایة و الاقتصاد و السرائر و غیرها. لأنه مقتضی إطلاق دلیل التوقیت، الموجب لبطلان الإحرام من غیر الوقت.
(2) کما حکی التصریح به عن جماعة منهم. لفوات الکل بانتفاء جزئه أو المشروط بانتفاء شرطه. نعم فی الشرائع و القواعد و غیرهما اقتصر علی ذکر بطلان الإحرام، و لم یتعرض فیها للنسک. و لکن الظاهر منهم ذلک لما عرفت.
(3) و فی الجواهر: «وفاقاً للأکثر المشهور، بل ربما یفهم من غیر واحد: عدم الخلاف فیه بیننا».
(4) یعنی: أداؤه فی السنة اللاحقة.
(5) الموجب لترک الحج إذا کان واجباً علیه، أو الموجب للدخول
مستمسک العروة الوثقی، ج‌11، ص: 311
خصوصاً إذا لم یدخل مکة. و القول بوجوبه علیه و لو لم یکن مستطیعاً (1)، بدعوی: وجوب ذلک علیه إذا قصد مکة، فمع ترکه یجب قضاؤه. لا دلیل علیه. خصوصاً إذا لم یدخل مکة (2).
______________________________
فی الحرم محلا. لکن الإثم حینئذ بالدخول فی الحرم محلا لا یترک الإحرام و لا مقدمیة بینهما.
(1) قال فی المسالک: «و حیث یتعذر رجوعه مع التعمد یبطل نسکه و یجب علیه قضاؤه، و إن لم یکن مستطیعاً للنسک بل کان وجوبه بسبب إرادة دخول الحرم، فان ذلک موجب للإحرام، فإذا لم یأت به وجب قضاؤه کالمنذور. نعم لو رجع بعد تجاوز المیقات و لما یدخل الحرم فلا قضاء علیه، و إن أثم بتأخیر الإحرام. و ادعی العلامة [1] فی التذکرة الإجماع علیه». و فی المدارک: «هو غیر جید، لأن القضاء فرض مستأنف فیتوقف علی دلیل، و هو منتف هنا. و الأصح سقوط القضاء، کما اختاره فی المنتهی. و استدل علیه بأصالة البراءة من القضاء. و بأن الإحرام مشروع لتحیة البقعة فإذا لم یأت به سقط، کتحیة المسجد، و هو حسن».
و وجه فی الجواهر کلام الشهید فی المسالک: بأن مراده وجوب القضاء علی من دخل مکة حاجاً و لو بإحرام من دونه، و علیه یکون القضاء للحج لا للإحرام. و لکنه أیضاً یشکل: بأنه لا دلیل علی وجوب القضاء فی هذه الصورة أیضاً، و الأصل البراءة. علی أنه خلاف ظاهر قوله: «موجب للإحرام فإذا ..».
(2) فإن هذه الصورة داخلة فی کلام المسالک. و وجه الخصوصیة:
______________________________
[1] قال فی التذکرة: «و لو تجاوز المیقات و رجع و لم یدخل الحرم فلا قضاء علیه. بلا خلاف نعلمه، سواء أراد النسک أو لم یرده» منه قدس سره.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌11، ص: 312
و ذلک لأن الواجب علیه إنما کان الإحرام لشرف البقعة- کصلاة التحیة فی دخول المسجد- فلا قضاء مع ترکه. مع أن وجوب الإحرام لذلک لا یوجب وجوب الحج علیه (1)، و أیضاً إذا بدا له و لم یدخل مکة کشف عن عدم الوجوب من الأول (2).
و ذهب بعضهم إلی أنه لو تعذر علیه العود الی المیقات أحرم من مکانه (3)، کما فی الناسی و الجاهل. نظیر ما إذا ترک التوضی الی أن ضاق الوقت، فإنه یتیمم و تصح صلاته، و إن أثم بترک الوضوء متعمداً. و فیه: أن البدلیة فی المقام لم تثبت، بخلاف مسألة التیمم، و المفروض أنه ترک ما وجب علیه متعمداً.
______________________________
ما عرفت من المشهور، من أن الإحرام إنما یجب لدخول مکة، فإذا لم یدخل لم یکن ما یوجبه، فلا وجه للقضاء مع عدم وجوب الأداء. إلا أن یقال: یجب عند الشهید الإحرام لدخول الحرم عند إرادة دخول مکة و إن لم یدخلها، بحیث یکون الوجوب واقعیاً.
(1) لأن قضاء الإحرام یکون بالإحرام ثانیاً و لو العمرة المفردة.
إلا أن یکون مقصود الشهید ما ذکر فی الجواهر، و هو ما لو دخل حاجاً.
فالمقضی یکون هو الحج لا الإحرام. لکن عرفت: أنه لا دلیل علیه أیضاً.
(2) فلا أداء، فلا وجه للقضاء حینئذ. لکن عرفت إمکان التأمل فی ذلک عند الشهید.
(3) فی الجواهر: أنه محکی عن جماعة من المتأخرین. و فی کشف اللثام: أنه محتمل إطلاق المبسوط و المصباح و مختصره. و هو قوی. و فی
مستمسک العروة الوثقی، ج‌11، ص: 313

(مسألة 4): لو کان قاصداً من المیقات للعمرة المفردة و ترک الإحرام لها متعمداً، یجوز له أن یحرم من أدنی الحل و إن کان متمکناً من العود الی المیقات (1). فأدنی الحل له مثل کون المیقات أمامه، و إن کان الأحوط- مع ذلک-
______________________________
المستند اختیاره، و نسبته إلی المحکی عن الکتب الثلاثة، و جماعة من متأخری المتأخرین. لإطلاق صحیح الحلبی الثانی المتقدم
«1»، الموجب لتنزیل إطلاق دلیل التوقیت علی غیر صورة التعذر. لکن فی الجواهر: لیس ذلک بأولی من تنزیل إطلاق صحیح الحلبی علی غیر الفرض- یعنی: غیر العامد- و هو أولی من وجوه». و کأن المراد من الوجوه: الشهرة و الحمل علی الصحة. فإن التنزیل الثانی أوفق بالشهرة فی الفتوی و الشهرة فی الروایة فإن روایات التوقیت أکثر عدداً. و کذا الحمل علی الصحة، فإن حمل الترک علی الأعم من العمد خلاف حمل المسلم علی الصحة.
أقول: الصحیح من قبیل الخاص بالنسبة إلی دلیل التوقیت، و الخاص مقدم علی العام. و لأجل ذلک لا مجال للرجوع إلی المرجحات المذکورة، لو کانت فی نفسها من المرجحات. نعم الحمل علی الصحة ربما یقتضی انصراف الصحیح عن العامد. لکنه بدوی لا یعتد به. فالبناء علی إلحاق العامد بغیره أقرب إلی العمل بالأدلة.
(1) قال فی الجواهر: «ثمَّ إن ظاهر المتن و القواعد و غیرهما- یعنی مما تضمن عدم صحة الإحرام لو تجاوز المیقات عمداً- بطلان الإحرام منه و لو للعمرة المفردة، و حینئذ لا یباح له دخول مکة حتی یحرم من المیقات.
______________________________
(1) الوسائل باب: 14 من أبواب المواقیت حدیث: 7. و قد تقدم ذلک فی المسألة: 2 من هذا الفصل.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌11، ص: 314
العود الی المیقات. و لو لم یتمکن من العود، و لا الإحرام من أدنی الحل بطلت عمرته.

(مسألة 5): لو کان مریضاً لم یتمکن من النزع و لبس الثوبین یجزیه النیة و التلبیة (1)، فإذا زال عندها نزع
______________________________
بل عن بعض الأصحاب: التصریح بذلک. لکن قد یقال: إن المراد بطلان الإحرام لا للعمرة المفردة التی أدنی الحل میقات لها اختیاری، و إن أثم بترکه الإحرام عند مروره بالمیقات، بل قیل: إن الأصحاب إنما صرحوا بذلک لا بطلانه مطلقاً. و یمکن صرف ظاهر المتن و غیره الیه و لعله الأقوی».
أقول: قد عرفت أن الأقوی وجوب الرجوع إلی المیقات الذی عبر علیه و ان کان أمامه میقات آخر. و لو بنی علی جواز الإحرام من المیقات الآخر الذی إمامه لا مجال لجعل المفروض منه، إذ لا إطلاق یدل علی أن میقات العمرة المفردة أدنی الحل یشمل الفرض، کی یرجع الیه فیه، بل الأدلة فیه مختصة بغیره، کما تقدم فی المیقات العاشر. و حینئذ یتعین الأخذ بإطلاق التوقیت، الشامل للعمرة المفردة. بل قد یشکل فیها فی جواز الإحرام من موضعه إذا لم یتمکن من الرجوع الی المیقات، لاختصاص النصوص المتقدمة بالحج، أو به و بالعمرة المتمتع بها. اللهم إلا أن تلحق بها للأولویة.
(1) المحکی عن الشیخ فی النهایة: أنه قال: «من عرض له مانع من الإحرام جاز له أن یؤخره عن المیقات، فاذا زال المانع أحرم من الموضع الذی انتهی الیه». و عن ابن إدریس: أن مقصوده تأخیر کیفیة الإحرام الظاهرة، من نزع الثیاب، و کشف الرأس، و الارتداء، و التوشیح و الائتزار. فأما النیة و التلبیة- مع القدرة علیهما- فلا یجوز له ذلک، إذ
مستمسک العروة الوثقی، ج‌11، ص: 315
.....
______________________________
لا مانع له یمنع ذلک، و لا ضرورة، و لا تقیة. و إن أراد و قصد شیخنا غیر ذلک فهذا یکون قد ترک الإحرام متعمداً من موضعه، فیؤدی إلی إبطال حجه بلا خلاف». و تبعه علی ذلک العلامة فی المختلف و التحریر و المنتهی، علی ما حکی. و قال فی المسالک: «و إنما یجوز تأخیره عن المیقات لعذر إذا لم یتمکن من نیته أصلًا- و إن کان الفرض بعیداً- فلو تمکن منها و إنما تعذر علیه توابعه- من نزع المخیط، و نحوه- وجب علیه الإحرام، و أخر ما یتعذر خاصة، إذ لا دخل له فی حقیقة الإحرام و لا یسقط الممکن بالمتعذر». و الذی ذکره فی الشرائع: أنه لو أخره عن المیقات لمانع ثمَّ زال المانع عاد إلی المیقات، فان تعذر جدد الإحرام حیث زال. و فی القواعد: «و لا یجوز تأخیره عنها إلا لعذر، فیجب الرجوع مع المکنة، و لا معها یحرم حیث زال المانع». و فی الجواهر:
«ذکر ذلک غیر واحد، مرسلین له إرسال المسلمات. و هو لا ینطبق علی ما ذکره الشیخ، و لا علی ما ذکر ابن إدریس، لظهوره فی جواز تأخیر نفس الإحرام- کما ذکره الشیخ، خلافاً لابن إدریس- و فی وجوب الرجوع مع المکنة، و هو خلاف ما ذکره الشیخ و ابن إدریس.
و الذی تقتضیه القواعد: هو ما ذکره ابن إدریس و من تبعه، بناء علی أن لبس الثوبین و نزع المخیط لیس من شرائط الإحرام- کما سیأتی- لإمکان الإحرام للمعذور مع إمکان النیة و التلبیة، فیجب و لا یجوز التأخیر:
و الموجب للخروج عن القواعد هو
مرسل أبی شعیب المحاملی، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما (ع) قال: «إذا خاف الرجل علی نفسه أخر إحرامه إلی الحرم» «1».
و ما
فی صحیح صفوان المتقدم، من قوله (ع):
______________________________
(1) الوسائل باب: 16 من أبواب المواقیت حدیث: 3.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌11، ص: 316
و لبسهما، و لا یجب حینئذ علیه العود الی المیقات. نعم لو
______________________________
«فلا تجاوز المیقات إلا من علة» «1».
و فی الریاض: نفی البأس عما ذکر ابن إدریس، لقوة دلیله، مع قصور الخبرین- بعد إرسال أحدهما- عن التصریح بخلافه. انتهی. لکن عدم التصریح بخلافه لا یمنع من الحجیة مع الظهور. و أما خبر الاحتجاج- المتقدم فی میقات أهل العراق- فإنما تضمن إیقاع الإحرام بواجباته- من لبس الثوبین، و نزع المخیط. ثمَّ یلبس الثیاب- فهو غیر ما نحن فیه، فلا مجال للاستشهاد به علی المقام.
فالعمل بالصحیح متعین، و حمله علی العلة المانعة من النیة بعید جداً.
نعم لیس فیه تعرض لموقع الإحرام إذا زالت العلة و قد تجاوز المیقات محلا لأجلها. و المنصرف منه أنه یحرم عند زوال العلة، لأن الواجب قطع تمام المسافة التی بین المیقات و مکة محرماً، فاذا رخص للعلة ترک الإحرام فی بعضها وجب الباقی، فیتم حینئذ ما ذکره الشیخ (ره). و لو لم یتم الانصراف المذکور کان اللازم البناء علی ما ذکر الجماعة، من الرجوع إلی المیقات مع الإمکان، و مع عدمه یحرم من مکانه. إلا أن یقال:
إن ظاهر الصحیح: أن العلة مسقطة للإحرام من المیقات إلی آخره علی نحو لا یرجع، لا ما دامت. و حینئذ یتعین الرجوع إلی الأصل، المقتضی للإحرام من أدنی الحل. نعم إذا کان قد تجاوز الحرم لم یبعد الرجوع إلی أدنی الحل، کما یستفاد من النصوص الواردة فی الموارد المتفرقة، الآتی بعضها فی المسألة السادسة. و أما مرسل المحاملی فالاعتماد علیه- لإرساله- غیر ظاهر.
______________________________
(1) الوسائل باب: 15 من أبواب المواقیت حدیث: 1. و قد تقدم فی المسألة: 2 هذا الفصل.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌11، ص: 317
کان له عذر عن أصل إنشاء الإحرام- لمرض أو إغماء- ثمَّ زال وجب علیه العود الی المیقات إذا تمکن، و إلا کان حکمه حکم الناسی فی الإحرام من مکانه إذا لم یتمکن الا منه. و إن تمکن العود فی الجملة وجب. و ذهب بعضهم إلی أنه إذا کان مغمی علیه ینوب عنه غیره (1).
______________________________
لمرسل جمیل عن أحدهما (ع): «فی مریض أغمی علیه، فلم یفق حتی أتی الموقف (2). قال (ع): یحرم عنه رجل».
و الظاهر أن المراد أنه یحرمه رجل، و یجنبه عن محرمات الإحرام، لا أنه ینوب عنه فی الإحرام (3). و مقتضی هذا القول عدم وجوب
(1) قال فی القواعد: «و لو لم یتمکن من نیة الإحرام- لمرض و غیره- أحرم عنه ولیه، و جنبه ما یتجنبه المحرم». و حکی فی کشف اللثام ذلک عن الأحمدی، و النهایة، و المبسوط، و التهذیب، و المهذب، و الجامع، و المعتبر. و فی الدروس: «و لو جن فی المیقات، أو أغمی علیه أحرم عنه ولیه، و جنبه ما یتجنبه المحرم».
(2) فی نسخة الکافی «1». و
فی الوسائل رواه عن الکلینی: «أغمی علیه حتی أتی الوقت» «2»
، و
رواه عن الشیخ: «أغمی علیه فلم یعقل حتی أتی الوقت» «3».
(3) کما هو مذکور فی القواعد و غیرها مما سبق، أی: یحرم به
______________________________
(1) فی بعض نسخ الکافی: (الوقت) لا حظ الکافی الجزء 4 الصفحة 325 طبع إیران الحدیثة.
(2) الوسائل باب: 20 من أبواب المواقیت حدیث: 1، طبع إیران الحدیثة.
(3) الوسائل باب: 20 من أبواب المواقیت حدیث: 4. طبع إیران الحدیثة، باب: 55 من أبواب الإحرام حدیث: 2 من الطبعة المذکورة. إلا أنه فی الثانی جاء فی الأصل: (الموقف) و کتب (الوقت) بعنوان: نسخة. و فی التهذیب- أیضاً-: (الموقف) لاحظ التهذیب الجزء 5 الصفحة 60 طبع النجف الأشرف
مستمسک العروة الوثقی، ج‌11، ص: 318
العود إلی المیقات بعد إفاقته و إن کان ممکناً. و لکن العمل به مشکل، لإرسال الخبر، و عدم الجابر (1). فالأقوی العود مع الإمکان، و عدم الاکتفاء به مع عدمه.

(مسألة 6): إذا ترک الإحرام من المیقات- ناسیاً، أو جاهلًا بالحکم، أو الموضوع- (2) وجب العود إلیه مع الإمکان (3)
______________________________
رجل فیتولی النائب النیة لا غیر، و یجنبه محرمات الإحرام- کما فی الإحرام بالصبی- لا أن المراد: أن الإحرام یکون من النائب و الأفعال تکون من المنوب عنه. إذ هو نظیر قیام الطهارة بالنائب و الصلاة بالمنوب عنه، فان ذلک مما لا یقبل النیابة. و لذلک قال فی المدارک: «و قد بینا فیما سبق: أن المراد بالإحرام عن غیر الممیز و المجنون الإحرام بهما، لا کون الولی نائباً عنهما».
(1) یظهر من الجماعة المتقدم ذکرهم الاعتماد علیه، بل ظاهر المدارک: العمل به. و فی مرآة العقول للمجلسی- فی شرح الحدیث-:
أنه مرسل کالحسن. و سیأتی- فی المسألة الرابعة عشرة من فصل کیفیة الإحرام- ما له نفع فی المقام.
(2) لیس فی النصوص تعرض لحکم الفرض. لکن یمکن استفادته من النصوص الواردة فی غیره. و لا سیما و کون الحکم إجماعیاً.
(3) بلا خلاف أجده فیه، نصاً و فتوی. کذا فی الجواهر، و عن المنتهی: «بلا خلاف فیه بین العلماء». و یشهد له فی الناسی: أحد صحیحی الحلبی
«1»، و فی الجاهل صحیح معاویة بن عمار
«2»، و فیهما
______________________________
(1) الوسائل باب: 14 من أبواب المواقیت حدیث: 1.
(2) الوسائل باب: 14 من أبواب المواقیت حدیث: 4.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌11، ص: 319
.....
______________________________
صحیح الحلبی الآخر
«1»، المتقدمة کلها فی المسألة الثانیة. نعم
فی خبر أبی الصباح الکنانی قال: «سألت أبا عبد اللّٰه (ع) عن رجل جهل أن یحرم حتی دخل الحرم، کیف یصنع؟ قال (ع): یخرج من الحرم، ثمَّ یهل بالحج» «2».
و
فی خبر سورة بن کلیب قال: «قلت لأبی جعفر (ع): خرجت معنا امرأة من أهلنا فجهلت الإحرام، فلم تحرم حتی دخلها مکة، و نسینا أن نأمرها بذلک. قال (ع): فمروها فلتحرم من مکانها من مکة، أو من المسجد» «3».
و
فی صحیح ابن جعفر (ع) قال: «سألته عن رجل نسی الإحرام بالحج فذکر و هو بعرفات، ما حاله؟
قال (ع): یقول: اللهم علی کتابک و سنة نبیک (ص)، فقد تمَّ إحرامه. فإن جهل أن یحرم یوم الترویة بالحج حتی رجع إلی بلاده، إن کان قضی مناسکه کلها فقد تمَّ حجه» «4».
لکن یتعین حمله علی صورة عدم التمکن من الرجوع إلی المیقات، حملًا لها علی ما سبق، حملًا للمطلق علی المقید. بل صحیح ابن جعفر (ع)
کالصریح فی أن مورده صورة عدم التمکن من الرجوع إلی المیقات. نعم
فی خبر علی ابن جعفر (ع) عن أخیه (ع) قال: «سألته عن رجل ترک الإحرام حتی انتهی إلی الحرم، فأحرم قبل أن یدخله. قال (ع):
إن کان فعل ذلک جاهلا فلیبن [فلیلبی. خ ل- فلیلب خ ل] مکانه لیقضی، فإن ذلک یجزیه إن شاء اللّٰه. و إن رجع إلی المیقات الذی یحرم
______________________________
(1) الوسائل باب: 14 من أبواب المواقیت حدیث: 7.
(2) الوسائل باب: 14 من أبواب المواقیت حدیث: 3.
(3) الوسائل باب: 14 من أبواب المواقیت حدیث: 5.
(4) الوسائل باب: 14 من أبواب المواقیت حدیث: 8.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌11، ص: 320
و مع عدمه فإلی ما أمکن (1). إلا إذا کان أمامه میقات آخر.
______________________________
منه أهل بلده فإنه أفضل» «1».
فإنه صریح فی عدم وجوب الرجوع إلی المیقات. و یتعین حینئذ طرحه، لعدم القائل به- کما فی الجواهر- و لا سیما مع ضعفه فی نفسه.
(1) فی المسالک: «فی وجوب العود إلی ما أمکن من الطریق وجه» و نسب إلی بعض. و یشهد له ما
فی صحیح معاویة بن عمار- المتقدم فی المسألة الثانیة- من قوله (ع): «فلترجع إلی ما قدرت علیه، بعد ما تخرج من الحرم بقدر ما لا یفوتها» «2».
و استدل له فی المسالک:
بقاعدة المیسور. و قد یشکل: بأنه خلاف ظاهر إطلاق النصوص، المتضمنة: أنه یحرم من مکانه، أو بعد ما یخرج من الحرم. فان الحمل علی صورة عدم إمکان الرجوع- فی الجملة- بعید- و لأجل ذلک قال فی المدارک: «فی وجوب العود الی ما أمکن من الطریق وجهان، أظهرهما العدم للأصل. و لظاهر الروایات المتضمنة لحکم الناسی». لکن الأصل لا مجال له مع الدلیل. و ظهور روایات الناسی مقید بالصحیحة لو تمَّ عدم الفصل، و لو لم یتم لا یدل علی حکم الجاهل. فالعمدة ما ذکرنا، من صعوبة التقیید جداً. فلاحظ
صحیح عبد اللّه بن سنان قال: «سألت أبا عبد اللّه (ع) عن رجل مر علی الوقت الذی یحرم الناس منه، فنسی- أو جهل- فلم یحرم حتی أتی مکة، فخاف إن رجع الی الوقت أن یفوته الحج.
فقال (ع): یخرج من الحرم و یحرم، و یجزیه ذلک» «3»
و نحوه غیره،
______________________________
(1) الوسائل باب: 14 من أبواب المواقیت حدیث: 10.
(2) الوسائل باب: 14 من أبواب المواقیت حدیث: 4.
(3) الوسائل باب: 14 من أبواب المواقیت حدیث: 2.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌11، ص: 321
و کذا إذا جاوزها محلا- لعدم کونه قاصداً للنسک، و لا لدخول مکة ثمَّ بدا له ذلک- فإنه یرجع الی المیقات مع التمکن (1) و الی ما أمکن مع عدمه (2).
______________________________
مما یبعد جداً تقییده بصورة عدم إمکان الرجوع زائداً علی ما ذکر و لو قلیلا. و هذه النصوص لا تختص بالناسی، فإنه حمل علی النادر جداً، فلذلک تعین حملها علی ذلک جمعاً. و بذلک افترقت هذه النصوص عن النصوص السابقة الساکتة عن الرجوع الی المیقات، إذ تقییدها بصورة عدم التمکن من الرجوع الی المیقات لیس فیه الحمل علی النادر، بل لعله الغالب.
(1) بلا خلاف ظاهر، بل الظاهر أنه إجماع، و فی المدارک: أنه مما قطع به الأصحاب، و فی المستند: الإجماع علیه، و فی الجواهر: نفی وجدان الخلاف فی إلحاقهما بالناسی و الجاهل. و استدل له فی المعتبر: بأنه متمکن من الإتیان بالنسک علی الوجه المأمور به فیکون واجباً. و یشکل:
بأن کونه مأموراً به شرعاً یحتاج إلی إثبات، و القدر الثابت أن المرید للنسک حال العبور علی المیقات یحرم منه، و المقام لیس منه. فالعمدة ما ذکروه للاستدلال به، و هو صحیح الحلبی المتقدم، المتضمن لحکم من ترک الإحرام من المیقات. و إن أمکن الإشکال فیه بانصرافه الی من ترکه و هو مرید للنسک، لأن المنصرف من قول السائل: «ترک الإحرام» ترکه لما لا ینبغی ترکه، و هو الذی یحتاج إلی السؤال عن حکمه، فلا یشمل المقام. و کذا لا یشمل ما لو کان قاصداً دخول مکة، و کان ممن لا یجب له الإحرام لذلک- کالحطاب، و الحشاش، و نحوهما- فان الجمیع من باب واحد عندهم.
(2) علی ما عرفت.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌11، ص: 322

(مسألة 7): من کان مقیماً فی مکة و أراد حج التمتع وجب علیه الإحرام لعمرته من المیقات إذا تمکن، و إلا فحاله حال الناسی (1).

(مسألة 8): لو نسی المتمتع الإحرام للحج بمکة ثمَّ ذکر وجب علیه العود مع الإمکان (2)، و إلا ففی مکانه، و لو کان فی عرفات- بل المشعر- و صح حجه (3). و کذا
______________________________
(1) قد تقدم الکلام منه فی هذه المسألة مفصلا، فی المسألة الرابعة من فصل صورة حج التمتع. فراجع.
(2) لوجوب الإتیان بالمأمور به علی وجهه. لکن تقدم فی صحیح علی بن جعفر (ع) ما یدل علی أنه إذا ذکر و هو فی عرفات لم یرجع
«1» و عن التذکرة و المنتهی: العمل به فیمن نسی الإحرام- یوم الترویة- بالحج حتی حصل بعرفات. لکن عرفت أن اللازم- بمقتضی الجمع العرفی- تقیید الصحیح بغیره، فیحمل علی صورة عدم التمکن من الرجوع الی المیقات، بل هو کالصریح فی ذلک کما عرفت. و لعل مراد العلامة منه ذلک، فلا مخالفة منه للمشهور، و إلا فلا وجه ظاهر للعمل به فی خصوص الفرض المذکور دون غیره. فلاحظ.
(3) لما یأتی فیمن ترک الإحرام حتی أتم المناسک. و الظاهر أنه لا دلیل علیه غیره. و حینئذ لا خصوصیة للمشعر، فلو نسی الإحرام و ذکر بعد الإفاضة من المشعر کان حکمه کذلک، فیحرم و یتم الأعمال. و لعل وجه التعرض للمشعر بالخصوص ما ذکره العلامة (ره) فی التذکرة و المنتهی، من أن من
______________________________
(1) الوسائل باب: 14 من أبواب المواقیت حدیث: 8.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌11، ص: 323
.....
______________________________
نسی الإحرام یوم الترویة حتی حصل بعرفات صح حجه، فان الاقتصار فیه علی عرفات ربما أشعر باختصاص الحکم بذلک. و مثله المحقق فی الشرائع فإنه ذکر أنه إذا ضاق الوقت أحرم و لو بعرفات. انتهی. و لذا قال الشهید الثانی فی شرح العبارة: «و کان حق العبارة أن یقول: أحرم و لو بالمشعر لأنه أبعد ما یمکن فرض الإحرام منه فیحسن دخول (لو) علیه. بخلاف عرفة، و إن کان الإحرام منها جائزاً أیضاً، بل أولی به» و قوله (ره):
«لأنه أبعد ما یمکن فرض الإحرام منه ..» باعتبار کونه کافراً، فلو لم یدرک المشعر مسلماً بطل حجه، لبطلان الوقوفین منه، لا لفوات الإحرام و إلا فالإحرام یمکن تدارکه و لو بعد المشعر- بناء علی إلحاق هذه المسألة بما یأتی فی المسألة الثامنة- فإنه إذا صح الحج مع قضاء المناسک کلها بغیر إحرام فالبعض أولی. و فی المدارک: «فالمسألة محل تردد ..».
و کأنه لعدم وضوح الأولویة. لکن الأولویة فی نظر العرف- الموجب لفهم العموم- ظاهرة. فلاحظ.
و أما حدیث رفع النسیان
«1»، فلا یصلح لإثبات صحة الفاقد، فإنه رافع لا مثبت. و دعوی: أن الرفع فی حال رفع وجوب الباقی لیس امتنانیاً فبقرینة ورود الحدیث مورد الامتنان یتعین أن یکون الرفع فی حال وجوب الباقی. مندفعة: بأن الرفع إذا لم یکن امتنانیاً لا یکون الحدیث شاملا له فلا یکون شاملًا للمورد. لا أنه شامل للمورد علی نحو یکون الرفع فی حال وجوب الباقی، لأن ذلک إثبات لا یصلح حدیث الرفع له. و بالجملة:
قرینة الامتنان تقتضی عدم شمول الرفع للمورد، لا شموله بنحو یقتضی الإثبات. فلاحظ.
______________________________
(1) الوسائل باب: 56 من أبواب جهاد النفس.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌11، ص: 324
لو کان جاهلًا بالحکم (1). و لو أحرم له من غیر مکة مع العلم و العمد لم یصح و إن دخل مکة بإحرامه، بل وجب علیه الاستئناف مع الإمکان، و إلا بطل حجه (2). نعم لو أحرم من غیرها نسیاناً، و لم یتمکن من العود إلیها صح إحرامه من مکانه (3).

(مسألة 9): لو نسی الإحرام و لم یذکر حتی أتی بجمیع الأعمال من الحج أو العمرة- فالأقوی صحة عمله (4).
______________________________
(1) فان الدلیل الآتی وارد فی الجاهل أیضاً، فیتم إلحاق الجاهل هنا به.
(2) علی ما عرفت فی العامد.
(3) یعنی: من مکان الذکر.
(4) کما هو المشهور. و عن المسالک: أنه فتوی المعظم. و فی الدروس أنه فتوی الأصحاب إلا ابن إدریس. و یشهد له
مرسل جمیل، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما (ع): «فی رجل نسی أن یحرم أو جهل، و قد شهد المناسک کلها، و طاف و سعی. قال (ع): یجزیه نیته، إذا کان قد نوی ذلک فقد تمَّ حجه و إن لم یهل» «1».
و فی الدروس: أنه لم یجد دلیلًا للمشهور إلا المرسلة المذکورة، و فیها دلیل علی أن المنسی هو التلبیة لا النیة. و فیه- کما فی المدارک-: أن الظاهر أن المراد بقوله: «إذا کان قد نوی ذلک» أنه نوی الحج بجمیع أجزائه جملة، لا نوی الإحرام بقرینة ذکر الجاهل مع الناسی، و الجاهل لا یتأتی منه نیة الإحرام، کما هو ظاهر. نعم استشکل فی المدارک- فی الحکم المذکور- بأن الروایة مرسلة
______________________________
(1) الوسائل باب: 20 من أبواب المواقیت حدیث: 1.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌11، ص: 325
.....
______________________________
و إرسالها یمنع عن العمل بها.
و قد یستدل له بما یأتی فی الجاهل، فإن الناسی أعذر من الجاهل.
و فی المدارک: أنه غیر واضح. انتهی. أو لأن الجهل یعم النسیان، کما فی کشف اللثام. و فیه: منع. و لا یبعد أن یکون عمل الأصحاب بالمرسلة موجباً لانجبار سندها. و فی السرائر- بعد ما نسب صحة الحج إلی ما روی فی أخبارنا- قال: «و الذی تقتضیه أصول المذهب: أنه لا یجزی، و تجب علیه الإعادة.
لقوله (ص): «إنما الأعمال بالنیات» «1»
، و هذا عمل بلا نیة. فلا یرجع عن الأدلة بأخبار الآحاد، و لم یوردها، و لم یقل به أحد من أصحابنا سوی شیخنا أبی جعفر، فالرجوع إلی الأدلة أولی من تقلید الرجال». و لا یخفی أن ما ذکره من الاستدلال
بقوله (ص): «إنما الأعمال بالنیات»
لا یخلو من غموض، فان المفروض ترک الإحرام نسیاناً، لا ترک نیة الإحرام، و لا ترک نیة غیره من المناسک. و لذلک قال فی المعتبر: «و لست أدری کیف تخیل له هذا الاستدلال، و کیف توجیهه؟؟» و عن المنتهی: أنه و هم فی ذلک، لأن الشیخ اجتزأ بالنیة عن الفعل فتوهم أنه اجتزأ بالفعل بغیر نیة، و هو الغلط من باب إیهام العکس. انتهی.
و قد یوجه بوجوه لا تخلو من تکلف.
فالعمدة فی الدلیل هو المرسلة، بناء علی أن ضعف سندها منجبر بالعمل- کما هو غیر بعید- کما تقدم أیضاً فی حکم المغمی علیه. فلاحظ نعم مورد الروایة نسیان إحرام الحج، بقرینة
قوله (ع): «فقد تمَّ حجه»
، فالتعدی إلی نسیان إحرام العمرة غیر ظاهر. و فی المدارک:
«لا یخرج عن القیاس ..» أقول: لا بأس بدعوی عموم الحکم لحج
______________________________
(1) الوسائل باب: 5 من أبواب مقدمات العبادات حدیث: 10.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌11، ص: 326
و کذا لو ترکه جهلًا حتی أتی بالجمیع (1).

فصل فی مقدمات الإحرام

(مسألة 1): یستحب قبل الشروع فی الإحرام أمور:

أحدها: توفیر شعر الرأس (2)- بل و اللحیة- (3)
______________________________
التمتع، الشامل لعمرته. نعم عمرة الافراد و القران، و مطلق العمرة المفردة لا تصلح الروایة للاستدلال بها فیها، إلا بضمیمة عدم القول بالفصل.
أو بالأولویة.
(1) الظاهر. أنه لا خلاف فیه. و ما تقدم من ابن إدریس مختص بالناسی- کما تقدم فی عبارته- و إن کان ظاهر بعضهم أن خلافه هنا أیضاً و کیف کان یدل علیه صحیح ابن جعفر (ع)
«1» المتقدم فی ترک الإحرام من المیقات. و لا مجال للمناقشة، لا فی دلالته، و لا فی سنده، فالعمل به متعین.
فصل فی مقدمات الإحرام
(2) کما فی الشرائع و القواعد، و عن النافع و غیرها.
(3) ذکر مع شعر الرأس فی جملة من الکتب، کالمصباح، و مختصره و السرائر، و التحریر، و المنتهی، و غیرها علی ما حکی. و یشهد له:
خبر سعید الأعرج عن أبی عبد اللّٰه (ع) قال: «لا یأخذ الرجل- إذا رأی هلال ذی القعدة، و أراد الخروج- من رأسه، و لا من لحیته» «2».
بل
______________________________
(1) الوسائل باب: 14 من أبواب المواقیت حدیث: 8.
(2) الوسائل باب: 2 من أبواب الإحرام حدیث: 6.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌11، ص: 327
لإحرام الحج مطلقاً (1)- لا خصوص التمتع (2)، کما یظهر من بعضهم لإطلاق الأخبار- (3)
______________________________
و إطلاق الشعر فی جملة من النصوص الآتیة.
(1) کما عن جماعة من محققی المتأخرین.
(2) کما فی الشرائع و القواعد، و عن النهایة و المبسوط و التحریر و التذکرة و الإرشاد و غیرها.
(3)
کصحیح عبد اللّه بن مسکان عن أبی عبد اللّه (ع) قال: «لا تأخذ من شعرک- و أنت ترید الحج- فی ذی القعدة، و لا فی الشهر الذی ترید فیه الخروج إلی العمرة» «1».
و نحوه صحیح عبد اللّه بن سنان عن أبی عبد اللّٰه (ع)،
«2» و
موثق محمد بن مسلم عن أبی عبد اللّٰه (ع): «قال (ع): خذ من شعرک- إذا أزمعت علی الحج- شوال کله إلی غرة ذی القعدة» «3»
و
صحیح معاویة بن عمار عن أبی عبد اللّٰه (ع): «قال (ع): الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومٰاتٌ: شوال، و ذو القعدة، و ذو الحجة. فمن أراد الحج وفر شعره إذا نظر الی هلال ذی القعدة. و من أراد العمرة وفر شعره شهراً» «4»
و
مصحح عبد اللّٰه بن سنان عن أبی عبد اللّه (ع): «قال (ع): أعف شعرک للحج إذا رأیت هلال ذی القعدة، و للعمرة شهراً» «5».
و نحوها غیرها و مقتضی إطلاقها عدم الفرق بین حج التمتع و غیره.
______________________________
(1) الوسائل باب: 2 من أبواب الإحرام حدیث: 1.
(2) الوسائل باب: 2 من أبواب الإحرام ملحق حدیث: 1.
(3) الوسائل باب: 2 من أبواب الإحرام ملحق حدیث: 2.
(4) الوسائل باب: 2 من أبواب الإحرام حدیث: 4.
(5) الوسائل باب: 2 من أبواب الإحرام حدیث: 5.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌11، ص: 328
من أول ذی القعدة، بمعنی: عدم إزالة شعرهما (1). لجملة من الأخبار. و هی و إن کانت ظاهرة فی الوجوب (2)، إلا أنها محمولة علی الاستحباب، لجملة أخری من الأخبار ظاهرة فیه (3)
______________________________
(1) أی: عدم الأخذ منه، کما هو المذکور فی أکثر النصوص، المحمول علیه ما فی صحیح معاویة
و غیره، من الأمر بالتوفیر. إذ لا احتمال لإرادة ظاهره، و هو السعی فی کثرة شعره. و أما ما هو ظاهر العبارة، من أن المراد الإزالة بالحلق و نحوه، فمما لا یحتمل فی النصوص.
(2) أکثر النصوص یتضمن النهی عن أخذ الشعر، فیکون حراماً، فیکون ترکه واجباً.
(3)
کخبر علی بن جعفر (ع) المروی عن کتابه، عن أخیه موسی ابن جعفر (ع) قال: «سألته عن الرجل إذا همّ بالحج، یأخذ من شعر رأسه، و لحیته، و شاربه ما لم یحرم؟ قال (ع): لا بأس» «1»
، و
صحیح هشام بن الحکم و إسماعیل بن جابر- جمیعاً- عن الصادق (ع): «إنه یجزی الحاج أن یوفر شعره شهراً» «2»
، و
موثق سماعة عن أبی عبد اللّٰه (ع) قال: «سألته عن الحجامة و حلق القفا فی أشهر الحج.
فقال (ع): لا بأس به، و السواک، و النورة» «3»
، و
خبر محمد بن خالد الخراز قال: «سمعت أبا الحسن (ع) یقول: أما أنا فآخذ من شعری حین أرید الخروج- یعنی: إلی مکة للإحرام-» «4».
لکن الأخیر یجب
______________________________
(1) الوسائل باب: 4 من أبواب الإحرام حدیث: 6.
(2) الوسائل باب: 2 من أبواب الإحرام حدیث: 3.
(3) الوسائل باب: 4 من أبواب المواقیت حدیث: 4.
(4) الوسائل باب: 4 من أبواب الإحرام حدیث: 5.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌11، ص: 329
فالقول بالوجوب- کما هو ظاهر جماعة (1)- ضعیف، و إن کان لا ینبغی ترک الاحتیاط. کما لا ینبغی ترک الاحتیاط بإهراق دم لو أزال شعر رأسه بالحق، حیث یظهر من بعضهم وجوبه أیضاً، لخبر (2) محمول علی الاستحباب. أو علی ما إذا کان فی حال الإحرام. و یستحب التوفیر للعمرة شهراً.
______________________________
التصرف فیه- حتی علی القول بالاستحباب- فإن الإمام (ع) لا یواظب علی ترک المستحب. و ما قبله لیس وارداً فی شعر الرأس و اللحیة. مع أن أشهر الحج أعم من ذی القعدة و غیره. و الاجزاء فیما قبله أعم من الجواز.
فلم یبق إلا خبر ابن جعفر (ع)
. و فی عده من الصحیح- کما فی الجواهر- تأمل. و الانصاف أن الاستحباب لا مجال للتردد فیه، لعموم الابتلاء بهذا الحکم، فبناء الأصحاب علی استحبابه، و خفاء الوجوب علیهم- لو کان- مما لا یحتمل.
(1) نسب ذلک إلی الشیخ فی النهایة و الاستبصار، و المفید فی المقنعة. قال الأول، فی الأول: «فإذا أراد الإنسان أن یحج متمتعاً فعلیه أن یوفر شعر رأسه و لحیته من أول ذی القعدة، و لا یمس شیئاً منها». و نحوه ما فی الاستبصار و أما الثانی، فقال فی المقنعة: «إذا أراد الحج فلیوفر شعر رأسه فی مستهل ذی القعدة، فإن حلقه فی ذی القعدة کان علیه دم یهریقه».
(2) و هو ما رواه جمیل فی الصحیح- کما فی الفقیه-
قال: «سألت أبا عبد اللّه (ع) فی متمتع حلق رأسه بمکة. قال (ع): إن کان جاهلا فلیس علیه شی‌ء، و ان تعمد ذلک فی أول الشهور للحج بثلاثین یوماً فلیس علیه شی‌ء، و إن تعمد ذلک بعد الثلاثین التی یوفر فیها للحج فان علیه دماً
مستمسک العروة الوثقی، ج‌11، ص: 330
.....
______________________________
یهریقه» «1».
و رواه الکلینی بطریق فیه علی بن حدید، المرمی بالضعف
«2» و رواه الشیخ عن الکلینی
«3». و دلالته علی وجوب الدم فی ذی الحجة ظاهرة. لکنه غیر المدعی. و علیه فلا عامل به علی ظاهره. فیلزم إما التصرف فیه بتقدیر مضاف- یعنی: و إن تعمد بعد دخول الثلاثین- فیکون حجة للجماعة- کما اختاره فی الحدائق- و إما الحمل علی الاستحباب. أو علی صورة وقوعه فی الإحرام، بقرینة وقوعه فی مکة، التی لا یجوز دخولها للحاج بغیر إحرام للعمرة. بل الثانی هو المتعین.
و ما فی الحدائق من أن تقدیر المضاف لازم علی کل حال، إذ المراد إما بعد دخول الثلاثین أو مضی الثلاثین. و الأول متعین. و کأنه لأن الثانی یلزم منه عدم التعرض لحکم الحلق فی نفس الثلاثین التی یوفر فیها الشعر. فیه: أن معنی بعد الثلاثین: هو معنی: بعد مضی الثلاثین، أو وجود الثلاثین. و لیس من باب تقدیر مضاف، لأن الثلاثین عین وجودها و مضیها، لأن المفهوم حاک عن نفس الوجود، و حینئذ لا یلزم تقدیر المضاف علی کل حال.
نعم فی مقام توجیه الروایة لا بد، إما من تقدیر المضاف، أو الحمل علی أحد الوجهین. و قد عرفت أن القرینة تقتضی الحمل علی ثانیهما اللهم إلا أن یقال: الحمل علی ذلک یقتضی إلغاء التفصیل بین ما قبل الثلاثین و ما بعدها، و هی کالصریحة فیه. و من أجل ذلک تشکل الروایة.
و حملها علی الحلق فی مکة بعد الإحلال من العمرة- لاستحباب توفیر
______________________________
(1) الوسائل باب: 5 من أبواب الإحرام حدیث: 1.
(2) الوسائل باب: 5 من أبواب الإحرام ملحق حدیث: 1.
(3) الوسائل باب: 5 من أبواب الإحرام ملحق حدیث: 1.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌11، ص: 331

الثانی: قص الأظفار، و الأخذ من الشارب، و إزالة شعر الإبط و العانة (1) بالطلی، أو الحلق، أو النتف (2).
______________________________
الشعر لحج التمتع- مما لا قائل به. و النصوص لا تساعد علیه، لاختصاصها بالمواقیت غیر مکة. فلاحظ.
(1) بلا خلاف ظاهر. و یدل علیه
صحیح معاویة بن عمار عن أبی عبد اللّٰه (ع) قال: «إذا انتهیت إلی بعض المواقیت التی وقت رسول اللّٰه (ص) فانتف إبطیک، و احلق عانتک، و قلم أظفارک، و قص شاربک. و لا یضرک بأی ذلک بدأت ..» «1»
، و
صحیحه الآخر عن أبی عبد اللّٰه (ع) قال: «إذا انتهیت إلی العقیق من قبل العراق، أو إلی الوقت من هذه المواقیت- و أنت ترید الإحرام إن شاء اللّٰه- فانتف إبطک و قلم أظفارک، و أطل عانتک، و خذ من شاربک- و لا یضرک بأی ذلک بدأت- ثمَّ استک، و اغتسل، و البس ثوبیک» «2»
، و
صحیح حریز عن أبی عبد اللّٰه (ع): «السنة فی الإحرام: تقلیم الأظفار، و أخذ الشارب و حلق العانة» «3»
و نحوها غیرها.
(2) أما فی العانة فقد ورد الاطلاء فی صحیح معاویة الأخیر
، و الحلق فی صحیحه الأول
، و فی صحیح حریز
و غیرها. و أما النتف فیها فلم أجده فی أبواب نصوص الإحرام. و أما فی الإبط فالنتف ذکر فی الصحاح المذکورة و غیرها. و أما الحلق و الطلی فلم أجدهما فی أبواب نصوص الإحرام. نعم ذکر فی آداب الحمام، کخبر ابن أبی یعفور
، المتضمن
______________________________
(1) الوسائل باب: 6 من أبواب الإحرام حدیث: 3.
(2) الوسائل باب: 6 من أبواب الإحرام حدیث: 4.
(3) الوسائل باب: 6 من أبواب الإحرام حدیث: 5.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌11، ص: 332
و الأفضل الأول، ثمَّ الثانی (1). و لو کان مطلیاً قبله یستحب له الإعادة و إن لم یمض خمسة عشر یوماً (2).
______________________________
للخلاف بینه و بین زرارة فی أن النتف أفضل- کما ادعاه زرارة- أو الحلق أفضل- کما ادعاه هو- و
قد قال الصادق (ع): «حلقه أفضل من نتفه، و طلیه أفضل من حلقه». ثمَّ قال (ع) لنا: «اطلیا، فقلنا:
فعلنا منذ ثلاث. فقال (ع): أعیدا، فإن الاطلاء طهور» «1».
لکن التعبیر فی الروایات بالنتف فی الإبطین، و الطلی و الحلق فی العانة، یقتضی الفرق بینهما فی ذلک. فلاحظ.
(1) أما بالنسبة للإبط فللخبر، و أما بالنسبة للعانة فغیر ظاهر.
(2) عن المبسوط و النهایة و المنتهی و جماعة. لخبر ابن أبی یعفور المتقدم
. و
خبر أبی بصیر: «تنور. فقال: إنما تنورت أول أمس، و الیوم الثالث. فقال (ع): أما علمت أنها طهور، فتنور» «2».
لکن فی الشرائع و القواعد و غیرهما: إذا أطلی و لم یمض خمسة عشر یوماً أجزأه، بل فی الحدائق: نسبته إلی الأصحاب.
لخبر علی بن أبی حمزة: «سأل أبو بصیر أبا عبد اللّٰه (ع)- و أنا حاضر- فقال: إذا أطلیت للإحرام الأول، کیف أصنع فی الطلیة الأخیرة، و کم بینهما؟ قال (ع):
إذا کان بینهما جمعتان- خمسة عشر یوماً- فاطل» «3».
و فیه: أن ظاهر الروایة صورة الاطلاء للإحرام مع وقوع الإحرام، فیکون الثانی فی أثنائه أو بعد انتهائه، فلا تکون مما نحن فیه. بل فی روایة أبی بصیر
______________________________
(1) الوسائل باب: 85 من أبواب آداب الحمام حدیث: 4.
(2) الوسائل باب: 32 من أبواب آداب الحمام حدیث: 4.
(3) الوسائل باب: 7 من أبواب الإحرام حدیث: 4.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌11، ص: 333
و یستحب- أیضاً- إزالة الأوساخ من الجسد (1)، لفحوی ما دل علی المذکورات. و کذا یستحب الاستیاک (2).
______________________________
عن أبی عبد اللّٰه (ع): «قال: لا بأس بأن یطلی قبل الإحرام بخمسة عشر یوماً» «1»
، و
صحیح معاویة عن أبی عبد اللّٰه (ع): «أنه سئل عن رجل یطلی قبل أن یأتی الوقت بستة لیال. قال (ع): لا بأس.
و سأله عن رجل یطلی قبل أن یأتی مکة بسبع أو ثمان. قال (ع):
لا بأس» «2».
فتدل هذه الروایات علی الاجتزاء بالاطلاء للإحرام قبل الإحرام بخمسة عشر، أو ستة لیال، أو أقل من ذلک، و لا تدل علی الاجتزاء باطلاء قبل الإحرام بمدة معتد بها إذا لم یکن للإحرام.
________________________________________
حکیم، سید محسن طباطبایی، مستمسک العروة الوثقی، 14 جلد، مؤسسة دار التفسیر، قم - ایران، اول، 1416 ه ق

مستمسک العروة الوثقی؛ ج‌11، ص: 333
و المتحصل من مجموع النصوص: هو استحباب الاطلاء لنفسه فی کل وقت و تکریره، و استحباب الاطلاء عند الإحرام، و الاجتزاء بالاطلاء للإحرام قبله بخمسة عشر یوماً أو أقل، و عدم الاجتزاء به إذا کان قبل الإحرام بمدة لا یصدق کونه عنده، إذا لم یکن بقصد الإحرام و التهیؤ له.
(1) ذکر ذلک جماعة، منهم: المحقق فی الشرائع، و العلامة فی القواعد. و لیس له دلیل ظاهر. و لذلک خصه بعضهم بالأمور المذکورة، من قص الأظفار، و حلق العانة، و غیرهما. نعم لا إشکال فی رجحان ذلک فی نفسه، لما دل علی رجحان التنظیف، و التنزیه، و الطهارة. لکنه غیر ما نحن فیه من الاستحباب للإحرام. و الفحوی التی ادعاها المصنف (ره) غیر ظاهرة.
(2) لما تقدم فی صحیح معاویة بن عمار
«3».
______________________________
(1) الوسائل باب: 7 من أبواب الإحرام حدیث: 5.
(2) الوسائل باب: 7 من أبواب الإحرام حدیث: 6.
(3) الوسائل باب: 6 من أبواب الإحرام حدیث: 4.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌11، ص: 334

الثالث: الغسل للإحرام (1) فی المیقات (2)، و مع العذر عنه التیمم (3).
______________________________
(1) للنصوص الکثیرة المستفیضة أو المتواترة، علی اختلاف ألسنتها.
ففی بعضها: الأمر به، و فی بعضها: عده من الغسل الواجب، و فی مضامین أخری یأتی بعضها فی هذه المباحث
«1». و ظاهر النصوص:
الوجوب، لکنها محمولة علی الاستحباب إجماعاً- کما عن التذکرة و التحریر و عن المنتهی: لا نعرف فیه خلافاً. و کأنه لم یعتد بخلاف الحسن، فإنه حکی عنه الوجوب. لکنه ضعیف، إذ کیف یخفی الوجوب علی الأصحاب مع اتفاقهم علی خلافه؟!
(2) کما عن جمع التصریح به. بل ظاهر ما یأتی من جواز تقدیمه عند إعواز الماء الاتفاق علی أن تشریعه کان فی المیقات. و یشهد له ظاهر النصوص، کصحیح معاویة بن عمار المتقدم
، و صحیح الحلبی الآتی
فی جواز التقدیم، و غیره.
(3) حکاه فی الشرائع قولًا. و ظاهره التوقف فیه. و نسبه فی المسالک إلی الشیخ و جماعة، و فی کشف اللثام إلی المبسوط و المهذب.
و حکی فیه عن التذکرة تعلیله: بأنه غسل مشروع، فناب عنه التیمم.
ثمَّ قال: «و ضعفه ظاهر» و فی المدارک: أنه ضعیف جداً، لأن الأمر إنما تعلق بالغسل فلا یتناول غیره. و فی المسالک: «و توقف المصنف، من عدم النص و من أن الغرض من الغسل المندوب التنظیف- لأنه لا یرفع الحدث- و هو مفقود مع التیمم- و من شرعیته بدلًا لما هو أقوی،
______________________________
(1) لاحظ الوسائل باب: 1 من أبواب الجنابة، و باب: 1 من أبواب الأغسال المسنونة و باب: 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12، 13، 14 من أبواب الإحرام.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌11، ص: 335
و یجوز تقدیمه علی المیقات مع خوف إعواز الماء (1)، بل الأقوی جوازه مع عدم الخوف أیضاً (2).
______________________________
و عموم
قوله (ص): الصعید طهور المؤمن».
و قد تقدم فی مبحث التیمم: أن عموم بدلیة التراب عن الماء، و أنه یکفی عشر سنین، و أن التراب أحد الطهورین، و أن رب الماء و رب الصعید واحد و نحوها، کاف فی ثبوت بدلیة التیمم فی المقام و نحوه، مما لم یرد فیه نص بالخصوص فلا بأس بالبناء علیه. فراجع.
(1) فی المدارک: إنه مجمع علیه بین الأصحاب.
لصحیح هشام بن سالم قال: «أرسلنا إلی أبی عبد اللّٰه (ع)» و نحن جماعة و نحن بالمدینة: إنا نرید أن نودعک، فأرسل إلینا أن اغتسلوا بالمدینة، فإنی أخاف علیکم أن یعز علیکم الماء بذی الحلیفة. فاغتسلوا بالمدینة، و البسوا ثیابکم التی تحرمون فیها، ثمَّ تعالوا فرادی أو مثانی
.. (إلی أن قال):
فلما أردنا أن نخرج. قال (ع): لا علیکم أن تغتسلوا إن وجدتم ماء إذا بلغتم ذی الحلیفة» «1»
، و
صحیح الحلبی قال: «سألت أبا عبد اللّٰه (ع) عن الرجل یغتسل بالمدینة للإحرام، أ یجزیه عن غسل ذی الحلیفة؟
قال (ع): نعم» «2».
و نحوه خبر أبی بصیر
«3». (2) و فی المدارک: أنه لا یبعد، و کذا فی کشف اللثام. و نسبه فی الذخیرة إلی ظاهر عدة من الروایات. ثمَّ ذکر صحیح الحلبی
و خبر أبی بصیر
المتقدمین. لکن تمکن المناقشة فیهما: بأن المراد السؤال عن أجزاء
______________________________
(1) الوسائل باب: 8 من أبواب الإحرام حدیث: 1، 4.
(2) الوسائل باب: 8 من أبواب الإحرام حدیث: 5.
(3) الوسائل باب: 8 من أبواب الإحرام حدیث: 3.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌11، ص: 336
.....
______________________________
الغسل الواقع فی المدینة فی فرض مشروعیته و لو للإعواز، لا السؤال عن أصل المشروعیة، فلا یدلان علی المشروعیة مطلقاً. نعم
فی صحیح معاویة بن وهب: «سألت أبا عبد اللّٰه (ع)- و نحن بالمدینة- عن التهیؤ للإحرام. فقال: أطل بالمدینة، و تجهز بکل ما ترید، و اغتسل. و ان شئت استمتعت بقمیصک حتی تأتی مسجد الشجرة» «1».
لکن رواه الشیخ- أیضاً- بطریق فیه موسی بن القاسم
[1]، خالیاً عن ذکر الغسل.
و أما إطلاقات مشروعیة غسل الإحرام فمقیدة بما دل علی کونه فی المیقات، کما عرفت. مع أنه لو سلم الإطلاق فالتعلیل فی صحیح هشام
المتقدم حاکم علیه. اللهم إلا أن یکون تعلیلًا لتعین الفرد الأول- کما هو ظاهر الأمر- فیکون إرشادیاً إلی وجه المتعین عقلًا- کما لو قال:
«صلّ أول الوقت، فإنی أخاف علیک الموت- لا لأصل المشروعیة، و إن کان دالًا علی المشروعیة بالالتزام. لکنه لا یصلح حینئذ لتقیید إطلاق دلیلها، کما لو قال: «صل نافلة اللیل قبل نصف اللیل، فإنی أخاف علیک النوم و عدم التمکن من أدائها فی آخر اللیل». و حینئذ فالأخذ بالإطلاق فی محله. و هذا غیر بعید. لکن عن التنقیح: أنه لا یظهر قائل به. لکن لا یهم بعد عدم تحقق الإجماع علی خلافه. و لا سیما بعد مخالفة من عرفت. فتأمل. و لا ینافی ذلک ما تقدم من أن مکان غسل
______________________________
[1] الوسائل باب: 7 من أبواب الإحرام حدیث: 3. قال: «سألت أبا عبد اللّٰه (ع) عن التهیؤ للإحرام، فقال: اطل بالمدینة، فإنه طهور، و تجهز بکل ما ترید، و إن شئت استمتعت بقمیصک حتی تأتی الشجرة فتفیض علیک من الماء و تلبس قمیصک إن شاء اللّٰه». فربما یستظهر من الحدیث لزوم تأخیر الغسل إلی مسجد الشجرة.
______________________________
(1) الوسائل باب: 7 من أبواب الإحرام حدیث: 1.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌11، ص: 337
و الأحوط الإعادة فی المیقات (1). و یکفی الغسل من أول النهار الی اللیل، و من أول اللیل الی النهار (2). بل الأقوی کفایة غسل الیوم إلی آخر اللیل و بالعکس (3). و إذا أحدث بعدها قبل الإحرام یستحب إعادته خصوصاً فی النوم (4).
______________________________
الإحرام المیقات، و لا ینطبق ذلک علی الغسل بالمدینة. لإمکان أن یکون الغسل بالمدینة بدلًا اختیاریاً، فلا منافاة.
(1) بل هی مستحبة حتی فی صورة خوف الاعوز، کما تقدم فی صحیح هشام
. (2) بلا خلاف- کما قیل- للمستفیضة، مثل
صحیح عمر بن یزید عن أبی عبد اللّٰه (ع): «قال: غسل یومک لیومک، و غسل لیلتک للیلتک» «1».
و نحوه غیره.
(3) کما عن المقنع. و فی المدارک: أنه الأظهر، و فی الذخیرة: أنه الظاهر، و فی المستند: أنه لا بأس به، و فی الجواهر: أنه لا یخلو من وجه. و یقتضیه
صحیح جمیل عن أبی عبد اللّٰه (ع): «أنه قال: غسل یومک یجزیک للیلتک، و غسل لیلتک یجزیک لیومک» «2»
، و
خبر سماعة عن أبی عبد اللّٰه (ع): «من اغتسل قبل طلوع الفجر و قد استحم قبل ذلک، ثمَّ أحرم من یومه، أجزأه غسله» «3».
و حمل الأخیر علی الغسل بعد الفجر بعید. و کذلک حمل اللام- فی الصحیح- علی معنی: (إلی).
(4) کما هو المشهور.
لصحیح النضر بن سوید عن أبی الحسن (ع)
______________________________
(1) الوسائل باب: 9 من أبواب الإحرام حدیث: 2.
(2) الوسائل باب: 9 من أبواب الإحرام حدیث: 1.
(3) الوسائل باب: 9 من أبواب الإحرام حدیث: 5.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌11، ص: 338
.....
______________________________
قال: «سألته عن الرجل یغتسل للإحرام ثمَّ ینام قبل أن یحرم. قال (ع):
علیه إعادة الغسل» «1».
و نحوه خبر علی بن أبی حمزة
«2». و فی السرائر: «و إذا اغتسل بالغداة کان غسله کافیاً لذلک الیوم، أی وقت أراد أن یحرم منه فعل. و کذلک إذا اغتسل أول اللیل کان کافیاً إلی آخره سواء نام أو لم ینم. و قد روی: أنه إذا نام بعد الغسل- قبل أن یعقد الإحرام- کان علیه إعادة الغسل استحباباً. و الأول هو الأظهر، لأن الأخبار عن الأئمة الأطهار جاءت فی أن من اغتسل نهاراً کفاه ذلک الغسل، و کذلک من اغتسل لیلًا».
و فیه: أن ما دل علی الاکتفاء بغسل اللیل إلی آخر اللیل و بغسل النهار إلی آخر النهار، إنما کان النظر فیه الی الزمان، فلا تعرض فیه للحدث. نعم
فی صحیح العیص بن القاسم قال: «سألت أبا عبد اللّٰه (ع) عن الرجل یغتسل للإحرام بالمدینة، و یلبس ثوبین، ثمَّ ینام قبل أن یحرم.
قال (ع): لیس علیه غسل» «3».
و لکنه محمول علی نفی التأکد جمعاً- کما فی المدارک- لا علی نفی الوجوب- کما عن الشیخ- لأن السؤال لم یکن عن الوجوب و عدمه و إنما کان عن الاعتداء بالغسل الأول و عدمه.
ثمَّ إن الروایات من الطرفین واردة فی النوم، و لیس فیها تعرض لغیره من الأحداث. و لذلک قال فی القواعد: «و لو أحدث بغیر النوم فإشکال، ینشأ من التنبیه بالأدنی علی الأعلی. و من عدم النص علیه».
لکن فی الدروس: «و الأقرب أن الحدث کذلک». و نفی البأس عنه
______________________________
(1) الوسائل باب: 1 من أبواب الإحرام حدیث: 1.
(2) الوسائل باب: 10 من أبواب الإحرام حدیث: 2.
(3) الوسائل باب: 10 من أبواب الإحرام حدیث: 3.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌11، ص: 339
.....
______________________________
فی المسالک، لأن غیر النوم أقوی. و وجه القوة الاتفاق علی نقض الحدث غیره مطلقاً، و الخلاف فیه علی بعض الوجوه. و فی کشف اللثام: «وجه القوة: أنها تلوث البدن دونه. أو لأن الظاهر أن النوم إنما صار حدثاً لأن معه مظنة الأحداث فحقائقها أولی».
أقول: الأقوائیة الحدثیة غیر ظاهرة، و الوجوه المذکورة لا تصلح لإثباتها. فالعمدة استفادة عدم الخصوصیة من النص الوارد فی النوم، کما هو الظاهر. و منه یظهر ضعف ما فی المدارک من أن الأصح عدم الاستحباب، لانتفاء الدلیل. و ربما کان فی صحیحة جمیل المتقدمة إشعار بذلک انتهی. و قد عرفت- فی تضعیف دلیل ابن إدریس- وجه الاشکال فیما ذکره أخیراً. مضافاً إلی أن مقتضی الاشعار عدم الفرق بین النوم و غیره فالتفصیل غیر ظاهر.
و
فی مصحح إسحاق بن عمار- المروی فی التهذیب- قال: «سألته عن غسل الزیارة، یغتسل بالنهار و یزور باللیل بغسل واحد. قال (ع):
یجزیه إن لم یحدث. فإن أحدث ما یوجب وضوءاً فلیعد غسله» «1».
و نحوه مصححه الآخر، المروی فی الکافی- کما فی الحدائق-
«2» و دلالته علی الإعادة لمطلق الحدث ظاهرة. و هو و إن کان وارداً فی غسل الزیارة لکن الظاهر بناؤهم علی عدم الفرق بینه و بین المقام. و أما
صحیح عبد الرحمن ابن الحجاج قال: «سألت أبا إبراهیم (ع) عن الرجل یغتسل لدخول مکة، ثمَّ ینام فیتوضأ قبل أن یدخل، أ یجزیه ذلک أو یعید؟ قال (ع):
لا یجزیه، لأنه إنما دخل بوضوء» «3».
فالتعلیل فیه لا یقتضی عموم الحکم
______________________________
(1) الوسائل باب: 3 من أبواب زیارة البیت حدیث: 2.
(2) الوسائل باب: 3 من أبواب زیارة البیت حدیث: 3.
(3) الوسائل باب: 6 من أبواب مقدمات الطواف حدیث: 1.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌11، ص: 340
کما أن الأولی إعادته إذا أکل أو لبس ما لا یجوز أکله أو لبسه للمحرم (1).
______________________________
لمطلق الحدث، و لا لمطلق الغسل- نظیر نصوص المقام- و إنما یقتضی انتقاض الغسل المستحب بالنوم، فیحتاج فی تعمیم الحکم و الموضوع إلی دلیل.
نعم فی المدارک: «ربما ظهر منه ارتفاع الحدث بالغسل المندوب کما ذهب الیه المرتضی (ره)». و فی مرآة العقول للمجلسی: «فی دلالته علی مذهب السید تأمل». و کأنه لإمکان الالتزام بتعدد المراتب للحدث الأصغر، علی نحو یکون وجود بعضها ناقضاً للغسل و مرتفعاً به و بعضها ناقضاً للوضوء و مرتفعاً به. فکما لا یکون الوضوء رافعاً لجمیع مراتب الحدث الأصغر الحاصل من أسبابه و لا بد فی رفع بعضها من الغسل، کذلک الغسل لا یرفع جمیع مراتبه، بل لا بد فی رفع بعضها من الوضوء. و فیه: أن المنسبق من النص أن الغسل رافع لأثر النوم مطلقاً، و یکون المکلف بالغسل کأن لم ینم، لا أنه رافع لبعضه و یبقی بعضه، فیکون الغسل أعظم أثراً من الوضوء. فلاحظ.
(1) بل ظاهر کلام الأصحاب استحباب الإعادة، کما فی الحدائق و یشهد له
صحیح معاویة بن عمار عن أبی عبد اللّه (ع) قال: «إذا لبست ثوباً لا ینبغی لک لبسه، أو أکلت طعاماً لا ینبغی لک أکله، فأعد الغسل» «1»
و
صحیح عمر بن یزید عن أبی عبد اللّه (ع) قال: «إذا اغتسلت للإحرام فلا تقنع، و لا تطیب، و لا تأکل طعاماً فیه طیب، فتعید الغسل» «2»
و
خبر محمد بن مسلم عن أبی جعفر (ع) قال: «إذا اغتسل الرجل و هو
______________________________
(1) الوسائل باب: 13 من أبواب الإحرام حدیث: 1.
(2) الوسائل باب: 13 من أبواب الإحرام حدیث: 2.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌11، ص: 341
بل و کذا لو تطیب (1). بل الأولی ذلک فی جمیع تروک الإحرام (2)، فلو أتی بواحد منها بعدها قبل الإحرام الأولی إعادته. و لو أحرم بغیر غسل أتی به (3)،
______________________________
یرید أن یحرم، فلبس قمیصاً قبل أن یلبی، فعلیه الغسل» «1»
، و
خبر علی بن أبی حمزة قال: «سألت أبا عبد اللّه (ع) عن رجل اغتسل للإحرام ثمَّ لبس قمیصاً قبل أن یحرم. قال (ع): قد انتقض غسله» «2».
و نحوها غیرها.
(1) کما عن التهذیب و الدروس و غیرهما. لما تقدم فی صحیح عمر بن یزید
. (2) لاحتمال حملها علی ما سبق. و فی المسالک: «و لم یتعرضوا لباقی محرمات الإحرام- مع أن منها ما هو أقوی من هذه- لعدم النص».
و فی المدارک: «و الظاهر عدم استحباب الإعادة بفعل ما عدا ذلک من تروک الإحرام، لفقد النص. و لو قلم أظفاره بعد الغسل لم یعد، و یمسحها بالماء. لما
رواه الشیخ- فی الحسن- عن جمیل بن دراج، عن بعض أصحابه، عن أبی جعفر (ع): «فی رجل اغتسل للإحرام ثمَّ قلم أظفاره قال (ع): یمسحها بالماء، و لا یعید الغسل» «3».
(3) علی المشهور.
لصحیح الحسین بن سعید، عن أخیه الحسن قال: «کتبت إلی العبد الصالح أبی الحسن (ع): رجل أحرم بغیر صلاة أو بغیر غسل، جاهلًا أو عالماً، ما علیه فی ذلک؟ و کیف ینبغی له أن
______________________________
(1) الوسائل باب: 11 من أبواب الإحرام حدیث: 2.
(2) الوسائل باب: 11 من أبواب الإحرام حدیث: 1.
(3) الوسائل باب: 12 من أبواب الإحرام حدیث: 2.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌11، ص: 342
و أعاد صورة الإحرام (1)،
______________________________
یصنع؟ فکتب: یعیده» «1».
و بقرینة قول السائل:
«ینبغی»
یظهر أن المراد السؤال عن الوظیفة الاستحبابیة، فیکون الجواب کذلک، لوجوب المطابقة بینهما. و لو فرض عدم ظهور:
«ینبغی»
فی الاستحباب فلا أقل من الاجمال، فلا یکون الکلام ظاهراً فی الوجوب. مع أن نفی الوجوب إجماعی. و من ذلک یظهر أنه لا وجه للقول بالوجوب کما حکاه فی المسالک، بل فی الجواهر: «لا أجد له وجهاً، ضرورة عدم تعقل وجوب الإعادة مع کون المتروک مندوباً».
(1) فی السرائر- بعد ما حکی عن الشیخ (ره) فی النهایة القول بإعادة الإحرام فی الفرض- قال: «إن أراد به أنه نوی الإحرام و أحرم و لبی من دون صلاة و غسل، فقد انعقد إحرامه، فأی اعادة تکون علیه، و کیف یتقدر ذلک؟ و إن أراد، أنه أحرم بالکیفیة الظاهرة من دون النیة و التلبیة- علی ما قدمنا القول فی ذلک و معناه- فیصح ذلک، و یکون لقوله وجه». و أشکل علیه فی المختلف: بأنه لا استبعاد فی استحباب إعادة الفرض لأجل النفل، کما فی الصلاة المکتوبة إذا دخل فیها المصلی بغیر أذان و لا إقامة، فإنه یستحب له إعادتها. انتهی. و أشکل علیه فی المسالک: بأن الفرق بین المقامین واضح، فإن الصلاة تقبل الإبطال، بخلافه. انتهی.
و تبعه علی ذلک فی کشف اللثام، و زاد علیه بأن الإعادة لا تفتقر إلی الإبطال، لم لا یجوز أن یستحب تجدید النیة و تأکیدها للخبر؟ انتهی.
و کذلک فی المدارک تبع جده فیما ذکر، و زاد بقوله: «و علی هذا فلا
______________________________
(1) الوسائل باب: 20 من أبواب الإحرام حدیث: 1.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌11، ص: 343
.....
______________________________
وجه لاستیناف النیة، بل ینبغی أن یکون المعاد بعد الغسل و الصلاة التلبیة و اللبس خاصة». و نحوه حکی عن جده أیضاً. و فی الریاض أصر علی بطلان الإحرام بإعادته، مستظهراً له من لفظ الإعادة فی الصحیح، مستشهداً علیه بما ذکره الأصولیون: بأن الإعادة الإتیان بالشی‌ء ثانیاً بعد الإتیان به أولًا، لوقوعه علی نوع خلل، کتجرد عن شرط معتبر، أو اقترانه بأمر مبطل ..
و من ذلک یظهر أن فی المسألة وجوها: الأول: عدم مشروعیة الإعادة إلا فیما لو کان الواقع منه- أولًا- صورة الإحرام لا حقیقته.
و هو ظاهر ابن إدریس. الثانی: البناء علی مشروعیة الإحرام- ثانیاً- حقیقة و بطلان الإحرام الأول. و هو ظاهر المختلف، و تبعه علیه فی الریاض الثالث: مشروعیة صورة الإحرام، بلبس الثوبین، و التلبیة، بلا نیة إنشائه. و هو ظاهر المدارک، و کذا المسالک فیما حکی عنه. الرابع:
مشروعیة إنشائه ثانیاً مع البناء علی صحة الإحرام الأول، فیکون قد أحرم إحرامین حقیقیین. کما قد یظهر من کاشف اللثام، و اختاره فی الجواهر فی أواخر شرح المسألة.
و لا یخفی بعد الوجه الأخیر أولًا: بمخالفته لمرتکزات المتشرعة.
بل لعله خلاف بناء الأصحاب، فإن الإشکالات المذکورة- فی کلمات ابن إدریس و غیره- مبنیة علی عدم إمکان تکرر الإحرام و تأکده. و لأجله حدثت الأقوال تخلصاً من المحذور المذکور.
و ثانیاً: بأنه خلاف ظاهر الصحیح، فإن الإعادة المذکورة فی الصحیح یراد منها امتثال أمر الإحرام بالفرد الثانی، فلا ینطبق علی الفرد الأول، فالبناء علی حصول الامتثال بفردین فی عرض واحد فی زمان
مستمسک العروة الوثقی، ج‌11، ص: 344
.....
______________________________
واحد خلاف ظاهر النص و خلاف المرتکز العرفی. و أشکل من ذلک ما ذکر فی الجواهر، من أنه یحسب له أفضلهما، نظیر ما ورد فی الصلاة جماعة. فان ذلک کان الدلیل، و هذا فی المقام مفقود. و القاعدة تقتضی وقوع الامتثال بالفردین معاً، لأنهما فی عرض واحد. و مما سبق یظهر ضعف الوجه الثالث، فإن صورة الإحرام لیست إعادة للإحرام ضرورة.
و أما الوجه الأول فهو خروج عن مفروض السؤال فی الصحیح، فیتعین الوجه الثانی. و لا یبعد أن یکون مراد الشیخ و أمثاله ممن أطلق استحباب الإعادة ذلک. ثمَّ إنه لا یبعد أن یکون مراد کاشف اللثام، من تجدید النیة و تأکیدها استحضار صورة الإحرام، لا نیة إنشائه، فإن نیة إنشائه لا تکون مؤکدة لنیته، بخلاف استحضار نیة الإحرام- و لو بقاء- فإنه مؤکد لنیة الإحرام الإجمالیة، و هی نیة بقائه. و حینئذ یرجع مراده إلی الوجه الثالث.
و من المؤسف أن شیخنا فی الجواهر مع أنه أطال فی شرح المسألة، و أتعب نفسه الزکیة فی نقل کلمات الأصحاب و ما فیها من النقض و الإبرام لکنه لم یتعرض لتحقیق أن الإحرام الثانی إذا کان إحراماً حقیقیاً و کان الإحرام الأول صحیحاً، فهل یکون من اجتماع المثلین الجائز، أو أنه یتأکد أحدهما بالآخر؟ و هل یترتب علی ذلک تعدد الکفارة، أو تعدد العقاب لو فعل المحرم بعض محرمات الإحرام، أو لا یترتب ذلک؟ کما أنه لم یتعرض للإشکال علی القول بأن الإحرام الثانی صوری، و ما المسوغ للالتزام به؟! و أطال فی نقل کلام السید فی الریاض و الاشکال علیه.
فراجع. و اللّه سبحانه الموفق الهادی.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌11، ص: 345
سواء ترکه عالماً عامداً أو جاهلًا أو ناسیاً (1). و لکن إحرامه الأول صحیح باق علی حاله (2)، فلو أتی بما یوجب الکفارة بعده و قبل الإعادة وجبت علیه (3). و یستحب أن یقول عند الغسل أو بعده:
______________________________
«بسم اللّه، و باللّه. اللهم اجعله لی نوراً، و طهوراً، و حرزاً، و أمنا من کل خوف، و شفاء من کل داء و سقم. اللهم طهرنی و طهر قلبی، و اشرح لی
(1) الصحیح المتقدم
«1» مورده الجاهل و العالم، فذکر الناسی فی کلماتهم لا بد أن یکون من جهة دخوله فی العالم. و لا یخلو من إشکال لاحتمال انصرافه إلی العامد فی مقابل الجاهل المعذور، فکأنه سأل فیه عن المعذور و غیره، و کأنه لذلک جعل فی الجواهر إلحاق الناسی بالفحوی.
لکنه ضعیف. و أضعف منه ما یظهر من بعضهم، من الاقتصار فی موضوع المسألة علی الناسی، مع التصریح فی النص بالجاهل و العالم.
(2) إذ لا موجب لبطلانه علی هذا القول، فان الواقع لیس إحراماً و إنما هو صورة الإحرام، من لبس الثوبین، و التلبیة- بل و النیة، و هی استحضار کونه محرماً- و کل ذلک لا ینافی الإحرام الواقع. فإنه لا یزال المحرم فی سائر الأوقات یقع منه مثل ذلک، بل لعلها أفضل أحواله.
(3) قد یظهر من العلامة فی القواعد: أن لزوم الکفارة فی المتخلل علی کل من الأقوال، فإنه- بعد أن جزم باستحباب الإعادة- قال: «و أیهما المعتبر؟ إشکال. و تجب الکفارة بالمتخلل بینهما». فلو
______________________________
(1) المراد: هو صحیح الحسین بن سعید عن أخیه الحسن، المتقدم قریباً. راجع الوسائل باب: 20 من أبواب الإحرام حدیث: 1.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌11، ص: 346
صدری، و أجر علی لسانی محبتک و مدحت و الثناء علیک، فإنه لا قوة إلا بک، و قد علمت أن قوام دینی التسلیم لک، و الاتباع لسنة نبیک صلواتک علیه و آله» (1).
______________________________
کان لزوم الکفارة مبنیاً علی القول بصحة الأول کان اللازم الإشکال فی ترتبها فی المتخلل تبعاً للإشکال فی المعتبر منهما. و لعله ظاهر. و لذا قال فی کشف اللثام- فی شرح العبارة المذکورة-: «لعل استشکاله هنا لاحتمال الإحلال هنا بخصوصه للنص. و أما وجوب الکفارة بالمتخلل فلاعتبار الأول ما لم یحل». لکن اعتبار الأول ما لم یحل لا یجدی فی ثبوت الکفارة بعد تحقق الإحلال بالثانی بالموجب لبطلانه من أول الأمر. إلا أن یقال:
صحة الإحرام الثانی لا تقتضی بطلان الأول و إنما تقتضی انتهاءه، و هو کما یکون بنحو الابطال یکون بنحو الإحلال، و الإحلال اللاحق لا ینافی ثبوت الکفارة بالجنایة قبله.
و من ذلک یشکل ما ذکر فی الریاض من أن ظاهر القواعد: وجوب الکفارة علی القولین. فان تمَّ إجماعاً، و إلا هو منفی علی المختار قطعاً.
و کذا مع التردد بینه و بین مقابله، عملا بالأصل السالم عن المعارض. انتهی وجه الاشکال: ما عرفت، من أن البناء علی صحة الثانی و انتهاء الأول أعم من بطلانه و الإحلال منه. اللهم إلا أن یقال: لا نعنی من البطلان إلا عدم کونه موضوعاً للامتثال، و الإحرام السابق کذلک، فإنه لیس جزءاً من النسک، و لا یشرع الإحرام إلا إذا کان جزءاً من النسک. فلاحظ.
(1) قال فی الفقیه- فی باب سیاق مناسک الحج-: «و قل إذا اغتسلت: بسم اللّٰه و باللّٰه ..» إلی آخر ما فی المتن، مع تبدیل: التسلیم لک» ب: «التسلیم لأمرک» «1».
______________________________
(1) الفقیه الجزء: 2 الصفحة: 312 طبع النجف الأشرف.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌11، ص: 347

الرابع: أن یکون الإحرام عقیب صلاة فریضة أو نافلة (1). و قیل بوجوب ذلک (2)، لجملة من الأخبار الظاهرة فیه (3)،
______________________________
(1) علی المشهور: شهرة عظیمة کادت تکون إجماعاً.
(2) القائل: الإسکافی.
(3)
کصحیح معاویة بن عمار عن أبی عبد اللّه (ع): «قال (ع): صل المکتوبة، ثمَّ أحرم بالحج أو بالمتعة» «1»
، و
صحیحه الآخر عنه (ع): «إذا أردت الإحرام فی غیر وقت صلاة فریضة. فصل رکعتین ثمَّ أحرم فی دبرها» «2».
و
صحیحه الآخر: «لا یکون الإحرام إلا فی دبر صلاة مکتوبة أو نافلة، فإن کانت مکتوبة أحرمت فی دبرها بعد التسلیم، و إن کانت نافلة صلیت رکعتین و أحرمت فی دبرها، فاذا انفتلت فی صلاتک فاحمد اللّه و أثن علیه، و صل علی النبی (ص) ..» «3»
، و
خبر أبی بصیر عن أبی عبد اللّٰه (ع): «قال: تصلی للإحرام ست رکعات، تحرم فی دبرها» «4»
، و
خبر إدریس بن عبد اللّه قال: «سألت أبا عبد اللّه (ع) عن الرجل یأتی بعض المواقیت بعد العصر، کیف یصنع؟ قال (ع):
یقیم الی المغرب. قلت: فان أبی جماله أن یقیم علیه. قال (ع): لیس له أن یخالف السنة. قلت: أ له أن یتطوع بعد العصر؟ قال (ع): لا بأس به، و لکنی أکرهه للشهرة، و تأخیر ذلک أحب إلی. قلت: کم أصلی
______________________________
(1) الوسائل باب: 18 من أبواب الإحرام حدیث: 1.
(2) الوسائل باب: 18 من أبواب الإحرام حدیث: 5.
(3) الوسائل باب: 16 من أبواب الإحرام حدیث: 1.
(4) الوسائل باب: 18 من أبواب الإحرام حدیث: 4.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌11، ص: 348
المحمولة علی الندب، للاختلاف الواقع بینها (1)، و اشتمالها علی خصوصیات غیر واجبة (2).
______________________________
إذا تطوعت؟ قال (ع): أربع رکعات» «1».
(1) لکن مع التمکن من الجمع لا یضر الاختلاف: و یصعب جداً رفع الید- لذلک- عن ظاهر صحیح معاویة الثالث المتقدم
. (2) لا یضر ذلک أیضاً إذا اشتملت علی ما هو ظاهر فی الوجوب، بحیث لا مانع من الأخذ به، کالصحیح المتقدم. فالعمدة: التسالم علی عدم الوجوب، المانع من احتمال الوجوب و خفائه فیما کان محلا للابتلاء العام، کما تقدم ذلک فی استحباب غسل الإحرام. و اما
صحیح معاویة بن عمار عن أبی عبد اللّٰه (ع): «خمس صلوات لا تترک علی حال: إذا طفت بالبیت، و إذا أردت أن تحرم ..» «2».
فالظاهر منه الترک من جهة الوقت الذی تکره فیه الصلاة. نظیر
خبر أبی بصیر عن أبی عبد اللّٰه (ع): «خمس صلوات تصلیها فی کل وقت، منها: صلاة الإحرام» «3».
و قد تقدمت الإشارة إلیه فی خبر إدریس بن عبد اللّٰه
. و نحوه خبر ابن فضال
«4». و استدل فی کشف اللثام علی نفی الوجوب بالأصل. و لاستلزامه وجوب نافلة الإحرام إذا لم یتفق فی وقت فریضة. و هو کما تری، إذ الأصل لا یقاوم الدلیل. و الاستلزام المذکور لا محذور فیه.
______________________________
(1) الوسائل باب: 19 من أبواب الإحرام حدیث: 3.
(2) الوسائل باب: 19 من أبواب الإحرام حدیث: 1.
(3) الوسائل باب: 19 من أبواب الإحرام حدیث: 2.
(4) الوسائل باب: 19 من أبواب الإحرام حدیث: 4.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌11، ص: 349
و الأولی أن یکون بعد صلاة الظهر (1)، فی غیر إحرام حج
______________________________
(1) کما فی القواعد و غیرها، بل هو المشهور، بل نسبه فی الحدائق إلی الأصحاب. و فی کشف اللثام: استدل بتظافر الأخبار. و کأنه یشیر إلی
صحیحة معاویة بن عمار و عبد اللّه الحلبی، کلیهما عن أبی عبد اللّٰه (ع):
«قال: لا یضرک بلیل أحرمت أو نهار. إلا أن أفضل ذلک عند زوال الشمس» «1»
، و
صحیحة الحلبی عن أبی عبد اللّٰه (ع) قال: «سألته لیلًا أحرم رسول اللّه (صلی اللّٰه علیه و آله) أم نهاراً؟ قال (ع):
نهاراً. فقلت: أی ساعة؟ قال (ع): صلاة الظهر. فسألته متی تری أن نحرم؟ قال (ع): سواء علیکم. إنما أحرم رسول اللّٰه (ص) بعد صلاة الظهر، لأن الماء کان قلیلًا، کان فی رؤوس الجبال فیهجر الرجل إلی مثل ذلک من الغد و لا یکاد یقدرون علی الماء، و إنما حدثت هذه المیاه حدیثاً» «2»
، و
صحیح معاویة بن عمار- المتقدم فی الغسل- قال أبو عبد اللّٰه (ع) فیه: «و لیکن فراغک من ذلک عند زوال الشمس. و إن لم یکن عند زوال الشمس فلا یضرک ذلک، غیر انی أحب أن یکون ذلک عند زوال الشمس» «3»
، و
مرسل المفید فی المقنعة: «قال (ع): الإحرام فی کل وقت- من لیل أو نهار- جائز. و أفضله عند زوال الشمس» «4».
و لا یخفی أن النصوص إنما تدل علی استحباب کونه عند الزوال، و لو قبل صلاة الظهر أو بعد صلاة العصر إذا لم یکن منافیاً
______________________________
(1) الوسائل باب: 15 من أبواب الإحرام حدیث: 1.
(2) الوسائل باب: 15 من أبواب الإحرام حدیث: 5.
(3) الوسائل باب: 15 من أبواب الإحرام حدیث: 6.
(4) الوسائل باب: 15 من أبواب الإحرام حدیث: 7.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌11، ص: 350
التمتع، فإن الأفضل فیه أن یصلی الظهر بمنی (1).
______________________________
لصدق: (عند الزوال). مع أن الثانی منها کالصریح فی نفی أفضلیة کونه عند الزوال أو کونه بعد صلاة الظهر. فکأنه لم یبق دلیل علی الاستحباب إلا قاعدة التسامح، بناء علیها. و کأنه لذلک عبر المصنف (ره) بالأولویة.
(1) حکی عن المفید، و السید.
لصحیح عمر بن یزید عن أبی عبد اللّٰه (ع): «قال: إذا کان یوم الترویة فأهلّ بالحج
.. (الی أن قال):
و صل الظهر إن قدرت بمنی» «1»
، و
موثقة أبی بصیر عن أبی عبد اللّه (ع):
«قال: ثمَّ تلبی من المسجد الحرام
.. (إلی أن قال):
و إن قدرت أن یکون رواحک إلی منی زوال الشمس، و إلا متی ما تیسر لک من یوم الترویة» «2»
، و
صحیح معاویة: «قال أبو عبد اللّٰه (ع): إذا انتهیت إلی منی فقل: اللهم هذه منی
.. (الی أن قال) (ع):
ثمَّ تصلی بها الظهر و العصر و المغرب و العشاء الآخرة و الفجر، و الامام یصلی بها الظهر لا یسعه إلا ذلک. و موسع علیک أن تصلی بغیرها إن لم تقدر» «3».
لکن فی الشرائع: استحباب خروج التمتع إلی منی یوم الترویة بعد أن یصلی الظهرین، و حکی عن المواهب و الوسیلة و التذکرة و المنتهی و المختلف و الدروس و غیرها. و دلیله غیر ظاهر. نعم عن المختلف الاستدلال له:
بأن مسجد الحرام أفضل من غیره، و المستحب إیقاع الإحرام بعد فریضة فاستحب إیقاع الفریضتین فیه. لکنه- کما تری- لا یعارض النصوص السابقة و لا غیرها. و عن التذکرة و المنتهی: الاستدلال
بصحیح معاویة: «إذا
______________________________
(1) الوسائل باب: 2 من أبواب الحرام الحج حدیث: 3.
(2) الوسائل باب: 2 من أبواب الحرام الحج حدیث: 2.
(3) الوسائل باب: 4 من أبواب الحرام الحج حدیث: 5.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌11، ص: 351
و إن لم یکن فی وقت الظهر فبعد صلاة فریضة أخری حاضرة (1)
______________________________
کان یوم الترویة- ان شاء اللّه- فاغتسل، ثمَّ البس ثوبیک، و ادخل المسجد حافیاً
.. (إلی أن قال):
ثمَّ اقعد حتی تزول الشمس فصل المکتوبة، ثمَّ قل فی دبر صلاتک کما قلت حین أحرمت من الشجرة ..» «1»
لکن الظاهر من المکتوبة الظهر لا غیر. و لذلک حکی عن جماعة: الاقتصار علی الظهر، کالهدایة، و المقنع، و المقنعة، و المصباح، و مختصره، و السرائر، و الجامع، و غیرها.
و عن الشیخ فی التهذیب: التفصیل بین الإمام فیصلی الظهر بمنی.
للنصوص الکثیرة،
کصحیح محمد بن مسلم عن أحدهما (ع): «لا ینبغی للإمام أن یصلی الظهر یوم الترویة إلا بمنی، و یبیت بها الی طلوع الشمس» «2»
و
صحیح معاویة بن عمار عن أبی عبد اللّه (ع): «قال: علی الامام أن یصلی الظهر یوم الترویة بمسجد الخیف، و یصلی الظهر یوم النفر فی المسجد الحرام» «3»
و نحوهما غیرهما. و بذلک جمع بین الطائفتین السابقتین. لکنه بعید. و لعل الأولی الجمع بینهما، بحمل ما دل علی استحباب إیقاع الإحرام بمکة بعد الظهر علی ما إذا لم یقدر علی الخروج قبل ذلک، و إلا فالأفضل إیقاع الظهر بمنی مطلقاً، کما فی المتن. و ان کان بعد لا یخلو من تأمل.
(1) کما یقتضیه
صحیح معاویة المتقدم عن أبی عبد اللّٰه (ع): «صل المکتوبة، ثمَّ أحرم بالحج أو بالمتعة» «4».
______________________________
(1) الوسائل باب: 1 من أبواب إحرام الحج حدیث: 1.
(2) الوسائل باب: 4 من أبواب إحرام الحج حدیث: 1.
(3) الوسائل باب: 4 من أبواب إحرام الحج حدیث: 3.
(4) الوسائل باب: 18 من أبواب إحرام الحج حدیث: 1.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌11، ص: 352
و إن لم یکن فمقضیة (1)، و إلا فعقیب صلاة النافلة.

الخامس: صلاة ست رکعات (2)، أو أربع رکعات (3) أو رکعتین (4) للإحرام. و الأولی الإتیان بها مقدماً علی الفریضة (5). و یجوز إتیانها فی أی وقت کان بلا کراهة،
______________________________
(1) ففی الدروس: «و لو لم یکن وقت فالظاهر أن الإحرام عقیب فریضة مقضیة أفضل». و لا یخلو من إشکال، بل هو خلاف ظاهر النصوص المتقدمة. فلاحظ صحاح معاویة بن عمار المتقدمة فی صدر المسألة
و من الثالثة منها یظهر الوجه فی قوله (ره): «فعقیب النافلة».
(2) کذا ذکر الأصحاب. لروایة أبی بصیر المتقدمة
«1» و نحوها
موثقته الأخری: «ثمَّ ائت المسجد الحرام، و صل فیه ست رکعات قبل أن تحرم ..» «2»
، و
صحیح معاویة: «إذا أردت أن تحرم یوم الترویة
.. (إلی أن قال):
و اغتسل، و البس ثوبیک، ثمَّ ائت المسجد الحرام فصل فیه ست رکعات قبل أن تحرم» [1].
(3) کما فی خبر إدریس المتقدم
«3». (4) کما فی صحیحی معاویة المتقدمین
«4». (5) قال الشرائع، فی مبحث مقدمات الإحرام المستحبة: «و أن
______________________________
[1] لم نعثر علی هذه الروایة فی الأبواب المناسبة من الوسائل، کأبواب الطهارة، و الصلاة، و الحج. کما لم نجدها فی الکتب الفقهیة، أمثال: الجواهر، و المستند، و الحدائق.
______________________________
(1) الوسائل باب: 18 من أبواب إحرام الحج حدیث: 4. و قد تقدم ذلک فی الأمر الرابع.
(2) الوسائل باب: 52 من أبواب الإحرام حدیث: 2.
(3) الوسائل باب: 19 من أبواب الإحرام حدیث: 3. و قد تقدم ذلک فی الأمر الرابع.
(4) الوسائل باب: 18 من أبواب الإحرام حدیث: 5، و باب: 16 من أبواب الإحرام حدیث: 1. و قد تقدم ذکرهما فی الأمر الرابع.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌11، ص: 353
حتی فی الأوقات المکروهة، و فی وقت الفریضة، حتی علی
______________________________
یحرم عقیب فریضة الظهر أو فریضة غیرها. و إن لم یتفق صلی للإحرام ست رکعات، و أقله رکعتان». قال فی المسالک: «ظاهر العبارة یقتضی أنه مع صلاة الفریضة لا یحتاج إلی ستة الإحرام، و إنما یکون عند عدم فعل ظهر أو فریضة. و لیس کذلک، و إنما السنة أن یصلی ستة الإحرام أولًا، ثمَّ یصلی الظهر أو غیرها من الفرائض، ثمَّ یحرم. فان لم یتفق ثمة فریضة اقتصر علی ستة الإحرام .. (إلی أن قال): و قد اتفق أکثر العبارات علی القصور عن تأدیة المراد هنا». و فی الجواهر: «سبقه إلی ذلک الکرکی فی حاشیته علی الکتاب». و فی المدارک: أنه مع صلاة الفریضة لا یحتاج إلی ستة الإحرام، و أنها إنما تکون إذا لم یتفق وقوع الإحرام عقیب الظهر أو فریضة. و علی ذلک دلت الأخبار. ثمَّ ذکر صحیحی معاویة، الثانی
، و الثالث
. ثمَّ قال: «و من هنا یظهر: أن ما ذکر الشارح، من أن المراد .. (إلی آخر کلام المسالک) غیر جید. و من العجب قوله: «و قد اتفق أکثر العبارات علی القصور عن تأدیة المراد هنا». إذ لا وجه لحمل عبارات الأصحاب علی المعنی الذی ذکره، فإن الأخبار ناطقة بخلافه، کما بینا». و فی الجواهر- تبعاً لما فی الذخیرة و الحدائق- استظهر من کلمات جماعة من الأصحاب- کالمفید فی المقنعة، و الشیخ فی المبسوط و النهایة، و العلامة فی القواعد و التذکرة و المنتهی و غیرها- ما ذکره فی المسالک. قال فی المقنعة: «و إن کان وقت فریضة و کان متسعاً قدم نوافل الإحرام- و هی ست رکعات. و یجزی منها رکعتان- ثمَّ صلی الفریضة، و أحرم فی دبرها، فهو أفضل. و إن لم یکن وقت فریضة صلی ست رکعات». و قریب منها غیرها.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌11، ص: 354
.....
______________________________
بل فی الشرائع- قال بعد ما سبق-: «و یوقع نافلة الإحرام تبعاً له و لو کان وقت فریضة، مقدماً للنافلة، ما لم تتضیق الحاضرة». و مقتضاه الإتیان بنافلة الإحرام فی وقت الفریضة، فیکون الجمع بینه و بین ما قبله یقتضی حمل ما قبله علی استحباب الإحرام عقیب الفریضة فی وقت الفریضة مع سبق النافلة علیها، لا الاقتصار علیها، کما یظهر فی بادی النظر.
و فی کشف اللثام: نسبه إلی المشهور، ثمَّ حکی عن جملة من کتب الجماعة تقدیم الفریضة، ثمَّ قال: «و هو أظهر، لأن الفرائض تقدم علی النوافل.
إلا الراتبة، إذ لا نافلة فی وقت فریضة. و لم أظفر بما یدل علی استحباب نافلة الإحرام مع إیقاعه بعد الفریضة، إلا الذی سمعته الآن عن الرضا (ع).
و لذا قال فی التذکرة: و هل تکفی الفریضة عن رکعتی الإحرام؟ یحتمل ذلک، و هو قول الشافعی». و فی محکی الوسیلة لابن حمزة: «و إن کان بعد فریضة صلی رکعتین له و أحرم بعدهما. و ان صلی ستاً کان أفضل».
و ظاهره الجمع بین النافلة و الفریضة، مع تقدیم الفریضة و قد تقدم فی کشف اللثام: حکایة ذلک عن جملة من الکتب، و اختیاره.
و المتحصل من جمیع ذلک: أن کلمات الجماعة مختلفة، فبعضها ظاهر فی الجمع بین الفریضة و النافلة، مع تأخیر الفریضة و الإحرام عقیبها، و هو المنسوب إلی المشهور فی کشف اللثام. و بعضها ظاهر فی الجمع بینهما مع تقدیم الفریضة علی النافلة، و اختاره فی کشف اللثام. و بعضها ظاهر فی عدم الجمع، کالإرشاد. قال فیه: «و الإحرام عقیب فریضة الظهر أو غیرها، أو ست رکعات، و أقله رکعتان». و علیه حمل فی المدارک عبارة الأصحاب.
و أما النصوص فالظاهر منها الأخیر. بل تقدم فی المدارک: أن
مستمسک العروة الوثقی، ج‌11، ص: 355
القول بعدم جواز النافلة لمن علیه فریضة. لخصوص الأخبار الواردة فی المقام (1).
______________________________
الأخبار ناطقة به. و فی الذخیرة: أنه مقتضی الأخبار، کما لا یخفی علی المتأمل. انتهی. نعم
فی الفقه الرضوی: «فإن کان وقت صلاة فریضة فصل هذه الرکعات قبل الفریضة ثمَّ صل الفریضة. و روی: أن أفضل ما یحرم الإنسان فی دبر صلاة الفریضة، ثمَّ أحرم فی دبرها فیکون أفضل» «1».
و دلالته علی المشهور ظاهرة. إلا أن سنده غیر ظاهر. و فی الجواهر:
استدل
بصحیح معاویة بن عمار قال: «سمعت أبا عبد الله (ع) یقول: خمس صلوات لا تترک علی حال: إذا طفت بالبیت، و إذا أردت أن تحرم ..» «2»
و
خبر أبی بصیر عن أبی عبد اللّٰه (ع): «خمس صلوات تصلیها فی کل وقت، منها: صلاة الإحرام» «3».
و یشکل: بأنه- لو تمت دلالة الروایتین علی مشروعیة صلاة الإحرام فی وقت الفریضة، فغایتها مشروعیة الإحرام فی دبرها حینئذ، لا الجمع بینها و بین الفریضة و الإحرام بعد الفریضة. و منه یظهر الاشکال فیما تمسک به- فی المستند و الجواهر- من إطلاق مشروعیة نافلة الإحرام. إذ الإطلاق لا یقتضی الجمع الذی عرفت أنه خلاف ظاهر النصوص السابقة.
(1) یشیر بذلک إلی صحیح معاویة
و خبر أبی بصیر
المتقدمین. و أما إطلاقات التنفل بالرکعتین، أو الأربع، أو الست فلیس لها تعرض لهذه الجهة.
______________________________
(1) مستدرک الوسائل باب: 13 من أبواب الإحرام حدیث: 2.
(2) الوسائل باب: 19 من أبواب الإحرام حدیث: 1.
(3) الوسائل باب: 19 من أبواب الإحرام حدیث: 2.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌11، ص: 356
و الأولی أن یقرأ فی الرکعة الأولی بعد الحمد التوحید (1)، و فی الثانیة الجحد، لا العکس کما قیل (2).

(مسألة): یکره للمرأة- إذا أرادت الإحرام- أن
______________________________
(1) کما عن النهایة و السرائر و التذکرة و المنتهی. و فی الجواهر:
«أما کیفیة القراءة فیهما فلم أقف فیها إلا علی
خبر معاذ بن مسلم عن أبی عبد الله (ع): «قال: لا تدع أن تقرأ ب قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ، و قُلْ یٰا أَیُّهَا الْکٰافِرُونَ، فی سبع مواطن: فی الرکعتین قبل الفجر، و رکعتی الزوال و الرکعتین بعد المغرب، و رکعتین من أول صلاة اللیل، و رکعتی الإحرام و الفجر إذا أصبحت، و رکعتی الطواف» «1».
لکن فی التهذیب- بعد أن أورد ذلک- قال: «و
فی روایة أخری: إنه یبدأ فی هذا کله ب قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ، و فی الرکعة الثانیة ب قُلْ یٰا أَیُّهَا الْکٰافِرُونَ. إلا فی الرکعتین قبل الفجر، فإنه یبدأ ب قُلْ یٰا أَیُّهَا الْکٰافِرُونَ، ثمَّ یقرأ فی الرکعة الثانیة ب قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ» «2».
و ظاهره اختصاص الروایة الثانیة بالتهذیب، مع أن الکلینی (ره) رواها أیضاً بعد الأولی کما فی التهذیب
«3». (2) اختاره فی الدروس، و حکی عن المبسوط. و ظاهر الشرائع:
المیل إلیه، فإنه قال: «یقرأ فی الأولی: و قُلْ یٰا أَیُّهَا الْکٰافِرُونَ، و فی الثانیة: الحمد، و قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ. و فیه روایة أخری بالعکس».
و لعلهم عثروا علی غیر ذلک. و إلا فخبر معاذ إما مطلق یقتضی التخییر، أو ظاهر فی تعین قل هو الله أحد للأولی، و الجحد للثانیة. و هو صحیح فی کلام بعض، و حسن فی کلام آخر.
______________________________
(1) الوسائل باب: 15 من أبواب القراءة فی الصلاة حدیث: 1.
(2) الوسائل باب: 15 من أبواب القراءة فی الصلاة حدیث: 2.
(3) الوسائل باب: 15 من أبواب القراءة فی الصلاة حدیث: 2.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌11، ص: 357
تستعمل الحناء إذا کان یبقی أثره الی ما بعده (1)، مع قصد الزینة (2)، بل لا معه أیضاً إذا کان یحصل به الزینة و إن لم تقصدها. بل قیل بحرمته (3). فالأحوط ترکه، و إن کان الأقوی عدمها (4). و الروایة مختصة بالمرأة. لکنهم ألحقوا بها الرجل أیضاً، لقاعدة الاشتراک، و لا بأس به. و اما استعماله مع عدم إرادة الإحرام فلا بأس به و إن بقی أثره (5) و لا بأس بعدم إزالته و إن کانت ممکنة.
______________________________
(1) نسبه فی الحدائق إلی ظاهر الأکثر، و حکی عن جماعة.
لخبر أبی الصباح الکنانی عن أبی عبد اللّٰه (ع) قال: «سألته عن امرأة خافت الشقاق فأرادت أن تحرم، هل تخضب یدها بالحناء قبل ذلک؟ قال (ع):
ما یعجبنی أن تفعل» «1».
و دلالته علی الکراهة ظاهرة، بعد حمل مورده علی غیر حال الضرورة، بقرینة الجواب.
(2) الروایة غیر متعرضة لهذه الصورة. لکن یستفاد الجواز مما دل علی جوازها للمحرم و لو مع قصد الزینة، کما هو المشهور. و الکراهیة للأولویة مما قبله.
(3) حکی ذلک عن الروضة. للزینة.
(4) لمنع تحریم کل زینة. و لذا کان المشهور کراهة ذلک للمحرم فی حال الإحرام.
لصحیح عبد اللّٰه بن سنان عن أبی عبد الله (ع): «سألته عن الحناء. فقال (ع): إن المحرم لیمسه، و یداوی به بعیره، و ما هو بطیب، و لا به بأس» «2».
(5) لخروجه عن مورد الروایة. لکن فی المسالک: «لا فرق بین
______________________________
(1) الوسائل باب: 23 من أبواب تروک الإحرام حدیث: 2.
(2) الوسائل باب: 23 من أبواب تروک الإحرام حدیث: 1.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌11، ص: 358
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیمِ*

فصل فی کیفیة الإحرام و واجباته ثلاثة:
______________________________
الواقع بعد نیة الإحرام و بین السابق علیه إذا کان یبقی بعده». و هو- کما تری- غیر مورد الروایة. اللهم إلا أن یستفاد منها کراهة أثره عند الإحرام، لا کراهة استعماله عند إرادة الإحرام. و هو غیر بعید.
و لأجله یشکل قوله (ره): «و لا بأس بعدم ازالته ..».
فصل فی کیفیة الإحرام اختلفت عبارات الأصحاب فی حقیقة الإحرام، ففی المختلف، فی مسألة تأخیر الإحرام عن المیقات: أن الإحرام ماهیة مرکبة من النیة، و التلبیة، و لبس الثوبین. و فی المدارک: أنه حکی الشهید فی الشرح، عن ابن إدریس: أنه جعل الإحرام عبارة عن النیة، و التلبیة. و لا مدخلیة للتجرد، و لبس الثوبین فیه. و عن ظاهر المبسوط و الجمل: أنه جعله أمراً واحداً بسیطاً، و هو النیة. و فی المسالک: إن هذا هو الظاهر ..
(إلی أن قال): و للشهید تحقیق رابع، و هو أن الإحرام توطین النفس علی ترک المنهیات المعهودة إلی أن یأتی بالمحلل .. (إلی أن قال):
مستمسک العروة الوثقی، ج‌11، ص: 359
.....
______________________________
و هذا التفسیر راجع إلی النیة، لأن التوطین أمر نفسانی، و لا یجب تحصیله فی مجموع زمان الأفعال .. (إلی أن قال): بل هو قد فسر النیة فی قوله: «أحرم»: بأن معناه: أوطن نفسی ..
أقول: أخذ النیة فی مفهوم الإحرام غیر معقول، لأنه فعل اختیاری یقع عن نیة تارة، و لا عنها أخری. و لذلک اعتبروا فی صحته النیة، و من المعلوم أن النیة لا تکون موضوعاً للنیة، فالأقوال الثلاثة الأول علی ظاهرها غیر معقولة، و لعلها مبنیة علی المسامحة. و أما التوطین فان کان راجعاً إلی النیة فهو- کغیره- غیر معقول. و إن کان راجعاً إلی البناء النفسانی علی ترک المحرمات و الالتزام بذلک فهو معقول، لأنه فعل اختیاری یمکن أن یکون موضوعاً للنیة کغیره من الأفعال الاختیاریة النفسانیة. بل قد تحقق فی محله: أن العقود و الإیقاعات النفسانیة کلها التزامات نفسانیة و هذه الالتزامات اختیاریة للموقع. بل ذکروا الخلاف فی وجوب الموافقة الالتزامیة للتکلیف زائداً علی الموافقة العملیة. و إن کان التحقیق عدم الوجوب بل المحقق فی محله: أن الإسلام هو الالتزام بصحة ما جاء به النبی (ص) و علیه تترتب الأحکام، من حرمة الدم، و المال، و جواز المناکحة، و ثبوت التوارث، و غیرها من أحکام الإسلام. و ذلک کله دلیل علی کون الالتزام من الأفعال الاختیاریة و موضوعاً للإرادة و النیة.
لکن الإشکال فی أن الإحرام هو نفس الالتزام، أو أنه الحاصل من التزام ترک المحرمات؟ الظاهر هو الثانی، فیکون الالتزام سبباً لإنشاء الإحرام و حصوله، نظیر سائر المفاهیم الإیقاعیة التی یکون إیقاعها بالالتزام لا أنه نفس الإحرام، کما قد یظهر من الشهید (قده). و یحتمل أن یکون السبب فی حصوله مجرد نیة ترک المحرمات و إن لم یکن التزام نفسانی.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌11، ص: 360

الأول: النیة (1)، بمعنی القصد الیه، فلو أحرم من غیر قصد أصلًا بطل، سواء کان عن عمد، أو سهو، أو جهل. و یبطل نسکه أیضاً إذا کان الترک عمداً (2)، و أما مع السهو و الجهل فلا یبطل. و یجب علیه تجدیده من المیقات إذا أمکن، و إلا فمن حیث أمکن، علی التفصیل الذی مر سابقاً فی ترک أصل الإحرام.

(مسألة 1): یعتبر فیها القربة و الخلوص، کما فی سائر العبادات، فمع فقدهما أو أحدهما یبطل إحرامه.

(مسألة 2): یجب أن تکون مقارنة للشروع فیه،
______________________________
به. لکن الأظهر الأول. و علی کل من التقدیرین فهو صفة اعتباریة تحصل بأحد السببین، إما الالتزام بترک المحرمات، أو نیة ترک المحرمات لا أنه نفس ترک المحرمات، و لا أنه نفس نیة ترک المحرمات، فإن الأول خلاف الإجماع، و الثانی غیر معقول.
(1) بلا خلاف محقق فیه، بل الإجماع بقسمیه علیه، بل المحکی منه مستفیض. کذا فی الجواهر. و فی کشف اللثام: «بلا خلاف عندنا فی وجوبها ..». و یقتضیه ارتکاز المتشرعة، فان الإحرام عندهم من سنخ العبادة التی لا تصح بدون نیة. مضافاً إلی بعض النصوص الآتیة فی کیفیة النیة و التلفظ.
(2) إذا لم یتمکن من تجدیده من المیقات، و إلا جدده و صح إحرامه و حجه، علی ما تقدم فی المسألة الثالثة من فصل أحکام المواقیت. فراجع فی جمیع شقوق هذه المسألة.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌11، ص: 361
فلا یکفی حصولها فی الأثناء، فلو ترکها وجب تجدیده (1).
و لا وجه لما قیل (2): من أن الإحرام تروک و هی لا تفتقر إلی النیة، و القدر المسلم من الإجماع علی اعتبارها إنما هو فی الجملة و لو قبل التحلل، إذا نمنع- أولًا- کونه تروکاً (3) فان التلبیة، و لبس الثوبین من الافعال. و ثانیاً: اعتبارها فیه
______________________________
(1) و عن الشیخ فی المبسوط: «الأفضل أن تکون مقارنة للإحرام فإن فاتت جاز تجدیدها إلی وقت التحلل». و الاشکال علیه ظاهر، بعد ما عرفت من کونه عبادة من أوله الی آخره، فلا یصح بدون نیة. و لذلک قال فی محکی المختلف: «الأولی ابطال ما لم یقع بنیته، لفوات الشرط ..»
و فی الدروس: «لعله أراد نیة التمتع فی إحرامه، لا مطلق نیة الإحرام.
و یکون هذا التجدید بناء علی جواز نیة الإحرام المطلق- کما هو مذهب الشیخ- أو علی جواز العدول إلی التمتع من إحرام الحج أو العمرة المفردة».
(2) قال فی کشف اللثام: «و قد یکون النظر الی ما أمضیناه، من أن التروک لا تفتقر إلی النیة. و لما جمع علی اشتراط الإحرام بها- کالصوم- قلنا بها فی الجملة، و لو قبل التحلل بلحظة، إذ لا دلیل علی أزید من ذلک و لو لم یکن فی الصوم نحو
قوله (ص): «لا صیام لمن لم یبیت الصیام» «1»
قلنا فیه بمثل ذلک. و إنما کان الأفضل المقارنة، لأن النیة شرط فی ترتب الثواب علی الترک».
(3) قد عرفت سابقاً: أن الإحرام صفة خاصة اعتباریة تحصل للمحرم بتوسط الالتزام بترک المحرمات أو نیة ترک المحرمات، لا أنه نفس الترک للمحرمات. کیف و المحرم إذا فعل جمیع المحرمات من ابتداء إحرامه
______________________________
(1) مستدرک الوسائل باب: 2 من أبواب وجوب الصوم حدیث: 1.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌11، ص: 362
.....
______________________________
الی أن یحل بالمحلل لا یخرج عن کونه محرماً، بخلاف الصائم فإنه إذا استعمل المفطر خرج عن کونه صائماً؟ فالصوم ترک المفطرات و فعلها نقیضه. أما الإحرام فلیس هو ترک المحرمات، فإنه لا ینتقض بفعلها، بل بمجرد حصول سببه یحصل و یبقی للمکلف إلی أن یحل بالمحلل. فهو باق بنفسه ما لم یحصل المحلل، و الصوم باق باختیار الصائم لا بنفسه، فما دام تارکاً یکون صومه باقیاً، فاذا استعمل المفطر انتقض.
و بذلک افترق الصوم عن الإحرام من جهة أخری، فإن الصوم فی جمیع الآنات المتالیة لا بد أن یقع علی وجه العبادة، لأنه فی جمیع الآنات باق باختیار الفاعل، فهو من الأمور التدریجیة. و الإحرام باق بنفسه فلا یحتاج فی بقائه إلی نیة بل هو باق بنفسه، فهو من الأمور القارة، نظیر الأمور الإنشائیة، کالزوجیة، و الرقیة، و نحوهما. فاذا عدل الصائم عن نیة الصوم و نوی استعمال المفطر بطل صومه، و إذا عدل المحرم عن إحرامه لم یبطل إحرامه. فبناء علی ذلک لا یتوجه لکلام کاشف اللثام وجه، لأن النیة قبل التحلل لیست نیة الإحرام و لا قصداً له، لحصوله من الأول، فلا معنی لقصد حصوله، و أنه لا مجال للمقایسة بالصوم.
و أیضاً یظهر من دلیل کاشف اللثام: أنه توجد قاعدة، و هی: أن التروک لا تحتاج إلی نیة بخلاف الافعال، و ظاهر المصنف (ره) موافقته علی ذلک أیضاً. و لکنه غیر ظاهر، فإنه لا أصل لهذه القاعدة. نعم فی تروک الصوم لا یعتبر نیة القربة، لجواز تعذر الفعل، فإن الصائم ربما لا یتمکن من الطعام و الشراب و النساء فلا یکون ترکه لها حینئذ عبادیاً و لا عن نیة القربة. و لأجل ذلک نقول: بأن عبادیة الصوم فاعلیة لا فعلیة، و یکفی فی وقوعه علی وجه العبادة أن یکون ناویاً لترک المفطر علی تقدیر القدرة
مستمسک العروة الوثقی، ج‌11، ص: 363
علی حد اعتباره فی سائر العبادات، فی کون اللازم تحققها حین الشروع فیها (1).

(مسألة 3): یعتبر فی النیة تعیین کون الإحرام لحج أو عمرة، و أن الحج تمتع أو قران أو إفراد، و أنه لنفسه أو نیابة عن غیره، و أنه حجة الإسلام أو الحج النذری أو الندبی (2) فلو نوی الإحرام من غیر تعیین و أو کله الی ما بعد ذلک بطل
______________________________
فاذا لم یکن ناویاً ذلک کان صومه باطلًا. و قد أشرنا إلی ذلک فی کتاب الصوم من هذا الشرح.
و أما تروک الإحرام بعد وقوعه فلا یعتبر فیها القربة بکل وجه، فإنه إذا کان الفعل غیر مبطل للإحرام لا یکون نیة الفعل مبطلًا له بطریق أولی. نعم عند إنشاء الإحرام یجب أن یکون التزامه بترکه المحرمات أو نیته ترک المحرمات واقعاً علی وجه قربی، بحیث عند الابتلاء بالمحرم یترکه قربة الی اللّٰه تعالی، کما فی نیة الصائم فی ابتداء الصوم.
(1) یعنی: اعتبار النیة فیه. و العمدة فی ذلک ارتکاز المتشرعة، و إلا فالإجماع غیر ثابت مع خلاف الشیخ (ره). اللهم إلا أن یکون خلافه لشبهة.
(2) لاختلاف الخصوصیات الموجبة لاختلاف موضوع الأمر، و یجب فی العبادة أن یقع المأمور به بخصوصیاته عن الأمر، و لا یحصل ذلک إلا بقصد الخصوصیة الموجبة لاختلاف الموضوع. فاذا لم یعین، فان کان نوی الجامع بین الفردین فقد فاتت نیة الخصوصیة. مع أنه غیر موضوع للأمر بما هو جامع بینهما فلا مجال للتقرب به. و کذا إذا نوی المردد، لعین ما ذکر من المحذورین. فلاحظ ما ذکر مفصلًا فی نیة الوضوء و غیرها.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌11، ص: 364
فما عن بعضهم من صحته، و أن له صرفه إلی أیها شاء من حج أو عمرة (1) لا وجه له، إذ الظاهر أنه جزء من النسک فتجب نیته کما فی أجزاء سائر العبادات. و لیس مثل الوضوء و الغسل بالنسبة إلی الصلاة (2). نعم الأقوی کفایة التعیین
______________________________
(1) قال فی التذکرة: «و الواجب فی النیة أن یقصد بقلبه إلی أمور أربعة: ما یحرم به من حج أو عمرة متقرباً إلی اللّه تعالی، و یذکر ما یحرم له، من تمتع، أو قران، أو إفراد .. (إلی أن قال): و لو نوی الإحرام مطلقاً و لم یذکر لا حجاً و لا عمرة انعقد إحرامه، و کان له صرفه إلی أیهما شاء ..». و حکی نحوه عن المنتهی، و قریب منه عن المبسوط و المهذب و الوسیلة. و فی کشف اللثام- بعد أن حکی ذلک- قال:
«و لعله الأقوی، لأن النسکین فی الحقیقة غایتان للإحرام، غیر داخلین فی حقیقته، و لا یختلف حقیقة الإحرام- نوعاً و لا صنفاً- باختلاف غایاته. فالأصل عدم وجوب التعیین».
(2) فان کلًا منهما مشروع لنفسه، فیمکن أن یتعبد به لنفسه من دون نیة غایته، بخلاف الإحرام. ضرورة أنه لا یصح و لا یتعبد به بنفسه و إنما یصح و یتعبد به فی ضمن غایته، فیکون جزءاً من المأمور به. و لأجل ذلک تختلف خصوصیاته باختلاف خصوصیات ما ینضم الیه، و لا بد من قصد تلک الخصوصیات فی تحقق العبادة، کما عرفت. و استدل فی التذکرة علی ما ذکره: بأن الإحرام بالحج یخالف غیره من إحرام سائر العبادات لأنه لا یخرج منه بالفساد، و إذا عقد عن غیره- بأجرة أو تطوعاً- و علیه فرضه وقع عن فرضه، فجاز أن ینعقد مطلقاً. و إذا ثبت أنه ینعقد مطلقاً فان صرفه إلی الحج صار حجاً، و إن صرفه إلی العمرة صار عمرة ..
مستمسک العروة الوثقی، ج‌11، ص: 365
الإجمالی، حتی بأن ینوی الإحرام لما سیعینه من حج أو عمرة فإنه نوع تعیین (1). و فرق بینه و بین ما لو نوی مردداً مع
______________________________
إلی آخر کلامه.
و فیه: ما لا یخفی، فان ما ذکره، من أنه لا یخرج عنه بالفساد، لا أثر له فیما نحن فیه، و قد عرفت فی تحقیق مفهومه وجهه. و ما ذکره- ثانیاً- ممنوع. و لو سلم فهو للدلیل. نظیر ما ورد فی العدول من صلاة إلی صلاة، فإنه لا یدل علی عدم وجوب التعیین فی الصلاة.
و قد استدل أیضاً بما
رواه العامة، من أن النبی (ص): خرج من المدینة لا سمی حجاً و لا عمرة ینتظر القضاء، فنزل علیه القضاء، و هو بین الصفا و المروة «1»
و هو کما تری، فإن الروایة- لو صحت- فإنما تدل علی قصور فی التشریع، لا قصور فی التعیین، فإنه (ص) إنما قصد ما هو المشروع بخصوصیاته، إذ لا تعین حینئذ زائداً علی ذلک.
(1) فاذا کان ما یعینه الحج فقد نوی الحج من الأول، و إذا کان ما یعینه العمرة فقد نوی العمرة من أول الأمر، و هکذا .. اللهم إلا أن یکون المعتبر هو التعیین مع قطع النظر عن التعیین، و لا یکفی التعیین الآتی من التعیین. لکنه غیر ظاهر. و دعوی: أنه قبل التعیین اللاحق لا تعیین للمأتی به. مدفوعة، ضرورة کون المکلف قد قصد ما یعینه لاحقاً فاذا کان ما یعینه هو الحج- مثلًا- فقد قصد الحج من الأول، لکنه لعدم معرفته بما یعینه لا حقاً لا یعرف المعین حین النیة، لکنه لا یقدح فی حصول التعیین الإجمالی. و الظاهر جریان مثل ذلک فی أجزاء الصلاة، فالتکبیر إذا وقع منه بنیة ما یعینه بعد ذلک- من ظهر أو عصر- فقد نوی التکبیر
______________________________
(1) سنن البیهقی الجزء: 5 الصفحة: 6 باب: أنه (ص) لم یعین الحج و ینتظر القضاء.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌11، ص: 366
إیکال التعیین الی ما بعد.

(مسألة 4): لا یعتبر فیها نیة الوجه من وجوب أو ندب (1)، إلا إذا توقف التعیین علیها. و کذا لا یعتبر فیها التلفظ (2). بل و لا الاخطار بالبال، فیکفی الداعی (3).

(مسألة 5): لا یعتبر فی الإحرام استمرار العزم علی ترک محرماته (4)،
______________________________
المعین بلحاظ التعیین الآتی. و لأجل ذلک یتضح الفرق بین الفرض و بین ما إذا نوی المردد ثمَّ عین بعد ذلک، فإنه فی أول الأمر لم ینو الخصوصیة لا تفصیلًا و لا إجمالًا.
(1) تقدم فی نیة الوضوء و غیرها وجه ذلک، خلافاً للمشهور.
(2) کما فی القواعد و غیرها. و الظاهر أنه لا إشکال فیه. و یقتضیه- مضافاً إلی ذلک، و إلی الأصل-:
صحیح حماد بن عثمان عن أبی عبد اللّه (ع) قال: «قلت له: إنی أرید التمتع بالعمرة إلی الحج، فکیف أقول؟
فقال: تقول: اللهم إنی أرید أن أتمتع بالعمرة إلی الحج، علی کتابک و سنة نبیک. و إن شئت أضمرت الذی ترید» «1».
و نحوه خبر أبی الصلاح مولی بسام الصیرفی
«2». و یحتمل أن یکون المراد بالإضمار الإسرار فی التلفظ.
(3) کما تحقق ذلک فی مباحث نیة الوضوء و غیره من العبادات.
(4) کما أشرنا إلیه آنفاً، و أن فعل المحرمات لا یوجب فساد الإحرام
______________________________
(1) الوسائل باب: 17 من أبواب الإحرام حدیث: 1.
(2) الوسائل باب: 17 من أبواب الإحرام حدیث: 2.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌11، ص: 367
بل المعتبر العزم علی ترکها مستمراً (1)، فلو لم یعزم من الأول علی استمرار الترک بطل. و أما لو عزم علی ذلک و لم یستمر عزمه- بأن نوی بعد تحقیق الإحرام عدمه، أو إتیان شی‌ء منها- لم یبطل، فلا یعتبر فیه استدامة النیة کما فی الصوم.
و الفرق: أن التروک فی الصوم معتبرة فی صحته (2)، بخلاف الإحرام فإنها فیه واجبات تکلیفیة.

(مسألة 6): لو نسی ما عینه من حج أو عمرة وجب علیه التجدید (3)،
______________________________
و إنما یوجب الفداء، فعدم استمرار العزم أولی أن لا یقتضی الفساد.
و سیأتی فی المتن التعرض لذلک.
(1) یعنی: یعتبر ذلک فی حدوثه و إنشائه لا فی بقائه و استمراره.
و الوجه فی اعتبار ذلک: ما أشرنا إلیه آنفاً، من أن إنشاءه إما بالالتزام الملازم للعزم المذکور، أو بنفس العزم، فلا یتحقق بدونه علی کل حال.
(2) بل فی مفهومه، فان مفهوم الصوم ترک المحرمات، ففعلها مناف له.
(3) لبطلان إحرامه، لإجمال المکلف به و عدم الطریق الی امتثاله، و لو بالاحتیاط بفعل کل محتمل. فإنه و إن کان هذا لیس جمعاً بین النسکین بل هو مقدمة لیقین البراءة، إلا أن فعل أحدهما یقتضی التحلیل لاشتماله علی الطواف. و لعل مرادهم بالتخییر هذا المعنی، لا أن خطابه ینقلب الی التخییر، کما فی الابتداء کذا فی الجواهر.
و یشکل بإمکان الامتثال الإجمالی. مثلًا: إذا تردد بین نیة حج الافراد و بین نیة العمرة المفردة، یأتی بأعمال الحج أو لا، ثمَّ یأتی إلی
مستمسک العروة الوثقی، ج‌11، ص: 368
سواء تعین علیه أحدهما أولا. و قیل: إنه للمتعین منهما (1)،
______________________________
مکة فیأتی بأعمالها بنیة المردد بین الحج و العمرة. و إذا تردد بین العمرة المفردة و عمرة التمتع، یتم أعمال العمرة بقصد ما نواه، و أحل و اقتصر.
لأصالة البراءة من وجوب الحج بعدها. و احتیاط- بناء علی لزوم الاحتیاط- لأن الحج طرف للعلم الإجمالی، فیحج برجاء المطلوبیة.
و بالجملة: لا مقتضی لبطلان الإحرام بعد وقوعه علی الوجه الصحیح و إمکان إتمام أعماله إما رجاءً أو علماً. نعم لا یجزی ذلک عقلا، و لا تفرغ به الذمة- و ان تمکن من إتمامه- لتردده فیما نواه. فیجوز له رفع الید عنه إذا لم یکن محذور فی ذلک، کما لو دخل فی صلاة ثمَّ تردد أنه نواها ظهراً أو عصراً، فإنه إذا أتمها بقصد ما نواه لم تجزئ عما فی الذمة لا عن الظهر و لا عن العصر. و هذا المقدار لا یستوجب البطلان، و انما یستوجب جواز رفع الید عنه. لکن فی مثل الإحرام- الذی لا یتحلل عنه إلا بمحلل خاص- لا مجال للبناء علی التحلل منه بمجرد ذلک، إلا إذا ثبت عموم قاعدة: جواز رفع الید عن العمل إذا لم یکن له دخل فی الامتثال و لا فی الیقین به، حتی فی مثل المقام. لکنه یشکل، و إن کان الظاهر ثبوت ذلک هنا أیضاً عندهم. نعم إذا کان لا یصح منه إلا أحدهما، فإذا تردد فیما نوی جاز له رفع الید بالمرة- بناء علی عدم جریان أصالة الصحة فی المقام- و مقتضی الأصل العملی البطلان.
(1) قال فی الشرائع: «و لو نسی بما ذا أحرم، کان مخیراً بین الحج و العمرة إذا لم یلزمه أحدهما». و فی القواعد: «و لو نسی ما عینه تخیر إذا لم یلزمه أحدهما». و نحوهما ما فی غیرهما. و فی الجواهر: نسبته إلی الفاضل و الشهیدین و غیرهم. و فی کشف اللثام: تعلیله بأن له الإحرام بأیهما شاء
مستمسک العروة الوثقی، ج‌11، ص: 369
و مع عدم التعیین یکون لما یصح منهما (1). و مع صحتهما- کما فی أشهر الحج- الاولی جعله للعمرة المتمتع بها (2).
و هو مشکل، إذ لا وجه له (3).
______________________________
إذا لم یتعین علیه أحدهما، فله صرف إحرامه إلی أیهما شاء. لعدم الرجحان.
و عدم جواز الإحلال بدون النسک إلا إذا صد أو أحصر، و لا جمع بین النسکین فی إحرام .. انتهی. و أما أنه للمتعین منهما، فلأن الظاهر من حال المکلف الإتیان بما هو فرضه.
(1) عملًا بقاعدة الصحة. لکن قاعدة الصحة إنما تجری بعد إحراز العنوان الذی یکون موضوعاً للصحة و الفساد، لا مع الشک فیه.
(2) یعنی: و یجوز جعله لکل منهما، کما تقدم فی کلام الجماعة.
و هذه الأولویة نسبت إلی الشیخ (ره)، لأنه ان کان متمتعاً فقد وافق، و إن کان حاجاً فالعدول منه إلی غیره جائز. و عن المنتهی و التحریر: أنه حسن. لکن فی کشف اللثام، عن الخلاف: تتعین العمرة. و هو ظاهر کلامه المحکی عن الخلاف. قال: «و إذا أحرم بالعمرة لا یمکنه أن یجعلها حجة مع القدرة علی أفعال العمرة، فلهذا قلنا یجعلها عمرة علی کل حال» و کیف کان فأولویة العدول مبنیة علی جواز العدول من الافراد الی العمرة المتمتع بها. لکن الوجوب غیر ظاهر الوجه. إلا المحافظة علی تمامیة العمل، و هو لا یقتضی الوجوب.
(3) و ما تقدم فی کشف اللثام، من توجیهه: بأن له الإحرام بأیهما شاء إذا لم یتعین علیه أحدهما. لا یخلو من منع، فان ثبوت ذلک قبل إنشاء الإحرام لا یقتضی ثبوته بعده. و لذا قلنا: بأن العدول من صلاة إلی أخری خلاف الأصل، لا یجوز ارتکابه إلا فی موارد مخصوصة دل علیها الدلیل
مستمسک العروة الوثقی، ج‌11، ص: 370

(مسألة 7): لا تکفی نیة واحدة للحج و العمرة (1)، بل لا بد لکل منهما من نیته مستقلا، إذ کل منهما یحتاج إلی إحرام مستقل، فلو نوی کذلک وجب علیه تجدیدها. و القول
______________________________
و ان جاز قبل الشروع فی العمل.
هذا و إن المناسب للقول المذکور التفصیل هکذا: أنه إن صح أحدهما دون الآخر اختار ما صح، و إن صحا معاً، و لزمه أحدهما دون الآخر اختار ما لزم. و إن تساویا فی عدم اللزوم اختار أحدهما، و الأولی العدول إلی العمرة. و عبارة المتن قد نقل فیها التفصیل علی شکل آخر غیر مناسب ثمَّ إنه تقدم من الجواهر: أنه احتمل أن مراد الجماعة بالتخییر التجدید.
لکنه بعید- کما یظهر من ملاحظة عبارة الشرائع- فإنه ذکر التجدید مقابل التخییر فی المسألة الآتیة. و فی هذه المسألة ذکر التخییر مقتصراً علیه، فلیس المراد منه إلا التخییر بالمعنی الظاهر له. فلاحظ.
(1) قال فی الشرائع: «و لو أحرم بالحج و العمرة، و کان فی أشهر الحج کان مخیراً بین الحج و العمرة إذا لم یتعین علیه أحدهما. و إن کان فی غیر أشهر الحج تعین للعمرة. و لو قیل بالبطلان فی الأول و لزوم تجدید النیة کان أشبه». و فی القواعد: «فالأقرب البطلان، و إن کان فی أشهر الحج». و فی الدروس: «لا یجوز إدخال حج علی حج، و لا عمرة علی عمرة» و لا نیة حجتین و لا عمرتین .. (إلی أن قال): و لا نیة حجة و عمرة معاً، إلا علی قول الحسن و ابن الجنید. و لو فعل بطل إحرامه. و فی المبسوط:
یتخیر ما لم یلزم أحدهما».
أقول: بعد ما تحقق، من أن لکل من الحج و العمرة إحراماً مستقلا فإذا أحرم و نوی بإحرامه الحج و العمرة- بأن کان قصده أن یکون إحرامه
مستمسک العروة الوثقی، ج‌11، ص: 371
بصرفه الی المتین منهما إذا تعین علیه أحدهما و التخییر بینهما إذا لم یتعین، و صح منه کل منهما، کما فی أشهر الحج (1).
لا وجه له. کالقول: بأنه لو کان فی أشهر الحج بطل و لزم
______________________________
للحج و للعمرة معاً- فقد نوی ما لم یشرع، فلا یصح. و لا فرق بین أن یکون بحیث یصح منه الإحرام للحج و یصح منه الإحرام للعمرة- کما إذا کان فی أشهر الحج- و بین أن لا یصح منه الإحرام للحج و إن کان یصح منه الإحرام للعمرة- کما إذا لم یکن فی أشهر الحج- لاطراد المانع فی الصورتین، و هو نیة غیر المشروع عن غیر أمر الشارع. فما ذکره فی القواعد هو الموافق للقواعد.
(1) هذا منسوب إلی الشیخ و جماعة. و قواه فی کشف اللثام، لما سبق منه، من أن الإحرام حقیقة واحدة، فإذا وقع علی وجه العبادة صح و ترتب علیه أثره. و فیه: أنه لو سلم، فذلک إذا کان قد وقع علی وجه العبادة، و نیته للحج و العمرة مانعة عن ذلک، إذ الإحرام الذی یترتب علیه الغایتان لیس بمشروع له، فلا مجال للتقرب به. نعم إذا کان قصد الغایتین- علی نحو تعدد المطلوب- فلا بأس. لکنه خلاف المفروض.
و کذا إذا کان قصدهما لا باعتبار وقوعهما فیه بل باعتبار آخر، مثل:
أن یکون العمرة واقعة فیه و الحج یترتب علیه فی الجملة- و لو لتوقفه علیه- و إن کان یقع فی إحرام آخر، فان نیتهما معاً- بهذا المعنی- لا بأس بها. و علی ذلک تحمل النصوص المتضمنة لنیة الحج و العمرة فی إحرام العمرة.
ففی صحیح یعقوب بن شعیب: «سألت أبا عبد اللّه (ع)، فقلت: کیف تری لی أن أهلّ؟ فقال: إن شئت سمیت و إن شئت لم تسم شیئاً. فقلت له: کیف تصنع أنت؟ قال: أجمعهما فأقول: لبیک
مستمسک العروة الوثقی، ج‌11، ص: 372
التجدید، و إن کان فی غیرها صح عمرة مفردة (1).

(مسألة 8): لو نوی کإحرام فلان، فان علم أنه لما ذا أحرم صح (2). و إن لم یعلم، فقیل: بالبطلان لعدم التعیین، و قیل: بالصحیحة لما عن علی (ع) (3). و الأقوی
______________________________
بحجة و عمرة معاً ..» «1».
(1) و هو ظاهر الشرائع. و مثله، القول بالصحة للحج و العمرة- الذی نسبه فی الدروس: إلی الحسن و ابن الجنید، و فی المسالک: إلی الأول و جماعة- لما عرفت. نعم فی الحدائق: أن الأول یری أن الحج بعد العمرة یقع فی إحرام العمرة لا فی إحرام آخر. و أنه لا یحل من إحرامها إلا بعد أفعال الحج. و علیه یکون خلافه فی المبنی.
(2) بلا خلاف و لا إشکال. لوجود المقتضی- من النیة، و التعیین- و عدم المانع. کذا فی الجواهر.
(3) قال فی الدروس: «قال- یعنی: الشیخ- لو قال: کإحرام فلان، صح. لما
روی عن علی (ع) أنه قال: إهلالًا کإهلال نبیک».
یشیر بذلک إلی ما
فی صحیح معاویة بن عمار عن أبی عبد اللّٰه (ع)- الوارد فی حج النبی (ص)- و فیه ذکر: «أن علیاً (ع) قدم من الیمن علی رسول اللّٰه (ص) و هو بمکة
.. (إلی أن قال):
و أنت یا علی بما أهللت؟ قال (ع): قلت: یا رسول اللّه، إهلالًا کإهلال النبی (ص):
فقال له رسول اللّٰه (ص): کن علی إحرامک مثلی، و أنت شریکی فی هدیی» «2».
و نحوه ما فی صحیح الحلبی عن أبی عبد اللّٰه (ع)
«3»،
______________________________
(1) الوسائل باب: 17 من أبواب الإحرام حدیث: 3.
(2) الوسائل باب: 2 من أبواب أقسام الحج حدیث: 4.
(3) الوسائل باب: 2 من أبواب أقسام الحج حدیث: 14.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌11، ص: 373
.....
______________________________
و مرسل الفقیه
«1»، و غیرها.
لکن النصوص المذکورة لا تخلو من تدافع- کما أشار إلی ذلک فی الحدائق و الجواهر و غیرهما- فان المذکور فی صحیح الحلبی
و مرسل الفقیه
: أن النبی (ص) ساق مائة بدنة، و بعد أن جاء علی (ع) من الیمن و سأل عن إهلاله، فقال: أهللت بما أهلّ به النبی (ص)، فشرکه فی هدیه و جعل له سبعاً و ثلاثین و حینئذ یکون الحکم مختصاً به (ع)، لأن مجرد نیة الإحرام کإحرام النبی- مع أنه (ع) لم یسق الهدی- لا یستوجب الاشتراک فی الهدی. و المذکور فی صحیح معاویة
و خبر الفضل بن الحسن الطبرسی- فی إعلام الوری
-: أن النبی (ص) ساق الهدی، ستاً و ستین أو أربعاً و ستین بدنة. و أن علیاً (ع) جاء بأربع و ثلاثین، أو ست و ثلاثین «2». و مقتضاه أنه لم یکن إجمال فی نیة إحرام أمیر المؤمنین (ع) و إنما کان ناویاً للقران و ساق الهدی کما نواه رسول اللّٰه (ص) و ساق الهدی فلا یکون مما نحن فیه.
و أیضاً فإن المستفاد من النصوص: أن المتعة شرعت فی حجة الوداع بعد وصول النبی (ص) إلی مکة، و لم یکن قبل ذلک إلا تشریع الحج.
و المسلمون حین أحرم النبی (ص) من المیقات کلهم أحرموا للحج کما أحرم النبی (ص)، و لا فرق بینهم و بینه فی الإحرام، و إنما کان الفرق فی سیاق الهدی، و هو أمر خارج عن النیة و علی (ع) إنما أحرم للحج کما أحرم غیره، و لا إجمال فیما نواه. بل إن کان قد ساق الهدی- کما فی بعض الروایات- کان حجه قراناً، و إلا کان إفراداً. و حینئذ یکون
______________________________
(1) الوسائل باب: 2 من أبواب أقسام الحج ملحق حدیث: 14، حدیث: 25.
(2) الوسائل باب: 2 من أبواب أقسام الحج حدیث: 32.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌11، ص: 374
الصحة، لأنه نوع تعیین. نعم لو لم یحرم فلان، أو بقی علی الاشتباه فالظاهر البطلان (1). و قد یقال: إنه فی صورة الاشتباه یتمتع (2). و لا وجه له. إلا إذا کان فی مقام یصح له العدول إلی التمتع.

(مسألة 9): لو وجب علیه نوع من الحج أو العمرة فنوی غیره بطل (3).
______________________________
المقصود، من قوله (ع): «کإهلاک» أنه إهلال بالحج. و لعله فی مقابلة إهلال الجاهلیة، فالاستدلال بالنصوص علی ما نحن فیه غیر ظاهر.
و قد عرفت فیما سبق أنه لا قصور فی النیة فی فرض المسألة. بل الصحة فیها أظهر منها فیه، لتحقق التعین حال النیة فی الفرض دون ما سبق.
و من العجیب ما فی الجواهر هنا من أن الأقوی البطلان: کیف؟! و لعل أکثر السواد علی هذا النهج من النیة، فإنهم یحرمون کما یحرم غیرهم ممن یعرفونه بالمعرفة و التفقه.
(1) أما فی الصورة الأولی فظاهر، لانتفاء الموضوع. و أما فی الصورة الثانیة فغیر ظاهر. إلا بناء علی ما عرفت فی الناسی.
(2) حکاه فی الشرائع قولًا، و نسبه فی الجواهر إلی الشیخ. قال فی محکی الخلاف: «إذا أحرم کإحرام فلان، و تعیین له ما أحرم به عمل علیه. و إن لم یعلم حج متمتعاً». و فیه- کما فی الجواهر-: أن العدول إنما یسوغ فی حج الإفراد خاصة إذا لم یکن متعیناً علیه. و من ذلک یظهر الوجه فیما ذکر فی المتن.
(3) لفوات النیة.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌11، ص: 375

(مسألة 10): لو نوی نوعاً و نطق بغیره کان المدار علی ما نوی دون ما نطق (1).

(مسألة 11): لو کان فی أثناء نوع و شک فی أنه نواه أو نوی غیره بنی علی أنه نواه (2).

(مسألة 12): یستفاد من جملة من الأخبار استحباب التلفظ بالنیة (3)،
______________________________
(1) کما فی القواعد و غیرها. إذ لا اعتبار بالنطق، و إنما الاعتبار بالنیة. و قد یستشهد له
بخبر علی بن جعفر (ع) عن أخیه موسی (ع) قال: «سألته عن رجل أحرم قبل الترویة، فأراد الإحرام بالحج یوم الترویة فأخطأ فذکر العمرة. قال (ع): لیس علیه شی‌ء، فلیعقد الإحرام بالحج» «1».
لکن ظاهره نیة العمرة غلطاً، لا التلفظ بالعمرة و النیة غلطاً- أیضاً- لا أثر لها کاللفظ، لأن التأثیر فی الفعل إنما یکون للداعی النفسی، لا للنیة غلطاً، فیکون المدار علیه لا علیها.
(2) قد تقدم- فی بعض مباحث نیة الصلاة- الإشکال فی ذلک، و أن قاعدة التجاوز أو الصحة إنما تجری مع الشک فی تحقق ما له دخل فی تمامیة المعنون بعد إحراز عنوانه. و النیة لما کانت بها قوام العنوان، فمع الشک فیها یکون الشک فی العنوان لا فی المعنون. فراجع ذلک المبحث، و تأمل.
(3) یعنی: بالمنوی. ذکره جماعة من الأصحاب، کما فی الحدائق.
و فی الجواهر: «صرح به غیر واحد ..». و یشیر بالأخبار المذکورة إلی صحیح حماد بن عثمان المتقدم فی المسألة الرابعة
«2». و نحوه خبر أبی
______________________________
(1) الوسائل باب: 22 من أبواب الإحرام حدیث: 8.
(2) الوسائل باب: 17 من أبواب إحرام حدیث: 1.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌11، ص: 376
.....
______________________________
الصلاح مولی بسام الصیرفی،
قال: «أردت الإحرام بالمتعة، فقلت لأبی عبد اللّه (ع): کیف أقول؟ قال: تقول: اللهم إنی أرید التمتع بالعمرة إلی الحج، علی کتابک و سنة نبیک و إن شئت أضمرت الذی ترید» «1»
، و
صحیح عبد اللّه بن سنان عن أبی عبد اللّٰه (ع): «قال: إذا أردت الإحرام بالتمتع، فقل: اللهم إنی أرید ما أمرت به من التمتع بالعمرة إلی الحج، فیسر ذلک لی، و تقبله منی، و أعنی علیه، و حلنی حیث حبستنی لقدرک الذی قدرت علی. أحرم لک شعری، و بشری من النساء، و الطیب، و الثیاب» «2».
و ظاهر هذه النصوص استحباب التلفظ بالمنوی فی غیر التلبیة.
قال فی المدارک: «و الأفضل أن یذکر- فی تلبیة عمرة التمتع- الحج و العمرة معاً، علی معنی: أنه ینوی فعل العمرة- أولًا- ثمَّ الحج بعدها، باعتبار دخولها فی حج التمتع. لقوله فی صحیحة الحلبی: إن أمیر المؤمنین (ع) کان یقول فیها: لبیک بحجة و عمرة معاً، لبیک»
«3» و هو فی محله. و ما فی بعض النصوص من أنه یهلّ بالحج، محمول علی ذلک قطعاً.
هذا و فی المنتهی: «لو اتقی کان الأفضل الإضمار. و
روی الشیخ- فی الصحیح- عن أبان بن تغلب قال: «قلت لأبی عبد اللّٰه (ع):
بأی شی‌ء أهل؟ فقال (ع): لا تسم حجاً و لا عمرة، و أضمر فی نفسک المتعة. فإن أدرکت کنت متمتعاً، و إلا کنت حاجاً» «4».
______________________________
(1) الوسائل باب: 17 من أبواب الإحرام حدیث: 2.
(2) الوسائل باب: 16 من أبواب الإحرام حدیث: 2.
(3) الوسائل باب: 21 من أبواب الإحرام حدیث: 7.
(4) الوسائل باب: 21 من أبواب الإحرام حدیث: 4.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌11، ص: 377
و الظاهر تحققه بأی لفظ کان (1). و الأولی أن یکون بما فی صحیحة ابن عمار (2)، و هو أن یقول:
______________________________
«اللهم إنی أرید ما أمرت به من التمتع بالعمرة إلی الحج، علی کتابک و سنة نبیک (ص)، فیسر ذلک لی، و تقبله منی، و أعنی علیه.
فان عرض شی‌ء یحبسنی فحلنی حیث حبستنی لقدرک الذی قدرت علی. اللهم إن لم تکن حجة فعمرة، أحرم لک شعری، و بشری، و لحمی، و دمی، و عظامی، و مخی، و عصبی من النساء و الطیب، أبتغی بذلک وجهک و الدار الآخرة»
. و
عن منصور بن حازم قال: «أمرنا أبو عبد اللّٰه (ع) أن نلبی، و لا نسمی شیئاً. و قال: أصحاب الإضمار أحب إلی» «1».
و
عن إسحاق بن عمار قال: «سألت أبا الحسن موسی بن جعفر (ع) قال: الإضمار أحب إلی، و لم یسم» «2».
و إنما قلنا: أن ذلک علی سبیل التقیة جمعاً بین الأخبار». و لا بأس به، کما فی المدارک.
________________________________________
حکیم، سید محسن طباطبایی، مستمسک العروة الوثقی، 14 جلد، مؤسسة دار التفسیر، قم - ایران، اول، 1416 ه ق

مستمسک العروة الوثقی؛ ج‌11، ص: 377
(1) لأن اختلاف النصوص فی اللفظ یدل علی عدم خصوصیة فی لفظ بعینه.
(2)
روی فی الفقیه: عن معاویة بن عمار عن أبی عبد اللّٰه الصادق (ع) أنه قال: «لا یکون إحرام إلا فی دبر صلاة مکتوبة أو نافلة
.. (إلی أن قال):
فاذا انفتلت من الصلاة فاحمد اللّٰه عز و جل و أثن علیه و صل علی النبی (ص)، و تقول: اللهم إنی أسألک أن تجعلنی ممن استحباب لک، و آمن بوعدک، و اتبع أمرک
.. (إلی أن قال):
______________________________
(1) الوسائل باب: 17 من أبواب الإحرام حدیث: 5.
(2) الوسائل باب: 17 من أبواب الإحرام حدیث: 6.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌11، ص: 378

(مسألة 13): یستحب أن یشترط- عند إحرامه- علی اللّٰه أن یحله إذا عرض مانع من إتمام نسکه من حج أو عمرة، و أن یتمم إحرامه عمرة إذا کان للحج و لم یمکنه الإتیان، کما یظهر من جملة من الأخبار (1). و اختلفوا فی
______________________________
اللهم تمم لی حجی. اللهم إنی أرید التمتع بالعمرة إلی الحج، علی کتابک و سنة نبیک صلواتک علیه و آله، فان عرض لی عارض «1» ..» [1]
إلی آخر ما فی المتن. کذا فیما یحضرنی من نسخة الفقیه و غیرها.
ثمَّ إن تخصیص الأولویة بصحیحة معاویة غیر ظاهر. فاللازم إطلاق الأولویة بالنسبة إلیها و إلی ما فی صحیح ابن سنان
«2» و غیرها، من دون اختصاص بواحد منها.
(1) و فی الجواهر: «بلا خلاف أجده فی شی‌ء من ذلک، نصاً و فتوی. نعم أنکره جماعة من العامة»، و فی المدارک و الحدائق: «استحباب ذلک مما أجمع علیه أصحابنا و أکثر العامة». و المراد من الأخبار فی المتن:
صحیح عبد اللّٰه بن سنان
، و صحیح معاویة بن عمار
المتقدمان «3»، و خبر
______________________________
[1] الوسائل باب: 16 من أبواب الإحرام حدیث: 1. و أما ما أسنده إلی معاویة بن عمار فی المتن فلم نعثر له علی روایة کذلک. نعم الی قوله: «و أعنی علیه» موافق لصحیح ابن سنان المتقدم ذکره قریباً. فلاحظ.
______________________________
(1) کما فی الفقیه الجزء 2 الصفحة 206 طبع النجف الأشرف. و فی الکافی و التهذیب:
«فان عرض لی شی‌ء». الکافی الجزء 4 الصفحة 331 طبع إیران الحدیثة، التهذیب الجزء 5 الصفحة 77 طبع النجف الأشرف.
(2) الوسائل باب: 16 من أبواب الإحرام حدیث: 2. و قد تقدم ذکره قریباً.
(3) الوسائل باب: 16 من أبواب الإحرام حدیث: 2، 1. و قد تقدم ذکر روایة ابن سنان فی المسألة المتقدمة و روایة معاویة فی التعلیقة السابقة.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌11، ص: 379
فائدة هذا الاشتراط، فقیل: إنها سقوط الهدی (1).
______________________________
أبی الصباح الکنانی قال: «سألت أبا عبد اللّٰه (ع) عن الرجل یشترط فی الحج، کیف یشترط؟ قال: یقول حین یرید أن یحرم: أن حلنی حیث حبستنی، فإن حبستنی فهی عمرة ..» «1»
، و
خبر الفضیل ابن یسار عن أبی عبد اللّٰه (ع): «قال: المعتمر عمرة مفردة یشترط علی ربه أن یحله حیث حبسه، و مفرد الحج یشترط علی ربه إن لم تکن حجة فعمرة» «2»
، و
خبر حنان بن سدیر قال: «سمعت أبا عبد اللّٰه (ع) یقول: إذا أتیت مسجد الشجرة
.. (إلی أن قال):
ثمَّ تقول:
اللهم إنی أرید أن أتمتع بالعمرة إلی الحج، فإن أصابنی قدرک فحلنی حیث حبستنی بقدرک ..» «3»
، و غیر ذلک من النصوص.
(1) حکی ذلک فی کشف اللثام، عن الانتصار، و السرائر، و الجامع، و حصر التحریر، و المنتهی، و التذکرة، و غیرها. و استدل- فی الأول- علیه: بالإجماع. و بأنه لا فائدة له سواه. و
بصحیح ذریح المحاربی عن أبی عبد اللّٰه (ع) قال: «سألته عن رجل تمتع بالعمرة إلی الحج، و أحصر بعد ما أحرم، کیف یصنع؟ قال: فقال: أو ما اشترط علی ربه- قبل أن یحرم- أن یحله من إحرامه عند عارض عرض له من أمر اللّٰه تعالی؟ فقلت: بلی، قد اشترط ذلک. قال: فلیرجع إلی أهله حلا لا إحرام علیه. إن اللّٰه أحق من وفی بما اشترط علیه. قلت:
أ فعلیه الحج من قابل؟ قال: لا» «4»
، و
صحیح محمد بن أبی نصر قال:
______________________________
(1) الوسائل باب: 23 من أبواب الإحرام حدیث: 1.
(2) الوسائل باب: 23 من أبواب الإحرام حدیث: 2.
(3) الوسائل باب: 23 من أبواب الإحرام حدیث: 3.
(4) الوسائل باب: 24 من أبواب الإحرام حدیث: 3.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌11، ص: 380
و قیل: إنها تعجیل التحلل، و عدم انتظار بلوغ الهدی محله (1).
______________________________
«سألت أبا الحسن (ع) عن محرم انکسرت ساقه، أی شی‌ء تکون حاله و أی شی‌ء علیه؟ قال (ع): هو حلال من کل شی‌ء. قلت: من النساء و الثیاب و الطیب؟ فقال: نعم من جمیع ما یحرم علی المحرم. و قال:
أو ما بلغک قول أبی عبد اللّٰه (ع): حلّنی حیث حبستنی لقدرک الذی قدرت علی؟ قلت: أخبرنی عن المحصور و المصدود هما سواء؟ فقال:
لا ..» «1».
فان الصحیحین و إن لم یتعرض فیهما لنفی الهدی صریحاً، لکن السکوت فیهما عن الهدی ظاهر فی سقوطه. و احتمال أن یکون ترک بیان وجوب الهدی اتکالًا علی الآیة و غیرها- کما فی الجواهر- غیر ظاهر، فان مورد الصحیحین أخص من مورد الآیة، و ظاهر الآیة:
أن وجوب الهدی من جهة التحلل، فاذا حصل بالشرط لم یکن له فائدة [1].
و أیضاً فإن البناء علی کون الفائدة التعجیل یوجب تصرفاً فی الآیة، و لیس هو أولی من التصرف فیها، بحمل الهدی علی غیر صورة الاشتراط.
(1) و لا یسقط الهدی، کما عن المبسوط و الخلاف و المهذب فی المحصور، و الوسیلة فی المصدود، و عن التذکرة و التحریر و المنتهی و النافع.
و اختاره فی الشرائع و الجواهر، و استشهد له
بصحیح معاویة بن عمار عن أبی عبد اللّه (ع)- فی حدیث-: «إن الحسین بن علی (ع) خرج معتمراً فمرض فی الطریق، فبلغ علیاً ذلک و هو بالمدینة، فخرج فی طلبه فأدرکه فی السقیا، و هو مریض بها. فقال: یا بنی ما تشتکی؟ فقال:
اشتکی رأسی، فدعا علی (ع) ببدنة فنحرها، و حلق رأسه، و رده إلی
______________________________
[1] المرار بها: قوله تعالی (وَ لٰا تَحْلِقُوا رُؤُسَکُمْ حَتّٰی یَبْلُغَ الْهَدْیُ مَحِلَّهُ)- البقرة: 196.
______________________________
(1) الوسائل باب: 1 من أبواب الإحصار حدیث: 4.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌11، ص: 381
.....
______________________________
المدینة، فلما برأ من وجعه اعتمر ..» «1».
بناء علی أنه (ع) قد اشترط، لأنه مستحب فلا یترکه. و بخبر عبد اللّٰه بن عامر، الذی
رواه فی کشف اللثام عن جامع بن سعید، عن کتاب المشیخة لابن محبوب، عن الصادق (ع): «فی رجل خرج معتمراً، فاعتل فی بعض الطریق و هو محرم. قال (ع): ینحر بدنة، و یحلق رأسه، و یرجع إلی رحله، و لا یقرب النساء. فان لم یقدر صام ثمانیة عشر یوماً، فإذا برأ من وجعه اعتمر إن کان لم یشترط علی ربه فی إحرامه. و إن کان قد اشترط فلیس علیه أن یعتمر ..» «2».
لکن الخبر الأخیر غیر ظاهر الصحة، و قد تفرد بروایته ابن سعید و لم یعمل به. فإنه نسب إلیه القول الأول. و الأول غیر واضح الدلالة علی ما نحن فیه. و مجرد الاستحباب لا یقتضی تحقق الاشتراط، لإمکان وجود المانع. مع أن
فی صحیح رفاعة عن أبی عبد اللّٰه (ع) قال: «خرج الحسین (ع) معتمراً- و قد ساق بدنة- حتی انتهی إلی السقیا فبرسم، فحلق شعر رأسه، و نحرها مکانه. ثمَّ أقبل حتی جاء فضرب الباب، فقال علی (ع): ابنی و رب الکعبة، افتحوا له الباب. و کان قد حموه الماء، فأکب علیه فشرب، ثمَّ اعتمر بعد» «3».
إذ حینئذ یکون خارجاً عما نحن فیه، ففی المدارک: أن موضع الخلاف من لم یسق الهدی أما السائق فقال فخر المحققین (ره): إنه لا یسقط عنه بإجماع الأمة. و
فی صحیح محمد بن مسلم عن أبی جعفر (ع)، و رفاعة عن أبی عبد اللّٰه (ع)
______________________________
(1) الوسائل باب: 2 من أبواب الإحصار و الصد حدیث: 1.
(2) الوسائل باب: 1 من أبواب الإحصار و الصد حدیث: 3.
(3) الوسائل باب: 6 من أبواب الإحصار و الصد حدیث: 2.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌11، ص: 382
.....
______________________________
أنهما قالا: «القارن یحصر، و قد قال و اشترط: فحلنی حیث حبستنی.
قال: یبعث بهدیه. قلنا: هل یتمتع فی قابل؟ قال لا، و لکن یدخل فی مثل ما خرج منه» «1».
اللهم إلا أن یکون مورده واقعة أخری غیر مورد صحیح معاویة، للاختلاف الواقع بین مضمونیهما، کما هو ظاهر. فالعمدة الإشکال الأول.
مضافا إلی أن ظاهره أنه (ع) نحر البدنة فی مکانه- و هی سقیا بنی غفار- لا أنه أرسله إلی مکة و انتظر وصول الهدی إلی مکة، و بینه و بینها مسافة أربعة أیام أو أکثر، فإنه أحد المنازل بین المدینة إلی مکة، فمنه إلی الأبواء، و منه إلی الجحفة، و منه إلی قدید، و منه إلی عسفان، و منه إلی بطن مر، و منه إلی مکة. فإن ذلک بعید جداً عن سوق الروایة، لو لم یکن مقطوعاً بخلافه، کما اعترف فی الجواهر. فلو کانت الروایة فیما نحن فیه تعین البناء علی تعجیل الإحلال بتعجیل نحر الهدی و الإحلال بعده، لا التعجیل بالمعنی الذی ذکروه، فإنه خلاف ظاهر الروایة جداً. لکن عرفت الإشکال فی کون الروایة فیما نحن فیه.
و علیه لا مانع من الأخذ بظاهر الصحیحین السابقین فی سقوط الهدی
، لسکوتهما عنه [1]. بل ظهور الشرط فی ذلک، فان مضمونه فسخ الإحرام و جعله کأن لم یکن، فلا یکون مقتض للهدی کی یجب.
و منه یشکل ما فی الجواهر، من أنه قد یقال: بأن المراد بالشرط
______________________________
[1] المراد بالصحیحین: هما صحیح ذریح المحاربی، و صحیح محمد بن أبی نصر، المتقدمین قریباً لاحظ الوسائل باب: 24 من أبواب الإحرام حدیث: 3، باب: 1 من أبواب الإحصار و الصد حدیث: 4.
______________________________
(1) الوسائل باب: 4 من أبواب الإحصار و الصد حدیث: 1.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌11، ص: 383
و قیل: سقوط الحج من قابل (1).
______________________________
التحلل من إحرامه بمحلله الشرعی، لا أنه یثبت به تحلیل خاص لا یحتاج معه إلی الهدی و لا غیره. انتهی. کیف و هو خلاف ظاهر الشرط؟
و خلاف
قوله (ع): «إن اللّٰه أحق من وفی بما اشترط علیه»؟ «1»
و حمله علی التعجیل بالمعنی المذکور بعید جداً.
و إن شئت قلت: ظاهر الآیة الشریفة (وَ لٰا تَحْلِقُوا رُؤُسَکُمْ حَتّٰی یَبْلُغَ الْهَدْیُ مَحِلَّهُ ..) «2» انحصار المحلل بالهدی و وجوب الانتظار، فان کانت فائدة الشرط التعجیل کان التصرف فی إطلاقها من حیث وجوب الانتظار، و ان کانت فائدة الشرط التحلل کان التصرف فی إطلاقها من حیث لزوم الهدی. و التصرف الأول لیس أولی من الثانی، فیسقط الإطلاق من الجهتین، و مقتضی أصل البراءة عدم وجوب الهدی.
(1) حکی ذلک عن الشیخ (ره) فی التهذیب. و استدل علیه
بصحیح ضریس بن أعین قال: «سألت أبا جعفر (ع) عن رجل خرج متمتعاً بالعمرة إلی الحج، فلم یبلغ مکة إلا یوم النحر. فقال (ع): یقیم علی إحرامه، و یقطع التلبیة حین یدخل مکة، فیطوف و یسعی بین الصفا و المروة، و یحلق رأسه، و ینصرف إلی أهله إن شاء. و قال: هذا لمن اشترط علی ربه عند إحرامه. فان لم یکن اشترط فان علیه الحج من قابل» «3».
و أشکل علیه: بأن الحج الفائت إن کان واجباً لم یسقط فرضه فی العام القابل بمجرد الاشتراط. و فی الجواهر: «بلا خلاف أجده
______________________________
(1) هذا بعض ما جاء فی صحیح ذریح المحاربی، المتقدم ذکره قریباً.
(2) البقرة: 196
(3) الوسائل باب: 27 من أبواب الوقوف بالمشعر حدیث: 2.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌11، ص: 384
و قیل: إن فائدته إدراک الثواب (1)، فهو مستحب تعبدی و هذا هو الأظهر. و یدل علیه قوله (ع) فی بعض الأخبار (2):
______________________________
فیه، کما اعترف به فی محکی المنتهی». و إن لم یکن واجباً لم یجب بترک الاشتراط، و الظاهر أنه لا خلاف فیه أیضاً. و علیه فالصحیح غیر معمول به، و لا معول علیه. علی أن مورده خاص بالمتمتع الذی لم یدرک الموقفین فلا وجه للتعدی منه الی ما نحن فیه.
(1) نسبه فی المدارک إلی الشهید الثانی فی جملة من مصنفاته: قال فی المسالک- بعد ذکر الأقوال فی فائدة الشرط-: «و کل واحد من هذه الفوائد لا یأتی علی جمیع الأفراد التی یستحب فیها الاشتراط. أما سقوط الهدی فمخصوص بغیر السائق، إذ لو کان قد ساق هدیاً لم یسقط. و أما تعجیل التحلل فمخصوص بالمحصور دون المصدود- فإنه یجوز له التعجیل من غیر شرط اتفاقا، کما تقدم فی کلامه. و أما کلام التهذیب فمخصوص بالمتمتع. و ظاهر أن ثبوت التحلل بالأصل، و العارض لا مدخل له فی شی‌ء من الأحکام. و استحباب الاشتراط ثابت لجمیع أفراد الحاج. و من الجائز کونه- تعبداً، أو ادعاءً- مأموراً به یترتب علی فعله الثواب». و فی الجواهر: «ربما کان ذلک ظاهر المبسوط و الخلاف و المهذب».
(2) یشیر بذلک الی
مصحح زرارة عن أبی عبد اللّٰه (ع): «هو حل إذا حبسه، اشترط أو لم یشترط» «1»
، و
خبر حمزة بن حمران قال: «سألت أبا عبد اللّٰه (ع) عن الذی یقول: حلنی حیث حبستنی. قال (ع):
هو حل حیث حبسه، قال أو لم یقل» «2».
و رواه الصدوق بإسناده عن
______________________________
(1) الوسائل باب: 25 من أبواب الإحرام حدیث: 1.
(2) الوسائل باب: 25 من أبواب الإحرام حدیث: 2.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌11، ص: 385
.....
______________________________
حمران بن أعین
«1». لکن الروایتین لا تنافیان ما سبق، لجواز الفرق من جهة زائدة علی أصل الحل، فالتمسک بهما لنفی الفرق أصلا غیر ظاهر فی مقابل- ما عرفت من النصوص. مضافاً الی أن الضمیر فی قوله (ع):
«هو حل ..»
لا یعرف مرجعه، فالتمسک به فی جمیع الصور غیر ظاهر.
و أما ما أشار إلیه فی المسالک، من أن استحباب الشرط عام و الفائدة غیر عامة، فلا بد أن یکون الشرط لغیر تلک الفوائد المذکورة. ففیه أیضاً:
أنه و إن کان صحیحاً فی الجملة، لکنه لا یصلح لنفی الفائدة بالمرة بعد دلالة النصوص علیها. و وجوب الهدی للسائق لا یدل علی عدم الفائدة للشرط فیه، لإمکان أن یکون الوجوب من جهة تعین الهدی للذبح أو النحر، لا لعدم التحلل بالشرط، بل یتحلل قبل ذبح الهدی. فلا تختص الفائدة- علی القول الأول- بمورد دون مورد- و هذا مما یعضد أدلة القول الأول.
و مثله فی الاشکال ما عن فخر المحققین، من أن الفائدة: هی أن التحلیل بالشرط أصلی، و بغیره عرضی من جهة العذر. و فیه: أن ذلک یتوقف علی أن طروء المانع مع عدم الشرط موجب للتحلل فعلًا من دون حاجة الی الهدی، و هو غیر ظاهر. بل خلاف ظاهر الآیة الشریفة الواردة فی المحصور، المتضمنة الانتظار فی التحلل أن یَبْلُغَ الْهَدْیُ مَحِلَّهُ «2». فمع الشرط یجوز التحلل فوراً، فتکون فائدته تحلیل ما لم یحل لولاه. نعم عرفت الاتفاق علی التحلل فوراً فی المصدود، فتکون فائدة الشرط سقوط الهدی، لأن الشرط یوجب انفساخ الإحرام و فرضه بمنزلة عدمه، فلا
______________________________
(1) الوسائل باب: 23 من أبواب الإحرام حدیث: 4.
(2) المراد بالآیة: قوله تعالی (وَ لٰا تَحْلِقُوا رُؤُسَکُمْ حَتّٰی یَبْلُغَ الْهَدْیُ مَحِلَّهُ)- البقرة: 196-
مستمسک العروة الوثقی، ج‌11، ص: 386
______________________________
«هو حل حیث حبسه، اشترط أو لم یشترط»
. و الظاهر عدم کفایة النیة فی حصول الاشتراط، بل لا بد من التلفظ (1).
لکن یکفی کلما أفاد هذا المعنی، فلا یعتبر فیه لفظ مخصوص (2) و ان کان الأولی التعیین مما فی الأخبار.

الثانی: من واجبات الإحرام: التلبیات الأربع (3).
موجب للهدی. بخلاف ما لو لم یشترط، فان تحلله یکون بالهدی فی مکانه.
و المتحصل: أن حکم المحصور عدم التحلل إلا بعد وصول الهدی الی محله إذا لم یکن قد اشترط. فان کان قد اشترط کان حکمه انفساخ الإحرام، فیتحلل بلا هدی. و حکم المصدود- إذا لم یشترط-: أن یتحلل بذبح الهدی أو نحره من مکان الصد، فاذا اشترط کان حکمه انفساخ الإحرام بمجرد الصد، و لا حاجة الی الهدی. فهذا هو الفرق بین الشرط و عدمه، لا ما ذکره (قدس سره).
(1) الظاهر أن المراد من النیة: الالتزام النفسانی بمضمون الشرط فلا یترتب علیه الأثر- لانصراف الأدلة عنه- ما لم یکن معه إنشاء لفظی کما هو الحکم فی الإنشائیات العرفیة، فإن الالتزامات النفسانیة ما لم یکن لها مظهر- من قول أو فعل- لیست موضوعاً للتأثیر، و لا یترتب علیها الأثر. و أما النیة بمعنی: نیة الاشتراط فلا تحتمل إرادتها فی کلام المصنف و لا موضوعیتها لأثر شرعی.
(2) کما یقتضی ذلک إطلاق الأدلة، مثل ما تقدم فی صحیح ذریح
«1» (3) الوجوب- فی الجملة- من القطعیات، المدعی علیها الإجماع.
______________________________
(1) الوسائل باب: 24 من أبواب الإحرام حدیث: 3. و قد تقدم ذلک فی صفحة: 379
مستمسک العروة الوثقی، ج‌11، ص: 387
و القول بوجوب الخمس (1)، أو الست (2) ضعیف. بل ادعی جماعة الإجماع علی عدم وجوب الأزید من الأربع.
و اختلفوا فی صورتها علی أقوال:
أحدها: أن یقول: «لبیک اللهم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک» (3).
______________________________
و فی الجواهر: «الإجماع بقسمیه علیه». نعم یقع الکلام تارة: فی وجوبها تکلیفاً، و أخری: فی وجوبها وضعاً، بمعنی: عدم انعقاد الإحرام إلا بها. و سیأتی الکلام فی ذلک فی المسألة الخامسة عشرة.
(1) قال فی محکی الاقتصار: «یلبی فرضاً واجباً فیقول: لبیک اللهم لبیک، لبیک إن الحمد و النعمة لک و الملک لا شریک لک، لبیک بحجة أو عمرة أو بحجة مفردة تمامها علیک، لبیک. و إن أضاف إلی ذلک ألفاظاً مرویة من التلبیات کان أفضل». قال فی کشف اللثام- بعد نقل ذلک-: «و لم یقل به أحد، و فی التذکرة: الإجماع علی العدم، و فی المنتهی: إجماع أهل العلم علیه ..».
(2) حکی عن المهذب البارع: حکایته عن بعض. و فی الجواهر:
«لم نتحققه ..».
(3) کما فی الشرائع، و عن النافع، و عن جملة من نسخ المقنعة، و عن التحریر و المنتهی، و اختاره السید فی المدارک و کاشف اللثام و غیرهم. و یشهد له صحیح معاویة بن عمار- الآتی عن أبی عبد اللّٰه (ع)
«1» فإنه- بعد ما ذکر ما فی المتن إلی قوله (ع):
«یا کریم لبیک»- قال:
______________________________
(1) یأتی ذلک فی الأمر الرابع من واجبات الإحرام.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌11، ص: 388
الثانی: أن یقول- بعد العبارة المذکورة-:
______________________________
«إن الحمد و النعمة لک و الملک لا شریک لک» (1).
الثالث: أن یقول: «لبیک اللهم لبیک، لبیک إن الحمد و النعمة لک و الملک لا شریک لک، لبیک» (2).
«تقول ذلک فی دبر کل صلاة
.. (إلی أن قال) (ع):
و اعلم أنه لا بد من التلبیات الأربع التی کن فی أول الکلام، و هی الفریضة، و هی التوحید، و بها لبی المرسلون ..» «1».
و الظاهر من التلبیات الأربع- التی کن أول الکلام- ما یتم بلفظ (لبیک) الرابع.
(1) حکی ذلک عن الفقیه، و المقنع، و الهدایة، و الأمالی، و المراسم لما
فی صحیح عاصم بن حمید قال: «سمعت أبا عبد اللّٰه (ع) یقول: إن رسول اللّٰه (ص) لما انتهی إلی البیداء- حیث المیل- قربت له ناقة فرکبها فلما انبعثت به لبی بالأربع، فقال: لبیک اللهم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، إن الحمد و النعمة و الملک لک لا شریک لک. ثمَّ قال: هاهنا یخسف بالأخابث. ثمَّ قال: إن الناس زادوا بعد، و هو حسن» «2»
و خبر شرائع الدین، الذی
رواه الصدوق فی الخصال عن الأعمش، عن الصادق (ع) «و فرائض الحج: الإحرام، و التلبیات الأربع، و هی: لبیک اللهم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، إن الحمد و النعمة لک و الملک لا شریک لک» «3»
(2) کما عن جمل السید، و شرحه، و المبسوط، و السرائر، و الکافی و الغنیمة، و الوسیلة، و المهذب.
______________________________
(1) الوسائل باب: 40 من أبواب الإحرام حدیث: 2.
(2) الوسائل باب: 36 من أبواب الإحرام حدیث: 6.
(3) الوسائل باب: 2 من أبواب أقسام الحج حدیث: 29.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌11، ص: 389
الرابع: کالثالث، إلا أنه یقول: «إن الحمد و النعمة و الملک لک لا شریک لک، لبیک» (1) بتقدیم لفظ: و الملک علی لفظ: لک. و الأقوی هو القول الأول- کما هو صریح (2) صحیحة معاویة بن عمار
______________________________
«1»- و الزوائد مستحبة. و الأولی التکرار، بالإتیان بکل من الصور المذکورة. بل یستحب
(1) اختاره فی القواعد، و حکی عن جامع ابن سعید. الخامس:
ما عن النهایة و الإصباح، من ذکر: (لک) قبل: (الملک) و بعده جمیعاً
(2) الصراحة غیر ظاهرة، لاحتمال أن یکون المراد من التلبیات الأربع: ما قبل الخامسة، بأن تکون التلبیات الأربع من قبیل العلم لذلک کما أن ما بینها داخل فی مفهومها. نعم دعوی الظهور فی محلها. لکن الجمع بینه و بین صحیح عاصم بن حمید
یقتضی الحمل علی ذلک. اللهم إلا أن یقال: المذکور
فی صحیح عمر بن یزید عن أبی عبد اللّٰه (ع): «قال إذا أحرمت من مسجد الشجرة، فإن کنت ماشیاً لبیت من مکانک من المسجد تقول: لبیک اللهم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، لبیک ذا المعارج لبیک، لبیک بحجة تمامها علیک. و أجهر بها ..» «2»
، فإن خلوه من الزیادة المذکورة دلیل علی عدم لزومها. و حینئذ یتعین حمل ما فی صحیح عاصم
علی الاستحباب، و تکون حکایة الإمام (ع) ذلک من باب حکایة ما هو أفضل و أرجح. و أما القول الثالث و الرابع و الخامس فلم یعرف لها شاهد.
______________________________
(1) الوسائل باب: 40 من أبواب الإحرام حدیث: 2. و قد تقدم ذکر الروایة فی الصورة الأولی من صور التلبیة.
(2) الوسائل باب: 40 من أبواب الإحرام حدیث: 4.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌11، ص: 390
أن یقول- کما
______________________________
فی صحیحة معاویة بن عمار-: «لبیک اللهم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، إن الحمد و النعمة لک و الملک لا شریک لک، لبیک ذا المعارج لبیک، لبیک داعیاً الی دار السلام، لبیک غفار الذنوب لبیک، لبیک أهل التلبیة لبیک، لبیک ذا الجلال و الإکرام، لبیک مرهوباً و مرغوباً إلیک لبیک، لبیک تبدأ و المعاد إلیک، لبیک کشاف الکروب العظام لبیک، لبیک عبدک ابن عبدیک لبیک، لبیک یا کریم لبیک».
و فی الجواهر: «و أما القول الثالث- علی کثرة القائل به، بل فی الدروس: إنه أتم الصور، و إن کان الأول مجزیاً، و الإضافة إلیه أحسن- فلم أظفر له بخبر- کما اعترف به غیر واحد- لا من الصحیح، و لا من غیره، فی الکتب الأربعة و لا فی غیرها، لا بتقدیم. (لک) علی (الملک)، و لا تأخیره، و لا ذکر مرتین قبله و بعده ..» و نحوه ما فی المدارک و کشف اللثام و غیرهما. نعم ورد فی بعض الروایات صور أخری مثل ما
فی خبر یوسف بن محمد بن زیاد و علی بن محمد بن یسار، عن أبویهما عن الحسن العسکری (ع)، عن آبائه (ع)، عن أمیر المؤمنین (ع)، قال:
«قال رسول اللّه (ص)
.. (الی أن قال):
فنادی ربنا عز و جل:
یا أمة محمد، فأجابوا کلهم، و هم فی أصلاب آبائهم و أرحام أمهاتهم:
لبیک اللهم، لبیک لا شریک لک، لبیک إن الحمد و النعمة لک و الملک لا شریک لک، لبیک» «1».
و نحوه
مرسل الصدوق عن أمیر المؤمنین (ع) قال: «جاء جبرئیل إلی النبی (ص) فقال: إن التلبیة شعار المحرم،
______________________________
(1) الوسائل باب: 40 من أبواب الإحرام حدیث: 5.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌11، ص: 391

(مسألة 14): اللازم الإتیان بها علی الوجه الصحیح بمراعاة أداء الکلمات علی قواعد العربیة (1). فلا یجزی الملحون مع التمکن من الصحیح، بالتلقین، أو التصحیح.
و مع عدم تمکنه فالأحوط الجمع بینه و بین الاستنابة (2).
______________________________
فارفع صوتک بالتلبیة: لبیک اللهم لبیک ..» «1»
إلی آخر ما فی الخبر.
و مثل ما
فی صحیح عبد اللّه بن سنان عن أبی عبد اللّه (ع): «قال: لما لبی رسول اللّٰه (ص) قال: لبیک اللهم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، إن الحمد و النعمة لک و الملک لا شریک لک، لبیک ذا المعارج. و کان (ص) یکثر من ذی المعارج ..» «2».
و متن هذا الصحیح کمتن صحیح معاویة المتقدم
«3»، غیر أنه خال عن الجملة الأخیرة التی بها قوام الاستدلال للقول الأول.
(1) قال فی التذکرة و محکی المنتهی: «لا تجوز التلبیة إلا بالعربیة مع القدرة، خلافاً لأبی حنیفة». و ظاهره أنه لا خلاف فیه منا. لأنه المفهوم من الأدلة، و الملحون- مادة أو هیئة- خارج عنه.
(2) فان مقتضی قاعدة المیسور الاجتزاء بالملحون. و مقتضی
خبر زرارة: «إن رجلا قدم حاجاً لا یحسن أن یلبی، فاستفتی له أبو عبد اللّٰه (ع) فأمر له أن یلبی عنه» «4»
لزوم الاستنابة عنه. لکن القاعدة لا تعارض الخبر. و دعوی: أنه حکایة حال کما تری، فإنه حکایة قول فی مورد
______________________________
(1) الوسائل باب: 37 من أبواب الإحرام حدیث: 3.
(2) الوسائل باب: 2 من أبواب أقسام الحج حدیث: 15.
(3) الوسائل باب: 40 من أبواب الإحرام حدیث: 2. و قد تقدم ذلک فی الصورة الأولی من صور التلبیة.
(4) الوسائل باب: 39 من أبواب الإحرام حدیث: 2.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌11، ص: 392
و کذا لا تجزئ الترجمة مع التمکن (1)، و مع عدمه فالأحوط الجمع بینهما و بین الاستنابة (2). و الأخرس یشیر إلیها بإصبعه مع تحریک لسانه (3). و الاولی أن یجمع بینهما و بین الاستنابة.
______________________________
الجواب عن السؤال، کغیره من الأخبار الواردة هذا المورد. نعم هو غیر ثابت الصحة، و الاعتماد علیه غیر ظاهر. و القاعدة و ان لم تکن علیها حجة لکنها معتضدة بروایة الأخرس، بضمیمة الأولویة.
(1) لأنها غیر المأمور به.
(2) لما عرفت، من قاعدة المیسور، و خبر زرارة
. (3) کما صرح بذلک أکثر الأصحاب. و یقتضیه
خبر السکونی عن أبی عبد اللّٰه (ع) «إن علیاً (ع) قال: تلبیة الأخرس، و تشهده، و قراءته القرآن فی الصلاة: تحریک لسانه، و إشارته بإصبعه» «1».
و فی الشرائع قال: «مع عقد قلبه بها ..». و لم یذکره الأکثر، و لا ذکر فی الخبر و لعله لاستفادته من الأمر بالإشارة بالإصبع، لأنها لا تتحقق إلا بذلک.
و من الأمر بتحریک لسانه، إذ المراد منه تحریکه بعنوان الحکایة عما یحکیه لفظ التلبیة لا مجرد التحریک.
و ظاهر المحکی عن أبی علی لزوم الجمع. قال: «یجزیه تحریک لسانه مع عقده إیاها بقلبه». ثمَّ قال: و یلبی عن الصبی، و الأخرس، و عن المغمی علیه ..». و لعل مراده من الأخرس- فی کلامه الأخیر- الأبکم الذی لا یعرفها، و لا تمکنه الإشارة، و لا عقد قلبه إیاها. إلا فهو خلاف ظاهر خبر السکونی، المعول علیه عندهم هنا و فی الصلاة. فلاحظ.
______________________________
(1) الوسائل باب: 39 من أبواب الإحرام حدیث: 1.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌11، ص: 393
و یلبی عن الصبی غیر الممیز، و عن المغمی علیه (1). و فی قوله: «إن الحمد ..» یصح أن یقرأ بکسر الهمزة، و فتحها (2). و الأولی الأول. و (لبیک) مصدر منصوب بفعل مقدر (3)، أی: ألب لک إلباباً بعد إلباب. أو لباً
______________________________
(1) بلا إشکال ظاهر فی الأول. و یقتضیه فیهما خبر زرارة المتقدم
لکن عرفت الإشکال فی صحة الاعتماد علیه. مع أن عمومه لهما محل تأمل أو منع. و یقتضیه فی الصبی
صحیح زرارة عن أحدهما (ع) قال: «إذا حج الرجل بابنه و هو صغیر، فإنه یأمره أن یلبی و یفرض الحج. فان لم یحسن أن یلبی لبوا عنه ..» «1».
و قریب منه غیره. و قد تقدم- فی المسألة الخامسة من فصل أحکام المواقیت- ما هو مناف لما هنا فی الأول. فراجع.
(2) قال فی المدارک: «فائدة: یجوز کسر الهمزة فی: «إن الحمد» و فتحها. و حکی العلامة فی المنتهی، عن بعض أهل العربیة أنه قال: من قال: (أن)- بفتحها- فقد خص، و من قال بالکسر فقد عم. و هو واضح، لأن الکسر یقتضی تعمیم التلبیة و إنشاء الحمد مطلقاً و الفتح یقتضی تخصیص التلبیة، أی: لبیک بسبب أن الحمد لک».
و نحوه کلام غیره، ممن تقدم علیه، أو تأخر عنه.
(3) قال سیبویه: «انتصب (لبیک) علی الفعل، کما انتصب سبحان اللّٰه». و فی الصحاح: «نصب علی المصدر، کقولک: «حمداً للّٰه و شکراً» و کان حقه أن یقال: لباً لک ..».
______________________________
(1) الوسائل باب: 17 من أبواب أقسام الحج حدیث: 5.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌11، ص: 394
بعد لب (1)، أی: إقامة بعد إقامة، من لب بالمکان- أو ألب- أی: أنام. و الاولی کونه من «لب» (2). و علی هذا، فأصله (لبین لک)، فحذف اللام، و أضیف إلی الکاف، فحذف النون. و حاصل معناه: إجابتین لک (3).
و ربما یحتمل أن یکون من (لب)، بمعنی: واجه (4)، یقال: «داری تلب دارک»، أی: تواجهها. فمعناه:
مواجهتی و قصدی لک. و أما احتمال کونه من (لب الشی‌ء) أی: خالصة، فیکون بمعنی إخلاصی لک فبعید (5). کما
______________________________
(1) حکی بعض عن الخلیل، و أنشد:
لب بأرض ما تخطاها الغنم
قال: و منه قول طفیل:
رددن حصیناً من عدی و رهطه و تیم تلبی فی العروج و تحلب
و عن أبی الهیثم: أن معنی تلبی- فی البیت المذکور- تحلب اللبأ تشربه
(2) لأنها أنسب بهیئة الثلاثی.
(3) ذکر ذلک جماعة من أهل اللغة، من القدماء و المتأخرین.
(4) احتمل ذلک جماعة، کابن الأثیر، و الجواهری، و الفیروزآبادی حکی احتماله عن الخلیل و غیره.
(5) و ان احتمل الجماعة. و کأن وجه البعد: أنه لا یناسب مقام الجواب. أو لا یناسب هیئة الکلمة. و احتمل فی القاموس و غیره أن المعنی محبتی: لک. مأخوذ من قولهم: «امرأة لبه» أو «أم لبة» بمعنی:
محبة. و أنشد له:
مستمسک العروة الوثقی، ج‌11، ص: 395
أن القول بأنه کلمة مفردة، نظیر: (علی) و (لدی)، فأضیفت إلی الکاف، فقلبت ألفه یاء (1). لا وجه له (2) لان (علی) و (لدی)- إذا أضیفا إلی الظاهر- یقال فیهما بالألف، کعلی زید، و لدی زید. و لیس لبی کذلک، فإنه یقال فیه: «لبی زید» بالیاء.

(مسألة 15): لا ینعقد إحرام حج التمتع و إحرام عمرته، و لا إحرام حج الافراد، و لا إحرام حج العمرة______________________________
و کنتم کأم لبة طعن ابنها إلیها فما ردت علیه بساعد
و هو- أیضا- کسابقه فی البعد.
(1) هذا القول محکی عن یونس.
(2) قال الجواهری- بعد ما حکی ذلک عن یونس و أنکره سیبویه- قال: «لو کان مثل (علی) و (لدی) ثبتت الیاء مع الضمیر، و بقیت الألف مع الظاهر. و حکی من کلامهم: «لبی زید، مع الإضافة إلی الظاهر، فثبوت الیاء مع الإضافة إلی الظاهر یدل علی أنه لیس مثل (علی) و (لدی) ..».
و الانصاف: أن الاحتمالات المذکورة و إن ذکرت فی کلام أکثر أهل اللغة و العربیة، و اقتصر بعضهم علی ذکر الأولین منها، و بعضهم علی ذکر الثلاثة الأول منها. لکن کلها بعیدة و تخرص فی العربیة، و لا طریق إلی إثبات بعضها، و لا یخطر منها شی‌ء فی بال المتکلم أصلًا.
و الأقرب أن تکون کلمة برأسها، تستعمل فی مقام الجواب للمنادی، مثل سائر کلمات الجواب، و لا یختلف حالها فی الظاهر و الضمیر.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌11، ص: 396
المفردة إلا بالتلبیة (1). و أما فی حج القران فیتخیر بین
______________________________
(1) حکی الإجماع علی ذلک فی الانتصار و فی الجواهر و الغنیة و التذکرة و المنتهی و غیرها، بمعنی: أن من لم یلب کان له ارتکاب المحرمات علی المحرم و لا کفارة علیه. و قد استفاضت بذلک النصوص. منها:
صحیح عبد الرحمن ابن الحجاج عن أبی عبد اللّٰه (ع): «فی الرجل یقع علی أهله بعدها یعقد الإحرام و لم یلب. قال (ع): لیس علیه شی‌ء» «1»
، و
صحیح معاویة ابن عمار عن أبی عبد اللّٰه (ع): «قال (ع): لا بأس أن یصلی الرجل فی مسجد الشجرة، و یقول الذی یرید أن یقول و لا یلبی، ثمَّ یخرج فیصیب من الصید و غیره، فلیس علیه فیه شی‌ء» «2»
، و ما
رواه الصدوق بإسناده عن حفص بن البختری عن أبی عبد اللّٰه (ع) «فیمن عقد الإحرام فی مسجد الشجرة ثمَّ وقع علی أهله قبل أن یلبی. قال (ع): لیس علیه شی‌ء» «3»
، و
مصحح حریز عن أبی عبد اللّٰه (ع): «فی الرجل إذا تهیأ للإحرام فله أن یأتی النساء ما لم یعقد التلبیة أو یلب» «4».
و نحوها غیرها مما هو کثیر. و مقتضی عموم بعضها عدم الفرق بین إحرام العمرة و إحرام الحج. کما لا فرق بین عمرة التمتع و العمرة المفردة، و لا فی الحج بین حج التمتع و القران و الافراد.
و أما ما
رواه الشیخ عن أحمد بن محمد قال: «سمعت أبی یقول، فی رجل یلبس ثیابه و یتهیأ للإحرام ثمَّ یواقع أهله قبل أن یهلّ بالإحرام.
______________________________
(1) الوسائل باب: 14 من أبواب الإحرام حدیث: 2.
(2) الوسائل باب: 14 من أبواب الإحرام حدیث: 1.
(3) الوسائل باب: 14 من أبواب الإحرام حدیث: 13.
(4) الوسائل باب: 14 من أبواب الإحرام حدیث: 8.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌11، ص: 397
التلبیة و بین الإشعار أو التقلید (1). و الاشعار مختص بالبدن
______________________________
قال: علیه دم» «1».
فلا مجال للعمل به فی مقابل تلک النصوص و الإجماعات و لا سیما أن مقتضی الجمع بینها و بینه الحمل علی الاستحباب، کما عن الشیخ (ره). علی أنه غیر معلوم الإسناد إلی المعصوم.
(1) علی المشهور، کما فی المدارک و الجواهر و غیرهما. للنصوص.
منها:
صحیحة معاویة بن عمار عن أبی عبد اللّٰه (ع): «قال (ع): یوجب الإحرام ثلاثة أشیاء: التلبیة، و الاشعار، و التقلید، فاذا فعل شیئاً من هذه الثلاثة فقد أحرم» «2»
، و
صحیحته الأخری عن أبی عبد اللّٰه (ع): «تقلدها نعلا خلقاً قد صلیت فیه. و الاشعار و التقلید بمنزلة التلبیة» «3»
و
صحیحة عمر بن یزید عن أبی عبد اللّٰه (ع): «قال (ع): من أشعر بدنة فقد أحرم، و إن لم یتکلم بقلیل و لا کثیر» «4»
و نحوها غیرها.
و عن السید و ابن إدریس عدم انعقاد الإحرام مطلقاً إلا بالتلبیة، لأن انعقاد الإحرام بالتلبیة مجمع علیه، و لا دلیل علی انعقاده بهما. و فیه:
أن النصوص الصحیحة الصریحة المعول علیها دلیل علیه. و مثله فی الاشکال ما عن الشیخ و ابنی حمزة و البراج، من اشتراط الانعقاد بغیرها بالعجز عنها إذ فیه: أنه جمع بلا شاهد. و الجمع العرفی یقتضی ما ذکره المشهور. و لا سیما بملاحظة صحیح معاویة الثانی
، فإنه بمنزلة الحاکم المعلوم تقدمه علی المحکوم.
______________________________
(1) الوسائل باب: 14 من أبواب الإحرام حدیث: 14.
(2) الوسائل باب: 12 من أبواب أقسام الحج حدیث: 20.
(3) الوسائل باب: 12 من أبواب أقسام الحج حدیث: 11.
(4) الوسائل باب: 12 من أبواب أقسام الحج حدیث: 21.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌11، ص: 398
و التقلید مشترک بینهما و بین غیرها من أنواع الهدی (1).
و الاولی فی البدن الجمع بین الاشعار و التقلید (2). فینعقد
______________________________
(1) الظاهر أنه لا إشکال فیه. و قد صرح به غیر واحد، مرسلًا له إرسال المسلمات، منهم العلامة فی التذکرة و القواعد. قال فی القواعد:
و بتخیر القارن فی عقد إحرامه بها، أو بالإشعار المختص بالبدن، أو التقلید المشترک بینها». و نحوه کلام غیره. و فی الحدائق: أنه ذکره الأصحاب و أن الظاهر أنه متفق علیه بینهم، لا أعلم فیه مخالفاً. انتهی. و لکن دلیله غیر ظاهر.
نعم کل ما ورد فی کیفیة الاشعار لم یذکر فیه إلا البدن، و التقلید ورد فی جمیعها. و علل اختصاص الاشعار: بضعف البقر و الغنم عن الاشعار.
و استدل علی الاشتراک فی الثانی،
بصحیح زرارة عن أبی جعفر (ع):
«قال: کان الناس یقلدون الغنم و البقر، و إنما ترکه الناس حدیثاً، و یقلدون بخیط أو سیر» «1».
و ضعف ذلک ظاهر.
(2)
فی حسن معاویة بن عمار عن أبی عبد اللّٰه (ع): «البدن تشعر من الجانب الأیمن، و یقوم الرجل من الجانب الأیسر، ثمَّ یقلدها بنعل خلق قد صلی فیه» «2».
و
فی روایة السکونی عن أبی جعفر (ع): «أنه سئل ما بال البدنة تقلد بالنعل و تشعر؟ قال: أما النعل فتعرف أنها بدنة، و یعرفها صاحبها بنعله. و أما الاشعار فإنه یحرم ظهرها علی صاحبها من حیث أشعرها، فلا یستطیع الشیطان أن یمسها» «3»
و نحوه غیره.
______________________________
(1) الوسائل باب: 12 من أبواب أقسام الحج حدیث: 9.
(2) الوسائل باب: 12 من أبواب أقسام الحج حدیث: 4.
(3) الوسائل باب: 12 من أبواب أقسام الحج حدیث: 22.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌11، ص: 399
إحرام حج القران بأحد هذه الثلاثة، و لکن الأحوط- مع اختیار الاشعار و التقلید- ضم التلبیة أیضاً (1). نعم الظاهر وجوب التلبیة علی القارن (2)،
______________________________
(1) خروجاً عن شبهة خلاف السید و غیره ممن تقدم.
(2) قال فی الشرائع: «و القارن بالخیار إن شاء عقد إحرامه بها- یعنی: بالتلبیة- و إن شاء قلد أو أشعر، علی الأظهر. و بأیهما بدأ کان الآخر مستحباً». و فی القواعد: «و لو جمع بین التلبیة و أحدهما کان الثانی مستحباً». و ظاهر المسالک: المفروغیة عن الاستحباب. و فی المدارک: أنه لم یقف علی دلیل یتضمن ذلک صریحاً. و لعل إطلاق الأمر بکل من الثلاثة کاف فی ذلک .. و فی کشف اللثام، فی شرح عبارة القواعد المذکورة- بعد نسبة مضمونها إلی الشرائع- قال: «و الأقوی الوجوب. لإطلاق الأوامر، و التأسی. و هو ظاهر من قبلهما- یعنی:
قبل الفاضلین ..» إلی آخر کلامه فی تقریب نسبة الوجوب إلی من قبل الفاضلین، و نقل عباراتهم الظاهرة فی وجوب التلبیة فی حج القران حتی مع الاشعار و التقلید. و فی الجواهر- فی مباحث فصل أنواع الحج- قال: «إنما الکلام فی المستفاد من عبارة القواعد، من استحباب التلبیة بعد عقد الإحرام و الاشعار و التقلید. و لعل وجهه الاحتیاط، و إطلاق الأوامر بها فی عقده، و نحو ذلک مما یکفی فی مثله. و أما احتمال الوجوب تعبداً و إن انعقد الإحرام بغیرها- کما هو مقتضی ما سمعته من کشف اللثام.
بل قد یوهم ظاهره وجوب الاشعار و التقلید بعدها أیضاً- فهو فی غایة البعد. خصوصاً الأخیر. فتأمل جیداً».
لکن فی هذا المبحث حمل عبارة الشرائع و القواعد علی أن المراد
مستمسک العروة الوثقی، ج‌11، ص: 400
.....
______________________________
استحباب الثانی من حیث عقد الإحرام الذی لا ینافی الوجوب تعبداً.
و ذکر أنه یمکن استفادته من إطلاق الأمر بالتلبیة «1». و ما فی موثق یونس من الأمر بالتلبیة بعد الاشعار
«2»، و ما فی حسن معاویة المتقدم من الأمر بالتقلید بعد الاشعار
«3»، و ما فی روایة السکونی المتقدمة من الأمر بالتقلید مع الاشعار
«4»، و ما
فی روایة الفضیل بن یسار، من الأمر بالجمع بین التقلید و الاشعار، فإنه (ع) قال: «و لکن إذا انتهی الی الوقت فلیحرم، ثمَّ یشعرها، و یقلدها» «5».
أقول: أما الروایات الثلاث الأخیرة فاللازم حملها علی الاستحباب.
ضرورة عدم وجوب الجمع بین الاشعار و التقلید، لا علی الترتیب و لا مطلقاً. و لذلک ذکرها فی الحدائق دلیلًا علی الاستحباب الذی ذکر فی الشرائع و القواعد، معارضة منه لصاحب المدارک، فیما ذکره من عدم وقوفه علی دلیل صریح فی الاستحباب. و أما
موثق یونس: «قلت لأبی عبد اللّه (ع): إنی قد اشتریت بدنة، فکیف أصنع بها؟ فقال: انطلق حتی تأتی مسجد الشجرة، فأفض علیک من الماء، و البس ثوبیک. ثمَّ أنخها مستقبل القبلة، ثمَّ ادخل المسجد فصل، ثمَّ أفرض بعد صلاتک، ثمَّ أخرج إلیها فأشعرها من الجانب الأیمن من سنامها، ثمَّ قل: بسم اللّه اللهم منک و لک، اللهم فتقبل منی. ثمَّ انطلق حتی تأتی البیداء فلبه» «6».
______________________________
(1) الوسائل باب: 2 من أبواب أقسام الحج حدیث: 29.
(2) الوسائل باب: 12 من أبواب أقسام الحج حدیث: 2.
(3) الوسائل باب: 12 من أبواب أقسام الحج حدیث: 4.
(4) الوسائل باب: 12 من أبواب أقسام الحج حدیث: 22.
(5) الوسائل باب: 12 من أبواب أقسام الحج حدیث: 13.
(6) الوسائل باب: 12 من أبواب أقسام الحج حدیث: 2.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌11، ص: 401
.....
______________________________
فمن المعلوم أن جهة السؤال فیه عما یصنع بالبدنة غیر معلومة، من حیث الوجوب، أو الاستحباب، أو هما. و أیضاً فإن أکثر المذکورات آداب و أیضاً فالأمر إنما کان بالتلبیة فی البیداء، و سیأتی أن فی کونها مستحبة حینئذ أو واجبة إشکالًا.
و بالجملة: استفادة وجوب التلبیة من الأمر المذکور غیر ظاهرة.
و لا سیما بملاحظة ما تقدم فی صحیحة معاویة الثانیة، الدالة علی أن الاشعار و التقلید بمنزلة التلبیة
«1»، فإن مقتضاه الاجتزاء بأحدهما عنها من حیث الوضع و التکلیف، فتکون حاکمة علی أدلة الوجوب لو کانت. و أما کلمات الجماعة من القدماء، فأما السید و ابن إدریس و ابن حمزة و ابن البراج و الشیخ فحالهم معلوم- کما اعترف به فی کشف اللثام- لما عرفت من بنائهم علی عدم انعقاد الإحرام إلا بها اختیاراً مطلقاً. و أما ما حکاه عن القواعد و المراسم، مما یدل علی وجوب التلبیة حتی مع الاشعار و التقلید فغیر ظاهر فی ذلک. فلاحظ عبارتهما. و لا سیما مع اشتمالها علی المندوبات و احتمال أن یکون مذهبهم فیها مذهب الشیخ و ابنی حمزة و البراج. و کیف کان، فالعمدة فی دعوی الوجوب الدلیل، و هو غیر ظاهر.
هذا بالنسبة إلی التلبیة، و أما الاشعار و التقلید بعد التلبیة، فقد حکی فی کشف اللثام: الاتفاق علی عدم وجوبهما. للأصل، و
صحیح معاویة ابن عمار عن الصادق (ع): «فی رجل ساق هدیاً، و لم یقلده، و لم یشعره. قال (ع): قد أجزأ عنه. ما أکثر ما لا یقلد و لا یشعر و لا یحلل» «2».
فلا مجال لاحتمال قوله بالوجوب، کما قد تشعر به عبارته السابقة.
______________________________
(1) الوسائل باب: 12 من أبواب أقسام الحج حدیث: 11.
(2) الوسائل باب: 12 من أبواب أقسام الحج حدیث: 10.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌11، ص: 402
و إن لم یتوقف انعقاد إحرامه علیها، فهی واجبة علیه فی نفسها. و یستحب الجمع بین التلبیة و أحد الأمرین، و بأیهما بدأ کان واجباً و کان الآخر مستحباً.
ثمَّ إن الاشعار عبارة عن شق السنام الأیمن (1)، بأن یقوم الرجل من الجانب الأیسر من الهدی، و یشق سنامه من الجانب الأیمن، و یلطخ صفحته بدمه (2). و التقلید: أن یعلق فی رقبة الهدی نعلًا خلقاً قد صلی فیه (3).
______________________________
(1) کما فی موثق یونس
و مصحح معاویة بن عمار
المتقدمین «1».
و
فی روایة عبد الرحمن بن أبی عبد اللّٰه و زرارة: «سألنا أبا عبد اللّٰه (ع):
عن البدن کیف تشعر؟ ..
(إلی أن قال (ع) فی الجواب):
و تشعر من الجانب الأیمن» «2».
(2) کذا ذکره الأصحاب. لکن فی الحدائق: إن الاخبار لا تساعد علی ما ذکروه من اللطخ .. و هو کما ذکر. و فی التذکرة علله: بأنه یعرف به أنه صدقة. و فی روایة السکونی المتقدمة ما ربما ینافیه
«3». (3) کما تقدم فی صحیح معاویة
«4» و عن ابن زهرة: یعلق علیه نعلًا أو مزادة. و فی التذکرة: «و التقلید: أن یجعل فی رقبة الهدی بعلًا قد صلی فیه، أو یجعل فی رقبة الهدی خیطاً أو سیراً أو ما أشبههما لیعلم
______________________________
(1) الوسائل باب: 12 من أبواب أقسام الحج حدیث: 2، 4. و قد تقدم الأول فی التعلیقة السابقة. و الثانی قبل ذلک قریباً.
(2) الوسائل باب: 12 من أبواب أقسام الحج حدیث: 6.
(3) الوسائل باب: 12 من أبواب أقسام الحج حدیث: 22.
(4) الوسائل باب: 12 من أبواب أقسام الحج حدیث: 11.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌11، ص: 403

(مسألة 16). لا تجب مقارنة التلبیة لنیة الإحرام، و إن کان أحوط. فیجوز أن یؤخرها عن النیة و لبس الثوبین علی الأقوی (1).
______________________________
أنه صدقة». و نحوه عن المنتهی. و لعله لصحیح زرارة المتقدم
«1». لکن دلالته غیر ظاهرة، لأن فعل الناس لا یدل علی المشروعیة.
ثمَّ إنه قد ذکر الأصحاب (قدهم) أنه إذا کان القارن قد ساق أکثر من بدنة وقف بینهما، و أشعر ما علی یمینه من الجانب الأیمن، و ما علی یساره من الجانب الأیسر.
ففی صحیح حریز: «إذا کانت بدن کثیرة فأردت أن تشعرها، دخل الرجل بین بدنتین، فیشعر هذه من الشق الأیمن، و هذه من الشق الأیسر» «2».
و
فی صحیح جمیل: «إذا کانت البدن کثیرة قام فیما بین اثنتین، ثمَّ أشعر الیمنی، ثمَّ الیسری» «3».
(1) کما لعله المشهور، و المنسوب فی الجواهر الی ظاهر المعظم، بل الجمیع إلا من جماعة. و فی المدارک و غیرها: نسبته إلی کثیر، أو الأکثر أو المشهور. و فی اللمعة: اعتبار المقارنة بینهما، و حکی عن ابن إدریس و ابنی حمزة و سعید عن التنقیح. و ظاهر ذلک عدم الاعتبار بهما مع الفصل فلو نوی الإحرام ثمَّ لبی لم یصح. و یحتمل أن یکون المراد من المقارنة الانضمام، فلو نوی الإحرام لم یصح إحرامه حتی یلبی، فاذا لبی بعد ذلک صح إحرامه.
و هذا المعنی و ان کان بعیداً عن معنی المقارنة، غیر بعید عن عبارات من نسب إلیهم اعتبار المقارنة فان المحکی عن ابن إدریس: أنها- یعنی:
______________________________
(1) الوسائل باب: 12 من أبواب أقسام الحج حدیث: 9.
(2) الوسائل باب: 12 من أبواب أقسام الحج حدیث: 19.
(3) الوسائل باب: 12 من أبواب أقسام الحج حدیث: 7.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌11، ص: 404
.....
______________________________
التلبیة- کتکبیرة الصلاة. و عن ابن حمزة: أنه إذا نوی و لم یلب، أو لبی و لم ینو لم یصح إحرامه. و عن ابن سعید: أنه یصیر محرماً بالنیة و التلبیة و إطلاق العبارات المذکورة یقتضی اعتبار المقارنة بالمعنی الثانی، لا بالمعنی الأول. و کذلک ما استدل به علیها، و هو الاتفاق علی أن الإحرام إنما ینعقد بها لغیر القارن، و لا معنی للانعقاد إلا التحقق و الحصول و النصوص الدالة علی عدم لزوم الکفارات إذا حصل الموجب قبل التلبیة. فإن مفاد الدلیلین المذکورین عدم حصول الإحرام قبلها، لا لزوم المقارنة بینها و بین النیة.
و بالجملة: لا تصح نسبة القول بوجوب المقارنة- بالمعنی الأول- إلا إلی من عبر بالمقارنة، فإنها ظاهرة فیه. و دلیله أیضاً غیر ظاهر إلا الأصل- بناء علی عدم إطلاق لأدلة تشریع الإحرام- فإنه مع الشک حینئذ یرجع إلی أصالة عدم ترتب الأثر. أما إذا کان له إطلاق فمقتضی الإطلاق عدم الشرطیة. و قد عرفت أن الإحرام من الإیقاعات الإنشائیة الحاصلة بالالتزام بحصولها، فمقتضی الإطلاق المقامی حصوله بمجرد الالتزام النفسانی. و الدلیل الدال علی لزوم التلبیة فی حصول الإحرام- لما لم یدل إلا علی اعتبارها فی الجملة، فإطلاق دلیل التشریع یقتضی نفی اعتبار المقارنة زائداً علی اعتبار وجودها.
ثمَّ إن ثمرة الخلاف المذکور أنه لو أنشأ الإحرام و لم یلب حینئذ ثمَّ لبی بعد ذلک، لم یصح إحرامه بناء علی اعتبار المقارنة، و یصح إحرامه بناء علی عدمه. و لا فرق بین أن تکون النیة هی الاخطار أو الداعی.
و منه یظهر لک النظر فیما فی الجواهر، من أن الثمرة واضحة، بناء علی أن النیة الاخطار. أما بناء علی الداعی- کما هو التحقیق- فلا ثمرة
مستمسک العروة الوثقی، ج‌11، ص: 405

(مسألة 17): لا تحرم علیه محرمات الإحرام قبل التلبیة و إن دخل فیه بالنیة و لبس الثوبین، فلو فعل شیئاً من المحرمات لا یکون آثماً، و لیس علیه کفارة (1). و کذا فی القارن إذا لم یأت بها، و لا بالإشعار أو التقلید (2). بل یجوز له أن یبطل الإحرام ما لم یأت بها فی غیر القارن، أو لم یأت بها و لا بأحد الأمرین فیه (3).
______________________________
غالباً، ضرورة عدم انفکاکه عن التلبیة المقصود بها عقد الإحرام. وجه النظر: أن المراد من قصد عقد الإحرام بها إن کان إنشاء الإحرام حین التلبیة، فهو حاصل أیضاً بناء علی الاخطار. و ان کان تصور عقد الإحرام فلا یفید فی إنشاء الإحرام حتی بناء علی الداعی، لفقد الالتزام الذی یتحقق به الإنشاء.
(1) الظاهر أنه مما لا إشکال فیه. و تقتضیه النصوص و الإجماع، المتقدمان فی المسألة الخامسة عشرة.
(2) النصوص المتقدمة خالیة عن التعرض لذلک. لکن یستفاد من الإجماع علی عدم انعقاد إحرام القارن إلا بأحد الثلاثة، و من النصوص المتضمنة أن الاشعار و التقلید بمنزلة التلبیة. فقبل واحد منها لا شی‌ء علیه، لإطلاق النصوص المتقدمة، و مع فعل واحد منها یکون علیه الإثم و الکفارة، لهذه النصوص المتضمنة للتنزیل.
(3) کما نص علی ذلک فی التهذیب. و یشکل: بأنه- بناء علی ما یأتی احتماله، من صیرورته محرماً و إن لم یلب- یکون مقتضی الاستصحاب بقاء الإحرام و ان عدل عنه. و إن کان بقاؤه لا أثر له، من إثم أو کفارة،
مستمسک العروة الوثقی، ج‌11، ص: 406
و الحاصل: أن الشروع فی الإحرام و ان کان یتحقق بالنیة و لبس الثوبین (1)، إلا أنه لا تحرم علیه المحرمات، و لا یلزم
______________________________
لکن لو رجع الی أهله و اتفق وقوع التلبیة منه- إما مطلقاً، أو بقصد عقد الإحرام- لزمه الإحرام، و لم یحل عنه الا بالمحلل.
(1) قد عرفت أن المذکور فی کلام الأصحاب، المدعی علیه الإجماع أنه لا ینعقد الإحرام إلا بالتلبیة لغیر القارن، و لا ینعقد إحرام القارن إلا بالتلبیة أو الإشعار أو التقلید، و أن مقتضی ذلک عدم حصول الإحرام إلا بذلک.
لکن المذکور فی کشف اللثام و غیره: أنه یصح الإحرام، و یکون المکلف محرماً بالنیة لا غیر. و فسر معقد إجماع الأصحاب، من أنه لا ینعقد الإحرام إلا بالتلبیة: بأنه ما لم یلب یجوز له ارتکاب محرمات الإحرام و لا کفارة علیه، لا أنه لا یکون محرماً إلا بالتلبیة. و بذلک- أیضاً- فسره فی الجواهر. و قد یظهر ذلک من الخلاف و المبسوط و النهایة و المهذب و غیرها.
و الوجه فیه: عدم الدلیل علی عدم صحة الإحرام إلا بالتلبیة. و إنما الذی دلت علیه النصوص- المتقدمة فی المسألة الخامسة عشرة-: أنه إذا أحرم و لم یلب جاز له ارتکاب المحرمات و لا کفارة علیه، و هو أعم من عدم الصحة. و حملها علی أنها من قبیل نفی الموضوع بلسان نفی الحکم، غیر ظاهر، و لا داعی إلیه. لکن قال فی التهذیب- بعد ذکر الأخبار المتقدمة فی عدم انعقاد الإحرام إلا بالتلبیة-: «و المعنی فی هذه الأحادیث أن من اغتسل للإحرام و صلی و قال ما أراد من القول بعد الصلاة لم یکن فی الحقیقة محرماً، و إنما یکون عاقداً للحج و العمرة، و إنما یدخل فی أن
مستمسک العروة الوثقی، ج‌11، ص: 407
البقاء علیه إلا بها، أو بأحد الأمرین. فالتلبیة و أخواها بمنزلة تکبیرة الإحرام فی الصلاة (1).

(مسألة 18): إذا نسی التلبیة وجب علیه العود الی المیقات لتدارکها (2). و ان لم یتمکن أتی بها فی مکان التذکر. و الظاهر عدم وجوب الکفارة علیه إذا کان آتیاً بما یوجبها، لما عرفت من عدم انعقاد الإحرام إلا بها.
______________________________
یکون محرماً إذا لبی ..» و نحوه ظاهر غیره. و لکنه غیر ظاهر، کما عرفت. و کأنه لذلک اختاره فی المتن. لکن الإنصاف أنه خلاف المرتکزات عند المتشرعة، فیکون ذلک قرینة علی نفی الموضوع بلسان نفی الحکم.
(1) یعنی: توجب تحریم المحرمات، لا أنها بها یتحقق الإحرام، و إلا کان منافیاً لما سبق.
(2) هذا ظاهر- بناء علی عدم صحة الإحرام قبل التلبیة- إذ یکون نسیان التلبیة نسیاناً للإحرام، و حکم الناسی الرجوع الی المیقات إن أمکن أما بناء علی ما تقدم منه، من صحة الإحرام قبل التلبیة و صیرورة المکلف محرماً بمجرد النیة، فلا موجب للرجوع الی المیقات، بل یلبی حیث یذکر.
و کأنه لذلک حکی عن الشیخ فی النهایة و المبسوط: أنه من ترک الإحرام ناسیاً حتی یجوز المیقات کان علیه أن یرجع الیه و یحرم منه إذا تمکن منه و الا أحرم من موضعه. و إذا ترک التلبیة ناسیاً ثمَّ ذکر جدد التلبیة، و لیس علیه شی‌ء ..». فإنه کالصریح فی الفرق بین نسیان الإحرام من المیقات و نسیان التلبیة منه.
اللهم إلا أن یقال: کما یجب الإحرام من المیقات تجب التلبیة منه،
مستمسک العروة الوثقی، ج‌11، ص: 408

(مسألة 19): الواجب من التلبیة مرة واحدة (1).
نعم یستحب الإکثار بها و تکریرها ما استطاع (2). خصوصاً فی دبر کل صلاة فریضة أو نافلة، و عند صعود شرف أو هبوط واد، و عند المنام (3)، و عند الیقظة، و عند الرکوب
______________________________
فاذا نسیها فی المیقات ثمَّ ذکر وجب تدارکها بفعلها فی المیقات. لکن دلیله غیر واضح، إذ غایة ما یستفاد من الأدلة وجوب المبادرة إلیها، و النسیان عذر فی ترکها. فتأمل.
(1) کما صرح به فی السرائر و غیرها، بل الظاهر أنه إجماع. و یقتضیه إطلاق الأدلة.
(2) إجماعاً کما قیل. و تقتضیه النصوص،
ففی صحیح معاویة بن عمار عن أبی عبد اللّٰه (ع)- بعد الأمر بالتلبیة، و ذکر کیفیتها-: «تقول ذلک فی دبر کل صلاة مکتوبة و نافلة، و حین ینهض بک بعیرک، و إذا علوت شرفاً أو هبطت وادیاً، أو لقیت راکباً، أو استیقظت من منامک و بالأسحار. و أکثر ما استطعت و أجهر بها.
(إلی أن قال):
و أکثر من ذی المعارج، فان رسول اللّٰه (ص) کان یکثر منها» «1».
و
فی صحیح عمر بن یزید عن أبی عبد اللّٰه (ع) قال: «إذا أحرمت من مسجد الشجرة، فإن کنت ماشیاً لبیت من مکانک من المسجد، تقول: لبیک
.. (إلی أن قال):
و أجهر بها کلما رکبت و کلما نزلت، و کلما هبطت وادیاً، أو علوت أکمة، أو لقیت راکباً، و بالأسحار» «2».
(3) کما فی الشرائع و القواعد. لکن فی کشف اللثام: «لم أر لمن
______________________________
(1) الوسائل باب: 40 من أبواب الإحرام حدیث: 2.
(2) الوسائل باب: 40 من أبواب الإحرام حدیث: 3.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌11، ص: 409
و عند النزول، و عند ملاقاة راکب، و فی الأسحار. و
______________________________
فی بعض الأخبار (1): «من لبی فی إحرامه سبعین مرة إیماناً و احتساباً، أشهد اللّه له ألف ألف ملک براءة من النار و براءة من النفاق».
و یستحب الجهر بها- خصوصاً فی المواضع المذکورة- للرجال (2)،
قبل الفاضلین التعرض له»، و فی الجواهر: «لم نجد- فیما وصل إلینا من النصوص- التعرض للنوم، کما اعترف به فی المدارک».
(1) یرید به خبر ابن فضال، عن رجال شتی، عن أبی جعفر (ع) «قال: قال رسول اللّه (ص) ..»
«1». (2) عن السرائر: «الجهر بها مندوب، علی الأظهر من قول أصحابنا. و قال بعضهم: الجهر بها واجب». و عن التهذیب: «الإجهار بالتلبیة واجب مع القدرة و الإمکان». و ربما مال إلیه فی الحدائق. للأمر به فی صحیح معاویة المتقدم
«2»، و
صحیح حریز و غیره عن أبی جعفر (ع) و أبی عبد اللّه (ع): «أنهما قالا: لما أحرم رسول اللّٰه (ص) أتاه جبرئیل فقال: مر أصحابک بالعج و الثج. فالعج: رفع الصوت، و الثجّ: نحر البدن. قال: فقال جابر: فما مشی الروحاء حتی بحت أصواتنا» «3».
و الأمر حقیقة فی الوجوب. و لا سیما أوامر اللّه تعالی.
و ربما استظهر ذلک من الکلینی، حیث قال: «و لا یجوز لأحد أن یجوز البیداء إلا و قد أظهر التلبیة». لکن فی الخلاف: «إن التلبیة
______________________________
(1) الوسائل باب: 41 من أبواب الإحرام حدیث: 1.
(2) الوسائل باب: 40 من أبواب إحرام حدیث: 2. و قد تقدم ذلک قریباً.
(3) الوسائل باب: 37 من أبواب الإحرام ملحق حدیث: 1.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌11، ص: 410
دون النساء (1).
______________________________
ففی المرسل (2): «إن التلبیة شعار المحرم فارفع صوتک بالتلبیة».
و
فی المرفوعة (3): «لما أحرم رسول اللّه (ص) أتاه جبرائیل، فقال: مر أصحابک بالعج
فریضة، و رفع الصوت بها سنة. و لم أجد أحداً ذکر کونها فرضاً».
ثمَّ ذکر روایة خلاد بن السائب، المتضمنة للأمر برفع أصواتهم بالتلبیة، ثمَّ قال: «و ظاهر الأمر یقتضی الوجوب. و لو خلیناه و ظاهره لقلنا إن رفع الصوت أیضاً واجب. لکن ترکنا بدلیل». و کیف کان فالنصوص المذکورة ظاهرة فی الحکم الأدبی، بقرینة بحة الصوت الذی حکاه جابر، إذ لا قائل بوجوبه. و کذا ذکره فی سیاق الأمور التی لا شبهة فی استحبابها.
(1) بلا خلاف، کما قیل. للأخبار الکثیرة الدالة علی ذلک. منها:
مرسلة فضالة، عمن حدثه، عن أبی عبد اللّه (ع): «إن اللّٰه وضع عن النساء أربعاً: الجهر بالتلبیة ..» «1».
و نحوه خبر أبی سعید المکاری
«2». و
فی مصحح أبی بصیر عن أبی عبد اللّٰه (ع): «لیس علی النساء جهر بالتلبیة» «3».
(2)
رواه فی الفقیه عن أمیر المؤمنین (ع): «قال: جاء جبرئیل (ع) إلی النبی (ص) و قال له: إن التلبیة ..» «4».
(3)
رواها فی الکافی عن علی بن إبراهیم، عن أبیه، عن حماد، عن حریز رفعه قال: «إن رسول اللّٰه (ص) لما أحرم أتاه جبرئیل،
______________________________
(1) الوسائل باب: 38 من أبواب الإحرام حدیث: 1.
(2) الوسائل باب: 38 من أبواب الإحرام حدیث: 2.
(3) الوسائل باب: 38 من أبواب الإحرام حدیث: 4.
(4) الوسائل باب: 37 من أبواب الإحرام حدیث: 3.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌11، ص: 411
و الثج. فالعج: رفع الصوت بالتلبیة، و الثج: نحر البدن».

(مسألة 20): ذکر جماعة أن الأفضل لمن حج علی طریق المدینة تأخیر التلبیة إلی البیداء مطلقاً- کما قاله بعضهم- (1) أو فی خصوص الراکب، کما قیل (2). و لمن حج علی طریق آخر تأخیرها الی أن یمشی قلیلًا (3). و لمن حج من مکة تأخیرها إلی الرقطاء (4)- کما قیل- أو الی أن یشرف علی الأبطح (5). لکن الظاهر- بعد عدم الإشکال فی عدم
______________________________
فقال له: مر أصحابک ..»
إلی آخر ما تقدم. لکن فی الحدائق:
أنه مسند، کما تقدم «1».
(1) حکی ذلک عن الشیخ، و بنی حمزة و البراج و سعید.
(2) حکی عن الشیخ، و ابن سعید.
(3) حکی عن المبسوط، و التحریر، و المنتهی، و المسالک.
(4) عن هدایة الصدوق: استحباب التأخیر إلی الرقطاء مطلقاً.
و عن السرائر و النهایة و الجامع و الوسیلة و المنتهی و التذکرة: استحباب تلبیة المحرم من مکة من موضعه إن کان ماشیاً. و إذا نهض به بعیره إن کان راکباً.
(5) کما فی الشرائع و القواعد و غیرهما، بل فی الجواهر: «صرح به غیر واحد من المتقدمین و المتأخرین». و
فی حسن معاویة بن عمار عن أبی عبد اللّٰه (ع): «إذا انتهیت الی الردم، و أشرفت علی الأبطح، فارفع صوتک بالتلبیة» «2».
______________________________
(1) الوسائل باب: 37 من أبواب الإحرام ملحق حدیث: 1. و قد تقدم ذلک قریباً فلاحظ
(2) الوسائل باب: 46 من أبواب الإحرام حدیث: 4.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌11، ص: 412
وجوب مقارنتها للنیة و لبس الثوبین- استحباب التعجیل بها مطلقاً، و کون أفضلیة التأخیر بالنسبة إلی الجهر بها (1).
______________________________
(1) أقول: الروایات الواردة فی الباب لا تخلو من إشکال و اختلاف
ففی صحیح معاویة بن وهب قال: «سألت أبا عبد اللّٰه (ع) عن التهیؤ للإحرام. فقال: فی مسجد الشجرة، فقد صلی فیه رسول اللّٰه (ص).
و قد تری أناساً یحرمون، فلا تفعل حتی تنتهی إلی البیداء- حیث المیل- فتحرمون کما أنتم فی محاملکم، تقول: لبیک اللهم لبیک ..» «1»
، و
صحیح منصور بن حازم عن أبی عبد اللّه (ع): «قال: إذا صلیت عند الشجرة فلا تلب حتی تأتی البیداء، حیث یقول الناس: یخسف بالجیش» «2»
، و
صحیح عبد اللّه بن سنان قال: «سمعت أبا عبد اللّه (ع) یقول: إن رسول اللّٰه (ص) لم یکن یلبی حتی یأتی البیداء» «3»
، و
صحیح معاویة بن عمار عن أبی عبد اللّه (ع): «قال: صل المکتوبة، ثمَّ أحرم بالحج أو بالمتعة، و أخرج بغیر تلبیة حتی تصعد إلی أول البیداء إلی أول میل عن یسارک. فاذا استوت بک الأرض- راکباً کنت أو ماشیاً- فلب» «4».
و
فی صحیح البزنطی: «سألت أبا الحسن الرضا (ع)، کیف أصنع إذا أردت الإحرام؟ قال: اعقد الإحرام فی دبر الفریضة، حتی إذا استوت بک البیداء فلب. قلت: أ رأیت إذا کنت محرما من طریق العراق؟ قال: لب إذا استوی بک بعیرک» «5»
______________________________
(1) الوسائل باب: 34 من أبواب الإحرام حدیث: 3.
(2) الوسائل باب: 34 من أبواب الإحرام حدیث: 4.
(3) الوسائل باب: 34 من أبواب الإحرام حدیث: 5.
(4) الوسائل باب: 34 من أبواب الإحرام حدیث: 6.
(5) الوسائل باب: 34 من أبواب الإحرام حدیث: 7.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌11، ص: 413
.....
______________________________
و
فی صحیح هشام بن الحکم عن أبی عبد اللّٰه (ع): «قال: إن أحرمت من غمرة و من برید البعث صلیت، و قلت کما یقول المحرم فی دبر صلاتک و إن شئت لبیت من موضعک، و الفضل أن تمشی قلیلًا ثمَّ تلبی» «1».
و
فی صحیح الفضلاء، حفص بن البختری، و معاویة بن عمار، و عبد الرحمن ابن الحجاج، و الحلبی، کلهم عن أبی عبد اللّه (ع): «قال: إذا صلیت فی مسجد الشجرة فقل- و أنت قاعد- فی دبر الصلاة- قبل أن تقوم- ما یقول المحرم، ثمَّ قم فامش حتی تبلغ المیل و تستوی بک البیداء، فاذا استوت بک فلبه» «2».
و
فی صحیح الفضلاء- أیضاً- عن أبی عبد اللّه (ع): «و إذا أهللت من المسجد الحرام للحج، فإن شئت لبیت خلف المقام. و أفضل من ذلک أن تمضی حتی تأتی الرقطاء و تلبی، قبل أن تصیر إلی الأبطح» «3».
و
فی صحیح عمر بن یزید عن أبی عبد اللّٰه (ع): «قال: إن کنت ماشیاً فاجهر بإهلالک و تلبیتک من المسجد، و إن کنت راکباً فاذا علت بک راحلتک البیداء» «4».
و
فی صحیحه- أیضاً- عن أبی عبد اللّٰه (ع): «إذا کان یوم الترویة فاصنع کما صنعت بالشجرة، ثمَّ صل خلف المقام، ثمَّ أهل بالحج. فان کنت ماشیاً فلب عند المقام، و ان کنت راکباً فاذا نهض بک بعیرک» «5».
و
فی موثق أبی بصیر: «ثمَّ تلبی من المسجد الحرام کما لبیت حین أحرمت» «6».
______________________________
(1) الوسائل باب: 35 من أبواب الإحرام حدیث: 1.
(2) الوسائل باب: 35 من أبواب الإحرام حدیث: 3.
(3) الوسائل باب: 46 من أبواب الإحرام حدیث: 1.
(4) الوسائل باب: 34 من أبواب الإحرام حدیث: 1.
(5) الوسائل باب: 46 من أبواب الإحرام حدیث: 2.
(6) الوسائل باب: 46 من أبواب الإحرام حدیث: 3.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌11، ص: 414
.....
______________________________
و
فی خبر زرارة: «قلت لأبی جعفر (ع): متی ألبی بالحج؟ فقال:
إذا خرجت إلی منی .. ثمَّ قال: إذا جعلت شعب الدب علی یمینک و العقبة علی یسارک فلب بالحج» «1».
و
فی خبر علی بن جعفر (ع) عن أخیه موسی بن جعفر (ع) قال: «سألته عن الإحرام عند الشجرة هل یحل لمن أحرم عندها أن لا یلبی حتی یعلو البیداء؟ قال: لا یلبی حتی یأتی البیداء، عند أول میل. فأما عند الشجرة فلا تجوز التلبیة» «2»
و
فی مصحح إسحاق بن عمار عن أبی الحسن (ع) قال: «قلت له: إذا أحرم الرجل فی دبر المکتوبة، أ یلبی حین ینهض به بعیره أو جالساً فی دبر الصلاة؟ قال: أی ذلک شاء صنع» «3».
و نحوها غیرها. و هی- کما تری- تختلف مضامینها من حیث المنع من الإحرام فی مسجد الشجرة- کما فی صحیح معاویة بن وهب
- أو المنع من التلبیة فیه- کما فی خبر ابن جعفر- أو الأمر بتأخیر التلبیة عن المیقات- کما فی أکثرها- أو التفصیل فی الجهر بالتلبیة بین الماشی، فیجهر من المسجد، و الراکب فیجهر فی البیداء- کما فی صحیح عمر بن یزید
- أو التخییر بین المبادرة إلی التلبیة فی دبر الصلاة و تأخیرها إلی أن ینهض به بعیره، کما فی مصحح إسحاق
. و نحوه صحیح هشام بن الحکم
، فیمن أحرم من غمرة.
أقول: أما ما دل علی تأخیر الإحرام عن مسجد الشجرة فلا مجال للأخذ به. ضرورة وجوب الإحرام من المیقات، و أنه موضع الإحرام لا موضع التهیؤ للإحرام. مع أنه لم یعرف قائل به. و معارض بالنصوص
______________________________
(1) الوسائل باب: 36 من أبواب الإحرام حدیث: 5.
(2) الوسائل باب: 34 من أبواب الإحرام حدیث: 8.
(3) الوسائل باب: 35 من أبواب الإحرام حدیث: 4.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌11، ص: 415
.....
______________________________
الباقیة، الظاهرة فی وقوع الإحرام فی المیقات. فما فی الحدائق من المیل الیه، و ما فی کشف اللثام من احتماله تأخیر نیة الإحرام إلی البیداء، ضعیف.
و أما ما تضمن الأمر بتأخیر التلبیة، فیعارضه فی الماشی صحیح عمر ابن یزید المتقدم فی استحباب الإکثار منها
«1»، و مطلقاً مصحح إسحاق ابن عمار
«2»، و
خبر عبد اللّٰه بن سنان: «أنه سأل أبا عبد اللّٰه (ع) هل یجوز للمتمتع بالعمرة إلی الحج أن یظهر التلبیة فی مسجد الشجرة؟
فقال: نعم، إنما لبی رسول اللّه (ص) فی البیداء، لأن الناس لم یعرفوا التلبیة فأحب أن یعلمهم کیف التلبیة» «3».
و علیه فلا ینبغی التأمل فی جوازها فی المیقات. نعم یبقی الإشکال فی جواز تأخیرها- بناء علی أنها شرط فی صحة الإحرام- فتأخیرها تأخیر للإحرام عن المیقات، مع أنه لا یجوز تأخیره عن المیقات. و لأجل ذلک یشکل التفصیل بین الراکب فیؤخر التلبیة و الماشی فیبادر إلیها- کما عن الشیخ لصحیح عمر بن یزید
، و یکون شاهد جمع بین النصوص- فان المحذور المذکور لا یفرق فیه بینهما و یلزم الوقوع فی المحذور فی الراکب. مضافاً إلی أن الصحیح ظاهر فی التفصیل بالإجهار بالتلبیة، لا فی أصل التلبیة، و أن روایات التأخیر قد نص بعضها علی عدم الفرق بین الماشی و الراکب.
و حینئذ یکون التخلص عن المحذور المذکور دائراً بین أمور: الأول:
حمل روایات التأخیر علی تأخیر الجهر، إما مطلقاً- کما عن الصدوق فی الفقیه و الهدایة، و ابن إدریس، و المنتهی و التذکرة، و اختاره فی المتن-
______________________________
(1) الوسائل باب: 40 من أبواب الإحرام حدیث: 3.
(2) تقدم ذلک قریباً. فلاحظ.
(3) الوسائل باب: 35 من أبواب الإحرام حدیث: 2.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌11، ص: 416
فالأفضل أن یأتی بها حین النیة و لبس الثوبین سراً، و یؤخر الجهر بها الی المواضع المذکورة. و البیداء: أرض مخصوصة بین مکة و المدینة، علی میل من ذی الحلیفة نحو مکة (1).
______________________________
أو لخصوص الراکب- کما فی الشرائع و القواعد و عن غیرهما- و أما الماشی فیجهر بها فی المیقات. الثانی: البناء علی صحة الإحرام بلا تلبیة، فیکون الإحرام من المیقات لکن بلا تلبیة، فلا یلزم المحذور المتقدم.
الثالث: حمل روایات تأخیر التلبیة علی التلبیة المستحبة و الإکثار منها.
و هذا هو الأقرب، فإن الروایات واردة فی التلبیة فی فرض حصول الإحرام، فلا تعرض فیها للتلبیة التی بها قوام الإحرام. و قد عرفت: أن الوجه الثانی خلاف المرتکزات الشرعیة. و الأول بعید جداً عن ظاهر النصوص، فإنها کالصریحة فی أصل التلبیة، لا الإجهار بها.
و بالجملة: الأقرب- فی وجوب التخلص من المحذور- حمل الروایات علی استحباب تأخیر التلبیة المستحبة بعد عقد الإحرام بها، لا التلبیة التی بها عقد الإحرام. و أما وجه الجمع بین النصوص- بعد حملها علی هذا المعنی-: فالأقرب هو الأخذ بإطلاق نصوص التأخیر و حملها علی کراهة التقدیم، جمعاً بینها و بین ما دل علی جواز التقدیم. و البناء علی تأکد الکراهة فی الراکب- و لا سیما مع الجهر- بشهادة صحیح عمر بن یزید
«1». هذا ما یقتضیه التأمل عاجلًا. و اللّه سبحانه العالم العاصم الحاکم، و هو حسبنا وَ نِعْمَ الْوَکِیلُ.
________________________________________
حکیم، سید محسن طباطبایی، مستمسک العروة الوثقی، 14 جلد، مؤسسة دار التفسیر، قم - ایران، اول، 1416 ه ق

مستمسک العروة الوثقی؛ ج‌11، ص: 416
(1) کما عن السرائر، و التحریر، و التذکرة، و المنتهی، و غیرها.
______________________________
(1) الوسائل باب: 34 من أبواب الإحرام حدیث: 1 و باب: 46 من أبواب الإحرام حدیث: 2. و قد تقدم ذکر الروایتین قریباً. فلاحظ.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌11، ص: 417
و الأبطح مسیل وادی مکة (1)، و هو مسیل واسع فیه دقائق الحصی، أوله عند منقطع الشعب بین وادی منی، و آخره متصل بالمقبرة التی تسمی بالعلی عند أهل مکة. و الرقطاء:
موضع دون الردم، یسمی مدعی (2). و مدعی الأقوام:
مجتمع قبائلهم. و الردم: حاجز یمنع السیل عن البیت (3)، و یعبر عنه بالمدعی (4).

(مسألة 21): المعتمر عمرة التمتع یقطع التلبیة عند مشاهدة بیوت مکة (5) فی الزمن القدیم. و حدها- لمن جاء
______________________________
و یشهد به صحیح معاویة المتقدم
. (1) هذا إلی قوله (ره): «و الرقطاء» ذکره فی مجمع البحرین.
لکن عن ابن الأثیر: تفسیره بمسیل وادی مکة، مقتصراً علیه. و قوله:
«هو مسیل واسع فیه دقائق الحصی» ذکره فی القاموس تفسیراً للبطیحة و البطحاء و الأبطح.
(2) علی وزن سلمی: اسم مکان للدعوة.
(3) هذا إلی آخره ذکره فی مجمع البحرین. و کأنه لا حظ فیه معناه فی أصل اللغة، و منه قوله تعالی. (أَجْعَلْ بَیْنَکُمْ وَ بَیْنَهُمْ رَدْماً) «1».
لکن المذکور فی القاموس: أنه موضع بمکة یضاف إلی بنی جمح، و هو لبنی قراد، کغراب.
(4) هذا ربما ینافی ما تقدم من تفسیر الرقطاء- التی هی دون الردم- بالمدعی. اللهم إلا أن یکون کل من الموضعین یسمی بالمدعی.
(5) ذکره الأصحاب، و قیل: إنه إجماع، و یشهد له النصوص.
______________________________
(1) الکهف: 95.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌11، ص: 418
.....
______________________________
منها:
مصحح معاویة بن عمار قال: «قال أبو عبد اللّه (ع): إذا دخلت مکة و أنت متمتع فنظرت الی بیوت مکة فاقطع التلبیة. و حدّ بیوت مکة- التی کانت قبل الیوم-: «عقبة المدنیین، فان الناس قد أحدثوا بمکة ما لم یکن، فاقطع التلبیة. و علیک بالتکبیر، و التحمید، و التهلیل، و الثناء علی اللّٰه عز و جل ما استطعت» «1»
، و
مصحح الحلبی عن أبی عبد اللّه (ع): «قال: المتمتع إذا نظر إلی بیوت مکة قطع التلبیة» «2»
، و
صحیح البزنطی عن أبی الحسن الرضا (ع): «أنه سئل عن المتمتع متی یقطع التلبیة؟ قال (ع): إذا نظر الی عروش مکة، عقبة ذی طوی. قلت: بیوت مکة؟ قال: نعم» «3».
و نحوها غیرها.
نعم
فی موثق زرارة عن أبی عبد اللّه (ع): «سألته أین یمسک المتمتع عن التلبیة؟ فقال: إذا دخل البیوت بیوت مکة، لا بیوت الأبطح» «4».
لکنه مهجور. و نحوه
خبر زید الشحام عن أبی عبد اللّٰه (ع): «سألته عن تلبیة المتعة متی تقطع؟ قال: حین یدخل الحرم» «5».
نعم یبقی الإشکال فی الاختلاف فیما بین مصحح معاویة
و صحیح البزنطی
، فإن التحدید فی الأول بعقبة المدنیین ینافیه التحدید فی الثانی بعقبة ذی طوی- بناء علی أن الأولی غیر الثانیة- کما یظهر من الأصحاب. و لأجل
______________________________
(1) الوسائل باب: 43 من أبواب الإحرام حدیث: 1.
(2) الوسائل باب: 43 من أبواب الإحرام حدیث: 2.
(3) الوسائل باب: 43 من أبواب الإحرام حدیث: 4.
(4) الوسائل باب: 43 من أبواب الإحرام حدیث: 7.
(5) الوسائل باب: 43 من أبواب الإحرام حدیث: 9.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌11، ص: 419
علی طریق المدینة-: عقبة المدنیین، و هو مکان معروف.
و المعتمر عمرة مفردة عند دخول الحرم إذا جاء من خارج الحرم (1)،، و عند مشاهدة الکعبة إن کان قد خرج من
______________________________
ذلک جمع بینهما، بحمل الأول علی من دخل مکة علی طریق المدینة، و الثانی علی من دخلها علی طریق العراق. حکی ذلک عن السید و الشیخ و سلار. و عن الصدوقین: تخصیص الثانی بمن أخذ علی طریق المدینة.
و فی الروضة و المسالک: تخصیص الأول بمن دخلها من أعلاها، و الثانی بمن دخلها من أسفلها. و فی المختلف- بعد نقل المجمعین الأولین- «و لم نقف لأحدهم علی دلیل».
أقول: عقبة المدنیین و عقبة ذی طوی إن اتحد المراد منهما فلا تعارض و إن اختلف فلا بد أن یکون ذلک لاختلاف الجهات. و حینئذ لا اختلاف بین النصوص، لأن بیوت مکة من جهة: عقبة المدنیین، و من جهة أخری: عقبة ذی طوی، و الوارد إلی مکة من جهة یکون قطعه عند النظر إلی بیوتها من تلک الجهة لا من الأخری، و حینئذ لا معارضة بین النصوص و لا منافاة. و مقتضی ما فی الروضة و المسالک: أن عقبة ذی طوی تکون من جهة أسفل مکة، کما حکی عن تهذیب الأسماء و لعل اختلاف الجماعة- قدس سرهم- مبنی علی اختلاف الأزمنة فی تداول الطرق إلی مکة.
(1) کما عن المشهور فیه و فیما بعده. جمعاً بین
صحیح عمر بن یزید عن أبی عبد اللّه (ع)، قال فی حدیث: «و من خرج من مکة یرید العمرة ثمَّ دخل معتمراً لم یقطع التلبیة حتی ینظر إلی الکعبة» «1»
و
مصحح معاویة بن عمار عن أبی عبد اللّٰه (ع): «من اعتمر من التنعیم
______________________________
(1) الوسائل باب: 45 من أبواب الإحرام حدیث: 8.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌11، ص: 420
.....
______________________________
فلا یقطع التلبیة حتی ینظر الی المسجد «1».
و بین
خبر معاویة بن عمار عن أبی عبد اللّه (ع)- فی حدیث- قال: «و إن کنت معتمراً فاقطع التلبیة إذا دخلت الحرم» «2»
و
صحیح عمر بن یزید عن أبی عبد اللّه (ع): «من دخل مکة مفرداً للعمرة فلیقطع التلبیة حین تضع الإبل أخفافها فی الحرم» «3»
، و
حسن مرازم عن أبی عبد اللّٰه (ع): «یقطع صاحب العمرة المفردة التلبیة إذا وضعت الإبل أخفافها فی الحرم» «4».
و نحوها غیرها.
لکن فی جملة من النصوص: أنه یقطع التلبیة عند النظر إلی بیوت مکة. منها:
موثق یونس بن یعقوب قال: «سألت أبا عبد اللّه (ع):
عن الرجل یعتمر عمرة مفردة، من أین یقطع التلبیة؟ قال (ع): إذا رأیت بیوت مکة- ذی طوی- فاقطع التلبیة» «5».
و
فی خبر الفضیل ابن یسار قال: «سألت أبا عبد اللّه (ع) قلت: دخلت بعمرة، فأین أقطع التلبیة؟ قال (ع): حیال العقبة، عقبة المدنیین. فقلت: أین عقبة المدنیین؟ قال: بحیال القصارین» «6»
و
صحیح البزنطی، و المروی فی قرب الاسناد قال: «سألت أبا الحسن الرضا (ع) عن الرجل یعتمر عمرة المحرم من أین یقطع التلبیة؟ قال: کان أبو الحسن (ع) یقول: یقطع التلبیة إذا نظر الی بیوت مکة» «7».
و نحوها غیرها.
______________________________
(1) الوسائل باب: 45 من أبواب الإحرام حدیث: 6.
(2) الوسائل باب: 45 من أبواب الإحرام حدیث: 1.
(3) الوسائل باب: 45 من أبواب الإحرام حدیث: 2.
(4) الوسائل باب: 45 من أبواب الإحرام حدیث: 6.
(5) الوسائل باب: 45 من أبواب الإحرام حدیث: 3.
(6) الوسائل باب: 45 من أبواب الإحرام حدیث: 11.
(7) الوسائل باب: 45 من أبواب الإحرام حدیث: 12.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌11، ص: 421
.....
______________________________
و عن الصدوق (ره): أنه جمع بینها بالتخییر. و حکاه فی الشرائع قولا، و فی النافع: أنه أشبه، و فی کشف اللثام: أنه لا بد منه. و یشکل:
بأن الصحیح الأول مختص بمن خرج من مکة للعمرة، و لا معارض له فی مورده إلا بالعموم اللازم تخصیصه. بل قیل: إن نصوص القطع بدخول الحرم لا تشمله، لأن الخارج من مکة إحرامه من أدنی الحل، فلا تمضی مدة یکون انتهاؤها بدخول الحرم، فلا بد أن یختص بالبعید الذی یقبل إلی مکة. بل خصوص البعید الذی إحرامه من المیقات لا من أدنی الحل کما تقدم فی المواقیت.
نعم یبقی الإشکال فی وجه الجمع بین الطائفتین الأخریین. و عن ظاهر الشیخ فی التهذیب و الاستبصار: الجمع بینهما، بحمل الأولی علی من لم یجی‌ء من المدینة أو العراق، و حمل الثانیة علی من جاء منهما. فان جاء من المدینة قطع عند عقبة المدنیین، و إن جاء من العراق قطع عند ذی طوی، و ان جاء من غیرهما قطع عند دخول الحرم، و إن خرج من مکة قطع عند رؤیة الکعبة. و لا بأس به لو کانت الطائفة الثانیة مختصة بخبری الفضیل
و یونس
- المذکور فیهما: عقبة المدنیین، و ذی طوی- عملا بالنصوص الخاصة فی موردها، و بالنصوص العامة فی بقیة الموارد.
لکن من جملة الطائفة الثانیة: صحیح البزنطی
، الذی لم یذکر فیه طریق بعینه، فیکون التعارض بینه و بین الطائفة الأولی مستحکماً. فیحتمل الجمع بینهما، بحمل الثانیة علی تأکد المنع. و یحتمل الجمع بالتخصیص، بناء علی ما عرفت: من أن نصوص الدخول فی الحرم مختصة بالمحرم من المیقات، و صحیح البزنطی
أعم منها، فیخصص بها. لکن الظاهر أن نصوص النظر الی البیوت لا عامل بها. بل خبر الفضیل ظاهره القطع
مستمسک العروة الوثقی، ج‌11، ص: 422
مکة لإحرامها. و الحاج- بأی نوع من الحج یقطعها عند الزوال من یوم عرفة (1). و ظاهرهم: أن القطع فی الموارد المذکورة علی سبیل الوجوب (2)، و هو الأحوط. و قد یقال بکونه مستحباً.
______________________________
عند الوصول الی البیوت لا النظر إلیها، فیتعارضان. و کیف کان فإعراض الأصحاب عنها یوجب سقوطها عن الحجیة.
(1) بلا خلاف ظاهر. و یشهد له النصوص المستفیضة. منها:
صحیح محمد بن مسلم عن أبی جعفر (ع) أنه قال: «الحاج یقطع التلبیة یوم عرفة زوال الشمس» «1»
، و
مصحح معاویة بن عمار عن أبی عبد اللّٰه (ع): «قال: قطع رسول اللّه (ص) التلبیة حین زاغت الشمس یوم عرفة. و کان علی بن الحسین (ع) یقطع التلبیة إذا زاغت الشمس یوم عرفة» «2»
، و
مصححه الآخر عن أبی عبد اللّه (ع): «إذا زالت الشمس یوم عرفة فاقطع التلبیة عند زوال الشمس» «3».
و نحوها غیرها.
(2) بل عن الخلاف و الوسیلة: النص علیه، بل عن الأول: الإجماع علیه، و حکی عن علی بن بابویه. و فی المدارک: إنه حسن، بل هو ظاهر الجمیع و یقتضیه ظاهر النصوص، فإن الأمر بالفعل بعد النهی عنه، و ان قلنا إنه ظاهر فی الرخصة فیه، کما أن النهی عن الشی‌ء بعد الأمر به ظاهر فی الرخصة فی ترکه، لکن ذلک فی غیر العبادة. أما فیها فظاهر النهی بعد الأمر نفی المشروعیة، و هو المراد من وجوب القطع فی کلامهم، لا الوجوب التکلیفی.
______________________________
(1) الوسائل باب: 44 من أبواب الإحرام حدیث: 1.
(2) الوسائل باب: 44 من أبواب الإحرام حدیث: 2.
(3) الوسائل باب: 44 من أبواب الإحرام حدیث: 5.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌11، ص: 423

(مسألة 22): الظاهر أنه لا یلزم- فی تکرار التلبیة- أن یکون بالصورة المعتبرة فی انعقاد الإحرام بل و لا بإحدی الصور المذکورة فی الأخبار- بل یکفی أن یقول: «لبیک اللهم لبیک» (1). بل لا یبعد کفایة تکرار لفظ: (لبیک).

(مسألة 23): إذا شک بعد الإتیان بالتلبیة أنه أتی بها صحیحة أم لا بنی علی الصحة (2).

(مسألة 24): إذا أتی بالنیة و لبس الثوبین و شک فی أنه أتی بالتلبیة أیضاً حتی یجب علیه ترک المحرمات أو لا، یبنی علی عدم الإتیان بها (3). فیجوز له فعلها و لا کفارة علیه.

(مسألة 25): إذا أتی بموجب للکفارة (4) و شک
______________________________
(1) لإطلاق النصوص. بل یظهر ذلک بملاحظة التکرار فی صحیح معاویة بن عمار المتقدم فی المتن
«1». و کفی بالإطلاق دلیلا علی ذلک و علی ما بعده، فضلا عن الصحیح.
(2) عملًا بقاعدة الصحة- المعبر عنها بقاعدة الفراغ فی بعض الموارد- التی تشهد لها النصوص، و بناء العقلاء، کما أشرنا إلی ذلک فی بعض المباحث السابقة.
(3) لأصالة عدمه. فیجوز له فعل المحرمات، لأن النصوص المتقدمة دلت علی أن موضوع الجواز عدم التلبیة.
(4) یعنی: و قد أتی بالتلبیة.
______________________________
(1) الوسائل باب: 40 من أبواب الإحرام حدیث: 2. و قد تقدم ذلک فی المسألة: 13 من هذا الفصل.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌11، ص: 424
فی أنه کان بعد التلبیة حتی تجب علیه أو قبلها، فان کانا مجهولی التاریخ أو کان تاریخ التلبیة مجهولًا لم تجب علیه الکفارة (1) و إن کان تاریخ إتیان الموجب مجهولًا، فیحتمل أن یقال بوجوبها، لأصالة التأخر (2). لکن الأقوی عدمه، لأن الأصل لا یثبت کونه بعد التلبیة.

الثالث من واجبات الإحرام: لبس الثوبین (3)
______________________________
(1) أما فی الصورة الأولی فلأصالة البراءة الجاریة بعد عدم جریان الأصل فی مجهولی التاریخ- إما لعدم کونهما مجری للأصل. أو للتعارض بین الأصلین علی الخلاف- کما أشرنا إلی ذلک فی بعض مباحث الخلل فی الوضوء. و أما فی الثانیة فلأصالة عدم التلبیة إلی حین فعل المحرم، المقتضیة لانتفاء الحرمة و الکفارة، کما عرفت فی المسألة السابقة.
(2) یشیر الی ما ذکره جماعة: من أصالة تأخر الحادث، إذا شک فی تقدمه و تأخره. و الاشکال علیه ظاهر، لأن التأخر حادث، فلا یثبت بالأصل. و حینئذ یتعین الرجوع الی أصالة البراءة من وجوب الکفارة.
(3) قال فی الذخیرة: «لا أعلم خلافاً فی هذا الحکم بین الأصحاب بل قال فی المنتهی: إنه لا نعلم خلافاً». و نحوه کلام غیره. و عن التحریر:
الإجماع علیه. و مستنده قیل: التأسی. و إشکاله ظاهر، لأن فعله (ص) أعم من الوجوب. و قیل: النصوص. مثل:
صحیح معاویة بن عمار عن أبی عبد اللّه (ع): «قال: إذا انتهیت إلی العقیق من قبل العراق، أو إلی الوقت من هذه المواقیت و أنت ترید الإحرام- إن شاء اللّٰه- فانتف إبطیک و قلم أظفارک، و أطل عانتک، و خذ من شاربک- و لا یضرک بأی ذلک
مستمسک العروة الوثقی، ج‌11، ص: 425
.....
______________________________
بدأت- ثمَّ استک، و اغتسل، و البس ثوبیک. و لیکن فراغک من ذلک ..» «1»
و نحوه غیره.
و فی دلالتها تأمل، لأنها واردة فی مقام بیان الآداب. و لذلک قال فی کشف اللثام: «و أما لبس الثوبین فان کان علی وجوبه إجماع کان هو الدلیل، و إلا فالأخبار التی ظفرت بها لا تصلح مستنداً له، مع أن الأصل العدم».
و هل یختص وجوب لبسهما بالرجل أو یعم المرأة؟ فیه إشکال.
و فی الجواهر: حکی الثانی عن بعض الفضلاء. و قوی العدم، لعدم شمول النصوص لها. و قاعدة الاشتراک غیر جاریة هنا، لمخالفتها لظاهر النص و الفتوی .. و فیه: أن الفتاوی مطلقة، و لم أقف علی من قید الوجوب بالرجل إلا البحرانی فی حدائقه. و أما النصوص- فان تمت دلالتها علی الوجوب- فالخطاب فیها للرجل کغیرها من أدلة التکالیف التی کان البناء علی التعدی فیها من الرجل إلی المرأة.
مع أن فی بعض النصوص ما یظهر منه ثبوت الحکم فیها.
ففی موثق یونس بن یعقوب قال: «سألت أبا عبد اللّه (ع) عن الحائض ترید الإحرام. قال: تغتسل، و تستثفر، و تحتشی بالکرسف، و تلبس ثوباً دون ثیاب إحرامها ..» «2»
، و
خبر زید الشحام عن أبی عبد اللّه (ع) قال: «سئل عن امرأة حاضت و هی ترید الإحرام فتطمث. قال:
تغتسل، و تحتشی، بکرسف، و تلبس ثیاب الإحرام، و تحرم» «3».
______________________________
(1) الوسائل باب: 15 من أبواب الإحرام حدیث: 6.
(2) الوسائل باب: 48 من أبواب الإحرام حدیث: 2.
(3) الوسائل باب: 48 من أبواب الإحرام حدیث: 3.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌11، ص: 426
بعد للتجرد عما یجب علی المحرم اجتنابه (1)، یتزر بأحدهما، و یرتدی بالآخر. و الأقوی عدم کون لبسهما شرطاً فی تحقق الإحرام (2)،
______________________________
(1) لما سیأتی.
(2) حکی ذلک عن ظاهر الأصحاب. قال فی الدروس: «و هل اللبس من شرائط الصحة حتی لو أحرم عاریاً أو لابساً مخیطاً لم ینعقد؟؟
نظر. و ظاهر الأصحاب انعقاده، حیث قالوا: لو أحرم و علیه قمیص نزعه و لا یشقه، و لو لبسه بعد الإحرام وجب شقه و إخراجه من تحته، کما هو مروی». و فی کشف اللثام: «قلت: کلامهم هذا قد یدل علی عدم الانعقاد، فان الشق و الإخراج من تحت للتحرز عن ستر الرأس، فلعلهم لم یوجبوه أولًا لعدم الانعقاد. نعم الأصل عدم اشتراط الانعقاد».
أقول: الکلام تارة: فی عدم اشتراط صحة الإحرام بلبس الثوبین، و أخری: فی عدم اشتراطه بالتجرد عن لبس المخیط. و ما ذکره الأصحاب إنما یرتبط بالثانی. فإن کان غرض الدروس الاستدلال به علی الأول فهو کما تری. و إن کان غرضه الاستدلال به علی الثانی فهو فی محله، إذ لو کان التجرد من لبس المخیط شرطاً فی صحة الإحرام لکان اللازم تجدید النیة و التلبیة، و ظاهر الأصحاب عدم الاحتیاج إلی ذلک کظاهر النص.
ففی صحیح معاویة بن عمار و غیر واحد عن أبی عبد اللّٰه (ع): «فی رجل أحرم و علیه قمیصه. فقال: ینزعه و لا یشقه. و إن کان لبسه بعد ما أحرم شقه و أخرجه مما یلی رجلیه» «1»
، و
خبر عبد الصمد بن بشیر عن أبی عبد اللّٰه (ع): «فیمن لبس قمیصاً. فقال (ع) له: متی
______________________________
(1) الوسائل باب: 45 من أبواب تروک الإحرام حدیث: 2.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌11، ص: 427
بل کونه واجباً تعبدیاً. و الظاهر عدم اعتبار کیفیة مخصوصة فی لبسهما، فیجوز الاتزار بأحدهما کیف شاء، و الارتداء بالآخر، أو التوشح به، أو غیر ذلک من الهیئات (1).
______________________________
لبست قمیصک؟ أبعد ما لبیت أم قبل؟؟ قال: قبل أن ألبی. قال (ع):
فأخرجه من رأسک، فإنه لیس علیک بدنة، و لیس علیک الحج من قابل أی رجل رکب أمراً بجهالة فلا شی‌ء علیه» «1».
و نحوه خبر خالد بن محمد الأصم
«2». نعم
فی مصحح معاویة عن أبی عبد اللّه (ع) قال: «إن لبست ثوباً فی إحرامک لا یصلح لک لبسه فلب و أعد غسلک، و إن لبست قمیصاً فشقه و أخرجه من تحت قدمیک» «3».
لکن الظاهر منه اللبس بعد الإحرام، و یکون مفاده الفرق بین القمیص و غیره من الثیاب التی لا یصلح للمحرم لبسها، و هو علی ظاهره غیر معمول به. و سیأتی ما له نفع فی المقام فی المسألة الآتیة. هذا کله فی عدم اشتراط التجرد.
و أما عدم اشتراط لبس الثوبین، فالعمدة فیه:
صحیح معاویة عن أبی عبد اللّه (ع): «یوجب الإحرام ثلاثة أشیاء: التلبیة، و الاشعار، و التقلید. فاذا فعل شیئاً من هذه الثلاثة فقد أحرم» «4».
فإن إطلاقه یقتضی نفی شرطیة لبس الثوبین کغیره مما یحتمل فیه الشرطیة.
(1) الظاهر أنه لا إشکال فی وجوب الاتزار بأحدهما، و لکن
______________________________
(1) الوسائل باب: 45 من أبواب تروک الإحرام حدیث: 3.
(2) الوسائل باب: 45 من أبواب تروک الإحرام حدیث: 4.
(3) الوسائل باب: 45 من أبواب تروک الإحرام حدیث: 5.
(4) الوسائل باب: 12 من أبواب أقسام الحج حدیث: 20.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌11، ص: 428
لکن الأحوط لبسهما علی الطریق المألوف. و لذا الأحوط عدم عقد الإزار فی عنقه (1).
______________________________
اختلفت کلماتهم فی الثانی، ففی المنتهی و التذکرة: أنه یرتدی به. و عن الوسیلة: أنه یتوشح به. و هو- کما عن الأزهری و غیره-: أن یدخل طرفه تحت إبطه الأیمن و یلقیه علی عاتقه الأیسر، کالتوشح بالسیف. و فی القواعد: «یأتزر بأحدهما و یتوشح بالآخر أو یرتدی به». و حکی عن الشیخ و الحلی و المسالک و غیرهم: التخییر المذکور. و فی کشف اللثام:
«و لا یتعین علیه شی‌ء من الهیئتین. للأصل من غیر معارض. بل یجوز التوشح بالعکس أیضاً، أی: إدخال طرفه تحت الإبط الأیسر و إلقاؤه علی الأیمن». و فی الحدائق: قوة الأول. للتعبیر بالرداء فی جملة من النصوص. منها:
صحیح ابن سنان عن أبی عبد اللّٰه (ع)، و فیه: «لما نزل الشجرة- یعنی: رسول اللّه (ص)- أمر الناس بنتف الإبط، و حلق العانة، و الغسل، و التجرد فی إزار و رداء، أو إزار و عمامة یضعها علی عاتقه لمن لم یکن له رداء» «1».
و
فی روایة محمد بن مسلم: «یلبس المحرم القباء إذا لم یکن له رداء» «2».
و نحوهما. لکن النصوص المذکورة لیس فیها إلا ذکر الرداء، و لم تتعرض لکیفیة لبسه. نعم النصوص المتضمنة للأمر بلبس الثوبین ظاهرة فی لبس کل واحد منهما فی محله.
لکن عرفت المناقشة فی ورودها مورد الوجوب. فتأمل.
(1)
فی موثق سعید الأعرج: «أنه سأل أبا عبد اللّه (ع) عن المحرم یعقد إزاره فی عنقه؟ قال (ع): لا» «3».
و
فی خبر علی بن
______________________________
(1) الوسائل باب: 2 من أبواب أقسام الحج حدیث: 15.
(2) الوسائل باب: 44 من أبواب تروک الإحرام حدیث: 7.
(3) الوسائل باب: 53 من أبواب تروک الإحرام حدیث: 1.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌11، ص: 429
بل عدم عقده مطلقاً و لو بعضه ببعض، و عدم غرزه بإبرة و نحوها (1). و کذا فی الرداء الأحوط عدم عقده (2). لکن الأقوی جواز ذلک کله فی کل منهما (3)، ما لم یخرج عن
______________________________
جعفر (ع) عن أخیه موسی بن جعفر (ع): «المحرم لا یصلح له أن یعقد إزاره علی رقبته. و لکن یثنیه علی عنقه و لا یعقده» «1».
و ظاهرهما المنع، و إن کان ظهور الثانی محل تأمل.
(1)
فی مکاتبة محمد بن عبد اللّٰه ابن جعفر (ع) إلی صاحب الزمان (ع) المرویة فی الاحتجاج: «أنه کتب إلیه یسأله عن المحرم، یجوز أن یشد المیزر من خلفه علی عنقه [عقبة خ ل]
.. (إلی آخر ما ذکر فی السؤال).
فأجاب (ع): جائز أن یتزر الإنسان کیف شاء إذا لم یحدث فی المئزر حدثاً بمقراض، و لا إبرة تخرجه به عن حد المیزر و غرزه غرزاً و لم یعقده و لم یشد بعضه ببعض، و إذا غطی سرته
.. (إلی أن قال):
و الأفضل لکل أحد شده علی السبیل المألوفة المعروفة للناس جمیعاً» «2».
(2) فعن العلامة و الشهید فی الدروس و غیرهما: عدم الجواز.
و یستدل له بموثق الأعرج المتقدم
، بناء علی أن المراد بالإزار الرداء بقرینة السؤال، لأنه هو الذی یعقد فی العنق. و لذا خص الجماعة المنع فیه، و فی الدروس صرح بجواز عقد الإزار.
(3) فان موثق الأعرج
غیر ظاهر فی المنع، لاحتمال کون السؤال فیه عن وجوب العقد- لمناسبة الستر الذی هو أقرب إلی مقام العبادة و التواضع- فیکون النفی فی الجواب بنفی الوجوب. لا کون السؤال فیه عن الجواز،
______________________________
(1) الوسائل باب: 53 من أبواب تروک الإحرام حدیث: 5.
(2) الوسائل باب: 53 من أبواب تروک الإحرام حدیث: 3.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌11، ص: 430
کونه رداءً أو أزراراً. و یکفی فیهما المسمی (1). و إن کان الاولی- بل الأحوط أیضاً- کون الإزار مما یستر السرة و الرکبة و الرداء مما یستر المنکبین (2). و الأحوط عدم الاکتفاء بثوب طویل یتزر ببعضه و یرتدی بالباقی (3)، إلا فی حال الضرورة و الأحوط کون اللبس قبل النیة و التلبیة (4)،
______________________________
لیکون النفی لنفی الجواز. و أما خبر ابن جعفر (ع)
فضعیف السند.
مضافاً إلی ضعف الدلالة. و کذا المکاتبة
، لعدم ذکر السند فی کتاب الاحتجاج. مع قرب احتمال أن یکون المراد من العقد فیها العقد المخرج عن کونه إزاراً. فلاحظ.
(1) للأصل. و إطلاق النص. لکن الإطلاق قد عرفت الاشکال فیه، فالعمدة: الأصل.
(2) المعروف بینهم: أنه یعتبر فی الإزار ستر ما بین السرة و الرکبة و فی الرداء ستر ما بین المنکبین، و عن الریاض: نفی الاشکال عن ذلک.
لکنه لا دلیل علیه، و اللازم الرجوع فیه الی العرف، کما صرح به غیر واحد، منهم: السید فی المدارک، و الشیخ فی الجواهر. و فی صدق الرداء علی ما یستر المنکبین فقط إشکال، بل الظاهر وجوب ستر أکثر من ذلک.
(3) قال فی الدروس: «و لو کان الثوب طویلًا فأتزر ببعضه و أرتدی بالباقی أو توشح أجزأ». و علیه فالاثنینیة- فی النص و الفتوی- لا اعتبار لها. و فی الجواهر: «لا یخلو من وجه». و لکنه غیر ظاهر.
(4) کما صرح به غیر واحد. و یقتضیه الأمر بذلک فی النصوص، حیث ذکر فیها فی سیاق مقدمات الإحرام. و فی الجواهر: جعله ظاهر النص و الفتوی. لکن من المعلوم أن الواجب وقوع ذلک حال التلبیة التی
مستمسک العروة الوثقی، ج‌11، ص: 431
فلو قدمهما علیه أعادهما بعده (1). و الأحوط ملاحظة النیة فی اللبس (2). و أما التجرد فلا یعتبر فیه النیة (3)، و إن کان الأحوط و الاولی اعتبارها فیه أیضاً.

(مسألة 26): لو أحرم فی قمیص (4) عالماً عامداً أعاد. لا لشرطیة لبس الثوبین (5)، لمنعها- کما عرفت- بل لأنه مناف للنیة، حیث أنه یعتبر فیها العزم علی ترک المحرمات التی منها لبس المخیط (6). و علی هذا فلو لبسهما فوق القمیص أو تحته کان الأمر کذلک أیضاً، لأنه مثله فی
______________________________
بها یکون عقد الإحرام، و لا یجب قبلها و لو حال النیة. للأصل. و النصوص لا تفی بالوجوب قبل ذلک، لما عرفت من الاشکال فیها.
(1) هذا ینافی ما تقدم منه، من عدم کون اللبس شرطاً فی صحة الإحرام، و مقتضاه الإثم و عدم وجوب الإعادة.
(2) لأن الظاهر کونه من العبادات- کالتلبیة- حسب مرتکزات المتشرعة
(3) فإنه- کغیره من تروک الإحرام- لیس من العبادة التی یعتبر فیها التقرب.
(4) یعنی: أحرم فی القمیص بدون لبس ثوبین.
(5) یعنی: و هو مفقود.
(6) فیه: أن منافاة اللبس حال الإحرام للنیة و ان کان یقتضی البطلان لفوات النیة، لکن عرفت: أن مقتضی صحیح معاویة السابق
الصحة «1».
و کذا مقتضی فتوی الأصحاب، کما أشرنا إلی ذلک فی توجیه کلام الدروس.
______________________________
(1) الوسائل باب: 45 من أبواب تروک الإحرام حدیث: 2 و قد تقدم فی المسألة السابقة.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌11، ص: 432
المنافاة للنیة. إلا أن یمنع کون الإحرام هو العزم علی ترک المحرمات (1)، بل هو البناء علی تحریمها علی نفسه (2)، فلا تجب الإعادة حینئذ. هذا و لو أحرم فی القمیص جاهلًا- بل أو ناسیاً أیضاً- نزعه و صح إحرامه (3)، أما إذا لبسه
______________________________
و حینئذ لا بد من الخروج عن القاعدة المذکورة، بأن یلتزم بأن المحرم هو اللبس بعد الإحرام لا حاله، فلا یکون لبس القمیص حال الإحرام منافیاً لنیة الإحرام. و لذلک صح الإحرام حینئذ و وجب نزع الثوب.
نعم مقتضی إطلاق الصحیح- کإطلاق الفتوی- عدم الفرق بین العلم و الجهل بالموضوع و الحکم، و النسیان للحکم و الموضوع. لکن ظاهر ما فی خبر خالد بن محمد الأصم، من التعلیل
بقوله (ع): «أی رجل رکب أمراً بجهالة فلا شی‌ء علیه» «1».
الاختصاص بحال الجهل، فلا یشمل حال العلم بالموضوع و الحکم. و حینئذ یتعین تخصیص صحیح معاویة
به، فیحمل علی حال الجهل لا غیره، و یرجع الی القاعدة فی البناء علی البطلان فی حال العلم. لکن الخبر ضعیف السند، و مخالف لإطلاق الفتوی- کما عرفت حکایتها فی الدروس- فالاعتماد علیه فی تقیید الصحیح غیر واضح. و لا بد من مراجعة کلماتهم، لیتضح اعتمادهم علی الخبر فی تقیید الصحیح و إهمالهم إیاه.
(1) کأنه یرید أن نیة الإحرام هو العزم، لا أنه نفس الإحرام.
(2) قد عرفت أن ذلک هو التحقیق. و هذا البناء عبارة عن الالتزام النفسانی بترک المحرمات. و الظاهر المنافاة بینه و بین لبس القمیص، فلا فرق بینه و بین العزم فی المنافاة.
(3) تقدم ما یتعلق بذلک.
______________________________
(1) الوسائل باب: 45 من أبواب تروک الإحرام حدیث: 4. و قد تقدم ذلک فی المسألة السابقة.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌11، ص: 433
بعد الإحرام فاللازم شقه و إخراجه من تحت. و الفرق بین الصورتین من حیث النزع و الشق تعبد، لا لکون الإحرام باطلًا فی الصورة الأولی، کما قد قیل (1).

(مسألة 27): لا یجب استدامة لبس الثوبین، بل یجوز تبدیلهما و نزعهما لازالة الوسخ أو للتطهیر (2). بل الظاهر جواز التجرد منهما (3)، مع الأمن من الناظر. أو کون العورة مستورة بشی‌ء آخر.

(مسألة 28): لا بأس بالزیادة علی الثوبین- فی ابتداء الإحرام و فی الأثناء- للاتقاء عن البرد و الحر (4).
______________________________
(1) یشیر به إلی ما تقدم من کاشف اللثام.
(2) کما صرح به جماعة منهم السید فی المدارک. بل ذکر: أنه مقطوع به عند الأصحاب. و یقتضیه الأصل، بعد عدم الدلیل علی وجوب الاستمرار. و
فی روایة الشحام: «عن امرأة حاضت و هی ترید الإحرام فطمثت، فقال (ع): تغتسل، و تحتشی بکرسف، و تلبس ثیاب الإحرام و تحرم. فاذا کان اللیل خلعتها و لبست ثیابها الأخر حتی تطهر» «1».
(3) کل ذلک للأصل.
(4) بلا خلاف فیه، کما عن المفاتیح و شرحه.
ففی مصحح الحلبی قال: «سألت أبا عبد اللّٰه (ع) عن المحرم یتردی بالثوبین؟ قال: نعم و الثلاثة إن شاء، یتقی بها البرد و الحر» «2»
و
فی مصحح معاویة بن عمار
______________________________
(1) الوسائل باب: 48 من أبواب الإحرام حدیث: 2.
(2) الوسائل باب: 30 من أبواب الإحرام حدیث: 1
مستمسک العروة الوثقی، ج‌11، ص: 434
بل و لو اختیاراً (1).
(قد تمَّ کتاب الحج بعون اللّٰه. و صلی اللّٰه علی محمد و آله الطاهرین)
______________________________
عن أبی عبد اللّٰه (ع): «سألته عن المحرم یقارن بین ثیابه و غیرها التی أحرم فیها. قال (ع): لا بأس بذلک إذا کانت طاهرة» «1».
(1) کما یقتضیه المصحح الثانی. مضافاً الی الأصل. و قد یتوهم- من اقتصار جماعة علی ما فی مضمون المصحح الأول-: عدم جواز الزیادة اختیاراً. لکنه بعید، مخالف للأصل و النص. و اللّٰه سبحانه ولی التوفیق، و هو حسبنا وَ نِعْمَ الْوَکِیلُ.
إلی هنا انتهی ما أردنا شرحه من کتاب العروة الوثقی من مباحث الحج، فی جوار الحضرة العلویة المشرفة، عند غروب الیوم السابع من شهر شعبان، سنة ألف و ثلاثمائة و خمس و سبعین هجریة. و الحمد للّٰه تعالی کما هو أهله، و الصلاة و السلام علی رسوله الأکرم و آله الطاهرین.
______________________________
(1) الوسائل باب: 30 من أبواب الإحرام حدیث: 2
________________________________________
حکیم، سید محسن طباطبایی، مستمسک العروة الوثقی، 14 جلد، مؤسسة دار التفسیر، قم - ایران، اول، 1416 ه ق

جاهِدُوا بِأَمْوالِكُمْ وَ أَنْفُسِكُمْ في سَبيلِ اللَّهِ ذلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (التوبة/41).
قالَ الإمامُ علیّ ُبنُ موسَی الرِّضا – علـَیهِ السَّلامُ: رَحِمَ اللّهُ عَبْداً أحْيَا أمْرَنَا... َ يَتَعَلَّمُ عُلُومَنَا وَ يُعَلِّمُهَا النَّاسَ؛ فَإِنَّ النَّاسَ لَوْ عَلِمُوا مَحَاسِنَ كَلَامِنَا لَاتَّبَعُونَا... (بَــنـادِرُ البـِحـار – فی تلخیص بحـار الأنوار، للعلاّمة فیض الاسلام، ص 159؛ عُیونُ أخبارِ الرِّضا(ع)، الشـَّیخ الصَّدوق، الباب28، ج1/ ص307).
مؤسّس مُجتمَع "القائمیّة" الثـَّقافیّ بأصبَهانَ – إیرانَ: الشهید آیة الله "الشمس آباذی" – رَحِمَهُ اللهُ – کان أحداً من جَهابـِذة هذه المدینة، الذی قدِ اشتهَرَ بشَعَفِهِ بأهل بَیت النبیّ (صلواتُ اللهِ علـَیهـِم) و لاسیَّما بحضرة الإمام علیّ بن موسَی الرِّضا (علیه السّلام) و بـِساحة صاحِب الزّمان (عَجَّلَ اللهُ تعالی فرجَهُ الشَّریفَ)؛ و لهذا أسّس مع نظره و درایته، فی سَنـَةِ 1340 الهجریّة الشمسیّة (=1380 الهجریّة القمریّة)، مؤسَّسة ًو طریقة ًلم یـَنطـَفِئ مِصباحُها، بل تـُتـَّبَع بأقوَی و أحسَنِ مَوقِفٍ کلَّ یومٍ.
مرکز "القائمیّة" للتحرِّی الحاسوبیّ – بأصبَهانَ، إیرانَ – قد ابتدَأَ أنشِطتَهُ من سَنـَةِ 1385 الهجریّة الشمسیّة (=1427 الهجریّة القمریّة) تحتَ عنایة سماحة آیة الله الحاجّ السیّد حسن الإمامیّ – دامَ عِزّهُ – و مع مساعَدَةِ جمع ٍمن خِرّیجی الحوزات العلمیّة و طلاب الجوامع، باللیل و النهار، فی مجالاتٍ شتـَّی: دینیّة، ثقافیّة و علمیّة...
الأهداف: الدّفاع عن ساحة الشیعة و تبسیط ثـَقافة الثـَّقـَلـَین (کتاب الله و اهل البیت علیهـِمُ السَّلامُ) و معارفهما، تعزیز دوافع الشـَّباب و عموم الناس إلی التـَّحَرِّی الأدَقّ للمسائل الدّینیّة، تخلیف المطالب النـّافعة – مکانَ البَلاتیثِ المبتذلة أو الرّدیئة – فی المحامیل (=الهواتف المنقولة) و الحواسیب (=الأجهزة الکمبیوتریّة)، تمهید أرضیّةٍ واسعةٍ جامعةٍ ثـَقافیّةٍ علی أساس معارف القرآن و أهل البیت –علیهم السّلام – بباعث نشر المعارف، خدمات للمحققین و الطـّلاّب، توسعة ثقافة القراءة و إغناء أوقات فراغة هُواةِ برامِج العلوم الإسلامیّة، إنالة المنابع اللازمة لتسهیل رفع الإبهام و الشـّـُبُهات المنتشرة فی الجامعة، و...
- مِنها العَدالة الاجتماعیّة: التی یُمکِن نشرها و بثـّها بالأجهزة الحدیثة متصاعدة ً، علی أنـّه یُمکِن تسریعُ إبراز المَرافِق و التسهیلاتِ – فی آکناف البلد - و نشرِ الثـَّقافةِ الاسلامیّة و الإیرانیّة – فی أنحاء العالـَم - مِن جـِهةٍ اُخرَی.
- من الأنشطة الواسعة للمرکز:
الف) طبع و نشر عشراتِ عنوانِ کتبٍ، کتیبة، نشرة شهریّة، مع إقامة مسابقات القِراءة
ب) إنتاجُ مئات أجهزةٍ تحقیقیّة و مکتبیة، قابلة للتشغیل فی الحاسوب و المحمول
ج) إنتاج المَعارض ثـّـُلاثیّةِ الأبعاد، المنظر الشامل (= بانوراما)، الرّسوم المتحرّکة و... الأماکن الدینیّة، السیاحیّة و...
د) إبداع الموقع الانترنتی "القائمیّة" www.Ghaemiyeh.com و عدّة مَواقِعَ اُخـَرَ
ه) إنتاج المُنتـَجات العرضیّة، الخـَطابات و... للعرض فی القنوات القمریّة
و) الإطلاق و الدَّعم العلمیّ لنظام إجابة الأسئلة الشرعیّة، الاخلاقیّة و الاعتقادیّة (الهاتف: 00983112350524)
ز) ترسیم النظام التلقائیّ و الیدویّ للبلوتوث، ویب کشک، و الرّسائل القصیرة SMS
ح) التعاون الفخریّ مع عشراتِ مراکزَ طبیعیّة و اعتباریّة، منها بیوت الآیات العِظام، الحوزات العلمیّة، الجوامع، الأماکن الدینیّة کمسجد جَمکرانَ و...
ط) إقامة المؤتمَرات، و تنفیذ مشروع "ما قبلَ المدرسة" الخاصّ بالأطفال و الأحداث المُشارِکین فی الجلسة
ی) إقامة دورات تعلیمیّة عمومیّة و دورات تربیة المربّـِی (حضوراً و افتراضاً) طیلة السَّنـَة
المکتب الرّئیسیّ: إیران/أصبهان/ شارع"مسجد سیّد"/ ما بینَ شارع"پنج رَمَضان" ومُفترَق"وفائی"/بنایة"القائمیّة"
تاریخ التأسیس: 1385 الهجریّة الشمسیّة (=1427 الهجریة القمریّة)
رقم التسجیل: 2373
الهویّة الوطنیّة: 10860152026
الموقع: www.ghaemiyeh.com
البرید الالکترونی: Info@ghaemiyeh.com
المَتجَر الانترنتی: www.eslamshop.com
الهاتف: 25-2357023- (0098311)
الفاکس: 2357022 (0311)
مکتب طهرانَ 88318722 (021)
التـِّجاریّة و المَبیعات 09132000109
امور المستخدمین 2333045(0311)
ملاحَظة هامّة:
المیزانیّة الحالیّة لهذا المرکز، شـَعبیّة، تبرّعیّة، غیر حکومیّة، و غیر ربحیّة، اقتـُنِیَت باهتمام جمع من الخیّرین؛ لکنـَّها لا تـُوافِی الحجمَ المتزاید و المتـَّسِعَ للامور الدّینیّة و العلمیّة الحالیّة و مشاریع التوسعة الثـَّقافیّة؛ لهذا فقد ترجَّی هذا المرکزُ صاحِبَ هذا البیتِ (المُسمَّی بالقائمیّة) و مع ذلک، یرجو مِن جانب سماحة بقیّة الله الأعظم (عَجَّلَ اللهُ تعالی فرَجَهُ الشَّریفَ) أن یُوفـِّقَ الکلَّ توفیقاً متزائداً لِإعانتهم - فی حدّ التـّمکـّن لکلّ احدٍ منهم – إیّانا فی هذا الأمر العظیم؛ إن شاءَ اللهُ تعالی؛ و اللهُ ولیّ التوفیق.